گاه يكى از طرفين عقد يا هر دوى آنها به برخى از اختيارات قابل شرطگذارى آگاهى ندارد و پس از بستن قرارداد متوجه آن گرديده و به خاطر از دست دادن آن احساس نگرانى مىكنند.
طبيعى است در اين موارد نمىتوان يك جانبه پيامدهاى حقوقى عقد را بر هم زد و گرنه تمام قراردادها و عقود با پشيمانى يكى از طرفين متزلزل و ناپايدار مىشود. در نتيجه بايد حتىالامكان پيش از قرارداد طرفين را دقيقاً نسبت به ماهيت قرارداد و امور جانبى آن آگاه ساخت. از همينرو اسلام نيز آگاهى به نوع قرارداد را لازم و عقل و بلوغ و اختيار و قصد را از شرايط لازم دانسته است؛ تا قراردادها استوار بمانند. ضمن آنكه اجازه داده است طرفين به گونه ديگرى به توافق برسند.
در خصوص مسئله مورد نظر سه راه وجود دارد:
1. بهترين روش، توافق بر اساس روش دوستى و رحمت و اخلاق است كه زن با استدلال و جلب محبت، رضايت مرد را در جهت تأمين خواستهاش حاصل كند.
2. در مرحله دوم مىتواند كارهايى را كه از نظر شرعى و حقوقى وظيفه او نيست ولى به طور متعارف زنان انجام مىدهند (مانند خانهدارى، شير دادن فرزند و...) را وابسته به اجازه قبول شرط توسط شوهر كند.
3. در صورت عدم رضايت شوهر، چنانچه وى به سختگيرىهاى بىجا و طاقتفرسا مبادرت ورزد، به مراجع حقوقى و قضايى مراجعه كند. البته انتظارات و رفتارها بهتر است بر مبناى اخلاق و تربيت اسلامى زن و مرد صورت گيرد.
پيامبر گرامى اسلام مىفرمايد: «كاملترين مؤمنان از حيث ايمان
خوش خُلقترين آنها است و شايستهترين شما آنهايى هستند كه با زنهاىشان خوشرفتارند».
در نظام دينى روابط خانوادگى مىبايد به گونهاى تنظيم يابد كه زن و مرد، هيچ يك به ديگرى ضرر و زيان وارد نياورد و رفتار هر يك براساس معروف، عدالت، تفاهم و مشاوره صورت گيرد. از همينرو، قانون مدنى در ماده 1130، تصريح مىدارد: «زن و شوهر مكلف به حُسن معاشرت با يكديگراند».
حُسن معاشرت و رفتار نيكو، معنا و مفهومى گسترده داشته و تمامى امور و روابط حسنه را در بر مىگيرد كه راهكار مهمى در راستاى استحكام مبانى خانواده و پويايى آن تلقى مىگردد. بر اين اساس مىتوان گفت كه خودكامگى مرد در محيط خانواده به حُسن معاشرت آسيب رسانده و بنيان خانواده را دچار مخاطره مىنمايد، لذا ناپسند و غيرعُقلايى است و خانواده را از رشد فكرى، روحى و سلامتى باز مىدارد در اصل 21 قانون اساسى آمده است: «دولت مؤظف است حقوق زنان در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
اولاً. ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او...». تعبير «حقوق زن در تمام جهات» عام است و يكى از مصاديق آن حق اشتغال، تحصيل و فعاليتهاى سياسى ـ اجتماعى است.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز در مصوبه ماده 2، لازمه تحقّق عدالت اجتماعى را در زمينهسازى حضور بانوان دانسته و مقرّر مىدارد: «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ادارى از جمله شرايط و لوازم تحقّق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و بايد به آن وقع لازم گذاشته شود».
طبق مفاد اين تصويبنامه، فعاليتهاى سياسى اجتماعى نه تنها حق زنان است، بلكه تضمين عدالت اجتماعى و رشد و پويايى جامعه در پرتو آن خواهد بود. البته همه اينها منوط به اين است كه اشتغال زنان و فعاليتهاى سياسى و اجتماعى آنها به گونهاى نباشد كه منافى حقوق شوهر و يا باعث اخلال در وظايف اصلى زن گردد.
برنامه اسلام در مورد ازدواج به گونهاى طراحى شده است كه زنان نه آنچنان اسير و منزوى شوند كه در كُنج خانهها خاموش و افسرده گردند و نه آنچنان آزاد گردند كه به ابتذال و ناهنجارى منجر شده و نوعى آشفتگى و گسيختگى بر روابط خانواده سايه افكند. در واقع هدف اساسى آموزههاى دينى از اين حقوق و تكاليف اين است كه زنان و مردان شخصيت واقعى خويش را بازيافته و به آنچه شايسته و مصلحت است دست يابند. از اين رو هميشه زن و شوهر بايد اين نكته مهم را با خود مرور كنند كه «شريك زندگى غير از شريك تجارى است و كانون خانواده، بايد با عشق و دلدادگى زن و شوهر شروع شود و استمرار يابد».
ثانياً: براى تشكيل خانواده كه هسته بنيادين و خميرمايه جامعه بزرگتر است اخلاق و تربيت اسلامى بايد حرف اول را بزند و قبل از قرارداد و بالاتر از قرارداد، مرد و زن بايد بياموزند و عمل كنند كه حقوق يكديگر را تضييع نكنند.
ثالثاً: اگر مرد يا زن اخلاق و تربيت اسلامى را رعايت نكردند و اجحاف بيش از حد به طرف مقابل روا دارند، نظام حقوقى و قبل از آن نظام قانونگذارى بايد مكانيسمهايى را تعبيه كنند تا افراد احساس نكند در آن جامعه مطرود هستند.
طبيعى است كه رسيدن جامعه به اين اهداف بلند و رعايت حقوق همديگر در عرصه اجتماع و خانواده، نيازمند فرهنگسازى، برنامهريزى، آموزش و توانمندسازى زنان دارد. در واقع هرچه گستره اين فرهنگسازى بيشتر باشد ميزان تأثير اجتماعى زن و برخوردارى آنان از حقوق و امتيازات كه ريشه در آرمانها و اعتقادات دينىمان دارد، افزايش مىيابد. از نظر اسلام، عرصه فعاليت اجتماعى، اقتصادى و سياسى براى زنان كاملاً باز است و بحث فرهنگسازى مىتواند در جامعه اسلامى با بهرهگيرى از پشتوانه اعتقادات دينى بستر رشد زنان و رفتار خردمندانه و كريمانه مردان را فراهم نمايد.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
