آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص انتشار خبر ربطی به كاهش یا افزایش جرم ندارد پرداختن رسانه‌ها به جزییات دادگاه، غیرعرفی و غیرمنطقی است یك وكیل دادگستری گفت: انتشارجزییات دادگاه از سوی رسانه‌ها، هیچ ارتباط مستقیمی به كاهش یا افزایش جرم ندارد بلكه به دلیل این است كه عامه مردم از نحوه رسیدگی به دادرسی متهمان آگاه و با اطلاع باشند، چون بهترین قاضی و منصف‌ترین قضات مردم جامعه هستند. هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم، گفت: قانون صراحتا در ماده 188 آیین دادرسی كیفری در محاكم حقوقی بحث اطلاع رسانی از طریق مطبوعات را بیان كرده كه این موضوع منفرد به نحوه رسیدگی دادگاه و اطلاع مردم جامعه از دادرسی منصفانه است. این حقوقدان با بیان این كه كاهش یا افزایش جرم عوامل متعددی دارد كه باید در زمینه جامعه شناسی و اقتصادی بررسی شود تا رسانه‌ای كردن جرایم، افزود: این عوامل به فرهنگ جامعه، شرایط اقتصادی و جامعه شناختی مربوط می شود و ارتباطی به پخش شدن آنها در دادگاه ندارد، در واقع جرم قبل از پخش شدن در دادگاه اتفاق افتاده و به نظر نمی‌رسد رسانه‌ای كردن آن در وقوع جرم تاثیر داشته باشد. وی با بیان این كه نوع و سرعت مجازات باعث كاهش جرم می شود، اظهاركرد: یكی از عواملی كه باعث كاهش جرم شده و قانون هم صراحتا به آن اشاره كرده، تنبه پذیری افراد از نوع مجازاتی است كه متهمان یا مجرمان تحمل می‌كنند. پوربابایی تاكید كرد: ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری اعلام كرده قبل ازقطعی شدن احكام، رسانه‌ها حق پخش نام افراد، هویت و مشخصات اجتماعی شان را ندارند. مردم جامعه نباید با افرادی كه اسامی یا هویت اجتماعی شان در محاكم منتشر شده و بعدها در محاكم عالی‌تر موجبات تبرئه شان فراهم می‌شود؛ به دید مجرم نگاه كنند و آبروی این افراد نباید در معرض تهدید در جامعه قرار بگیرد؛ بنابراین به نظر می رسد قانونگذار بر چنین موضوعی تصریح دارد و درست عمل كرده است. این وكیل دادگستری تصریح كرد: در جرایمی مانند جرایم مطبوعات و سیاسی اصل بر علنی بودن محاكم است اما انتشار اسامی خلاف قانون است ولی چون این جرایم مهم محسوب می‌شوند علاوه بر قاضی و هیات منصفه كه در دادگاه هستند؛ قانونگذار مردم را به نوعی هیات منصفه این محاكم قلمداد كرده است. وی با بیان این كه در جرایم خاص سرعت رسیدگی باید به آن بیشتر شود تا انتشار آن در جامعه، افزود: در جرایم خاص مانند اسیدپاشی و قتل اگر پخش رسانه‌ای آن با این شدت و دقت انجام شود قطعا یك سری از عوامل و افراد جامعه تحت تاثیر آموزه هایی قرار می‌گیرند كه در دادگاه منتشر می شود و ممكن است احتمالا یك روزی در جامعه خودشان آن ها را به كار ببرند. پوربابایی گفت: زمانی كه متهمان در دادگاه جزییات واقعه را تشریح می‌كنند احتمال آموزش افراد دیگر جامعه هست و ممكن است باعث افزایش جرم شود لذا به نظر می رسد در جرایم خاص مانند قتل، تجاوز به عنف، اسید پاشی و ... علاوه بر تاثیر روانشناختی بدی كه در جامعه دارد بلكه می تواند جامعه را به بی امنیتی متهم كند؛ بنابراین توصیه می شود كه این گونه جرایم رسانه‌ای نشود ولی در مجازات آنها تسری ببخشند. در جرایم خاص چون تشخیص آن بر عهده خود قاضی رسیدگی كننده به جرم است و با توجه به مسایل امنیتی و اقتصادی در جامعه و احتمال بروز افزایش و كاهش جرم، باعث می شود كه پخش این مسایل در رسانه ها هیچ تاثیری در رویكرد جامعه نداشته باشد، چون علل اصلی این جرایم عوامل دیگری است. این حقوقدان ادامه داد: در كشورهای دیگر در جرایم سخت، انتشار این جرایم با حضور رسانه‌ها، یك امر قبیح است و امكان ركود اقتصادی و عدم حضور صنعت توریست را درجوامع پیشرفته باعث می شود، لذا این اخبار منتشر نمی‌شود. وی خاطرنشان كرد: انتشار جزییات محاكم را نباید به كاهش و افزایش جرم ارتباط داد. باید به این دید هم نگاه كرد كه انتشار برخی اخبار، خیلی از افراد ممكن است جامعه را یك جامعه غیر امن تشخیص ‌دهند، بنابراین با توجه به چارچوب هایی كه قانونگذار آورده و تلاش رسانه‌ها برای انتشار جزییات دادگاه‌ها، به نظر می‌رسد این كار غیر عرفی و غیرمنطقی است. در واقع قانونگذار بهترین و فهمیده ترین فرد جامعه است و قوانینی كه تدوین كرده در راستای حقوق افراد جامعه، حقوق متهم و اصحاب رسانه است. پوربابایی تصریح كرد: در خصوص جرایم مطبوعات و سیاسی چون جرم از دسته جرایم خاص بوده و دادگاه هم از جمله دادگاه های اختصاصی است انتشار این مطالب با رعایت ماده 188 آیین دادرسی كیفری امری پسندیده است ولی شرط این است كه تمام محاكم در جرایم مطبوعاتی و سیاسی همان‌طور كه قانون صراحت دارد، رسانه‌ای شود. وی ادامه داد: در جرایم خاص چون تشخیص آن بر عهده خود قاضی رسیدگی كننده به جرم است و با توجه به مسایل امنیتی و اقتصادی در جامعه و احتمال بروز افزایش و كاهش جرم، باعث می شود كه پخش این مسایل در رسانه ها هیچ تاثیری در رویكرد جامعه نداشته باشد، چون علل اصلی این جرایم عوامل دیگری است. این وكیل دادگستری در پایان تاكید كرد: رعایت دقیق قوانین موجود در مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مطبوعات و اصل 168 قانون اساسی از نكات مهمی است كه قانونگذار با دقت به آن توجه كرده و باید این قوانین در جامعه اعمال شود. بخش حقوق تبیان منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران