ثم ان نقيضي الموضوع و المحمول قد يکون بينهما عموم من وجه.

و قد تصدق ع حَـ بَ

ويمکن تحويلها الي س حَـ ب صادقة

لان الاولي موجبة معدولة المحمول فيمکن جعلها سالبة محصلة المحمول اذ السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول اذا اتفقا في الکم و اذا صدق الاخص صدق الأعم قطعا فاذا کانت: س حَـ ب صادقة

کذب نقيضها کل حَـ ب (المطلوب الثاني)

برهان عکس الموجبة الکلية

ولا ججل اثبات عکس الموجبة الکلية بعکس النقيض نقيم أيضا برهانين للموافق و المخالف فنقول:

(اولا) المدعي انها تنعکس موجبة کلية بعکس النقيض الموافق أي انه اذا صدقت:

کل ب حـ (المفروض)

صدقت کل حَـ بَ (المطلوب)

البرهان: لو لم تصدق کل حَـ بَ

لصدقت س حَـ بَ نقيضها

فتصدق س ب حـ عکس نقيضها الموافق

فتکذب کل ب حـ نقيض العکس المذکور