تبیان، دستیار زندگی

امنیت اقتصادی زنان در دو رویکرد مکتب اسلام و فمینیسم (3)

گروه آرمان و پیام اصلی انقلاب اسلامی عبارت از تنظیم روابط انسانی، در تمام ساحت‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، بر مبنای آموزه‌ها و راه‌حل‌های اسلام است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با انگیزه‌ی تحقق عینی آرمان انقلاب اسلامی پایه‌ریزی شده است. لذا نظام اسلامی با الهام از تعالیم اسلام، از همان آغاز راه، توجه جدی خود را به مسائل زنان معطوف ساخت؛ لیکن برای باقی ماندن بر آرمان‌های انقلاب، همواره باید نگران رخنه کردن گفتمان غیراسلامی و فمینیستی بود؛ چرا که در عرصه‌ی مسائل زنان، نگرش‌های فمینیستی مهم‌ترین تهدید گفتمانی به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق زنان و ارتقای منزلت سیاسی و اجتماعی آنان، هیچ نیازی به مرجعیت فمینیسم جهانی با تمام آثار زیانبارش ندارد؛ بلکه مرجعیت دین مبین اسلام برای تحقق چنین هدفی کامل و کافی است (مهدوی‌زادگان، 1391، ج 1، ص 339 تا 342).
از سوی دیگر، پیامد سلطه‌ی گفتمان فمینیستی، تبدیل شدن نظام اسلامی به ضد خودش است، زیرا در آن صورت، نباید انتظار ارائه‌ی راه‌حل‌های اسلامی به موضوعات و مسائل مختلف و کارآمدی نظام را داشت (همان، ص 339).
در این میان، موضوع «امنیت اقتصادی زنان» از اصلی‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی زنان است و مکاتب فکری مختلف الهی و غیر‌الهی به موضع‌گیری در رابطه با آن پرداخته‌اند و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه نموده‌اند. لازم است جمهوری اسلامی ایران بعد از تجربه‌ی سه دهه مدیریت کشور، الگوی خود را برای حل مسائل زنان در این زمینه مشخص نماید و در جهت کارآمدی هر چه بیشتر نظام اسلامی در مدیریت حوزه‌ی زنان گام بردارد.
در این زمینه، در دو مقاله‌ی قبلی، ضمن بررسی راهکارهای الگوی فمینیستی و عواقب جبران‌ناپذیر آن برای زنان و جوامع غربی، نظام راهکارهای الگوی اسلامی برای تأمین امنیت زنان به نحو صحیح ارائه گردید و پیامدهای مثبت آن در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز ذکر شد. حال در این مقاله، که قسمت سوم از این سری مقالات است، بنا داریم ضمن آسیب‌شناسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در ایران و بررسی تهدیدات فردی و اجتماعی پیش رو، در صورت ادامه‌ی روند کنونی، به بیان راهبرد کلان برای جمهوری اسلامی و نظام راهکارها در این رابطه بپردازیم.

