1. اموال قابل نقل و انتقال مانند پول و اثاث.

2. زنان و كودكان.

3. اموالى كه قابل نقل و انتقال نيست، مانند زمين ها و درختها و باغها و مزارع و خانه ها.

قسم سوم مربوط به مساله 'خراج' است كه بعدا بحث خواهيم كرد. [ كه مال همه ى مسلمين از مجاهدان و غير مجاهدان است و بايد به مصرف منافع عمومى برسد "لمعه كتاب الجهاد". ]

قسم دوم جزء اسيران خواهد شد كه احكام اسيران را خواهد داشت.

اما قسم اول، يعنى دارائى هائى كه قابل نقل و انتقال است، بايد در ميان جنگجويان پس از توجه به امور ذيل تقسيم گردد:

قبل از تقسيم غنائم، مخارج امور ذيل بايد از غنائم تامين گردد:

1- 'جعائل' يعنى قراردادهائى كه امام در موقع جنگ براى مصالحى برقرار نموده مانند قراردادى كه با راهنماها براى آگاهى به طرق و راههاى مخفى شده است.

2- 'سلب' يعنى لباس و مركب و آلات جنگى و انگشتر و كمربند و... مقتول به قاتل او داده مى شود، مشروط به اينكه قبلا امام اين شرط را كرده باشد. چنانكه پيامبر "ص" در جنگ خيبر فرموده بود: 'هر كس يكى از دشمنان را بقتل رساند، 'سلب' آن مقتول مال او است' در اين صورت قاتل مى تواند بدون اجازه ثانوى امام، آنها را براى خود بردارد.

3- هزينه ى حفظ و نقل و انتقال غنائم نيز، بايد قبل از تقسيم غنائم به نگهبانان و مسئولان آن داده شود.

4- 'رضح' يعنى عطايائى كه امام براى زنان و بردگان و كفار در مقابل كمك و همكارى آنها در صف جنگ مسلمين، با اجازه ى امام كرده اند مى پردازد، اين عطايا، قبل از تقسيم غنائم برداشته و به آنها داده مى شود.

5- خمس، يعنى قبل از تقسيم غنائم، و پس از اخراج مخارج مراتب قبل، يك پنجم غنائم به عنوان خمس از آن امام "ع" است تا در راه رهبرى خود مصرف كند- گر چه بعضى از فقهاء گفته اند خمس بايد در مرحله ى اول جدا شود ولى بهتر آنست كه در مرحله پنجم جدا گردد. [ جواهر الكلام ج 21 از صفحه 186 تا 203- مرحوم شهيد در شرح لمعه گويد: اقوى اين است كه خمس بعد از جعائل اخراج گردد، شهيد اول در كتاب دروس خمس را بعد از جعائل و هزينه ى حفظ قرار داده است "دروس كتاب الجهاد". ]

6- 'نفل' "بر وزن محل" يعنى عطاياى اضافى كه امام "ع" طبق مصالح به بعضى از جنگجويان "اضافه بر سهمشان" مى دهد مانند آنهائى كه در پيشاپيش لشگر مى روند، و بيشتر براى سركوبى و ضعف دشمن فعاليت مى كنند.

7- 'صفايا' يعنى آنچه را كه امام از شمشير و اسب خوب و... براى خود بر مى گزيند. [ شرح لمعه جلد اول كتاب الجهاد فصل سوم. ]

در كتاب مجمع البحرين "واژه صفا" آمده كه امام فرمود: نحن قوم فرض الله طاغتنا لنا الانفال و لنا صفو المال: 'ما گروهى هستيم كه خداوند اطاعت از ما را واجب كرد، انفال و امال ممتاز مال ما است'.

سپس مى گويد: 'صفو المال يعنى بهترين مال مانند كنيز خوب و شمشير بران و زره' در چند سطر بعد مى گويد پيامبر "ص" در جنگ بدر شمشير 'منيه بن حجاج' را كه ذوالفقار بود براى خود برگزيد. [ در مورد 'صفوا المال' به كتاب وسائل ج 11 صفحه 85 مراجعه شود. ]
پس از اين مراحل بقيه ى غنائم جنگجويان و شركت كننندگان در جنگ- گرچه جنگ نكرده باشند حتى كودك خردسالى كه پيش از تقسيم به دنيا آمده و از فرزندان آنها است- تقسيم مى گردد.

تقسيم بقيه ى غنائيم به ترتيب ذيل است:

1- دو سهم براى سوارگان "كسانى كه در كشتى مى جنگند سواره محسوب مى شوند"

2- يك سهم براى پياده گان.

3- سه سهم براى افرادى كه دو اسب يا بيشتر به ميدان جنگ آورده اند. [ وسائل ج 11 ص 88. ]

فيئى

فيئى به معنى بازگشت است، يعنى اموالى كه بدون جنگ، به پيامبر "ص" بازگردانده شده است [ چنانكه آيه ى 6 سوره حشر بر اين مطلب دلالت دارد. ] "مانند باغ فدك، كه پس از فتح خيبر بدست مسلمين، خود يهود اين سرزمين را بدون جنگ در اختيار پيامبر "ص" گذاشتند" [ درباره ى انفال و فيى ء ومصرف آنها به اصول كافى 538:1 به بعد مراجعه شود. ]

مصرف فيئى

در قرآن در سوره حشر آيه 6 و 7 مى خوانيم: 'و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، و الله على كل شى ء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل'.
يعنى هر آنچه را كه خداوند به پيامبرش از آنها "كفار" بازگردانده و شما با راندن اسب و شتر، رنج بدست آوردن آن را نديده ايد خداوند پيامبران خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى سازد- اين اموال "فيئى" مال خدا و رسول و بستگى پيامبر "ص" و يتيمان و مستمندان و درماندگان راه است'

بنابراين، مصرف 'فيئى' در اختيار پيامبر و بستگانش "مانند ائمه ى اهلبيت عليهم السلام" است.

روى اين اساس، 'فيئى' داخل در بيت المال نيست، و در زمان غيبت، اختيار آن با نائب عام امام زمان "ولى فقيه" مى باشد. [ اينكه قبلا 'فيى ء' را جزء منابع درآمد بيت المال شمرديم از اين نظر بود كه بيت المال را به معنى عام گرفتيم ولى از نظر فقهى فيئى از منابع درآمد بيت المال نيست. ] و فرق بين غنيمت جنگى و فيئى همين است كه غنيمت با قهر و غلبه بدست آمده ولى در تحصيل فيئى زحمتى نبوده است.

چنانكه فخر رازى روايت مى كند: صحابه از پيامبر "ص" خواستند كه اموال 'فيئى' را مانند غنائم بين مسلمانان تقسيم كنند، حضرت فرمود: بين اين دو فرق است، براى تحصيل غنيمت، قدرت نظامى به كار رفته و مسلمين به زحمت افتاده اند، ولى براى تحصيل فيئى زحمتى نبوده است، بنابراين اموال فيئى مربوط به پيامبر "ص" است تا هر طور كه خواست آن را مصرف كند. [ فدك "سيد محسن قزوينى" ص 33. ] بر همين اساس، پيامبر "ص" فدك را به حضرت فاطمه "ع" بخشيد.

جزيه

'جزيه' در لغت از ماده 'جزاء' گرفته شده است و عبارت است از يك نوع ماليات سرانه سالانه كه از اهل كتاب "يهود و نصارى و مجوس" كه در پناه حكومت اسلامى هستند گرفته مى شود، كه در حقيقت همانگونه كه از نامش پيدا است جزاء "دستمزدى" است در برابر حفظ مال و جان و عرضشان، نه اينكه باج باشد. [ الميزان ج 9 ص 252 بنقل از مفردات راغب. ] و كاملا معقول است كه گروهى كه در اقليت هستند تحت شرائطى براى حفظ امنيت خود، سالانه مبلغى به حكومت بپردازند، تا آن مبلغ صرف در هزينه ى نگهبانان و پاسداران امنيت و مصالح و منافع عموم گردد. [ درقرآن در مورد وجوب جزيه در آيه 29 سوره ى توبه تصريح شده است كه بايد اهل كتاب جزيه را بدست خود با ميل و خضوع بپردازند "حتى يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون". ]

جزيه به زنان و كودكان و ديوانگان تعلق نمى گيرد، و مقدار آن بر حسب آنچه امام صلاح بداند مى باشد و آن، هم جايز است سرانه باشد يعنى هر فردى در سال فلان مبلغ به حكومت اسلامى بپردازد، و هم جايز است كه نسبت به زمينهائى كه اهل كتاب دارند وضع گردد. [ كه دراين صورت يك نوع خراج خواهد بود، بايد توجه داشت كه اگر جزيه به صورت سرانه وضع شود، ديگر نمى توان آنرا بر زمينهاى آنها وضع كرد و اگر بر زمينهاى آنها وضع شد ديگر جايز نيست سرانه وضع گردد "وسائل الشيعه ج 11 ص 114". ]

هر گاه يكى از اهل كتاب قبل از پايان سال، مسلمان شد و يا بعد از پايان سال ولى قبل از اداء جزيه اسلام آورد، جزيه از او ساقط مى گردد. [ شرايع كتاب الجهاد. ]

بايد توجه داشت كه مقدار جزيه بستگى به توانائى جزيه دهندگان دارد، چنانكه اين موضوع در مورد خراج نيز بايد رعايت گردد، و چه آنكه قوانين اسلام بر اساس عدل و انصاف
پى ريزى شده است.

در روايت آمده: على "ع" اهل كتاب را تقسيم كرد، بر ثروتمندان آنها 48 درهم و بر افراد متوسط آنها 24 درهم و بر فقراء آنها 14 درهم جزيه قرار داد، قبلا عمر بن خطاب نيز كه با على "ع" در اين مورد مشورت كرده بود، چنين قرار داد. [ وسائل الشيعه ج 11 ص 116. ]

مصرف جزيه

اموالى كه از راه جزيه بدست آمده، جزء بيت المال است، طبق صلاح امام يا قائم مقامش صرف در مصالح عمومى و امنيتى و منافع اجتماع مى گردد.

خراج

خراج مقدار مالى است كه طبق قرارداد بين حكومت اسلامى و كاركنان زمين از عين محصول زمين يا قيمت آن گرفته مى شود، و آن زمين بايد از اراضى خراجيه [ اراضى خراجيه زمينهايى هستند كه مسلمين آنها را يا با قهر و غلبه و يا از روى مصالحه از دست كفار در آورده اند، مشروط به اينكه آن زمينهاى در حين فتح، آباد بوده و اين فتح به اذن امام باشد مانند زمينهاى خيبر و زمينهاى عراق و شامات و مصر و آفريقا و قسمت مهمى از زمينهاى ايران. ]باشد، اين قرارداد بر اساس رضايت كاركنان زمين "اعم از كافر يا مسلمان" و مصلحت عموم با توجه به موقعيت كاركنان و رعايت حقوق آنها و آبادى زمين بيته مى شود [ چنانكه توجه به اين جنبه ها در عهدنامه ى مالك اشتر در نهج البلاغه آمده است. ] و مقدار آن نيز خواه از عين محصول خواه از قيمت آن بستگى به مصالح عموم و اختيار حاكم عادل اسلام دارد.

خراج بر خلاف جزيه كه به نص قرآن بود، از روى اجتهاد و تصميم گيرى حاكم اسلام مطابق مصلحت عموم است.

مثلا مى بينيم پس از فتح خيبر، هنگامى كه مسلمين اراضى خيبر را بتصرف خود در آوردند، ساكنان خيبر تصميم
گرفتند كه از آنجا كوچ كنند، پيامبر اسلام "ص" آنها را دعوت كرد كه اگر موافقت كنند اراضى را تحت اختيار آنها بگذارد، به اين شرط كه قسمتى از محصول آن اراضى مال آنها گردد و قسمت ديگر به حكومت اسلام پرداخته شود، آنها اين پيشنهاد را پذيرفتند. [ سيره ى ابن هشام ط مصر ج 2 ص 241. ] ولى رسول اكرم "ص" در فتح مكه، اراضى كفار را به آنها بخشيد و آنها را آزاد گذارد [ الاموال ابوعبيد ص 64 -63. ] از اين دو مطلب استفاده مى كنيم كه قراردادى بنام 'خراج' بستگى به ضرورت آن و مصالح عمومى با تشخيص حاكم اسلام دارد.

ضمنان ناگفته نماند كه واژه ى 'خراج' در زمان خلافت عمر، پس از فتح ايران به زبانها افتاد، و از آن زمان به بعد مالياتى كه در زمان رسول خدا "ص" به عنوان سرانه بر اهل ذمه بسته شده بود جزيه ناميده و مالياتى كه بر اراضى بسته شده بود خراج خواندند.

به هر حال، خراج بخصوص در زمان خلافت عمر به بعد با توجه به آنهمه فتوحات بيشمارى كه به وجود آمد، يكى از مهمترين راههاى درآمد بيت المال مسلمين بود كه همواره منبع سرشارى براى پشتوانه حكومت اسلامى بكار مى رفت، عاملان حكومت اسلامى اين اراضى متعدد و وسيع از ايران و عراق و شامات و مصر و آفريقا و... را به كاركنان و كشاورزان مسلمان و غير مسلمان كرايه يا اجاره مى دادند و طبق قرارداد عادله، محصول آن اراضى بين كاركنان و حكومت اسلامى بر اساس عدالت تقسيم مى گرديد. [ هر گاه قرارداد بر عين محصول بسته مى شد آن را 'مقاسمه' مى گفتند و اگر بر مقدارى از پول محصول بسته مى شد آنرا خراج مى ناميدند "منهاج البراعه خوئى ج 20 ص 148". ]

خراج در آثار اسلامى به سه معنى آمده

1- قراردادى كه حكومت اسلامى با اهل ذمه به عنوان جزيه بر اراضى آنها مى بست آن را خراج مى گفتند كه در واقع جزيه بود ولى از روى مجاز و مسامحه، خراج گفتند، و تعبير بهتر اين است كه در اين مورد بگوئيم خراج جزيه اى.

2- مجموع درآمد بيت المال را كه از يك شهر يا يك منطقه جمع آورى مى شد خراج مى ناميدند.

3- اجاره و كرايه زمين كه از كشاورزان مسلمان و غير مسلمان در اراضى خراجيه گرفته مى شد، اين معنى همان مفهوم واقعى خراج است كه در اينجا به شرح آن پرداختيم.

بنابراين مالياتهائى كه در اين عصر، حكومتها بر مغازه ها و تجارتگاهها و كارگاههاى صنعتى و خانه ها مى بندند، جزء خراج نيست، و در اين مورد حاكم عادل اسلامى در شرائط مخصوصى كه براى مصالح كشور ضرورت داشته باشد به اين امر مبادرت مى كند.

يكى از منابع بيت المال در زمان پيامبر "ص" چنانكه در مورد اراضى خيبر گفتيم ، خراج بود، ولى در آن زمان به حساب فتوحات كم، اين درآمد خيلى نبود، اما پس از پيامبر، در زمان خلافت ابوبكر كه فتوحاتى ديگر نصيب مسلمين شد و سپس در زمان عمر، كه فتوحات بسيارى براى مسلمين بوجود آمد، خراج اراضى، بزرگترين درآمد بيت المال بشمار مى رفت. بطورى كه
درآمدهاى منابع ديگر بيت المال نسبت به درآمد خراج بسيار ناچيز بود.

در تواريخ آمده در زمان خلافت ابوبكر مال بسيارى به عنوان خراج آوردند، ابوبكر آنها را بطور مساوى بين مسلمين تقسيم كرد، به هر نفرى بيست درهم رسيد. [ كتاب الخراج ابويوسف ص 45. ] و در زمان خلافت عمر، پس از فتح روم و ايران، درآمد خراج آنچنان سرشار بود، كه مورخين مى نويسند عمر به هر نفر از مسلمين كه در جنگ بدر شركت كرده بودند پانصد هزار درهم داد!

نيز نقل كرده اند: ابوهريره تنها از بحرين، پانصد هزار درهم خراج نزد عمر آورد، و ابوموسى اشعرى از منطقه ديگر، يك ميليون درهم خراج آورده بود. [ مستدرك قبل ص 50 -48. ]

در تاريخ يعقوبى آمده: هنگامى كه سرزمين عراق فتح شد و به دست مسلمين افتاد، عمر در مورد آباديهاى عراق با اصحاب خود مشورت كرد، آنان گفتند "طبق دستور غنائم" آنها را بين ما تقسيم كن، عمر با على "ع" در اين باب مشورت كرد، حضرت فرمود: بگذار در دست صاحبانش باشد، تا به آبادى آنها بپردازند، اگر آنها را بين ما تقسيم كنى براى مسلمين آينده چيزى نمى ماند، عمر راى على "ع" را پسنديد [ در حقيقت اين راى على "ع" براى آن بود كه خراج آن اراضى يك درآمد دائمى براى مسلمين باشد، و از طرفى صاحبان سابق آن زمنيها به وضع كشاورزى و آباد كردن آن اراضى آشناتر بودند، و چه بسا اگر آن اراضى در دست مسلمين كه كاملا به امور كشاورزى وارد نبودند، قرار مى گرفت، نابود و يا كم بهره مى شد، از اينرو على "ع" راى فوق را پيشنهاد كرد كه مورد موافقت عمر واقع شد. ] عثمان بن حنيف و حذيفه بن يمان را بسوى عراق فرستاد، اين دو نفر حدود آباديهاى آنجا را به مساحت درآوردند، خراج آنها هشتاد ميليون درهم شد. [ تاريخ يعقوبى ج 2 ص 152. ]

باز نقل شده: عثمان بن حنيف وقتى كه براى رسيدگى به خراج عراق از طرف عمر مامور شد، به عراق كوچ كرد. در برابر
هر يك جريب زمين، يك درهم و يك قفيز [ جريب مساحتى از زمين معادل ده هزار متر مربع است، درهم عبارت از وزن 12/6 نخود نقره است، فقيز: عبارتست از پيمانه اى كه گنجايش آن معادل 12 صاع "هر صاعى سه كيلو" است "فرهنگ عميد". ] خراج قرار داد، با وضع اين قانون عادلانه، اراضى عراق روز بروز آبادتر مى شد و مردم با كمال ميل اين ماليات را مى پرداختند و تا يك سال قبل از فوت عمر، خراج عراق از صد ميليون درهم تجاوز كرد. [ استيعاب 3 ص 89- اسدالغابه ج 3 ص 371. ]

پس از عمر، همچنان درآمد خراج، رقم فوق العاده سرشارى بود كه به خزانه ى كشور اسلامى سرازير مى شد، ولى حيف و ميل عثمان در مورد اين اموال بقدرى بود كه چهار ميليون و سيصد و ده هزار دينار "4310000" و صد و بيست و شش ميليون و هفتصد و هفتاد هزار درهم "126770000" آنرا به خود و به چند نفر از خويشان و ياران جنايتكارش مانند طلحه و زبير و عبدالرحمن بن عوف اختصاص داد. [ الغدير ج 8 ص 286. ]

در زمان خلافت على "ع" سپس خلفاء ديگر از بنى اميه و بنى عباس نيز، بزرگترين و مهمترين درآمد بيت المال، از طريق خراج بود.

على "ع" چنانكه در صفحات بعد مى خوانيد كمال عدالت را در حفظ و صرف بيت المال رعايت مى كرد.

مصرف خراج

خراج پس از جمع آورى طبق تشخيص و دستور حاكم واقعى اسلام، در راه مصالح عمومى و امنيت و دفاع از مرزها و بالاخره آنچه كه موجب تقويت و رشد جامعه اسلامى از نظر اقتصاد و سياست و... مى شود صرف مى گردد.

اميرمومنان "ع" در فرازى از عهدنامه ى مالك اشتر كه در مورد