در دنیای امروز، جابجایی پول از یک حساب به حساب دیگر، آن‌قدر ساده و سریع شده که کمتر کسی به این مسئله فکر می‌کند که یک انتقال وجه ساده می‌تواند پشت‌پرده یک کلاهبرداری بزرگ یا حتی فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی قرار بگیرد. اما ماجرا چطور رخ می‌دهد؟

تصور کنید فردی قصد پرداخت هزینه یک کالا را دارد و فروشنده به جای ارائه شماره حساب یا کارت بانکی خود، شماره کارت شخص دیگری را می‌دهد و از خریدار می‌خواهد پول را به آن حساب واریز کند. این اقدام به ظاهر ساده، فرد را ناخواسته می‌تواند وارد یک چرخه خطرناک می‌کند.

در چنین شرایطی، خریدار پول را به حساب فردی واریز کرده که هیچ ارتباط رسمی و مستندی با معامله ندارد. در نتیجه، اگر مشکلی در معامله پیش بیاید – مثلاً کالا تحویل داده نشود – امکان پیگیری حقوقی بسیار دشوار می‌شود، چراکه سند مالی به نام طرف اصلی معامله نیست.

از سوی دیگر، واریز وجه به حساب اشخاص ثالث، مطابق قوانین جدید بانکی، مصداق فعالیت‌های مشکوک به پولشویی شناخته می‌شود. این یعنی فرد، حتی بدون اطلاع قبلی، می‌تواند با اتهاماتی مانند مشارکت در پولشویی یا فرار مالیاتی روبه‌رو شود؛ مشکلاتی که پیامدهای سنگینی همچون مسدودی حساب، کاهش رتبه اعتباری بانکی و حتی پیگردهای قضایی را به دنبال دارد.

البته که بانک‌های کشور تحت نظارت‌های مختلفی قرار دارند تا بتوانند از شفافیت مالی و عدم استفاده از سیستم بانکی برای پولشویی اطمینان حاصل کنند اما در سال‌های اخیر، حجم فزاینده تراکنش‌ها و پیچیدگی‌های سیستم‌های مالی دیجیتال، چالش‌های جدیدی را برای بانک‌ها به‌وجود آورده است. در این شرایط، برخی تراکنش‌ها از مرز قانونی عبور کرده و تبدیل به دالانی برای پولشویی و فساد مالی شده‌اند.

گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در موارد متعددی، مشتریانی که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های غیرقانونی نداشته‌اند، به‌طور غیرقانونی در فرآیندهای مالی مشکوک درگیر شدند. پول‌هایی که به حساب‌های نامشخص واریز می‌شدند، می‌توانستند به ‌راحتی از طریق سیستم‌های مالی پیچیده به خارج از کشور منتقل شوند. این چرخه از پولشویی، باعث شده بود که بسیاری از افراد بی‌خبر، با مشکلات حقوقی مواجه شوند و برای آنها پیگیری‌های قانونی دشوار شود.

همین نواقص باعث شد تا در نهایت بانک مرکزی تصمیم به وضع قانون جدیدی بگیرد که الزامات دقیق‌تری برای تراکنش‌های بانکی و جابجایی وجوه در نظر بگیرد. بر این اساس هرگونه انتقال وجه بالاتر از ۴ میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی، باید همراه با مستندات معتبر باشد. این یعنی بانک‌ها موظفند تا در فرآیند انجام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به طرفین معامله را به‌طور دقیق تطبیق دهند و هرگونه اطلاعات اضافی و اسناد دال بر معامله را نگهداری کنند. هدف این قانون، تنها مقابله با پولشویی نیست. بلکه در پی ایجاد شفافیت و کاهش کلاهبرداری‌های مالی است. 

بنابراین مردم باید در انجام تراکنش‌های مالی خود هوشیاری بیشتری به خرج دهند و همواره از هویت فروشنده یا طرف مقابل معامله اطمینان حاصل کنند. پرداخت به حساب شخص ثالث، حتی به‌نظر ساده و بی‌ضرر، می‌تواند آن‌ها را وارد فرآیندهای پیچیده‌ای کند که پیگیری حقوقی آن‌ها به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.

پس پیش از انجام هر گونه انتقال وجه، ضروری است که اطلاعات مربوط به فروشنده به دقت بررسی و صحت آن تأیید شود. این اقدام نه‌تنها به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، بلکه برای جلوگیری از گرفتار شدن در چرخه‌های غیرقانونی و پیچیده مالی، مانند پولشویی، بسیار حائز اهمیت است.