
اجماع مرکب به استناد به مجموع آرای فقها در یک مسئله برای نفی قول خارج از آن مجموعه اطلاق میشود.
تعریف اجماع مرکب
هرگاه مجتهدان يک عصر درباره امری دو يا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قولهای ديگر نيز اتفاق نمودهاند مانند اين که گروهی از فقها بر حرمت چيزی و گروهی ديگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکيب اين دو نظر چنين نتيجه گرفته میشود که آن چيز به اتّفاق همه، واجب يا مستحب نيست.
به اين نوع اجماع سلبی که از ترکيب نظرها به دست میآيد، اجماع مركب گفته میشود که در مقابل اجماع بسیط است. حال اگر کسی به قول ديگری فتوا دهد، احداث قول سوم يا چهارم کرده است که جواز و عدم جواز آن، مبتنی بر حجیت و عدم حجيّت اجماع مركب است. از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات سخن رفته است.
اجماع مرکب، مقابل اجماع بسیط میباشد و آن، استناد به رأی مجموع علمایی است که در مسئلهای، اقوال و نظریات متفاوت دارند، برای نفی نظر و قولی که هیچیک از این علما به آن معتقد نشدهاند.
در کتاب « بحوث فی علم الاصول » آمده است: «اما الاجماع المرکب: فهو عبارة عن الاستناد الی رأی مجموع العلماء المختلفین علی قولین او اکثر فی نفی قول آخر لم یقل به احد منهم».
توضیح
اگر گروهی از فقها چیزی را حرام و گروه دیگری آن را مکروه شمارند، از ترکیب این دو نظر چنین استفاده میشود که بهطور قطع آن چیز واجب یا مستحب نیست.
مثال: هرگاه دستهای از فقها بگویند با وجود هر کدام از عیوب پنج گانه فسخ نکاح ، نکاح فسخ میگردد، و دستهای دیگر بگویند هیچکدام از آن عیوب، موجب فسخ نکاح نمیگردد، در این جا اگر کسی قائل شود که با وجود یک یا دو عیب از عیوب، نکاح فسخ میگردد، خرق اجماع مرکب کرده است.
نکته
نوع دیگری از اجماع مرکب وجود دارد که در حقیقت به اجماع بسیط بر میگردد.
حجیت اجتماع مرکب
تعریف
به صحّت استناد و احتجاج به اجماع مرکب، حجیت اجماع مرکب گفته میشود.
حجیت اجماع مرکب، به معنای صحت تمسک و احتجاج شارع به آن نسبت به مکلف و عکس آن است که لازمه آن منجزیت در صورت اصابت به واقع و معذریت در صورت عدم اصابت به واقع است. حجیت اجماع مرکب که در مباحث فقهی کاربرد فراوان داشته و در عمل نیز مورد استفاده و استناد قرار میگیرد، محل بحث و تردید است.
انواع اجماع مرکب
اجماع مرکب دو گونه است:
۱ هر یک از هواداران دو دیدگاه، ( مانند کسانی که در زمان غیبت امام زمان( ع ) به وجوب نماز جمعه و یا استحباب آن، معتقدند ) فارغ از نظر خود مبنی بر وجوب یا استحباب نماز جمعه، دیدگاه سوم را نفی میکنند، مثلا" هر دو گروه بر عدم حرمت نماز جمعه اتفاق دارند، که این نوع از اجماع مرکب به اجماع بسیط برمی گردد و حجت است.
۲ صاحبان هر یک از دو دیدگاه، به اعتبار رأی و نظر خود، دیدگاه سوم را باطل میدانند؛ برای مثال، هواداران وجوب میگویند:بر فرض وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، عدم حرمت آن قطعی است ( که لازمه این نظر بطلان نظریه حرمت نماز جمعه در زمان غیبت است ) و هواداران استحباب نیز همین را میگویند؛ این قسم در حقیقت مصداق اجماع مرکب است.
دیدگاههای متفاوت علما
در موارد فوق نیز دیدگاه ها طبق مبانی علما مختلف است:بنا بر طریق اجماع لطفی که مرحوم " شیخ طوسی " آن را پذیرفته است، اجماع مرکب حجت نیست، زیرا از این اجماع نمی توان رأی معصوم(ع) را کشف کرد، چون اتفاق فقها در مورد اجماع مرکب امر باطلی نیست تا بر امام معصوم (ع) واجب باشد برای رهایی امت از باطل، القای خلاف نماید. البته برخی اعتقاد دارند بر همین مبنا نیز اجماع مرکب حجت است.
بنا بر مسلک اجماع حدسی که شیوه مرحوم " شیخ انصاری " است، اجماع مرکب حجیت ندارد، زیرا از این اجماع، حدسی قطعی و قریب به حس به رأی امام (ع) به دست نمی آید. " شهید صدر " بر طبق مسلک تراکم ظنون ( یقین حاصل از حساب احتمالات )، اجماع مرکب را حجت نمی داند. در مسئله، مبانی دیگری نیز وجود دارد
اجماع بسیط
تعریف اجماع بسیط
منظور از اجماع بسيط در برابر اجماع مرکّب آن است که همه فقها در يک حکم، يک فتوا داشته باشند مانند آن که تمامى فقيهان بر نجاست فضله حيوان حرام گوشت اتّفاق نظر داشته باشند. بيشتر اجماعهای داير در فقه از اين نوع هستند.
اجماع بسیط، مقابل اجماع مرکب میباشد و به اتفاق فقها در مورد یک مسئله گفته میشود، مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر عدم وجوب دعا هنگام رؤیت هلال.
راه تحصیل
رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهی به دلالت مطابقی است؛ یعنی یکایک فتاوای فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامی به مجتهد . و گاهی به دلالت التزامی است؛ یعنی از لازمه فتواهای مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پی برده میشود (به شرط اینکه این لازم به دلیل تأکید اجماع کنندگان آنان بر مبنای خود نباشد)، مثل: اجماع علما بر عدم حجیت خبر کذاب ، که از آرای همه در مورد حجیت خبر ثقه ، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامی ممدوح ، بالملازمه استفاده میشود که به اتفاق، خبر کذاب را حجت نمیدانند.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه


