در مجموع مي توان عوامل مؤثر در استعفاي دولت موقت را در موارد زير شمرد:1.بياعتقادي و بيتوجهي دولت موقت به فضاي انقلابي حاكم بر جامعه: دولت موقت در يكي از پرهيجانترين دورههاي تاريخي ايران قدرت سياسي را به دست گرفت.در آن زمان شرايطي حاكم بود كه از هر حزب، گروه و يا شخصي كه دولت را به دست ميگرفت انتظار ميرفت كه انقلابي رفتار كند اما بازرگان بيتوجه به اين شرايط همچنان، چه در گفتار و چه در رفتار، بر خطمشي ميانهروي تأكيد ميكرد در حالي كه بستر فرهنگي – اجتماعي جامعه متأثر از استبداد حاكم در چندين دهه و حتي چند قرن متأخر تاريخ معاصر، به ويژه استبداد بيست و پنج ساله منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، سخت پذيراي حركتهاي انقلابي بود. اما دولت موقت سعي داشت ساختارهاي به ارث رسيده از دوره پهلوي را همچنان حفظ كند و صرفاً افراد عوض شوند، حال آن كه مردم تغيير و دگرگوني كامل ساختارها و جايگزيني ساختارهاي نوين و متفاوت از گذشته را ميطلبيدند . عدم درك شرايط انقلابي و همگامي با آن از سوي دولت موقت، باعث پديد آمدن وضعيت «قدرت دوگانه» در كشور شد و در نتيجه جناحهاي فكري و سياسي، به جاي اين كه همه توان خود را براي پيشبرد و استقرار اهداف انقلاب در يكي از حساسترين زمانها صرف كنند، به رقابت سياسي و جناحي، مشغول شدند. 2. عدم هماهنگي با ارزشهاي اسلامي: در اين كه انديشه مسلط بر فضاي انقلاب يك انديشه ديني و اسلامي بود جاي هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما برخي از اعضاي دولت موقت نتوانستند خود را با ارزشهاي اسلامي به طور كامل هماهنگ كنند و حتي عليه مباني ديني و انقلابي اظهاراتي نمودند. مثلاً حسن نزيه در نهم خرداد ماه سال ۱۳۵۸ ش درباره عدم امكان اجرايي قوانين اسلامي گفت: « اين نه ممكن و نه مفيد و نه خوب است كه بخواهيم تمامي مسائل سياسي، اقتصادي و حقوقي كشور را براساس موازين و مقررات اسلامي مورد حلوفصل قرار دهيم….» اين اظهارات انتقادهاي گستردهاي را برانگيخت. ساير اعضاي دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزتالله سحابي و عباس اميرانتظام نيز از تداخل دين و سياست انتقاد كرده و آن را به عنوان راهبردي براي تشكيل حكومت محكوم نمودند. بازرگان حتي آشكارا گفت: «هدف اتخاذي دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام و به دستور اسلام بود. در حالي كه آقاي خميني براي انقلاب و براي رسالت خود خدمت به اسلام از طريق ايران را اختيار كرده بودهاند.» بازرگان از مكتبي بودن و مكتبگرايي انتقاد كرده و در پيش گرفتن اين رويه از سوي انقلابيون در سالهاي اوليه انقلاب را معادل انحصارگري دانسته است. 3. عدم همسويي با نهادهاي انقلابي: مهمترين نهادهاي انقلابي سپاه پاسداران اسلامي، كميتههاي انقلاب اسلامي و دادگاههاي انقلاب بودند. اين نهادها خارج از قلمرو فعاليت و اختيارات دولت موقت بوده و به اقدامات انقلابي كه در آن دوره بسيار ضرورت داشت مبادرت ميكردند. در اين بين، از جمله اقدامات انقلابي مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت، دستگيريها و اعدامهاي مقامات منسوب به حكومت پهلوي بود. نهادهاي انقلابي در پاسخ به ضرورتهاي ناشي از شرايط انقلابي در پاسخ به ضرورتهاي ناشي از شرايط انقلاب اسلامي شكل گرفته بودند و به تدريج به نهادهاي موازي با دولت موقت تبديل شدند. اين نهادها عموماً تحت نظر مستقيم يا غير مستقيم رهبري انقلاب عمل ميكردند و تابع قوانين و مقررات داخلي خودشان بودند. عمدهترين وجه عملكرد نهادهاي