ترکیه و مقابله با کودتاچیان
سیستم حکومتی ترکیه از نوع جمهوری لاییک می باشد که یادگار نامیمون آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن می باشد. این مساله سبب شده است نظامیان در این کشور دارای قدرت ویژهای برای مقابله با اسلامگرایی در این کشور باشند. نمونه این مساله را می توان در کودتای نافرجام 2003 ترکیه مشاهده کرد که تبعات آن تاکنون ادامه دارد.
ترکیه در سالهای اخیر کودتاهای متعددی را علیه دولتهای اسلام گرا تجربه کرده است اما در کودتای سال 2003، نظامیان این کشور ناموفق عمل کردند و دولت اسلامگرای اردوغان به پشتیبانی مردم توانست با آنها به مقابله بپردازد.
اما در 27 ماه مه سال 1960 نیروهای مسلح ترکیه، دولت منتخب این کشور را برکنار کرده و کودتا کردند. کودتا به وسیله افسران عمدتا میان رتبه انجام شد. آن هم پس از آن که تنش بین حزب حاکم دموکرات و حزب جمهوری خلق که در جبهه مخالف قرار داشت، بالا گرفت. رهبر کودتا، ژنرال جمال گورسل بود. به دنبال این کودتای نظامی در کشور، بیش از 600 نفر از وزیران و مقامات دولتی محاکمه شدند. در پایان محاکمهها، با وجود درخواست فرجام رهبرانی همچون جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، ملکه الیزابت دوم بریتانیا و شارل دوگل، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، 15 نفر از متهمان به جرم جنایت علیه قانون اساسی با مجازات مرگ روبرو شدند. در 15 سپتامبر 1962، فاتن رشدی زورلو، وزیر خارجه وقت و حسن پل آتکان، وزیر دارایی وقت در جزیره ایمرالی که در جنوب این منطقه قرار دارد، به دار آویخته شدند. عدنان مندرس، نخست وزیر ترکیه نیز که برنده سه انتخابات شده بود و به مدت 10 سال رهبری دولت را به عهده داشت، با قرص خواب اقدام به یک خودکشی ناموفق کرد و دو روز بعد به دار آویخته شد. محمود جلال بایار، رئیس جمهور ترکیه نیز به دلیل سالخوردگی از اعدام جان به در برد. او در آن هنگام 78 سال داشت.
از نظر بسیاری از ترکها، این کودتا مفید بود. بعد از 18 ماه انتخابات دیگری برگزارشد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید، قانونی که به گفته بسیاری از ترکهای لیبرال، بهترین قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. پس از 5 سال حکومت به غیرنظامیان بازگشت.
اما کودتای سال 2003 علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان به نتیجه نرسید. در طرح كودتای موسوم به پتك، طراحان كودتا در این سال قصد داشتند با ایجاد اغتشاش در شهرهای بزرگ و حتی حمله به مساجد معروف در شهر استانبول اقدام به كودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاكم عدالت و توسعه نمایند. این در شرایطی است که بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه در دوران حاکمیت اسلامگرایان در کنار گستردگی پایگاه اجتماعی آنها در میان مردم این کشور عامل مقابله با هرگونه کودتا علیه حاکمیت حزب "عدالت و توسعه" و پایانی بر دوران کودتای سکولارها در این کشور ارزابی می شود. در شرایطی که حاکمیت اسلامگرایان در ترکیه همچنان توسط نظامیان سکولار به چالش کشیده میشود، تنش بین هواداران نظامی سکولاریسم و اسلامگرایان منتخب مردم رو به تشدید است. در این راستا در ادامه رسیدگی به پرونده کودتای سال 2003 نظامیان علیه دولت ترکیه، پلیس این کشور اخیرا از بازداشت 17 نظامی دیگر خبر داد.
نظر بسیاری از ترکها، این کودتا مفید بود. بعد از 18 ماه انتخابات دیگری برگزارشد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید، قانونی که به گفته بسیاری از ترکهای لیبرال، بهترین قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. پس از 5 سال حکومت به غیرنظامیان بازگشت.
با بازداشت این افراد شمار نظامیان بازدشت شده در در ترکیه به بیش از 60 نفر می رسد. اتهام این افراد بر پایه نوارهای صوتی است که از آنها به دست آمده است. رسیدگی به این پرونده سبب افزایش اختلاف میان اسلامگرایان که دولت را در اختیار دارند و سکولارها که ارتش را اداره می کنند شده به گونه ای که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر به همراه "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه نشست مشترکی را با رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور برگزار کردند و درباره رسیدگی به پرونده کودتا از طریق قانون اساسی به توافق دست یافتند.
آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد، این است که دولت اسلامگرای ترکیه با دولت های اسلامگرای سابق که هدف کودتا قرار گرفت تفاوت های زیادی دارد. دولت کنونی اسلامگرای ترکیه توانسته برای مردم این کشور رفاه اقتصادی آورده و بهبود وضعیت عمومی مردم را فراهم آورد. گسترش نفوذ سیاسی و قدرت دیپلماسی ترکیه در دوران اسلامگراها و حتی نزدیک تر شدن آنکارا به بروکسل از دیگر مسائلی است که انجام کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان را دشوار کرده است. مهم تر از شرایط اقتصادی و سیاسی که اسلامگرایان در بهبود آن نقش جدی داشته اند، مسائل اجتماعی در قدرتمندی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه حائز اهمیت هستند. مردم ترکیه با بافت جمعیتی مسلمان همواره خواهان احترام به ارزش های دینی بوده اند، موضوعی که با حاکمیت سکولارها تحقق نمی یابد. اعمال قوانین ضددینی در مراکز اجتماعی ترکیه را می توان پاشنه آشیل سکولارها در ترکیه دانست که به نفرت عمومی از آنها دامن زده است. فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه با اشاره به کودتاهای انجام شده توسط ارتش ترکیه علیه دولت های اسلامگرای نجم الدین اربکان و دیگر احزاب اسلامگراٰ دوران کودتا را در این کشور پایان یافته می داند.
در ادامه بازداشتها نظامیان نه تن دیگر از متهمان پرونده طرح كودتای موسوم به پتك از جمله شش سرهنگ و یك غیرنظامی پس از بازجویی توسط دادستان ویژه این پرونده با درخواست قرار بازداشت و زندانی شدن تا روز محاكمه به دادگاه معرفی شدند. دادگاه كشیك شماره 13 استانبول پس از بررسی اسناد و مدارك و صورتجلسه بازجویی شش سرهنگ و یك غیرنظامی را با قرار بازداشت روانه زندان كرد و دو افسر دیگر را آزاد نمود.
از سوی دیگر به دلیل پایگاه بالای مردمی دولت اردوغان چندی پیش مردم ترکیه تظاهرات گستردهای را با هدف ابراز مخالفت با کودتای نظامیان برگزار کردند. این تظاهرات که توسط جامعه مدنی ترکیه سازماندهی شده بود و به مدت سه روز ادامه یافت با هدف ابراز مخالفت با طرح ارتش ترکیه برای کودتا علیه دولت اسلامگرای اردوغان انجام شد.
در مجموع در جریان این بازداشتها نیروهای امنیتی ترکیه 162 نفر از نظامیان فعلی و بازنشسته این کشور را که به دست داشتن در طرح کودتای سال 2003 میلادی علیه دولت متهم هستند،را بازداشت کردند. دادگاهی در غرب استانبول در روز جمعه نیزحکم بازداشت این نظامیان را صادر کرده است. در جلسه دادگاه 133 نفر از این افراد حضور داشتند که در میان آنها دریادار اوزدِن اورنک، فرمانده پیشین نیروی دریایی و ابراهیم فیرتینا، فرمانده پیشین نیروی هوائی، دیده میشدند. متهم اصلی این پرونده، ژنرال چتین دوغان است. وی متهم است که در سال 2003 میلادی، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نقشهای را برای یک کودتای نظامی طراحی کرده است. دادستان ترکیه از این نقشه به عنوان طرح "پتک آهنین" نام برده است. بر اساس این طرح، قرار بود در تعدادی از مساجد ترکیه بمبگذاری و تنشها با یونان تشدید شود تا با تضعیف دولت، زمینه برای دخالت مسلحانه ارتش فراهم شود. دادستان برای هر یک از متهمان این پرونده که برخی از آنها دوران بازنشستگی خود را میگذرانند، بین 15 تا 20 سال مجازات زندان تقاضا کرده است.
در مجموع در جریان این بازداشتها نیروهای امنیتی ترکیه 162 نفر از نظامیان فعلی و بازنشسته این کشور را که به دست داشتن در طرح کودتای سال 2003 میلادی علیه دولت متهم هستند،را بازداشت کردند. دادگاهی در غرب استانبول در روز جمعه نیزحکم بازداشت این نظامیان را صادر کرده است
نخست وزیر ترکیه نیز جمع نمایندگان مجلس این کشور با اشاره به رسیدگی به پرونده کودتاچیان گفته است: تمام افرادی که با کودتا در ارتباط بوده اند محاکمه می شوند. با هر کسی که در مقابل دموکراسی بایستد مقابله می کنیم. یک دموکراسی معیوب مورد پذیرش این کشور نیست. هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس دور از دسترس نیست و هیچ کس نیز مصون از قانون نیست.
با تمام این احوال آنچه مسلم است ترکیه در جریان سالهای اخیر توانسته با حضور اسلام گرایان در عرصه قدرت هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی قدرت ویژهای را در منطقه به خود اختصاص دهد و همین روند موجبات رضایت مردوم را نیز فراهم اورده است.
این روند دولت اسلامگرای ترکیه را در مقابله با جریانات کودتاچی ارتش موفقتر ساخته است، ضمن اینکه خواست مردم نیز بر این مساله استوار بوده است.
هاتف پوررشیدی
بخش سیاست تبیان
