افشای یك تخلف در دولت احمدینژاد
تغییراتی كه شورایعالی شهرسازی و معماری دولت قبل، در متن نهایی طرح تفصیلی جدید تهران - درست یك ماه بعد از رونمایی و اجرای طرح - اعمال كرد، از حدود چهار ماه پیش به دلیل آنچه دستكاری در ضوابط ساخت و ساز خوانده شد، مورد اشكال شورای شهر تهران و شورایعالی شهرسازی قرار گرفت
مجموعهای از تخلفات در حوزههای مختلف كه از سوی دولتهای نهم و دهم صورت گرفت در یك سالی كه از عمر دولت جدید گذشته است، افشا شده است. میزان تخلفات در دو دولت قبل تا آنجا بود كه پیشتر حجتالاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس کل دیوان عدالت اداری كشور با انتقاد از تخلفات دولت دهم گفته بود: یكی از مصیبتهای ما در دوره گذشته این بود كه متاسفانه رئیسجمهور قبلی قانون را علناً زیر پا میگذاشت.
در ماههای اخیر نیز به جز انتشار گزارش اختلاسهایی در سازمان تامین اجتماعی، شركت ملی صنایع مس و در روزهای آخر عمر دولت دهم، انتقال غیرقانونی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان، اقداماتی خارج از روال چون بورسیه سه هزار دانشجوی دوره دكترا و استخدام دولتی 400 هزار نفر بدون آزمون و آگهی در قالب طرح مهر آفرین در رسانهها منتشر شده است. به تازگی نیز ابطال دو بند از مصوبه 8بندی دولت دهم در مورد ضوابط مكمل ساخت در طرح تفصیلی جدید تهران كه منجر به افزایش جمعیت 5/1 تا دو میلیونی این كلانشهر میشد، از سوی شورای شهر خبر ساز شده است. ارائه این طرح كه منجر به افزایش خارج از ظرفیت پایتخت میشد در حالی از سوی دولت دهم ارائه شد كه این دولت خود مدعی اجرای موفق طرح انتقال پایتخت بود.
انتقال پایتخت با وعده وام
طرح انتقال پایتخت از تهران به دلیل مشكلاتی چون تراكم جمعیت، قرار داشتن تهران روی گسلهای زلزله خیز، فقدان زیرساختهای لازم در حریم شهر و معضلات زیست محیطی نخستین بار در سال 1364 مطرح شد، تا دولت دهم اما هیچ اقدام عملی مبنی بر اجرای این طرح برداشته نشده بود. در سال 89 برای اولین بار، رئیسجمهور وقت با تاكید بر برنامههای دولت مبنی بر كاهش جمعیت تهران از انتقال سازمانها و كارمندان به شهرستانها در ازای اعطای وام، یارانه و زمین به مهاجران خبر داد. در همان روزها محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد هدف از انتقال برخی از وزارتخانهها، سازمانها و شركتها از تهران را «تمركززدایی از پایتخت» اعلام كرد.
ابطال دو بند از مصوبه 8بندی دولت دهم در مورد ضوابط مكمل ساخت در طرح تفصیلی جدید تهران كه منجر به افزایش جمعیت 5/1 تا دو میلیونی این كلانشهر میشد، از سوی شورای شهر خبر ساز شده است. ارائه این طرح كه منجر به افزایش خارج از ظرفیت پایتخت میشد در حالی از سوی دولت دهم ارائه شد كه این دولت خود مدعی اجرای موفق طرح انتقال پایتخت بود
زمین لرزه احتمالی تهران نیز دلیل اصلی دولتیها برای انتقال بخشهایی از پایتخت به دیگر شهرها بود. در همین راستا، دولت دهم شهر جدید پرند را به عنوان پایتخت اداری ایران در نظر گرفت و حتی 400 هكتار از زمینهای مجاور مسكنمهر در این منطقه را برای ساخت وزارتخانهها جانمایی كرد اما، این امر محقق نشد و همچون طرح انتقال كارمندان از تهران به شهرستانها كه تنها با انتقال 25 هزار كارمند همراه بود، شكست خورد.
دستكاری در طرح تفصیلی تهران
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تازهترین اظهارات خود با اشاره به برخی تغییراتی كه دولت دهم در طرح تفصیلی پایتخت ایجاد كرد، گفت: رئیسجمهور سابق به ناگاه در یكی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری حاضر شد و اعلام كرد چرا سقف جمعیتی تهران را روی 8- 7 میلیون نفر متوقف كردهاید؟ تهران تا 10.5 میلیون نفر جا دارد و حاصل این سخن، یك مصوبه سریع است كه كل طرح تفصیلی تهران را تغییر داده است. محمد سالاری با اشاره به لزوم بازنگری بر روند صدور پروانه ساخت و ساز در باغات تهران و با بیان اینكه دو بند از مصوبه هشتبندی دولت دهم در مورد ضوابط مكمل ساخت و ساز در طرح تفصیلی جدید تهران ابطال شد، افزود: تغییراتی كه شورایعالی شهرسازی و معماری دولت قبل، در متن نهایی طرح تفصیلی جدید تهران - درست یك ماه بعد از رونمایی و اجرای طرح - اعمال كرد، از حدود چهار ماه پیش به دلیل آنچه دستكاری در ضوابط ساخت و ساز خوانده شد، مورد اشكال شورای شهر تهران و شورایعالی شهرسازی قرار گرفت. او درباره چالشی كه محتوای مصوبه هشتبندی دولت قبل برای این كلانشهر به وجود آورده است، اظهار كرد: این تغییر در طرح تفصیلی بارگذاری جمعیتی تهران را 1.5 تا دو میلیون نفر افزایش میدهد و چون سقف جمعیت پایتخت نباید به این حد برسد، دستور اصلاح آن صادر شده است.
