جلد شانزدهم - صفحه 426 - ضرورت تحول دادگستري و اعمال قوانين شرع
صفحه : 426
و همين طور قضات محترم شرع ، بايد موازين را با دقت ، با كمال دقت ، موازين راعمل بكنند و - خداي نخواسته - يك وقت بر خلاف موازين اسلامي واقع نشود. مايي كه مدعي هستيم كه جمهوريمان جمهوري اسلامي است ، احكام اسلام بايد در اين جمهوري اجرا بشود. يكي از امور مهم ، قضيه زندانهاست . يكي از امور مهم ، قضيه دادگاههاست ، دادسراهاست ، دادگستريهاست . اگر بنا باشد كه حالا هم - خداي نخواسته - مثل زمان رژيم سابق ، در دادگستريها كارهاي خلاف شرع بشود، خوب ، ما بايد فاتحه اين جمهوري را بخوانيم . و اين مكرر سفارش شده است كه اگر قوانين نداريد ، بايدبخشنامه كنيد كه تمام قضات بر وفق شرع عمل كنند، به قوانين سابق اعتنا نكنند.
ضرورت تحول دادگستري و اعمال قوانين شرع
و من حالا هم اعلام مي كنم به تمام سر تا سر قضات كشور، كساني كه متصدي قضاهستند، كساني كه در دادگستري هستند، تمام قوانيني كه در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شرع بوده است ، تمام بايد دور ريخته بشود و مسئوليتش به گردن من ؛ تمام را دوربريزيد و به جاي او، قوانين شرع را عمل بكنيد.
شوراي قضايي اگر نكرده اند اين كار را - خداي نخواسته - حالا بخشنامه كنند به همه سر تا سر كشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستريها و به همه اينها امر كنند به اينكه تمام احكامي كه به حسب قانوني كه ، قانون فاسدي كه گذرانده اند، تمام اينها فاسد است و مگر حالا گاهي پيدا بشود كه مطابق شرع باشد، خوب ، آنها را عمل بايد بكنند. آن چيزهايي كه بر خلاف شرع است هيچ كس حق ندارد عمل بكند و هر كه عمل بكند،علاوه بر اينكه پيش خداي تبارك و تعالي روسياه است و عذر اينكه ما به قانون عمل مي كنيم ، غلط است . كدام قانون ؟ قانون مخالف با اسلام ؟ قانون مخالف با شرع ؟ نبايد به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم بايد عمل بكنيد، خوب ، يكي از ماده هاي متمم قانون اساسي سابق اين بود كه هيچ قانوني بر خلاف شرع ، قانون نيست . منتها پيشتر به آن عمل نشد، سابقا به آن عمل نكردند. بنا عليه ، آن چيزهايي كه به اسم "قانون " آورده اند و
