تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : دليل بر اين كه حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است. در آيات متعدّد مردان را مورد خطاب قرار مى‏دهد و مى‏فرمايد: "إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ". در اين آيات خطاب به مردان است، همان طور كه در ازدواج خطاب به مردان است، مثل"اذا نكحتم المؤمنات، فانكحوا ماطاب لكم، فانكحو هن باذن أهلهنّ". از اين جا مى‏توانيم اين نتيجه را بگيريم كه طبيعتاً حق طلاق از آنِ كسى است كه موقع ازدواج، به دنبال آن مى‏رفت و به اصطلاح به خواستگارى زن مى‏رفت. در كلام فقها آمده است: "الطلاق بيد من أخذ بالساق؛ طلاق به دست كسى است كه در ابتداى ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج كرد)".از جهت قانون طبيعت نيز چنين است كه از ابتداى خلقت هميشه بر اساس فطرت خدادادى، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگارى آنان مى‏رفتند. به تعبير ديگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از اين رو حق طلاق به كسى داده مى‏شود كه به دنبال عقد ازدواج رفته است.در صورتى حق طلاق با مرد است كه در ضمن عقد ازدواج، حق توكيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق كنند زن در صورتى كه لازم بداند يا در صورتى كه مرد دچار عارضه‏اى شود، از جانب مرد وكيل باشد كه خود را مطلّقه كند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت.در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: "طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، كه خود را مطلّقه نمايد". (ماده 1119)بنابراين از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يك حقّ قراردادى و تفويضى مى‏تواند به زن واگذار شود. در مواردى نيز حاكم شرع مى‏تواند زنى را مطلّقه كند و آن در مواردى است كه مرد نه به وظائف زوجيت عمل مى‏كند و نه زن را طلاق مى‏دهد. حاكم شرع زوج را احضار مى‏كند و به او تكليف مى‏كند كه زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاكم طلاق مى‏دهد.امام صادق(ع) فرمود: "هر كس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه وى را نمى‏پردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند".(1) بنابراين اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مى‏پذيرد كه راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نكاح شرط وكالت بر طلاق بكند. نيز مى‏تواند به حاكم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه كند.(2)چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟ در فلسفه احكام اسلام، كانون خانواده و هر چه موجب استحكام آن شود، داراى اهميت و ارزش بوده و هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است.اصل اوليه در اسلام، حفظ كانون خانواده است، مگر آن كه مفسده حفظ آن بيشتر از مصلحت آن باشد، به همين جهت طلاق به عنوان آخرين راه حل كه مبغوض نزد خدا است، تشريع شده است. حال كه اصل اوليه حفظ كانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايى كه امكان دارد، نبايد اين امر صورت نگيرد. با توجه به اين مسئله اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است، زيرا اوّلاً در بسيارى از موارد كه زن، رضايت از شوهر ندارد، كانون خانواده مى‏تواند همچنان استحكام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن به رضايت تبديل شود.توضيح: حيات خانوادگى به علاقه طرفين وابسته است، اما روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است. طبيعت، علائق زوجين را به اين صورت قرار داده كه زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واكنش به علاقه و احترام مرد به زن است. خداوند كليد محبت را در اختيار مرد قرار داده، او است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى‏دارد و نسبت به او وفادار مى‏ماند. چون وفادارى زن بيشتر از مرد است، بى وفايى زن عكس‏العمل بى وفايى مرد است. خداوند كليد فسخ ازدواج را به دست مرد داده، يعنى مرد با بى‏علاقگى و بى‏وفايى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مى‏كند، برخلاف زن كه بى‏علاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد. از اين رو معمولاً بى‏علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى‏شود، ولى بى علاقگى زن لوزماً منجر به بى‏علاقگى طرفين نمى‏شود. سردى و خاموشى علاقه مرد مساوى است با مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى. اما سردى و خاموشى زن به مرد، آن را به صورت بيمارى نيمه جان در مى‏آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. حال اگر بى علاقگى از طرف زن شروع شود، براى مرد اهانت نيست كه زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا تدريجاً او را رام كند، ولى براى زن اهانت و غير قابل تحمل است كه براى حفظ حامى خود به زور و اجبار قانون متوسل شود، يعنى به زور شوهر خود را نگه دارد.اين مطلب در صورتى است كه علت بى‏علاقگى زن، فساد اخلاق و ستمگرى مرد نباشد، ولى اگر مرد، ستمگرى را آغاز كند، در نتيجه زن به مردش بى علاقه شود، مطلب ديگرى است. به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به زن نيازمند است و زن به قلب مرد.(3)هم چنين از جهت رنجش و ناراحتى، زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان كمتر از مردان است، اما پس از مدتى رنجورى برطرف مى‏شود. حال اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.همچنين چون ازدواج، حقوق و وظايف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‏كند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است، زيرا مهريه را بايد پرداخت كند، در حالى كه زن گيرنده است و در طلاق هيچ بار مالى بر او تحميل نشده، بلكه استفاده مالى دارد، بنابراين شرايط طلاق (كه در اسلام مبغوض‏ترين حلال دانسته شده) براى مرد سخت و سنگين است و براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نيست، بلكه مى‏تواند مطلوب باشد.پى‏نوشت‏ها: 1. شهيد مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 315.2. همان.3.همان، ص 284.

پاسخ : از جمله امورى كه ملل مختلف گذشته در انتخاب همسر خويش مراعات مى‏نمودند و سخت پاى‏بند آن بودند، اين بود كه مى‏كوشيدند همسرشان از نظر اعتقادى نيز سالم باشد، بدين معنا كه معتقد بودند همان گونه كه سلامت جسمى پدر و مادر در سلامت جسمى فرزند مؤثر است، سلامت روحى و اخلاقى و عقيدتى نيز در سعادت فرزند مؤثر خواهد بود. مطمئنا روحيات زن و شوهر و اعتقادتشان به طور طبيعي در فرزندان و حتي اخلاق و روحيات خود زن و شوهر و اعتقادات شان تاثير خواهد گذاشت.به همين جهت مردمان از ديرباز از ازدواج با افراد غير همكيش خود اجتناب داشته‏اند. بنابراين نهى از ازدواج با بيگانه عقيدتى اختصاص به اسلام نداشته، بلكه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانه عقيدتى نهى شده است. يكى از اديانى كه به شدت پيروان خود را از ازدواج با بيگانگان برحذر داشته، آيين يهود است. در بخش‏هاى مختلفى تورات به شدت يهوديان را از ازدواج با بيگانگان منع كرده و آن را از گناهان كبيره معرفى كرده است. ممنوعيت ازدواج با بيگانگان يكى به سبب مصونيت اعتقادى پيروان دين بوده و يا به جهت حفظ مليت و اصالت نژاد و قومى. در آيين مسيحيت و مجوسيّت نيز ازدواج با بيگانگان ممنوع است. در اسلام ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در موارد محدودى كه مطرح بود، مبنى بر حس ملى‏گرايى و برترى قومى نبوده، بلكه به جهت مصونيت اعتقادى مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگى‏هاى اخلاقى و حفظ اصالت خانوادگى بوده است. فقهاي شيعه بنا بر اين اصل ازدواج به صورت دائمي را كه تمام عمر در كنار هم بودن است جايز نمي دانند.كه در اين صورت مسئله تاثير پذيري و تولد فرزندان و مسئله ارث و بسياري از مسائل ديگر مطرح مي شود اما ازدواج موقت را تنها با اهل كتاب جايز مي دانند وبا مشركان و كافران اصلا تجويز نمي كنند.مستند اين حكم نيز آيات و رواياتي است كه وارد شده است..در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان، اتفاق نظر فقهاى شيعه و ظاهر آيات بر اين است كه ازدواج زن مسلمان با هر فرد غير مسلمان، اعم از اين كه كتابى باشد با غير كتابى، جايز نيست.(1)فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن و روايات، خوف تأثيرپذيرى مسلمان از غير مسلمان و راه يافتن ضعف عقيدتى و اخلاقى به مسلمانان ذكر شده است. از آن جا كه تأثيرپذيرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام) ضعيف‏تر است، در شرايطى كه غير مسلمان ضعيف بوده و با مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند، به مردان به صورت موقت اجازه ازدواج داده شده است اما از آن جا كه زنان به صورت نسبى در معرض تأثير پذيرى قرار دارند، از اين ازدواج مطلقاً منع شده‏اند.(2)صدوق در كتاب در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف ناصبى جايز است، ولى زنان حق ندارند با چنين مردانى ازدواج كنند، روايتى را از زراره نقل كرده كه امام صادق(ع) فرمود: "با زنان شكاك و مرددّ در دين خود ازدواج كنيد و زنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد، زيرا زن از شوهرش تربيت مى‏پذيرد و شوهر او را مجبور مى‏كند كه به آيين خود درآيد".(3)علامه مجلسىروايتى به همين مضمون آورده كه: "از افراد بى‏اعتقاد زن بگيريد، ولى به آنان زن ندهيد، زيرا زنان در معرض تأثير پذيرى از مردان هستند و مردان زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مى‏كنند".(4) البته بايد توجه داشت كه آن چه در فلسفه حكم تحريم ازدواج ذكر شد علت تامه حكم نيست، چه اين كه ممكن است مصالح و مفاسد بسيار ديگرى نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد كه از آن بى‏اطلاعيم.پى‏نوشت‏ها: 1 - سوره بقره (2) آيه 222.2 - محمد ابراهيمى، ازدواج با بيگانگان، ص 117.3 - علل الشرايع، ج 2، ص 502.4 - بحارالانوار، ج 103، ص 377 و 380.

پاسخ : در جامعة بشرى مرد و زن دو پيكره وجود هستند كه طبق قانون خلقت در كنار هم رشد و كمال مى يابند. جامعه اى سعادتمند است كه اين دو وجود الهى در بستر متوازن و در جايگاه واقعى خويش قرار گيرند تا با توجه به مسئوليت ها و وظايف خود به سوى كمال حقيقى كه خليفه الهى بودن است رهنمون شوند. اسلام ميان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنيان نهاده است ولى از لحاظ وظايف اختصاصي،‌اسلام براى زن نقش خاصى را قايل است كه با سرشت و طبيعت او سازگار است. اين تكاليف است كه زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و اين به معناى تساوى و توازن حقوق و تكاليف زن و مرد است، ولى تشابه نيست.1در بينش اسلامي، خلقت جهان هدفمند، حكيمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراين،‌تفاوت هاى طبيعى ميان دو جنس، معنا دار و حكيمانه است.به دليل طبيعتِ متفاوت زن و مرد، احكام متناسبى جعل كرده است. چه بسا در روابط اجتماعي، برخى امور براى مردان و برخى ديگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانكه تأمين مخارج اقتصادى خانواده از وظايف ارزشمند مرد و تنظيم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هايى به حساب مى آيد كه زنان در آن نقش محورى ايفا مى كنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعي، مردانه به حساب آيد، نمايانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نيست، بلكه نمايانگر نوعى تقسيم وظايف براى دسترسى بهتر زن و مرد به كمال است.2. در مجموع، آنچه كه اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تكامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ويژگى هاى فيزيكى و طبيعى آن ها مى باشد كه در سرشت و ماهيت انسانى تفاوتى با هم ندارند. اما تشابه كامل بين زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تكاليف آن ها يكى باشد. از اين رو، تفاوت امرى معقول و منطقى است، ولى تبعيض مردود است.