وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است.

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۵
وزیر اقتصاد معمای 100 روز را تشریح کرد
وزیر اقتصاد معمای 100 روز را تشریح کرد وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. علی طیب نیا با بیان این‌که ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه‌ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آن‌ها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده‌اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رشد پایین اقتصادی مهمترین چالشی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است، گفت: ما در سال‌های برنامه سوم توسعه به رشد بالای شش درصد نیز رسیدیم اما امروز این رشد به صفر رسیده است. علی طیب‌نیا با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار داریم و با توجه به این‌که تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید در بین آ‌ن‌ها جوانان، زنان و تحصیل کرده‌ها بیشترین فراوانی را دارند. وی تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌ای ما به بیش از 45 درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان شاهد آن هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می‌بریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت:‌برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب و کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد. طیب‌نیا عدالت را هدفی دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت کرده و گفت: با توجه به آن‌که در روزهای هفته دولت به سر می بریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر باید گرامی داشته شود این دو عزیز الگوی مناسب برای حکومت عادلانه اسلامی ، اعتقاد به راه امام خمینی و سمبلی صحیح برای پاکدستی و توجه به عامه و اقشار مردم ، توجه به عدالت و ظلم ستیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه آن‌ها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه‌ای است و حل آن‌ها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آن‌ها اقدام کنند دستگاه‌های مختلف در بخش‌های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آن‌ها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است وی رای اعتماد بالای خود را نشان دهنده درک تمامی مسوولان از شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت:‌رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسوولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت. هماهنگی رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی‌ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب همواره شاهد این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده اما وقتی این هماهنگی از بین برود ثمرات منفی خسارت باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه تاریخی در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی‌ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود. طیب نیا اضافه کرد: در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه‌های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان بر روی مسائل و راه حل‌های آن‌ها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آن‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. وی با بیان این‌که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنا بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت بوجود بیاید.در همین راستا رییس جمهور ‌دیروز نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذیربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد. حل مشکلات به حمایت همه جانبه احتیاج دارد وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اقتصاد نیاز به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد اظهار کرد: مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه‌ای است و حل آن‌ها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آن‌ها اقدام کنند دستگاه‌های مختلف در بخش‌های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آن‌ها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: با توجه به قوانین مصرح کشور مسوول کنترل تورم بانک مرکزی است ولی بر همگان مشخص است که اصلی ترین دلیل افزایش تورم بالا رفتن نقدینگی است و آن نیز به دلیل بالا رفتن پایه پولی کشور است که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد به کمک مستقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه احتیاج دارد. به زودی هشت و نیم میلیون جویای کار خواهیم داشت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه‌ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد شد گفت:‌ در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو و کسانی که به زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد در کشور حضور دارند که در سال‌های آینده با اضافه شدن این‌ها به جمعیت 3.5 میلیونی بیکار فعلی این جمعیت به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. در این بین بیشترین معضل در بین بانوان، جوانان و تحصیل کردگان است که باید نسبت به آن‌ها اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار بالای این موضوع است. سعی می‌کنیم تغییرات در صد روز اول محسوس باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت:‌ بسیاری از مشکلات ما ساختاری است و شاید بیش از 40 سال قدمت دارد برای مثال تورم از دهه 50 و با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار درایران بوجود آمد و پس از آن دیگر هیچ وقت سفره اقتصادی ایران را ترک نکرد. طیب نیا افزود: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران بوجود نیاید و این عدم تعادل بیش از 40 سال است در اقتصاد ما وجود دارد. مسئله‌ای که در صورتی که نگاه آسیب شناسانه به آن داشته باشیم قطعا به دلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آوردن و تزریق کردن آن به بودجه‌های جاری کشور است.حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند. وی مهار رشد نقدینگی را یکی از اصلی ترین این برنامه‌ها دانست و گفت:‌در حوزه تورم برای شروع کار در ابتدا باید رشد بی رویه نقدینگی را کنترل کرد در گذشته بعضی از افراد فکر می کردند برای بهبود وضعیت تولید می توان با افزایش نقدینگی جامعه میزان و نرخ تولیدی را افزایش داد در حالی که امروز می بینیم به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده است. پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به همین دلیل برای ادامه آن باید کاری کرد که این کسری‌ها از بین برود. ما قطعا برای پرداخت‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و به منابع دیگری می اندیشیم مسکن مهر مسوول نیمی از نقدینگی موجود است وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد. طیب‌نیا با اشاره به رشد نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به بیش از 450 هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است و سابقه تاریخی نشان می دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد معتقدیم باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود. برای رشد و مقابله با رکود نیز برنامه‌های منظمی داریم که در آینده تشریح خواهد شد. پول نفت بخش خصوصی را محدود کرده است طیب نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال‌های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می‌دانیم نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم. وی افزایش سرمایه گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت های مناسب صورت گیرد در داخل کشور ما با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل اینجاست که بسیاری از این پس اندازها صرف فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود و به سمت سفته بازی می رود پس باید طوری عمل کرد که مردم نسبت به سپردن سرمایه های خود به بانک‌ها ترغیب شوند تا به این ترتیب سرمایه مورد نیاز بخش‌های داخلی تامین گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است در تمام دنیا نمی بینیم که کشوری با استفاده از فقط منابع داخلی خود به رشد قابل توجهی رسیده باشد سرمایه‌گذاری خارجی هم دانش فنی و تکنولوژی را وارد کشور می‌کند و هم بهره وری و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد. به همین دلیل باید به سمت سیاست‌های تشویقی برای جذب هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماییم. متنوع سازی منابع درآمدی دولت: راهبرد اصلی وزارت اقتصاد وی راهبرد اصلی وزارتخانه خود در این راستا را متنوع سازی منابع درآمدی دولت خواند و گفت: در این حوزه نیز باید دو اقدام اصلی صورت گیرد در مرحله نخست باید نسبت به ارتقای توان تولیدی کشور، ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کار کنیم اگر بخواهیم از درآمد پاک مالیاتی بهره‌مند شویم باید در وهله اول کاری کنیم که تولید افزایش یابد. دیگر محور اصلی فعالیت‌های ما اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است در سال‌های گذشته فشار بسیار زیادی دراین زمینه به بخش صنعت و تولید کشور وارد شده که باید با استقرار نظام جامع مالیاتی هم عدالت را به این بخش وارد کنیم و هم با گسترش نظارت خود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. طرح جامع مالیاتی که در دولت قبل نهایی شد سال‌ها بود که بر رویش کار می‌شد و در دولت یازدهم نیز نسبت به توسعه و گسترش آن برنامه ریزی‌های مناسب صورت خواهد گرفت. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. طیب نیا با بیان این‌که ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه‌ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آن‌ها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده‌اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به این‌که در برنامه‌های دولت سعی خواهد شد شیوه پرداخت‌ها تاکنون اصلاح شود گفت: پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به همین دلیل برای ادامه آن باید کاری کرد که این کسری‌ها از بین برود. ما قطعا برای پرداخت‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و به منابع دیگری می اندیشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است، گفت: در بودجه ارائه شده توسط دولت کل بودجه حدود 210 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود 70 هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی‌ را نیز در این اصلاحات بگنجانیم. طیب نیا ادامه داد: برای تامین منابع لازم یا باید مانند قبل استقراض شود که قطعا این طور نخواهد بود یا باید میزان یارانه‌ها کاهش یابد که این میزان نیز ممکن نیست یا باید بر روی شرکت‌هایی مانند توانیر فشار مضاعف بیاید که آن نیز در شرایط فعلی ممکن نخواهد بود به همین دلیل در صورتی که نشود در اصلاحیه بودجه منابع لازم را لحاظ کرد طبق اختیار قانونی داده شده به دولت می توان به اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی فکر کرد. وی با بیان این‌که این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه قطعی نشده و هنوز تصمیمی دراین رابطه گرفته نشده است، گفت: این مسئله تنها یکی از راه‌حل‌ها است که البته در قانون مصوب مجلس نیز قید شده است و اگر دقیق‌ترش را بخواهیم حتی دولت قبل نیز نسبت به اصلاح قیمت این حامل‌ها موظف شده بود اما بنا به هر دلیل این مسئله به دولت یازدهم رسید و می توانیم به عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمدهای دولت به آن نگاه کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: اجرای گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها قطعا اشکالات خاص خود را داشته است در کنار این کسری بودجه به تولید نیز سهم مورد نظر داده نشد به همین دلیل در گام دوم هدفمندی‌ قطعا تغییراتی را شاهد خواهیم بود.در این مرحله ما سعی خواهیم کرد بر روی طبقات محروم تمرکز بیشتری کنیم و نسبت به تکمیل طرح‌های بیمه اجتماعی اقدامات لازم را صورت دهیم. بخش اقتصاد تبیان منبع : ایسنا

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها