تبیان، دستیار زندگی

علل كاهش گرایش دانش آموزان به رشته‌های كار دانش و فنی و حرفه‌ای
  قسمت دوم و پایانی
مقدمه
در حال حاضر، یكی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در قرن حاضر توسعه‌ی پایدار است كه هدف پنهان آن بهبود كیفیت زندگی است، و این پایداری در سه نظام اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی قابل وصف است.
    و برای رسیدن به این توسعه پایدار آموزش فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهمی دارد. در جامعه‌ای كه عدالت اجتماعی حكمفرماست و برای همه كار، درآمد و فرصت‌های برابر وجود دارد. نقش اساسی آموزش پدیدار می‌شود. اذعان داریم كه آموزش، كلید دستیابی همه افراد به بازار كار است و در حقیقت آموزش صحیح و جامع فرد را برای زندگی اجتماعی توانمند می‌كند

  نظام آموزشی باید با ارائه اطلاعات دقیق از طریق رسانه‌ها، زمینه شناخت دانش آموزان و اولیاء محترمشان را در این زمینه فراهم كند.
    در تقسیم بودجه، به این مراكز توجه خاص شود و این مدارس را مطابق با استانداردهای بین المللی بازسازی و تجهیز كنند تا تمایل حضور افراد را در این مراكز بالا برند.
    نكتة دیگری كه در بخش خانواده نیز به آن اشاره شد پر هزینه بودن این رشته‌ها مراجعین آن را كه بیشتر از اقشار جامعه با درآمدهای كم می‌باشند را از تحصیل در این رشته‌ها برحذر می‌دارد. خصوصاً كه این (هزینه‌ها) خود فیلتری می‌شود تا پردرآمدترین این افراد در رشته‌های بهتر و مابقی رشته‌ها در طبقات پایین‌تر قرار گیرند. حتی گاهی برای دانش آموزانی كه دیر هم برای ثبت نام مراجعه كرده‌اند نیز جایی نیست.
    در این بخش می‌توانیم با اعطای وام‌های كوتاه مدت تحصیلی به خانواده‌ها كه به دلیل پر هزینه بودن و عدم بازدهی همواره، به بیرنگ كردن ذوق تحصیل فرزندانشان در این مراكز می‌افزایند و هم چنین یاری كنیم. می‌توانیم در پایان هر دوره آموزش به ایجاد بازارچه های شغلی فردی (تا هم زمینه فعالیت بیشتر مهیا شود و هم خلاقیتها اوج گیرد) كه خود بستر مناسب كسب درامد نیز هستند را بپردازند و زمان این فعالیت را می‌توانیم دهه مباركه فجر یا اعیاد مبارك اسلامی و ملی قرار داد تا ضمن باز پس دادن وام مزبور، درآمدی نیز كسب كنند و در نتیجه خانواده‌ها را نیز نسبت به استقلال و توانایی فرزندشان مطمئن سازند و باز زمینه اعتماد به نفس بیشتر را نیز در خود فرد پدید می‌آورد.
    برنامه ریزی دروس در این سیستم به گونه‌ای است كه در حد آشنایی می‌باشد در حالی كه هدف باید كارآمدی باشد و محصول فارغ التحصیل نیز كارآمد باشد. پس با برنامه ریزی باید سطح آموزش بالا رود و  برای اطمینان بیشتر امتحان پایانی و تشخیص مهارتها نیز از دشواری خاص برخوردار باشد و به سازمان یا سازمانهایی واگذار شود كه به صاحبان این هنر گواهینامه‌ای دهند كه در پایان تحصیل و در بدو ورود به بازار كار، برایشان مقدمه‌ای برای آغاز باشد.
    برنامه‌ها به قدری فشرده و جذاب باشد كه فرصتی برای اوقات بطالت و زمینه بروز رفتارهای نامناسب را فراهم نیاورد.
    تربیت نیروی انسانی كارآمد و به روز و جوان كه خود مستقیماً توانمندی این مراكز را بالا می‌برد و گسترش رشته‌ها، خود در توزیع دقیق استعدادها و علایق مؤثر بوده و زمینه خلاقیت را بالا برده و در نتیجه باعث رشد خودباوری و موفقیت‌های فردی و گروهی در دانش آموزان می‌شود.
    4) جامعه: هدف جامعه  توسعه پایدار است كه هدف پنهان آن بهبود كیفیت زندگی است. در حالی كه نه تنها هیچگونه حمایتی از این فارغ التحصیلان جوان نمی‌شود بلكه پاهای نازك آنها را سنگهای مشكلات اجتماعی می‌شكند.
    مسئولین باید شرایطی را ایجاد كنند تا دانش آموزان ضمن فارغ التحصیلی از این مراكز بتوانند به تأسیس كارگاههای خود اشتغالی فردی و گروهی بپردازند و آنها را از پشتیبانی اقتصادی نظیر اعطای وامهای خود اشتغالی و حمایت مالی ـ اداری نظیر برداشتن مالیات در چند سال آغازین كاری این عزیزان باشد. تا هم نیروی جوان جامعه فعال و خود جوش برای اعتلای فرهنگی و اقتصادی ایران عزیزمان قدم بردارد و هم آن توسعه پایدار در سایه تلاش بازوان نیروهای جوان میهن اسلامیمان میسر گردد. از طرفی اشتغال جوانان كه در پی آن رضایت شغلی خود بخود حادث میگردد، دامن جامعه را از بروز آسیب‌های روانی نظیر اعتیاد و روان فرهنگی و ... پاك می‌كند و ما یك بار دیگر به جای درمان با پیشگیری به موقع، بیماری و معضل بیكاری و پیامدهای بعدی آن را كه فساد اجتماعی و رشد مشاغل كاذب، اعتیاد و ... می‌باشد را ریشه كن خواهیم كرد.