بي انصافي است كه سوء استفاده هاي ناجوانمردانه (كه ازقوانين صورت گرفته و در تمام نظام ها اين امر ممكن است، چون قانون براي همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاريم، زيرا جامعه بانوان شكايت از اين دارند كه با ايشان طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار نمي شود، نه آن كه قوانين خللي داشته باشد، بلكه آن گونه كه شايسته جامعه اسلامي است، قوانين و مقررات اسلامي به طور صحيح در محاكم قضايي به كار گرفته نمي شود. در نظام تكليف و برنامه تكامل انسانى، هيچ تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد و تساوى كامل برقرار است. براى دريافت بهتر اين موضوع، كافى است اين آيه را به دقت بخوانيم: وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ*. هر كه از زن و مرد مؤمن كارى شايسته كند به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند كليه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است،هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آل عمران، آيه 195- النحل، آيه 97- غافر، آيه 40- حجرات، آيه13 و اما در مسائل حقوقى، اگر مقصود از تساوى نظام عدل است، نظام حقوقى اصيل اسلام عين عدل مى‏باشد. لازم است، به اين نكته تأكيد شود كه مساوات همواره عدل نيست بلكه گاهى مساوات ضد عدل است مثلاً اگر يك كارگر ساده و يك متخصص عالى رتبه هر دو به مقدار مساوى مزد دريافت كنند، تساوى بين آنها برقرار شده ولى عدالت برقرار نشده است. لذا اين قضيه كه: "مساوات همواره عدالت است" گزينه‏اى ناموجّه مى‏نمايد. اگر از اين دريچه به نظام حقوقى اسلام نظر شود، درخواهيم يافت نظام حقوقى اسلام نظامى عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردى دوبرابر حق ارث زنان است كه البته تساوى برقرار نشده، ولى عدالت برقرار است زيرا مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و هم چنين به طور عام در زمينه‏هاى فعّال اقتصادى و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است كه اختصاص سهم بيشترى از ميراث به جهت مسؤوليت افزون ترى است كه نظام حقوقى اسلام براى آنان در نظر گرفته است. از موارد ديگر، مسأله قصاص است. از ديدگاه شرع مقدس اسلام، نان‏آور و متكفل هزينه‏هاى خانواده‏ها مردان هستند. حال اگر مردى عمداً زنى را كشت، به طور طبيعى بايد بتوان او را قصاص نموده و كشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى‏شود؟ (لازم به ذكر است قوانين براساس مصالح عام و غالب وضع مى‏شوند و همواره استثناهايى وجود دارد) در اين مورد اگر اولياى مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع مى‏گويد بايد نيمى از ديه را پرداخت نمايند تا به اندازه‏اى مشكل عائله برطرف گردد. بر اين اساس مى‏بينيم كه نظام حقوقى اسلام در اين موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيرى از پاشيده شدن فزون‏تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اخروى هيچ تفاوتى بين كشتن زن و يا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در ديه و قصاص است. نكته ديگرى كه در موضوع ديه بايد به آن توجه داشت اين است كه: قانون، طبعى كلى دارد. از اين رو در وضع قوانين مصالح كلى و عام در نظر گرفته مى‏شود و براساس آن مقرراتى وضع مى‏گردد. اگر بنا باشد احكام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، به عدد موارد بايد حكم صادر شود زيرا هيچ دو موضوعى يافت نمى‏شوند كه از تمامى جهات با يكديگر شبيه باشند. ما نبايستى مصلحت قانون را محدود به يكى دو مورد كنيم و آن گاه در توجيه مواردى كه از آن مصلحت خارج است عاجز بمانيم. در موضوع ديه، تكفل مرد يكى از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه مى‏گرديد، مى‏بايستى مردانى كه متكفل مخارج كسى نيستند- مانند نوجوانان و يا كسانى كه ازدواج نكرده‏اند- از شمول اين قانون خارج باشند ولى مسلم است كه مصالح احكام، فراتر از يك مصلحت صرفاً معيشتى است. ده‏ها مصلحت روحى، روانى و اجتماعى ديگر در وراى احكام وجود دارد كه ما نيز به همه آنها، به نحو جزئى واقف نيستيم. اساساً ديات براى جبران نيست بلكه جريمه‏اى باز دارنده است و الا قتل يك نفر با هيچ چيز جبران نمى‏شود. به همين لحاظ زمانى كه حكم ديه جعل مى‏گردد، براى مواردى كه نوعاً قتل در آن صورت مى‏گيرد حكم شديدترى صادر مى‏شود. اگر شما آمار قتل‏ها را ملاحظه كنيد، در مى‏يابيد كه درصد بالايى از قتل (به خصوص قتل عمد) در بين مردان اتفاق مى‏افتد. از سوى ديگر نيم بها بودن ديه زن، ممكن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه‏هايى باشد كه احتمال درگيرى و كشته شدن وجود دارد و اين به نفع سلامت جامعه و خانواده است يعنى، اينكه زن بداند اگر مردى او را به عمد كشت، آن مرد را قصاص نمى‏كنند، مگر اينكه نيمى از ديه را به وارثان قاتل بپردازند كه در اين صورت حالتى بازدارنده براى زن به وجود مى‏آيد تا او از ورود به صحنه‏هايى كه چنين خطراتى به دنبال دارد خوددارى كند.پاورقي1- مجموعة مقالات هم انديشى مسايل و مشكلات زنان، ج 1، ص 202.2 - همان، ص 293 3 - كتاب نقد، ويژه نامة حقوق زن، ص 92.

پاسخ : هم چنان كه در نامه پيش گفته شد انسان موجودي مختار است و مثال هايي كه در پاسخ قبلي زده شد، براي روشن كردن مطلب بود كه اثبات كنيم انسان در كارهاي خود كاملاً آزاد است و عاملي از درون يا بيرون هيچ فردي را مجبور نمي كند.در ابتدا سؤال آورده ايد انسان به ميل خود آفريده نشده است..." اين سؤال را مي توان مطرح كرد كه اگر قرار بود انسان يا هر موجود ديگري با ميل خود آفريده بشود، چگونه قابل تصوير است، زيرا هنوز موجود نيست؟ وقتي موجود نيست، چگونه مي توان از او كسب اجازه كرد و فرد بخواهد از حالت عدم به وجود بيايد؟! به جا نيست توقع داشته باشيم افراد با ميل و اراده خود به دنيا بيايند. انسان مجبور است كه مختار باشد. هر معلول و پديده اي (كه خلقت انسان نيز از آن جمله است) از طرف علت وجودي خود، ضرورت مي يابد، بي آنكه در يافتن ضرورت ، اختياري داشته باشد. علت هستي بخش به انسان، به گونه ضروري و حتي انسان را موجودي مختار قرار داد.وقتي ثابت شد انسان داراي اختيار است، بايد لوازم اختيار را هم بپذيريد، زيرا اگر حتي در خوردن و آشاميدن ، اختيار را بپذيريد (كه در طرح سؤال پذيرفتيد) اگر فردي با خوردن مواد غير بهداشتي مريض شد و ناراحتي هايي را متحمل شد، نمي توان اعتراض كرد كه اين چه اختياري است كه خداوند به من داده است كه مجبورم حتماً از غداهاي بهداشتي استفاده كنم. در مورد انجام كارها افراد مختار هستند كارهاي خوب يا بد را انجام دهند و هيچ كس مجبور نيست كاري انجام دهد، ولي اگر كسي كار خوب انجام داد، پاداش آن را مي بيند و اگركسي كار بد انجام داد، جزاي آن را خواهد ديد.بنابراين انسان به هيچ وجه مجبور نيست در صراط مستقيم حركت كند، همچنان كه مجبور نيست اصول بهداشتي را رعايت كند، بلكه براي حفظ سلامتي خود و خانواده و جامعه بايد اصول بهداشتي را رعايت كند، كه به اين جبر گفته نمي شود، زيرا جبر آن است كه در انجام دادن عمل، هيچ گونه اختياري نداشته باشيد، ولي در مورد بحث آزاديد كار خوب انجام دهيد يا بد، اما هر كدام را انتخاب كرديد، پاداش يا جزاي آن را خواهيد ديد، يعني نتيجه (جزا و پاداش) پيرو عمل است. بنابراين، اگر انسان براي اين كه در گودالي نيفتيد و يا مريض نشود از راه خاص حركت نمي كند يا غذاي مسموم نمي خورد، معنايش آن نخواهد بود كه در انجام ندادن آن كار، مجبور است، چون از ترس افتادن در عذاب يا گودال جهنم يا مريض شدن، آن كار را ترك كرده است . كسي كه دزدي مي كند، او را مجازاتمي كنند،حال اگر كسي به خاطر ترس از مجازات ، دست به دزدي نزند، آيا مجبور است؟ مطمئناً نه. اما اين كه بگوييم چون اختيار انسان را به سوي نابودي مي كشاند، پس بي فايده است، صحيح نمي باشد، چون اولاً اختيار نيست كه انسان را به سوي بدي مي كشاند، ثانياً اختيار معنايش اين است كه هر دو طرف باز باشد؛هم انجام عمل نيك و هم انجام عمل بد. اگر تنها يك طرف باز باشد، يا امكان داشته باشد و طرف ديگر امكان نداشته باشد يا واقع نشود، اختيار معنا ندارد. در پايان اضافه مي كنيم اگر چه اراده تكويني (اراده در آفرينش) الهي آن است كه انسان اختيار و آزادي انجام نيك و بد را داشته باشد، اما اراده تشريعي (قانون و احكام) الهي آن است كه انسان كار نيك كند. بر كار بد و ناپسند مجازات هايي مقرر شده كه به صورت تجسم يا نتيجه اعمال زشت، به انسان خواهد رسيد.

پاسخ : از گفته ها و سوابق شما معلوم است كه فردي متعهد و مقيد به احكام دين هستيد. همين امر باعث شده دست به قلم بزنيد و براي حل مشكل كنوني راهكار بخواهيد.رزمندة جانبازي كه براي خدا از دين و كشورش دفاع كرده، قطعاً درد دين دارد و براي تحقق آن از هر كوششي دريغ نخواهد ورزيد. احساس تان را درك مي كنيم و مانند شما معتقديم نبايد مادرتان بين فرزندان تبعيض قائل مي شد و خانه را به يكي از فرزندانش مي بخشيد، ولي به هر صورت اتفاق ناخوشايندي است كه پيش آمده است. شايد مادرتان در آن اوضاع تابع احساسات شده و به عشق كربلا اين كار را انجام داده است، هر چند اين توجيه پذيرفتني نيست اما موضوع مهم آن است كه جواب بدي را نبايد با بدي داد، بلكه به فرمايش قرآن مجيد موظفيم بدي را با خوبي پاسخ دهيم، به ويژه اگر طرف ما پدر يا مادر باشد. هر كس بايد جوابگوي عمل خوب يا بد خود باشد.آيا در پيشگاه خدا اين عذر پذيرفته است كه بگوييد: چون مادرم به من جفا كرد، من هم با او قهر كردم؟آن همه لطفي كه مادرتان از كودكي برايتان كرده است، چه مي شود؟ آن همه لطف و مهرباني را كه هيچ كس نمي تواند جبران كند، فراموش كرده ايد و در مقابل يك كار بد، رابطه را با مادر به هم زده و قهر كرده ايد ، آن هم به خاطر مال دنيوي؟در اين مدت كه با مادرتان قطع رابطه كرده ايد، گناه بزرگي مرتكب شده ايد. گناه شما اگر بزرگتر از بي عدالتي مادرتان نباشد ، مطمئناً كمتر نيست. از عاق والدين بترسيد و هر چه زودتر توبه كنيد و براي ايجاد رابطه قدم برداريد تا خدا از شما خشنود گردد. از روايات استفاده مي شود والدين چه مؤمن باشند و چه كافر، چه نيكوكار و چه معصيت كار بايد مورد احترام قرار گيرند.امام رضا (ع) مي فرمايد: "نيكي به والدين واجب است، گرچه مشرك باشند، ولي در معصيت خدا نبايد آنان را اطاعت كرد".(1)امام باقر (ع) مي فرمايد: "سه چيز است كه خداوند دربارة آن ها براي مخالفت رخصت نفرموده است: رد امانت به نيكوكار و بدكردار، وفا به پيمان نسبت به نيكوكار و بدكردار و خوش رفتاري با پدر و مادر، نيكوكار باشند يا بدكردار".(2)قرآن مجيد احسان به پدر و مادر را وظيفه مردم مي داند و مي فرمايد: "بر آن ها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آن ها بگو و بال هاي تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر".(3)امام صادق (ع) مي فرمايد: "اگر چيزي كم تر از "اف" بود، خداوند از آن منع مي فرمود و اين كلمه از پست ترين عقوق و نافرماني است، حتي نگاه تند به پدر و مادر كردن از اقسام عاق شدن است".(4) در روايت ديگر حتي از مصاديق عاق والدين ، اندوهگين كردن آن ها ذكر شده است.امام صادق (ع) مي فرمايد: "كسي كه پدر و مادرش را غمناك كند، نافرماني آن ها را كرده است".(4)با توجه به اين روايات تكان دهنده، به خوبي مي توان وظيفة خطير و حساس فرزند در برابر مادر را شناخت. با قهر كردن ، نهايت خشم خود را نسبت به مادرتان ابراز داشته ايد و اين رفتار زيبندة يك فرد مؤمن و رزمنده نيست، پس هر چه زودتر تا دير نشده ، از مادرتان حلاليت بطلبيد و رضايت او را جلب نماييد. البته ضمن احترام، نظر خود را دربارة عمل تبعيض آميز ايشان بيان كنيد.اگر راهي براي جبران وجود دارد، با نرمي و صحبت كردن، آن را انجام دهيد. اگر به نتيجه نرسيديد، ناراحت نباشيد . مطمئن باشيد با اين عمل خداوند كار شما گشايش قرار داده و مورد لطف و مرحمت او قرار مي گيرد و زندگي تان با بركت خواهد شد.اگرمادرتان تنها يك دعا از صميم دل برايتان بكند، مطمئناً از آنچه از دست داده ايد، ارزشمند تر خواهد بود و بهره آن در دنيا و آخرت بيشتر است.از خداوند بي نياز كمك بخواهيد كه عزت و ذلت از ناحيه اوست و خداوند از گنجينه هاي بيكران خود مي تواند شما را خانه دار كند . ياري و نصرت الهي در گرو عمل به وظيفه است. دنيا محل آزمايش است، بايد آن را پشت سر گذاشت. هر كس هر عملي انجام دهد، به مكافات عملش خواهد رسيد، بنابراين از خدا بخواهيد دلتان را نسبت به مادرتان مهربان كند، سپس گام عملي برداريد. بدانيد با اين عمل خداپسندانه وضع معيشتي شما بهبود خواهد يافت.پي نوشت ها : 1 - عيون اخبار الرضا، ج2، ص 124.2 - اصول كافي، ج3، ص 236.3 - اسراء (17) آيه 23 و 24.4 - مرآت العقول، ج10، ص 375.5 - بحارالانوار، ج75، ص 204.

پاسخ : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن كه مدت (مثلا يك سال) و مهر (مثلا صد هزار تومان) را معيّن كردند، زن با قصد انشا (يعني قصدش اين باشد كه خود را زن مرد قرار دهد) بگويد: "زوجتك نفسي في المدّة المعلومة علي المهر المعلوم ؛ من خودم را به همسري تو در مدّت معيّن با مهر معيّن در آوردم" بعد بدون فاصله مرد بگويد: "قبلت" ؛ قبول كردم . عقد صحيح است.(1)به فتواي حضرت امام ، در صورتي كه نتوانند به عربي صحيح بخوانند، خواندن ان به صورت فارسي درست است، البته بايد ترجمه همان واژه ها و الفاظ عربي باشد.

پاسخ : اسلام، ديني جامع است كه در عرصه فردي و اجتماعي داراي احكام و مقررات است. عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است. تا زماني كه اين احكام به درستي شناخته نشود، نمي توان به خوبي به آن ها عمل كرد.انسان ها به حكم عقلايي خود، در آن چه داراي تخصص كافي نيستند، به كارشناسان رجوع مي كنند تا ناشناخته ها را شناسايي كنند و زندگي را سامان دهند.در جامعه اسلامي كه ملاك عمل مردم و مسؤلان ، قوانين اسلامي است، بايد رهبر جامعه اسلامي، مجتهد جامع شرايط باشد. در واقع ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري و ناظر بر احكام و قوانين الهي ، نيز مقام رسمي براي تعيين مصداق در رويارويي با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرندة نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدس معرفي گرديده است.اين مقام، شأني است كه در عصر غيبت براي فقهاي جامع شرايط ائمه معصومين در نظر گرفته شده است.هر چند رهبر مي تواند از دانشمندان و انديشمندان ديگر مانند اقتصاددانان ، روان شناسان ، شخصيت هاي فرهنگي و... به عنوان مشاور استفاده كند يا برخي از اختيارات خود را به نهادهاي ديگري نظير قوة قضائيه ، مجريه و مقننه بسپارد، ولي نقش حياتي او در جلوگيري از انحراف ها ، حفظ وحدت و اجراي احكام ديني، هم چنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز ، امري غير قابل انكار است.به عبارت ديگر: اساس حكومت اسلامي بر اجراي قوانين و احكام الهي است. كسي مي تواند در رأس اين حكومت و نظام قرار گيرد كه نسبت به قوانين و احكام الهي ، تخصص و آگاهي كافي داشته باشند. چنين كسي فقيه به احكام دين و مجتهد است كه ميان فقها و مجتهدان بسياري (كه در يك عصر و زمان هستند، با توجه به شرايط ديگر مانند آگاهي به زمان و مسايل جامعه در كشورهاي ديگر و مديريت و عدالت) انتخاب مي شود.بنابراين رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد باشد، زيرا تكليف نهايي در جامعه اسلامي بايد توسط مجتهد جامع الشرايط اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به همين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شد كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. در اين زمان با توجه به پيشرفت جامعه و تمدن بشري، از مشاوران و متخصصان در رشته هاي ديگر بهره مي گيرد يا كارهايي را به عهده آنها مي گذارد.

پاسخ : براي فهم اين كه مسلمان مي تواند به آئين ديگر در آيد يا نه موضوع ارتداد و شرايط آن چيست، بايد خاستگاه وضع اين حكم از ديدگاه قرآن بررسى شود. قرآن نقل مى نمايد:"جمعى از اهل كتاب (يهود) گفتند (برويد ظاهراً) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد و (باز گرديد) شايد آن‏ها (از دين خود) باز گردند".(1)دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه‏اى ماهرانه براى متزلزل ساختن باور و ايمان بعضى از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تبانى كردند كه صبحگاهان خدمت پيامبر اسلام(ص) برسند و در ظاهر ايمان بياورند، ولى در آخر روز از آيين برگردند. هنگامى كه از علت كارشان سؤال شد بگويند: ما صفات محمّد(ص) را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامى كه به كتب دينى خود مراجعه نموده يا با دانشمندان دينى خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با آنچه در كتب ما است، تطبيق نمى كند و از اين رو برگشتيم. اين موضوع سبب مى شود كه عده‏اى بگويند اين‏ها كه به كتب آسمانى از ما آگاه ترند، لابد آنچه را گفته‏اند راست مى گويند و به اين وسيله ايمان مسلمانان متزلزل مى گردد.(2)مكر و نيرنگ كفار به وسيله خداوند آشكار گرديد و خدا حدّ ارتداد را وضع نمود. بايد توجه داشت كه اين ترفند مختص زمان رسول خدا(ص) نمى باشد، بلكه در همه زمان‏ها امكان اجراى آن وجود دارد.اسلام با وضع چنين حكمى جلوى مفاسد احتمالى را (كه برخى نيز به وقوع پيوسته) گرفته است كه در زير به نمونه هايى از اين مفاسد اشاره مى كنيم:1- همه مسلمانان از نظر اعتقاد و ايمان درونى در سطح بالا نيستند، بلكه برخى افراد در ايمانشان سست هستند. اين گونه تبليغات، افراد سست ايمان را تحت تأثير قرار مى دهد و آن‏ها را از مسير حق باز مى دارد. حدّ و حكم شرعى ارتداد مى تواند افراد را از انحراف باز دارد.2- اگر اسلام جلوى اين روند را نمى گرفت، نوعى جنگ روانى عليه دين صورت مى گرفت و كفار با تبليغات شديد عليه اسلام، علاوه بر اين كه مسلمانان را دلسرد مى كردند، باعث دلسرد شدن افرادى كه گرايش به اسلام داشتند مى شدند.3- مهم‏ترين مسئله ارتداد، پيامدهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى آن است. در جامعه اسلامى كه و احكام و قوانين آن پايه براى رفتارهاى فردى و اجتماعى و روابط خانوادگى مي باشد، نيز تعيين كننده رفتار انسان‏ها با يكديگر و ارزش‏هاى اخلاقى جامعه است، هر گونه اختلالى در ايمان و اعتقاد انسان‏ها با توجه به همسنگ نبودن آگاهى‏ها، در رفتارها تأثير گذاشته ، پاي بندي به احكام و قوانين دينى واجتماعى را سست مى كند ، نيز اركان جامعه را مورد تهديد جدّى قرار مى دهد.همچنين گسترش افكار انحرافى در جامعه كه توسط افراد مرتد ايجاد مى شود، نيروى مسلمانان را از جهت كمّى و كيفى مورد تهديد قرار مى دهد، از اين جهت هر گونه برنامه ريزى بر اساس نيروهاى اسلامى در جامعه، غير ممكن خواهد بود. با توجه به موارد برشمرده مشخّص مى شود حكم ارتداد، يك حكم اجتماعى و سياسى است، هم چنين آنچه در روايات در مورد حكم ارتداد بيان شده، در زمانى است كه انكار دين اسلام "جاحدانه " و مغرضانه باشد، يعنى شخصى به رغم حقانيّت دين اسلام، به جهت انگيزه‏هاى نادرست، از دين اسلام خارج شده و در مقابل آن موضع‏گيرى نمايد؛ بنابراين اگر كسى دين ديگرى غير از اسلام را (آن هم پس از بررسى و به دور از هر گونه دوستي و دشمني و مشكلات ديگر) انتخاب نمايد، اين عقيده براى او محترم است، تا زمانى كه به صورت موضع‏گيرى در مقابل اسلام در نيايد ، يا به صورت سخنراني و تحريك ديگران در مقابل اسلام جبهه گيري نكند. حكم ارتداد در اديان آسمانى ديگر نيز بيان شده و طبيعى است كه هر دينى براى پاسداري از كيان خود، راهكارهايى را براى وحدت پيروان انديشيده باشد.در موردحكم ارتداد و آزادي عقيده اضافه مي كنيم كه دين اسلام فطرى است. اگر فردى به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعى و معمولى به آن ايمان مى‏آورد. قرآن مى‏گويد: "لا اكراه فى الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستى است اما قرآن در دنباله مى‏گويد: "قد تبيّن الرشد من الغى؛ راه راست از راه‏هاى انحرافى و نادرست روشن است".(3) يعنى وقتى راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلى براى اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است.اما انسان حق ندارد از آزادى سوءاستفاده كند و به بهانه آزادى، اعتقادات جامعه را مسخره نمايد و امنيت فكرى و فرهنگى اجتماع را متزلزل و مختل كند. حكم ارتداد براي چنين موردي است.اين سخن مورد پذيرش عقل و عرف است. حال اگر فردى در خانواده مسلمان تشخيص داد دين اسلام بر حق نيست، مى‏تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه‏اى كه براساس اعتقادات و باورهاى دينى، قوانين و رفتارهاى اجتماعى و فردى، نيز گرايش ها و آرزوهاى انسان‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاى بسيارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع‏گيرى نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و ا جتماعى ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعى خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومى و ايمان مردم را متزلزل مى‏كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سرى شرايط، اسلام با مرتد برخورد مى‏كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكرى و فرهنگى جامعه آسيبى وارد نكرد، به او كارى ندارند و عقيده‏اش نزد خودش محترم است. اين كه خدا با او چگونه برخورد مى‏كند، تنها خدا مى‏داند كه وى صداقت دارد يا از روى عناد و لجاجت به اين عقيده روى آورده است. خداوند فرداى قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسى تمام نشده باشد، مؤاخذه‏اش نمى‏كند.(4) مى‏گويد: هر قدر كه عقلش خوبى‏ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مى‏كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهى و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مى‏بيند.براي اطلاع بيشتر در موضوع ارتداد ، به كتاب احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، تأليف سيف الله صرامي مراجعه فرماييد.پى نوشت‏ها: 1. آل عمران (3) آيه 73.2. تفسير نمونه، ج 2، ص 466.3 - بقره (2) آيه 256. 4 - اسراء (17) آيه 15.

پاسخ : مشروبات الكلي مست كننده، حرام و نجس است و خوردن كم يا زياد آن فرقي نمي كند.(1) قرآن صريحاً آن را رجس و پليد و از عمل شيطان مي داند: "انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجِْس مِن عمل الشيطان؛ شراب و قمار و بت ها همه پليد هستند و از اعمال شيطان محسوب مي شوند".(2)در روايات از آن بسيار مذمت شده، حتي نشستن سر سفره اي كه در آن شراب باشد، تحريم شده است. به قول امام صادق(ع) تمام انبيا خمر را حرام كرده اند.(3) و پيامبر(ص) فرمود: "خمر و ايمان در يك قلب جمع نمي شود".(4) يعني كسي كه شراب مي نوشد، مؤمن نيست و نور ايمان از قلب او زدوده مي شود.از خمر به عنوان "ام الفواحش" (مادر بدي ها) و "امّ الخبائث" (ريشة پليدي ها) و "مفتاح الشرّ" (كليد شرّ) ياد شده است. اگر كسي خمر بنوشد، تا چهل شبانه روز نماز او قبول نيست.(5)شرابخوار از نظر اخلاقي فاسق و گناهكار است.ملاك در حرمت خمر آثار و مفاسدي در آن نهفته است، كه يكي از آن ها مي تواند زائل شدن عقل باشد ولي از ديگر آثار و مفاسد آن و اين كه ميزان آن چقدر است، اطلاع كافي نداريم. مثلاً نمي دانيم آيا حرمت شراب فقط به خاطر مست كنندگي و زوال عقل است، يا علت هاي ديگر هم دارد.يكي از سؤالاتي كه من خودم با آن خيلي روبرو شده ام راجع به حرمت گوشت خوك است. اين طور سؤال مي كردند كه گوشت خوك حرام است و البته خيلي دستور حكيمانه اي بوده است.در آن زمان مردم گوشت خوك را نمي شناختند. ميكربي كه در آن بود(تريشين) عوارض بسياري براي خورنده به وجود مي آورد... خداوند به پيغمبر دستور داد كه به مردم بگو: از خوردن گوشت خوك خودداري كنند. حرام بودن گوشت خوك به واسطة ميكروبي است كه در بدن آن وجود دارد، ولي امروز به واسطة پيشرفت هاي عظيم علمي كشف شده كه ضرر اين گوشت از چيست و راه از ميان بردن آن هم كشف شده و به وسائل مختلفي ميكروب را از بين مي برند؛ بنابراين دليلي كه براي حرمت گوشت خوك وجود داشته است، ديگر امروز وجود ندارد؛ پس امروز ما اگر گوش خوك را بخوريم، بر خلاف دستور اسلام رفتار نكرده ايم. اگر پيغمبر امروز باشد و از او سؤال كنيم با وسايلي كه جديداً پيدا شده است، باز گوشت خوك را نخوريم، لابد خواهد گفت: نه، ديگر حالا مي توانيد بخوريد. آن روز كه ما گفتيم، وسايلي براي از بين بردن ميكروب نبوده است و حالا كه هست، ديگر مانعي ندارد.بنده آن جا گفتم: بعضي از مقدمات اينحرف درست است، ولي بعضي ديگر از مقدماتش ناقص است. اين مطلب كه هر حكم در اسلام، دليلي دارد، درست است. اين را علماي اسلام به اين ترتيب بيان مي كنند كه در هر دستوري از اسلام، حكمت يا حكمت هايي نهفته است. به تعبير كه علماي فقه و اصول مي گويند: احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي است؛ يعني اگر اسلام چيزي را حرام كرده، چون مفسده اي داشته، حرام كرده است؛ خواه مفسدة جسمي باشد، خواه روحي؛ خواه به زندگي فردي بستگي داشته باشد، و خواه به زندگي اجتماعي. در هر حال ضرري در آن بوده كه حرام شده است... ولي يك مطلب ديگر هست و آن اين كه فرض كنيم كسي پيدا شود كه برايش يقين شد اسلام كه گفته گوشت خوك حرام است، فقط به خاطر ميكروبي است كه امروز كشف شده است؛ پس حالا ديگر گوشت خوك حلال است، ولي ما قبول نخواهيم كرد، زيرا ممكن است براي چيزي كه حرام شده است، ده ها خطر وجود داشته باشد و امروز علم يكي از آن ها را كشف كرده و بقيه هنوز مانده باشد. علم، پني سيلين را كشف و آثارش را بيان مي كند و تمام مردم به آن روي مي آورند. بعد از چند سال متوجه مي شوند ضررهايي هم دارد و لااقل براي همة مريض ها تجويز نمي كنند. علم، گوشه اي را كشف مي كند و گوشة ديگر پنهان مي ماند. حالا براي مجتهد چگونه يقين پيدا شود علت اين كه اسلام گفته گوشت خوك حرام است، منحصر به ميكروبي است كه علم كشف كرده است؟! غير از ميكرب تريشين جديداً بيماري كرم كدو و يك نوع بيماري انگلي نيز كشف شده و آينده هم كشفيات ادامه دارد. تازه علم مضرات مادي و جسماني را مي تواند كشف كند، مضرات معنوي و روحي چه؟ در بعضي از روايات آمده: خوردن گوشت خوك باعث بي قيدي انسان در مقابل ناموس مي شود. اين را كه ديگر علم نمي تواند بگويد.پس اوّل بايد همة مضرات مادي و معنوي گوشت خوك را كشف كرد، سپس داروهاي ضد آن را اختراع كرد، پس از آن چنين پرسشي را مطرح كرد و اين هم تا قيامت زمينه دارد؛ پس حلال محمد(صلي الله عليه و آله و سلّم) حلال تا قيامت و حرام، حرام است تا آخرت.نپختگي است كه وقتي انسان فلسفه اي را دربارة احكام پيدا كرد، بگويد هر چه هست، همين است، مثلاً دربارة مشروبات الكلي كسي بگويد: علت اينكه مشروب حرام است، اين است كه براي كبد و قلب مضرّ است، ولي تجربيات نشان داده است كه اگر كسي به مقدار كم مصرف كند، نه فقط مضرّ نيست، بلكه نافع است؛ پس شراب كمش حلال و زيادش حرام است. اين هم باز دستپاچكي است. انسان بايد در اين جور مسايل سرعت به خرج ندهد. آيت الله بروجردي به يكي از مسئولان مبارزة جهاني با الكل فرمود: بشر اگر يك قطرة شراب را مجاز بداند، قطره قطره خواهد خورد... .بعضي از افراد در قديم مي گفتند علت حرمت شراب زايل كردن عقل است، ولي ما طبيعتي داريم كه در ما شراب ايجاد مستي نمي كند؛ پس شراب بر ما حلال و بر ديگران حرام است! اين جور نيست. اوّلاً ممكن است ده ها دليل براي حرمت شراب وجود داشته باشد كه هنوز به آن ها نرسيده ايم. ثانياً يك شيء حرام ولو اين كه يك ذره اش آن خاصيت را نداشته باشد، ولي بايد آن را به طور كامل حرام كرد كه مردم اصلاً به سوي آن نروند.تازه خيلي از چيزها ها است كه انسان خيال مي كند آن اثر را در او ندارد، ولي در واقع همان اثر را مي گذارد، ولي خودش متوجه نمي شود. شايد اندك اندك اثر نامطلوب خود را بگذارد. تازه كسي كه عقلش ضايع شود، از كجا مي تواند بفهمد؟! اگر از او سؤال كنيم كه آيا سالم هستي، مي گويد: بله! اگر هم منحصر در زوال عقل بود (كه چنين نيست) معيار و ميزان شخصي هم ندارد.پي نوشت ها: 1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئلة 2633 و 2634.2. مائده (5) آية 91.3. ميزان الحكمه، عنوان 1122، حديث 5129 و 5128.4. همان.5. همان، عنوان 1126، حديث 5145.

پاسخ : غير مسلمان يا از اهل كتاب (يهود، مسيحي و...) است يا از اهل كتاب نيست. اگر از اهل كتاب نباشد، ازدواج با او مطلقاً جايز نيست. اگر از اهل كتاب باشد، بعضي از فقهاي شيعه ازدواج با آنها را نيز جايز نمي دانند اما بيشتر فقهاي شيعه و از جمله حضرت امام، ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز مي دانند، اما ازدواج دائم صحيح نيست.(1)مستند حكم فقها، آيات و رواياتي است كه در مورد مشركان و غير اهل كتاب به صورت صريح ذكر شده است. اما روايات در باب ازدواج با اهل كتاب صراحت ندارد.در مورد فلسفه حكم بايد گفت: از جمله امورى كه ملل مختلف گذشته در انتخاب همسر خويش مراعات مى‏كردند و سخت پاى‏بند آن بودند، اين بود كه مى‏كوشيدند همسرشان از نظر اعتقادى نيز سالم باشد، بدين معنا كه معتقد بودند همان گونه كه سلامت جسمى پدر و مادر در سلامت جسمى فرزند مؤثر است، سلامت روحى و اخلاقى و عقيدتى نيز در سعادت فرزند مؤثر خواهد بود. به همين جهت مردمان از ديرباز از ازدواج با افراد غير همكيش خود پرهيز داشته‏اند. بنابراين نهى از ازدواج با بيگانه عقيدتى، اختصاص به اسلام نداشته، بلكه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانه عقيدتى نهى شده است. يكى از اديانى كه به شدت پيروان خود را از ازدواج با بيگانگان برحذر داشته، آيين يهود است. در بخش‏هاى مختلفى تورات به شدت يهوديان را از ازدواج با بيگانگان منع كرده و آن را از گناهان كبيره معرفى كرده است. ممنوعيت ازدواج با بيگانگان ، به سبب مصونيت اعتقادى پيروان دين بوده ، يا به جهت حفظ مليت و اصالت نژاد و قومى. در آيين مسيحيت و مجوسيّت نيز ازدواج با بيگانگان ممنوع است. در اسلام ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در موارد محدودى كه مطرح بوده، مبنى بر حس ملى‏گرايى و برترى قومى نبوده، بلكه به جهت مصونيت اعتقادى مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگى‏هاى اخلاقى و حفظ اصالت خانوادگى بوده است.خانواده و استواري آن و روابط صميمي و گرم و محبت آميز بين افراد خانواده (كه اساس ازدواج در آيات قرآن دانسته شده) و نطفه فرزندي كه در اين شرايط منعقد مي شود، نيز مراحل مختلف رشد را در شكم مادر و پس از آن پشت سر مي گذارد، نمي تواند از نظر اسلام ناديده گرفته شود.به مسلمانان دستور داده شده كه كافران را به دوستي انتخاب نكنند، در حالي كه پايه ازدواج بر دوستي و محبت است. استواري بنيان خانواده كه در اسلام بسيار اهميت دارد، مبتني بر آن است. دو عقيده ، ناهماهنگ با همه كاركردها و احكام مختلفي كه دارند، نمي توانند در يك جا جمع شوند. اسلام فقط عقيده نيست كه كاري به رفتار انسان ها و عملكرد آنها نداشته باشد، بلكه در تمام امور اساسي زندگي، برنامه و احكام دارد. طبيعي است اجراي اين برنامه ها و احكام در خانه اي كه آنها را نمي پذيرد، در حالي كه برخي از برنامه ها نياز به همكاري همسر و خانواده دارد، سخت و دشوار ، بلكه ناممكن است. مطالبي كه بيان شده حكمت ها و مصالحي است كه عقل ما قادر به درك آنها است، اما مي تواند حكمت هاي ديگري نيز وجود داشته باشد كه خداوند دانا و حكيم از آن ها آگاه بوده اما براي عقل ما قابل درك نباشد يا هنوز به آنها دست نيافته است، ولي به جهت مصلحتي كه اين حكم دارد، خداوند آن را براي بندگان وضع كرده است.پي نوشت ها : 1 - تحريرالوسيله، ج2، ص 285.