این روزها بازار «اجاره طلا» خیلی داغ شده و رد پایش در آگهی‌های دیوار تا صفحات اینستاگرامی هم دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که طلافروش‌ها، با وعده ماهانه دو درصد اجاره، طلای راکد مردم را از گاوصندوق‌های خانه‌شان بیرون می‌کشند.

در این مدل، سرمایه‌گذار طلای خود را به گالری یا واحد صنفی می‌سپارد، آن هم در شرایطی که نه پشتوانه قانونی و حقوقی برای این شکل از سرمایه‌گذاری وجود دارد و نه نظارتی بر امنیت سرمایه‌های خرد مردم.  

جولان آگهی اجاره طلا در دیوار

یکی از آگهی‌های اجاره طلا در سکوی «دیوار» چنین شرایطی ذکر شده است که «در ازای اجاره هر ۱۰ گرم به میزان ۲۰۰ سوت، ماهیانه ۲ درصد، معادل حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان به صورت ثابت و ماهیانه دریافت می‌کنید. در پایان قرارداد نیز طلای امانت گذاشته شده به شما بازگردانده می‌شود.»  

اما آنچه که طلافروشی در پایان قرارداد ۶ ماهه تحویل می‌دهد نه اصل طلای شما بلکه از طلاهای دست دوم موجود در واحد طلافروشی است. در واقع طلای شما آب یا دستکاری می‌شود و به فروش می‌رسد و طلافروش از طلاهای دست دوم موجود، معادل وزن طلای شما را تحویل می‌دهد.

البته که گرو گذاشتن مثلا ۵۰ گرم طلا به ارزش حدودا ۴۵۰ میلیون تومان، آن هم در ازای ماهی ۸.۵ میلیون تومان، تصمیمی چندان معقولانه و اقتصادی نیست؛ اما همین عدد برای کسی که تحت فشار مالی است یا برای کسانی که جذب تبلیغات پولسازی از سرمایه راکد آن هم بدون زحمت می‌شوند، وسوسه‌کننده است تا جایی که برخی افراد حاضرند طلاهایشان را از شهری به شهری دیگر، حتی به‌صورت آنلاین، ارسال کنند تا از این درآمد ماهیانه بهره‌مند شوند.

ریسکی گران برای اجاره‌ای ارزان

این مدل قراردادها در ظاهر ساده‌اند، اما در عمل پیچیدگی‌ها و ریسک‌های بزرگی دارند:

اول اینکه سرمایه‌گذار تا پایان قرارداد، هیچ اختیاری بر طلای خود ندارد؛ حتی اگر به پول آن نیاز فوری پیدا کند باید تا پایان قرارداد منتظر بماند.

دوم، دستکاری، آب‌ کردن طلا و تبدیل شدن به طلایی دیگر، نه تنها به لحاظ اقتصادی می‌تواند صاحب طلا را متضرر کند بلکه به لحاظ شرعی هم، پول اجاره آن ربا محسوب می‌شود.

سوم، ریسک کلاهبرداری جدی است. در غیاب نظارت و پشتوانه قانونی، یک گالری یا شخص حقیقی می‌تواند به‌سادگی سرمایه را تحویل بگیرد و ناپدید شود.

در نهایت هم باید به سود این قراردادها نگاه کرد؛ دو درصد اجاره ماهیانه در برابر ریسکی که سرمایه‌گذار می‌پذیرد، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد.

اتحادیه: به ما مربوط نیست!

اتحادیه طلا و جواهر تاکنون این نوع قراردادها را به رسمیت نشناخته و در نتیجه هیچ پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و عملا سرمایه‌گذاران در بازاری پا می‌گذارند که نه قانون حمایتش می‌کند و نه نهادی بر آن نظارت دارد.

این در حالی است که اتحادیه طلا و جواهر وظیفه‌ای روشن دارد: نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی. اما بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تبیان گفت: «اینکه در بازار چه معاملاتی خارج از قانون انجام می‌شود و کدام واحد صنفی طلا اجاره می‌گیرد مربوط به ما نیست.» در حالیکه نظارت بر بابازر و جلوگیری از تخلفات از وظایف بدیهی اتحادیه طلا و جواهرات است.

واقعیت این است که اجاره طلا امروز در بازار وجود دارد و تبلیغات آن هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنچه نیاز فوری دارد، طراحی زیرساختی شفاف و ایمن است تا سرمایه‌های مردم در فضایی قانونی و قابل نظارت به گردش درآید یا اینکه با موضع‌گیری قاطعانه از عواقب آن، جلوی فعالیت متخلفان و از دست رفتن سرمایه‌های مردم گرفته شود؛ با این حال نهادهای مسئول از مسئولیت خود نیز شانه خالی می‌کند و هنوز مشخص نشده که مسئول نابسمانی‌ها کیست!