انقلابي، انقلابيگري بود كه در نقطه مقابل وجه مشخصه عملكرد دولت موقت كه شامل اصلاحطلبي و حركت گامبهگام بود، قرار داشت و تلاشهاي دولت موقت براي كنترل اعمال و تصميمات اين نهادها در عمل به جايي نرسيد. ناهماهنگي نهادهاي انقلابي در امور مربوط به وزارتخانههاو سفارتخانهها و غيره با مخالفت شديد دولت موقت مواجه شد. در پي اين حالت، مسئله تعدد مراكز تصميمگيري و قدرت و مشكل عدم تمركز پيش آمد و حمايت امام خميني (ره) از نهادهاي انقلابي موجب پيشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعيف هرچه بيشتر دولت موقت شد. وقتي بازرگان موفق به انحلال اين نهادها نشد، در پيام تلويزيوني خود در تاريخ بيست و هشتم تيرماه سال ۱۳۵۸ ش گفت: «كميتهها و دادگاههاي انقلاب كار دولت را به بنبست كشانيدهاند و چارهاي جز استعفا براي ما باقي نگذاشتهاند.» همچنين در پيام ديگري خطاب بر مردم اعلام كرد كه: «همه مردم بدانند كه دولت موقت كاري از پيش نبرده و اين سردرگمي كه در سراسر مملكت وجود دارد تنها به دليل تعدد مراكز تصميمگيري است.» بازرگان هيچ وقت حاضر نشد در رفتار و گفتارش در برابر اين نهادهاي انقلابي تجديدنظر كند و همين عدم تمكين سرانجام به تضعيف خود وي منتهي شد. 4. عدم تفاهم با رهبري انقلاب: امام خميني (ره) به عنوان رهبر انقلاب ، شخص درجه اول كشور و بالاترين مقام تصميمگيرنده بود. بازرگان رهبري سياسي حضرت امام را پذيرفته بود. اما با گذشت زمان بين آن دو اختلافنظر پديد آمد. اين امر از تفكرات و ديدگاههاي آنها سرچشمه مي گرفت. بازرگان اساسا يك اصلاحگر ديني و فردي ميانهرو و محتاط بود و از بينش و توانايي انقلابي برخوردار نبود اما در مقابل، امام (ره) نشان داده بود كه فردي قاطع و انقلابي ميباشد. از سوي ديگر، تاييدهاي امام خميني (ره) در مورد اقدامات نيروها و نهادهاي انقلابي موجب ايجاد شكاف عظيم ميان دولت و آن نهادها شد. برخي از اختلافات حضرت امام (ره) با دولت موقت ناشي از تفكر و ديدگاه كلي دولت موقت بود كه به تغييرات اساسي و ساختاري دست نزد؛ چنان كه دولت موقت هيچ گاه سعي نكرد نمادهاي مربوط به حكومت پهلوي را تغيير دهد و يا مچنان از سربرگهايي با آرم شاهنشاهي استفاده ميكرد به گونهاي كه سرانجام خود امام (ره) ناگزير شد در اي زمينه به دولت موقت هشدار دهد. دولت موقت ميتوانست با اتكاء به مواضع و ديدگاههاي امام خميني، حمايت موثر ايشان را براي عبور از بحرانها به همراه داشته باشد. نفوذ كلام امام در تودهها و اقشار مختلف مردم انكارناپذير بود و بارها اين امر براي خود بازرگان نيز ثابت شده بود. در واقع از دست دادن حمايت نسبي حضرت امام براي دولت موقت به معناي از دست دادن فرصت بسيار ارزشمندي بود كه ميتوانست شرايط را به نفع دولت تغيير دهد. نهايتا امام خميني (ره) چند ماه پس از سقوط دولت موقت گفت: «اين اختلاف عقايد و سليقهها بود كه ما به آن توجه نكرديم و چه بسا ميبايست از همان ابتدا دولتي جوانتر و انقلابيتر كه بتواند مملكت را در آن شرايط اداره نمايد منصوب مينموديم.» توده مردم نيز به دليل تبعيت از فرمان حضرت امام (ره) بود كه از دولت موقت حمايت ميكردند و لذا زماني كه ايشان حمايت خود را از دولت بازرگان قطع كردند، تودهها نيز دست از حمايت كشيدند و در جريان استعفاي دولت موقت هيچ واكنشي كه دال بر حمايت و يا طرفداري از آن باشد از خود نشان ندادند. 5. عدم جايگاه مردمي دولت موقت : بازرگان يك انديشمند مذهبي بود و از طريق دانشگاه، جنبش دانشجويي و بيان و قلم، افكار و ديدگاههاي خود را معرفي كرده بود؛ لذا فقط در ميان قشر تحصيلكرده و روشنفكر كه به لحاظ جمعيت كم جمعيت بودند نفوذ داشت و عامه مردم با وي ارتباطي نداشتند. 