«آپارتمان نشین ها بخوانند!» عنوان مقاله ای ست که توسط سایت فرهنگی اطلاع رسانی تبیان منتشر شده و به بررسی احکام اسلامی در خصوص زندگی های امروزی می پردازد.

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۰
آپارتمان نشین ها بخوانند!
آپارتمان نشین ها بخوانند! «آپارتمان نشین ها بخوانند!» عنوان مقاله ای ست که توسط سایت فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان منتشر شده و به بررسی احکام اسلامی در خصوص زندگی های امروزی می پردازد. به گزارش روابط عمومی، بخش احکام اسلامی موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان این مقاله را با تکیه بر نظر مراجع عظام تقلید تهیه و منتشر کرده است. آمنه اسفندیاری در این مقاله می نویسد:« استفاده از اموال دولتی برای کارهای شخصی جایز نیست و موجب ضمان اجرة المثل می‌شود، بلی در مواردی که خلافت مقررات نباشد و با اجازه مسئولین مربوط باشد اشکال ندارد. (آیة الله خامنه‌ای دام ظله)هرچیز که حقى از مردم در آن باشد، درحیطه حق الناس قرار مى‏گیرد. تاکید اسلام بر رعایت حق الناس آنچنان موکد است که مى‏ گوید آنگاه که انسان از گناهان پیشین خود به درگاه الهى توبه مى ‏کند، تا زمانى که حقوق ضایع کرده مردم را ادا نکند، توبه‏اش پذیرفته نخواهد بود. یعنى خدا حق خود را در کوتاهى‏ ها و تقصیرها و اهمال‏ها در شرایطى که نشانه‏ هاى ندامت واقعى در فرد مسلمان آشکار شود، مى‏ بخشد. اما حق مردم را در هیچ شرایطى نه.بنا به اهمیت حق الناس ما این نوشتار را به برخی مصداقهای این مقوله مهم اختصاص داده ایم: سوال: الف. در آپارتمانهایی که انشعابات آب، گاز و. .. مشترک بین مالکان بوده و برای تمامشان تنها یک قبض صادر می‌شود، در صورتی که نتوان مقدار مصرف هر واحد را مشخص کرد، آیا باید هزینه‌ها به صورت مساوی تقسیم شود؟ ب. در صورت توافق بین مالکان در مقدار پرداخت هر مالک، اگر یکی از آنها، واحد خود را اجاره دهد و در عقد اجاره چیزی در این زمینه قید نشده باشد، آیا واجب است توافق جدیدی با مستأجر صورت گیرد یا وی ملزم به پیروی از توافق قبلی می‌باشد؟ ف. هر چند ساکنان هر واحد تنها ضامن مقدار مصرف خود می‌باشند، ولی در فرض سوال که مقدار مصرف واحدها به طور جداگانه قابل محاسبه نیست، هزینه پرداختی تابع توافق بین ساکنان واحدها خواهد بود. البته در این‌گونه موارد می‌توان از عرف، کمک گرفت؛ مانند آنکه مبلغ آب را بر اساس نفرات و مبلغ گاز را بر اساس متراژ واحدها تقسیم نمود. بس اگر عرف خاصی در این مورد نباشد، باید بر اساس قرارداد جدیدی، این مسأله را مشخص ساخته و یا مصالحه نمایند.» گفتنی است در تهیه این مقاله احکام فقهی و استفتائات مراجع عظام تقلید نظیر حضرات آیات «خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی،نوری همدانی و شبیری زنجانی» احصا شده و مطابق با آخرین پرسشهای کاربران و منطبق بر قوانین مدنی بهره برده شده است. علاقه مندان می توانند برای بازخوانی این مقاله به نبخش احکام سایت تبیان مراجعه کنند. تنظیم: هومن بهلولی

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها