فقه و ملاکات احکام (قسمت دوم) اشاره: در قسمت اول اين مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاک» و مفاهيم وابسته، راههاى کشف ملاک در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بيان گرديد و به اين نکته ‏پرداخته شده است که «ارزشمندى راههاى کشف ملاک در صورتى است که متکى به يقين و دليل قطعى باشد.» و اينک ادامه اين نوشتار... ملاک و مناط در متون فقه شيعه امام صادق عليه السلام مى‏فرمايند: «احکام خداوند براى گذشتگان و آيندگان جارى است. تکاليف الهى بر همه يکسان آمده مگر آن که ‏پديده يا دليلى سبب دگرگونى آن گردد». (31) پرسشى که از ديرباز ذهن و فکر فقيهان و ديگر انديشمندان مسلمان را به خود مشغول داشته، مواجه شدن ‏دين و شريعت اسلامى با شرايط مختلفى است که همواره ‏در زمانها و مکانهاى متفاوت در حال دگرگونى است. چگونه، شريعتى که جامع و جاودانه است و پرونده آن در بيش از هزار سال پيش بسته شده، مى‏تواند جوابگوى اين ‏همه تغيير و تحول باشد؟ شريعت اسلام داراى اصول و اهدافى ثابت است و در مقابل، فروعى متغير و تحول ‏پذير نيز وجود دارند... در شريعت اسلامى هيچ بايد و نبايدى نيست مگر آن که تابع مصلحت و مفسده است. در پاسخ بايد گفت: شريعت اسلام داراى اصول و اهدافى ثابت است، مانند پيروى از مصالح فردى و اجتماعى‏ و اجتناب از مفاسد؛ و در مقابل، فروعى متغير و تحول ‏پذير نيز وجود دارند. به ديگر سخن شکى نيست که احکام ‏اسلامى پيرو مصالح و مفاسد واقعى است که حکم الهى‏ بستگى تام و کاملى به وجود يا عدم آنها دارد. به عنوان‏ مثال: اگر عدل و احسان مورد امر شارع قرار گرفته، به لحاظ بهره‏ هاى مادى و معنوى‏اى است که در پى دارد و اگر ظلم وخيانت مورد نهى شارع واقع شده، به سبب زيانهاى فردى واجتماعى‏اى است که دنبال دارد. در ديدگاه دانشوران اماميه و برخى فرقه‏هاى اهل سنت، در شريعت اسلامى هيچ بايد و نبايدى نيست مگر آن که تابع مصلحت و مفسده است. بر طبق اين اصل کلى و مسلم، مجالى براى ناسازگارى احکام ‏الهى با مصالح انسان ها باقى نمى‏ماند و اگر در جايى گمان‏ رود که حکم الهى با منافع انسانها در تضاد واقع شده،نشانگر آن است که يا منافع فردى و اجتماعى درست درک‏ نشده يا در فهم و استنباط حکم الهى خطا شده است. بايداين نکته را دانست که گرچه ديدگاه پيروى احکام الهى ازمصالح و مفاسد، عقل‏گرايانه و مترقيانه است اما اين بنيان با چالشى بزرگ همراه است و پرسشى سترگ در اينجا به‏وجود مى‏آيد: «آيا علت و فلسفه احکام- مصالح و مفاسد- براى انسانها فهم ‏پذير است؟» در پاسخ بايد گفت: مذاهب مختلف فهم‏ها و تفاسير مختلفى از فهم‏ پذيرى احکام دارند: - پاره‏اى با پذيرش گسترده‏ منابع فرعى- که بر عقل ظنى و حتى در برخى موارد وهمى ‏و پندارى استوار است- راه افراط را در پيش گرفته‏اند و در همه ابواب فقهى به دنبال علت و مناط حکم گشته‏اند. اينان‏ در حقيقت اين مبنا را پذيرفته‏اند که شناخت مصالح و مفاسد احکام براى انسان امکان‏پذير است؛ در نتيجه با تصور اين که مناط همه احکام الهى براى بشر فهم‏ پذير است و با تکيه بر پندارهاى واهى و قياسهاى طردى، به خيال خود به‏ ملاک حکم الهى دست ‏يافته‏اند. - در مقابل، برخى ديگرهمانند اهل ظاهر و اخبارى‏ها راه تفريط را پيش گرفته‏اند. اينان فهم‏پذيرى ملاک و مناط حکم را يکسره انکار کرده و يا آن که اصلا براى احکام الهى ملاکى قائل نشدند. در نتيجه به ‏بيمارى جمود فکرى دچار شدند و نتوانستند در شرايط مختلف و متحول سياسى و اجتماعى دوام بياورند. - در اين ميان گروهى از انديشمندان مذاهب مختلف ‏اسلامى راه ميانه را در پيش گرفتند و علت و ملاک احکام را يکسره پنهان از نظر عقل و يا قابل دسترس ندانستند. اينان‏ بر اين باورند که فهم‏پذيرى و فهم‏ناپذيرى احکام الهى در ابواب مختلف فقهى يکسان نيست و نبايد شيوه واحدى ‏براى استنباط احکام الهى در همه ابواب فقهى در پيش‏گرفت. انديشمندان شيعى معتقدند پيش‏شرط برخورد با شريعت و ادله شرعى، پرهيز از پيش داوري هاى ذهنى و پندارهاى فردى است؛ نبايد بر خلاف ادله شرعى چيزى را به‏ شريعت تحميل کرد ولى از اين عقيده نبايد اين معنا را برداشت کرد که آنان فهم عرفى و عقلايى در درک ملاک و مناط حکم را به صورت کامل کنارى نهاده و يکسره شيوه ‏تعبد را پيشه خود ساخته‏اند. از اين رو فقهاى شيعه براى ره بردن به ملاک و مناط حکم بسيار کوشيده‏اند و با توجه به «مناسبات حکم‏ و موضوع»، »تنقيح مناط»، «الغاى خصوصيت ‏با دليل معتبر» و «تکيه بر فهم عرفى» استنباط و استخراج علت کرده‏اند و باکشف ملاک در موارد فراوانى، نيازهاى روز جوامع مختلف‏اسلامى را پاسخ گفته‏اند. کند و کاو در متون فقهى، انسان را با شواهدى از اين‏ دست روبرو مى‏سازد که نشان مى‏دهد انديشمندان شيعى ‏براى دستيابى به ريشه و بن حکم و کشف مناط، تلاشهاى‏ بسيار نموده‏اند و با استفاده‏هاى بديع و دقيق از روايات، از سويى پاسخگوى نياز جامعه خود بوده‏اند و از سوى ديگر هرگز پا را فراتر از ادله معتبر ننهاده‏اند و پندارهاى واهى ‏بى ‏پايه و اساس را در فهم ملاک حکم دخيل ندانسته‏اند. انديشمندان شيعى ‏براى کشف مناط، تلاشهاى‏ بسيار نموده‏ و با استفاده‏هاى بديع و دقيق از روايات، از سويى پاسخگوى نياز جامعه خود بوده‏اند و از سوى ديگر هرگز پا را فراتر از ادله معتبر ننهاده‏ و پندارهاى واهى ‏ را در فهم ملاک حکم خدا دخيل ندانسته‏اند. [بررسي مصداقي برخي از موارد «فهم ملاک» در فقه امام خمينى(ره) و صاحب جواهر (ره)] در اين نوشتار با توجه به گفته گهربار امام‏ خمينى(ره) که فرموده‏اند: «اينجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‏دانم، اجتهاد به همان سبک صحيح است، ‏ولى اين بدان معنا نيست که فقه اسلام پويا نيست؛ و زمان و مکان ‏دو عنصر تعيين‏کننده در اجتهادند. » (32) موارد فهم ملاک حکم در فقه امام خمينى(ره) و جواهر الکلام را بررسى مى‏کنيم. در اين راستا سعى بر آن‏بوده تا نمونه‏هايى را در اين نوشتار بياوريم که تلاش فقهاى‏عظام در کشف ملاک را به‏روشنى بيان دارد. 1- ملاک حکم در فقه امام‏خمينى(ره) 1-1. اجزاء و نماز با تيمم. امام صادق عليه السلام مى‏فرمايند: «نمازى که با تيمم خوانده‏ شده است هنگامى که آب پيداشود دوباره خوانده نمى‏شود زيرا خداى آب همان خداى زمين ‏است.» (33) در اين ‏باره امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: «از روايت ظاهر مى‏شود که علت تامه‏ي عدم لزوم اعاده نماز، به جا آوردن يکى از دو طهور- تيمم و وضو- است ‏بدون آن که امر ديگرى در علت دخالتى داشته باشد.» (34) در نتيجه اگر نماز را به جهت ترس بر جان خود با تيمم بخواند نه به جهت نبودن آب؛ باز هم شکى نيست که با بر طرف شدن ترس، دوباره خواندن نماز لازم نيست. بنا بر اين، ‏ترديدى نيست که بايد در روايات وارده بر «اعاده نماز در جايى که با تيمم نماز خوانده شده» تصرف کرد و امر را بر استحباب حمل نمود. اضافه بر آن که در اين‏گونه ‏موارد، فهم عرفى، الغاء خصوصيت مى‏کند و علت تامه عدم لزوم‏ باز خوانى نماز را بر جايگزين شدن تيمم در مقام وضو مى‏داند (35) و اسبابى که موجب تبديل وضو به تيمم شده رادر صحت و عدم صحت نماز تاثير نمى‏دهد بلکه اين سببهاتنها مکلف را معذور مى‏نمايند و بجاى وضو او را مکلف به‏تيمم مى‏کنند و به عبارت ديگر در حصول موضوع تيمم‏مؤثرند ولى در تداوم کارآيى تيمم براى صحت عمل، نقشى‏را بازى نمى‏کنند. 1-2. اماريت‏ بازار مسلمان. هرگاه چيزى نظير- گوشت وپوست - در بازار مسلمانان يافت‏شود حکم به پاکى و تزکيه‏آن مى‏گردد چون بازار مسلمانان نشانگر پاکى و تزکيه اشياءاست و بر اين مطلب روايات زيادى دلالت دارد. (36) امام خمينى(ره) در اين باره مى‏فرمايند: «از روايات استفاده مى‏شود که هر چيزى که در جامعه اسلامى‏يافت‏شود محکوم به تزکيه و پاکى است و هيچ ويژگى براى بازار نيست چون در نظر عرف براى سقف و ديوار بازار هيچ نقشى در پاکى اشياء نمى‏باشد. افزون بر اين لازم هم نيست زمينى که‏اين‏گونه اشياء در آن پيدا مى‏شود از آن مسلمانى باشد. آنچه درحکم دخيل است اين است که شئ در جامعه‏اى يافت‏شود که برآن جامعه، مسلمانان چيره باشند و استقرار و غلبه آنان به ‏گونه‏اى ‏باشد که نشانگر پاکى شئ و وجود شئ، حکايت از اين داشته باشدکه از فعل و ساخت آنان است. در نتيجه با فهم ملاک مى‏توان ازدايره کوچک تعيين شده در روايت‏براى حکم دست‏برداشت وحکم به گسترش آن داد.» (37) 1-2. انتفاع از ميته. در موثقه سماعه از امام صادق عليه السلام سؤال ‏مى‏شود: آيا مى‏توان از پوست درندگان استفاد کرد؟ حضرت در پاسخ مى‏فرمايند: اگر نام خدا را بردى و با تير او را زدى، پس از پوست او استفاده‏ کن و گرنه از مردار آن مى‏توانى استفاده کنى. (38) مردار و اجزاء که قبلا در آن زندگى وجود داشته باشد ازدو جهت مورد بحث فقيهان انديشمند قرار مى‏گيرد: يکى از ناحيه حکم تکليفى است که آيا از نظر شرع مى‏توان از آن‏استفاده کرد يا خير؟ به‏ گونه‏اى که اگر از پوست آن لباسى تهيه‏شود يا فرشى درست‏شود بى ‏آنکه سبب نجس شدن اشياء ديگرى گردد بتوان مورد استفاده قرارداد يا آن که هر گونه ‏استفاده‏اى از آن جايز نيست. و ديگر از ناحيه حکم وضعى‏است که اگر مورد معامله قرار گيرد آن معامله باطل است و هيچ گونه نقل و انتقالى صورت نمى‏گيرد. امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: از موثقه سماعه استفاده مى‏شود که هر گونه استفاده‏اى از مردارجايز نيست، چه در اجزايى باشد که جامد است و چه مايع و چه بااستفاده از آن محذور ديگرى لازم آيد و چه محذورى لازم نيايدزيرا ظاهر از روايت‏با الغاء خصوصيت، حرمت هرگونه استفاده‏مى‏باشد که اگر بخواهد بر استفاده خاصى حمل گردد حتما نياز به‏دليل ديگرى است. (39) امام خمينى(ره) مى‏ فرمايند: روايات خاصه‏اى وجود دارد که از آنها جواز استفاده از ميت ‏به ‏غير از خوردن و فروختن مى‏شود و اين روايات بر روايات ديگر حکومت دارند و با وجود اين جمع عقلايى، نوبت ‏به تعارض‏ نمى‏رسد. ايشان در ادامه مى‏فرمايند: آنچه جرأت فقيه بر فتوا را مانع مى‏گردد ادعاى اجماع و عدم خلاف بين اصحاب و شهرت در مسأله است. (40) 1-4. حيله در ربا. آيا مى‏توان با حيله و نيرنگ از ربا فرار کرد؟ آيا هر جا که ربا باشد حرمت هم هست؟ اگر بتوان حيله‏نمود! فلسفه نهى شارع به اين شدت چيست؟ امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: هرگاه حيله در ربا، ماهيت ربا را عوض نکند و از مصداق تبادل مثلين به تبادل ‏غير متماثلين تبديل نسازد، بر حرمت‏خود باقى است و لذا روايات علاجيه را نبايد روايات فرار ظاهرى از ربا دانست ‏بلکه اين روايات راه فرار از مبادله مثل به مثل را نشان‏ مى‏دهد و اين مطلب به خوبى از تعليل روايات (نعم الشئ، الفرار من‏ الحرام إلى الحلال) (41) و (فرار من باطل إلى‏ الحق) (42) به دست ‏مى‏آيد. بنا بر اين اگر ماهيت مبادله عوض نشود و مراد تحصيل ربح قرض و امثال آن به حيله باشد، فرار باطل به‏ باطل است نه به حق، چون مفاسد واقعى به حال خود باقى‏است. پس حيله‏هايى که موضوع را از ربا خارج نمى‏سازد مخالف با کتاب و سنت قطعى است. اضافه بر آن که هر نوع‏ ربايى موجب انصراف مردم از تجارت و صنعت است و عنوان فساد و ظلم بر آن صادق است. افزون بر آن که عرف‏ نيز حکم به تناقض مى‏کند بين حکم به حرمت و ربا و نشان ‏دادن راهکارهايى براى فرار از ربا. براى نمونه: 1- هرگاه ‏نوشيدن شراب حرام باشد و مفسده انگيزه ولى‏خوردن آن‏حلال باشد ولى مفسده مثل آن که شراب را در شکلات و کپسول قرار دهند و به جاى نوشيدن بخورند 2- همچنين اگربيع قرآن کريم به کافر حرام باشد چون باعث‏سلطه او برکتاب الهى مى‏شود ولى هبه قرآن به کافر هيچ اشکالى‏نداشته باشد، در اين نمونه نيز عرف تناقض را مى‏بيند زيراعلت‏سلطه در هر دو مورد وجود دارد. بنا بر اين اگر روايات وارده چنين بياموزند که حيله بايد موضوع ربا را عوض کند به گونه‏اى که علت‏ حرمت از بين‏برود و مصداق فرار از باطل به حق شود، روايات قابل قبول ‏خواهند بود وگرنه اين روايات مصداق (ما خالف قول ربنا) است که امامان معصوم عليه السلام فرموده‏اند زخرف و باطل است‏و گفته ما نيست و بايد به ديوار زده شوند. (43) در هر موردى که به ‏واسطه فروش ادوات جنگى، دشمن قوى‏ترى از بين خواهد رفت ‏و از سوى ديگر خطر درگيرى دشمنان با مسلمانان نيز وجودنداشته باشد مى‏توان براى دفع شر دشمنان قوى، به دشمنان ادوات‏جنگى فروخت. 1-5. خريد و فروش ادوات جنگى. خريد و فروش ادوات‏ جنگى به دشمنان و غير همکيشان در چه صورتى جايزاست؟ آيا اگر آنان با مسلمانان درگير نباشند مى‏توان ادوات‏جنگى به آنان فروخت؟ معيار فروش ادوات جنگى به‏دشمن چيست؟ از آنجا که در زمان امامان معصوم عليه السلام براى شيعيان ‏مملکت و حکومت‏خاصى نبوده است و همچنين‏ مسلمانان تحت‏حکومت‏ يگانه‏اى بوده‏اند، همانند زمان‏رسول خدا(ص)، خريد و فروش سلاح توسط شيعيان که‏ کشور و حکومت‏شيعى را آسيب‏پذير سازد. اضافه بر آن که‏مشارکت آنان در توليد ادوات جنگى موجب تقويت‏ مسلمانان در برابر کفار بوده است. بنا بر اين چگونه مى‏توان‏ معيارى در اين باره به دست داد؟ امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: «از تعليل در روايت هند سراج (44) مى‏توان معيار فروش سلاح‏ به دشمنان را به دست داد زيرا از عبارت (احمل إليهم و بعهم فإن ‏الله ‏يدفع بهم عدونا و عدوکم يعنى الروم) به دست مى‏آيد در هر موردى که به ‏واسطه فروش ادوات جنگى، دشمن قوى‏ترى از بين خواهد رفت ‏و از سوى ديگر خطر درگيرى دشمنان با مسلمانان نيز وجودنداشته باشد مى‏توان براى دفع شر دشمنان قوى، به دشمنان ادوات‏جنگى فروخت.» (45) ولى به صرف اين که صلح با دشمن برقرار شد نمى‏توان‏ با آنان به خريد و فروش ادوات جنگى پرداخت ‏بلکه بايد شرايط روز و مصالح مسلمانان را در نظر گرفت. چنان که در زمان امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام خريد وفروش ادوات جنگى به نفع شيعيان بوده و هيچ زيانى‏ متوجه آنان نمى‏شده است، هر زمانى که نظير آن شرايط را داشته باشد شکى در جواز خريد و فروش ادوات جنگى‏نيست. نتيجه آن که از روايت استفاده مى‏شود که ملاک‏خريد و فروش ملاکى عقلى است و امام معصوم عليه السلام چيز بيشترى از آن را شرط نکرده است. مرحوم اصفهاني: هرگاه غنا و موسيقى تنها شادى‏ و نشاط ‏آور باشد و تاثيرى عميق بر عقل و فکر انسانى نگذارد حرمتى‏ندارد و همانند نوشيدن برخى از انواع نوشيدنيهاى نشاط ‏آور است که تنها شادى نشاط در پى دارد و تاثيرى بر عقل‏ نمى‏گذارد. 1-6. غنا. آيا هر صداى طرب‏انگيزى غنا است و حرمت‏دارد يا آن که براى حرمت غنا ملاکى در شرع وارد شده‏است؟ مرحوم اصفهانى استاد امام(ره) مى‏فرمايند: غنا همانند مستى در شراب است و علت در حرمت آن همان ‏علت در حرمت‏ شراب است و عبارت است از ازاله عقل و کسانى‏که غنا را با واژه اطراب و هم خانواده‏هاى آن شناسانده‏اند درست‏گفته و به حقيقت رسيده‏اند و مرادشان همان است که گفته شد. ايشان مى‏فرمايند: اگر به آثار گذشتگان نظير کتابهاى تاريخ مراجعه شود تاثير عجيب غنا در شنونده آن، که موجب از بين رفتن عقل او و انجام‏کارهاى جاهلانه و گفتار و رفتارى همانند افراد مست است، معلوم‏ مى‏گردد و در نزد اهل آن تاثير موسيقى کمتر از تاثير شراب نيست ‏بلکه در مواردى بر آن مى‏چربد. در نتيجه هرگاه غنا و موسيقى تنها شادى‏ و نشاط ‏آور باشد و تاثيرى عميق بر عقل و فکر انسانى نگذارد حرمتى‏ندارد و همانند نوشيدن برخى از انواع نوشيدنيهاى نشاط ‏آور است که تنها شادى نشاط در پى دارد و تاثيرى بر عقل‏ نمى‏گذارد. تنها زمانى غنا حرام است که طرب حاصل از آن ‏همانند سکر حاصل از شراب باشد. (46) 1-7. فروش انگور و خرما به خمار. آيا مى‏توان خرما و انگور را به کارخانه شراب‏سازى فروخت تا تبديل به‏مشروبات الکلى شود؟ امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: علت‏ حرمت فروش انگور و خرما به خمار - شراب‏ساز- ازجمله علتهايى نيست که عقل بشر نتواند آن را درک کند. مفسده ‏فروش محصولات کشاورزى به کارخانه شراب‏سازى براى بشر روشن است زيرا اين امر سبب گرمى و رواج بازار شراب و انتشار فساد در جامعه بشرى مى‏شود و هيچ مصلحت ديگرى وجودندارد که بتواند با اين مفسده برابرى کند و موجب جواز معامله بااين صنف گردد. بنا بر اين رواياتى را که درباره جواز فروش محصولات‏کشاورزى به خمار وارد شده است (47) و در پاره‏اى از آنها به‏ فروش ائمه هم اشاره شده است (48) به جهت مخالفت‏باکتاب خدا و سنت مستفيض و مخالفت ‏با حکم عقل و مخالفت‏با روايات امر به معروف و نهى از منکر، بايد زخرف و باطل دانست و به ديوار زد. (49) به ويژه آن که در ارتکاز و ذهن مسلمانان، زشتى اين کارو مخالفت آن با رضايت‏شارع مقدس بسيار روشن است؛ ‏به ‏گونه‏اى که اين عمل را از پايين‏ترين فرد جامعه مسلمان ‏نمى‏پسندند چه رسد به ساحت مقدس ائمه معصومين عليه السلام، بنا بر اين با درک عقلى، ملاک حرمت جواز خريد و فروش‏محصولات کشاورزى به کارخانجات شراب‏سازى رامى‏توان به دست آورد و حکم به عدم قبول رواياتى کرد که برجواز آن وارد شده است. 1-8. ملاک مشروعيت معاملات. احاديث‏بسيارى درباره‏قول خداوند (و لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلا ان تکون تجارة عن ‏تراض) (50) وارد شده است. در اين احاديث درباره مراد از آيه ‏از امام معصوم سؤال شده است. از جمله روايت محمد بن ‏عيسى از امام صادق عليه السلام است که امام در جواب مى‏فرمايند: مراد قمار است. (51) امام خمينى(ره) در اين باره مى‏فرمايند: ظاهر از آيه شريفه و احاديث آن است که نهى از أکل، به خاطر «باطل بودن‏» است و اين قيد، قيد احترازى است نه آن که قيد توضيحى باشد. در نتيجه ظاهر متفاهم از تجارت که استثناء در برابر باطل است، «حق بودن‏» است و از آنجا که علت‏به‏حکم عموميت مى‏بخشد- چنانچه در پاره‏اى موارد آن راخصوصيت مى‏دهد - مراد حليت‏خوردن هر چيزى است که‏حق باشد و در برابر آن حرمت و عدم حليت هر چيزى که‏باطل است. (52) هر چه باطل و سبب براى ‏آن است، حرام است و تصرف در مالى که از راه باطل به دست‏آمده جايز نيست، هر چه باشد. نتيجه آن که هر آن چه حق است، حليت‏ خوردن دارد و لوتجارت نباشد همانند: اباحات، قرض و وام، تملک‏ مجهول ‏المالک و نظاير اينها از مصاديق حق و علت، حق‏بودن است و نيازى به فراهم کردن دليل ديگرى نيست; چنانچه بعضى به دنبال آن بوده‏اند و در برابر به مناسبت‏حکم و موضوع فهميده مى‏شود هر چه باطل و سبب براى ‏آن است، حرام است و تصرف در مالى که از راه باطل به دست‏آمده جايز نيست، هر چه باشد. بنا بر اين هر عقد و سببى و لو با کنايه و مجازگويى واقع شده باشد اگر مصداق حق وسبب حقى باشد، موجب حليت تصرف در مال است و هرسبب باطلى، علت‏حرمت تصرف در مالى است که از آن‏به دست مى‏آيد. (53) 1-9. نهى از منکر. آيا ادله (54) وجوب نهى از منکر صرفا شامل دفع منکر است‏ يا آن که رفع آن را هم درب رمى‏گيرد؟ امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: ملاک دفع و رفع‏ منکر يکى است و عقل مستقلا بدون يارى خواستن ازجايى ديگر حکم به وجوب منع از تحقق معصيت ‏مولى و آن چه مبغوض مولى است، مى‏کند و افزون بر آن انسان را از هرگونه کمک در ايجاد آنچه مولى نهى نموده باز مى‏دارد و اگر چنين کردارى از کسى سر زند کارش قبيح شمرده‏ مى‏شود. همان گونه که در هنگام وقوع حرامى بر مکلف واجب ‏است از آن جلوگيرى کند، همچنين بر وى واجب است که ‏مانع تحقق حرام نيز بشود زيرا ملاکى که در ادامه يافتن فعل‏ حرام وجود دارد، در ايجاد و تحقق آن هم هست و هيچ‏ترديدى نيست که عرف بين رفع و دفع منکر، الغاءخصوصيت مى‏کند. براى نمونه: هرگاه شخصى بخواهدجامى از شراب بنوشد و اين رفتار را در ميان گروهى ازمسلمانان انجام دهد بر همه لازم است از اين رفتار جلوگيرى‏به عمل آورند نه آن که بردبارى کنند تا آن که جرعه‏اى ازشراب را بنوشد، بعد از آن جلوگيرى کنند. اضافه بر آن که ازنظر عقل آنچه از حرام انجام شده باشد قابل برگشت نيست ‏و در محرمات دفعى نمى‏توان حکم به وجوب رفع منکر نمود زيرا اگر جلوگيرى از عمل حرام نشود در حين عمل‏حرام ديگر امکان و قابليت نهى وجود نخواهد داشت، به‏عنوان مثال: اگر در قتل عمد عدوانى، قاتل در مقدمات آزادباشد بعد از انجام عمل ديگر نمى‏توان نهى از منکر نمود واشتراک حکم در اينگونه موارد از واضحات و بديهيات‏بشمار مى‏آيد. (55) همان گونه که در هنگام وقوع حرامى بر مکلف واجب ‏است از آن جلوگيرى کند، همچنين بر وى واجب است که ‏مانع تحقق حرام نيز بشود زيرا ملاکى که در ادامه يافتن فعل‏ حرام وجود دارد، در ايجاد و تحقق آن هم هست. 1-10. ولايت فقيه. احکام الهى داراى اصول ثابت است و هيچ گاه نسخ نخواهد شد و تا روز موعود باقى خواهد ماند.ثبوت احکام و لزوم پيروى از آنها و اجراى احکام الهى، نياز مبرم به حکومتى اسلامى دارد و از شارع حکيم دور است که‏ احکام خود را باقى گذارد، اما امر حکومت را ترک کند. بنا بر اين هر آنچه دليل امامت‏شمرده مى‏شود بعينه دليل ‏لزوم حکومت نيز خواهد بود و از واضحات عقلى است که‏ در زمان غيبت ولى امر - به ويژه در اين ساليان بسيارطولانى که شايد هزاران سال به درازا کشد - خداوند متعال ‏امت مسلمان را به اهمال نمى‏گذارد بلکه حجت را بر مردم‏ تمام کرده و تکليف آنان را روشن ساخته است و هرگز به ‏هرج و مرج و اختلال نظام مسلمين رضايت نمى‏دهد. بنا بر اين لزوم حکومت اسلامى، بسط عدالت، تعليم وتربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان ‏از روشنترين احکام عقلى است‏، بى‏آن که زمان و مکان در آن ‏نقشى داشته باشد. افزون بر دليل عقلى، اين امر را مى‏توان ازتعليل روايت امام معصوم عليه السلام (بأنهم حجتى عليکم و أنا حجة ‏الله) (56) به دست آورد. اينکه امام معصوم عليه السلام حجت ‏خداوندى بر مردم است معنايش آن نيست که تنها مبين ‏احکام الهى است زيرا گفته زرارة و محمدبن مسلم و امثال ‏آنان نيز در تبيين احکام الهى، حجت است و هيچ کس‏ نمى‏تواند در قبول روايات آنان ترديد نمايد، بلکه مراد از حجت الهى آن است که ائمه معصومين عليه السلام حجتهاى ‏خداوندى بر بندگانند و خداوند به وجود، سيره، رفتار و گفتار آنان بر بندگان در همه شئون زندگى احتجاج مى‏کند و از جمله آن امور، جنبه‏هاى مختلف حکومتى است. (57) درنتيجه علماى دين نيز در اين جنبه نمايندگان منصوب ازطرف امام معصوم عليه السلام به حکم تعليل در روايات خواهندبود. لزوم حکومت اسلامى، بسط عدالت، تعليم وتربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان ‏از روشنترين احکام عقلى است‏، بى ‏آن که زمان و مکان در آن ‏نقشى داشته باشد. ادامه دارد... پى‏نوشتها: 30- السرخسى، شمس‏الدين محمد، اصول‏السرخسى، ج 2، ص‏203; حکيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311. 31- کلينى، ثقة‏الاسلام ابى‏جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع‏الکافى، تصحيح: على‏اکبر غفارى، چاپ اول، دارالاضواء، بيروت، 1412ه.ق، ج 5، ص 18. 32- امام خمينى(ره)، حاج آقا روح‏الله، صحيفه نور، (مجموعه‏رهنمودها)، سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 1371ه.ق، ج 20، ص 98. 33- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 984; باب 14 از ابواب تيمم، حديث 15. 34- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، کتاب‏الطهارة، مطبعه مهر،قم، ج 2، ص 206-205. 35- ان العرف يفهم مع‏الغاء الخصوصية ان تمام العلة لعدم لزوم‏الاعادة انما هو قيام التيمم مقام المائيه. 36- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 1072; باب 50 از ابواب نجاسات. 37- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، کتاب الطهارة، ج 3، ص‏540. 38- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏16، ص 453، کتاب اطعمه و اشربه باب 34 از ابواب اطعمه واشربه،حديث 4. 39- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، مکاسب محرمه، ج 1، ص‏45. 40- همان، ص 54. 41- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 466، کتاب التجاره، باب 6 از ابواب الصرف، حديث 1. 42- همان، ص 467، حديث 2. 43- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، کتاب‏البيع، ج 2، ص‏412-411. 44- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 69; باب 8 از ابواب مايکتسب به، حديث 2. 45- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 2، ص‏77 و 76. 46- نجفى اصفهانى، شيخ محمدرضا، الروضه فى تحقيق الغناء،تحقيق: استادى، رضا، ج 2، ص 1511; الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله،مکاسب محرمه، ج 1، ص 199. 47- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 170-168; کتاب تجارت باب 59 از ابواب مايکتسب به، ج 1 تا10. 48- همان، ج 6، و حديث 8. 49- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 1، ص‏47 و 146. 50- سوره نساء، آيه: 28. 51- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 121; باب 35 از ابواب مايکتسب به، حديث 14. 52- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 2، ص‏137 و 135. 53- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، کتاب البيع، چاپ سوم،مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، 1363 ه .ش، ج 1، ص 215. 54- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏11، ص 499-444; کتاب امر بالمعروف باب 18 تا 37 ابواب الامر والنهى. 55- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، کتاب البيع، ج 1، ص 137. 56- الحر العاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏18، ص 101; کتاب القضاء، باب 11 از ابواب صفات قاضى،حديث 9. 57- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، کتاب البيع، ج 2،ص 474. نويسنده: احمد ميرخليلى تنظيم براي تبيان: رهنما، گروه حوزه علميه تبيان منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15