6.عدم همكاري روحانيون و نيروهاي مذهبي: در ميان روحانيون نقشآفرين، بازرگان با آيتالله طالقاني و ايتالله مطهري روابط نزديك و همفكريهايي داشت، اما قاطبه روحانيون كه در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي وارد صحنه شده بودند، همانهايي بودند كه پيش از انقلاب فعاليت داشته و به دليل حوادث قبل از پيروزي انقلاب، نسبت به جريانات روشنفكري خوشبين نبودند. علاوه بر اين فضاي درون زندانها و اختلافات ميان علي شريعتي و آيتالله مطهري در شكل گيري اين وضعيت نقش داشت. البته سوءظن روشنفكران و روحانيون نسبت به يكديگر، سابقهاي قديميتر دارد كه مهمترين صحنه آن در جريان نهضت مشروطهخواهي به نمايش در آمد. روحانيون با عبرتگيري از جريانات نهضت مشروطيت كه روشنفكران، نيروهاي مذهبي و روحانيون را كنار زدند، درس گرفته و از همان سالها و ماههاي قبل از پيروزي انقلاب در صدد بودند كه پس از پيروزي انقلاب، ابتكار عمل به دست روشنفكران نيفتد. لذا احساس ميكردند كه دولت موقت بنا به ضرورت تشكيل شده و طبيعتا همكاي لازم را با دولت موقت نميكردند. عدم حمايت روحانيت، عدم حمايت تودههاي مردم را نيز به دليل نفوذ موثر آنها در پي داشت. روحانيون بيشتر از طيف نيروهاي خط امام و نهادهاي انقلابي حمايت ميكردند و در دوره پس از استعفاي دولت موقت هم در سطح گستردهاي وارد عرصه سياسي و اجرايي شدند. 7. اختلافات با شوراي انقلاب: شوراي انقلاب براي پر كردن خلأ ناشي از نبود مجلس قانونگذاري به وجود آمده بود و در مرتبه بالاتري نسبت به دولت موقت قرار داشت . مهمترين عاملي كه باعث بروز اختلاف ميان اين دو نهاد شد، عدم تفكيك دقيق وظايف و نيز تداخل وظايف آنها بود؛ چنان كه هر كدام، ديگري را مانع اجراي موفق برنامههاي خود ميدانستند و اين مساله باعث به وجود آمدن تعارض در عملكرد آنها ميشد. دليل ديگر ناشي از تعقيب استراتژي گام به گام توسط دولت موقت و تن ندادن آن به دستورها و خواستهاي شوراي انقلاب بود جالب آنكه دولت موقت به پيشنهاد اعضاي شوراي انقلاب تشكيل شده بود و حتي خود بازرگان از اعضاي شوراي انقلاب بود. اعضاي دولت موقت معتقد بودند كه شوراي انقلاب بايد به قانون گذاري بسنده كند و در امور اجرايي دخالت نكند و لذا ميان آنها اختلاف افتاد و وقتي كه اين اختلافات شدت گرفت، نهايتا داوري خود را به نزد حضرت امام(ره) بردند. پس از آن، گرچه تا حدودي اين اختلافات فروكش كرد،اما آنها هيچ وقت با هم به تفاهم نرسيدند. تا اينكه سرانجام شوراي انقلاب در چهاردهم تير ماه سال ۱۳۵۸ ش طي جلسهاي تصميم گرفت به فعاليتهاي اجرايي وارد شود. در اين جلسه صريحا اعلام شد كه دولت موقت قابل اعتماد نيست و اين اقدام از جمله عوامل تاثيرگذار در استعفاي آن بود. 8. مخالفت روشنفكران و گروههاي چپ: در اين زمان، بيشتر روشنفكران از بينش افراطي و راديكال برخوردار بودند و از دولت موقت به خاطر مشي ليبرال و ضعيف آن انتقاد ميكردند و دولت موقت را جاده صاف كن تجديد حيات و سلطه امپرياليسم در نظر ميگرفتند. حتي برخي از روشنفكران اصطلاح جاده صاف كن را به وابستگي دولت تعبير ميكردند و تبليغات گستردهاي عليه دولت موقت راه ميانداختند. خلاصه آنكه روشنفكران نيز از دولت موقت ميخواستند كه انقلابي تر عمل كند. عمدهترين نيروهاي چپگرا، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ( منافقين) و حزب توده و گروهةاي وابسته به آنها بودند. اين نيروها با سياست اصلاح طلبانه و ملايم دولت موقت مخالف بودند و همچنين از طريق تبليغات و فعاليتهاي حزبي، به اختلافات ميان نيروهاي انقلابي و دولت موقت دامن ميزدند و مشكلات عديدهاي را براي دولت ايجاد ميكردند. از سوي ديگر، برخي از نيروهاي چپ گرا در جريانات تجزيه طلبي در مناطق مختلف قومي وارد شده بودند كه اين مساله نيز بر دامنه مشكلات و نابسامانيها هر چه بيشتر افزود. حزب توده نيز در راستاي ماموريتي از سوي حزب كمونيست شوروي، كينهتوزانهترين حملات را عليه دولت بازرگان انجام داد. البته اين نيروها درصدد بودند با براندازي دولت، خودشان قدرت را در بگيرند اما به علت عدم برخورداري از پايگاه مردمي لازم در نهايت موفقيتي به دست نياوردند. 9. عدم انسجام، تركيب ناهمگون و اختلاف نظر در ميان اعضاي دولت موقت: به علت تركيب ناهمگون دولت موقت، اختلافات ميان اعضاي آن پس از مدتي آغاز گرديد. اختلافات بيشتر ماهيت ايدئولوژيك و سياسي داشت و در برخي موارد به اختلاف در ديدگاههاي اقتصادي نيز مربوط ميشد.مثلا علياكبر معينفر، وزير نفت،با عباس امير انتظامبر سر سياستهاي كلان اقتصادي اختلاف داشت و يا همين طور اعضاي نهضت آزادي ايران مثل ابراهيم يزدي با اعضاي جبهه ملي از جمله كريم سنجابي اختلاف ايدئولوژيك و سياسي داشتند. سنجابي اختلاف ايدئولوژيك و سياسي داشتند. همچنين كريم سنجابي با خود مهدي بازرگان اختلاف نظر داشتند؛ چنانكه استعفاي سنجابي در اواخر فروردين ۱۳۵۸ بيانگر شدت اين اختلافات بود.در مرحله بعد اعضاي نهضت آزادي با حزب جاما از جمله با شريعتمداري و كاظم سامي اختلاف پيدا كردند كه به استعفاي اين دو نفر منجر شد. بدين ترتيب بايد گفت كه اعضاي دولت موقت در كل از جهات متعدد فاقد آن انسجام و نيز همخواني فكري و عقيدتي لازم بودند و اين امر در شكست و استعفاي آن تاثيري زيادي داشت. 10. تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام: دولت موقت يك روز پس از اشغال سفارت آمريكا در تهران استعفاي خود را تقديم امام خميني (ره)نمود. اين اقدام باعث تعبيرهاي مختلفي در مورد استعفا شد و آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند. اما بازرگان و ساير اعضاي دولت موقت آن را كاملا رد كرده و گفتهاند كه در ماههاي قبل، چند بار استعفا مطرح شده بود اما چون در دوازدهم آبان ۱۳۵۷ استعفاي همه اعضاي دولت به تصويب هيات دولت رسيده بود، در اين تاريخ استعفا به طور كامل اعلام شد وگرنه رابطه خاصي با جريان سفارت نداشته است. البته به اعتقاد برخي يكي از اهداف دانشجويان از تسخير سفارت آمريكا، ضربه زدن به دولت بازرگان بود؛ زيرا دولت بازرگان بارها بر حراست از سفارت آمريكا تاكيد كرده بود، ضمن آنكه دقيقا در همان زمان دولت موقت در الجزاير مشغول مذاكره با برژينسكي بود. لذا براي بسياري اين ذهنيت پيش آمد كه اقدام دانشجويان در تسخير سفارت آمريكا با هدف بياعتبار كردن دولت موقت در نزد آمريكاييها صورت گرفته است. به هر حال، واقعيت هر چه بود، تسخير سفارت استعفا را تسريع كرد، اما اين مساله علت اصلي استعفا نبوده است. استعفاي دولت موقت با استقبال افكار عمومي مواجه شد و اين به معني از دست دادن پايگاه مردمي و پيامد عدم همگامي با فضاي در حال گسترش انقلابي بود. ميتوان گفت كه دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در يك فرآيند،مغلوب جريان انقلابيگري شد و از صحنه خارج گرديد. ( سجاد راعي گلوجه،بررسي علل استعفاي نخستين دولت انقلاب ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی
