تبیان، دستیار زندگی

سوال: آیا امواج در خلا  تبادل گرمایی دارند؟

جواب: بله. خلا در نظریه ی میدان حالتی است که انرژی مقدار ویژه ی صفر دارد. نمونه ی رفتار ِ دمایی امواج در رفتار فوتون در جعبه ی سیاه ِ خالی است. در واقع این بستگی به شرایط مرزی دارد. اگر دیواره ها مثل ِ خود ِ دنیا منبسط شوند آرام آرام، دیگر این انرژی حتا برای خود ِ خلا صفر نمی ماند. حتا خلاء هم دما پیدا می کند.

بررسی کارآمدی یارانه ها و جوایز صادراتی

با تاکید بر کارآمدی یارانه ها و جوایز صادراتی، کمابیش از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقای صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بوده است. ولی چون در برنامه ها و سیاستها همیشه همه چیز را با هم خواسته ایم، از این روی گاهی سیاستهای نادرست و متناقضی هم تجویز شده است.
در بیشتر گزارشهایی که کارگزاران بازرگانی و دست اندرکاران صادرات کشور ارائه می دهند، از افزایش صادرات غیرنفتی خبر داده می شود به ویژه در یکی دو سال گذشته که رشد خوبی داشته ایم. ولی در برابر آنچه کمتر شنیده شده است، یا اصلا شنیده نشده است، ارائه گزارشی است که حاکی از درصد کاهش وابستگی کشور به نفت باشد. به زبان دیگر تاکنون هیچ مسئولی نگفته است که ما در یک برنامه یا دوره ویژه برای نمونه ۱۰% از وابستگی به نفت کاسته ایم. هر وقت که درآمدهای نفت بیشتر شده است. نفس آسان تری کشیده ایم و صادرات غیرنفتی کمرنگ تر جلوه کرده است.
صندوق اندوخته ارزی یا حساب اندوخته ارزی و تمهیداتی از این دست نیز به گونه مستقیم در خدمت افزایش صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است. منظور تنها آنچه در برنامه ها گفته می شود، نیست. بلکه بحث حرف و عمل است و بیشتر عمل ما با نوشته ها و قوانین فاصله دارند. به زبان دیگر، فاصله و شکاف میان برنامه و اجراء داریم.
این شکاف دو چرایی مهم دارد. نخست سستی ساختاری در بدنه اجرایی و دوم نبود سیاستگزاری واحد و برنامه ریزی متشکل نظام مند (سیستماتیک). سستی بدنه اجرایی به مدیریت و سستی >برنامه ریزی به سیاستها برمی گردد.
در ایران نرخ پس انداز و سرمایه گذاری پایین است و نقدینگی قابلیت تبدیل شدن به فرآوری صنعتی را پیدا نمی کند. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت ما درباره هیچ محصولی برتری نداریم. برتری صادراتی ما بر پایه منابع موجود در کشور مانند آلومینیوم، فولاد، صنایع پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و یا فرآورده های کشاورزی فراوری نشده ارزان است.
با نگرش به سهم بالای صنایع خودرو و پتروشیمی در ارزش افزوده صنعتی، صنعت کشور بجز این دو بخش حرفی برای گفتن در سطح جهانی ندارد. وقتی در دیگر صنایع، سرمایه گذاریهای دلخواه انجام نشده، تنوع فراورده برای صدور نخواهیم داشت.

با نگرش به تشدید رقابت در سطح جهانی درباره فرآوری فرآورده های کارخانه ای و بالا بودن میزان موانع ساختاری ورود به بازار این فرآورده ها، صنایع کاربر دیگر نقطه اتکای ما نخواهد بود.
سیاست های پشتیبانی از برخی صنایع برگزیده و دادن رانت ها و سودها به این صنایع، نبود رشد صنایع صادراتی و بهره گیری غیر کارآمد منابع را مایه شده اند.
قانون مالیات ها، قوانین کار و سرمایه گذاری بیگانه در ایران دشواری دارد. در شرایطی که ما حاضریم حتی منابع مالی را نیز مستقلا یا به گونه اشتراک در دست شرکت های بیگانه سرمایه گذار بگذاریم باید دید چه عواملی هست که توجه آنها به این فرصت ها جلب نمی شود.
تا زمانی که سیاست های پولی و ارزی هماهنگ عمل نکنند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد.
بهره وری در کشور به اندازه رشد شاخص بهای عمده فروشی، افزایش نیافته است و چنانچه بهره وری به همان اندازه یا بیشتر افزایش می یافت نیاز به بحث تعدیل همیشگی نرخ ارز و از دست رفتن پیوسته ارزش پول ملی پیش نمی آمد.
کالبدشکافی دشواری های >صادرات غیرنفتی و بررسی همه ابعاد آن در یک نوشتار نمی گنجد. بنابراین، در این نوشتار هم اینک روی بحث کارایی و کارکرد مشوقهای صادراتی (دربرگیرنده یارانه ها و جوایز صادراتی) درنگ بیشتری خواهد شد.

سیاستهای تشویقی

برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از میان این تدابیر، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش های صادراتی بوده است. تاریخچه آن نیز به طرحها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند به پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریهای صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می گردد.
از ابتدای سال ۱۳۸۰ پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰% ارزش صادرات آنها تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید. از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی) پرداخت یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت. و هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می گیرد. بر پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می گیرد.
طی سالهای گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۸۴ مجموع دریافت هاى ارزى کشور به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. صادرات نفت از مرز ۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتى از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشت. ارزش واردات رسمی کشور نیز در این سال رکورد بیش از ۴۰ میلیارد دلار را بر جای گذاشت. با بهبود منابع درآمدی در سال ۱۳۸۴، اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به گونه های یارانه ها سوق یافت. در سال گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکننده ها ۱۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود (که این رقم به۸۵۰ میلیارد ریال کاهش یافت) این درحالی است که در بودجه سال ۱۳۸۵ برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان ۱۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم در سنجش با میزان در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۸۴ از ۵۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
طی چند سال گذشته مبالغ چشمگیری یارانه و پاداش پرداخت شده است و آنسان که پیداست همه منابع هم جذب شده اند. ولی تاکنون اثربخشی آنها برصادرات هیچ کالایی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد تایید نشده است. به گفته ای هیچ مرجع رسمی نمی تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایی غیرقابل انکار بر رشد پایدار گسترش صادرات کالای بخصوصی داشته است و رویهمرفته پژوهش های موردی انجام شده حاکی از آن است که یارانه ها کارایی چشمگیری بر صادرات نداشته اند و اصولا به باور کارشناسان یارانه در بلندمدت اثر مناسبی بر صادرات ندارد.

بررسی دشواری های پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی

با آنکه برنامه سوم اصلاحات ساختاری، به راستی مهار تورم را هدف گرفت. ولی بر خلاف تصور غالب، سیاست جهش صادرات محور قرار نگرفت. با آیین نامه تشویق صادرات انتظار می رفت بخش فرآوری پاسخ بدهد و ظرفیتهای صادراتی را ارتقا بخشد. ولی عملا اینگونه نشد.
در یک سیاست گسترش باید همه ابعاد یعنی سیاست صادراتی، رشد درآمد و پخش دادگرانه آن، تورم و معیشت مردم را در نظر داشت. با این رویکرد، بر سیاست تقویت پول ملی در قانون برنامه سوم روشن شده است و با احتمال بازداری صادرات مواد خام و بدون ارزش افزوده و لزوم برقراری عوارض و مالیات بر آنها باید دید چرا یک سیاست موفق مانند پرداخت یارانه های صادراتی در کشور پاسخ نمی دهد و باید آن را چگونه به مرحله اجرا گذاشت تا موفق از آب دربیاید.

میزان کارایی یارانه ها به روش و سرعت پرداخت بستگی بسیار دارد.

• مراحل برآورده کردن منابع از زمان پیشنهاد (شورای عالی صادرات)، تصویب (شورای اقتصاد یا مجلس شورای اسلامی) و گردآوری آیین نامه های اجرایی تا تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرانجام برآورده کردن اعتبار و دریافت آن از سوی مرکز توسعه تجارت و پرداخت از سوی سازمانهای بازرگانی استانها، زمان طولانی را طی می کند.

• مراحل بررسی از پایه ریزی پرونده، بررسیهای مقدماتی، کارشناسی محاسباتی بر پایه آیین نامه های اجرایی، بررسی پایانی و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط مانند گمرک (در مواقع بایسته و احساس تخلف) طولانی و دارای بوروکراسی بسیار است .و این مراحل میزان کارایی یارانه ها را کاهش می دهد.