در فاصله دو سالی كه از ابلاغ این مصوبه میگذرد، ساخت و سازهای مشمول بندهای هشتگانه، به اندازه یك میلیون نفر جمعیت مازاد به شهر تحمیل كرده است. عضو شورای شهر تهران در توضیح دلایل لغو دو بند از مصوبه، بیان كرد: یكی از این دو به افزایش سطح اشغال ساختمانهای احداثی در باغات تهران مربوط میشد كه اجازه تغییر مساحت اشغال بنا از 15درصد مساحت باغ به 30درصد را داده بود و بند دیگر به تغییر كاربری زمینهای ذخیره - زمینهایی كه در اختیار شهرداری و دولت قرار دارد - از خدماتی به مسكونی و تجاری اختصاص داشت كه هر دو ابطال شدند.
سالاری با تاكید بر اینكه در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری گزارشی از سوی مشاوران دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری كشور در مورد مغایرتهای طرح تفصیلی و طرح جامع و عملكرد شهرداریهای مناطق ارائه شد، گفت: بخشی از این گزارش، مربوط به مصوبه هشتبندی مورخ چهارم اردیبهشت سال 91 شورایعالی شهرسازی و معماری دولت دهم بود. رئیس دولت سابق و وزیر راه و شهرسازی دولت دهم با تصمیمی كه در مورد تصویب این مصوبه در طول چند ساعت گرفتند، بهرغم هزاران ساعت كار كارشناسی كه در زمینه پهنهبندی طرح تفصیلی انجام شده بود، حدود 1.5 تا دو میلیون نفر به سقف جمعیت پذیری شهر تهران اضافه كردند. عضو شورای شهر تهران همچنین به افزایش تراكم برخی از شهركهای تهران در نتیجه اجرای این طرح عنوان كرد.
به گزارش مهر، سالاری با اشاره به عدم امكان ابطال سایر بندها در مدت زمانی كوتاه گفت: نمیتوان تصمیمی كه چند سال است اجرایی میشود طی دو ساعت ابطال كرد. در همین زمان كوتاه در بسیاری از خیابانهای شهر تهران به موجب همین مصوبه، 60 تا 70 درصد شكل گرفتهاند و حقوقی برای شهروندان ایجاد شده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا پس از بررسی تبعات اجتماعی به صورت تدریجی اجرای شش بند باقیمانده متوقف شوند چون، در این میان شهروندانی وجود دارند كه با وجود دریافت مجوز براساس این مصوبه هنوز موفق به ساختوساز نشدهاند یا در نیمه راه قرار دارند بنابراین، نه میتوان مجوز را لغو كرد و نه ساختمان نیمه كاره را رها كرد.
به طور حتم، با بررسی بیشتر جزئیات، آییننامهها و دستورالعملها مواردی را كه به نفع مردم نیست لغو میكنیم. در حال حاضر، تاكید شورای شهر تهران، پس از حمل و نقل و ترافیك مساله شهرسازی است كه در همین راستا امكان دارد هر آیین نامه و مصوبهای كه خلاف منفعت شهروندان شود، از اعتبار ساقط شود.
احتمال لغو كامل مصوبه دولت دهم
یك كارشناس مسائل شهری با تاكید بر اشباع ظرفیت شهر تهران میگوید: ظرفیت هر شهر بر اساس تامین خدمات رفاهی و شرایط محیط زیستی تعیین میشود. از این نظر تهران سالهاست كه اشباع شده است. افشین خاكی در ادامه عنوان میكند: سیاست اصلی طرح تفصیلی تهران مبتنی بر بهبود كیفیت زندگی شهروندان است اما، در عمل با اجرای مصوبات دولت دهم به كیفیت زندگی در تهران كمك نكرده است زیرا، اجازه تبدیل اماكن خدماتی چون پاركها به فضای مسكونی و تجاری از سوی دولت دهم و به دنبال آن افزایش جمعیت شهر تهران موجب شد تا فضای زندگی سالم در این شهر كاهش یابد. از این رو میتوان گفت، میان طرح تفصیلی شهر تهران و آنچه در عمل اجرا شد، تناقض زیادی وجود دارد.
محسن سرخو از اعضای شورای شهر تهران نیز درباره به تاخیر انداختن لغو مصوبات دولت دهم و جلوگیری از افزایش جمعیت شهر تهران میگوید: شورای چهارم كه از نیمه دوم سال گذشته شروع به كار كرد، با موضوعاتی چون متمم بودجه، برنامه پنج ساله شهر تهران و بودجه سال 93 رو به رو بود و چند كار سنگین را پشت سر گذاشته است. به همین دلیل امكان پرداختن به جزئیات طرح تفصیلی شهر را نداشته است. او در ادامه تصریح میكند: در حال حاضر، ساز و كارهای نظارتی شورا تقویت شده است و ما برنامههای مشخصی را برای نظارت بر برنامه پنج ساله شهر تهران تدوین كردهایم تا به طور كامل به جزئیات آن بپردازیم. سرخو با اشاره بر امكان لغو شش بند باقیمانده از مصوبه دولت دهم، بیان میكند: به طور حتم، با بررسی بیشتر جزئیات، آییننامهها و دستورالعملها مواردی را كه به نفع مردم نیست لغو میكنیم. در حال حاضر، تاكید شورای شهر تهران، پس از حمل و نقل و ترافیك مساله شهرسازی است كه در همین راستا امكان دارد هر آیین نامه و مصوبهای كه خلاف منفعت شهروندان شود، از اعتبار ساقط شود.
بخش سیاست تبیان
منبع : تابناک
