آسیب شناسی طرح سهام عدالت از برنامه های ویژه دولت نهم و دهم اعطای سهام عدالت به گروهی از افراد جامعه بود. هدف از اجرای این طرح چه بود و الزامات آن کدام است؟ روشن است که فقر و محرومیت و ناکامی همیشه نتیجه اقدام انفرادی افراد و خانواده ها نیست و در بسیاری از موارد به صورت قهری به آنها تحمیل شده است.معلولیت ها، زندگی در مناطق محروم، بی سرپرستی و بدسرپرستی و ... جذابیتی ندارند که افراد داوطلبانه به انتخاب آنها بپردازند. به همین دلیل است که دولت ها با شناسایی ریشه این ناکامی ها در سرزمین خود به حمایت از کسانی می پردازند که، به هر دلیلی، در سطحی بسیار پایین تر از استانداردهای زندگی به سر می برند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای انجام این وظیفه خطیر تصمیم گرفت و در کنار واگذاری فعالیت های اقتصادی خود به بخش خصوصی، به آن دسته از هموطنان که در برخی موارد حتی از تامین حداقل معیشت خود نیز عاجزند کمک کند تا با حضور مستقیم در عرصه اقتصادی احیا شوند، تا در کنار امکان دریافت یارانه مالی از سوی دولت، شخصیت انسانی آنها نیز تکریم شود. برهمین اساس دولت نهم جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز تشکیل و استقرار، طرح توزیع سهام عدالت را با هدف توزیع متعادل تر ثروت و درآمد، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای کم درآمدترین و نیازمندترین خانواده های ایرانی و کاهش تصدی گری دولت و انتقال و مالکیت به عموم مردم در دستور کار خود قرار داد و با عزمی جدی آغاز کرد و امید بود که با عزمی جدی تر ادامه یابد و به اهداف اصلی آن نزدیک گردد . الزامات اجرای طرح : الف. فرهنگ سازی برای سهام داری در صورتی که طرح سهام عدالت با موفقیت اجرا شود، در پایان کار میلیون ها نفر به تعداد سهامداران کشور افزوده می شود، اما این افراد باید مناسبات سرمایه داری را بدانند و اجرا کنند. علاوه براین، اجرای تمام و کمال طرح سهام عدالت نیز با توجه به اینکه شامل صدها هزا ر خانواده کم درآمد خواهد شد، باید به رشد تفکر سرمایه داری مردمی منجر شود. آن دسته از خانوارهایی که سهام عدالت دریافت می کنند، در یک فرآیند زمانی تبدیل به سرمایه داران جزء می شوند که در صورت فرهنگ سازی صحیح، هر روز تحولات بازار سهام را از نزدیک تعقیب خواهند کرد. ترویج و اشاعه ی فرهنگ سرمایه داری در دارایی های مالی در میان خانوارها هم برای اقتصاد کشور و هم برای خود آنها منافع متعددی را به دنبال دارد که عمده ترین آنها عبارتند از: - کمک به تخصیص بهینه منابع: دارایی های مالی ابزاری هستند که می توانند به تخصیص بهینه ی منابع مالی کمک کنند. یعنی باعث می شوند که منابع مالی راکد نزد خانوارها به بخش های مولد جریان پیدا کنند. در صورتی که طرح سهام عدالت با موفقیت اجرا شود، در پایان کار میلیون ها نفر به تعداد سهامداران کشور افزوده می شود، اما این افراد باید مناسبات سرمایه داری را بدانند و اجرا کنند. - کمک به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها: سرمایه گذاری در دارایی های مالی ،باعث افزایش ثروت خانوارها می شود. مشارکت در اجرای طرح های صنعتی باعت سهیم شدن خانوارها در سود طرح هایی می شود که سرمایه اندک آنها اجازه چنین کارهایی را به آنها نمی داد. اما با توجه به اینکه اکثر افرادی که سهام عدالت را دریافت می کنند به قوانین سهام و سهامداری آشنا نبوده و بیشتر پول نقد را می شناسند لذا برای جلوگیری از فروش سهام و بالا نگهداشتن ضریب نگهداری لازم است اقداماتی نظیر ارائه برنامه های آموزشی گسترده برای آشنایی خانوارها با دارایی های مالی و مزایای سرمایه داری صورت گیرد. ب. سیاست های جبرانی و برنامه های تکمیلی طرح سهام عدالت دو هدف عمده را دنبال می کند، خصوصی سازی همراه با کاهش نابرابری. لازم است برنامه های خصوصی سازی در چارچوب فعالیت همه جانبه اقتصادی انجام شود، نه اینکه فقط تغییر مالکیت در شرکت ها رخ دهد، بلکه باید آزاد سازی واقعی فعالیت های اقتصادی تحقق یابد، قوانین اصلاح شود و نهاد بورس توسعه یابد. پیشنهاد می شود در کنار اجرای برنامه سهام عدالت، چند برنامه ویزه با توجه خاص به سهام عدالت پیگیری شود: 1. برنامه های اشتغال ( بازآموزی ، آموزش، مشاوره و ...) گسترش تامین اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی و شغلی. زیرا قدم اول در هر برنامه عدالت طلبانه، باید ایجاد اشتغال باشد ؛ همچنین در صورت بی کار بودن افراد ، ضریب نگهداری دارایی مالی توسط آنها پایین خواهد آمد. 2. برنامه توسعه بورس اوراق بهادار، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد ثبات در اقتصاد. همانطور که تجربه دیگر کشورها نیز تاکید می کند ، پیش نیاز برنامه ی موفق خصوصی سازس گسترده، داشتن یک بازار بورس توسعه یافته است، با توسعه بازار بورس نیز ضریب نگهداری افزایش می یابد. 3. نوسازی شرکت هایی که سهام آنها از طریق سهام عدالت تقسیم می شود و همچنین افزایش توان رقابت و افزایش کارایی آنها. زیرا در صورت عملکرد ناکارآمد این شرکت ها، علاوه بر مصرف کنندگان محصول این شرکت ها ، سهام داران و دولت هم متضرر می شوند. ج. ایجاد و تقویت زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد رشد بازار سهام نیازمند نظام حسابرسی و حسابداری توانمند، نظام حقوقی و قضایی دقیق، بهنگام و فراگیر و بازار شفاف در مدیریت و نیروی انسانی و همچنین امکان جذب شرکت های ورشکسته توسط شرکت های رقیب است. هریک از این اقدامات نظام مالی نیازمند تمهیدات گسترده است و هیچ یک در کوتاه مدت قابل وصول نیستند.استانداردهای حسابرسی را شاید بتوان در یکسال تدوین کرد اما تربیت نیروی انسانی برای اجرای آن و ارادهی اجرایی آن ، امری میان مدت و بلند مدت است.نظام حقوقی و قضایی دقیق، بهنگام و فراگیر که اختلاف میان مالکان و مدیران را رفع و رجوع کند و به مالکان اعتماد دهد که حقوق آنها توسط مدیران پایمال نخواهد شد ،ثمره توسعه بلند مدت است. خلاصه اینکه در مورد بازار سهام باید در کنار قوانین بازدارنده از فساد، قوانین شفافی نیز برای حمایت و محافظت از سرمایه داران بخش خصوصی وجود داشته باشد.به عنوان نمونه، قوانین مشخصی در زمینه حمایت از سهامداران جزء، افشای اطلاعات، انجام معاملات با اشخاص وابسته و استانداردهای مالی ایجاد شود تابخش خصوصی با ابهام مواجه نشود. چالش هایی که راه کار چندانی برای آنها وجود ندارد: با توجه به توضیحات و با در نظر گرفتن محدودیت های اجرایی و عملی،چالش هایی ارائه می شود که به نظرمی رسد در کوتاه مدت و اعمال تغییرات اندک در طرح نتوانسته اند آنها را مرتفع کنند.و بعضأ چنین چالش هایی با ماهیت طرح در ارتباط هستند، بدیهی است که هر طرحی علاوه بر نکات و نتایج مثبت، عوارض منفی و مشکلاتی را نیز سبب می گردد. 1. چالش در دستیابی به خصوصی سازی واقعی 2. عدم تاثیرگذاری سود سهام پرداختی 3. مشکل در اولویت دهی به افزایش ثروت یا ایجاد درآمد برای خانوارها 4. چالش های اجتماعی و عوارض ناشی از گسترش سریع بازار سرمایه 5. مشکل تبدیل شدن سهام عدالت به عاملی در برابر تحولات آتی 6. چالش در شناسایی افراد مشمول طرح 7. چالش در انتخاب خریداران سهام بلوکی 8. مشکلات به هم ریختگی ساختار مالی شرکت های دولتی هدف از بیان این چالش ها ،صرفأ دادن آگاهی به مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی و مثبت اجرای این طرح است.امید است در فرصتی دیگر بیشتر به بیان این قبیل مشکلات بپردازیم. سیده زینب لواسانی بخش اقتصاد تبیان