أما (الاول) فلانه لو کان الصغري سالبة فلا نعلم حال الاکبر المحمول علي الاوسط بالسلب أو الايجاب أيلاقي الاصغر الخارج عن الاوسط أو يفارقه. لأنه لو کانت الکبري موجبة فان الاوسط يباين الاصغر و يلاقي الاکبر. و شيء واحد قد يلاقي و يباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين کالناطق يلاقي الحيوان و يباين الفرس و هما متلاقيان و يلاقي الحيوان الحيوان و يباين الشجر و هما متباينان. و لو کانت الکبري سالبة أيضا فان الاوسط يباين الاصغر و الاکبر معا. و الشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين و قد يباين شيئين متباينين کالذهب المباين
للفرس و الحيوان وهما متلاقيان و يباين الشجر و الحيوان و هما متباينان. فاذا قيل
أ- لا شيء من الناطق بفرس و کل ناطق حيوان
فانه لا ينتج السلب. و لو وضعنا مکان فرس (شجر) فانه لا ينتج الإيجاب. و أما (الثاني) و هو کلية احدي المقدمتين فلانه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس انه لا ينتج من جزئيتين. و ليس هنا ما يقتضي اعتبار کلية خصوص احدي المقدمتين.
ضروبه:
بحسب الشرطين المذکورين تکون الضروب المنتجة من هذا الشکل ستة فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب کالشکل الأول. و الشرط الثاني
