تبیان، دستیار زندگی

مقدمه

انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای >منابع طبیعی(مرتع, آب, حیوانات) >مهاجرتمی‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و >روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می‌شوند.

طبق تحقیقات باستان‌شناسان, قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است. دو روستا در جارمو“ و تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی, نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست‌کم به ۱۰۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت, خدمات, حکومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب >صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.

روستا چیست؟

”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است. از نظر تقسیمات کشوری, ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران, کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است. کشور به چندین استان (دارای استاندار), هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم می‌شود. البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته می‌شود که مسؤول آن دهیار نامیده می‌شود.

مطابق سرشماری‌هایی که در کشور انجام می‌شود, به نقاطی که کمتر از ۵۰۰۰ نفر >جمعیتداشته باشند > روستا, و به نقاط بیش از ۵۰۰۰ نفر شهر گفته می‌شود. البته استثنائاتی نیز (علیرغم ملاک مذکور) وجود دارد. مردم روستا, از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند به همین جهت بعدها, در تعریف روستا, شغل کشاورزی نیز به عنوان اساس کار روستاییان اضافه گردید. البته تعاریف دیگری نیز از روستا (یا ده) در کشور وجود دارد که از مجموع آن‌ها می‌توان این تعریف را ارایه نمود.

روستا, عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی >خانوادهکه نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی, عواطف و علائق مشترک هستند, در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند, از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل, ده نامیده می‌شود .

براساس مطالعات جهانی, تعریف روستا در کشورهای مختلف,‌ دارای تفاوت‌هایی می‌باشد. مثلاً در >آمریکابیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید می‌شود که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف می‌شود. به عنوان مثال, ملاک جمعیت روستا در >فرانسه۲۰۰۰ نفر, در بلژیک ۵۰۰۰ نفر,‌ در هلند ۲۰۰۰۰ نفر و در >ژاپن ۳۰۰۰۰ درنظر گرفته شده است .

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی , ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی >جامعه روستایی بکار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند, مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.

در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران, بخصوص مالکان بزرگ, می‌شود), ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

استراتژی‌های توسعه روستایی

کشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرایط و اولویت‌ها, رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. قطعاً نمی‌توان بدون درنظرگرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز صِرف بر اشتغالزایی در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی) توفیق چندانی بدست آورد (که پایدار و ماندگار نیز باشد). چون اشتغالزایی و کارآفرینی در فضا یی مستعد رخ می‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمی‌توان متوقع موفقیتی پایدار بود.

رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی را اینگونه می‌توان تقسیم‌بندی نمود

• رویکردهای فیزیکی-کالبدی

استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی

زیرساخت‌های روستایی را می‌توان سرمایه‌های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این زیرساخت‌های اجتماعی, فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. بعنوان مثال, توسعه زیرساخت‌های اجتماعی همچون تسهیلات و >خدمات بهداشتی و آموزشی, باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی‌های آنان (در جایگاه‌های فردی و اجتماعی) خواهد شد. منظور از ایجاد, توسعه و نگهداری زیرساخت‌های روستایی, صرفاً تزریق نهاده‌های سرمایه‌ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست, بلکه هدف ایجاد سازوکارها, نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است. در واقع این استراتژی, با همکاری مردم می‌تواند به طور آگاهانه, ارادی و موفقیت‌آمیز از دوران طراحی, >برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد.

• رویکردهای اقتصادی:

استراتژی انقلاب سبز

این استراتژی دارای دو معنای به‌نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به طوریکه این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکلات کشاورزی گردد. دیگری به معنی بهبود >نباتاتخاص (بویژه گسترش انواع بذرهای اصلاح‌شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است. براساس مطالعات میسرا, انقلاب سبز باعث کاهش >مهاجرت‌های روستایینشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتی مابین نواحی روستایی (بخاطر بازده متفاوت زمین‌ها در این محصولات اساسی) نیز شده است .

استراتژی اصلاحات ارضی

اکثر کشورهای جهان, برای گذار از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر, >اصلاحات ارضی را در >برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی خود گنجانده‌اند. به عبارت دیگر, تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه‌های توسعه روستایی خویش قلمداد نموده‌اند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران امر توسعه (همچون میردال و تودارو), اصلاحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است. البته در بعضی موارد نیز, به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز, چیزی به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمی‌شود.

استراتژی صنعتی‌نمودن روستاها

اگرچه در این استراتژی, توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حایز اهمیت است اما در عین حال باید با توسعه فعالیت‌های صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها (بخصوص آسیایی‌ها) صرفاً >زراعت نمی‌تواند اشتغال کافی و بهره‌ور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و >مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:
الف) ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیت‌های درآمدزا,
ب) رواج مراکز روستایی دست پایین. اهداف عمده این استراتژی را می‌توان اینگونه برشمرد:

• ایجاد اشتغال غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه‌بیکار در یک منطقه

• همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری

• تقویت پایه‌های اقتصادی در مراکز روستایی

• استفاده کامل (بیشتر) از مهارت‌های موجود در یک ناحیه

• فرآوری تولیدات کشاورزی محلی

• تهیه نهاده‌های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی

بیشتر اینگونه >صنایع روستاییدر کسب‌وکارهای خرد (کوچک‌مقیاس) شکل می‌گیرند که می‌تواند بخش عمده‌ای از آن را صنایع دستی تشکیل دهد. این صنایع دستی می‌توانند از ابزارهای پیشرفته‌تر برای کار خود بهره برده و بدلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغالزایی بیشتر, کمک بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.

استراتژی رفع نیازهای اساسی

این استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه‌ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را به درآمد و خدمات (در طول یک نسل), برطرف نماید. نیازهای اساسی شامل درآمد (کار مولد) و هم خدمات موردنیاز زندگی می‌شود.

محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از:

• تغییر معیار برنامه‌های اجرایی از ”رشد“ به سمت ”نیازهای اساسی“ که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می‌گیرد (به عبارت دیگر از ”رشد اقتصادی“ به ”توسعه اقتصادی“).

• چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی

• کاهش بیکاری

از این رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان, در کانون مرکزی این استراتژی قرار می‌گیرد و اهداف رشدمحور جای خود را اهداف مصرفی می‌دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری (نسبت به بخش شهری) قابل انجام هستند.

• رویکردهای اجتماعی-فرهنگی:

استراتژی توسعه اجتماعی

استراتژی توسعه اجتماعی محلی (جامعه‌ای), اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی را تواماً شامل می‌شود و نوید می‌دهد که هم پایه‌های نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.

استراتژی مشارکت مردمی

از این دیدگاه, مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح‌ها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی, نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند. در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا, امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد.

محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از:

• تاکید بیشتر بر نیازهای مردم

• تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه‌ریزی

• بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک, که مردم قادر به اجرای آن باشند

• کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان

• تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه‌های توسعه (افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها)

مشارکت در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها با هدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی, همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت می‌تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری, اجرا (عملیات, مدیریت و اطلاع‌رسانی), تقسیم منافع, و ارزیابی وجود داشته باشد.

• رویکردهای فضایی, منطقه‌ای و ناحیه‌ای:

استراتژی‌های تحلیل مکانی

والتر کریستالر (۱۹۳۳) برمبنای نظریات جی.اچ.فون تونن و آلفرد وبر (۱۹۰۹) نظریه ”مکان مرکزی“ را ارایه نمود که براساس میزان >جمعیت, نقش و کارکرد, فاصله, پراکندگی سکونتگاه‌های انسانی به شرح و تبیین ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالتبع سروساماندهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی) می‌پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به عنوان تحلیل‌گر فضای زیست), به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم‌بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند.

سه نظریه مطرح در این زمینه را می‌توان به طور خلاصه اینگونه معرفی نمود:

• نظریه زمین‌های کشاورزی (جی.اچ.فون تونن): این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و سروساماندهی به زمین‌های کشاورزی می‌پردازد. براساس این نظریه فعالیت‌های کشاورزی و ارزش زمین‌ها متناسب با فاصله آن‌ها از بازار (شهری) تعریف می‌شود (دوایر متحدالمرکزی حول شهرها).

• نظریه مکان‌یابی صنایع (آلفرد وبر): براساس این نظریه, صاحبان صنایع می‌کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه‌های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان (هزینه‌های حمل‌ونقل) همراه باشد. در واقع زنجیره‌ای از جریان کالا, خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مکان‌یابی صحیح صنایع می‌کند.

• نظریه مکان مرکزی (والتر کریستالر): براساس این نظریه, هر مکانی که موقعیت مرکزی می‌یابد با تولید و توزیع هرچه‌بیشتر کالا و خدمات در حوزه‌های اطراف (یا منطقه نفوذ) به تحکیم موقعیت مرکزی خود می‌پردازد, به همین خاطر, چنین مکان‌های مرکزی, خدمات بیشتری را در خود متمرکز می‌سازند. برمبنای این نظریه, نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله‌مراتبی (مبتنی بر جمعیت, فاصله, نقش یا کارکرد) عمل می‌نمایند. طبق این نظریه, خریداران, کالاها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین بازار فروش دردسترس تهیه می‌کنند.

• استراتژی توسعه روستا-شهری

از پایان دهه ۱۹۷۰, در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی ”نیازهای پایه“ سازمان جهانی کار (۱۹۷۶), استراتژی توسعه روستا-شهری یا منظومه کشت-شهری (اگروپولیتن) مطرح گردید. برای درک بهتر این استراتژی باید الگوی ”مرکز-پیرامون“ و استراتژی نیازهای پایه را دانست. تحقیقات فریدمن (در آمریکای جنوبی) نشان داده است که می‌توان فضای زندگی را به دو بخش ”مرکز“ و ”پیرامون“ تقسیم نمود که رابطه بین این دو نظام, استعماری است و پیامد آن قطبی‌شدن در مرکز و حاشیه‌ای‌شدن در پیرامون است. استراتژی نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی‌های متداول تولیدمحور, صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژی‌های مردم‌محور, کشاورزی‌مدار و روستاگرا. استراتژی روستا-شهری برمبنای الگوی مرکز-پیرامون (تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری) و متاثر از استراتژی نیازهای پایه (رفع فقر و ایجاد اشتغال, خوداتکایی, و تامین مایحتاج اصلی), این محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد می‌کند: درون‌گرایی, حفاظت‌گرایی, خودگردانی (خودکفایی), و نهادینه‌سازی مشارکت.

• استراتژی یوفرد

این استراتژی برپایه نقش فعالیت‌ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی (و منطقه‌ای) تعریف می‌شود که شامل این مراحل می‌گردد: تجزیه و تحلیل منابع ناحیه‌ای, تدوین نقشه تحلیلی منطقه, تحلیل نظام سکونتگاهی, تحلیل ارتباطات فضایی, تحلیل دسترسی‌ها (ارتباطات), تحلیل شکاف عملکردی, تنظیم استراتژی‌های توسعه فضایی, تعیین نارسایی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه, بازبینی و نهادینه‌سازی تحلیل‌های فضایی در برنامه‌ریزی روستایی و ناحیه‌ای. این استراتژی با ارایه اطلاعات فراوان و ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان, آنان را در توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی (اقتصادی و فیزیکی) یاری می‌دهد. برمبنای این استراتژی, وجود شهرک

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور >ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ” توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای >عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های >توسعه اقتصادییا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به >جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, >صنعتو >تجارتمی‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه ۱ می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر >درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی >سیستم سرمایه‌داریرا مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در >جامعه سرمایه‌داریتاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

نظریه شومپیتر

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف >جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و >فرهنگ اجتماعیخود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های >توسعه اقتصادیبکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد

• استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای >برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و >کارآفرینی(برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

• استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌کننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. >مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل کمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”کار-بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

• استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (۱) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (۲) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (۳) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژی‌های صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم‌درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

• استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی, کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و …) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع, ”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.
عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به‌نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج >جمعیت روستاییمی‌شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به‌خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

• استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی >قدرتسیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

• توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

• ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه

• سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور

• یک الگوی اشتغالزای توسعه

• رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور

بعلاوه باید گفت که برخلاف >استراتژی پولیو صنعتی‌کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

• استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ, دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, کشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در ۳۰ درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان ۳۷ کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال ۲۰۰۲ بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۸ سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا ۵۰ درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور ۶۹ درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .
برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای >رشد اقتصادی روستاهانیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.
نقش بخش کشاورزی، معدن و >جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶، ۳۳ درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.
پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

• عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

• مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود >سیستم‌های ارتباطیمناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

• تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

• امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

اغلب جوامع روستایی “جثه بحرانی اقتصادی” کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

• کمبود سازمانهای حمایت کننده

تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

• سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها

دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

• توجه به بخشهای غیرکشاورزی

کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

• تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده >توسعه اقتصادیدر مناطق روستایی آمریکاست .

• آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده >مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

• جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

• حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

• ایجاد کسب و کارهای جدید

برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

• تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید

• تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

• توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی >فرهنگ اجتماعیاست که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:

• ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

• تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

• تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها

آموزش کارآفرینی

راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

• مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی

• مهارهای مدیریتی، شامل >مدیریت مالی،بازاریابی، اداری و امور کارکنان

• مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها

• مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، >اعتماد به نفس، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و …

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

توسعه زیرساختهای کارآفرینی

فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و … مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

• اعطای تخفیف‌های مالیاتی

• حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن

• تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

ناحیه آپالاچین اوهایو شامل ۱۳ ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. ۴۰۶ منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. ۱۲ منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض ۱۱۸ منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.
در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.
اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.
مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

توسعه کارآفرینی در مِین

منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

• محدودیتهای فرهنگی

• نبود فرصتهای ایجاد شبکه

• کمبود حمایتهای فنی و تخصصی

• عدم دسترسی به سرمایه

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

• حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها

• کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

• انجام تحقیقات بازاریابی

• آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال ۵۳ نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .

رسـانه و پـول
money & massmedia

مردم جوامع امروز بدون استفاده از >رسانهها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل >روزنامهها، >مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و… با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می گیرد و صفت رسانه ها بخشی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.
بحث اقتصاد رسانه ای این است که گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود چگونه خواسته ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کننده مخاطبان را بر آورده می کنند. این علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کلامی رسانه ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می کند.
درک کامل شرایط اقتصادی حاکم بر رسانه ها ضروری است. >علم اقتصاد به چگونگی تخصیص منابع محدود یا نایاب در جهت تأمین نیازها و خواسته های نامحدود می پردازد. اقتصاد علم مطالعه تولید و مصرف منابع و تولید است و شیوه هایی است که برای برآوردن نیازها و خواسته ها اتخاذ می شود. نیازها و خواسته های بشر هم عمومی اند و هم خصوصی. نیازهای اولیه، نیاز به وسایل آسایش و … جز نیازهای خصوصی است و نیازهای عمومی شامل نیروهای نظامی برای دفاع در برابر متجاوزان خارجی نیاز به بزرگراه ها و آموزش همگانی و >خدمات اجتماعی است. نیاز به وسایل ارتباط جمعی جز نیازهای عمومی است؛ البته سازمان های رسانه ای هم برای تأمین نیازها و خواسته های عمومی و نیازها و خواسته های خصوصی فعالیت می کنند.
منابع موجود برای تأمین همه خواسته های عمومی و خصوصی کافی نیستند، از این رو بین خواسته ها و منابع موجود انتخاب صورت می گیرد و مشخص می شود که کدام نیاز و چه تعداد از خواسته ها برآورده خواهند شد. که این عمل تخصیص منابع نامیده می شود.

تخصیص در سه مورد به کار می رود:

• چه کالای باید تولید شود.
• چگونه باید تولید شود.
• چه کسانی کالاها و خدمات را مصرف خواهند کرد.

در مورد تولید و عملکرد رسانه ها می توان این سه مورد را به کار برد و در نظر گرفت. اولین بازار کالایی که رسانه ها در آن شرکت دارند بازار تولیدات رسانه ای است که شامل سرگرمی و اطلاعاتی است که در روزنامه، >مجله، >کتاب، برنامه های رادیویی، تلویزیونی، >خدمات کابلی و… عرضه می شود و به مصرف کنندگان و (مخاطبان) داده می شود.
در اقتصاد رسانه ای منظور از تولید، خلق کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان است، مصرف به معنی استفاده از کالاها و خدمات و برطرف کردن نیازها و خواسته ها است. بازاریابی تولیدات رسانه ها با جلب توجه مصرف کنندگان برای صرف وقت یا پول برای استفاده از این گونه تولیدات عمراه است. برخی از رسانه ها مثل رادیو و تلویزیون در قبال پخش برنامه های خود از مصرف کننده پول مطالبه نمی کند اما برخی دیگر مثل مجلات، کتاب، نوارهای ویدئویی ، فیلم های تلویزیونی و… پول دریافت می کند.

تمامی رسانه ها با عرضه اطلاعات و سرگرمی در بازار تولید مطالب می کنند با این که روزنامه ها و مجلات و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالبی با موضوعات مشابه منتشر و پخش می کنند اما روزنامه ها و مجلات بیشتر نیاز مخاطبان به اطلاعات را رفع می کنند و سینما، نوارهای ویدئویی، تلویزیون کابلی و… بیشتر نقش سرگرم کنندگی دارد و هیچ وقت نمی توانند جایگزین هم شوند.
شبکه های تلویزیونی اغلب از طریق جذب بازیگران سرشناس و افزایش بودجه برنامه ها هزینه تولید برنامه خود را برای ساعات پربینننده افزایش می دهند، چون هزینه های تولید بسیار زیاد است. تولیدکنندگان برای کسب بیشترین سود ممکن تلاش می کنند. مفهوم سودآوری دو تعبیر متفاوت را شامل می شود، اولین تعبیر سود عادی است و دومین تعبیر سود خالص است. سود عادی حداقل بازده به ازای داده هاست که به شرکت یا فرد امکان تولدی را می دهد.

سودخالص بازدهی است که میزان آن از هزینه های مالی و غیرمالی فراتر می رود. تولیدکنندگان تصمیم گیری هایشان را برپایة هزینه و سودآوردی متکی می :ننند یعنی سعی می کنند با کمترین هزینه بیشترین سود را کسب کنند. چون ارزش یک کالا یا خدمت به میزان رضایت مندی مصرف کننده بستگی دارد، برای تولیدکنندگان مهم است که بدانند رسانه های متفاوت چه مقدار رضایت مندی کسب می کنند. در اقتصاد رسانه ای دو نظریه مطرح می شودک ه تولید کنندگان برنامه های رسانه ای، عملکرد خود را با توجه به این دو نظریه می سنجند.
اولین نظریه، کنظریه مطلوبیت» است و به این موضوع می پردازد که اقتصاددان ها برای اندازه گیری هر واحد از رضایت خاطری که مصرف کنندگان به دست می آورند مقیاسی به کار می برند که فایده نامیده می شود. مطلوبیت عددی براساس میانگین مدت زمانی که روزانه یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست می آید.

مطلوبیت عددی معیار اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کنندگان از مصرف کالاست. این موضوع برای تولید کنندگان برنامه های تلویزیون، رادیویی و… بسیار مهم است که بدانند مطلوبیت یک کانال چقدر است؟ یا مطلوبیت یک برنامه خاص. مصرف کننده به هنگام انتخاب کالاها و خدمات در بازار مطلوبیت و قیمت را در نظر می گیرند. نظریة بعدی که در تولیدات رسانه ای مطرح سات نظریه بی تفاوتی است و بر این اصل استوار است که هر مصرف کننده، برای خود اولویت های خاصی دارد و این اولویت برای کالاها و خدمات مطلوبیت ویژه ای درنظر می گیرند.

نظریة بی تفاوتی براصل تلاش مصرف کننده برای حداکثر بهره گیری از کالاها و خدمات در شرایطی که امکان مصرف بیش از یک نوع کالا یا خدمات مطرح می باشد متکی است. مصرف کنندگان می خواهند با ایجاد تعادل در مصرف کالاهای متفاوت رضایت بیشتری کسب کنند. خرید روزنامه، رفتن به سینما و… برای مصرف کنندگان و مخاطبان خارجی دارد. به عنوان مثال در ایران به ازای هر ایرانی۱‎/۳ صندلی سینما وجود دارد در حالی که در کانادا و سوئد ۲/۲۹ و ۷/۲۷ است.
حدود ۵۰۰۰/۸۰ هزار نفر برای تماشای فیلم به سینماهای کشور می روند و در مقایسه با جمعیت کل کشور به طور متوسط هر ایرانی در سال ۵/۱ بار به سینما می رود. در >کانادا سه بار در سال، نروژسه بار درسال، >کره شمالی۴/۹ بار، هند ۱/۵ بار، بنگلادش ۳بار و… .پایین بودن ظرفیت سینماها، گران بودن تقریبی قیمت بلیط سینما، تکراری بودن موضوعات فیلم ها، جذاب بودن فیلم ها، عدم بازگویی واقعیت های اجتماعی در فیلم ها از عواملی است که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند.

مدل اقتصاد اسلامی
IsLamic economic model

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات >سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن ۱۴مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای ۷۵ سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی >امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (۱۴۵۸) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن ۱۰ وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای ۲۰۰ سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از >کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از >الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.۹۰۰ سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان >عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال ۱۹۹۱ در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با >ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام ۱۰۰ هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از ۳۰-۱۵ سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو….ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر ۴۰ سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در >معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.

مفهوم کلى مالیات

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. ۱اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول
مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.
غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

انواع مالیات

مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.

• مالیات مستقیم و غیرمستقیم

براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.

 

مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.

مالیات غیرمستقیم: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمدشهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.

• تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.

• مالیات تصاعدى

• مالیات تنازلى

• مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

 

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود
البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.

 

براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:

• مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.

• مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.

• مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.

• مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.

• مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.

• مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.

• مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.

• مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند..

• مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.

• مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.

• مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.

• مالیات براملاک و مستغلات.

• مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.

مالیات و تامین عدالت اجتماعى

امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.
بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

ای خردمند عاقل ودانا

قصهٔ موش و گربه برخوانا

قصهٔ موش و گربهٔ منظوم

گوش کن همچو در غلطانا

از قضای فلک یکی گربه

بود چون اژدها به کرمانا

شکمش طبل و سینه‌اش چو سپر

شیر دم و پلنگ چنگانا

از غریوش به وقت غریدن

شیر درنده شد هراسانا

سر هر سفره چون نهادی پای

شیر از وی شدی گریزانا

روزی اندر شرابخانه شدی

از برای شکار موشانا

در پس خم می‌نمود کمین

همچو دزدی که در بیابانا

ناگهان موشکی ز دیواری

جست بر خم می خروشانا

سر به خم برنهاد و می نوشید

مست شد همچو شیر غرانا

گفت کو گربه تا سرش بکنم

پوستش پر کنم ز کاهانا

گربه در پیش من چو سگ باشد

که شود روبرو بمیدانا

گربه این را شنید و دم نزدی

چنگ و دندان زدی بسوهانا

ناگهان جست و موش را بگرفت

چون پلنگی شکار کوهانا

موش گفتا که من غلام توام

عفو کن بر من این گناهانا

مست بودم اگر گهی خوردم

گه فراوان خورند مستانا

گربه گفتا دروغ کمتر گوی

نخورم من فریب و مکرانا

میشنیدم هرآنچه میگفتی

کوچه های خراسان

چشمه های خروشان تو را می شناسند
موجهای پریشان تو را می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگهای بیابان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند
از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی
ای که امواج طوفان تو را می شناسند
اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد
چون تمام غریبان تو را می شناسند
کاش من هم عبور تو را دیده بودم
کوچه های خراسان تو را می شناسند