• فرآیند تصمیم گیری درباره یارانه ها و جوایز صادراتی فرآیندی کشدار و خسته کننده است. باید فرآیند موثرتری را بر پا کرد، به گونه ای که پاداش صادراتی نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد.

ورود غیر صادرکننده به صف دریافت یارانه

• از زمانی که بحث برقراری یارانه ها در میان نهاده شد، شماری کسان متفرقه به اشکال گوناگون خود را صادرکننده شناسایی کردند، که شناختی از جنبه های تخصصی فرآوری و صادرات آن کالاها نداشتند. ولی به انگیزه دریافت ما به التفاوتها مابین صادرکنندگان واقعی و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک صادرات آنها نیز کامل و درست است.

• هنگامی که مطرح می کنیم هرکس برای نخستین بار به بازار تازه ای صادرات کرد، بیاید یارانه بگیرد، شکی نیست که کسانی با انگیزه جذب یارانه به رغم ناتوانی بخواهند به صادرات روی بیاورند.

• برخی تولیدکنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر کالاها را ویران کرده‌‏اند. نمونه این امر را می توان در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد، به گونه ای که صادرکننده کننده کالای با کیفیت باید سال‌‏ها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.

نبود تعریف مشخص از یارانه و پاداش صادراتی

• هنوز جداسازی و تعریف مشخصی از یارانه و پاداش صادراتی نداریم.

• شناسایی برای پرداخت یارانه صادراتی خوب تعریف نشده است. بنابراین بنا را بر خوداظهاری گذارده ایم. روشن است که در این روش دچار خطا (پرداخت یارانه به کسان غیرمستحق و نپرداختن یارانه به کسان سزاوار) می شویم.

• سوء بکارگیری روش شناسایی و پرداخت معضلی است که باید برای آن چاره اندیشی شود. روشهای خوداظهاری برای شناسایی صادرکنندگان نارسا هستند.

• برای اینکه به پرسش سنجش و گزینش یارانه هدفمند یا یارانه باز بتوانیم پاسخ دقیق بدهیم، لازم است نخست اشخاص مشمول دریافت یارانه را تعریف و مشخص کنیم (تعریف مجموعه و طیف دریافت کنندگان).

اثر یارانه بر بهای کالای صادراتی

• به مجرد آگاهی خریداران بیگانه از پرداخت یارانه به صادرکننده، از وی درخواست کاهش بها می شود و در واقع یارانه میان صادرکننده و خریدار بیگانه تقسیم می شود. زمینه مساعد چنین چشم داشتی بیشتر رقابت ویرانگر میان خود صادرکنندگان است.

• در بحث یارانه، بایستی بهای جهانی کالا بررسی شود و چنانچه حاشیه سود کالا در بیرون از کشور بالا باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود (رانت کافی دارد) تا بهای کالاها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.

• در اعطاء و تخصیص یارانه به کالاهای صادراتی، کشش پذیری قیمتی درخواست در بازارها ی صادراتی آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش پذیری لازم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان بیگانه، تخصیص آن محدود شود.

• بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده ها در داخل نیز دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت.

اهداف و ملاکهای پرداخت یارانه

• آْنچه که به نام ملاکهای پرداخت یارانه تعریف شده است، ملاکهای پسندیده ای نیست. برای نمونه، میان معیارهای پرداخت یارانه صادراتی با بنیادی چون برتری نسبی و رقابتی، هماهنگی نیست.

• در پرداخت یارانه از تکنیکها و روشهای کارآمد بهره نمی گیریم.

• تعلق جوایز صادراتی به حجم کالاهای صادره چندان دلخواه نیست، چرا که برخی از تولیدکنندگان را به سمت صدور کالای ناپسند در حجم بالا ترغیب می‌‏کند. بنابر این جوایز صادراتی باید به مرغوبیت و ماندگاری کالاها در بازارهای بیگانه تعلق گیرد. هدف هم این نباشد که در کالاهایی که گیر افتاده ایم و دچار سستی موضع هستیم، سرمایه گذاری کنیم و به مصرف کننده بیگانه رانت بدهیم.

• نوع و میزان پاداش بر حسب مقصد >صادرات، کیفیت کالای صادر شده، پیشینه صادرکننده، پایداری در بازار صادراتی، ماندگار کردن مارک تجاری و …باید گوناگون باشد.

