جلد شانزدهم - صفحه 397 - حكم به دادستان كل كشور "تفكيك اختيارات شورايعالي قضايي و دادستاني انقلاب "
حكم
زمان : 9 مرداد 1361 / 10 شوال 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود اختيارات دادستان كل كشور
مخاطب : موسوي تبريزي ، سيد حسين "دادستان كل كشور"
صفحه : 397
بسم الله الرحمن الرحيم
دادستان كل انقلاب اسلامي كشور
جنابعالي موظفيد فقط در محدوده اختياراتي كه در تاريخ 9/6/60 از طرف شورايعالي قضايي به شما داده شده است عمل نماييد. ضمنا به كليه دادسراهاي انقلاب در سطح كشور بخشنامه نماييد كه به هيچ وجه در خارج از اموري كه در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مي باشد دخالت نكنند، و بخشنامه هاي قانوني شورايعالي قضايي را دقيقا عمل كنند. و شما نيز به هر مسئله اي كه از طريق شورايعالي به شما ارجاع مي شود سريعا رسيدگي و جواب قانع كننده اي به شورا بدهيد. ضمنا شما در مقابل شورايعالي قضايي مسئول مي باشيد. و شورايعالي قضايي ، بخشنامه هاي مربوط به دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و كليه امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها وشكايات از دادسراها و دادگاهها را از طريق شما انجام خواهند داد. (1)
9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 - روح الله الموسوي الخميني
1- آقاي سيد حسين موسوي تبريزي ، دادستان كل انقلاب اسلامي وقت ، درباره چگونگي صدور اين حكم و حكم مورخ 5/5/1361، در فاصله اي اندك و علت صدور آن مي نويسد: "اين دو دستخط مبارك حضرت امام - سلام الله تعالي عليه - در تاريخ 5/5/61 و 9/5/61 مربوط مي شود به اختلافي كه ميان بنده و شورايعالي قضايي آن وقت در رابطه باتفكيك مسئوليتهاي قضايي پيش آمده بود. حكم شورايعالي قضايي به صورتي كه مشاهده مي شود، در موقع بسيارحساس - كه منافقين كاملا ايجاد رعب و وحشت كرده بودند - صادر، و پس از حدود ده ماه ، احساس امنيت كه كردند،خواستند مسئوليتهاي حقير را محدود و در واقع دادستاني كل انقلاب را محدود سازند، ولي با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارك 5/5/61 را نوشتند. سپس بعضي از اعضاي شورا خدمت ايشان رسيدند، به اعتقاد اينكه ايشان را قانع كنند كه از نوشته خود برگردند، ليكن امام امت ، دستخط 9/5/61 را كه محكمتر و با اختيارات بيشتر است نوشتند كه متاسفانه با چه برخوردهايي از طرف بعضيها مواجه شدند، خدا مي داند. والله علي ما عملوا خبير و بصير. والي الله الامور و اليه المشتكي ".
