يك وكيل دادگستري، قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره را خلاف حقوق شهروندي و آزاديهاي فردي برشمرد و اظهار كرد: اين قانون در عمل نشان داده است كه كارآيي لازم را ندارد
بررسي حقوقي جمعآوري تجهيزات ماهوارهاي يك وكيل دادگستري، قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره را خلاف حقوق شهروندي و آزاديهاي فردي برشمرد و اظهار كرد: اين قانون در عمل نشان داده است كه كارآيي لازم را ندارد. عبدالصمد خرمشاهي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ، تصويب قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره را از اساس اشتباه دانست و تصريح كرد: اين قانون از معدود قوانيني است كه تصويب آن مطابق با زمان نبوده و همواره از لحاظ اجرايي و با توجه به عدم پذيرش جامعه، دچار مشكلات جدي بوده است. به همين جهت، اهداف قانونگذار در تصويب اين قانون از جمله مبارزه با تهاجم فرهنگي، محقق نشد. وي با اشاره به ماده 9 همين قانون مبني بر اينكه وجوه دريافتي از مجازاتهاي تعيين شده به خزانه دولت واريز ميشود، اظهار كرد: قرار بود مبالغ دريافتي از جريمهها وارد خزانه دولت و صرف مقابله با تهاجم فرهنگي شود؛ اما هرگز مشخص نشد آيا اين جريمهها واقعا براي مقابله با تهاجم فرهنگي صرف ميشود؟ اين حقوقدان با بيان اينكه هرگز نميشود با تكنولوژي و پيشرفتهاي آن مبارزه كرد، گفت: نيروي انتظامي بارها براي جمعآوري اين تجهيزات اقدام كرده اما بينتيجه بوده زيرا در روزهاي بعد، تجهيزات ديگري جايگزين آن شده است و در طول اين 17 سال كه از تصويب اين قانون ميگذرد، بين نيروي انتظامي و افرادي كه از اين تجهيزات استفاده ميكنند، درگيري وجود داشته است. به اعتقاد خيلي از افراد، برنامههاي تجهيزات ماهوارهاي آموزنده نيستند و ديدن شبكههايي كه از لحاظ اخلاقي مطابق با فرهنگ ما نيست، به سليقه خانوادهها و افراد بستگي دارد. خرمشاهي با طرح اين ادعا كه در طول اين چند سال بارها شاهد شكستن حريم خصوصي افراد بدون داشتن مجوز و حكم قضايي بودهايم، ابراز عقيده كرد: در اين مدت بارها به حريم خصوصي افراد تعرض شده است، بدون آنكه براي مكاني خاص حكم قضايي صادر شده باشد و علاوه بر وارد شدن به حريم خصوصي افراد، از لحاظ مالي نيز افرادي كه از تجهيزات ماهوارهاي استفاده كردهاند، متضرر شدهاند. اين قانون خلاف حقوق شهروندي و آزاديهاي فردي است و با موازين و اصول قانون اساسي انطباق ندارد و مسئولان براي مبارزه با تهاجم فرهنگي بايد راهكارهاي ديگري را در نظر گيرند. وي با اشاره به ماده دو قانون نيز خاطرنشان كرد: طبق اين ماده، وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروي انتظامي يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمعآوري تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام كند. بر اساس اين قوانين زماني نيروي انتظامي ميتواند وارد عمل شود كه جرم، مشهود باشد و بارها به مسئولان مربوطه اعلام شده است كه با دارندگان و استفادهكنندگاني كه جرم آنها مشهود است، برخورد كنيد. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اگر جرم، مشهود نباشد و نيروي انتظامي بدون داشتن دستور از مقام قضايي به صرف داشتن مجوزهاي كلي وارد مجتمعي شود، مغاير با قانون است. خرمشاهي با بيان اينكه با اين قانون در شرايط فعلي كه عصر، عصر ارتباطات و فناوري است، نميشود مقابله كرد، يادآور شد: تصويب اين قانون باعث به وجود آمدن چالشها و درگيريهايي شده است كه طي اين درگيريها خسارات زيادي به اموال مردم وارد شده و اگر هدف قانونگذار از تصويب اين قانون، مقابله با تهاجم فرهنگي بوده به نتيجه نرسيده است. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين قانون هرگز در جامعه كارآمد نبوده است و مردم آن را نپذيرفتهاند، گفت: نسبت به اين قانون ايرادهاي زيادي وارد است. اين قانون به لحاظ اينكه متناسب با زمان نبوده، ناكارآمد است و ديگر قابليت اجرايي ندارد. خرمشاهي در پايان ابراز عقيده كرد: اين قانون خلاف حقوق شهروندي و آزاديهاي فردي است و با موازين و اصول قانون اساسي انطباق ندارد و مسئولان براي مبارزه با تهاجم فرهنگي بايد راهكارهاي ديگري را در نظر گيرند. بخش حقوق تبيان منبع:ايسنا