• کالاهای صادره از سوی ایران به دیگر کشورها به معنای شناسایی قابلیت‌‏های صنعت کشور و کالاهای ایرانی است، بنابراین حضور آن‌‏ها به گونه بی‌‏کیفیت، مایه زیان به کشور و سایر صنایع می‌‏شود.

• یارانه ها به صادرکننده نباید به گونه نقد، بلکه به گونه کمک هزینه با ضوابطی معین پرداخت شود.

• در پرداخت یارانه و جوایز، ضمن آنکه باید به اهمیت و جایگاه بنگاههای کوچک و میانه (SMEs) و نیاز آنان در سنجش با بنگاههای بزرگ توجه شود. در همین حال پافشاری بسیار بر SMEs یا پرداخت یارانه به صنایع ناتوان، نقض غرض است. اگر قرار است فعالیت صادرات هماهنگی پیدا کند، باید به شرکتهای بزرگ میدان داد.

• اگر برتری نسبی و کارکرد بازار را قبول داریم، روشن است که برخی صنایع فاقد برتری و کم جان در اقتصاد، تحت کارایی رقابت جهانی از بازار بیرون شوند. و گرنه، مانند آن است که با پرداخت یارانه بخواهیم در برابر بازار بایستیم.

• یارانه را باید به کالایی که درخواست آن در برابر بها کشش دارد، اعطاء نمود و برای جلوگیری از ورود کسان غیر متخصص باید پرداخت یارانه ها را به شرکتها همگانی و تخصصی مدیریت صادرات یا به تشکلها احاله داد.

• مکانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه ای تنظیم شود و در چهارچوبی انجام گیرد که کمترین تناقض را با آیین نامه سازمان تجارت جهانی (WTO) داشته باشد.اگر قرار است به WTO بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتی نزد این سازمان بازداری دارد. پس باید ساز و کار شایسته ای طراحی کنیم.

• تجارب دیگر کشورها بویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارانه صادرات بررسی کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روی برنامه و از پیش، ضوابط لازم را تعیین و نمونه های کالاهای مشمول و روشهای شایسته پرداخت را شناسایی کنیم. و اینکه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن کارایی، توجیه مقرراتی آن نیز در نزدیک ضوابط سازمان تجارت جهانی نگهداری شود. بدین سان برنامه یارانه ها و جوایز، کمتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می گیرد.

• جلوگیری از پرداخت یارانه و جوایزی که بر پایه تجربه و بررسی کارشناسانه منجر به افزایش قدرت رقابت جهانی کالا و افزایش برتری رقابتی آن نمی شود.

• هنگام پیشنهاد یارانه ها بر منابع تخصیصی دقت کافی شود تا در اجراء با دشواری روبرو نگردد.

• بیش از پیش احساس می شود وجود مرکز مستقل برای تحقیقات صادرات امری بایسته است و برای مباحث پیوسته با صادرات باید در این مرکز پژوهش های لازم انجام و راهکارها پیشنهاد شوند. بنابر این شورای عالی صادرات و مرکز توسعه تجارت باید به فکر راه اندازی چنین مرکزی باشند.

دادن یارانه به نهاده ها

• برخی بر این باورند، یارانه باید به نهاده های تولید داده شود تا با کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت ایجاد شود.

• دادن یارانه به نهاده ها هدفی نیست که یارانه های صادراتی دنبال می کنند.

• یارانه ها باید به سمت شیوه هایی همانند کاهش هزینه و افزایش کارآیی و مدیریت، گسترش بازاریابی و کمک به هزینه های پژوهش و نوآوری هدایت شوند که به قدرت رقابتی صادرات می افزاید. و هم چنانکه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جای کاهش ارزش پول، با بکارگیری این شیوه ها برای دلگرمی و توسعه صادرات توجه شود.

• پرداخت یارانه و جوایز صادراتی باید دارای جهت گیری باشد. یعنی برای هر پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، برای چه مدت، با چه اولویتی و چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادی بازرگانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.

• هزینه عوامل فرآوری کالاهای صادراتی بررسی شود تا نقش عاملهای بنیادین هزینه در فرآوری کالا مشخص گردد. از این روی می توان یارانه را غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یک یا ترکیبی از عوامل و کمک هزینه های مربوط، مانند سود بانکی، دستمزد، انرژی یا عوامل دیگر کرد.

• در صورت تولید کالای با کیفیت خود به خود بحث جوایز صادراتی کنار می‌‏رود، چرا که مصرف کننده خارجی به دنبال کالای ایرانی می‌‏آید و نیازی به مشوق‌‏های صادراتی برای ارتقاء رقم صادرات حس نمی‌‏شود.

