درآمد میلیاردی طالبان از معادن افغانستان

یک پژوهش بین  المللی نشان می  دهد، درآمد گروه  «طالبان» از استخراج تنها از معدن کوچکی در ولایت «بدخشان» معادل مجموع درآمد دولت افغانستان از بخش معادن است.

قبس زعفرانی- بخش سیاست تبیان

یافته  های یک پژوهش بین  المللی نشان می  دهد، درآمد گروه  های مسلح، از جمله گروه «طالبان» از معدن کوچکی در ولایت «بدخشان» معادل مجموع درآمدهای دولت افغانستان در بخش معادن است.
مرکز مطالعات بین المللی «گلوبال ویتنس» مستقر در لندن و واشنگتن در تحقیق خود از رقابت مافیای اقتصادی جهت تصاحب معادن بدخشان پرده برمی دارد و تاکید می کند، این رقابت پای طالبان را به بدخشان کشانده و این گروه را به بزرگترین سهامدار معادن لاجورد این ولایت مبدل کرده است.

مرکز مطالعات گلوبال ویتنس در پژوهش 3 ساله خود از 2 نفر به نام های «عبد الملک» که از رهبران محلی منطقه و «زلمی مجددی»، نماینده مجلس افغانستان، به عنوان افرادی یاد می کند که در یک دهه گذشته بیشترین سهم از استخراج معادن بدخشان و بالاترین درآمدها را داشته و مورد حمایت تعدادی از مسئولان حکومتی مانند «بسم الله محمدی»، وزیر پیشین دفاع بوده اند.
گلوبال ویتنس با بیان اینکه دولت افغانستان «بزرگترین بازنده» فروش معادن این کشور شمرده می شود، زیان دولت از معاملات تجاری بخش معادن طی یک دهه گذشته را دست کم صد میلیون دلار تخمین می زند و درآمد حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، را دومین منبع درآمد گروه های مسلح پس از قاچاق مواد مخدر عنوان کرده است.

این مرکز مطالعاتی که برای استخراج آمار و ارقام ارائه شده در این پژوهش با بیش از 60 منبع آگاه و موثق افغانستانی دیدار و مصاحبه کرده، تخمین می زند، درآمد طالبان از استخراج معادن لاجورد افغانستان طی سال 2014 حدود یک میلیون دلار بوده است. ایست های بازرسی در مسیر بزرگراه ها و جاده ها دومین منبع درآمد طالبان است که در سال 2015 حدود 4 میلیون دلار برای این گروه درآمدزایی داشته است.

منابع محلی درباره نحوه سیطره طالبان بر معادن لاجورد تصریح کردند، اواخر سال 2015 طالبان پس از تسلط بر شهرستان «یمگان» از عبدالملک می خواهند، مناطق کران و منجان را تسلیم کند. اما عبدالملک از درب معامله وارد شد و با طالبان برسر تملک 50 درصدی معادن منطقه توافق کرد.
به این ترتیب، مثلث استخراج معادن بدخشان با ورود طالبان به عرصه در کنار عبدالملک و زلمی مجددی شکل می گیرد، نوک قدرتمند این مثلث عبدالملک است که در شهرستان های کران و منجان به «سلطان معادن لاجورد» معروف و بیش از 4 دهه است که به استخراج معادن این مناطق مشغول است.   

این تحقیق با تاکید بر اینکه تصرف این معادن اولویت استراتژیک «داعش» در افغانستان است، خاطرنشان می کند، قبل از ورود عبدالملک به عرصه استخراج معدن، زلمی مجددی با تسلط بر معادن کران و منجان میلیون  ها دلار به جیب می زد.
این گزارش همچنین از عناصر قدرتمند دیگری نام می برد که پشت صحنه قرار دارند که دم آنها به محافل سیاسی و حکومتی در کابل وصل است. اما به نظر می رسد، با تسلط طالبان بر شهرستان یمگان استان بدخشان و افزایش سهم این گروه از درآمد لاجورد کران و منجان به پنجاه درصد، برخی از این محافل به صورت خودکار از صحنه خارج شوند.
اگرچه اطلاعات نشان می  دهد، عبدالملک پیش از سال 2001 با طالبان تماس داشته و توافق کرده بود، سهمی از معادن لاجورد برای این گروه در نظر گیرد و هرسال این سهم را افزایش دهد، به همین دلیل کران و منجان هیچ گاه هدف حملات طالبان نبود.

گلوبال ویتنس با توضیح اینکه درآمد زلمی مجددی از استخراج معادن کران و منجان تا قبل از از تسلط عبدالملک بر آنها بالغ بر 1.5 میلیون دلار بود، تاکید می کند: زلمی مجددی برای در امان ماندن از طالبان به این گروه 60 هزار دلار باج می داده است.
مجددی برای افزودن بر قدرتش، افراد وفادار به خود را در پست های امنیتی بدخشان منصوب و پس از راه یافتن به پارلمان قدرت محلی خود را دو چندان می کند و با استفاده از این قدرت حتی بدون مجوز دولت هم به استخراج معادن این مناطق ادامه می دهد.
سیطره زلمی مجددی به معادن دو منطقه کران و منجان محدود نمی شود، بلکه 50 درصد سهام 80 هشتاد معدن منطقه «دیو دره» و معدن سنگ بیروج در شهرستان «جرم» را نیز در اختیار دارد.
این پژوهش اگرچه نقش افراد دیگر در استخراج معادن بدخشان را رد نمی کند، اما گروه تحقیق تاکنون سند و مدرکی علیه دیگر فعالان این عرصه به دست نیاورده اند.

با این حال شورای امنیت ملی افغانستان از جمله نهادهای حکومتی مظنون در این تحقیق است و متهم است، به جای اعمال قانون به وزارت کشور و اداره امنیت ملی طی نامه ای دستور داده، فورا با اشخاص ذیربط در قضیه استخراج معادن تماس گرفته و برای دستیابی به یک راه حل گفتگو کند.
گلوبال ویتنس این نامه را «چراغ سبز» شورای امنیت ملی افغانستان به افرادی مانند عبدالملک می داند، موضوعی که «یوسف پشتون»، مشاور رئیس جمهوری افغانستان در بخش معادن در یکی از نامه هایش به آن اشاره و به وجود مافیای معادن و همدستی شورای امنیت ملی با این شبکه در قالب دادن مجوز فعالیت به این مافیا اذعان و افشا می کند، این همکاری موجب شد تا دولت افغانستان تنها در یکی از معاملات لاجورد این شبکه متحمل ضرر 2.5 میلیون دلاری شود. البته اسناد به دست آمده تاکید می کند، به جز شورای امنیت ملی، بسم ا لله محمدی نیز در این معاملات دست دارد.

معادن افغانستان درحالی توسط مافیای اقتصادی و تروریستی غارت می شود که این کشور برای رهایی از کمک  های جامعه جهانی تنها به معادنش چشم دوخته که ارزش آنها به 3  تریلیون دلار می رسد و در این میان اگر دولت افغانستان با قاطعیت و جدیت برای کوتاه کردن دست این شبکه مافیایی وارد عمل نشود، این معادن نه تنها به یک «فرصت سوخته» که تهدیدی علیه کشور تبدیل می شوند.
به ویژه آنکه یافته  های این تحقیق تاکید می کند، معادن افغانستان در حال حاضر به منبع مستقیم نزاع مسلحانه، نارضایتی مردمی از دولت، حمایت آنها از گروه  های شبه نظامی و سرانجام منبع درآمد این گروه  ها تبدیل شده است.