   
نتیجه گیری و پیشنهاد
    یكی از انتخاب‌های مهمی كه كم و بیش اغلب افراد با آن مواجه هستند انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه و انتخاب رشته تحصیلی در بدو ورود به دانشگاه است كه معمولاً دومین انتخاب بر مبنای انتخاب اول یعنی انتخاب رشته تحصیلی متوسطه صورت می‌گیرد و برای این انتخاب افراد، شیوه‌های گوناگونی به كار می‌برند. در بعضی علاقه خود دخالت می‌كند و در بعضی دیگر نظر والدین و گاهی متأسفانه نظر همسالان در صدر قرار می‌گیرد و كم پیش می‌آید كه با پرس و جو و هدایت و راهنمایی علمی به مقصد برسند.
    1) دانش آموز: گاهی به دلایل ذاتی، نظیر بهره هوشی و مشكلات رفتاری، دانش آموزان از پیشرفت باز می‌مانند. گاهی ضعفهای نظام آموزشی كه نداشتن شیوه‌های مناسب برای برطرف كردن ضعفهای علمی او است وجود ندارد. به تفاوتهای فردی توجه نمی‌شود و به جای مشاهده و بررسی دقیق و همه جانبه مشاورین در طول سالهای حضور او در سالهای ماقبل متوسطه فقط در یك برهه كوچك (سال اول متوسطه) مورد مشاهده و بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس همان نیز هدایت و راهنمایی شاید تحمیلی می‌شود و هرگز زمینه رشد و شناخت پتانسیل‌های او پدید نمی‌آید و او در این راستا مرتباً خود باوری ضعیفی پیدا می‌كند و زمینه‌های شكست را مهیا می‌كند و اعتماد به نفس او با هدایت ناقص به مراكز فنی ـ حرفه‌ای و كاردانش در حقیقت افت شدید پیدا می‌كند.
    2) خانواده: علاقه خانواده‌ها به رشد اخلاقی و پایداری این ارزش‌ها از یك طرف و نامناسب بودن بعضی از محیطهای این گونه مراكز خود از موانع مهم عدم هدایت فرزندان در این مراكز است. پر هزینه بودن و عدم كارآمدی بعد از فارغ التحصیل خود بازوی پر قدرت دیگری است كه همواره آنها را از هدایت به این سیستم باز می‌دارد.
    گاهی فقر فرهنگی و عدم اطلاع از رشته‌ها و شرایط نیز به این بحران دامن می‌زند و خانواده‌ها به دلیل مشغله های فراوان در حقیقت فراموش می‌‌كنند كه وظیفه دارند تا فرزندشان را برای زندگی اجتماعی نیز آماده سازند و این خود مستلزم آموزش ‌های مستقیم و غیر مستقیم است.
    3) نظام آموزشی: بیشترین تیرها به سوی نظام آموزشی نشانه گرفته می‌شود و شاید به حق هم باشد زیرا بیشترین بار تربیتی را نیز عهده دار است.
    كمبود بودجه، نداشتن امكانات ، عدم توجه مسئولین عالی كشور به این بخش از آموزش و كوچك شماردن این بخش خود به این معضلات دامن زده است اما این مسائل به شرط داشتن مسئولان دلسوز، متعهد و متخصص قابل حل است كه می‌توان با برگزاری آموزشهای جبرانی به جای امتحانات جبرانی و در نظر گرفتن سقف حداقل نمره 12 به جای 10 برای این امتحان و به كارگیری شیوه‌های نوین آموزش در تقویت بنیه علمی فراگیران ما نقش فراوان دارد.
    استفاده از ابزارهای علمی كه با فرهنگ ما هنجار شده باشد و تقویت و تربیت مشاوره برداشتن خود گامی بلند در این امر است.
    آموزش خانواده، اطلاع رسانی و رسانه‌ای به تصویر كشیدن رشته‌های فنی ـ حرفه‌ای و كاردانش خود از دیگر نكات مهم است.
    اختصاص بودجه و بازسازی  و تجهیز این مراكز مطابق با استانداردهای بین‌المللی خود به عنوان جاذبه‌های فراگیران به سوی این مراكز می‌باشد.
    تربیت نیروی انسانی جوان كارآمد دیروز (ماهر و آكادمیك) زمینه مساعد رشد این مؤسسات را فراهم می‌كند. اعطای وامهای كوتاه مدت برای ثبت نام در این مراكز به گونه‌ای كه هزینه تحصیل در این رشته‌ها بر خانواده‌ها كه اكثراً نیز به دلیل امكانات ضعیف مالی، از این رشته‌ها دوری می‌جویند خود مثمر ثمره خواهد بود و در ادامه ایجاد بازارچه‌های فردی و گروهی در زمانهای خاص نظیر اعیاد مباركه ملی و مذهبی و دهه مباركه فجر برای كسب درآمد و باز پرداخت این وامها نه تنها هنرجویان و خانواده‌های محترمشان را كمك می‌كند بلكه زمینه‌های رشد خود باوری و خلاقیت را میسر می‌سازد.
    ارائه برنامه‌ی آموزشی فشرده و مهارتی و برگزاری امتحانات تخصصی كه عبور از آنها مستلزم مهارت كامل است و اعطای گواهینامه‌های معتبر، نه تنها مشوق افراد برای حضور در این رشته‌ها است بلكه راه استقلال فكری و اقتصادی را نیز هموار می‌سازد و افراد به گونه‌ای تربیت می‌شوند كه روحیه تهور و واقع بینی در آنها رشد كرده است كه لازمه انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
    جامعه: هر جامعه‌ای برای تحقق هدف خود كه توسعه پایدار در سایه تعالیم ملی و مذهبی ما است باید به حمایت فارغ التحصیلان این مراكز بپردازد تا زمینه جذب را فراهم آورد. اعطای وامهای خود اشتغالی و تسهیلات مالی ـ اداری نظیر حذف مالیاتها برای كارگاههای نوپا در حقیقت بخش عظیم معضلات خود را در زمینه های بیكاری و اعتیاد و مشاغل كاذب و ... حل كرده است.
نوشته : مریم محمد زمانی

--------------------------------------------------------------------------------
منابع و مأخذ
1ـ استادان طرح جامع آموزش خانواده. خانواده و فرزندان در دوره‌ی دبیرستان. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. تهران . 1377
2ـ اینترنت
3ـ  شاملو، سعید. بهداشت روانی، انتشارات رشد. تهران. 1378
4ـ شرفی، محمدرضا. جوان و بحران هویت. انتشارات سروش. تهران. 1381
5ـ گلدارد، دیوید (1374). مفاهیم بنیادی ... در مشاوره فردی ترجمه سیمین حسینیان. نشر دیدار . تهران.
6ـ گراید انوس ، ای. دونالد. مراقبت از نوجوانان ، ترجمه پوریا صدامی فروشانی و بزرگمهر مظهری. انتشارات رشد . 1383
(7 Carey, Dimmitt. (2003). Transforming school counseling practice through collaboration and the use of Data: A study of  Academic Failure in High School. Academic search premier

چالشهای فراروی توسعه بخش كشاورزی
اهم دشواریهای اساسی و چالشهایی كه بخش آب و كشاورزی با آن مواجه بوده و ضرورت جهت گیریهای مناسب را طلب می‌نماید بشرح زیر میباشد :
الف – منابع پایه و منابع طبیعی :
تغییر كاربری اراضی و استفاده غیر اصولی از اراضی كشاورزی و منابع طبیعی
فرسایش شدید منابع خاك
تخریب كیفیت خاك ، منابع آب و بالاخص تخریب لایحه های آبدار زیرزمینی
فرسایش منابع طبیعی و ذخائر ژنتیکی و تخریب جنگل و مرتع و پوشش گیاهی
پائین بردن بهره وری آبیاری و عدم هماهنگی برنامه های احداث شبكه های آبیاری و تأمین منابع آب
تنگناهای قانونی و عدم شفافیت مالكیت اراضی
نداشتن الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف
ب - سرمایه و سرمایه گذاری :
كمبود منابع مالی و تجهیز آن
پائین بودن قدرت جذب منابع
عدم استفاده از فنآوری مناسب در بخش کشاورزی
با لابودن ریسك در فعالیتهای بخش كشاورزی
ناکافی بودن سرمایه گذاری در امور زیربنائی
نارسائی در شرایط انگیزشی برای جذب سرمایه ( سودآوری و امنیت )
عدم تعادل در سرمایه گذاری بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی
ج - بازار و بازاریابی :
مداخله نامناسب دولت در بازار محصولات خاص
حضور ناكافی و بی ثبات در بازارهای منطقه ای و بین المللی
رواج واسطه گری و ناكارآیی بازار محصولات كشاورزی
عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
د - نیروی انسانی و فنـآوری :
نامناسب بودن تركیب نیروی انسانی موجود از نظر سن و تحصیلات
ناكافی بودن فعالیتهای تحقیقاتی
عدم كفایت تحقیقات كاربردی و ناكارآمدی در انتقال نتایج
حضور ناکافی بخش خصوصی و تشکلهای غیر دولتی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش
پائین بودن درآمد سرانه شاغلین بخش
عدم انسجام و ناکارآمدی تشکلهای صنفی، تولیدی و تعاونی
ضعف مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی بخش
هـ - فرآوری محصولات وصنایع تبدیلی و نگهداری محصولات كشاورزی :
ضایعات بالای محصولات كشاورزی و فرآورده ها
پائین بودن كیفیت و عدم تنوع محصولات فرآوری شده
پائین بودن دانش فراوری
استفاده ناکافی ازفنـآوریهای روزآمد
و - ناكارآمدی سیاستهای حمایتی :
محدود بودن سیاستهای حمایت از تولید
هدفمند نبودن یارانه در حمایت از تولید
ناكارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بیمه
ز - توسعه روستایی :
ناكافی بودن سازماندهی نهادهای اجتماعی و تولید كنندگان
ناكافی بودن مشاركت روستائیان و تولیدكنندگان
ناكافی بودن بسترهای لازم برای ارائه رفاه اجتماعی روستائیان و تولیدكنندگان
نارسائی در برخورداری از امکانات اجتماعی ، رفاهی و اشتغال
ح : مدیریت
نارسائی در مدیریت منابع انسانی
نارسائی در مدیریت منابع اقتصادی
نارسائی در مدیریت توسعه روستائی
منبع:www.agri-eng.com

بهـره وری نیـروی انسانـی محور توسعه
امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید وارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است . شكی نیست كه عامل انسانی مهم ترین بخش تحول و توسعه جوامع است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود كه نقش نیروی انسانی از نیروی كار ساده (قدرت بازو و كار مكانیكی ) به سرمایه انسانی (دانش و مهارت) كه مهمترین عامل تولید به شمار می رود تكامل یافته است، چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و تجهیزات پیشرفته و تكنولوژی استفاده مطلوب نمایند عملاً پیشرفت تكنولوژی فاقد كارآیی لازم خواهد بود.
امروزه این حقیقت مسلم گشته است كه تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیكی و مادی به كشورهای جهان سوم لزوماً موجب تسریع روند توسعه آنها نشده است بلكه صرفاً كشورهایی كه از یك سازمان كارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمایه فیزیكی و مادی را به نحو مناسب جذب و در تسریع روند رشد به كار گیرند .
بخش های اقتصادی در سرلوحه فعالیتهای خود توجه زیادی به كیفیت و كارآیی نیروی كار به دلیل آثار و نتایج سودمند آن دارند و با توجه به اینكه هدف اصلی یافتن راههای بهبود بهره وری است در نخستین مرحله بایستی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی شروع كرد.
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و اعتلای كیفیت نیروی كار یكی از زمینه ها و راههای اصلی و اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی جامعه است. در بررسی های اقتصادی می توان گفت كه سرمایه انسانی یك مفهوم كاملاً « اقتصادی» است. در واقع خصوصیات كیفی انسان نوعی سرمایه است، چرا كه این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و درآمد ورفاه بیشتر گردد. سرمایه انسانی را اینگونه تعریف نموده اند. « ارتقاء بهبود تولیدی افراد» (عمادزاده ،1362،ص16)
تعریف دیگر از سرمایه انسانی عبارت است از «علم ودانش» ، «مهارت و تجربه» ، «توان وقابلیت» و نهایتاً انضباط و خلاقیتی كه از طریق تعلیم و تربیت به انحاء مختلف در نیروی كار جامعه ذخیره شده و باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می گردد كه به واسطه ارتقای سطح كیفی و تلاش ایجادشده باشد.
این اصل كه نیروی كار با كیفیت بالا جزء سرمایه یك كارگاه به شمار می رود، سبب گردیده است كه كشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری به پرورش و تربیت نیروی كار و روابط و مناسبات انسانی در فرآیند تولید صنعتی قائل گردند . این كشورها به تجربه دریافته اند كه افزایش بهره وری نه از طریق بهبود و ارتقاء كیفیت نیروی كار بلكه از طریق ارتقاء كیفیت نیروی كار سریع تر قابل تحقق است. اگر چه با جایگزین كردن ماشین آلات مدرن ، تغییر و اصلاح خطوط، اجرای سیستمهای نوین انبـارداری و ... می توان بهره وری را بهبود بخشید اما باید توجه داشت كه این موارد نیز به عنوان عوامل اصلی در گرو قابلیتهاو انگیزه های منابع انسانی می باشد و به جرأت می توان ادعا كرد كه هر ماشینی در نهایت یك ظرفیت تعریف شده داردكه بیش از آن نمی توان انتظار داشت اما در برابر ظرفیتهای انسان تا بی نهایت است.
تعلیم و تربیت به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری انسانی ، نقش اصلی در بهبود بهره وری نیروی انسانی را ایفا می كند. تعلیم و تربیت از یك طرف و بازدهی وتوانایی نیروی كار افزوده و استعدادها را شكوفا می سازد و از طرف دیگر زمینه به كارگیری تكنولوژی برتر و بالاتر را برای نیروی كار فراهم می كند.
اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع
تا كنون هیچ فرآیند تولیدی اختراع نشده است كه به كار انسانی نیازمند نباشد و بنابراین هیچ تولیدی بدون مشاركت او صورت نمی گیرد. اما مشاركت عامل انسانی در طول توسعه و تكامل تاریخی جوامع با تغییرات كیفی و كمی كار انسانی در تولید روبرو بوده است. نقش نیروی انسانی از كار بدنی به پیشرفته ترین مرحله (یعنی اینكه انسان بیتشر فكر می كند و ماشین كار می كند) ، رسیده است. توسعه صنعتی به اتكای دو منبع مهم سرمایه ای ، سرمایه فیزیكی وسرمایه انسانی صورت می گیرد.
آنچه بیش از هر چیز در سالهای اخیر دركشورهای پیشرفته مورد توجه بوداه سرمایه انسانی می باشد. منابع انسانی دو نقش اصلی در تولید و رشد اقتصادی به عهده دارند .
1- نقش كار به عنوان یك عامل اولیه تولید
2- نقش انسانی به عنوان یك عامل فراتر از كار و سایر عوامل تولید
امروزه دیگر كار به عنوان یك عامل كمی در تولید و توسعه مطرح نیست بلكه توجه به كیفیت و كارآئی نیروی كار و افزایش بهره وری به دلیل آثار و نتایج سودمند آن بسیار زیاد می باشد. همانطور كه شاهد هستیم بازسازی ژاپن در سالهای بعد از جنگ دوم جنانی عمدتاً به اتكای سرمایه انسانی گسترده آن كشور بود نه سرمایه های وارداتی از خارج یا منابع مادی ا‹ كشور (مردوخی ، 1368)
مطالعات انجام شده نشان می دهد كه ریشه و علل عقب افتادگی كشورهای توسعه نیافته كه به طور اساسی تأثیر پدیده بهره وری پائین می باشد. بنابراین رشد بالای بهره وری خصوصاً بهره وری نیروی كار همه فعالیتهای اقتصادی واجتماعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. افزایش بهره وری نیروی كار در بخش صنعت بر روی ظرفیت تولیدی ، كیفیت كالای تولید شده ، كاهش هزینه ها ، كاهش قیمت ها و بررسی سرمایه گذاری اثر می گذارد .
برنامه های بهبود بهره وری :
بهبود بهره وری می تواند از درون دامنه گسترده ای از برنامه ها سرچشمه گیرد. برنامه هایی كه توقعات عملكرد، شرح شغل و وظیفه های شغل را روشن می سازد نه تنها به كار می انجامد، كه در بهتر كردن بهره وری نیز موثر و كارسازند.
- تغییرات وظیفه : شیوه ای كه مردم برای انجام كار خویش بر می گزینند بر بهره وری آنان اثری مهم دارد كه حاصل موارد زیر است:
1- كارگر یا كارمند چگونه به شغل خود یا وظیفه واكنش نشان می دهد.
2- چگونگی آرایش وظیفه های گوناگونی كه در میان كاركنان و بخش های سازمان تقسیم شده اند تا به محصول نهایی بینجامد .
موضوع نخست از طراحی وظیفه اثر می پذیرد و موضوع دوم از راه گردش كار بررسی می شود.
- طراحی وظیفه : در طراحی وظیفه ، غنی كردن شغل و طراحی های اجتماعی ـ فنی باعث افزایش بهره وری می گردد.
غنی كردن شغل سطح ویژگی هایی را كه در زیر بر شمرده می شوند تغییر می دهد:
- تنوع مهارتها
- هویت شغل
- اهمیت شغل
- خودمختاری در كار
- بازخورد شغلی
اثر برنامه های غنی كردن شغل بر بهره وری و صرفه جوییهایی كه در خط تولید حاصل می شود میتواند چشمگیر باشد . با این همه ، برای حفظ بهبود بهره وری باید اوضاع و احوال دیرگ سازمان نیز اصلاح و دگرگون شود.
- گردش كار : دگرگونی های گردش كار با به كار گرفتن اصول مهندسی صنعتی و طراحی سازمان به بهتر شدن بهره وری می انجامد. این اصول شامل مواردی بدین شرح اند:
1- كارها را به وظیفه های كوچك ومعین تقسیم كنید .
2- زمان انجام هر وظیفه را اندازه گیری كنید.
3- برای انجام وظیفه ها معیارهایی پدید آورید.
4- برای رعایت این معیارها و انجام وظیفه ها روش های لازم را طرح كنید.
5- چگونگی انجام وظیفه ها و رعایت معیارها را بسنجید.
6- نتیجه ها را به صورت بازخورد به كاركنان سازمان اطلاع دهید .
7- گردش كار را پیگیری و هدایت كنید .
8- گردش كار را در صورت ضرورت اصلاح كنید.
بهبود بهره وری ـ روش مدیریت كیفیت فراگیر
برنامه های بهبود بهره وری به ندرت در انزوا كارساز هستند. این برنامه ها در اوضاع و احوال زیر كامیاب خواهند بود:
- مدیریت بلند پایه آشكارا از این برنامه ها حمایت كند .
- برای بهتر كردن بهره وری نسخه ای وجود داشته باشد.
- كاركنان از آموزش كافی برخوردار باشند .
- كاركنان به گونه ای عادلانه پاداش بگیرند.
- كاركنان دركار مشاركت داشته باشند و از كار خود بازخورد دریافت دارند .
- نظامهای ارزشیابی عادلانه به نظر آیند وتصمیم های افزایش و پرداخت پاداشها بر آن اساس گرفته شوند .
سخن آخر اینكه برنامه های بهره وری ، هنگامی به خوبی به كار برده می شوند كه از پشتیبانی مدیریت سازمان برخوردار باشند.

--------------------------------------------------------------------------------
منابع و مأخذ :
1-  بهرام زاده . حسینعلی . (1381) .مدیریت عملكرد سازمانی .تهران ـ انتشارات سوره
2- عمادزاده . مصطفی (1362) . اقتصاد آموزش و پرورش .اصفهان . جهاددانشگاهی
3- پیمان . سیدحسین. (1374) بهره وری و مصداق ها . نشریه زمینه
4- مردوخی . بایزید ( 1368)  نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی ـ مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ـ شماره 3

--------------------------------------------------------------------------------
كیقباد قنبری
كارشناس ارشدمدیریت دولتی
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

تغییرساختاراقتصادی کشور چگونه در قالب طرح تحولات اقتصادی رقم می خورد

بانگاهی به ماهیت ساختاری مشکلات اقتصادی کشور دیده می شود که این پدیده در بلند مدت شکل گرفته، مزمن شده و به راحتی و در زمان کوتاه قابل اصلاح نیست.
مشکلات ساختاری عمدتا ریشه در نهادهای غیر رقابتی همچون امور تبعیض آمیز، غیرشفاف، رانتی، عدم تعریف رابطه دولت و بازار، خصوصی سازی صوری ( واگذاری های صوری تصدی گری هاو... ) ایجاد شده است. همچنین این مشکلات در سیاست های اقتصادی خرد، بخشی، کلان و فرای اقتصاد و در نظام های مختلف تبلور یافته ولی در عین فراگیری به تفکیک نظام ها، قابل احصا است.
شناسایی مشکلات ساختاری اقتصاد و تعیین راهکارهای کارشناسی شده برای رفع آنها و برون رفت از وضعیت فعلی یکی از سنگین ترین اقداماتی است که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در طول سالیان گذشته با آن روبرو بوده اند. اما باوجود تمام سختی ها، پیچیدگی ها و مشکلات فراوان در پیشروی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی برای تنظیم سندی راهبردی که بتواند ایران را برقله های رفیع دانش، تکنولوژی و پیشرفت همه جانبه بنشاند، بالاخره این مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
این سند که با شناخت مشکلات موجود و ترسیم راهکارهای گذر از موانع و ورود به عرصه نوین اقتصادی در تمام زمینه ها تنظیم و تدوین شده، حاکی از چشم انداز روشنی برای کشور است. طبق سند چشم انداز، ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته براساس جایگاه اول در منطقه، عدالت محور براساس برابری فرصت ها، رشد یافته مبتنی بر علم و جنبش نرم افزاری و دور از فساد و تبعیض همراه با توزیع مناسب درآمدها است.
بدین منظور سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز می بایست بازآفرینی نهادی براساس رابطه بازار و دولت شده، سپس اصلاح نهادی در این زمینه صورت گیرد، آنگاه ساختار اقتصادی براساس اصلاح سیاست های اقتصادی و نوآوری و فناوری تغییر کرده تا تحولات اقتصادی چشم گیری صورت گیرد. در همین زمینه توجه به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز که یکی از پایه های دگرگونی اقتصاد کشور محسوب می شود، ضروری است.
در این اصل؛ شتاب رشد، افزایش رقابت پذیری، ارتقای کارایی، بهره وری و فناوری، گسترش مالکیت در سطح عمومی و تامین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی، کاهش بار مالی و مدیریت دولتی، افزایش اشتغال عمومی، سرمایه گذاری و در آمد خانوار پیش بینی شده است. * جهت گیری های تحولات اقتصادی دولت نهم هم در نظر دارد با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رییس جمهوری برای سرعت بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی کشور با استفاده از طرحی که به "تحولات اقتصادی" معروف شد، قوانین و مصوباتی که در راستای تغییر ساختار اقتصادی کشور تاکنون تصویب شده ولی به منصه ظهور نرسیده را فعال کند تا پیکره سنگین اقتصاد ایران را به حرکت در آورد. از جمله مهمترین جهت گیری هایی که در تحولات اقتصادی دولت نهم پیش بینی شده، رشد تولید ثروت، افزایش نوآوری و بهره وری، صرفه جویی و روان سازی امور، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، افزایش سرمایه گذاری، شفافیت، تسهیل در دسترسی به اطلاعات و نوسازی نظام آماری است.
* اثر بخشی برنامه ریزی به روش اصلاح نظام های کلیدی در تحولات اقتصادی
اما آنچه که تغییر و تحولات اقتصادی و اصلاح مشکلات ساختاری نیازمند آن است، برنامه ریزی های اساسی و شناخت نظام های اقتصادی متعددی است که برخی از آنها نقش کلیدی در اقتصاد دارند. تجربه نشان داده که برنامه ریزی ها موثر مبتنی بر شناخت مشکلات حوزه ها یا نظام های کلیدی و تدوین راهکارهایی برای برون رفت آنها بوده است. در همین زمینه ، دولت نهم نیز با استفاده از هفت نظام کلیدی شامل "بهره وری، هدفمند کردن یارانه ها، مالیات، گمرک، ارزشگذاری پول ملی، بانک ،‌ توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها" در طول دو سال گذشته با صدها ساعت کار کارشناسی و بهره گیری از اساتید و اقتصاددان های مطرح کشور ، ساختار مشکلات را شناسایی، دسته بندی و راه های کارآمد کردن آنها را تدوین کرده است.
همچنین در این طرح مسئولیت هر دستگاه برای انجام تحولات مشخص شده و برهمین اساس قرار است نظام بهره وری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، یارانه ها توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان امور مالیاتی، گمرک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک با اجرای مشترک، ارزشگذاری پول ملی توسط بانک مرکزی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها توسط وزارت بازرگانی انجام شود.
برای اعمال سیاست های طرح تحول اقتصادی، کارگروه هایی در قالب یک دبیرخانه و پنج کمیته اقتصاد و بین الملل، تخصصی ( معاونین دستگاه ها)، شوراهای مشورتی، اطلاع رسانی و اجتماعی تشکیل شده است. فرایند طراحی تحولات اقتصادی در مرحله اول در قالب چارچوب کلی اصلاحات و در مرحله دوم طراحی تفصیلی اصلاحات به تفکیک پروژه است. ت
تهیه چارچوب کلی اصلاح نظام با رویکرد پروژه محور، بررسی چارچوب کلی اصلاح نظام و پروژه ها، تصویب چارچوب کلی، طراحی تفصیلی برنامه اصلاح نظام ها مربوط به تفکیک پروژه، بررسی طرح های تفصیلی و پروژه ها و تدوین ترتیب اجرای آنها، تصویب طرح ها ی تفصیلی و زمان اجرای آنها خواهد بود.
همچنین دستگاه مسئول با همکاری سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی و حرفه ای، برنامه ها را به دبیرخانه که متشکل از کمیته تخصصی و شوراهای مشورتی است ارایه می دهد و سپس موضوعات به کارگروه تحولات اقتصادی پیشنهاد شده و در مرحله سوم هم مصوبات اجرا می شود.

اخیراً یكی از كتاب‌های مهم بانك جهانی همراه با اضافاتی به زبان فارسی ترجمه شده. عنوان این كتاب سنجش و بهبود محیط كسب و كار است كه اصل آ‌ن در سال 2004 نوشته شده و در آن وضعیت كسب و كار در ایران با 187 كشور مقایسه شده و مترجمان ارزیابی سال‌های 2007 و 2008 بانك جهانی در همین زمینه را نیز به آن افزوده‌اند.
در این كتاب ابتدا تعریف محیط كسب و كار مطرح است بعد نظریه‌ای كه بازبینی سیاست‌های قبلی است  تا توضیح دهد چرا این نظریه جدید مطرح شد؟ سپس اهمیت محیط كسب و كار و اینكه چرا باید به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به این سؤال كه راهبرد كلی برای اصلاح محیط كسب و كار چیست؟ پاسخ دهد.
محیط كسب و كار در یك تعریف كلی مجموعه عواملی است كه بر عملكرد بنگاه تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد. مثلآً كیفیت برق. هرچه مدیر هزینه كند، نمی‌تواند نوسانات برق را كاهش دهد و یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم كند.
بحث این است كه تا زمانی كه ما محیط كسب و كار را بهبود نبخشیم بهبود  عملكرد بنگاه‌ها و به طور كلی رشد بخش خصوصی امكان‌پذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: یكی اینكه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده و یا در كنار آن. در برابر خصوصی‌سازی یعنی اینكه شما خصوصی‌سازی نكنید اما محیط كسب و كار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته شرایط آ‌ن را فراهم كنید و تنها در آن صورت است كه به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌كند. مثل تجربة چین كه توانسته بدون خصوصی‌سازی را سهم بخش خصوصی را در یك دوره زمانی نسبتاً كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصی‌سازی این ایده مطرح شد. در بیان دیگر شعار مطرح شده این است كه در كنار خصوصی‌سازی محیط كسب و كار را با شرایطی مساعد فراهم كنید.
اما اینكه چرا این نظریه مطرح شد و چه كسی آن را پدید آ‌ورد من فكر می‌كنم از این نظر اهمیت دارد كه نظریات اغلب از كشورهای پیشرفته شروع می‌شود و بعد به كشورهای در حال توسعه می‌آید نمونه‌اش ملی كردن است كه حدود 5 دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد یا همینطور مسئله خصوصی‌سازی.
كسی كه مبدع بحث بهبود محیط كسب و كار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده كه ابتدا در كشور پرو تحقیقاتش را شروع كرد كه شرح مبسوط آن در كتاب آمده. همچنین مقاله‌ای كه مؤسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی چاپ كرد و در آنجا نحوة ورودش به بحث را خودش می‌گوید كه اهل پرو بودم كه و سوئیس تحصیل كرده بودم در 37 سالگی به كشورم برگشتم  و شروع كردم به تحقیق كه اگر بخش خصوصی بخواهد فعالیت كند با چه مشكلاتی روبروست؟ مراحل اداری، رشوه، زمان زیاد و غیره همه را بحث می‌كند و نكاتی را برجسته می‌سازد كه قبلاً به آنها چندان توجه نمی‌شد.
دسوتو می‌گوید: دارایی ما در كشورهای فقیر بانك‌پذیر نیستند یعنی آنها گرچه زمین دارند ولی خانه ندارند یا مبتكر هستند ولی سازمان ثبت اختراعات از آنها حمایت نمی‌كند. دارایی مادی و معنوی افراد به دلیل ضعف سیستم‌های پشتیبان تبدیل به دارایی مولد نمی‌شود و سرمایه‌ای شكل گرفته نمی‌شود و مشكل را به سیستم اداری نسبت داده تلاش می‌كند بفهمد كه چگونه می‌توان آن را اصلاح كرد.
علاوه بر موسسه بانك جهانی كه كشورها را از نظر وضعیت فضای كسب كاررتبه‌بندی كرده مجمع جهانی اقتصاد هم موانع كسب و كار را اندازه‌گیری می‌كند. در فصل اول این كتاب همة سازمان‌های بین‌المللی كه به اندازه‌گیری مشكلات كسب و كار به نحوی می‌پردازند را معرفی كرده كه مؤسساتی هستند كه بیشتر مشاورین سرمایه‌گذاری هستند و گرایش اصلاح محیط كسب و كار در كشورهای در حال توسعه ندارند بلكه مثلاً می‌خواهند در زمینة نفت سرمایه‌گذاری كنند می‌گویند خطرات سیاسی در این كشور اینها هستند بی‌ثباتی قوانین اینها هستند و ....
رویكرد بانك جهانی این است كه اصلاحاتی كه كشورهای مختلف انجام داده‌اند را به كشورهای دیگر معرفی كند مثلاً تونس از نظر اصلاح سیستم قضایی خیلی خوب كار كرده. تجربه‌اش را می‌گوید تا دیگر كشورها یاد بگیرند یا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر كار كرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟
به چند نكته اشاره می‌كنم تا اینكه محیط كسب و كار چرا مهم است، مشخص شود. اولاً محیط كسب و كار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یكی هزینه‌ای كه بنگاه پرداخت می‌كند یكی هزینه‌ای كه محیط تحمیل می‌كند. براساس كاری كه بانك جهانی قبلاً انجام داده بود در مقایسة 5 كشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانیا 27 درصد بود یعنی فرض كنید اگر تولیدكننده كالایی را تولید می‌كند و 100 تومان هزینه پرداخت می‌كند، هزینه‌هایی كه محیط تحمیل می‌كند 27 درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی 9 درصد است كه این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشكلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض كنید دو تولیدكننده به یك اندازه كارا و خلاق یكی در لهستان و یكی تانزانیا. آنكه در تانزانیا است محكوم به شكست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌كند كه نمی‌تواند رقابت كند با لهستانی. این كمترین مشكلی است كه محیط نامناسب در كسب و كار ایجاد می‌كند.
مشكل بعدی این است كه محیط كسب و كار نامناسب یا شركت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد كرد یا شركت‌ها را بیش از اندازه كوچك كرده و امكان تعامل بین شركت‌های كوچك و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یك طرف بزرگ شدگی نامناسب شركت‌ها را داریم چرا كه فرد حس می‌كند اگر كار را به دیگری بسپارد مشكلات غیرقابل كنترلی ایجاد می‌شود بنابراین واحدهایی را می‌زند كه در آنها تخصص ندارد و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شود.
به همین ترتیب امكان مشاركت‌های مالی را كاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امكان مشاركت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینكه می‌بینید تفكیك مالكیت از مدیریت در كشورهای پیشرفته صورت گرفته یكی از عواملش این است كه سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفكیك است.
مشكل دیگر این است كه بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های كوچك نمی‌توانند ایجاد شبكه كنند یعنی در كشورهای دیگر كه سیستم قضایی و حقوقی یكپارچه و روان است شبكه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبكه‌ها هستند كه با هم در حال رقابتند یعنی یك بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی كشورهای دیگر رقابت كند بلكه دارای شبكه فروش است شبكة بازاریابی و شبكه لوازم یدكی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل كنید ولی سیستم اداری این امكان را فراهم نكرده باشد رقابت عادلانه ناممكن می‌شود. 
من بررسی اجمالی داشتم روی مشكلات حمل و نقل و صادراتمان. یكی از مشكلاتی كه دیدم این بود كه تولیدكنندة‌ خارجی كالا را درب كارخانه تحویل یك شركت می‌دهد كه در كشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید كالا را به شركت حمل و نقل زمینی بدهد حمل و نقل زمینی آن را تحویل نمایندة شركت در گمرك می‌دهد از گمرك می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل و نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شركت كالا را تحویل می‌گیرد.
اما در دنیا حمل و نقل زمینی، كار گمركی و كار دریایی در یك شركت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه كار می‌كنیم؟ زیرا سیستم گمركی كشور با مشكلات و فسادهایی روبروست كه اساساً شركت‌های بزرگ نمی‌توانند شكل بگیرند یعنی در ترخیص كاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یك شركت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد كوچك‌سازی را تقویت می‌كند.
نتیجة دیگری كه محیط نامناسب كسب و كار پدید می‌آورد این است كه فعالین اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در كشورهایی كه نظام اداری ناكارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. چرا؟ چون مثلاً می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافكاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌كنند اگر به طور رسمی بخواهند كار كنند مشكلاتی هست كه در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشكلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی كه در آن تولیدكننده از پرداخت مالیات فرار می‌كند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد كند یعنی اقتصاد غیررسمی مؤید كوچك ماندن است.
بنابراین كاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، كوچك ماندن بنگاه‌ها، عدم شكل‌گیری شبكه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب كسب و كار است اما این محیط كسب و كار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری كرد؟ یك روش نظرسنجی و پیمایشی است و یك روش زمان‌سنجی.
روشی را كه مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌كند این است كه پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین صا حبان كسب و كار توزیع می‌كنند و از آنها خواسته می‌شود كه تلقی‌شان از محیط كسب و كار را بگویند. مثلاً چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امكان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌كنید كه تورم افزایش پیدا خواهد كرد؟
روش بانك جهانی بر این اساس است كه فعالیت‌های مرتبط با كسب و كار را زمان‌سنجی می‌كند. به این ترتیب كه شما برای اینكه فعالیت اقتصادی را انتخاب كنید و تا آخر ادامه دهید به چه كارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلآً باید شركت را ثبت كنید. پس یك مرحله ثبت شركت است. این ثبت شركت را در كشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گیری می‌كنند. در ایران محاسبات نشان می‌دهد كه برای ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان می‌خواهد. با كشورهای دیگر مقایسه می‌كنند كه هرچه این مراحل كوتاه‌تر باشد زمان كمتر باشد و هزینه كمتر باشد آن كشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شركت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا كرده است.
من این رتبه‌ها را می‌گویم. از نظر رتبة كلی كسب و كار در بین 178 كشور در 2007 رتبة ایران 131 بوده در سال 2008 شده 135 یعنی 4 رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شركت، رتبة ما 66 بوده به 77 كاهش پیدا كرده است. آسانی شروع كسب و كار درواقع كارایی ادارة ثبت شركت‌ها را نشان می‌دهد.
پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تأسیس یك كارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت 178 كشور است و سعی كرده همه را استاندارد كند مثلاً شركت سهامی محدود خاص. ثبت در شركت انجام شود و سرمایة اولیه 2000 باشد. بعد زمان‌سنجی كرده‌اند كه چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از 178 كشور در سال 2007 بوده 158 و در 2008 رسیده به 164 یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.
شاخص بعدی آسان بودن تعامل كارفرما با كاركنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون كار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌كنند مثلاً آیا می‌توان قرارداد 6 ماهه بست و قطع كرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امكان انتقال برای ساعات و فصول پركار و جایی كه پیك كار است و كار  حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلآً حداكثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با كاركنان رتبة ما در 207، 143 بوده در 2008 به 141 بهبود پیدا كرده.
شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی كارایی ثبت املاك چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با كاربری مشخص تعریف كرده گفته اگر یك دارایی را در كشور ثبت كنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبة ما 141 بوده به 143 افزایش پیدا كرده است.
شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است كه در این كشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبار سنجی از مشكلاتی است كه در محیط كسب و كار داریم و تعیین‌كننده است. این سیستم این است كه سوابق افراد در یك مؤسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانكی‌تان اگر كسی چك برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانك مركزی می‌داند اما صاحبان كسب و كار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی كه خیلی مهم است چون درواقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شركت‌ها به جای اینكه وام بگیرند امكان معاملات غیرنقد بین شركت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شركت‌ها مفید باشد.
پارامتر دیگری كه در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است كه گرفتن وام چند مرحله د ارد؟ كاری را دكتر صفور حسینی با دانشجوی دوره دكترا انجام داده‌اند كه روی بانك كشاورزی كار كرده‌اند كه گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌كند به كشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های كوچك مابین 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یك شاخص پایین بودن نرخ بهره است كه به دلیل اینكه نرخ بهره در ایران منفی است رتبة ما د ر 2007، 62 بوده و در سال 2008 به 68 افزایش پیدا كرده.
فاكتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است. منظور این است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانونی كافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف كرده‌ا ند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران كوچك تبانی كنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینكه گرفتن شكایت علیه هیأت مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر كشوری از سهامداران خرد كمتر حمایت كند امتیاز كمتری می‌گیرد. ازاین نظر رتبة ما 158 بوده در سال 1007 و 2008 پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینكه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبة‌ ایران 94 شده و در 2008 به 98 رسیده. مثلاً پرداخت مالیات در ایران 22 مرحله است در كشورهای OECD 15 مرحله. زمانی كه صرف می‌شود در ایران براساس قانون 292 ساعت است. دركشورهای OECD 183 است. شاخص بعدی تجارت با خارج است كه كارایی سیستم گمركی را اندازه‌گیری می‌كند از این نظر 129 بوده‌ایم و به 135 كاهش پیدا كرده است.
تكمیل اسناد لازم برای واردات 10 روز لازم دارد ولی در OECD 5 روز و در كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 8 روز است.
شاخص بعدی صدور حكم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیتمان 54 است كه در سال 2008 به 57 كاهش پیدا كرده است.
از نظر آسان بودن انحلال شركت در ایران رتبه‌مان 110 بوده كه به 118 كاهش پیدا كرده.
بحث بعدی كه به نظر من مهم است، این است كه چكار می‌توان كرد كه محیط كسب و كار بهبود بخشیده شود؟ تجربة‌ دنیا متفاوت است از اینكه دولت‌ها این كار را انجام دادند یا اینكه نهادها.
یكسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خیلی فرق كرده یا برای دریافت گواهینامه مؤسسات ایجاد شده‌اند. دولت تركیه در اتاق بازرگانی هیأتی را گذاشتند كه ببینند در محیط كسب و كار چه مشكلاتی هست تا رفع كند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط كسب و كار را مطرح كرده در نامة رهبری به رئیس جمهور در باب سیاست‌های كلی اصل 44 هم آمده كه باید برای بهبود محیط كسب و كار باید تلاش كرد.
ولی در ایران نباید متوقف ماند كه دولت آن را حل كند مثلاً بخواهیم ثبت شركت‌ها را بهبود بخشیم در كشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشكیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شركت ثبت كنند.
افراد كه سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائیه كه هم كه همین‌طور. این كار مدیران است كه هر یك به اندازة خود اصلاحات كنند. اما اگر این نباشد كار چه كسی است؟ در كشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشكل‌های صاحبان كسب و كار مشكلات محیط كسب و كار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌كنند.
اتاق‌های بازرگانی در كشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افكار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می پردازند. درواقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعة مدنی است. در ایران اگر جامعة ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناكارائی‌های سیستم اداری برود درواقع این مسئله برجسته شود كه سیستم اداری ما چه مشكلاتی دارد و به عنوان یكی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود كه سیستم اداری ما و مشكلات كسب و كار اصلاح شود.
درواقع راهكار اصلی حل مشكل كسب و كار این است كه تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با كمك دولت ایجاد كند.
دكتر احمد میدری (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
منبع: ires