جلد هجدهم - صفحه 491 - پاسخ استفتا رئيس ديوانعالي كشور در مورد وحدت رويه قضايي
پاسخ استفتا
زمان : 7 تير 1363 / 28 رمضان 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : وحدت رويه قضايي و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات
صفحه : 491
سئوال كننده : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
[بسمه تعالي . محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران - مدظله العالي
نظر به اينكه اكثريت قريب به اتفاق آقاياني كه براي قضاوت تعيين مي شوند مجتهد مطلق نيستند وسابقه قضاوت هم ندارند و احيانا صاحب ذوق و سليقه هم نيستند، لذا اكثرا در مقام تعيين كيفر درمواردي كه شرعا معين نشده است ، تناسب جرم و مجازات مراعات نمي شود و در موارد جرمهاي مشابه كه وحدت رويه ضروري به نظر مي رسد اختلاف فاحش ديده مي شود. و اين خود موجب بروزاختلاف و تشنج مي گردد. براي جلوگيري از اين وضع راهي به نظر نمي رسد جز اينكه اشخاصي بنشينند و كيفرهاي مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازه قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاي تعيين شده قضاوت نمايند، اين عمل به نظر مبارك جايز است يا نه ، بيان فرماييد. - ادام الله ظلكم الشريف .
عبدالكريم موسوي اردبيلي ]
بسمه تعالي
در وضع كنوني جمعي از فقها موارد مذكور را بررسي نمايند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لكن به طور موقت است تا ان شاءالله تعالي وضع قضاوت درست شود.
7 تير 63
روح الله الموسوي الخميني