میزان یارانه ها

• برخی بر این باورند، میزان یارانه ها کافی نیست و باید پیوسته رقم آنرا افزایش داد.

• یارانه ابزاری برای رویارویی با شوک و جبران اثر شوک بر صادرکننده رقابتی است. نه اینکه با یارانه بتوانیم برتری خلق کنیم. یا به این وسیله بخواهیم تاثیرات منفی ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران کنیم.

• یارانه در دیدگاه و کاربرد یک وجه و یک هدف دارد و آن کاهش هزینه های صادرات است. در حالی که برای ما دو وجه، جبران زیان و پاداش دارد. >یارانه بایستی به صنایعی داده شود که دارای برتری نسبی بلند مدت باشند. ولی ما یارانه را به صنایعی که دچار دشواری های پرشمار و فاقد برتری هستند می دهیم.

در روش کنونی هر صادر کننده طلبکار به شمار می آید. و هر چه به میزان یارانه ها افزوده شود، هنوز تکافوی درخواست ها را نمی دهد. و هر سال بایستی به روش چانه زنی با مجلس یا سازمان مدیریت به دنبال افزایش رقم یارانه ها بود. در حالی که قرار است تا پایان برنامه چهارم یارانه ها تا حد امکان از اقتصادکشور بر چیده شود

انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

اهمیت پردازش الگوی >انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش >انساناقتصادی یاری دهد. در گستره >خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند.

پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است.

از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» >نفساست. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود.

مبانی >جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری از الگوی انسان اقتصادی را روشن می‌کند. شامل بودن هستی از دو بخش اساسی طبیعت و ماورای طبیعت و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر از عناصر این گستره هستند که باید به آنها توجه شود. نظام سرمایه‌داری با پذیرش عدم تأثیرپذیری این دو از یکدیگر،‌ الگوی خاصی را برای انسان اقتصادی مطرح کرد. با توجه به اهمیت این تأثیرپذیری در ترسیم جایگاه انسان در هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت از آنجا که مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تأثیرپذیری را می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری برای انسان باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره روابط حاکم بین طبیعت و ماورای طبیعت می‌توان تأثیرگذاری چنین جهان‌شناسی را بر الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. از مهمترین روابطی که قرآن کریم در این‌باره به معرفی آنها پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» و «هماهنگی تلاش و پاداش» است. روابط مزبور افزون بر این می‌تواند در تبیین و تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب که با توجه به مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.
بهترین روش برای شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل که قرآن کریم با عنوان «عباد الرحمن» از آنها یاد کرده در گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. در گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی که به آن اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن این ویژگی به تلاش دیگری نیاز دارد که به نظر می‌رسد شناخت وحیانی به خوبی از عهده آن بر می‌آید. در «اخلاق اسلامی» و «فقه اسلامی» می‌توان مبانی را یافت که با استفاده از آن ثابت می‌شود، تعریف اعتدال به برداشت ویژه از عنصر «بهترین ترکیب» در تعریف ارائه شده برای الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. در این برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از آنها مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد و جای خود را به دیگری ندهد

مبانی اقتصاد اسلامی

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های >فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد .

قیاس منطقی

حجتی است که در آن ، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند ؛ به تعبیر دیگر ، قولی است ، فراهم آمده از چند قضیه ، به نحوی که از آن قول ، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید . قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است .

استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد . در این استدلال ، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده ، قانون کلی استخراج می شود .

روش قیاس

روش قیاسی ، عبارت است از روش >استدلال عقلیو انتقال از معلول به علت یا بر عکس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا ، برای اثبات یک نظریه کلی .

روش استقرای

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی ؛ به عبارت دیگر ، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند . در این روش استدلال لبتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها ، قواعد و قضایایی کلی و عام ، به صورت یک نظریه یا ارائه می شود .

فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرضها در مورد یک پدیدۀ اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی ، یک فرضیه اقتصادی گویند .

نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تأیید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن ، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده های خاص اقتصادی ، یک نظریه ساخته می شود . تکرار تأیید نسبی تجربی یک فرضیه ، آن را به صورت یک قانون در می آورد . این نظریه یا قانون خود می تواند به عنوان فرض های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود