تبیان، دستیار زندگی

دره سیلیكون امروز مركز اقتصاد اینترنت و یك منطقه فناوری برتر است كه توسعه فناوری اطلاعات وارتبـاطات از آنجا شروع و عرضه می شود. محل تولد دره سیلیكـون را گاراژی می دانند كه در دهه 1930 دو دانشجوی مهندسی دانش آموخته دانشگاه استنفورد یعنی دیوید هیولت و ویلیام پكارد فعالیت كاری خود را از آنجا آغاز كردند.
آنچه امروز به نام دره سیلیكون(SILICON VALLEY) نامیده و شنـــاخته می شود منطقه ای است در حدود 70 كیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسكو در حومه سانتا كلارا كالیفرنیا. این منطقه اقتصادی و غنی از لحاظ كشاورزی كه در شمال غربی دره پالو آلتو(PALO ALTO) واقع شده، نواری است به طول 45 كیلومتر و عرض 15 كیلومتر و در حد فاصل خلیج سانفرانسیسكو در شرق و كوههای سانتاكروز در غرب و ساحل جنوب شرقی محصور شده و بین شهرهای سانفرانسیسكو و سن خوزه قرار گرفته است.
زمانی آن منطقه با درختان آلو، زردآلو و گردویش شناخته می شد و به دره قلبهای مشتاق شهرت داشت. این وضعیت حتی تا پایان جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت به گونـــه ای كه صنایع اصلی در اطراف سن خوزه عمدتاً صنایع فرآوری غذا بود.
تولد دره سیلیكون
آنچه سرنوشت این منطقه كشاورزی و خوش آب و هوا را تغییر داد، همجواری با دانشگاه استنفورد بود، دانشگاهی كه در سال 1891 توسط (LELAND STANFORD) تاسیس شده بود و امروز یكی از بهترین دانشگاههای آمــریكا به شمار می رود. برخی استادان و دانش آموختگان این دانشگاه عامل تغییر سرنوشت این منطقه و تبدیل آن به یكی از مهمترین مراكز صنعتی و اقتصادی جهان بودند.
دره سیلیكون امروز مركز اقتصاد اینترنت و یك منطقه فناوری برتر است كه توسعه فناوری اطلاعات وارتبـاطات از آنجا شروع و عرضه می شود. محل تولد دره سیلیكـون را گاراژی می دانند كه در دهه 1930 دو دانشجوی مهندسی دانش آموخته دانشگاه استنفورد یعنی دیوید هیولت و ویلیام پكارد فعالیت كاری خود را از آنجا آغاز كردند. این گاراژ در خانه شماره 367 خیابان آدیسون شهر پالوآلتو كالیفرنیا واقع بود.
از قوانین گاراژ تا راهHP
گاراژ كوچك شهر پالوآلتو محل تولد شركت هیولت - پكارد (HP) ، اكنون به عنوان نمـــــاد و محل تولد دره سیلیكون شناخته می شود. این اتفاق در سال 1937 روی داد اما ثبت HP به عنوان یك شركت ده سال بعد در سال 1947 انجام گرفت. فروش شركت در سال نخست تاسیس 5369 دلار با سودی معادل 1563 دلار بود. كاركنان HP در سال 1950 به 1460 نفر رسید كه 70 نوع محصول مختلف را تولید می كرد و دومیلیون دلار درآمد داشت. این تعداد در سال 1964 به 7500 نفر و 1500 نوع محصول رسید.
درسال 1966 رایانهHP 2116A با ظرفیت8K حافظه به قیمت 30 هزار دلار از سوی شركت به بازار روانه شد. اولین سری ماشین حساب HP 9100 با صفحه نمایشگر به قیمت 5/000 دلار در سال 1968 عرضه شد. اولین ماشین حساب علمی جیبی نیز در سال 1972 توسط شركت به بازار عرضه شد. تعداد كاركنان در سال 1970 به 16 هزار نفر رسید. اولین رایانه 32 بیتی رومیزی تحت عنوانHP 9000 توسط شركت در سال 1982 ساخته و عرضه شد.
برای نخستین بار رایانه های شخصی صفحه تماسی تحت عنوانHP 150 در سال 1984 توسط شركت ارائه شد. دوسال بعد از سوی شركت ماشین های فاكس و همزمان اولین چاپگر لیزری عرضه شد. تاكنون بازار مسلط این نوع چاپگرها منحصراً در اختیارHP بوده است. امروزه گاراژ كوچك هیولت - پكارد به شركت عظیم رایانه ای HP تبدیل شده كه در تولید و عرضه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پیشتاز است. این برتری و پیشتازی تنها به جنبه هایی كه برشمرده شد محدود نمی شود بلكه این شركت از لحاظ توجه به مبانی مدیریتی و تحول آن در اداره كسب و كار بر نحوه اداره بسیاری شركتهای پس از خود تاثیر داشته است.
سخنی كه دیوید هیولت در سال 1990 برزبان آورد بی تردید حقیقتی آشكارا در خود داشت. او گفت؛ وقتی به گــذشته كاری خود می نگرم، مفتخرم به اینكه شركتی را تاسیس كرده ام كه باارزشها، عملیات و موفقیتهایش به راه دیگر شركتها اثر گذاشته است. براستی نیز چنین است. اكنون شركتHP بزرگترین شركت در دره سیلیكون و از عظیم ترین شركتهای فناوری اطلاعات در جهان است با 125 هزار عضو و 50 میلیارد دلار فروش سالانه. پیشتازی شركت جنبه دیگری نیز داشته است و آن ابداع شیوه مدیریتی است كه به سبك مدیریت دره سیلیكون موسوم شده و متفاوت از سبكهای پیشین مدیریت و حاوی نكات درس آموز بسیار است. این شیوه از همان روزهای نخست راه اندازی گاراژ كوچك به عنوان كارگاه هیولت و پكارد خود را نشان داد و به قوانین گاراژمعروف گشت. برخی از این قوانین عبارت بود از:
باور كنید كه می توانید دنیا را تغییر دهید؛
سریع كار كنید، جعبه ابزار را قفل نكنید، همه وقت كار كنید؛
بدانید چه موقع تنها كار كنید و چه موقع جمعی؛
به كاركنان و همكاران خود اعتماد كنید؛
ایده ها را مشاركتی سازید؛
سیاسی نباشید، كاغذبازی نكنید؛
مشتری است كه مشخص می كند كیفیت كار چگونه باید انجام شود؛
راههای متفاوتی برای كاركردن اختراع كنید؛
هرروز دین خویش را ادا كنید؛
باور كنید كه در صورت باهم بودن هركاری می توان انجام داد.
در سال 1957 كه شركت به ثبت رسید و عمومی شد، هیولت و پكارد اصول مدیریت خود را در كتابی كه دیوید پكارد تحت عنوان راه HP » منتشر كرد ارائه دادند. راهHP كه توسط پكارد تشریح شده بر محور اعتماد دور می زند. پكارد معتقد است اعتماد محور راهی است كهHP براساس آن كسب و كار خود را پیش می برد. بازبودن درها و انبارها نشانه ای از اعتماد است. او این سخن را زمانی بر زبان راند كه یك انبار را قفل شده دید. قفل را باز كرد و آن را به همراه یك یادداشت روی میز مسئول مربوطه گذاشت و نوشت اتاق قفل شده هماهنگ با تفكرHP نیست. آنها معتقد به استخدام بهترین ها و گماردن افراد مناسب در مشاغل مناسب بودند. هدف از كسب و كار در نظرآنها دستیابی به ثروت نیست بلكه انجام یك خدمت یا ارائه یك محصول مورد نیاز است كه از طریق آموزش مستمـر كاركنان و مدیریت فرآیندها بـه دست می آید.
پدر دره سیلیكون
در دهه 1930 پروفسور فرد ترمن(FRED TERMAN) استاد مهندسی برق دانشگاه استنفورد متوجه فقدان فرصتهای شغلی در منطقه برای دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه شد، به گونه ای كه آنان مجبـــــور می شدند برای یافتن شغل به ساحل شرقی بروند. آنچه او به عنوان راه حل برای رفع این مشكل در نظر داشت راه اندازی فعالیتهای فناوری در محل بود. اولین اقدام او در این زمینه تشویق شدید شاگردانش به تاسیس شركت توسط آنها در منطقه بود. از جمله شاگردان بااستعداد او كه سخن استاد خود را پذیرفتند و هسته اولیه دره سیلیكون را باتاسیس شركت خود بنیان گذاشتند ویلیام هیولت و دیوید پكارد دانشجویان مهندسی برق دانشگاه بودند. گرچه دیوید پكارد پس از دانش آموختگی در سال 1934 به شركت جنرال الكتریك در نیویورك پیوست اما ویلیام هیولت تا یكسال پس از دانش آموختگی نیز بااستاد خود پروفسور ترمن به كار تحقیقاتی در دانشگاه ادامه داد. او در این مدت كار طراحی و ساخت نوسان ساز صوتی را انجام داد. پكارد از جنرال الكتریك برگشت و با پیوستن به هیولت، با تشویق استاد خود به فكر عرضه تجاری نوسان ساز صوتی افتادند. آنها در سال 1937 در محل یك گاراژ كه تنها فضای حضور یك خودرو را داشت شركت كوچك خود را تاسیس كردند. سرمایه اولیه شروع كار این شركت تنها 538 دلار بود. اولین مشتری عمده وسیله الكترونیك آنها كه برای آزمایش تجهیزات صوتی به كار می رفت شركت والت دیسنی بود كه خرید 8 دستگاه نوسان ساز HP200A را برای ساخت فیلمFANTASIA به شركت نوپا سفارش داد. این آغاز یك رشد بی پایان بود.
طی جنگ جهانی دوم پروفسور ترمن ارتباطات قوی و خوبی با مركز كشور برقرار كرد و مدتی به آنجا رفت و پس از بازگشت به دانشگاه، موفق به بستن قراردادهای دولتی برای دانشگاه استنفورد و شركتهای محلی شد. پس از جنگ، دانشگاه استنفورد دچار مشكلات مالی بود و برای تامین اعتبار جهت پاسخگویی به رشد سریع پس از جنگ به شدت به پول نیاز داشت. پروفسور ترمن برای حل مشكل تلاش می كرد. او ایده تاسیس پارك صنعتی استنفورد را از طریق اجاره بخشی از زمینهای دانشگاه به شركتهای دارای فناوری برتر به مدت 99 سال مطرح كرد. گرچه استنفورد از لحاظ مالی ضعیف بود اما مالكیت بیش از 3240 هكتار زمینهای اطراف را داشت. بالاخره پارك صنعتی استنفورد به عنوان اولین پارك صنعتی جهان در سال 1954 تاسیـس شد كه می توان به نوعی آن را هسته اولیه دره سیلیكون نیز نامید. این پارك صنعتی كه در جوار دانشگاه تاسیس شده بود تسهیلاتی برای شروع كار شركتهای تازه تاسیس فراهم می آورد و از لحاظ علمی و تحقیقاتی به آنها كمك می كرد. بدین ترتیب یك مركز فناوری بالا در كنار یك مركز دانشگاهی قرار گرفته بود.
پروفسور ترمن در سال 1958 نایب رئیس دانشگاه استنفورد شد. اوCARL DJERASSI یك دانش آموخته دانشگاه ویسكانسین را كه معاون مركز تحقیقات SYNTEX بود به كار گرفت. این دو در یك حركت زنجیره ای، شركتهای بیولوژیك و دارویی بسیاری در منطقه راه انداختند و بخش شیمی دانشگاه را به یكی از بهترینها در دانشگاههای آمریكا تبدیل كردند. بدین ترتیب SYNTEXیك شــــركت بین المللی شد كه مركز آن در پارك صنعتی بود. شهرت و رشد فوق العاده پارك صنعتی استنفورد، بخش تحقیق و توسعه (R&D) صنایع و شركتهای بسیاری از جمله جنرال الكتریك، كداك و شاكلی را به آنجا كشاند.
بسیاری از محققان، پروفسور فرد ترمن دانش آموخته و استاد دانشگاه استنفورد را پدر دره سیلیكون می دانند. گرچه ویلیام هیولت در مواردی دكتر فورست (LEE DE FOREST) را پدر دره سیلیكون می داند. او بااختراع لوله خلاء تقویت كننده در سال 1906 راه فعالیتهای رادیویی و الكترونیكی را گشود. هیولت كار عظیم دكتر فورست را چون ابرنواختر (PANAROMA) می دانست كه بر تحولات آینده بشرتاثیر بسیاری خواهد گذاشت.
هیــولت مفهوم ابرنواختر را برای بیان عقیده اش در مورد تاریخ دره سیلیكون به كار می برد. البته امروز پس از چند دهه از اختراع تقویت كننده های صوتی، مفهومی كه او درباره تاثیرش سخن گفته بود بر همه آشكار شده است.
مطابق اظهارنظر اشكلوسی(SHKLOVSKI) ستاره شناس، كل انرژی تولیدشده توسط تمدن بشری در 300 سال اخیر انقلاب صنعتی هنوز یكصدم درصد انرژی تشعشعی خورشید است كه به سطح زمین رسیده است. اگر با یك رادیوتلسكوپ از فضای بیرونی به كره زمین نگاه شود، امواج متصاعده حاصل از فناوری ارتباطات از كره زمین بسیار شبیه انفجار و تولد یك ستاره جدید برروی سیاره سرد زمین است. آری زمین یك منبع نشر رادیویی در منظومه شمسی است و این همان تعبیر ابرنواختری است كه هیولت به كار می برد.
وجه تسمیه
اصطلاح دره سیلیكون اولین بار در سال 1971 توسطDON HOEFLER ابداع شد. این روزنامه نگار در یك سلسله مقالات كه برای نشریه هفتگی اخبار الكترونیك می نوشت این اصطلاح را برای بیان رشد قارچ گونه انبوهی از شركتهای الكترونیك به كار برد كه در منطقه سانتاكلارا تاسیس می شدند. حقیقت آن بود كه با زنجیره ای از اختراعات كه صورت گرفت همه چیز از سیلیكون ساخته شد. نیمــه هادی ها (SEMICONDUCTOR) در سال 1947 در آزمایشگاه BELL شركتAT&T ، مدارهای مجتمع(INTEGRATED CIRCUITS) IC. در سال 1958 در كارخانه نیمه هادی FAIRCHILD و بالاخره اولین ریزپردازنده (MICROPROCESSOR) به نام تراشه 4004 (CHIP) در سال 1971 در شركت اینتل. بدین ترتیب انقلاب رایانه آغاز شد.
طی دهه 50 برنامه های دفاعی در حوزه هوا- فضا والكترونیك به شدت باعث رشد منطقــه دره سیلیكون شد. رونق گــــرفتن كار وكسب نیمه هادی نام سیلیكون را بر تارك آن دره سرسبز نشاند. تهیه نیمه هادی توسط موسسات دفاعی كل تولید شركتها را شامل می شد. شركت هوا - فضای لاكهید در سال 1956 به پارك صنعتی آمد. این شركت به دانشگاه كمك كرد تا بخش هوا - فضا را تاسیس كند و دانشگاه نیز مشاوره علمی و آموزشی به كاركنان آن شركت را به عهده گرفت. بخشهای تحقیق و توسعه آی بی ام در سال 1952، ناسا در سال 1958 و زیراكس در سال 1970 به منطقه پارك صنعتی استنفورد واقع در دره سیلیكون آمدند.
از چرتكه تا رایانه
تاریخ رایانه به نوعی از هزاران سال قبل شروع شده است، از یك وسیله محاسباتی دست ساز به نام چرتكه كه ابتدا در آسیا اختراع شد و امروزه حتی در برخی كشورها كاربرد نیز دارد. در سال 1964 بلزپاسگال ریاضیدان جوان فرانسوی یك وسیله مكانیكی ساده به صورت چرخ محاسبه گر برای جمع كردن اعداد ابداع كرد. لایب نیتزدر سال 1694 كار پاسگال را توسعه داد و ضرب و تقسیم را بر آن افزود. در سال 1823 اولین ماشین حل مسائل جبری توسط چارلز بابیج ساخته شد. اولین ماشین تحریر تجاری در سال 1868 توسط كریستوفر شولتز ابداع شد. در سال 1872 لرد كلوین اولین محاسبه گر آنالوگ را برای محاسبه ارتفاع مد در اسكله های انگلیس ساخت. اختراع دستگاه چاپ، تلگراف، تلفن، گرامافون، امواج رادیویی، بی سیم توسط گوتنبرگ، مورس، گراهام بل، ادیسون، هرتز و ماركنی در سال 1488، 1837، 1876، 1877، 1888 و 1894 به تكامل حوزه فناوری اطلاعات كمك كرد.
آغاز قرن بیستم زمان به ثمرنشستن تلاشهای صدها سال گذشته بود. در سال 1906 اولین سیگنال تقویت كننده از یك لوله خلاء توسط دكتر فوبت تولید شد. او را پدر الكترونیك نامیده اند و اشاره شد كه حتی دیوید هیولت او را پدر دره سیلیكون می داند. در سال 1923 شركت آی بی ام اولین ماشین تحریر برقی تجاری را عرضه كرد. سنگ بنای شركت عظیم HP نیزدر سال 1937 در منطقه دره سیلیكون نهاده شد. در سال 1940 BERRY و ATANASOFT رایانه ای بااستفاده از لوله های خلاء طراحی كردند. سه سال بعد اولین رایانه تمام الكترونیك دیجیتالی به نامENIAC براساس سیستم دوتایی(BINARY) ساخته شد. وزن این رایانه 30 تن به ارتفاع 5 متر و طول 24 متر شامل 18هزار لوله خلاء و 500 هزار اتصال لحیم كاری شده به ارزش 487 هزار دلار بود كه 5000 عمل جمع را در یك ثانیه انجام می داد. بدنیست بدانیم امروزه این همه تجهیزات در صفحه ای به اندازه یك كـارت جیبی جا مــــی گیرد در سال 1955 شاكلی نیمه هادی را در دره سیلیكون ساخت و یك سال بعد به همراه باردین و براتین برنده جایزه نوبل فیزیك به دلیل اختراع ترانزیستور شد. در سال 1957 شركت نیمه هادی فایرچایلد تاسیس شد.
در آغاز دهه 60 ماشین حسابهای رومیزی ساخته شد. موس رایانه در سال 1963 توسط ENGLEBART ابداع شد. این وسیله در ابتدا نشانگر موقعیتX-Y خوانده می شد.
در سال 1968 شركتHP اولین ماشین حساب HP9100 را با صفحه نمایشگر به قیمت 5/000 دلار عرضه كرد. اولین ریزپردازنده ساخت شركت اینتل به نام 4004 توسط HOFF، MAZER،NOYCE وFAGGIN در سال 1969 عرضه شد. ریزپردازنده اینتل 8008 و 8080 به ترتیب در سالهای 1971و 1974 ساخته شد. زبان PL/I به عنوان اولین زبان برنامه نویسی برای تراشه 4004 توسط KILDALL در سال 1972 نوشته شد.
چگونه سیلیكون به دره آمد
در سال 1955 دانش آموخته دانشگاه استنفورد دكتر ویلیام شاكلی(SHOCKLEY) شركت ترانزیستورسازی شاكلی را تاسیس كرد. او ترانزیستور را در آزمایشگاهBELL براساس اصل تقویت جریان الكتریكی بااستفاده از یك ماده نیمه هادی جامد ساخته بود. این ایده براساس این واقعیت استوار بود كه جریان الكتریسیته را درون سیلیكـــــون می توان به صورت انتخابی كنترل كرد بـــــــه گونه ای كه برخی مناطق هادی جریان و برخی مناطق مجاور عایق باشند. به این جهت لفظ نیمه هادی به آنها اطلاق شد و به صورت جایگزینی مناسب برای لوله خلاء غیرپایدار تجاری درآمد. اما جدالی داخلی در انتخاب یكی از دو ماده نیمه هادی سیلیكون و ژرمانیم بروز كرد.
شاكلی به شدت طرفدار ژرمانیم بود اما مهندسانش گوردون مور، شلدون رابرتز و اوژه كلاینر و دیگران سیلیكون را ترجیح می دادند. همین امر باعث شد آنها در سال 1957 شركت شاكلی را ترك كنند. روبرت نویس نیز كه مدت كمی با شاكلی كار كرده بود به هفت مهندس قبلی پیوست و به اتفاق آنها در سال 1958 شركت نیمه هادی فایرچایلد را تاسیس كرد. فایرچایلد اولین شركتی شد كه تولید انبوه تراشه های سیلیكون را به صورت موفقیت آمیز انجام داد. در این تراشه ها، حافظه ساده ای به صورت سوئیچ روشن - خاموش ذخیــــره می شود. این همان چیزی است كه امروزه به عنوان مدار مجتمع(IC) شناخته می شود. همین شركت بود كه هسته و زمینه تاسیس شركتهای اینتلSIGNETIC ، (كه امروزه نیمه هادی فیلیپس نام دارد) و AMD را فراهم آورد. این شركتها اساس صنعت نیمه هــادی را تشكیل می دادند كه بعدها نام دره سیلیكون را برای دره غنی كشاورزی كالیفرنیای شمالی به ارمغان آوردند.
در دهه 1960 فعالیتها برروی سری كوچك تراشه های مخصوص متمركز بود و بنابراین، قیمت این محصولات بسیار بالا بود. اما حوزه جدید تجاری در دهه 1970 براساس استانداردسازی و مقیاس اقتصادی تولید با ساخت تراشه هایی با حافظه مخصوص (DRAM) توسعه یافت. گوردون مور و روبرت نویس پس از ده سال فایرچایلد را ترك كردند و با سرمایه آرتور راك شركتی به نام اینتل را راه انداختند. در ابتدا شركت تراشه یك كیلوبایتی DRAM را در سال 1971 و سپس در سال 1974 تراشه چهاركیلو بایتی را عرضه كرد. در سال 1979، 16 شركت كه پنج تای آن ژاپنی بودند برسر تولید و عرضه DRAM شانزده كیلوبایتی ارزان قیمت رقابت داشتند.
تراشه یا مدارهای مجتمع اینتل به زودی در صنعت به عنوان استاندارد پذیرفته شد. در دهه 70 هنگامی كه اینتل واحد پردازنده رایانه (CPU) موسوم به 8008 را در 1973 عرضه كرد صنعت نیمه هادی متحول شد.
خصوصیت منحصر به فرد این تراشه آن بود كه می توانست میلیونها و سپس میلیاردها سوئیچ روشن - خاموش را كه اساس عملیات رایانه را تشكیل می دهد در خود داشته باشد. از آن تاریخ به بعد هردو سال چگالی تراشهRAM دو برابر شد. این موضوع به قانون مور معروف شد. اساس ابداع این تراشه برپایه تعدادی اختراع مهم استوار بود كه پایان قرن بیستم را شكل داده بود. قیمتها رو به نزول داشت. تراشه 8088 كه در سال 1975 صدوده دلار بود در سال 1977 به 20 دلار و در 1980 به 8 دلار تنزل یافت. تولید انبوه به عنوان یك استاندارد دره سیلیكون پذیرفته شده بود. اما در سال 1986 شركتهای ژاپنی با بهبود مستمر در فرآیند و محصول و روابط خوب با مشتری و تامیـن كننده، تراشـــه های ارزانتر تولید كردند. تسهیلات و تجهیزات تولید به كشورهای با نیروی كار ارزان منتقل شد.
انقلاب PC
در ماه مارس سال 1975 استیو و وزیناك رایانه ای را طراحی كرد.
این رایانــــــه دوست داشتنی كه در ابعاد و اندازه ماشین تحریر بود. ماشه انقلاب رایانه های شخصی(PC) را چكاند، انقلابی كه وضع كنونی ما را نتیجه داده است. پس از پیوستن دوستش استیوجابز به او، آنها تولید رایانه اپل (APPLE) را در سال 1976 در گاراژ خانه جابز شروع كردند. آن دو در اول آوریل 1976 رایانه اپل I را به بازار عرضه كردند و شركت اپل را تاسیس كردند. در خلال ماههای بعد با حمایتهای مالی مایك ماركولا شركت اپل رونق گرفت. عرضه اپلII آغاز موفقیت بین المللی آنها بود. اما در سال 1982 شركت آی بی ام وارد بــــازار رایانه های شخصی شد و رایانه های شخصی به سرعت حكومت بازار را به دست گرفت. رایانه شخصی آی بی ام به سیستم عاملDOS مجهز بود كه توسط مایكروسافت نوشته شده بود و بلافاصله در صنعت رایانه به صورت استاندارد درآمد. هیولت و پكارد اولین رایانه شخصی را در سال 1980 عرضه كردند. پیشرفت مستمر تراشه های ریزپردازنده سایر محصولات رایــانه ای را بــه صورت انفجارآمیز عرضه می كرد. چاپگر، مودم، دیسكت، بازیهای ویدئوئی و... از این دسته بودند.
در خلال دهه 70 تا 1984 شركتهای آمریكایی كنترل بازار حافظه های نیمه هادی را در دست داشتند تا آنكه بازارDRAM 256كیلوبایتی را ژاپنی ها در دست گرفتند و بر آخرین پیشرفتها مسلط شدند. به علاوه در پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 دره سیلیكون از تاثیرات رقابت با سایر ایالتها نظیر تگزاس رنج می برد. شركتهای فناوری برتر نیز شروع به تجدید ساختاردهی كردند و همزمان هزینه های حكومت آمریكا به شدت كاهش یافت. در سال 1981 شركتی تاسیس شد كه بعدها یكی از پیشروان صنعت جدید گشت و به دره سیلیكــون برای غلبه بر مشكلاتش در بازار نیمه هادی كمك كرد. در آن سال دانشجوی دانش آموخته استنفوردANDREAS سیستم عامل UNIX را برای شبكه رایانه های رومیزی عرضه كرد. این سیستم عامل كه بین مهندسان و دانشمندان معروف است در آزمایشگاههای BELL شركت AT&T طراحی شد. اندكی بعد بیل جوی و دوستانش شركت شبكه دانشگاه استنفورد (SUN) را تاسیس كردند تا سیستم UNIX و نرم افزارهای مناسب را عرضه كنند.
در سال 1984 شركت دیگری تاسیس شد كه بلافاصله به یك بازیگر اصلی در صحنه رقابت و عرضه سیستم های باز تبدیل شد.
لئونارد بوساك و ساندرا لرنر شركت سیسكو را تاسیس كردند. هر دو در دانشگاه استنفورد كار می كردند. اولین محصول شركت در سال 1986 به بازار عرضه شد.
تولد اینترنت
اولین مكتوب در زمینه تعامل اجتماعی از طریق شبكه در سال 1962 توسطJ. LICKLIDER نوشته شد. در این مقاله ایده شبكه كیهانی(GALACTIC NETWORK) مطرح گردید كه براساس آن رایانه ها توسط افراد مستقر در هر نقطه دنیا با هم ارتباط داشته باشند. البته از لحاظ فنی، قبل از آن برای اولین بار دكتر لئوناردو كلاین روك در سال 1961 در مقاله ای تئوری PACKET SWITCHINGرا مطرح كرده بود. نخستین تلاشهای عملی برای اتصال و ارتباط رایانه ها به یكدیگر توسط رابرتز و مریل انجام گرفت. آنها رایانهTX-2 در ماساچوست را به رایانه Q -32 در كالیفرنیا از طریق تلفن با سرعت پایین به یكدیگر متصل كردند. در آن سالها آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته(ARPA) وابسته به وزارت دفاع آمریكا - گاه DARPA گفته می شود.
باتوجه به تجارب و اوضاع پدید آمده ناشی از جنگ جهانی دوم، به دنبال یافتن یك راه حل راهبردی برای كاهش خطرات جنگ هسته ای بود. این موسسه تحقیقاتی پس از آنكه در سال 1957 شوروی سفینه اسپوتینك را به فضا فرستاد تاسیس شد و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود كه چگونه دولتمردان و كارگزاران آمریكا می توانند بعد از یك جنگ هسته ای به طور موفقیت آمیز با هم ارتباط داشته باشند. در سال 1966 رابرتز برای توسعه ایــده شبكه رایانه ای بهDARPA رفت تا طرح شبكه DARPA موسوم به DARPANET را عملی سازد. رهبر این كار مطالعاتی و تحقیقاتی دكتر كلاین روك بود كه در قسمت تحقیقاتیDARPA كار می كرد.
همزمان پیشنهادی از سویP. BARAN برای راه اندازی شبكه ای ارائه شد كه مسئولیت مركزی و متمركز نداشت و به گونه ای طراحی شده بود كه در صورت تكه تكه شدن نیز عمل می كرد. DARPA با كمك دانشگاههایMIT و كالیفرنیا دست به كار شد. دو سال بعد ایده دكتر كلاین روك در مورد سوئیچ های بسته ای عملی شد و نرم افزاری تحت نام پردازشگر پیام بر روی دستگاهی كه به اندازه یك تلفن بود نصب شد و IMP نام گرفت.
در تابستان 1969 یك تیم 40 نفری از محققان در مركز علمی رایانه UCLA گرد آمدند و با نصب IMP فعالیتهای انجام شده در مورد اتصال رایانه ها از طریقIMP را مشاهده كردند. بدین ترتیب اولین اتصال (NODE) درUCLA نصب شد. یك ماه بعد هنگامی كه رایانه انستیتو تحقیقاتی استنفورد (SRI) از طریق خط تلفن و با 500 كیلومتر مسافت به ARPANET وصل شد اولین پیام الكترونیكی رایانه میزبان (HOST) به میزبان ارسال گردید. این آغاز تولد اینترنت بود. در پایان دسامبر همان سال دو اتصال دیگر در دانشگاههای سانتاباربارا كالیفرنیا و یوتا نصب شد. سال بعد ده نقطه اتصال در آمریكا وجود داشت. به مرور رایانه های بسیاری بهARPANET اضافه گشت. ماهیت غیرمتمركز این پدیده جدید توسعه آن را تسهیل كرد و بدین ترتیب مجموعه ای از شبكه های متصل به هم به عنوان بخشی از شبكه قرار گرفت و به عنوان شبكه بین المللی یا اینترنت (INTERNATIONAL NETWORK) شناخته شد. به این ترتیب، اینترنت از جد پیشتاز خودARPANET متولد شد و این گونه بود كه آدمیان در سراسر جهان توانستند با یكدیگر صحبت كنند.

هیچ چیز مانند اینترنت نتوانست صنعت رایانه و ارتباطات جهانی را متحول كند. مراحل مقدماتی این كار توسط اختراع تلگراف، تلفن، رادیو و رایانه انجام شده بود. باتوجه به سهم غیرقابل انكار دكترKLEINROCK در طرح تئوری سوئیچ های بسته ای و ایده تبادل اطلاعات از طریق شبكه جهانی، وی را پدر اینترنت می نامند.
باگسترش روزافزون ارتباط رایانه ها از طریق اینترنت، استاندارد پایه برای ارتباطات كه تحت عنوان پروتكل كنترل شبكه(NCP) شناخته می شد عرضه گردید. در سال 1972 اولین پیام پست الكترونیك ارسال شد و علامت@ متولد گشت. در این سال تعداد نقاط اتصال 37 بود. در سال 1985 سطح استاندارد بالاتری برای ارتباطات به نام TCP/IP مطرح گردید و جایNCP را گرفت. این پروتكل در زمینه تبادل پیامها و آرایش آنها بین منبع و مقصد و نیز آدرس دهی پیامها عمل می كند.
انقلابWWW
امروزه بسیاری فكر می كنند شبكه وب جهانی (WWW) همان اینترنت است اما باید دانست كه در حقیقت وجه توسعه یافته اینترنت است. تفكر مربوط به توسعه در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN) در سوئیس شكل گرفت. در سال 1990 ایده سیستم ابرمتن (HYPERTEXT SYSTEM) مطرح شد و با عرضه آن عملاً WWW متولد شد. اولین بار 25 سال قبل از آن نلسون این لغت را در مورد یك ساختار فایل پیچیده، متغیر و نامعین به كار برد. WWW براساس دو مفهوم كلیدی طراحی شده است:
- مدارك ابرمتن(HYPERTEXT) ؛
- شبكه متكی به بازاریابی اطلاعات.
مدارك ابرمتن مدارك ساده ای هستند كه در آن از طریق یك كلمه با عبارت می توان به سایر مدارك دسترسی داشت. این كار با فشاردادن كلید موس برروی كلمات یا مناطق برجسته شده انجام می شود. ایده ابرمتن امكان ارتباط و جای دهی یك مدرك را برروی یك رایانه كاملاً متفاوت در شبكه فراهم می آورد. معماریCLIENT-SERVER امكان دسترسی به اطلاعات را از طریق وصل شدن به یكSERVER و بدون ملاحظه فاصله بین درخواست كننده مدارك و محل SERVER فراهم می آورد. زبان نشانه گذاری ابرمتن (HTML) كه برای ساخت سندهای ابرمتن به كار می رود توسط BERNERS ابداع شد.
اولین مرورگر (BROWSER) شبكه تحت عنوان MOSAIC در سال 1993 عرضه شد و برای مكینتاش& ویندوز و یونیكس كاربری یكسانی داشت. عرضه این مرورگر سرآغاز عمومی شدن وب بود. تعداد كاربران این مرورگر محدود بود اما مرورگری كه (CERN) عرضه كرد پیشرفته تر و عمومی تر بود. در اواخر سال 1992 حدود 50 سرور(SERVER) مربوط به پروتكل انتقال ابرمتن (HTPP) وجود داشت. در همان زمان GOPHER كه ابزاری شبیه WWW بود اما متكی به منو و متنهای ساده به جای ابرمتن به سرعت توسط چندصد SERVER توسعه یافت.
مرورگرMOSAIC توسط یك تیم دانشجویی در دانشگاه ایلی نویز به شدت تغییر كرد. كلارك استاد سابق دانشگاه استنفورد و موسس شركت SILICON GRAPHICS بااستخدام مبدع مرورگرMOSAIC یعنی آندرسن براین باور بود كه اطلاعات دیجیتالی، صوتی و ویدئویی باید به اینترنت وارد شود. آنها با كمك هم شركت ارتباطات MOSAIC را تاسیس كردند و پس از مدتی آن را به نام شركت ارتباطات NETSCAPE تغییر نام دادند. ویرایش اول مرورگر NETSCAPE بهتر و سریعتر از MOSAIC بود.
امروزه در كنار آن مرورگر INTERNET EXPLORER كاربران وب را در دستیابی به اطلاعات كمك می كند. توسعه مرورگرها ماشه انقلاب WWW را چكاند. انقلابی كه به كمك آن امروزه می توان 6/7 گیگابایت اطلاعات را از فاصله بیش از ده هزاركیلومتر بین دو كشور با سرعت 923 مگابایت در ثانیه با موفقیت مبادله كرد.
منابع
1 - J. MITCHEL, “A FIRM WITH A PHILOSOPHY”, AVG. 2003. 2 WWW. SILICONVALLEY. COM
3 - TANJNAT, “FRED TERMAN, THE FATHER OF SILICON VALLEY”, MAY 1985. 4 - WWW. NETVALLEY. COM
5 - “SILICONVALLEY AND THE INTERNET”, ELECTRONIC NEWS, 1999.
6 - GROMOV, “SILICON VALLEY TO THE INTERNET VALLEY”.

چکیده
مؤسسات فناوری کوچک و متوسط واژه‌ای جدید در عرصه مبادلات تکنولوژیکی در سطح جهان به شمار می‌رود، به گونه‌ای که بسیاری از کشورها هنوز تعریف روشنی از آن ارائه نداده‌اند. این تحقیق برگزیده‌ای از پروژه " بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه فناوری مؤسسات فناوری کوچک و متوسط " به کارفرمایی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری می‌باشد و بر آن است تا علاوه بر ارائه تعاریف مستند برخی کشورها و سازمانها از مؤسسات فناوری کوچک و متوسط و ارائه چکیده‌ای از سیاستهای حمایتی کشورهای منتخب (10 کشور) رویکرد SWOT[2] را در خصوص مؤسسات کوچک و متوسط ایران مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا مفاهیم راهبردی زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند:
1-  مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری    2- خوشه‌ها و زنجیره‌ها       3- تحقیق و توسعه
4- اطلاع رسانی    5- تجارت الکترونیک   6- انجمن‌های تخصصی    7- خدمات آموزشی        8- خدمات مشاوره‌ای 9- نمایشگاهها   10- امکانات پشتیبانی   11- ارائه وام و تخفیفات مالیاتی
بدیهی است ادامه چنین پروژه‌هایی آن هم در سطح ملی وابستگی کامل به حمایتهای نهادهای دولتی، دانشگاهی و صنعتی دارد.
مقدمه
بنگاههای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز قلب اقتصاد جهان امروز هستند. با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: "کو چک زیباست."
 دهة پایانی سدة بیستم با اوج‌گیری فناوری و ظهور شیوه‌های نوین تولید و حصول و ارائه خدمات همراه بوده است. موج جدیدی از تحول آغاز شده، مؤسسات فناوری کوچک و متوسط در کانون توجه برنامه‌ریزان کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند. پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها جذب شرکتهای تخصصی کوچکی شدند که وزنة اصلی توسعة فناوری به حساب می آیند. در درون بنگاههای کوچک و متوسط تحقیقات و نوآوریها به جریان افتاده است. آنجه را ساختار غول پیکر در هم پیچیدة مؤسسات بزرگ نمیتوانست در خود ایجاد کند؛ در درون آزمایشگاهها و با امکانات اندک اما تکنولوژی پیشرفته و دانش بالای کارآفرینان و متخصصان موسسات کوچک و متوسط به وجود آمده است.
بسیاری از طرحهای تحقیقاتی فن آورانه با ریسک پذسیری بالا همراه می باشد . تهر شکستی می تواند برای متصصان شاغل در موسسات کوجک و متوسط به معنای پایان راه باشد. بسیاری از آها در تأمین سرمایة ائولیة مورد نیاز خود، یا هزینة خرید تجهیزات، با مشکل مواجه بوده و همجنین نیاز به دسترسی گسترده به اطلاعات در مورد وضعیت تکنولوژی در سایر نقاط کشور و حتی جهان دارد. بسیاری از کارشناسان و فارغالتحصیلان رشته های مختلف علمی نمی دانند جگونه با فضای بی رحمانة بازار برخورد کنند و چگونه کالا و خدمات خود را عرضه نمایند. مراکز رشد، انکوباتورها[3] پارکهای فناوری، مؤسسات تحقیق و توسعه[4] و شهرکها و مراکز مختلف علمی و دانشگاهی مهمترین نقاط برای گستراندن چترهای حمایت مالی و علمی، پژوهشی بر سر موسسات کوچک و متوسط فن آور می باشند.
این تحقیق بر آن است تا برخی تعاریف یافت شده در این خصوص را مورد توجه قرار دهد و سپس تحلیلی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهای موجود بر سر راه موسسات فناوری کوجک و متوسط ارائه دهد .
اهداف پروژه
بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه تفناوری موسسات کوچک و متوسط پروژه به بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه موسسات کوچک و متوسط (به ویژه در زمینه توسعه فناوری در آنها) پرداخته است. در این پروژه از روش تحقیق (الگو گیری) (Benchmarking) استفاده شده است وئ طی فرآیندی ویژه ده کشور از میان کشورهای مختلف جهان انتخاب شدند. این ده کشور عبارت بودند از : آمریکا، فنلاند، استرالیا، آلمان، سنگاپور، فرانسه،‌برزیل، تایلند، ترکیه و روسیه.
اهداف پروژه عبارت بودند از :
1- دستیابی به چارچوبی جهت تعریف تموسسات کوچک و متوسط
2-  شناسایی سیاستهای حمایتی کشورهای منتخب از توسعه موسسات کوچک و متوسط
3-  دسته بندی و تحلیل سیاستهای مورد بررسی و الگوگیری تطبیقی از آنها
4-  آموزش و تربیت کارشناسان و  پژوهشگران جوان در این زمینه و تشکیل یک تیم تخصصی مسلط بر موضوع
5-  جمع بندی سیاستهای و ارائه مشاوره به نهادهای متولی موسسات کوچک و متوسط در ایران جهت رویکردها و شیوه نامه های حمایتی آنها از موسسات کوچک و متوسط (به ویژه موسسات فناور کوچک و متوسط)
این پروژه در تابستان 1382 و تحت نظر دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به وسیله گروه مؤسسات کوچک و متوسط بنیاد توسعه فردا انجام شده است. مطمئناً تحقیقات آینده می تواند گامهای برداشته شده در این پروژه و سایر بررسی ها و طراحی های انجام گرفته را تکمیل نماید. برای تداوم کار و تعریف پروژه های آتی عناویتنی چون (بررسی استراتژیها و برنامه های بلند مدت توسعه موسسات کوچک و متوسط و (پیشنهاد راهکارهای عملی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در ایران) پیشنهاد می شود.
SMEs  چیست ؟
SMEs مخفف عبارت Small& Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. SMEs معمولاً با توجه به عواملی تعداد نیروی انسانی شاغل در آنها یا میزان سرمایه در گردش، به بنگاههای Micro ،Small, ،Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:
1-          اشغالزایی
2-          توزیع ثروت در جامعه
3-          توسعة مناطق حاشیه ای
4-          تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5-          تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و ....
امروزه موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته[5] کشورها به حساب می آیند و حمایتهای گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می آید.
نمودار 1 . مقایسه بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ
TSME چیست ؟
SMEs فناور (Technological SMEs- TSMEs)  یکی از واژگان جدید در عرصه بنگاههای کوچک و متوسط است و هنوز در بسیاری از کشورها تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. حتی اتحادیه اروپا که قصد دارد تعریف  واحدی از SMEs فناور را از سال 2006 در تمام کشورهای اروپاتیی تعمیم دهد، در گزارش 6 نوامبر 2002 خود اشاره کرده است که هنوز تعریف دقیقی از TSMEs به دست نیامده است و تنها به معیارهایی کلی برای شناسایی این بنگاهها اشاره کرده است که در ادامه خواهد آمد.
در این بخش در ابتدا تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [6] (OECD) ،  بلغارستان، کانادا و اتحادیه اروپا (EU) را بررسی خواهیم کرد و سپس با توجه به تعاریف فوق و سایر دستاوردهای پروژه، شاخص های کلی را برای شناسایی و تعریف TSMEs ارائه خئواهیم داد.
تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ا ز موسسات فناوری کوچک و متوسط :
با محسابه
1-  5% A> : بنگاه High- Tech است.
2-  %A< 1%  :‌بنگاه Medium High- Tech  است .
3-  1% A< : بنگاه Medium & Low Tech  است.
تعریف بلغارستان از موسسات فناور کوچک و متوسط
-       بنگاههای متوسط (Medium)
-       قسمت قابل توجهی از درآمدهای آنها صرفغ تحقیقات علمی شود .
-       کارمندان، دارای قابلیتهای علمی و واجد صلاحیت باشند.
-       از هر 6 نفر، حااقل 1 نفر بر روی تحقیقات علمی فعالیت نماید.
-       میزان ورود کالا و موجودی تولیدات بنگاههای High-Tech در بازار، از نرخ بالایی برخوردار باشد.
-       دارای نرخ بالای بازگشت سرمایه باشند .
تعریف کانادا از موسسات فناور کوچک و متوسط
کشور کانادا، برای تعریف موسسات فناور کوجک و متوسط   بر محوریت فعالیتهای R&D در بنگاههای تکنولوژیک تاکید کرده و در رشته های مختلف از شاخص های متنوعی استفاده نموده است:
1- واحدهای تولیدی: بنگاههایی که تولیدات آنها از ارزش افزوده بالایی برخوردار است (مانند مواد غذایی، لوازم منزل، ماشین آلات و ...)
2- فناوری اطلاعات: بنگاههایی که در آنها ابزار و خدمات مرتبط با پردازش یا انتقال اطلاعات گردآوری شده است که شامل تجهیزات و خدمات کامپیوتری، وسایل ارتباط از راهخ دور، قطعات الکترونیکی، نرم افزار و ...
3-  بیوتکنولوژی : بنگاههای نوآوری که پیشرفتهای تازه ای در زمینه مهندسی بیومولکولی بدست آورده اند که شامل بهداشت انسان و حیوان، تکنولوژی کشت غذا (agri-food)
4-  بنگاههای نوآور دیگری که در آنها از تکنولوژی صنعتی و دیگر تکنولوژیهای جدید (مانند انرژی و ... ) استفاده می شود.
تعریف اتحادیه اروپا از موسسات فناور کوچک و متوسط
اتحادیه اروپا برای تعریف TSMEs ، پارامترها و شاخص هایی را مد نظر قرار می دهد که عبارتند از:
الف) شاخص ورودی نوآوری
1)   هزنیه‌های R & D (درصد از فروش کل)
2)   کارمندان R & D (درصد از کل کارمندان)
3)   محوریت R & D (درصد افراد R & D به کل افراد جدید الورود در سال)
ب) شاخص کارآیی نوآوری
1)   تعداد اختراعات ثبت شده
ج) شاخص خروجی نوآوری
1)   سهم نوآوری از فروش به دست آمده
2)   درآمد حاصل از فروش اختراعات ثبت شده (فروش لیسانس و امتیازات فنی)
3)   میزان نوآوری (تعداد نوآوریهای انحصاری گزارش شده)
لازم به ذکر است که در گزارش نوامبر 2002 این اتحادیه، وجوه کمی این شاخص‌ها و درصدهای مورد نیاز برای شناسایی سطح تکنولوژی در بنگاههای مشخص نشده است.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان ویژگی‌های زیر را به عنوان خصوصیات متمایز کننده این بنگاهها در نظر گرفت:
1)   از نظر تعریف (تعداد نیروی انسانی شامل مؤسسات کوچک و متوسط شوند.
2)   سهم هزینه صرف شده در بخش R & D به کل درآمد بنگاه، بیش از یک درصد باشد.
3)   از تجهیزات و سخت‌افزارهایی که در آنها، تکنولوژی یا تکنولوژی پیشرفته (high- tech) به کار رفته است و همچنین نرم‌افزارهای مربوط به آنها، استفاده کنند و این عوامل در فرآیند تولید یا خدمات آنها نقش گلوگاهی و محوری داشته باشد.
1)   دارای تیم مدیریت و کارشناسی آموزش دیده و مرتبط با موضوع باشند به نحوی که نبود آن کادر متخصص، اختلال جدی در کار بنگاه ایجاد کند.
تحلیل SWOT بر روی مؤسسات فناوری کوچک و متوسط
الف) نقاط قوت[7]
1)   امکان تولید خدمات یا محصولات انعطاف‌پذیر و متنوع با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تحقیقات نوآورانه
2)   امکان برقراری ارتباط با شرکتهای بزرگ و استفاده از دستاوردها و دانش تکنولوژیک آنها
3)   ساختار مدیریتی انعطاف‌پذیر و عدم مقاومت در برابر نوآوری
4)   جذب محققان با خلاقیت بالا (که در دیوانسالاری بنگاههای بزرگ نمی‌گنجند)
5)   سرمایه اولیه کم مورد نیاز برای راه‌اندازی و امکان تأسیس شرکت با تعداد نفرات محدود اما متخصص
6)   داشتن بهره‌وری بالاتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ
7)   وجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف (به منظور جایگزینی واردات و توسعه صادرات)
8)   استفاده از فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
ب) نقاط ضعف[8]
1)   عدم وجود بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاع‌رسانی فنی و تخصصی
2)   عدم وجود متخصصین و مشاورین قوی و کارآمد برای مؤسسات فناوری کوچک و متوسط
3)   عدم ارتباط مناسب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با مؤسسات کوچک و متوسط نوآور یا تکنولوژیک
4)   عدم امکان انجام پروژه‌ها یا تحقیقات سرمایه‌بر با ریسک بالا
5)   عدم امکان به کارگیری فناوری‌ها با تجهیزات گران‌قیمت
6)   شکننده بودن مؤسسات فناوری کوچک و متوسط در مقابل نوسانات بازار و تحریکات شرکتهای بزرگ و پایین بودن توان مالی آنها
7)   ضعف در بازاریابی و فروش و ناتوانی در شناخت بازارهای داخلی و خارجی و مراکز شرکتهای صاحب تکنولوژی و دانش فنی
8)   پایین بودن توان مدیریتی متخصصان و سرمایه‌گذاران و سطح مهارت و دانش نیروی انسانی شاغل در این واحدها
فرصت‌ها[9]
1)   درآمدهای ارزی حاصل از نفت، نیروی کار ارزان و انرژی و منابع طبیعی فراوان
2)   حضور قویتر بخش خصوصی و علاقه‌مندی آن به سرمایه‌گذاری
3)   توانایی جذب سرمایه‌های پراکنده و کوچک و کارآفرینی و استفاده از متخصصین داخلی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها
4)   امکان استفاده از اعتبارات خارجی
ت) تهدیدها[10]
1)   جهانی شدن تولید و رقابت‌پذیرتر شدن بازارها
2)   دخالت منفی مسایل سیاسی در همکاری بین کشورها و انتقال تکنولوژی
3)   وجود بازارها و زمینه‌های مناسبتر و با ریسک کمتر جهت سرمایه‌گذاری
4)   فقدان استراتژیهای کلان و مقطعی در زمینه توسعه فناوری و زیر ساختهای حمایتی مورد نیاز
جمع‌بندی SWOT
مزایای مؤسسات کوچک و متوسط در توسعه فناوری
1)   ساختار مدیریتی انعطاف‌پذیر در مقابل نوآوری (در برابر دیوان سالاری حاکم بر بنگاههای بزرگ)
2)   امکان استفاده از محققان با خلاقیت بالا (فرار محققان از محدودیتهای بنگاههای بزرگ)
3)   محو شدن نوآوران در رده‌های سازمانی بزرگ و قرار گرفتن آنها در کانون رقابت در مؤسسات کوچک و متوسط
4)   عدم وجود توجیه اقتصادی نوآوریهای کوچک و ظریف در شرکت‌های غول پیکر
5)   امکان انجام تحقیقات مورد نیاز بنگاههای بزرگ توسط بنگاههای کوچک با هزینه کمتر (در یک نظام زنجیره‌ای)
مزایای بنگاههای بزرگ در توسعه فناوری
1)   هزینه بالای فعالیتهای نوآورانه و امکان تولید انبوه برای بنگاههای بزرگ
2)   قدرت بالای بنگاه در بازار برای تصاحب درآمدهای اقتصادی ناشی از R & D
3)   ریسک بالای تحقیق و توسعه امکان شروع تحقیقات چند جانبه در یک زمان
4)   قدرت تبلیغ کالاهای جدید توسط بنگاههای بزرگ در اختیار داشتن نظام توزیع گسترده
5)   تأثیر بالای کاهش چند درصدی ناشی از تحیقیقات چند جانبه در یک زمان
نتیجه‌گیری
توسعه فناوری مستلزم تحقیقات و نوآوری در هر سه رده‌بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ است و هر یک از آنها در گروهی از تحقیقات نوآورانه مزیت‌هایی بر دیگری دارد:
1)   در نوآوری‌های مبتنی بر تولید انبوه و جلب مشتریان یا تحقیقات سرمایه‌بر و دارای ریسک بالا، بنگاههای بزرگ موفق‌ترند.
2)   در نوآوریهای دانش‌بر و تحقیقات صرفا علمی و نرم‌افزاری مؤسسات کوچک و متوسط موفق‌ترند.
3)   در بسیاری از نوآوریها همکاری بنگاههای کوچک و متوسط با یکدیگر (مکمل) و یا مؤسسات کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ (زنجیره‌ای)، بهترین نتیجه را می‌دهد.

تهیه‌كنندگان: مهدی کنعانی، سید حسین موسوی، مهدی قاسمی، علیرضا فیضیان، کاوه اسد زمانه

مراجع
الف) کتب فارسی
[1] خوشه‌های صنعتی، رویکردی نوین در توسعه صنعتی؛ هوبرت اشمیتز، خالد ندوی؛ انتشارات طرح نو؛ 1381
[2] جهانی شدن و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط؛ ترجمه نعت‌اله تقوی؛ وزارت تعاون: نشر جامعه پژوه؛ 1381
[3] نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن؛ جهانگیر مجیدی؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا؛ 1381
[4] سمینار صنایع کوچک و متوسط و جایگاه آن در توسعه صنعتی کشور؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1381
[5] سید مهدی صحرائیان، ساماندهی صنایع کوچک: طرحی در بازسازی ساختار اقتصاد ایران؛ انتشارات معارف ؛ 1380
[6] سیاست موفق توسعه صنایع کوچک ؛ سازمان صنایع کوچک ایران ؛ 1380
[7] هوشنگ امیر احمدی، ابزارهای توسعه صنعتی ، تدام و گسست ، انتشارات شیراز ، 1377
[8] مرتضی شریف‌النسبی ؛ چرخه توسعه ؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ؛ 1375
[9] استراتژی‌های توسعه و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی و بازرگانی ؛ 1373
[10]      استراتژی‌های توسعه صنایع ایران، انجمن مدیران صنایع ، 1372
[11]      بررسی وضعیت صنایع کوچک در آسیا و اقیانوسیه؛ سازمان ملل متحد، ترجمه کمیته صنایع دفتر جهاد سازندگی، 1366
ب) پایان نامه‌ها و مقالات
[12]           علی شریفی؛ طراحی یک سیستم انکوباتور منطبق با شرایط ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1382
[13]           اسماعیل مردانی، جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در نظامهای اقتصادی اجتماعی ، مجله تدبیر؛ 1382 ؛ شماره 132
[14]           ایمان راد؛ پروژه نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات کشور؛ کارفرما وزارت صنایع ؛ 1374
[15]           مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت صنایع ، سازمان صنایع کوچک ، 1373
[16]           مبانی نظری پارکهای علمی – پژوهشی، پژوهش و مهندسی ، شماره 14 ، مرداد ماه 1373
انتقال و توسعه تکنولوژی
الف) کتب فارسی
[17]           سید سپهر قاضی نوری؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی علم و فناوری ؛ دفتر همکاریهای فناوری ؛1381
[18]           محمد نقی مهدوی؛ فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، نشر چاپار ؛ 1380
[19]           ترجمه سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ برنامه‌ریزی استراتژیک مؤسسات تحقیق و تکنولوژی؛ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ؛ 1379
[20]           محمد زنجانی ؛ زمینه تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی برای استفاده مدیران ، سازمان مدیریت صنعتی ؛ 1379
[21]           مدیریت تکنولوژی مدرن؛ احمد جعفر نژاد ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1378
[22]           سیاستهای انتقال بین‌المللی تکنلووژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1377
[23]           سعید جعفری ، پارکهای علمی – تحقیقاتی (تاریخچه و تکامل پارکهای  علمی تحقیقاتی در ایران و جهان) ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1374
[24]           فرانسوابیزک رنه ، انتقال تکنولوژی ، ترجمه زیبا جلالی نائینی، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1374
[25]           طاهره میرعمادی ، راهنمای منتخب سازمانهای بین‌المللی فعال در امر تکنولوژی و توسعه آن، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، 1373
[26]           واژه‌نامه علوم و تکنولوژی، مرکز دانشگاهی، 1373
[27]           فرآیند انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 1373
[28]           سید محمد بدرطالع، آشنایی با مجمع جهانی سازمانهای صنعتی و تحقیقات تکنولوژی (وایترو)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1373
[29]           نقش ارزیابی در فرآیند توسعه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، 1373
[30]           منابع انسانی تکنولوژی، محمد نقی مهدوی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1372
[31]           عباس حاج فتعلیها، مهدی سید اصفهانی ، توسعه تکنولوژی (بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم‌گیریها)، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372
[32]           بهروز ارباب شیرازی ، برنامه‌ریزی انتقال تکنولوژی یا مدلی برای فرموله کردن استراتژی انتقال تکنولوژی ، مجموعه مقالات دومین سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1372
[33]           سیاستگذاری برنامه‌ریزی تکنولوژی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ترجمه سازمان برنامه و بودجه، 1371
[34]           اطلس تکنولوژی؛ چارچوب کلی برنامه‌ریزی بر پایه تکنولوژی ، ترجمه سازمان برنامه و بودجه، 1371
[35]           غلامرضا نصیرزاده، مقدمه‌ای بر انتقال تکنولوژی ، سازمان صنایع ملی ایران، 1369
[36]           توسعه تکنولوژی در کشورهای در حال رشد ، ساپ چوی هیونگ ، تهران ، وزارت صنایع ، 1367
[37]           محمدعبدالسلام ، انتقال و تکنولوژی به جهان سوم ، ترجمه هاله المعلی و محمدرضا بهاری، انجمن فیزیک ایران، 1367
ب)پایان‌نامه‌ها و مقالات
[38]           زهرا عابدی، بررسی تحولات صنعتی تکنولوژیک کشور در سالهای 1327- 1372 و ارائه استراتژیهای لازم به منظور انتقال تکنولوژی مناسب، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 1376
[39]           پروژه ارزیابی سطح تکنولوژی در صنایع کوچک ایران، حسین غضنفری ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1375
[40]           ابولحسن وفایی ، سلسله انتشارات تکنولوژی (1) ، دانشگاه صنعتی شریف ، 1375
[41]           راهنمای آمار فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی ، یونسکو ، مرکز تحقیقات علمی کشور ، 1375
[42]           محمد نقی شهیدی ، انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه ، پژوهش و مهندسی ، سال دوم ، شماره 11 ، اردیبهشت ماه 1373
[43]           علی عسگری ، تکنوپولیس ؛ استراتژی جدید برای جذب ، انتقال و توسعه پایدار تکنولوژی ، زمینه ، سال سوم ، شماره 28 ، آبان 1372
متفرقه
[44]           محمد مهدی بهکیش ، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ، نشر نی ؛ 1381
[45]           آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت ؛ نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران ؛ نشر بازرگانی ؛ 1381
[46]           غلامحسین لیاقت ، روش تحقیق در علوم مهندسی ، علی‌اصغر بیطرفان ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، 1377
[47]           مهرداد تقوی گیلانی ، بررسی تطبیقی سیاست‌های کلان تکنولوژی و نظامهای پژوهشی – آموزشی در کشورهای عمده صنعتی، هنری ارگاس، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، دفتر مطالعات ، 1377
سایتهای مرتبط
الف) سایتهای فارسی
[1]               سازمان صنایع کوچک ایران
  Sme. ir / home.
[2]               وزارت جهاد کشاورزی
agri-jaad. org. [3]               وزارت تعاون
icm. gov. ir
[4]               وزرات بازرگانی
iranministryofcommerce. com
[5]               وزرات صنایع و معادن
mim.gov. ir
[6]               سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
mporg. Ir
[7]               اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
iccim. Org
[8]               مرکز آمار ایران
sci.or. ir
[9]               سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
idro. Org
[10]           شرکت شهرکهای صنعتی
iraniec. Com
ب) سایتهای جهانی
[1]      ifc. org /sme/
[2]     wipo .org/sme/
[3]     oecksd.org/
[4]      unido. org
[5]    werforum. Org
[6]      exxun.com/exon/cy world. html
[7]     europa.eu. int/index en. htm
[8]      actetsme. org/index. Html
[9]     zurichmednet. org /incubcubatorsworldwide .html
[10] iasp.ws
مراجع انگلیسی
[1]     Innovation and small enterprises in the third word – Edward elgar -2000
[2]     The SME and information Technology – UNCTAD - 2000
[3]     High- Tech SMEs Europe- European commission- 2002
[4]     Improving SMEs in Access to Public procurement – UNCTAD- Geneva 2000
[5]     Utilizing Technology Transfer to Develop Small and Medium Enterprises- Bulmac&Bendis – IOS press – 2001
[6]     Management Guidance Systems For Small and Medium Enterprises-TAN THIAM SOON- National University of singapoor - 1984
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Thech. Small & Medium Enter Prises
[2] - Strength, Weaknesses, opportunities Threats
1. Incubators
2. Research & Teehrology Institue
1.High - Tech
1. Organizatkon of Economic Colaboration
[7] - Strengths
[8] - Weaknesses
[9] - Opportunities
[10] - Threats

ایتالیا در منتهی الیه جنوب اروپا قرار دارد این کشور که جزایر متعددی از هر سو آن محاط می کند، در نهایت به سواحل آفریقا محدود می شود،جغرافیای ایتالیا در ارتباط تنگاتنگی با حوزه های فرهنگی و نژادی جهان (از جمله نئو لاتین ها ،ژرمن ها و اسلاو بالکان)و به همین نسبت کشور های آفریقای شمالی و تمدن مسلمان عرب بوده است.به تدریج ایتالیا به آنسوی سواحل مدیترانه کشیده و به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد پس ایتالیا را می توان پل ارتباطی میان اروپا و آفریقا و آسیا دانست.
ساختار پارلمانی این کشور شامل انتخابات سنا طبق نظام تعیین برنده بر مبنای بیشترین آرای اخذ شده برای اکثر کرسی ها و استفاده از نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه برای اقل کرسی هاست ،نظام مشابهی نیز برای نمایندگان مجلس وجود دارد . مجلس سنا 315 عضو دارد که به نمایندگی از طرف نواحی از سوی شهروندان 25 ساله به بالا انتخاب می شوند بعلاوه رییس جمهور پنج سناتور مادام العمر را نیز بر می گزینند.
شمال ایتالیا با دسترسی آسانی که به سایر نقاط اروپا دارد مرکز اصلی صنعت این کشور محسوب می شود در مقابل جنوب کشور غالبا در زمینه کشاورزی و تولید محصولاتی نظیر انگور،چغندر قند ،گندم ،ذرت ،گوجه فرنگی و سویا فعالیت می کند.
ایتالیا اکثرا دارای مزارعی کوچک است بهمین دلیل میانگین درآمد در جنوب ایتالیا نسبت به شمال در سطح پایین تری قرار دارد کشاورزی در شمال بصورت مکانیزه بوده و محصولات عمده ان شامل گندم ،ذرت ،برنج ،انگور ،میوه و علوفه برای تغذیه دام و صنایع لبنی است در حال حاضر مکانیزه کردن کشاورزی در جنوب ایتالیا مجدانه تشویق می شود .
صنایع شمال کشور پیشرفته و شامل صنایع الکتریکی و الکترونیکی ،وسایل نقلیه از جمله دوچرخه سازی ،نساجی، پوشاک و کالا های چرمی ،سیمان ،شیشه ،چینی و سرامیک می باشد. شمال ایتالیا از لحاظ مالی و بانکداری منطقه مهمی محسوب می شود شهر میلان پایتخت تجاری ایتالیا است صنعت توریسم و پول ناشی از درآمدی که ایتالیایی های شاغل در خارج، به کشور می فرستند منابع مهم درآمد ارز خارجی است.
متاسفانه اقتصاد کشاورزی ایتالیا با رکود قابل ملاحظه ای مواجه شده است بالعکس در صنعت به رشد چشمگیری دست یافته است به نحوی که اکنون در رده پنجمین کشور بزرگ صنعتی جهان قرار دارد.رشد اقتصادی این کشور مدیون تولید محصولات در سطح صنایع کوچک ،متوسط و تولیدات خانگی است صنایع اصلی ابزار دقیق و ماشین آلات مربوط به این رشته ،وسایل نقلیه ،مواد شیمیایی ،محصولات الکتریکی ،مدو لباس را در بر می گیرد، ایتالیا روابط اقتصادی متقابلی با کشورهای آلمان ،فرانسه ،هلند و امریکا دارد.
سیستم آموزش ایتالیا شامل 3 سال دوره پیش دبستانی و 2 سطح اموزشی شامل5 سال دوره ابتدایی، 3 سال دوره راهنمایی و در سطح دوم، 1- سیستم icie كه طول دوره 5 سال است و بعد از امتحان پایان دوره پنج ساله دانش آموز صلاحیت ورود به دانشگاه را دارد، 2- آموزش های فنی و حرفه ای كه طول این دوره 3 سال است و بعد از پایان این دوره دانش آموز موفق به كسب گواهینامه مهارتی می شود كه در سطح كشور ایتالیا و اروپا مورد تایید است.
افرادی كه گواهینامه مهارتی دارند صلاحیت ورود به بازار كار یا یكی از رشته هایی كه در نهایت منجر به اخذ مدرك دیپلم فنی حرفه ای می شود را دارند. داشتن این دیپلم برای دوره آموزش های عالی فنی یا دانشگاه ها [ با گذارندن چند پیش نیاز ] ضروریست پس هر سطح روابط تنگاتنگی با یكدیگر دارند.
در آموزشهای فنی و حرفه ای دانش آموزانی كه مقطع راهنمایی آنها به پایان رسیده است و تمایلی به ادامه تحصیل در سیستم مدرسه را ندارند موفق به كسب گواهینامه مهارتی در مقطع آموزشهای مقدماتی/ پایه حرفه ای خواهند شد كه اصطلاحاً به آن آموزش های سطح 1 می گویند. آموزش های این سطح شامل مهارت های حرفه ای خاص دانش تئوری و انواع كار عملی و تجربه كار عملی در موسسات می باشد.
دوره دبیرستان هشت شاخه متفاوت (هنر های زیبا ،کلاسیک ،اقتصاد،زبان،موسیقی،علوم،تکنولوژی،انسانی) به غیر از هنرستان که خود سیلابس های متفاوتی دارد را در بر می گیرد
دوره آموزش های عالی فنی و حرفه ای كه 12-6 ماه به طول می انجامد اصطلاحاً سطح 2 آموزشی نامیده می شود، دانش¬ و توان تئوری، فنی یا تكنولوژی های نوین، مدیریت كار علمی و تجربه كار عملی در موسسات از عناوین و سرفصل های این دوره است.
شاخه دیگر آموزشهای عالی فنی و حرفه ای IFTS می باشد در این سطح تكنسین ارشد و متناسب با تقاضای بازار كار دولتی/ خصوصی آموزش داده می شود. شرایط ورود به این دوره داشتن مدرك دیپلم حرفه ای می باشد.
دوره های كارآموزی
جوانان سنین 15 سال یا بالاتر می تواند بصورت دوره های كارآموزی و یا دوره های قراردادی آموزش/ كار كه اصطلاحاً به آن قرارداد تركیبی نیز می گویند، جذب بازار كار شوند لازم به ذكر است كه موسسات در تمام بخش ها از هر دو نوع قرار داد استفاده می نمایند. دوره های كارآموزی تجربیات آموزشی و شغلی بسیار زیادی را همراه دارد. موسسات آموزش های در حین كار را، با به كار گماردن كارآموز در كنار استادکار ماهر اجرا می كند،یا یک مربی از طرف موسسه مسئول هماهنگی آموزشهای حین و خارج از خدمت خواهد بود از سوی دیگر فرد كارآموز باید دوره ها آموزشی تکمیلی را كه كاملاً رایگان است به مدت حداقل 120 ساعت در یك سال را بگذارند.محتوای آموزشی این دوره های شامل مهارت های علمی ،عملی و فنی می باشد که بسته یه نوع شغل متفاوت است برخی از آموزشها بصورت آمادگی جهت احراز شغل است مثل صنعت ساختمان،صنایع سنگین ،خدمات،صنایع چرم،پارچه و صنعت توریسم .محتوای دوره های آموزشی تکمیلی کارآموزی منوط به نوع آموزش اجباری است که می تواند شامل مهارت های زبان ،ریاضی ،IT و...باشد محتوای این دوره آموزشی شامل علوم و فنون مرتبط به مهارتهای علمی و مرتبط به شغل میباشد.قرار دادهای آموزشی کار از18ماه الی 4سال به طول می انجامد.
سیستم كارآموزی كشور ایتالیا به 3 بخش تقسیم می شود:
1) نوعی از كارآموزی كه ویژه جوانان 18-15 سال است كه در واقع هدف از كارآموزی ارتقاء توان علمی و عملی و ادامه تحصیل آنان است.
2) نوع دیگر آن تحت عنوان كارآموزی شغلی است كه ویژه سنین 29/18 سال است (كارآموزی جهت كار )
3) كاراموزی جهت كسب دیپلم كه در نهایت منجر به مدرك دانشگاهی می شود.
حداكثر طول مدت كارآموزی تا 6 سال نیز افزایش یافته است.
آموزش های مستمر:
آموزش بزرگسالان به 2 بخش تقسیم می شود: 1- آموزش مادام العمر كه برای آشنایی با مهارتهای مقدماتی، عمومی و پیش از اشتغال ارایه می شود. آموزشهای مذكور در بخش رسمی به ویژه در مراكز ثابت منطقه ای جهت آموزش بزرگسالان تحت نظر وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها و تحقیقات انجام می¬شود.
2) آموزشهای مستمر فنی و حرفه ای كه شامل كلیه سیلابس های آموزشی می شود، هدف از این آموزشها آموزش كارگران بزرگسال و بازآموزی حرفه ای است. مكانیسم اجرایی آموزش های مستمر برای كارگران در موسسات دولتی یا خصوصی، مراكز آموزشی، مجامع صنعتی، حرفه ای و مهارتهایی نظیر دانشگاهها و مراكز اشتغال می باشد در اینجا می توانیم به نقش فعال آموزشهای غیر رسمی کارگران و کارمندان در موسسات اشاره کنیم معمولا برنامه های اموزشی شامل حال کارگران ،موسسات و کار فرمایان سازمان های غیر انتفاعی و اقتصادی، مراکز اموزشی از جمله مربیان مراکز اشتغال و سرمایه گذاران می باشد.هر کارمند سالانه باید ساعاتی راجهت آموزش و ارتقا توان و مهارت های شغلی خود سپری نماید .
وزارت کار که مجری آموزشهای مستمر است وظیفه سنجش اینگونه اموزشها را نیز بعهده دارد حتی در مورد اموزش افراد شاغل و بیکار نیز روند مذکور را پیاده می کند ،آموزشهای مستمر را موسسات اجرا نموده و هدف از اجرای ان نیز بهبود مهارت و دانش شغلی است که در مراحل تولید ،تکنولوژی و نوآوری الزامیست حمایت هایی که قانون از سیستم نامبرده بعمل می اورد موجب شده است که به ان بودجه ای تعلق گیرد حتی افراد متقاضی برای اموزش به شرکتها و آزمون در همان شرکت معرفی می شوند در راستای حمایت از این پدیده قانون یک گزینه کلیدی دیگر نیز اضافه نموده است :سرمایه گذاران داخلی و وزارت کار ایتالیا که بودجه های چند ناحیه ای را مدیریت می کنند بر پرداخت 0.30درصد سهم مشارکت کار فرما نظارت دارد در واقع بودجه ای که سرمایه موسسات و طرح های آموزشی منطقه ای و ناحیه ای است کار مقامات منطقه ای را در سیستم اموزشهای مستمر تکمیل می کند.موسسات بسیار کوچک(9-1)و موسسات کوچک(49-10)کارمند در گروه موسسات تولیدی ملی قرار داند اما سهم فعالیت آنان بدلیل فقدان ثبات اقتصادی در آموزش های مستمر نسبت به موسسات متوسط و بزرگ بسیار اندک است در نتیجه حمایت دولت برای ارتقا سرمایه گذاری در امر آموزش در قالب وزارت آموزش و پرورش و بودجه اروپا تامین می شود .
آموزش معلمان ارسال آموزش های فنی و حرفه ای
مربیان در مراكز آموزشی دولتی و مجازو در موسسات خصوصی جهت آموزش مستمر كارگران فعالیت می كنند. در برخی موارد در مراكز اشتغال نیز فعالیت دارند. شر ط استخدام مربیان رتبه دانشگاهی در رشته تحصیلی آنان بود (روش قدیمی). اما تاكنون فارغ التحصیلان تربیت معلم نیز واجد شرایط مربیگری هستند (روش جدید) در حال حاضر آموزش مقدماتی مربیان بعهده مركز آموزشی معلمان است آموزش حین خدمت بعهده مدارس و دانشگاه ها می باشد در این نوع آموزش جدیدترین روشها و بازآموزی، آموزش متدولوژی و مهارت در تكنولوژی های اطلاعات و ارتباطات ارایه می شود،در طی چند سال اخیر با رشد آموزشهای از راه دور معلمان مواجه شده ایم که مدیریت ان بعهده وزارت کار است ارتقا آموزشی معلمان و مربیان در راستای توسعه و ارتقا مهارت های شغلی مربیان/ و کارگران در مراکز اموزشی می باشد در این روش بیشتر از کتاب های خود آموز ،کتابخانه های مجازی و تالار گفتگو استفاده می شود
آموزش مربیان و معلمان موسسات:
از آنجاییکه مربیان موسسات در قالب کارورزی فعالیت عمده ای دارند لذا تضمین کیفیت آموزش های در حین کار انان نقش کلیدی دارد در طی چند سال اخیر با رشد اموزش و اعطا گواهینامه های مهارتی در ایتالیا مواجه شده ایم در واقع دو فاکتور مذکور صلاحیت و تواناییهای فردی را ضمانت می کند .سازمان های دو جانبه ،کارفرمایان و اتاق بازرگانی و اتحادیه های صنفی بخشی از نیاز های مهارتی و حرفه ای را برای تثبیت توسعه شغلی بر عهده گرفته اند پس قادر به ارائه آموزش های متناسب با بازار کار نیز می باشند.
با افزایش تنوع در ارائه آموزش سرمایه گذاران سیستم های آموزشی در عرضه طرحهای اموزشی متناسب با بازار کار نوآوریهایی انجام داده اند از جمله آموزش عالی فنی که سیستم هماهنگ و یکپارچه طراحی و روش هایCBT و انواع آموزش مدولار را در بر می گیرد .استاندارد های مهارتی بصورت بخشی از برنامه درسی تهیه و تدوین می شوند،استاندارد های این سطح که بر اساس تجارب کشور های اروپایی تهیه می گردد و قابل ارزشیابی و ارائه گواهی نیز می باشند مقامات منطقه ای آن را در چارچوب بودجه اروپا در برنامه 6-2000 استاندارد سازی دستاورد های اموزشی ،یکپارچه سازی سیستم ها و گواهینامه های مهارتی قرار داده اند.
اعتبار بخشی به آموزش
در ایتالیا مدارک و گواهینامه های رسمی از لحاظ قانونی و اجتماعی بسیار معتبراند جدیدترین سیستمی که دراعطای گواهینامه بین مقامات اموزش در سطح کشوری ،منطقه ای و ناحیه ای توافق شده است به شرح ذیل می باشد :
• تاکید بر کسب مهارت
• کسب حداقل استاندارد های مهارتی
• ایجاد ابزاری مثل مدرک و روشهایی که تجارب کاری را معتبر می کند
مشاوره:
خدمات مشاوره در اکثر مناطقی که آموزش های حرفه ای را ارائه می دهند با هدف حمایت از روش های آموزشی انجام می شود نهادی که مسئولیت این کار را بعهده دارد وزارت آموزش و پرورش است این وزارتخانه خدمات مذکور را از سطح ابتدایی تا دانشگاه ارائه می دهد از سوی دیگر وزارت کار نیز موظف به ارائه خدمات مشاوره ای برای آموزشهای فنی و حرفه ای و جویندگان کار می باشد در این راستا مراکز خدمات اشتغال که یکی از سیاستهای اساسی وزارت کار می باشد، موظف به ساماندهی و ارائه خدمات مشاوره به جویندگان کار است این مراکز باید بعد از مصاحبه با فرد متقاضی اطلاعات ، راهنماییها و نظارت کامل نسبت به روند اشتغال وی داشته باشند لازم به ذکر است که خدمات مشاوره برای جوانان و بزرگسالان بیکار یا دارای شغل ارائه می شودو روند مشاوره به شرح ذیل می باشد:
معلم در طول سال تحصیلی و در مدرسه با راهنماییهای خود اگاهی های لازم را به دانش اموز می دهد تا بهتر تصمیم بگیردو در نهایت او را در پایان دوران راهنمایی به مشاوره معرفی می کند خدمات مذکور معمولا از سوی خدمات تکمیلی حمایت می شود(مصاحبه های تشخیصی ،جلسات خاص اطلاع رسانی و توزیع مطالب خاص مشاوره)
مراکز آموزشهای فنی و حرفه ای آگاهی لازم در مورد شغلی که فرد باید انتخاب کند ارائه می دهند، خدمات تکمیلی وزارت آموزش و پرورش و نقش عمده آن را در این بخش نباید از نضر دور داشت. علاوه بر خدماتی که بصورت خاص در این مراکز و توسط وزارتخانه های متبوع ارائه می شود ،نوع دیگری از خدمات بصورت دولتی و در سطح منطقه ای و ناحیه ای و حتی بخش خصوصی برای عموم جوانان ارائه می گردد.
نهاد های اشتغال برای جوانان سنین 18-15سال خدمات خاص مشاوره ،خدمات آموزشی ،راهنمایی و نظارت لازم را انجام می دهد در مورد بزرگسالان راهنمایی بصورت محدود می باشد بویژه برای بزرگسالانی که بیکار هستند این افراد باید به مراکز هدایت شغلی که بصورت ناحیه ای اداره می شود مراجعه نمایند
کلا ،مدارس نیاز به معلمانی دارد که در تمام امور توانمند باشند برخی دیگر از معلمان در زمینه فعالیتهایی خاص و پروژه ای دارای مسئولیتهایی محدود هستند این معلمان با همکاری کارشناسانی که خارج ازمدرسه به همکاری فراخوانده می شوند وظیفه مشاوره را بعهده دارند موارد آموزشی بلافاصله به دانشگاهها ارجاع می شوند.
مشاوره در سیستم آموزش های فنی و حرفه ای معمولا بوسیله مربیان و معلمان این مراکز انجام می شود و مراکز خدمات اشتغال از مربیانی که در محل کار سابق خود تحت بازآموزی قرار گرفته اند بصورت قرار دادی در این کار استفاده می کنند.
آموزش حرفه ای سیاستی فعال در امر اشتغال
آموزش های مادام العمر از جمله نیازهای افراد جامعه محسوب می شود. بعبارت دیگر این آموزشها از جمله حقوق شهروندی و ضامن رشد تخصص و حرفه است، این آموزشها در كشور ایتالیا به صورت قدیمی در سیستم های متعددی از جمله سیستم¬های كار و آموزش وپرورش اجرا می شود. لذا مسئولیت برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی عملكردها مشتركاً و در سطوح مختلف استانی و منطقه ای انجام می شود. در واقع روش آموزش تلفیقی از همكاری و ارتباط وزارت كار، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها ومراكز تحقیقاتی مراكز آموزشی، مدارس و انواع NGOها می باشد، از سوی دیگر برای اجرا كردن این روش انجام اقداماتی نظیر بهبود تغییر سیستم آموزش، بازار كار و سیاستهای فعال اشتغال و مطابق با نیازهای نسل جوان، افزایش سطح مهارتی ضروریست.
ایجاد تغییر و بهبود در سیستم آموزش بسیار حائز اهمیت است، ارایه آموزشهایی مطابق با نیازهای قشر جوان، تقویت مهارت آنان، حمایت از دانش آموزان با تعریف روشهای جدید آموزشی برای جلوگیری از افت تحصیلی با تلفیق سیستم های متعدد وایجاد ارتباط دو سویه میان این دو سیستمها میسر و ممكن می شود. نوآوری و تغییر در بازار كار را می توان به دو دسته رشد اشتغال و مدرنیزه كردن بازار كار، توسعه گفتگوی اجتماعی دسته بندی كرد. البته لازم به ذكر است كه رشد اشتغال و مدرنیزه كردن بازار كار از طریق شناسایی و تاسیس مراكز اشتغال خصوصی/ دولتی، قراردادهای آموزشی و تعریف روشنی از اشتغال افراد ایجاد می شود. یكی دیگر از اهداف ایجاد تغییر در بازار كار و سیاست فعال اشتغال، كارت یا گواهینامه مهارتی شهروندان است. در واقع اقدامی است كه سبب می شود جوانان با در دست داشتن كارت مذكور صلاحیت ورود به بازار كار را داشته باشند و از تبعیضات اجتماعی نیز جلوگیری شود. حدفاصل سال 2003-2002 نرخ میزان افزایش دوره های كارآموزی به 4/7 درصد افزایش یافته است. این دوره ها یكنوع وسیله ابزاری هستند كه تواناییهای جوانان سنین كار را افزایش می دهد. دوره های كارآموزی كه در نهایت منجر به اخذ مدرك عالی می شود. سیستمی جدید در كشور ایتالیاست . در این سیستم رشته های درسی و سیلابس ها بر اساس نیازهای دقیق بازار كار طراحی و تدوین می شود.
نویسنده: مرضیه ادبی مهذب
كارشناس پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای

در سال های اخیر توریسم و گردشگری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است تا حدی كه به این مسئله به عنوان یك صنعت نگریسته می شود.این صنعت تا اندازه ای پر سود و درآمد زاست كه برخی از كشورها به اندازه درآمدنفتی كشوری مثل ایران توانسته اند از این صنعت مهم و پر سود و كم هزینه درآمدزایی كنند.این صنعت در بخش های مختلف تفریحی وسیاحتی و تخصصی گسترش یافته است و بایستی به آن در ابعاد وسیعتری نگریست.یكی از بخش هایی كه شاید كمتر به آن پرداخته شده است صنعت توریسم در اسلام است.اگر نگاهی به جغرافیای جهان اسلام از یك طرف و همچنین تاریخ كشورهای اسلامی داشته باشیم،می بینیم كه از دو منظور جهان اسلام می تواند در قالب صنعت توریست پتانسیل خوبی داشته باشد.
نقاط قوت پتانسیل های كشورهای اسلامی
حضورهر توریستی در هر كشور موجب ایجاد مشاغل مختلفی در داخل هر كشوری خواهد شد. یكی از نقاط قوت كشورهای اسلامی ،جغرافیای آن ها است. بسیاری از كشورهای حوزه اسلامی مثل مصر، ایران، تركیه به دلیل برخورداری از قدرت فراوان دارای تمدن دیرینه ای هستند و آثار وامنیت فراوانی شامل مساجد میادین شهری، شهرهای قدیمی آثار تاریخی متعدد،بناهای متعدد،عبادتگاهها و روستاهای قدیمی و خشتی و گلی وبسیاری از جاذبه های گردشگری كه این می تواند عامل جذب مهمی برای جذب توریست خوب باشد.
ازنظر اكوتوریست نیزمحیط جغرافیایی و طبیعی بسیاری از كشورهای اسلامی مثل مالزی، اندونزی، بخصوص لبنان، ایران و برخی از كشورهای دیگر عربی و افریقایی جهان اسلام دارای موقعیت آب و هوایی و طبیعت بسیار جذابی هستند كه این مسئله باز هم می تواند عاملی برای جذب توریست باشد بنابراین از هر دو منظروبه لحاظ تمدن و امنیت و ساختمان و آثار تاریخی و چه به لحاظ مسایل زیست محیطی و طبیعی و جهانگردی و طبیعت گردی دنیای اسلام موقعیت بسیار خوبی دارد و به اصطلاح می تواند از صنعت توریست به عنوان منبع درآمد قابل توجهی بخصوص در برخی از كشورهای آن استفاده كند.
تنوع فرهنگ، معیشت و زندگی در كشورهای اسلامی، امكان كسب تجربه های جدید را برای گردشگران فراهم می سازد. متأسفانه علیرغم جاذبه های فراوان این كشورها، كشورهای اسلامی سهم كمی از درآمد گردشگری در جهان دارند. براساس پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری (WTO) تا سال 2020 میلادی، كشورهای واقع در افریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا كه بیشتر كشورهای اسلامی در این مناطق قرار دارند، همچنان سهم اندكی از درآمدهای این صنعت را به خود اختصاص خواهند داد. این درحالی است كه عمده كشورهای اسلامی نظیر مصر، تركیه، ایران، لبنان، مالزی، تونس، اندونزی و مراكش در ردیف سرزمین های پرجاذبه هستند و جاذبه های مورد توجه گردشگران را دارند.
<>فضای معنوی كشورهای اسلامی برای گردشگر مسلمان و درخواست توریسم فرهنگی<>
اساساً فضای معنوی كشورهای مسلمان، خود دارای جاذبه است. بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر كنند كه فرهنگ و ارزش های اسلامی بر آنها حاكم است. رعایت ارزش ها و آداب اسلامی ازجمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم می كند.
بسیاری از كشورهای اسلامی درخواست توریست فرهنگی دارند.توریست فرهنگی به معنی این است كه توریستی كه به كشورهای اسلامی می آید به فرهنگ جهان اسلام احترام گذاشته و در عین حال با فرهنگ اسلامی آشنا شود.جهان اسلام از قدیم الایام یك گردشگری داخلی خودش داشته و آن زیارت است. میلیون ها زائر از مكه به مدینه و از مدینه به مكه می روند و بدین شكل جهان اسلام گسترش پیدا كرده است.
دلایل زیادی را می توان در عدم موفقیت برخی كشورهای اسلامی در جذب گردشگر برشمرد . بسیاری از این كشورها علیرغم برخورداری از جاذبه های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی، فاقد زیرساخت های مناسب هستند. كم توجهی دراستفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی، ضعف برنامه ریزی و مدیریت كارآمد در این صنعت، ازجمله دلایل عدم موفقیت كشورهای اسلامی در جلب گردشگر است.
منافع فراوان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این صنعت، مسئولان گردشگری كشورهای اسلامی را بر آن داشته طی بررسی های كارشناسانه، به دنبال ارائه راهكارها و تدوین سیاست ها برای توسعه صنعت گردشگری در كشورهای اسلامی باشند.
اصولاً امروزه برای تبادل فرهنگی و تمدنی راههای مختلفی وجود دارد كه یكی از بهترین راهها توریست است.حضور توریست در هر كشوری به مانند یك كلاس درس یاددهنده تاریخ ، فرهنگ ، تمدن و شاخص های رفتاری آن ملت است كه می تواند به وسیله همان نوریست به كشور خودش منتقل شده و هردو كشور با هم تبادل فرهنگی داشته باشند.
حضور گردشگران دركشورهای اسلامی بسیاری از تبلیغات سوئی كه علیه جهان اسلام می شود را خنثی خواهد كرد و این دستاورد بسیار مهمی است برای این كشورها محسوب می شد و نشان می دهد كه بسیاری از این كشورها دارای ساختاری امن بوده و این به لحاظ سیاسی می تواند حتی پرستیژ كشورهای اسلامی را در جهان را ترمیم كند. بنابراین از منظر فرهنگ تمدنی و سیاسی نیز بحث صنعت توریست به شناساندن فرهنگ و تمدن اسلامی به دیگر كشورها كمك های شایانی می كند.

سرمایه گذاری مزیت مهم گردشگری برای كشورهای اسلامی
به دلیل مزیت هایی كه صنعت گردشگری در زمینه فرهنگی و اقتصادی دارد، سرمایه گذاری در این بخش می تواند فرصتی برای كشورهای اسلامی و ملل مسلمان برای نزدیكی به یكدیگر از یكسو و رشد اقتصادی آنها از سوی دیگر باشد. كشورهای اسلامی دارای پتانسیل های قابل توجهی در زمینه جذب گردشگر هستند. ذخایر تاریخی و گنجینه های فرهنگی - مذهبی در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی، به عنوان یك مزیت برای جذب گردشگر به شمار می روند.
سیاست نزدیكی كشورها به یكدیگر، اطلاع رسانی دقیق، ایجاد تسهیلات ویزایی، امكانات وسیع سفر و ساماندهی گسترده برای اقشار مختلف كشورهای اسلامی، نقش مهمی در توسعه گردشگری در بین كشورهای اسلامی دارد. این امر می تواند دولت های اسلامی را جهت رسیدن به یك زبان مشترك در زمینه توسعه گردشگری در كشورهای اسلامی یاری دهد. سرمایه گذاری كشورهای اسلامی در صنعت گردشگری، موجب بهره مندی جوامع اسلامی از مزایای اقتصادی و فرهنگی آن می شود. به علاوه این مزیت را نیز دارد كه به دلیل نزدیكی فرهنگی ملی مسلمانان به یكدیگر، تأثیرات منفی ناشی از گردشگری جهانی را به حداقل می رساند.

توسعه توریسم ، مهمان‌نوازی اسلامی ایرانی
توسعه توریسم ، مهمان‌نوازی اسلامی را كه یكی از ویژگی‌های بارز مردم ایران است به جهان معرفی می‌كند. با اطلاع ‌رسانی و تبلیغات صحیح بایستی یك تصور درست از مردم مسلمان ایران در اذهان جهانی بوجود آورد تا آن‌ها اسلام را منبع قوانین سخت تصور نكنند.
تنها به كار بردن واژه توریسم اسلامی كافی نیست، باید دین اسلام و مقررات آن در تمامی رفتارها نمود داشته و فرهنگ متفاوتی از اسلام به جهانیان نشان داد. باید روی رفتار دوستانه مردم ایران سرمایه‌گذاری شود تا این خصلت به جهانیان معرفی شود. ایران تاریخ آگاهی رسانی به مردم با استفاده از رسانه‌ها، نخستین اصل مهم در توسعه این صنعت است. در حال حاضر مالزی به عنوان یكی از كشورهای اسلامی موفق در جذب گردشگر ، هشت دفتر بزرگ را با سرمایه‌گذاری كلان برای آگاهی و اطلاع رسانی در نقاط مختلف دنیا دایر كرده است.
یكی از اصول مهم‌ در صنعت توریسم، ارتقا اطلاعات دقیق در داخل و خارج كشور است.
همچنین در دسترس بودن اطلاعات یكی دیگر از اصول مهم توسعه توریسم است و منظور از در دسترس بودن تنها از نظر فیزیكی نیست بلكه باید بتوان راحت‌ترین و ارزان‌ترین جا را در اختیار مردم قرار داد.در دسترس بودن اطلاعات از طریق وب سایت و آن لاین بودن و همچنین تهیه بروشور و دسترسی به دفاتر اطلاعات از جمله مسائل ریز و مهم در جلب توریست است. اطلاعات باید كامل در اختیار گردشگر قرار گیرد تا هیچ مشكلی پیش نیاید.

برنامه‌ریزی مطابق با مقررات اسلامی
مدیریت كیفی در توریسم از دیگر مسائل مهم توسعه صنعت گردشگری در كشور است و مدیریت خوب باید به بسیج تمامی امكانات برای جلب توریست به بهترین نحو ممكن، منجر شود. برنامه‌ریزی باید مطابق با مقررات اسلامی صورت گیرد.همچنین با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری اسلامی و به خدمت‌گرفتن آن به‌عنوان یكی از راه‌های رسیدن به انسجام و درك متقابل در این گفتار به انواع گردشگری با محوریت گردشگری اسلامی پرداخته‌ می‌شود.
در تفكر دینی اسلام برای جهانگردی كاركردی خاص مورد توجه قرارگرفته ‌‌است‌، به‌گونه‌ای كه حركت در زمین برای رسیدن به دركی بالا جهت ستایش قدرت مطلق و تامل در نظام آفرینش خداوندگار باریتعالی از سفارش‌های موكد قرآنی است.
گردشگری اسلامی دارای معانی زیادی است، اما چنانچه در معجم الوسیط آمده‌ ، اصطلاح امروزی آن بر معانی ویژه‌ای دلالت‌ می‌كند. یكی از این معانی، سیر و سفر در كشورها برای گردش، آشنایی، جستجو و كشف ونه برای كسب درآمد و اقامت ‌گزیدن می باشد.
دین مبین اسلام نسبت به مفهوم گردشگری و سیاحت دیدگاه مستقلی دارد. اسلام گردشگری را حمل بر امور والا و ارزش‌های اخلاقی می‌كند چراكه این صنعت پیش از اسلام، دارای مفهومی مرتبط با تحمل رنج و مشقت روح و روان و نیز اجبار انسان برای سیر و سفر در زمین بود و با طلوع خورشید تابناك اسلام، خط بطلانی بر این مفهوم سلبی گردشگری كشیده‌شد.
بنابراین كشورهای اسلامی باید بر این مفاهیم غنی و بر جاذبه های بی نظیر گردشگری در درون خود تكیه كرده و از باورهای دینی و آموزه های آن در جهت معرفی و ترویج این دین الهی بهره بگیرند و از فرصت حضور گردشگران برای انتقال این تمدن غنی استفاده نمایند.این در حالی است كه بسیاری از كشورهای اسلامی از این قافله عقب مانده اند وچنین شیوه ای را مطابق الگوهای روز برای گسترش فرهنگ غنی خود به رسمیت نمی شناسند.توریسم در اسلام از دیر باز وجود داشته و در حال حاضر یكی از مهمترین الگوها برای جذب به این دین مبین و ترویج باورهای آن به حساب می آید.
خبرگزاری موج

صنعت نساجی در ایران به رغم گستردگی، قدمت و سابقه طولانی و درخشان خود در گذشته چنانکه باید و شاید تاکنون نتوانسته مانند سایر صنایع رشد کند.
به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عدم حمایتهای عقلایی دولتی، کمبود مواد اولیه مرغوب، واردات بی رویه، بالا بودن هزینه تولید و فقدان تنوع در تولید و ... از جمله مسائلی است که به مشکلات این صنعت دامن زده است.
این صنعت در ایران به دلیل بالا بودن هزینه دستمزد در مقابل سایر تولیدکنندگان و فرسوده بودن وسایل تولید که تشدید کننده پائین بودن بهره وری نیروی کار نیز می شود کمتر قادر به رقابت با بازار جهانی است.
بنابراین برای دستیابی به توان رقابتی لازم است از تکنولوژی نوین و وسایل جدید برای تولید بهتر استفاده شود و به دلیل بالا بودن دستمزد در مقابل سایر تولید کنندگان بهتر است روشهای سرمایه گذاری در این بخش اصلاح شود زیرا با وجود صنایع عظیم پتروشیمی، صنعت نساجی از مزیت عمده ای در جهت تهیه مواد اولیه ارزان قیمت برخوردار است.
در ایران هشت هزار و700 کارخانه نساجی بزرگ و کوچک وجود دارد
در ایران حدود هشت هزار و700 کارخانه نساجی بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور وجود دارد که بیشتر کارخانجات بزرگ بعد از انقلاب به تملک دولت و نهادها درآمدند اما متأسفانه هیچ گونه تغییری در ساختار مدیریتی آنها مشاهده نشد و به علت فرسودگی ماشین آلات و عدم مدیریت علمی و تخصصی فقط سرمایه های ملی به هدر رفت در حالیکه واحدهای نساجی قبل از انقلاب صادرات قابل توجهی داشتند.
هم اکنون سالهاست که نه تنها صادرات گذشته وجود ندارد بلکه در حدود 30 درصد از بازار مصرفی داخلی را کارخانجات نساجی به دلیل مدیریت ناکارآمد و واردات بی رویه از دست داده اند.
در این برهه از زمان ضروریست که مسئولین صنایع با نگاه مدیریت علمی به اقتصاد جهانی به خصوص صنایع نساجی کشورهای توسعه یافته و مدیریت توانمند و کارآمد که احاطه به تکنولوژی روز را در این صنایع دارند بپردازند تا بتوانند این صنایع فرسوده و بحران زده را از لحاظ تکنولوژی و مدیریت توسعه یافته و کارآمد کنند.
در حال حاضر صنعت نساجی با همه مشکلاتی که دارد سهم به سزایی در ارزش افزوده و ارزش تولیدات صنعتی کشور دارد و با توجه به نیروی انسانی شاغل در این بخش نقش مهم آن در اقتصاد کشور ایران قابل چشم پوشی نمی باشد.
عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای مهم، اساسی ‌ترین مشکل صنعت نساجی
برخی صاحبنظران و کارشناسان اساسی ‌ترین مشکل صنعت نساجی را عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای مهم این صنعت در سنوات گذشته اعلام می کنند و تاکید دارند: سرمایه‌گذاری در بخش محصول نهایی، تولید، بسته‌بندی و بازاریابی از جمله بخشهای مهم است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این بازاریابی محصولات، مهمترین مشکل صنعت نساجی در جهان و در ایران است که متاسفانه در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری کمتری انجام شده است.
 صنعت نساجی یکی از مهمترین صنایع کشور بعد از صنعت پتروشیمی، نفت و مواد غذایی است اما اگر نتواند همگام با سایر کشورها صادرات داشته باشد صنعت مفیدی نخواهد بود.
همچنین مساعد نبودن وضعیت کشت پنبه در ایران بخشی از صنایع نساجی را در تهیه مواد اولیه با کیفیت دچار مشکل کرده است به همین دلیل برای تامین پنبه مورد نیاز مجبوربه تهیه مواد اولیه از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان هستیم که کیفیت پایین تری نسبت به پنبه ایرانی دارند.
اغلب دستگاههای نساجی در کشور فرسوده است و باید کل تجهیزات صنایع نساجی در ایران نوسازی شود از اینرو باید با یک جهش ملی سرمایه ملی را به سمت ماشین آلات نو در نساجی سوق داد.
صنعت نساجی در کشور دچار بحران جریانی است نه ساختاری که در صورت حمایت دولت می‌تواند به جایگاه واقعی خود ارتقا یابد.
بر اساس پروانه‌های صادره تا پایان سال 86، میزان اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت نساجی به ترتیب 9 و هفت درصد کل صنایع را به خود اختصاص می‌دهد همچنین سهم ارزش افزوده آنها بین 4 تا 4.5 درصد است.
در طرح آمایش صنعت و معدن 57 پروژه نساجی و چرم پیش بینی شده است
صنعت نساجی جزو صنایعی است که حجم اشتغالزایی و ارزش افزوده آن بالااست و از منابع مهم درآمدی کشور محسوب می‌شود از اینرو در طرح آمایش صنعت و معدن 57 پروژه نساجی و چرم پیش بینی شده که با 11 هزار و 674 میلیارد ریال سرمایه اولیه اجرا خواهد شد.
در طرح آمایش صنعت و معدن سرمایه گذاری خوبی در صنعت نساجی پیش بینی شده و تسهیلات ارزی و ریالی نیز برای اجرای این طرحها در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می شود با اجرای 57 طرح در 23 رشته هفت هزار و 512 شغل جدید در کشور ایجاد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم نیز درباره صنعت نساجی گفت: صنعت نساجی سالهاست دچار مشکلاتی همچون واردات بی رویه و قاچاق کالا از مبادی قانونی یا غیرقانونی است.
مهدی صادق با تاکید بر اینکه بحران صنعت نساجی مربوط به سالهای اخیر نیست بلکه ریشه در گذشته ای نه چندان دور دارد افزود: بحران نساجی با ماشین آلا ت فرسوده و قدیمی شدن صنعت آغاز شد که قاچاق کالا و نیز واردات بی وریه باعث ناتوانی در مقابله با انواع خارجی پوشاک و پارچه شد.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس هشتم در ادامه، نقش ماشین آلات در صنعت نساجی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: امروزه برای رقابت با پارچه خارجی به ماشین آلات و تکنولوژی روز نیاز است.
40 درصد نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود
یک کارشناس صنعت نساجی هم گفت: با وجود مزیتهای نسبی فراوان در صنعت نساجی که می‌توان به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارز‌آوری مناسب تلقی شود اما متاسفانه 40 درصد نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود که این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند.
علی پاکزاد اظهار داشت: ورود بی رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از کشورهای چین، استرالیا، دبی و ترکیه از چند سال گذشته تاکنون به نوعی زمینه ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است.
وی با اعلام اینکه راهکار اساسی برای جلوگیری از واردات بی رویه تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: کاهش بهره ‌وری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند، تایلند و... بسیاری از فرصتهای صنعت نساجی کشور را  از بین برده است.
این کارشناس صنعت نساجی ضعف قوانین و مقررات تولید را ریشه اصلی مشکلات صنعت نساجی در ایران عنوان کرد.
به هرحال صنایع نساجی یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین صنایع کشور و استان گیلان است در صورتی که حمایتهای لازم از تولید کنندگان این صنعت انجام شود این صنعت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی بخش صنعت و معدن نقش ایفا کند.

چكیده 
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی كشور هرگونه بهره برداری از این منابع را تنها در قالب طرح امكانپذیر می داند . براین اساس بهره برداری از عرصه های مرتعی كشور برمبنای طرح مرتعداری خواهد بود . طرح مرتعداری ، طرح مدونی است كه در ان برنامه های مدیریتی ، احیایی و اصلاحی برای اداره بهتر مرتع تدوین و توسط مجری (بهره بردار عرفی) اجرا می گردد .
اجرای طرح مرتعداری ، بهترین و مطمئن ترین راه برای تحقق مدیریت اصولی بر مراتع است . مراتع كشور سطحی بالغ بر 86 میلیون هكتار را بخود اختصاص داده و براساس آخرین اطلاعات موجود میزان و سطح طرحهای مرتعداری تهیه شده در كشور حدود 11000 فقره به مساحت 25 میلیون هكتار است . در وضعیت كنونی طرحهای تهیه شده ، توسط مجریان به اجرا در می آید . مجریان طرحهای مرتعداری موظفند نسبت به اجرای آن براساس برنامه های پیش بینی شده در طرح اقدام كنند . به منظور اجرای صحیح برنامه ها ، نظارت مستمر و رعایت دیدگاههای كارشناسی در مراحل و مقاطع مختلف ضروری است . براساس ارزیابی طرحهای مرتعداری كه در سال 79 توسط دفتر فنی مرتع انجام گرفت عامل نظارت بعنوان یكی از عوامل موثر در اجرای صحیح طرحهای مرتعداری شناخته شد .
در حال حاضر حدود 400 نفر کارشناس در سطح كشور عهده دار امر نظارت بر طرحهای مرتعداری هستند . كمبود نیروی كارشناسی بهمراه تعدد ، پراكندگی و گستردگی طرحها امر نظارت را با مشكلات جدی مواجه نموده است .
خیل فارغ التحصیلان بیكار در رشته های منابع طبیعی ، یكی دیگر از واقعیت های جامعه می باشد . برنامه ریزی جهت بكارگیری آنها در اجرای برنامه های در دست اقدام ، از اولویت های برنامه های مدیریتی است كه بایستی بدان توجه نمود . بنابراین فراهم نمودن زمینه اشتغال این افراد در امر نظارت ضمن كمك به اشتغال آنها می تواند اجرای صحیح طرحهای مرتعداری را نیز به دنبال داشته باشد .
هدف 
با بكارگیری نیروهای كارشناسی عضو سازمان نظام مهندسی در امر نظارت علاوه بر رفع مشكلات و نواقص كنونی ، اهداف زیر نیز تحقق می یابد :
1- بهبود وضعیت اشتغال و بكارگیری فارغ التحصیلان بخش منابع طبیعی
2- ارتقاء كیفیت نظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری
3- اجرای دقیق برنامه های پیش بینی شده در طرحهای مرتعداری كه دستیابی به این مهم پیامدهای مطلوب متعددی بدنبال دارد نظیر :
3-1- حفاظت آب و خاك
3-2- استمرار تولید و بهره برداری مطلوب در عرصه های مرتعی
3-3- ایجاد امكان مدیریت و كنترل روند تغییرات وضعیت مراتع
تاریخچه طرح مرتعداری 
پس از ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 ، در قوانین مصوبه سال 1348 برای اولین بار
بهره برداری از مراتع به صورت طرح مرتعداری مد نظر قرار می گیرد که خود دارای فراز و نشیب های زیادی بوده است ، بطوریکه از سال 1348 تا 1357 طرحهای مرتعداری در واحدهای بزرگ در سطحی حدود 6/3 میلیون هکتار تهیه می گردد .پس از انقلاب شکوهمند اسلامی تهیه طرحهای مرتعداری با رکود جدی مواجه و تقریبا متوقف
می گردد . و سیاست های دفتر فنی مرتع بیشتر موضعی ، عمل زدگی و برنامه های مانند تولید علوفه و اصلاح مراتع بوده است .در سال 1365 به لحاظ ضرورت ، تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری دوباره جزء سیاستهای اجرایی سازمان جنگلها و مراتع قرار گرفته و طرحهای مرتعداری به عنوان اصلی ترین برنامه سازمان شکل گرفت . در این مرحله برای تضمین و تعلق خاطر بهره برداران ، تغییراتی در قرار داد و موارد دیگر به عمل آمد.
در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور 7/8 میلیون هکتار 7/7 میلیون هکتار و در برنامه سوم 6/8 میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه گردید.
تاكنون حدود 11000 فقره طرح مرتعداری در سطح 25 میلیون هكتار تهیه گردیده كه از این میزان 5350 فقره به مساحت 6/13 میلیون هكتار مراحل واگذاری را طی نموده و 4900 فقره آن در دست اجرا می باشد که این سطوح تاکنون به 141354 خانوار واگذار گردیده است .از مجموع طرحهای تهیه شده 5/13 درصد انفرادی و 86.5 درصد مشاعی و 5/62 درصد روستائی و 5/37 درصد عشایری است . در جدول شماره 1 وضعیت طرحهای مرتعداری تهیه شده تا پایان سال 1384 آورده شده است .
مراحل و نحوه اجرای طرح
طرحهای مرتعداری پس از تهیه و تصویب در كمیته های فنی ، طی قرارداد مستند و محضری سی ساله به مجریان كه بهره برداران عرفی و ذیحق در مرتع می باشند ، واگذار می گردد . اجرای برنامه های پیش بینی شده در طرح مرتعداری بر عهده مجری بوده و تا زمانیكه براساس طرح مدیریت می گردد ، مدت واگذاری آن برای دوره های بعد قابل تمدید می باشد و در صورت عدم اجرا و مشاهده تخلف ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری و واحدهای استانی آن می توانند پس از دو مرحله اخطار كتبی نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید از مجریان اقدام نمایند .
طرحهای مرتعداری پس از تهیه و تصویب و واگذاری و به منظور اجرای دقیق تر مفاد ان از سوی اداره كل منابع طبیعی ، احدی از كارشناسان را بعنوان ناظر انتخاب و با ابلاغ كتبی به مجری طرح معرفی
 می نمایند ، مجری موظف است برنامه های پیش بینی شده در طرح را با هماهنگی ناظر انجام دهد و ناظر بایستی هر سال طی دو گزارش كتبی نحوه اجرای برنامه ها و میزان پیشرفت كار را به اداره كل منعكس نماید .
نتایج اجرای طرحهای مرتعداری
بر اساس بررسی های انجام شده در صورت نظارت و اجرای دقیق طرحهای مرتعداری نتایج زیر حاصل می گردد:
 - افزایش تولید ناشی از اجرای طرحهای مرتعداری ، در مراتع خوب 40/1 برابر
- افزایش تولید ناشی از اجرای طرحهای مرتعداری ، در مراتع متوسط 15/2 برابر
- افزایش تولید ناشی از اجرای طرحهای مرتعداری ، در مراتع ضعیف حدود 3 برابر
اجرای كامل طرحهای مرتعداری ، مستلزم بالا بردن آگاهی و بینش بهره برداران و مجریان و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن می باشد . ارزیابی طرحهای مرتعداری در سال 1379 توسط دفتر فنی مرتع ، نشان داد كه عوامل اصلی و تاثیرگذار در عدم اجرای صحیح طرحهای مرتعداری عواملی نظیر ؛ ضعف در آموزش مجریان ، عدم نظارت دقیق و مشاعی بودن واحدهای بهره برداری می باشد.
وضعیت نظارت بر اجرای طرح مرتعداری
در همین ارتباط در سال 1380 ارزیابی جامعی از وضعیت ناظرین طرحهای مرتعداری و روند نظارت انجام پذیرفت . در این بررسی عوامل اثرگذار نظیر ، سطح سواد ، تخصص ، سن و سابقه ناظر به عنوان فاكتورهای موثر در اعمال یك نظارت صحیح مد نظر قرار گرفت .
در این بررسی مشخص گردید ، در مجموع 407 نفر كارشناس منابع طبیعی دركلیه استانهای كشور ، به عنوان ناظر طرح مرتعداری وظیفه نظارت بر 3800 فقره طرح مرتعداری به وسعت بیش از 10 میلیون هكتار را برعهده دارند . جدول شماره 2 ، خلاصه ای از نتایج بدست آمده از این ارزیابی را نشان می دهد .
این بررسی نشان داد که موفقیت در امر نظارت مربوط به ناظرین دارای 13 فقره طرح مرتعداری به مساحت کمتر از 30 هزار هکتار بوده است . البته با توجه به عوامل متعدد اثر گذار در امر نظارت ، این تعداد طرح و مساحت مرتع نمی تواند تعیین کننده و قطعی باشد ، از آنجا که در مناطق مختلف آب و هوایی میانگین سطح طرح مرتعداری بسیار متغیر است ؛ نمی توان مساحت ثابتی را به عنوان سطح مطلوب برای نظارت هر ناظر در کشور تعریف نمود.
کمتر از  3 درصد ناظرین طرحهای مرتعداری دارای مدرک فوق لیسانس ، 61 درصد ناظرین طرحهای مرتعداری دارای مدرک لیسانس و بیش از 30 درصد ناظرین سطح تحصیلات پایین تر از لیسانس می باشد . در خصوص تخصص ناظرین طرحهای مرتعداری نیز طیف نسبتا وسیعی از تخصص ها که در سنوات گذشته جذب منابع طبیعی کشور شده اند ، به امر نظارت اشتغال دارند که از این میزان کمتراز 50 درصد دارای تخصص مرتع و جنگل هستند .
لزوم بکارگیری کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشور
 همه ساله  تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی ، بویژه رشته مرتعداری به خیل بیکاران می پیوندند و هیچ تدبیری برای استفاده و بکارگیری از این پتانسیل عظیم کشور اندیشیده نشده است . بطوری که متاسفانه آمارها نشان می دهد تا سال 1380 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی حدود 147 هزار نفر بوده که 52 هزار نفر در بخش های مرتبط اعم از دولتی و خصوصی و 55 هزار نفر در مشاغل غیر مرتبط اشتغال دارند  و حدود 40 هزار نفر جویای کار می باشند.
در مجموع عواملی كه نظارت كامل و صحیح بر اجرای طرحهای مرتعداری را با مشكل مواجه می نماید عبارتند از :
1- كمبود نیروی متخصص ، بازنشسته شدن تعداد زیادی از كارشناسان باتجربه و عدم جایگزینی تدریجی كه این مسئله ، سازمان جنگلها را در بسیاری از بخشها با خلا و مشكل مواجه نموده است .
2- محسوس نبودن جایگاه نظارت و عدم تعریف آن به عنوان یك ردیف پستی 
3- تعداد ، پراكندگی و گستردگی طرحهای مرتعداری
4- شرایط سخت اقلیمی ، توپوگرافی حاكم برعرصه مراتع
5- كمبود وسایل نقلیه و سایر امکانات
6- عدم ارتباط و هماهنگی بین مجریان و ناظرین طرحها
7- عدم وجود معیارهای كمی ثابت و تعریف شده برای ارزیابی برخی از پروژه ها
بنابر این می توان بخشی از این مشكلات را با بكارگیری نیروهای جوان و فعال عضو سازمان نظام مهندسی كشور ، مرتفع نمود ،در این راستا دفتر فنی مرتع از سال 1384 ضرورت بكارگیری كارشناسان مرتع عضو نظام مهندسی را بعنوان ناظرین طرحهای مرتعداری ، در دستور كار خود قرار داد که با هماهنگی واحدهای اجرایی در استانها توانست از سال 1385 بخشی از آن را عملیاتی نماید .
با توجه به اینکه عوامل متعددی نظیر :
- عدم تناسب رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی جامعه با رشد دانش آموختگان
- فقدان ارتباط کافی بین نظام آموزشی و نظام اشتغال
- فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ التحصیلان
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در بین اعضای جامعه
- تمرکز فارغ التحصیلان در مراکز استانها
- عدم ارتباط بین موسسات آموزشی با مراکز تولیدی و کارفرمایان
- فقدان اطلاعات در مورد نیازهای بازار کار و . . .
در افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان موثر است . به نظر می رسد اقداماتی نظیر طرح فوق تنها روزنه ای به سوی آینده روشن باشد ؛ بنابراین دفتر فنی مرتع امیدوار است در ادامه راه با توجه به نتایج مطلوب از ارزیابی های اولیه بتواند زمینه ارتقاء کمی و کیفی اجرای طرحهای مرتعداری را با اعمال نظارت صحیح محقق نماید تا ضمن دستیابی به این هدف بتواند با ایجاد انگیزه در بین فارغ التحصیلان رشته مرتعداری و فراهم نمودن زمینه اشتغال در این بخش گام موثری را در بهبود وضعیت مراتع بعنوان سرمایه ملی کشور بردارد.
نویسنده: عسگر علیزاده – کارشناس ارشد مرتعداری ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری
فاطمه مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ، دانشگاه تهران
منبع: agri-eng
منابع در سایت بازاركار موجود است.

منابع :
- علیزاده ، عسگر و همکاران 1379 ، ارزیابی طرحهای مرتعداری ، دفتر فنی مرتع .
- مهدوی ، فاطمه – علیزاده ،عسگر 1380، بررسی وضعیت کنونی نظارت و ناظرین طرحهای مرتعداری کشور ، دفتر فنی مرتع .
- مهدوی ، فاطمه – علیزاده ، عسگر 1383، بررسی میزان شناخت مجریان طرحهای مرتعداری از مفاهیم مرتعداری از مفاهیم مرتعداری و اهداف پروژه های اصلاحی و احیائی مراتع ، مجموعه مقالات سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران . ص 41- 55.
- علیزاده ، عسگر– مهدوی ، فاطمه 1385، ارزیابی و بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری پیرامون محورهای مهم طرح تعادل دام و مرتع ، مجموعه مقالات اولین جشنواره ملی مرتعداری – مشهد.
- علل بیکاری فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی ، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 8 ، ص 44-52 .
- جلالی ، خداکرم ،1382، ساماندهی اشتغال دانش اموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 1 ، ص 19-22 .
- چیت ساز قمی ، 1383 ، آموزش عالی ، اشتغال و بیکاری ، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 4 ، ص 32-39 .
- اسکندری ، نگهدار - مهدوی ، فاطمه ، سیمای کلی مراتع کشور ، 1384 ، دفتر فنی مرتع.

در این مقاله با استفاده از نتایج آخرین پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه شیوه‌های مدیریت و تاثیر این شیوه‌ها بر ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی، شیوه‌های رایج مدیران برای انطباق با تغییرپذیری در محیط رقابتی امروز را عنوان می‌كنیم و در پایان به برخی نكته‌ها برای راهنمایی بیشتر می‌پردازیم.
چكیده
یكی از هدف‌های دولت‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی به منظور افزایش كیفیت زندگی مردم و تامین آینده ای مطمئن برای كشور است. از جمله ابزارهای موثر برای رسیدن به این هدف، چگونگی فعالیت بنگاه های اقتصادی است. با توجه به اینكه موفقیت بنگاه های اقتصادی در انجام فعالیت ها منجر به رشد توان تولیدی كشور شده و در رفع نیازهای داخلی و افزایش صادرات و ایجاد درآمد برای كشور اهمیت دارد، چگونگی اداره درست این شركت ها، موضوعی است كه همواره مورد توجه پژوهشهای اقتصادی و كسب و كار قرار داشته است. با توجه به این موضوع، در این مقاله با استفاده از نتایج آخرین پژوهشهای انجام گرفته در زمینه شیوه های مدیریت و تاثیر این شیوه ها بر ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی، شیوه های رایج مدیران برای انطباق با تغییرپذیری در محیط رقابتی امروز را عنوان می‌كنیم و در پایان به برخی نكته‌ها برای راهنمایی بیشتر می‌پردازیم.
مقدمه
علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا كمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یك اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع كمیاب بیان كرد. می دانیم كه اقتصاد كشورها در سطح كلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شكل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، كه شامل: بنگاه‌ها و شركت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست‌‌ گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت كه فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی كشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی كشورها باعث بالا رفتن كیفیت زندگی مردم از راه كسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیریهای مدیران سازمانها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح كلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی كشورها و سبك مدیران.
اثرات پنهان بهره وری
تابع تولید هر كالا عبارت از یك معادله، جدول و یا نمودار است كه حداكثر مقدار كالایی ( خدماتی ) را كه در هر دوره از زمان و با هر یك از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تكنولوژی قابل دسترس می‌توان تولید كرد، نشان می دهد (دومینیك، 1369)‌. تولید كل یك اقتصاد از مجموع تولید بنگاههای فعال در آن به دست می آید. اصولا? اقتصاد دانان كلاسیك عوامل و نهادههای تولیدی را شامل نیروی كار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیقتر بر روی موضوع به یكی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی كشور آمریكا می پردازیم. بهره وری در كشور آمریكا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملكرد شركتها و استانداردهای زندگی در این كشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانك جهانی در (جدول 1 ) میزان رشد اقتصادی تعدادی از كشورها بر اساس درصد رشد تولید ناخالص داخلی آنها، مقایسه شده است.
همچنین بر اساس آمار بانك جهانی، در سال 2006 كشور آمریكا همواره جزو 10 كشور برتر دنیا از لحاظ كیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال 2006 سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریكا از نظر شاخص ارزش افزوده كاركنان در مقایسه با سایر كشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از كشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد .
این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به كار گیری نیروی كار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریكا در دهه 1990 به طور قابل ملاحظه ای رشد كرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی كه در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عكس این موضوع صادق بوده است (Hubbard, 2004).
برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در كشور آمریكا را بر اثر كاربرد گسترده تكنولوژی اطلاعات در این كشور می دانند. با اندكی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر كشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این كشورها سطح فناوری پیشرفته تر از كشور آمریكا است.
این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شركتهای آمریكایی می دانند چگونه این سرمایه گذاریها را با مدل های جدید كسب و كار یكپارچه كنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت كنید كه چگونه رهبرانی نظیر: جك ولش، بیل گیتس، مایكل دل و ... توانسته اند شركتهای خود را هدایت كنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یك چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریكا به مدیران و كارفرمایان امكان می دهد كه به سرعت در برابر شوك های خارجی، نظیر طوفان كاترینا و حوادث مشابه عكس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده كنند. در این محیط ممكن است تعدادی از شركت ها و كارفرمایان پیروز شده یا شكست بخورند اما با یك نگاه جامعتر، از آنجا كه بنگاههای موفق، به یادگیری از تجربه‌ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می‌شود.
این شكل از همكاریها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در كنار به كارگیری فناوریهای خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است كه امكان فعالیت با ریسك های بالاتر را فراهم كرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در كشور آمریكا ناپایدار است. اما گفتگو با بسیاری از رهبران كسب و كار نشان می دهد كه هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شركت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یك سری پژوهشهای اقتصادی است كه به تازگی اختلافات زیادی را در عملكرد و بهره وری شركت ها، در داخل یك كشور و یا میان كشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، كاربرد بهتر ساز و كارها و تجربه‌های مدیریتی، مهمترین اثر را بر كسب و كار و رشد اقتصادی خواهند داشت.
انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری
اقتصاددانان برای مدتی طولانی، روی این موضوع تمركز كرده اند كه چرا میان شركت های درون یك كشور و یا حتی میان بخشهای مختلف یك شركت اختلافات عمده ای در زمینه بهره وری و عملكرد وجود دارد؟ برای درك درست علت این اختلافات، باید با دید اقتصادی، یك نگرش جزئی و خرد را به رفتار شركتهای مختلف داشته باشیم و این پرسش را مطرح سازیم كه چرا برخی شركتها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شركتها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارتهای كاركنان، سرمایه گذاری در تكنولوژی، كیفیت سرمایه در دسترس و ... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان كرده اند. تمركز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شركت های مختلف ( سرمایه، مواد اولیه، مهارت و ...‌) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی كه در اوائل دهه 1960 انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی‌گرفتند و تاثیر اختلاف در رویكردهای مدیریتی بر عملكرد سازمان‌ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنكه اثرات هیچ یك از رویكردهای مدیریتی بر عملكرد شركت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (1969) و چندلر (1994) بر تاثیر مدیریت حرفه‌ای به عنوان یك عامل كلیدی در رشد اقتصادی تاكید كردند. گریلیچ (1979) و استیرو (2002) تاثیر تكنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و كامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه كردند. ایچینووسكی (1997)، لازیر (2000) و بلك (2001) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شركتها تمركز كرده اند.
با یك نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است كه توسط هر بنگاه انجام می شود. تغییر در این انتخاب، هزینه بر است و هنگامی كه یك شركت مدیریت خود را تغییر می دهد، به نیروی انسانی، زمان، توجه و منابع دیگر احتیاج دارد. تصمیم گیرندگان و افرادی كه شركت را راهبری می كنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود كه با فرض یكسان بودن تمامی عوامل، رویكردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدفهای تعهد شده سازمانی باشند. در شركتهای سرمایه بر این رویكردها شامل روش هایی برای بهبود كارایی كارخانه و تجهیزات است. در شركتهایی كه نیروی كار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملكرد شركت می‌باشند، رویكردهای مربوط به سیستم تشویقها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویكردهای مدیریتی و سطح عملكرد سازمانی در پژوهشهای اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیك بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشكده اقتصاد لندن در پژوهش سال 2005 خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس یك پژوهش پیمایشی، داده هایی را در رابطه با رویه های مدیریتی در سطح 732 شركت تولیدی متوسط آمریكایی و اروپایی ( فرانسه، آلمان و انگلستان ) جمع آوری كرده، ارتباط این داده ها را با عملكرد شركتها مورد بررسی قرار داده‌اند. این پژوهشگران با طرح پرسشهایی نظیر: "شما چگونه عملكرد تولید را پی گیری می كنید؟" و "آیا مدیران ارشد مشوقهایی برای جذب و حفظ افراد خبره در شركت در نظر می گیرند؟" و ... به جمع آوری داده هایی در رابطه با رویه های مدیریتی پرداختند و بر اساس پرسشنامه‌های طراحی شده، نمره كیفیت رویه های مدیریتی را مشخص كردند. در ادامه پژوهش، عملكرد هر سازمان در قالب شاخصهایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد. برای امتیازدهی به رویه‌های مدیریتی از مقیاس 1 ( بدترین‌) تا 5 (‌بهترین ) استفاده شد. این پژوهش رویه‌های مدیریتی را در چهار دسته گروه بندی كرده است كه عبارتند از: عملیات (‌3 پرسش )، پایش ( 5 پرسش )، هدفها (‌5‌پرسش ) و تشویقها ( 5 پرسش‌). بخش مدیریت عملیاتی بر كاربرد روش های تولید ناب، مستندسازی بهبودهای فرآیند و منطق زیربنایی بهبودها تمركز می كند. بخش پایش بر پی گیری عملكرد افراد، بازبینی عملكرد ( از راه ارزیابی های منظم و طرح مشاغل ) و مدیریت مبتنی بر نتایج ( كسب اطمینان از اینكه برنامه ها رعایت شده و تنبیه‌ها و تشویق‌ها مناسب برقرار شده اند ) تمركز دارد. بخش هدفها، نوع اهداف ( شامل اهداف مالی، عملیاتی و جامع)، واقعگرایی اهداف ( عمومیت دادن، غیر واقعی یا غیر اجرایی بودن )، شفافیت هدفها ( ساده یا پیچیده )، دامنه و ارتباط داخلی هدفها ( بررسی اینكه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاری می شوند ) را تشریح می كند. در نهایت بخش تشویقها شامل معیارهای ارتقا، حقوق و مزایا، اصلاح و تنبیه عملكردهای نامناسب می باشد. در این بخش بهترین عملكرد شامل هر دو جنبه توانایی ها و اقدامات می شود. با طراحی پرسشنامه ها و سنجش روایی داخلی و خارجی، این پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها توزیع و بر اساس تحلیلهای آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد كه همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملكرد بالاتر شركت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان كشورهای مورد بررسی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، شركتهای آمریكایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شركتهای اروپایی مدیریت می شوند. این تمایز، ناشی از به كارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدفها و تشویقها می باشد. شركتهای آمریكایی و آلمانی با استفاده از این رویه‌ها، انعطاف‌پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می‌كنند. این در حالی است كه اختلاف میان عملكرد شركتهایی با مدیریت ضعیف با شركتهای با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین كشوری است.
در كنار كشف تاثیر تفاوت میان رویه‌های مدیریتی بر عملكرد سازمانها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت. نخستین نتیجه مرتبط با كسب و كارهای خانوادگی بود كه توسط اعضای یك خانواده مدیریت می شوند. این شركتها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنكه مجبور به استفاده از ارزشهای مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی كردند كه بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد. این عامل، رقابت پذیری محیط كسب و كار است. بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته‌ها كه سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شركتها می باشد، نشان می‌دهد كه با افزایش رقابت، شركت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند. در این شرایط ارزش رقابتی روشهای مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت. بنابر این ممكن است عملكرد بهره وری بالاتر شركت های آمریكایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریكا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه‌های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شكست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می‌توان به سرنوشت شركت هایی دقت كرد كه با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش كمتر و شكست در بازار رقابت روبرو شده اند. بر عكس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود كه نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شركتها راضی كننده خواهد بود، لیكن شركتها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شكست مواجه می شوند.
ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت‌پذیری اقتصادی، یك ارتباط دو طرفه و مثبت است كه در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یكدیگر دارند. شركتهایی كه با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به كارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می‌آورند. شركتهایی كه توانایی خود را در به كارگیری رویه های بهتر افزایش می‌دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیتهای خود، از شانس بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند. از این مباحث می توان چنین برداشت كرد كه در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و كیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه تفاوت در كیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شركت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان كیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می كند. این پژوهش همچنین بیان می كند كه ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملكرد، شاخص های بسیار مهمی هستند كه نشان می دهند كدام یك از شركتها در بازار رقابت باقی خواهد ماند و كدام یك از آنها شكست خواهد خورد (Bloom, Van Reenen, 2006).
رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات
همان‌گونه كه دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان كاربرد رویه‌های مدیریتی مناسب و سطوح عملكردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد كه باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویكرد مدیریتی تاكید می كنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویكرد مدیریتی خواهیم پرداخت.
منظور از رویكرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روشهای مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است كه تكنولوژی، سرمایه های مالی و زمان كاركنان را به شكل موثرتری به كار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهشها، كه برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود كیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع كه چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال 1982 معتقد است كه مدیران كسب و كار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند كه چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند. این مدیران به طور مستمر یاد می‌گیرند كه چگونه در كسب و كار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتد، بدانند كه عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرایند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می كند كه شركتهای حاضر در یك صنعت، درباره كارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شركتهای كارا باقی مانده، رشد می كنند. لیكن شركتهای ناكارآمد سقوط كرده و از بین می‌روند (Jovanovic 1982). با تعمیم این نظریه می توان بیان داشت كه رویه های بهتر در طول زمان و در داخل شركتها تغییر می یابند و مدیران در برابر نتایج فروش و افزایش رقابت از راه نوآوری عكس العمل نشان می دهند. این موضوع نشان می دهد كه حتی شركتهایی كه عملكرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ كنند و بهبود بخشند. بررسی اینكه چگونه رویكرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است كه به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. مهمترین عامل متمایز كننده شركتهای آمریكایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصتهای محیطی است كه از نبوغ انفرادی و یا قابلیتهای عملیاتی مدیران ناشی می شود. دریافتهای اخیر نشان می دهد كه افزایش بهره وری شركتها با تعداد دارندگان مدرك مدیریت اجرایی ( MBA )، كه بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاكید می‌كند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری كه می توان به آن اشاره كرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاكمیت شركتی ( به ویژه رقابت در زمینه كنترل شركت)، رویه‌های روزانه مدیریت و بهره‌وری شركت ها. به عنوان مثال می‌توان این پرسش را مطرح كرد كه سرمایه گذاری توسط شركت های خصوصی چه نقشی را در بهبود كیفیت مدیریت ایفا می كند؟ اگرچه سرمایه گذاریهای شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیكن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شركت ها اعمال كند.
رویكرد دیگری كه می توان در سازمان‌ها منظور كرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون كسب و كار و به صورت كلی در جامعه می‌باشد. این پرسش همواره مطرح می شود كه آیا مدیران موفق رویه‌های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی كسب می كنند و یا از راه تعامل با شركتهای دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارتها را به دست می آورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند كه با انعطاف‌پذیری خویش بهترین رویه‌ها را فرا می گیرند و یا متخصصانی كه بر پایه مهارت های خویش عمل می‌كنند؟ مطالعه داده های شركتها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسشها كمك خواهند كرد. پاسخگویی به این پرسشها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. ژوزف شومپیتر (1934) یكی از نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در زمینه كارآفرینی است. وی كارآفرینی را فعالیتی شامل ارائه كالایی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشكیلات جدید در صنعت می داند. او این فرآیند را فرآیند تخریب خلاق معرفی می كند. از نظر او محصولات و خدمات جدیدتر بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می كند و از این منظر كارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است (Swedberg, 2007). شومپیتر معتقد است كه ناپایداری در رقابت میان شركتها و رشد بهره وری كلان دارای همبستگی مثبت می باشند. هر چه شركت ها سریع‌تر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند این مسئله به رشد اقتصادی كمك خواهد كرد. با این وجود او بیان می كند كه مدیریت از راه یك فرایند تكاملی بهتر رشد خواهد كرد. در این فرآیند تكاملی، رقابت بیشتر در بازارهای محصول منجر به انتخاب تدریجی فرآیندهای مدیریتی خواهد شد كه این امر در نهایت باعث افزایش بهره وری می شود. بر این اساس می توان بیان داشت كه ساختاردهی دوباره و مبتنی بر آزمایش در سازمانهای بزرگ و با محیط به نسبت پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. همان‌گونه كه در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریكا دیده می‌شود، كاهش در میزان ناپایداری شركتها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری كلان در سطح كشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای كه توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال 2006 انجام شده است، مورد تائید و تاكید قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغییر پذیری نرخ رشد صنایع بخش خصوصی آمریكا از سال 1976 به بعد پرداختند. این یافته ها نشان دهنده كاهش دوره ای در پراكندگی و ناپایداری میان بخش های مختلف است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین كاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملكرد اقتصادی كلان كشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می كند كه ایجاد یك فضای همكاری میان مدیران، كارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می كند كه عملكرد بهتری را برای شركت‌ها و كل اقتصاد به دنبال خواهد داشت (Davis,2006).
نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذكر شده در بخش‌های پیشین مقاله در این قسمت برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می‌گردد:
_ اقدامات مدیران در سطح شركت های كوچك و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان‌گونه كه اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (2004)، بلوم و ون رینن (2006) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در كشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران كسب و كار در به كارگیری رویكردهای درست و نوی مدیریتی دارد. این مسئله بیش از هر چیز، نشان دهنده اهمیت فعالیتهای مدیران در سطح شركتهای شخصی یا دولتی است كه ضرورت دقت این مدیران در تصمیم‌گیری و انجام وظایف خود را نشان می دهد. با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران كشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و كیفیت بیشتری اقدامهای خود را پی گیری كنند.
_ بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یك عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویكردهای مدیریتی درست، حضور در یك فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف كنند. این مساله از آنجا ناشی می شود كه عدم توجه به اتخاذ رویكردهای درست در چنین موقعیت‌هایی موجب از دست رفتن یك فرصت یا ایجاد یك تهدید برای سازمان خواهد شد. با توجه به این مسئله ایجاد یك فضای رقابتی باعث رشد سازمان های كشور یا از راه بهبود رویكردهای مدیریتی خواهد شد. بر این اساس حركت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.
_ با توجه به پژوهش دیویس و دیگران (2006) یكی از وظایف مدیریت ارشد، برای رشد و ارتقای عملكرد و بهره وری قرار دادن شركت در موقعیتی است كه باعث كاهش تغییرات و ناپایداری محیطی شود. از طرف دیگر همان‌گونه كه بیان شد یكی از شرایط پیشرفت شركتها، حضور در یك بازار رقابتی است كه خود باعث افزایش تغییرات خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیران باید با شناسایی عوامل تغییرات و ناپایداری محیطی، استراتژیهای مناسب را برای كاهش تاثیرات این عوامل اتخاذ كنند. این استراتژیها بر حسب شرایط، می تواند شامل ایجاد روابط سازمانی ( از راه مالكیت، ائتلافهای رسمی، مشاركت های خاص و ... ) و یا اعمال كنترل بر قلمرو محیط ( از راه تغییر قلمرو، فعالیتهای سیاسی، شوراهای تجاری و ... ) باشد.
_ با توجه به نقش رویكردهای مدیریتی در ارتقا بهره وری سطح شركتها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یك طرف و نقش رویكرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح كیفیت مدیریت سازمانها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح كنند. كاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... كه كاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمانهای داخلی نیز موثر خواهد بود. چرا برخی مدیران سازمانها تنها نگاهی فرمایشی و یا تزیینی به كاربرد چنین روشهایی دارند؟ چند درصد از سازمان‌های كشور در فعالیت‌های خود از استراتژی مشخصی پیروی می‌كنند كه برنامه‌های آنها را نیز مشخص كرده باشد؟ مدیران باید با نگرشی عمیق به ضرورت طرح ریزی استراتژیك سازمانهای خود آگاه و با حركتی درست و علمی نسبت به این مسئله اقدام كنند. همچنین مدیران باید با شناسایی عارضه‌های سازمانی و بر اساس استراتژیهای خود، نسبت به انتخاب و كاربرد درست ابزارهای مدیریتی در هر موقعیت اقدام كنند. رشد، پرورش و توسعه روش های مدیریتی و یادگیری این روشها نباید محدود به دانشگاه های كشور باشد. مدیران سازمانها باید در جلسات خود نسبت به كاربرد این شیوه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیم گیری نمایند. این بحث همچنــین ضرورت نزدیكی بیشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدودیت‌های موجود بر سر این ارتمعمای بهره‌وری مدیران و رشد اقتصادی كشورها

در این مقاله با استفاده از نتایج آخرین پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه شیوه‌های مدیریت و تاثیر این شیوه‌ها بر ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی، شیوه‌های رایج مدیران برای انطباق با تغییرپذیری در محیط رقابتی امروز را عنوان می‌كنیم و در پایان به برخی نكته‌ها برای راهنمایی بیشتر می‌پردازیم.
چكیده
یكی از هدف‌های دولت‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی به منظور افزایش كیفیت زندگی مردم و تامین آینده ای مطمئن برای كشور است. از جمله ابزارهای موثر برای رسیدن به این هدف، چگونگی فعالیت بنگاه های اقتصادی است. با توجه به اینكه موفقیت بنگاه های اقتصادی در انجام فعالیت ها منجر به رشد توان تولیدی كشور شده و در رفع نیازهای داخلی و افزایش صادرات و ایجاد درآمد برای كشور اهمیت دارد، چگونگی اداره درست این شركت ها، موضوعی است كه همواره مورد توجه پژوهشهای اقتصادی و كسب و كار قرار داشته است. با توجه به این موضوع، در این مقاله با استفاده از نتایج آخرین پژوهشهای انجام گرفته در زمینه شیوه های مدیریت و تاثیر این شیوه ها بر ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی، شیوه های رایج مدیران برای انطباق با تغییرپذیری در محیط رقابتی امروز را عنوان می‌كنیم و در پایان به برخی نكته‌ها برای راهنمایی بیشتر می‌پردازیم.
مقدمه
علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا كمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یك اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع كمیاب بیان كرد. می دانیم كه اقتصاد كشورها در سطح كلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شكل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، كه شامل: بنگاه‌ها و شركت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست‌‌ گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت كه فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی كشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی كشورها باعث بالا رفتن كیفیت زندگی مردم از راه كسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیریهای مدیران سازمانها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح كلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی كشورها و سبك مدیران.
اثرات پنهان بهره وری
تابع تولید هر كالا عبارت از یك معادله، جدول و یا نمودار است كه حداكثر مقدار كالایی ( خدماتی ) را كه در هر دوره از زمان و با هر یك از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تكنولوژی قابل دسترس می‌توان تولید كرد، نشان می دهد (دومینیك، 1369)‌. تولید كل یك اقتصاد از مجموع تولید بنگاههای فعال در آن به دست می آید. اصولا? اقتصاد دانان كلاسیك عوامل و نهادههای تولیدی را شامل نیروی كار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیقتر بر روی موضوع به یكی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی كشور آمریكا می پردازیم. بهره وری در كشور آمریكا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملكرد شركتها و استانداردهای زندگی در این كشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانك جهانی در (جدول 1 ) میزان رشد اقتصادی تعدادی از كشورها بر اساس درصد رشد تولید ناخالص داخلی آنها، مقایسه شده است.
همچنین بر اساس آمار بانك جهانی، در سال 2006 كشور آمریكا همواره جزو 10 كشور برتر دنیا از لحاظ كیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال 2006 سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریكا از نظر شاخص ارزش افزوده كاركنان در مقایسه با سایر كشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از كشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد .
این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به كار گیری نیروی كار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریكا در دهه 1990 به طور قابل ملاحظه ای رشد كرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی كه در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عكس این موضوع صادق بوده است (Hubbard, 2004).
برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در كشور آمریكا را بر اثر كاربرد گسترده تكنولوژی اطلاعات در این كشور می دانند. با اندكی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر كشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این كشورها سطح فناوری پیشرفته تر از كشور آمریكا است.
این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شركتهای آمریكایی می دانند چگونه این سرمایه گذاریها را با مدل های جدید كسب و كار یكپارچه كنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت كنید كه چگونه رهبرانی نظیر: جك ولش، بیل گیتس، مایكل دل و ... توانسته اند شركتهای خود را هدایت كنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یك چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریكا به مدیران و كارفرمایان امكان می دهد كه به سرعت در برابر شوك های خارجی، نظیر طوفان كاترینا و حوادث مشابه عكس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده كنند. در این محیط ممكن است تعدادی از شركت ها و كارفرمایان پیروز شده یا شكست بخورند اما با یك نگاه جامعتر، از آنجا كه بنگاههای موفق، به یادگیری از تجربه‌ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می‌شود.
این شكل از همكاریها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در كنار به كارگیری فناوریهای خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است كه امكان فعالیت با ریسك های بالاتر را فراهم كرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در كشور آمریكا ناپایدار است. اما گفتگو با بسیاری از رهبران كسب و كار نشان می دهد كه هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شركت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یك سری پژوهشهای اقتصادی است كه به تازگی اختلافات زیادی را در عملكرد و بهره وری شركت ها، در داخل یك كشور و یا میان كشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، كاربرد بهتر ساز و كارها و تجربه‌های مدیریتی، مهمترین اثر را بر كسب و كار و رشد اقتصادی خواهند داشت.
انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری
اقتصاددانان برای مدتی طولانی، روی این موضوع تمركز كرده اند كه چرا میان شركت های درون یك كشور و یا حتی میان بخشهای مختلف یك شركت اختلافات عمده ای در زمینه بهره وری و عملكرد وجود دارد؟ برای درك درست علت این اختلافات، باید با دید اقتصادی، یك نگرش جزئی و خرد را به رفتار شركتهای مختلف داشته باشیم و این پرسش را مطرح سازیم كه چرا برخی شركتها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شركتها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارتهای كاركنان، سرمایه گذاری در تكنولوژی، كیفیت سرمایه در دسترس و ... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان كرده اند. تمركز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شركت های مختلف ( سرمایه، مواد اولیه، مهارت و ...‌) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی كه در اوائل دهه 1960 انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی‌گرفتند و تاثیر اختلاف در رویكردهای مدیریتی بر عملكرد سازمان‌ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنكه اثرات هیچ یك از رویكردهای مدیریتی بر عملكرد شركت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (1969) و چندلر (1994) بر تاثیر مدیریت حرفه‌ای به عنوان یك عامل كلیدی در رشد اقتصادی تاكید كردند. گریلیچ (1979) و استیرو (2002) تاثیر تكنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و كامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه كردند. ایچینووسكی (1997)، لازیر (2000) و بلك (2001) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شركتها تمركز كرده اند.
با یك نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است كه توسط هر بنگاه انجام می شود. تغییر در این انتخاب، هزینه بر است و هنگامی كه یك شركت مدیریت خود را تغییر می دهد، به نیروی انسانی، زمان، توجه و منابع دیگر احتیاج دارد. تصمیم گیرندگان و افرادی كه شركت را راهبری می كنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود كه با فرض یكسان بودن تمامی عوامل، رویكردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدفهای تعهد شده سازمانی باشند. در شركتهای سرمایه بر این رویكردها شامل روش هایی برای بهبود كارایی كارخانه و تجهیزات است. در شركتهایی كه نیروی كار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملكرد شركت می‌باشند، رویكردهای مربوط به سیستم تشویقها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویكردهای مدیریتی و سطح عملكرد سازمانی در پژوهشهای اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیك بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشكده اقتصاد لندن در پژوهش سال 2005 خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس یك پژوهش پیمایشی، داده هایی را در رابطه با رویه های مدیریتی در سطح 732 شركت تولیدی متوسط آمریكایی و اروپایی ( فرانسه، آلمان و انگلستان ) جمع آوری كرده، ارتباط این داده ها را با عملكرد شركتها مورد بررسی قرار داده‌اند. این پژوهشگران با طرح پرسشهایی نظیر: "شما چگونه عملكرد تولید را پی گیری می كنید؟" و "آیا مدیران ارشد مشوقهایی برای جذب و حفظ افراد خبره در شركت در نظر می گیرند؟" و ... به جمع آوری داده هایی در رابطه با رویه های مدیریتی پرداختند و بر اساس پرسشنامه‌های طراحی شده، نمره كیفیت رویه های مدیریتی را مشخص كردند. در ادامه پژوهش، عملكرد هر سازمان در قالب شاخصهایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد. برای امتیازدهی به رویه‌های مدیریتی از مقیاس 1 ( بدترین‌) تا 5 (‌بهترین ) استفاده شد. این پژوهش رویه‌های مدیریتی را در چهار دسته گروه بندی كرده است كه عبارتند از: عملیات (‌3 پرسش )، پایش ( 5 پرسش )، هدفها (‌5‌پرسش ) و تشویقها ( 5 پرسش‌). بخش مدیریت عملیاتی بر كاربرد روش های تولید ناب، مستندسازی بهبودهای فرآیند و منطق زیربنایی بهبودها تمركز می كند. بخش پایش بر پی گیری عملكرد افراد، بازبینی عملكرد ( از راه ارزیابی های منظم و طرح مشاغل ) و مدیریت مبتنی بر نتایج ( كسب اطمینان از اینكه برنامه ها رعایت شده و تنبیه‌ها و تشویق‌ها مناسب برقرار شده اند ) تمركز دارد. بخش هدفها، نوع اهداف ( شامل اهداف مالی، عملیاتی و جامع)، واقعگرایی اهداف ( عمومیت دادن، غیر واقعی یا غیر اجرایی بودن )، شفافیت هدفها ( ساده یا پیچیده )، دامنه و ارتباط داخلی هدفها ( بررسی اینكه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاری می شوند ) را تشریح می كند. در نهایت بخش تشویقها شامل معیارهای ارتقا، حقوق و مزایا، اصلاح و تنبیه عملكردهای نامناسب می باشد. در این بخش بهترین عملكرد شامل هر دو جنبه توانایی ها و اقدامات می شود. با طراحی پرسشنامه ها و سنجش روایی داخلی و خارجی، این پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها توزیع و بر اساس تحلیلهای آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد كه همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملكرد بالاتر شركت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان كشورهای مورد بررسی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، شركتهای آمریكایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شركتهای اروپایی مدیریت می شوند. این تمایز، ناشی از به كارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدفها و تشویقها می باشد. شركتهای آمریكایی و آلمانی با استفاده از این رویه‌ها، انعطاف‌پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می‌كنند. این در حالی است كه اختلاف میان عملكرد شركتهایی با مدیریت ضعیف با شركتهای با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین كشوری است.
در كنار كشف تاثیر تفاوت میان رویه‌های مدیریتی بر عملكرد سازمانها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت. نخستین نتیجه مرتبط با كسب و كارهای خانوادگی بود كه توسط اعضای یك خانواده مدیریت می شوند. این شركتها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنكه مجبور به استفاده از ارزشهای مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی كردند كه بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد. این عامل، رقابت پذیری محیط كسب و كار است. بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته‌ها كه سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شركتها می باشد، نشان می‌دهد كه با افزایش رقابت، شركت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند. در این شرایط ارزش رقابتی روشهای مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت. بنابر این ممكن است عملكرد بهره وری بالاتر شركت های آمریكایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریكا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه‌های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شكست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می‌توان به سرنوشت شركت هایی دقت كرد كه با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش كمتر و شكست در بازار رقابت روبرو شده اند. بر عكس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود كه نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شركتها راضی كننده خواهد بود، لیكن شركتها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شكست مواجه می شوند.
ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت‌پذیری اقتصادی، یك ارتباط دو طرفه و مثبت است كه در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یكدیگر دارند. شركتهایی كه با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به كارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می‌آورند. شركتهایی كه توانایی خود را در به كارگیری رویه های بهتر افزایش می‌دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیتهای خود، از شانس بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند. از این مباحث می توان چنین برداشت كرد كه در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و كیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه تفاوت در كیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شركت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان كیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می كند. این پژوهش همچنین بیان می كند كه ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملكرد، شاخص های بسیار مهمی هستند كه نشان می دهند كدام یك از شركتها در بازار رقابت باقی خواهد ماند و كدام یك از آنها شكست خواهد خورد (Bloom, Van Reenen, 2006).
رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات
همان‌گونه كه دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان كاربرد رویه‌های مدیریتی مناسب و سطوح عملكردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد كه باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویكرد مدیریتی تاكید می كنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویكرد مدیریتی خواهیم پرداخت.
منظور از رویكرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روشهای مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است كه تكنولوژی، سرمایه های مالی و زمان كاركنان را به شكل موثرتری به كار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهشها، كه برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود كیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع كه چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال 1982 معتقد است كه مدیران كسب و كار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند كه چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند. این مدیران به طور مستمر یاد می‌گیرند كه چگونه در كسب و كار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتد، بدانند كه عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرایند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می كند كه شركتهای حاضر در یك صنعت، درباره كارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شركتهای كارا باقی مانده، رشد می كنند. لیكن شركتهای ناكارآمد سقوط كرده و از بین می‌روند (Jovanovic 1982). با تعمیم این نظریه می توان بیان داشت كه رویه های بهتر در طول زمان و در داخل شركتها تغییر می یابند و مدیران در برابر نتایج فروش و افزایش رقابت از راه نوآوری عكس العمل نشان می دهند. این موضوع نشان می دهد كه حتی شركتهایی كه عملكرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ كنند و بهبود بخشند. بررسی اینكه چگونه رویكرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است كه به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. مهمترین عامل متمایز كننده شركتهای آمریكایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصتهای محیطی است كه از نبوغ انفرادی و یا قابلیتهای عملیاتی مدیران ناشی می شود. دریافتهای اخیر نشان می دهد كه افزایش بهره وری شركتها با تعداد دارندگان مدرك مدیریت اجرایی ( MBA )، كه بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاكید می‌كند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری كه می توان به آن اشاره كرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاكمیت شركتی ( به ویژه رقابت در زمینه كنترل شركت)، رویه‌های روزانه مدیریت و بهره‌وری شركت ها. به عنوان مثال می‌توان این پرسش را مطرح كرد كه سرمایه گذاری توسط شركت های خصوصی چه نقشی را در بهبود كیفیت مدیریت ایفا می كند؟ اگرچه سرمایه گذاریهای شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیكن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شركت ها اعمال كند.
رویكرد دیگری كه می توان در سازمان‌ها منظور كرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون كسب و كار و به صورت كلی در جامعه می‌باشد. این پرسش همواره مطرح می شود كه آیا مدیران موفق رویه‌های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی كسب می كنند و یا از راه تعامل با شركتهای دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارتها را به دست می آورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند كه با انعطاف‌پذیری خویش بهترین رویه‌ها را فرا می گیرند و یا متخصصانی كه بر پایه مهارت های خویش عمل می‌كنند؟ مطالعه داده های شركتها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسشها كمك خواهند كرد. پاسخگویی به این پرسشها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. ژوزف شومپیتر (1934) یكی از نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در زمینه كارآفرینی است. وی كارآفرینی را فعالیتی شامل ارائه كالایی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشكیلات جدید در صنعت می داند. او این فرآیند را فرآیند تخریب خلاق معرفی می كند. از نظر او محصولات و خدمات جدیدتر بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می كند و از این منظر كارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است (Swedberg, 2007). شومپیتر معتقد است كه ناپایداری در رقابت میان شركتها و رشد بهره وری كلان دارای همبستگی مثبت می باشند. هر چه شركت ها سریع‌تر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند این مسئله به رشد اقتصادی كمك خواهد كرد. با این وجود او بیان می كند كه مدیریت از راه یك فرایند تكاملی بهتر رشد خواهد كرد. در این فرآیند تكاملی، رقابت بیشتر در بازارهای محصول منجر به انتخاب تدریجی فرآیندهای مدیریتی خواهد شد كه این امر در نهایت باعث افزایش بهره وری می شود. بر این اساس می توان بیان داشت كه ساختاردهی دوباره و مبتنی بر آزمایش در سازمانهای بزرگ و با محیط به نسبت پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. همان‌گونه كه در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریكا دیده می‌شود، كاهش در میزان ناپایداری شركتها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری كلان در سطح كشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای كه توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال 2006 انجام شده است، مورد تائید و تاكید قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغییر پذیری نرخ رشد صنایع بخش خصوصی آمریكا از سال 1976 به بعد پرداختند. این یافته ها نشان دهنده كاهش دوره ای در پراكندگی و ناپایداری میان بخش های مختلف است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین كاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملكرد اقتصادی كلان كشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می كند كه ایجاد یك فضای همكاری میان مدیران، كارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می كند كه عملكرد بهتری را برای شركت‌ها و كل اقتصاد به دنبال خواهد داشت (Davis,2006).
نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذكر شده در بخش‌های پیشین مقاله در این قسمت برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می‌گردد:
_ اقدامات مدیران در سطح شركت های كوچك و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان‌گونه كه اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (2004)، بلوم و ون رینن (2006) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در كشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران كسب و كار در به كارگیری رویكردهای درست و نوی مدیریتی دارد. این مسئله بیش از هر چیز، نشان دهنده اهمیت فعالیتهای مدیران در سطح شركتهای شخصی یا دولتی است كه ضرورت دقت این مدیران در تصمیم‌گیری و انجام وظایف خود را نشان می دهد. با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران كشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و كیفیت بیشتری اقدامهای خود را پی گیری كنند.
_ بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یك عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویكردهای مدیریتی درست، حضور در یك فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف كنند. این مساله از آنجا ناشی می شود كه عدم توجه به اتخاذ رویكردهای درست در چنین موقعیت‌هایی موجب از دست رفتن یك فرصت یا ایجاد یك تهدید برای سازمان خواهد شد. با توجه به این مسئله ایجاد یك فضای رقابتی باعث رشد سازمان های كشور یا از راه بهبود رویكردهای مدیریتی خواهد شد. بر این اساس حركت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.
_ با توجه به پژوهش دیویس و دیگران (2006) یكی از وظایف مدیریت ارشد، برای رشد و ارتقای عملكرد و بهره وری قرار دادن شركت در موقعیتی است كه باعث كاهش تغییرات و ناپایداری محیطی شود. از طرف دیگر همان‌گونه كه بیان شد یكی از شرایط پیشرفت شركتها، حضور در یك بازار رقابتی است كه خود باعث افزایش تغییرات خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیران باید با شناسایی عوامل تغییرات و ناپایداری محیطی، استراتژیهای مناسب را برای كاهش تاثیرات این عوامل اتخاذ كنند. این استراتژیها بر حسب شرایط، می تواند شامل ایجاد روابط سازمانی ( از راه مالكیت، ائتلافهای رسمی، مشاركت های خاص و ... ) و یا اعمال كنترل بر قلمرو محیط ( از راه تغییر قلمرو، فعالیتهای سیاسی، شوراهای تجاری و ... ) باشد.
_ با توجه به نقش رویكردهای مدیریتی در ارتقا بهره وری سطح شركتها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یك طرف و نقش رویكرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح كیفیت مدیریت سازمانها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح كنند. كاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... كه كاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمانهای داخلی نیز موثر خواهد بود. چرا برخی مدیران سازمانها تنها نگاهی فرمایشی و یا تزیینی به كاربرد چنین روشهایی دارند؟ چند درصد از سازمان‌های كشور در فعالیت‌های خود از استراتژی مشخصی پیروی می‌كنند كه برنامه‌های آنها را نیز مشخص كرده باشد؟ مدیران باید با نگرشی عمیق به ضرورت طرح ریزی استراتژیك سازمانهای خود آگاه و با حركتی درست و علمی نسبت به این مسئله اقدام كنند. همچنین مدیران باید با شناسایی عارضه‌های سازمانی و بر اساس استراتژیهای خود، نسبت به انتخاب و كاربرد درست ابزارهای مدیریتی در هر موقعیت اقدام كنند. رشد، پرورش و توسعه روش های مدیریتی و یادگیری این روشها نباید محدود به دانشگاه های كشور باشد. مدیران سازمانها باید در جلسات خود نسبت به كاربرد این شیوه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیم گیری نمایند. این بحث همچنــین ضرورت نزدیكی بیشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدودیت‌های موجود بر سر این ارتباط را نشان می‌دهد.
نویسندگان: حسین رضوی و اكبر انصاری
منبع: خبرگزاری فارس

بزرگترین طرح اشتغالزایی تاریخ ایران با20هزار میلیارد تومان هزینه، نه تنها رقم بیكاری كشور را كاهش نداد، بلكه با افزایش نقدینگی وایجاد تورم، طبقات ضعیف جامعه كه قرار بود شغلی از این رهگذر بیابند، بیشتر تحت فشار قرار داد.
به گزارش ایلنا، وجود آمار رسمی 4 تا 38 درصدی انحراف در این طرح‌ها كه در آمار غیررسمی به بیش از 50 درصد می‌رسید، مشخص نشدن میزان شغل‌های ایجاد شده كه از 900 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار نفر اعلام شد و ریزش نقدینگی 20 هزار میلیارد تومانی به جامعه كه جزء عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم بود، همه و همه با آمار متناقض مسئولان وزارت كار همراه شد، تا نهایتاً این طرح را به مبهم‌ترین طرح اقتصادی تاریخ اشتغالزایی كشور بدل كند.
این تناقض گویی در آمار، البته تنها محدود به مسئولان وزارت كار نبود و از مركز آمار گرفته تا بانك مركزی و مسئولان ارشد دولتی را نیز در برمی‌گرفت، به عنوان نمونه، معاون وزیر کار و امور اجتماعی در آخرین اظهارات یکی از مسئولان این وزارتخانه درباره میزان موفقیت بنگاه‌های زودبازده مدعی شد اگر طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده اجرایی نمی‌شد، نرخ بیکاری فعلی کشور 2 برابر بود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا سعیدی درباره انتقاداتی که بر عملکرد بنگاه‌های زودبازده در ایجاد اشتغال شده است، گفت: انتقاداتی که بر بنگاه‌های زودبازده وارد می‌شود درست و کارشناسی نیست، ضمن اینکه اگر طرح بنگاه‌های زودبازده نبود نرخ بیکاری 2 برابر می‌شد. معاون اداری مالی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: آنچه که باعث شده است تا نرخ بیکاری نسبت به دوره‌های قبل حداقل ثابت بماند و رشد نکند، اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده در کشور است.
سعیدی بر اثرگذاری اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در ایجاد 1 میلیون و 200 هزار شغل سخن گفت و بیان داشت: مجموعه دولت بر اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده اعتقاد دارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از تجربه 30 کشور دنیا در راه‌اندازی طرح بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد و افزود: با ادامه روند اجرای طرح‌های زودبازده در کشور سالجاری به تقویت سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواهیم پرداخت.
این در حالیست كه چند روز پیش از این مذاكره، یكی از خبرگزاری‌ها به نقل از منابع وزارت كار در گزارشی اعلام كرد كه عملکرد بنگاه‌های زودبازده از اسفند ماه 84 تا پایان فروردین ماه 88 نشان می‌دهد 36 درصد از اهداف اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده در این مدت محقق نشده است و از 491 هزار و 306 طرحی که به بهره‌برداری رسیده، 946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاه‌های زودبازده از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین ماه سال جاری ایجاد شده است.
افزایش نرخ بیكاری در كشور
این در حالیست که در سال 1384 و مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعیت فعال کشور برابر 21 میلیون و 14 هزار نفر بوده است و بیکاری در این سال 9/10 درصد اعلام شد . آخرین نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران مربوط به فصل زمستان 87 است که طی آن بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان داد که 5/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. مطابق آمار اعلامی از سوی مسئولان همین وزارت‌خانه، ورودی سالانه نیروی کار برابر با 2/1 میلیون نفر طی سال‌های اخیر بوده است که به منزله این است که طی سال‌های 84 (شش ماه دوم سال)، سال 85، سال 86 و سال 87، جمعا 4 میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که به معنای این است که جمعیت فعال کشور در زمستان 87، به 25 میلیون و 214 هزار نفر رسیده است، به عبارتی؛
1. در بدو فعالیت دولت نهم در شهریور 84، از کل جمعیت فعال 21 میلیون و 14 هزار نفری کشور، 18 میلیون و 724 هزار نفر شاغل و 2 میلیون و 290 هزار نفر بیکار بودند.
2. در زمستان 87، از جمعیت فعال 25 میلیون و 214 هزار نفری کشور، 22 میلیون و 63 هزار نفر شاغل و 3 میلیون و 151 هزار نفر بیکار بودند.
3. ارقام گویای این نکته است که در طول فعالیت 5/3 ساله دولت نهم و در صورتیكه تعریف شاغل و بیكار در كشور تغییر نمی‌كرد، 3 میلیون و 339 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
اعداد و ارقام فوق بیانگر این نكته است كه اولاً، برای اینکه نرخ بیکاری در زمستان 87، به 2 برابر رقم فعلی (25 درصد) می‌رسید، باید تعداد بیکاران در کشور در زمستان سال 87، به رقم 6 میلیون و 304 هزار نفر می‌رسید. جمع تعداد بیکاران کشور در شهریور 84، به همراه کل ورودی بازار کار در کشور معادل 6 میلیون و 490 هزار نفر، نشان می‌دهد که اگر دولت طی 5/3 سال فعالیت خود، حتی یک شغل هم ایجاد نمی‌کرد، ادعای معاون وزیر کار درست از آب درمی‌آمد.
ثانیاً، مطابق ادعای معاون محترم وزیر کار، بنگاه‌های زودبازده جمعا 1 میلیون و 200 هزار شغل در کشور ایجاد کرده‌اند. در صورتیکه این رقم را از کل اشتغالزایی 3 میلیون و 339 هزار نفری دولت نهم کم کنیم، رقمی برابر 2 میلیون و 139 هزار نفر به دست می‌آید. به عبارتی تعداد بیکاران در زمستان 87، به رقم 4 میلیون و 351 هزار نفر می‌رسید. با احتساب جمعیت فعال 25 میلیون و 214 هزار نفری در زمستان 87، نرخ بیکاری به 25/17 درصد می‌رسید. مشاهده می‌شود که این رقم با 25 درصد مورد ادعای معاون محترم وزیر کار تفاوت فاحشی دارد.
6. مطابق گزارشی که چند روز پیش از مصاحبه معاون محترم وزیر کار اعلام شد، از 491 هزار و 306 طرح زودبازده‌ای که به بهره‌برداری رسیده 946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاه‌های زودبازده از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین ماه سالجاری ایجاد شده است. این رقم با تعداد شغل مورد ادعای معاون محترم وزیر کار (2/1 میلیون شغل) حدود 253 هزار و 868 یا به تعبیری 27 درصد اختلاف دارد که نشان از آشفتگی آماری در این وزارتخانه دارد.
ثالثاً، تمامی این موارد در حالیست که شاخص اشتغال در کشور طی سال‌های اخیر دستخوش تغییرات بنیادینی شده است، به گونه‌ای که تعریف فرد شاغل از فردی که باید 2 روز در هفته کار می‌کرد به فردی با 2 ساعت کار در هفته تنزل یافت، كه خود این نكته به تنهایی 1 تا 2 درصد آمار بیكاری در كشور را كاهش می‌داد.
تمامی این موارد بیانگر ابهامات بزرگ در طرح‌های اشتغالزایی كشور است. بزرگترین طرح اشتغالزایی در تاریخ ایران كه 20 هزار میلیارد تومان، معادل 21 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشت، نه تنها نتوانست رقم بیكاری كشور را كاهش دهد، بلكه با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم، طبقات ضعیف جامعه را كه قرار بود شغلی از این رهگذر بیابند، بیشتر تحت فشار قرار داد.

تعاریف زیادی از واژه كارآفرینی ارایه شده كه هر یك از ابعادی از ویژگی های كارآفرینی را ارائه می دهد. اما شاخصه های كارآفرین به قدری زیاد است كه نمی توان تمام آن را در یك جمله یا عبارت خلاصه نمود. اما با تمام تفاوت ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن كارآفرین اتفاق نظر دارند.
در یك نگاه كلی می توان كارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. كارآفرینی فردی و كارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل كار فرد باشد آن را كارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یك تیم در سازمانی باشد آن را كارآفرینی سازمانی می نامند.
جاذبه اصلی كارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. كارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت ها در زمان های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیر نمی توان برای تولید علم حد و نرزی قائل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فكر سرمایه های اصلی شركت های تولیدی و كارآفرین هستند. امروزه 70 تا 75 درصد سود در شركت های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه های فكری كاركنان حاصل می شود.
بسیاری از كارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شركت های كوچك و متوسط 2(SME) شروع می نمایند. این شركت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع (پیشرفته) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شركت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.
لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند كه باید بستر رشد را برای واحد های كوچك و متوسط در قالب مراكز رشد و پارك های علم و فناوری فراهم سازند و آن ها را تا مدت زمانی كه بتوانند به صورت یك شركت مستقل وارد بازار شوند حمایت كنند.
در كشورهای جنوب شرقی آسیا 95% كل بنگاه های اقتصادی و صنعتی كشور ها را (SME ها) تشكیل داده و به عنوان ركن اساسی در اقتصاد و اشتغال كشورها تأثیر گذارند.
در كشور ما مراكز حمایت از كارآفرینان بسیار محدود و كارآفرین با تمام مشكلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد. مراكز حمایت از كارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی كارآفرینان باشند . كارآفرینان با ایجاد (SMEها ) با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یك حركت اقتصادی و صنعتی می شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امكانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می دهند. با تولید دانش فنی یك محصول ، توسط كارآفرین ، شركت های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در كشور از این توانایی ها اطلاع یافته و قیمت محوصل خود را چنان پایین می آورند كه كارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر كارآفرین حمایت نشود چگونه می توان انتظار داشت كارآفرینی و ایجاد (SME ها) در كشور توسعه یابد.
در اوایل سده شانزدهم میلادی كسانی را كه در كار مأمویت نظامی بودند كارآفرین می خوانند. پس از آن نیز برای مخاطرات دیگر نیز همین واژه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفته . از حدود سال 1700 میلادی به بعد درباره پیمانكاران دولت كه دست اندركار امور عمرانی بودند، از لفظ كارآفرین زیاد استفاده شده است.
كارآفرینی و كارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاكنون به نحوی كارآفرینی را در نظریه های خود تشریح كرده اند. ژوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال 1934 كه همزمان با دوران ركورد بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او درخصوص نقش محوری كارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را «پدر نظریه كارآفرینی» لقب داده اند. ازنظر وی «كارآفرین نیروی محركه اصلی در توسعه اقتصادی است» و نقش كارآفرینی عبارت است از «نوآوری یا ایجاد تركیب های تازه از مواد»
كارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان با درك نقش كارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها با بررسی و تحقیق درخصصو آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. جامعه شناسان، كارآفرینی را به عنوان یك پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه متقابل بین كارآفرینان و سایر قسمتها و گروههای جامعه پرداخته اند. دانشمندان مدیریت هم به تشریح مدیریت كارآفرینی و ایجاد جو و محیط كارآفرینانه در سازمانها پرداخته اند.
سر تاریخی مفهوم كارآفرینی را می توان به پنج دوره تقسیم نمود:
دوره اول قرون 15 و 16 میلادی: در این دوره به صاحبان پروژه های بزرگ كه مسئولیت اجرایی این پروژه ها همانند ساخت كلیسا، قلعه ها، تأسیسات نظامی و غیره ، از سوی دولتهای محلی به آنها واگذار گردید ،كارآفرین اطلاق می شد، در تعاریف این دوره ، پذیرش مخاطره لحاظ نشده است.
دوره دوم (قرن 17 میلادی) این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به كارآفرینی اضافه شد كارآفرین در این دوره شامل افرادی همانند بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالكان خصوصی است.
دوره سوم (قرون 18 و 19 میلادی) در این دوره كارآفرین فردی است كه مخاطره می كند و سرمایه مورد نیاز خود ار از طریق وام تأمین می كند. بین كارآفرین و تأمین كننده سرمایه (سرمایه گذار) و مدیر كسب و كار در تعاریف این دوره تمایز وجود دارد.
دوره چهارم (دهه های میانی قرن بیستم میلادی): در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق محصولی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار سازمانی جدید به عنوان یك جزء اصلی به تعاریف كارآفرینی اضافه شده است.
دوره پنجم (دوران معاصر از اواخر دهه 1970 تاكنون) : در این دوره همزمان با موج ایجاد كسب و كار و روند كارهای كوچك و رشد اقتصادی و نیز مشخص شدن نقش كارآفرینی به عنوان تسریع كننده این ساز و كار، توجه زیادی به این مفهوم شد و رویكرد چند جانبه به این موضوع صورت گرفت. تا قبل از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به كارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدریج روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان و محققین علوم مدیریت نیز به ابعاد مختلف كارآفرینی و كارآفرینان توجه نموده اند.
تا دهه 1980 سه موج وسیع، موضوع كارآفرینی را به پیش برده است:
موج اول : انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار كتابهای زندگی كارآفرینان و تاریخچه شركتهای آنها، چگونگی ایجاد كسب و كار شخصی و شیوه های سریع پولدار شدن می باشد. این موج از اواسط دهه 1950 شروع می شود.
موج دوم : این موج كه شروع آن از دهه 1960 بوده شامل ارائه رشته های آموزش كارآفرینی در حوزه های مهندسی و بازرگانی است كه در حال حاضر این حوزه ها به سایر رشته ها نیز تسری یافته است.
موج سوم : این موج شامل افزایش علاقمندی دولتها به تحقیقات در زمینه كارآفرینی و بنگاههای كوچك، تشویق رشد شركت های كوچك و انجام تحقیقات درخصوص نوآوری های صنعتی می شود كه از اواخر دهه 1970 آغاز شده است.
توسعه كارآفرینی در جهان
كشورهای پیشرفته از دهه های قبل و برخی كشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر، با توجه به نقش مؤثر و مثبت كارآفرینان اقتصادی در توسعه جامعه، از این پتانسیل برای رویارویی با مشكلاتی چون ركود، تورم و بیكاری و نبود امكان اشتغال بهره برداری كرده اند. تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های لازم برای گسترش روحیه و رفتار كارآفرینانه، آموزش و مشاوره، ایجاد فضای مناسبتر برای فعالیت كارآفرینان در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی، رفع موانع و ایجاد ارتباط و همكاری بین آنها و تسهیل دستیابی آنها با بازارهای جهانی از جمله كارهایی است كه در این زمینه صورت گرفته و دستاوردهای چشمگیر نیز داشته است.
از سال 1997، با همكاری مراكز معتبر دانشگاهی در برخی كشورها، مدل «جی. ای. ام»
Global Entrepreneurship Monitor) ( برای ارتباط بین كارآفرینی و رشد اقتصادی طراحی شد و مطالعات لازم در این زمینه براساس سه سئوال محوری به شرح زیر صورت گرفت. در سال 1999 این الگو در ده كشور آمریكا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، كانادا، فنلاند، دانمارك و رژیم اشغالگر قدس بررسی شد و در سال 2000 كشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیك، برزیل، هند، ایرلند، كره جنوبی، نروژ، سنگاپور، اسپانیا و سوئیس هم به آنها پیوستند.
• فعالیت های كارآفرینی بر رشد اقتصاد ملی و رفاه جامعه چگونه اثر می گذارد ؟
• فعالیت های آغاز كسب و كار میان جوامع گوناگون تا چه اندازه با هم تفاوت دارند؟
• با كدام معیارها می توان یك كشور را كارآفرین معرفی كرد و چگونه فعالیت های آغاز یك كسب و كار را می توان گسترش داد یا محدود كرد ؟
كه دستاوردهای این پژوهش را به این شرح می توان بیان كرد :
• فعالیت های كارآفرینانه در كشورهای مختلف بسیار متفاوت است.
• سیاستهای مناسب و افزایش توان كارآفرینی یك جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه ها)، بیشترین تأثیر را در گسترش كارآفرینی دارد.
• شركت زنان در كارآفرینی ضرورتی دراز مدت برای اقتصاد است.
• برای رسیدن به دستاوردهای پایدار و بلندمدت، سیاست ها باید جوانان زیر 25 سال و افراد بالای 44 سال را به كارآفرینی فرا خواند و تشویق كند.
• هر دولتی كه متعهد به پیشرفت اقتصادی است، باید زمینه حمایتهای لازم را از همه جنبه های سیستم اقتصادی كه هادی و حامی افزایش بسترهای كارآفرینی هستند، از جمله به كمترین رساندن مالیات ها، دسترسی به نیروی كار، كاهش هزینه های نیروی انسانی (غیرحقوق بگیر)، كاهش مقررات و آسان سازی كسب و كار توسط دولت را فراهم سازد.
• سیاستها باید راهگشای گسترش سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و برانگیختن انگیزه های افراد خصوصی برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل نخست هر گونه كسب و كار باشد.منبع: women.gov
در قرن حاضر كه اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری است باید بستر لازم را برای رشد كسانی كه ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، یعنی كارآفرینان (ارتباط دهندگان دانش و علوم با صنعت و بازار) فراهم ساخت.

در دنیاى امروز، رابطه اى مستقیم بین توسعه تكنولوژى و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعى، اقتصادى و سیاسى هر كشور برقرار است. به طورى كه مى توان گفت تكنولوژى عامل اساسى براى ایجاد ثروت، دانایى و توانایى كشورها بوده و ابزاری  قدرتمند در توسعه ملى به شمار مى آید. تكنولوژى طبق تعریف اسكاپ، چهار ركن اساسى دارد :  انسان  ، ماشین  ، سازمان  و اطلاعات  كه تعامل اینها با یكدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادى مى شوند.
از میان چهار ركن تكنولوژى، انسان  نقش محورى و بنیادی دارد . استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین آلات بدون نیروى انسانى متخصص و ماهر ممكن نیست. اینجاست كه اهمیت دانشگاه بیش از پیش روشن می شود. چرا؟
چون دانشگاه محل تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر است و اگر این نیروى انسانى متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به كار ببرد ،  موجب پیشرفت خواهد شد.
بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه در هر كشوری مى تواند تأثیرى تعیین كننده در رشد اقتصادی آنجا داشته باشد. معمولا در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاهها عبارت است از:
1- آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده كردن آنان برای حضور در بازار كار
2- شناخت و برطرف كردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن
از سوی دیگر بخش صنعت هم وظایفی دارد :
1- نتایجی را كه به كمك تحقیقات از حوزه فناوری به دست آمده در عملیات تولید محصول خود دخالت دهد.
2-فراهم آوردن بازار كار و اشتغالزایی مفید برای جوانان و افرادی كه آموزشهای مرتبط را در دانشگاهها گذرانده اند.
امروزه متاسفانه فاصله قابل توجهی بین پتانسیلهای علمی كشور با نیازهای بخش صنعت وجود دارد كه باید شكاف موجود با تعامل بیشتر صنایع و مراكز علمی و دانشگاهی پر شود. در حال حاضر، دانشگاههاى ما به طور عمده بر انتقال دانش تأكید دارند یعنی یك سرى دانش را از كشورهاى دیگر مى گیرند و به دانشجو انتقال مى دهند . جالب اینكه بسیاری از دانش های اخذ شده نیز بدون بومی شدن در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. آیا چنین دانشجویى پس از فارغ التحصیلی مى تواند مورد استفاده بخش هاى صنعت و خدمات جامعه قرار بگیرد و باعث پویایی و پیشرفت آنان گردد؟
متاسفانه در دانشگاهها به تولید دانش كمتر توجه می شود. هر وقت در یك زمینه علمی كاری كردیم كه آن علم به صورت كاربردی در خدمت جامعه قرار گرفت و گرهی از مشكلی باز كرد آن وقت می توانیم بگوییم دانش تولید كرده ایم. در كشورهاى توسعه یافته، ارتباط مستمر و پویاى صنعت و دانشگاه سیكل مثبتى را به وجود آورده كه از طریق آن، این دو نهاد به توسعه و رشد همدیگر كمك مى كنند، ولى در كشورهاى توسعه نیافته این ارتباط وجود ندارد و دانشگاه به طور عمده به انتقال دانش به دانشجویان مى پردازد و صنعت هم كار خودش را انجام مى دهد یعنی هر كدام ساز خودشان را می زنند.  در این كشورها‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ دو نهاد وارداتی‌ هستند، ایجاد ارتباط‌ بین این‌ دو نهاد بسیار پیچیده تر است.
 صنعت‌ و دانشگاه‌ علاوه‌ بر اینكه‌ از كل‌ جامعه‌ و سیستم‌ جدا هستند بین‌ خود نیز ارتباطی‌ ندارند . در این كشورها‌ دولت‌ برای‌ سرپا نگهداشتن‌ صنایع‌ مجبور به‌ دادن‌ یارانه‌ است. دانشگاهها نیز نمی توانند كارشناسان‌ مورد نیاز صنعت  را تربیت‌ كنند. چنین كشورهایی اگر بخواهند به یك سازمان جهانی مثل سازمان تجارت جهانی بپیوندد بسیار آسیب پذیر و شكننده خواهند بود.اگر دانشگاه از صنعت یا اینكه صنعت از دانشگاه جدا بیفتد، همین وضعیتى مى شود كه ما دچارش هستیم. ‌بررسی‌ وضعیت‌ صنعتی‌ و تحقیقاتی‌ كشور نشان‌ می‌دهد كه‌ رابطه‌ محكمی میان‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌ آنطور كه‌ باید وجود ندارد یعنی یك اتحاد مثلث محكم مشاهده نمی شود. اگرچه‌ ممكن‌ است‌ دربرخی‌ موارد ارتباط‌ منطقی‌ و مناسبی‌ هم برقرار شده‌ باشد، اما كافی نبوده است.
ما اگر توانستیم یك ارتباطى ارگانیك و غیر اجبارى بین دانشگاه و صنعت برقرار كنیم، هر دو نهاد از ایجاد این رابطه سود مى برند. ایجاد رابطه به صورت اجباری و دستوری یك كار روبنایی و صوری است و چندان هم موثر نیست. مثالش ایجاد  ( دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت) در وزارت علوم است كه چندان موفق نبوده است. در هزاره سوم با توجه به تحولات سریع محیطى ، اوضاع خیلی فرق كرده است. برای ادامه حیات در دنیای رقابتی كنونی بنگاههای اقتصادی مزیت رقابتی خود را باید در نوآوری های ناشی از تحقیقات جستجو كنند.
اگر بین دانشگاه‌ها و صنایع ما  یك ارتباط خوب و دو طرفه ایجادشد  می‌توان به تحقق برنامه‌ چشم‌انداز 20 ساله‌ امیدوار بود.  متاسفانه  پیوند میان‌ دو بخش‌ علوم‌ و فناوری‌ با دانشگاه‌ و صنعت‌ در كشور ضعیف‌ و ناپایدار است‌ و كمتر محصول‌ تولیدی‌ را در كشور می‌توانیم پیدا كنیم كه‌ از فرایند تحقیق‌ و توسعه‌ به‌دست‌ آمده‌ باشد . شاید سهم‌ كم‌ تولید درآمد ناخالص‌ ملی‌ و پایین بودن صادرات غیر نفتی و منفی بودن تراز تجاری ما  هم‌ ناشی‌ از همین مسائل  باشد.  اگر چه اكثر واحدهای تولیدی،  امروزه به نقش تحقیقات در پیشرفت كاری خود اعتقاد دارند اما بدیهی است كه بنگاه اقتصادی به تنهائی نمی تواند تمامی منابع مالی و قابلیتهای علمی مورد نیاز را خود تامین نماید لذا سوق دادن واحدهای صنعتی به سمت فعالیتهای تحقیقاتی نیاز به حمایت و سیاست گذاری دقیق در سطح ملی دارد .
البته  نمی توان فقط به دانشگاه ایراد گرفت و فقط از او انتظار داشته باشیم. صنعتگران ما نیز عمدتا همكاری قابل توجهی با دانشگاه ندارند. صنعت‌ ما در انتظار افراد مدرك‌دار نیست‌ بلكه‌ نیازمند نیروهای‌ كاربردی‌ متخصص‌ و تحول‌گرا است، متخصصانی كه‌ بتوانند ایده بدهند و ایده را به یك محصول و خدمت نو و رقابتی تبدیل كنند. این روزها ما زیاد از زبان بعضی از مسئولین می شنویم كه علت بالا بودن بیكاران در كشور این است كه فارغ التحصیلان ما به دلیل دوری دانشگاه و صنعت از هم ، مهارت و تجربه كاری ندارند.
مدیران ارشد كشور باید بدانند نزدیك كردن دو تفكر دانشگاه و صنعت نیاز به زمان دارد. برای اینكه فرصت سوزی نشود و برای اینكه دیگر فارغ التحصیلان دچار این مشكل نشوندباید برنامه منسجمی را به مرحله اجرا در آورند. مسئولین تا كی گناه بیكاری فرغالتحصیلان ر ا می خواهند به گردن دوری دانشگاه و صنعت بیندازند ؟  البته متاسفانه بسیاری از برنامه هایی هم كه تدوین شده فقط روی كاغذ هستند و داخل كتابخانه ها و كشوها در حال خاك خوردن. علت‌ اصلی‌ كه باعث افزایش فاصله دانشگاه و صنعت از یكدیگر شده تفاوت‌ ماهیت‌ این‌ دو نهاد است‌ كه‌ یكی‌ نهادی‌ است‌ علمی‌ و دیگری‌ نهادی‌ است‌ اقتصادی‌.  فاصله‌ ای كه بین دانشگاه و صنعت ایجاد شده در بعضی جاها آنقدر زیاد است‌ كه‌ بعضاً‌ این دو بخش زبان‌ یكدیگر را نمی‌فهمند.
هرجامعه‌ای‌ برای‌ رسیدن به‌ توسعه‌ حقیقی‌ و پایدار، نیازمند یك تعامل‌ تعریف شده بین  سه‌ نهاد علمی، سیاسی‌ و فنی‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دانشگاه ، دولت‌ و صنعت‌ شكل‌ می‌گیرد. باتوجه‌ به‌ روابط‌ ارگانیك‌ این‌ نهادها كه‌ یك‌ سیستم‌ واحد را تشكیل‌ می‌دهند، نقص‌ درهركدام‌ از اجزا ،  نقص‌ در كل‌ سیستم‌ را بوجود خواهدآورد. هریك‌ از این‌ نهادها ، خود دارای‌ اجزأ و عناصر خاص‌ خود بوده‌ كه‌ بدون‌ داشتن‌ روابط‌ و تعامل‌ درست‌ در درون‌ آنها قادر نخواهدبود در تعامل‌ با دو نهاد دیگر ایفای‌ نقش‌ كند.
یكی‌ از مشكلات‌ زیربنایی‌ و ساختاری‌ ، جزیره‌ای‌ بودن‌ این‌ سه‌ نهاد است. مداخله‌ دولت‌ در پیوند مراكز تحقیق ، توسعه‌ و دانشگاه‌ باید به‌صورت‌ تسهیل كننده و تثبیت كننده باشد یعنی دولت مثل روغن حالت روان كنندگی دارد و بعد از روان كردن مثل چسب این پیوند را تشویق و حفظ می كند. نهاد دانشگاه‌ هم در حال تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ است كه با صنعت و نیازهای آن غریبه است و نهاد صنعت‌ هم‌ بدون‌ بهره‌گیری‌ از دانش‌ روز به‌ در تولید نه‌ چندان‌ مطلوب‌ خود می باشد. تنها راه برون رفت از این جریان ایجاد یك پل محكم بین این سه جزیره می باشد.  اصولاً‌ بافت‌ حاكم‌ بر صنعت‌ چه‌ دولتی‌ و چه‌ خصوصی‌ مانع‌ رشد تحقیقات‌ در صنعت‌ است و اگرچه‌ مراكز پژوهشی‌ گوناگونی‌ نیز در بدنه دولت  یا بخش‌ خصوصی‌ ایجاد شده‌اند، اما نقششان كمرنگ است.
پژوهشهای‌ دانشگاهی‌ نتوانسته‌اند درجهت‌ رفع‌ معضلات‌ صنعتی‌ كشور گام‌ عمده‌ای‌ بردارند كه‌ دلیل‌ آن‌ عدم توجه‌ به‌ نیازهای‌ تحقیقاتی‌ صنایع‌ بوده‌ و هست. كمتر اتفاق می افتد كه یك استاد راهنما در یك دانشكده جهت پیشنهاد موضوع تحقیقاتی یا پایان نامه به دانشجویان خود ، ابتدا از صنعتگران جهت آگاهی از نیازهای تحقیقاتی آنها استعلام كند.
در حال حاضر اگر از فارغ التحصیلانی كه در رشته های مرتبط با صنعت تحصیل كرده اند پرسیده شود كه چند بار در طول دوران تحصیل خود به بازدید از كارخانجات  صنعتی برده شده اند، در خوش بینانه ترین حالت از تعداد انگشتان یك دست بیشتر نمی شود. برای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت باید ابتدا نیازهای بخش صنعت و معدن شناسایی شده و سپس ، این موضوعات به صورت پروپوزال هایی در آید كه اگر دانشجویی به دنبال عنوان پایان نامه یا كار تحقیقاتی بود با توجه به نیازهای صنعت و موضوع مورد علاقه خود ، شروع به تحقیقات نماید.
این موضوع چند حسن دارد :
1-  جهت برطرف كردن آن مشكل راهكاری ارائه می شود.
2- شخص محقق به عنوان متخصص در برطرف كردن آن مشكل خاص شناخته می شود و به نوعی آینده شغلی خود را تضمین می كند.
بیشترین‌ ارتباط‌ صنایع‌ با دانشگاهها كه‌ شكل‌ دائمی‌ و منظم‌ پیدا كرده‌ است‌ برنامه‌ كارآموزی‌ تابستانی‌ دانشجویان‌ در واحدهای‌ صنعتی‌ است. فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی كه در رشته های مرتبط با صنعت و معدن درس خوانده اند می توانند مدت زمان معینی در واحدهای تولیدی مشغول به كار شوند این طرح باعث می شود كه نیروهای جوان  ، فرصت مناسبی را برای كسب تجربه و شناسائی محیط های صنعتی و بازار كار بدست آورند. این طرح بسیار خوبی است. ایرادش مقطعی بودن آن است. در اجرای این طرح هم مشكلاتی وجود دارد كه البته بعضی از دانشجوهای ما هم به نوعی مشكل دارند. متاسفانه خیلی از دانشجویان به واحدهای كارآموزی خود اهمیت چندانی نمی دهند.
راهكارهای مختلفی به منظور افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد كه بخشی از آنها در ذیل آمده است :
1- اعمال‌ سیاستهای‌ تشویقی، از جمله‌ معافیتها و تخفیفهای‌ مالیاتی‌ برای‌ صنایعی‌ كه‌ با دانشگاهها در رفع‌ تنگناهای‌ صنعتی‌  مشاركت‌ دارند.
2- ارتقای‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ و تشویق دانشگاههایی‌ كه با تحقیقات كاربردی خود و انجام‌ فرصت‌ مطالعاتی در صنعت‌ توانسته اند مشكلی از پیش پای صنعتگر بردارند.
3- برنامه‌ها و شیوه‌های‌ تدریس‌ و سرفصلهای‌ آموزشی‌ دانشگاهها، متناسب‌ با فناوریهای‌ روز بازنگری‌ و اصلاح‌ شود.
4- نظام‌ آموزشی‌ و اجرای ‌ كارآموزی‌ دانشجویان‌ در صنایع‌ و نیز بازآموزی‌ صنعتگران‌ و فارغ‌التحصیلان، در سطح‌ كشور بازنگری‌ جدی‌ را  می‌طلبد.
5- برای‌ تدریس‌ بخشهایی‌ از دروس‌ دانشگاهها از متخصصان‌ مجرب‌ شاغل‌ در صنایع‌ استفاده‌ شود تا مطالب كاربردی به دانشجویان ارائه گردد.
6 -انتخاب عنوان و موضوع پایان‌نامه‌های‌ كارشناسی، كارشناسی‌ ارشد و دكترا باید با دقت و وسواس خاصی صورت پذیرد،  به صورتی كه كاربردی بوده و سپس نتایج آن جهت استفاده همگان انتشار یابد.
7 -رسانه‌های‌ گروهی‌ نیز باید درجهت‌ ارتقای‌ سطح‌ آگاهی‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ در زمینه‌ جایگاه‌ و رسالت‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ در توسعه‌ ملی و ایجاد اشتغال پایدار ایفای نقش نمایند.
نویسنده: دكتر علیرضا قدرتی
منبع: پایگاه اطلاع رسانی نواندیشان صنعت ایران