شروط جدید برای اشتغال اتباع بیگانه نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می شود و امکان اشتغال خارجی ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد. فرآوری: لواسانی-بخش اقتصاد تبیان حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح میدهند٬ منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر میرسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی٬ گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد. برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی٬ شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم میکنند اما بدون شک٬ کشور ما در زمره این دسته از کشورها نیست. در حال حاضر مقررات سفت وسختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد. مشکلات اشتغال اتباع بیگانه برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور٬ نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی٬ تغییر فرهنگ کار و اشتغال٬ کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع میشوند. باید توجه داشت که در شرایطی که اشتغال اتباع ایرانی با محدودیتهایی مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه میتواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. وزارت کشور موظف است کلیه کارت های اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداری ها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر می باشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم می شوند. لذا نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می شود و امکان اشتغال خارجی ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد. در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است. علیرغم تاکید ماده ۱۲۱ قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد؛ لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، قانون ذیل پیشنهاد می گردد. اهداف این طرح عبارتند از: ۱ اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد. ۲ ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفاً در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال ۳ حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است. ۴ صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد. از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود، اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاه های مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات، طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ۱۰ برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا ۳۰ درصد از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت می نمایند، تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاه های مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه شود. وزارت کشور موظف است کلیه کارت های اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداری ها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر می باشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم می شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع می باشد. کارمندان متخلف تا پنج برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد. یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است. قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار داده و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند. در کارگروه های مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند، به ویژه هیأت فنی مربوط به ماده ۱۲۱ قانون کار، نمایندگان کارگران در بخش های صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند. کلیه اتباع بیگانه که با روادید، مجوز انجام کار پیدا می کنند می بایست جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکل های کارگری درآیند. این تشکل ها مسئولیت تایید هویت، سطح بندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزش های مهارتی، ایمنی و بهداشت حرفه ای را بر عهده دارند. ۲۰ درصد از کلیه هزینه های دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت می گردد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکل های کارگری مربوطه استفاده نماید و ۱۰ درصد از هزینه های جرایم به تشکل هایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک می کنند، اختصاص می یابد. مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزش های مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزش ها توسط تشکل های کارگری می شود. مجازات استفاده از کارگران بیگانه یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی٬ حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازاتهای فعلی نمیتواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. دلیل دیگر٬ ناآشنایی کارفرمایان با مجازاتهای این عمل غیرقانونی است. استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 10 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه میشوند. کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویه حساب و آنان را اخراج کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی میتواند در صورت تخلف اتباع بیگانه٬ تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند. کارفرمایان باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون پروانه کار خودداری کند و دولت نیز به دنبال راه حلهایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد. همه کارگاهها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند. این وزارتخانه موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه دهنده٬ در خصوص به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار٬ نسبت به صدور و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال٬ تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند. باید توجه داشت بسیاری از پروژه های دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات اتباع خارجی دارد٬ امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست. با توجه به مراتب فوق مشخص میشود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل٬ ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران است منابع: همشهری آنلاین / انتخاب