آسیب‌شناسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در ایران

عدم شناخت صحیح مبانی، اهداف و در نتیجه، روح کلی حاکم بر هر یک از نظام‌های فکری الهیو غیرالهی از یک سو و احتیاج فوری جوامع به بهره‌گیری از الگوها و راهکارهایی در جهت حل کارآمد مسائل مختلف فردی و اجتماعی، ممکن است موجب شود نظام‌مند بودن آن مکاتب فکری حول ایدئولوژی خاص، نادیده گرفته شود.
نتیجه‌ی این نگاه سطحی و جزئی به این نظام‌های فکری، موجب انتخاب گزینشی برخی از اجزای آن، جهت ارائه‌ی راهکارهایی خاص خواهد شد، غافل از آن که هر نظام فکری، مجموعه‌ای از اجزای پیوسته است که ارتباط متقابل با هم دارند و در صورت جدا کردن آن‌ها، هر یک از اجزاء ویژگی‌های خود را از دست می‌دهد و کارآمدی لازم را نخواهد داشت. در چنین حالتی، نظام فکری که جامعه را مدیریت می‌کند یک نظام فکری التقاطی خواهد بود که به دلیل عدم هماهنگی میان اجزاء و ارکان اساسی خود، نمی‎تواند پاسخ‌گوی نظام نیازها و تمایلات افراد باشد و زمینه‌ی رشد و کمال آن‌ها را فراهم آورد. از سوی دیگر، آشفتگی در ارائه‌ی راهکارها، موجب سردرگمی جامعه در اتخاذ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در سه حوزه‌ی فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهد شد.
نوع مواجهه‌ی فردی و اجتماعی با بُعد اقتصادی زندگی زنان، از بارزترین این مشکلات در کشور است. در حالی که تمام قوانین کشور مبتنی بر اصول اسلامی بوده است، لیکن به دلایل گوناگون، در عمل شاهدیم که زنان در داخل خانواده احساس امنیت اقتصادی، به خصوص در جهت رفع نیازهای اقتصادی آتی خود، ندارند و وجود چنین دغدغه‌ای، یکی از علل اصلی ورود زنان به بازارهای کار جهت کسب درآمدی مستقل شده است و تبعات فراوانی را برای خانواده و اجتماع به دنبال داشته است.
برخی از مهم‌ترین علل بروز این شرایط عبارت‌اند از:
1. عدم توجه به نظام‌مندی احکام الهی، اهداف راهبردی و نظام راهکارهای مبتنی بر مکتب اسلام در سه حوزه‌ی مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی در پرداختن به مسائل زنان و خانواده، به ویژه در حوزه‌ی حقوق و مسائل مالی آن‌ها:
حقوق خانواده در اسلام، مانند نهاد خانواده، یک سیستم یا نظام است و در کنار سایر نظام‌های خُرد، در خدمت اهداف کلان شریعت قرار دارد. به تعبیر دیگر، قوانین و مقررات خانواده، یک مجموعه‌ی منسجم و هماهنگ است که بر اساس مبانی ویژه و در جهت اهداف خاص تنظیم شده است (هدایت‌نیا، 1391، ج 2، ص 1203)؛ لیکن تا کنون علی‌رغم توجه مسئولین به قواعد شرعی، در عمل، به قواعد امنیت اقتصادی زن، توجه لازم نشده و نظام راهکارهای دین، به صورت ناقص و گزینشی اجرا شده است و به تبع، باید شاهد بروز ناهنجاری و ناکارآمدی در حل مسائل باشیم.
به عنوان مثال، در سال‌های پس از انقلاب، در تحولات حقوقی و اصلاحات قوانین مربوط به خانواده در جمهوری اسلامی، یک سری تدابیر حقوقی اندیشیده شد که بر مبنای آن، تعهدات مالی جدیدی بر عهده‌ی زوج قرار گرفت. مانند موضوع بند «ب» تبصره‌ی 6 ماده‌ واحده‌ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تعهد به انتقال تا نصف دارایی، مذکور در اسناد نکاحیه که به طور معمول، به امضای زوج می‌رسد. این اصلاحات نشان می‌دهد که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به درستی دریافته است که زنان جامعه نیازمند حمایت مالی هستند. با این حال، به جای اتخاذ تدابیر و تضمین‌هایی برای آسان شدن دستیابی آنان به حقوقی که در شرع مقدس و قوانین موضوعه برای آنان تعریف شده است، قوانینی را وضع کرده است که تنها مسئولیت مالی مردان را مضاعف کرده و با بر هم زدن تعادل و تناسب موجود در روابط مالی زوجین، نظام‌مندی آن را نیز از بین برده است (همان، ص 1204).
2. نبود الگویی واحد برای تأمین امنیت اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت زنان در خانواده و ایفای نقش مؤثر اجتماعی آن‌ها مبتنی بر نظام فکری اسلامی به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویکرد واحدی میان نخبگان مسائل زنان، قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و عملکرد قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه و فرهنگ‌سازان عرصه‌ی رسانه‌ها شود.
3. خلط میان برخی اجزای نظام اخلاقی و تکلیفی اسلام در فضای فرهنگ عمومی جامعه و عدم وزن‌دهی و به‌کارگیری مناسب هر یک، در حل مسائل زنان و خانواده:
به طور مثال، فضای فکری و فرهنگی جامعه به گونه‌ای شکل گرفته است که نه تنها مردان تکالیف اقتصادی در مقابل همسران خود را، همانند پرداخت مهریه در ابتدای زندگی یا پرداخت اجرت‌المثل را حتی در صوت تمکن مالی هیچ گاه بر خود فرض نمی‌دانند و کارهای خانگی و گذشت زن از حقوق اقتصادی خود را وظیفه‌ی زن می‌دانند، بلکه اگر زنی مطابق احکام اسلامی، حقوق اقتصادی خود را مطالبه نماید، مورد نکوهش همگان قرار خواهد گرفت و حتی فضای فکری و فرهنگی جامعه در حال حرکت به سمتی است که اجتماع و خانواده‌ها فشار روانی و ساختاری در جهت الزام زن به کار در خارج از خانه و اشتراک در تأمین مخارج زندگی را به وجود می‌آورند و در برخی موارد، متأسفانه شاهدیم که اشتغال خارج از خانه و میزان درآمد زن، به معیار ازدواج برای برخی مردان و خانواده‌ها تبدیل شده است!
4. خلأهای قانونی، نبود حدود و ثغور برخی قوانین و در نتیجه، قرائت‌های مختلف از حقوق و تکالیف مالی زن و مرد در خانواده و عدم بهره‎مندی زن از حقوق اقتصادی خود در خانواده:
هرچند عقد ازدواج، در زمره‌ی عقود غیرمالی است و زن و مرد بر ایجاد علقه‌ی زوجیت یا ایجاد رابطه‌ی زناشویی هم‌پیمان می‌شوند، لیکن نمی‌توان آثار و حقوق و تکالیف مالی ناشی از این پیمان مقدس را نادیده گرفت. حقوق مالی زوجه (بنا بر لوازم لاینفک عقد نکاح)، که به محض جاری شدن صیغه‌ی عقد ازدواج، متعلق به زوجه است و به تبع آن، بر وظایف زوج ترتب می‌یابد، از اهمیت جدی و اساسی برخوردار است و نمی‌توان بدون ابزار حقوقی و قانونی و تنها با راهکارهای اخلاقی، مسائل موجود در این زمینه را حل نمود (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، 1386، ص 2).
اگر قوانین موجود دچار مشکلاتی باشد، به نحوی که آنچه مراد و هدف اصلی شرع از وضع اصل این قواعد بوده است حاصل نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که حقوق افراد به نحو صحیح ادا شود. به طور مثال، می‌توان به مشکلات حقوقی پیش روی زنان جهت استیفای حق «نفقه» به عنوان راهکار اسلام برای تأمین امنیت کوتاه‌مدت اقتصادی زن و حق «اجرت‌المثل» اشاره نمود:

1. نفقه:

در ماده‌ی 1107 قانون مدنی، به پیروی از نظریات مشهور فقها، نفقه این گونه تعریف شده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا.»

تفاوت آرای فقها، در مواردی همچون:

1. ملاک در میزان و مقدار نفقه، مبتنی بر حال زوج، حال زوجه یا حال زوجین؛
2. شرایط مختلف وجوب نفقه مبتنی بر دو حالت وجوب در صورت اثبات «زوجیت و عدم نشوز» و وجوب در صورت «زوجیت و اثبات تمکین.» (فهیمی، 1385)
در کنار عدم وحدت رویه‌ی مشخص در برخورد با این موارد اختلاف توسط قضات در دادگاه‌های خانواده و همچنین عدم ارائه‌ی راهکار مشخص و کارآمد قانونی برای اثبات شرایط وجوب نفقه، سبب شده است که در هر محکمه‌ی قضایی و توسط هر قاضی، حکمی صادر شود.
این در حالی است که اولاً از لوازم اساسی اصل متعالی ولایت فقیه، که جمهوری اسلامی مبتنی بر آن شکل گرفته است، صدور احکام حکومتی جهت حفظ وحدت رویه در حل موضوعات مرتبط با اداره‌ی حکومت است و نبود آن اساس حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌نماید.
ثانیاً برآیند چنین تشتت آرایی، به طور معمول، منجر به ضایع شدن حقوق مالی زنان خواهد شد که دین مبین اسلام، در جهت حمایت و امنیت اقتصادی زن و در راستای مصالح عمومی وی در نظر گرفته بوده است و تداوم چنین امری نه تنها موجب لطمه‌هایی به زنان می‌شود، بلکه آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. لذا اصلاح نواقص موجود بسیار ضروری خواهد بود.

2. اجرت‌المثل:

در تبصره‌ی 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به حق مالی اجرت‌المثل چنین اشاره شده است:
«پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه‌ی حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به خواسته‌ی زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب) در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه‌ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.» (مجموعه‌ی قوانین و مقررات ویژه‌ی زنان، 1379، ص 599)
قانون‌گذار برای اجرت‌المثل شرایط متعددی را بیان نموده که بعضی در حقیقت، شرایط استحقاق و بعضی شرایط مطالبه است.
لیکن در مجموع، تبصره‌ی 6 در رابطه با اجرت‌المثل، یک قانون ناکارآمد در استیفای حقوق زنان است (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، 1386). ایرادات متعدد وارد بر این قانون عبارت‌اند از:
1. بنا بر شرایط ذکرشده در آن قانون، اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل، می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد. زوجه در زمان انجام عمل، قصد مجانیت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید. اگر او به میل خود اقدام کرده باشد، استحقاق اجرت ندارد که همان قصد تبرع است.
این در حالی است که احراز عدم قصد تبرع (مجانیت) با موانع جدی روبه‌رو است، زیرا بنای زندگی خانوادگی بر تعاون و ایثار است و به ظاهر، زوجه در انجام کارهای خانه، قصد اجرت نمی‌کند و شأن خود را در حد یک اجیر تنزل نمی‌دهد. از سوی دیگر، به این دلیل که قصد یک امر باطنی بوده، از نظر اجرایی، اثبات آن توسط زوجه دشوار است.
2. قانون‌گذار تعیین کارهای الزامی و غیرالزامی را به شرع موکول نموده است، زیرا بیان کرده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است.» که به این مطلب ایرادهایی وارد می‌شود:
اولاً نیازی به ذکر واژه‌ی «شرعاً» نبود، زیرا قضات در مرحله‌ی نخست به قانون مراجعه می‌نمایند و اگر قانون مبهم یا ساکت باشد، در آن صورت، موافق اصل 167، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه خواهند کرد. بنابراین ترتیب حقوقی این است که نخست به قانون و در مرحله‌ی بعد، اگر نیاز بود، به شرع مراجعه شود. لذا احاله‌ی قضات در همان مرحله‌ی نخست به شرع مقدس، حتی اگر قانون ابهام نداشته باشد، بر خلاف اصل مذکور و نیز اصل 166 در لزوم مستند بودن آرای محاکم به قانون است.
ثانیاً بعضی از قضات محاکم خانواده توانایی علمی کافی برای مراجعه به منابع فقه را ندارند. بنابراین احاله‌ی آن‌ها به شرع، منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.
ثالثاً در فقه نیز نسبت به اینکه در قبال چه کاری می‌شود اجرت گرفت، اختلاف نظر وجود دارد.
3. در بخشی دیگر از تبصره‌ی 6 به این شرط اشاره شده است که اگر زوجه درخواست طلاق کند، این اقدام مانع مطالبه‌ی اجرت‌المثل می‌شود. این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زوجه ممکن است به خاطر عسر و حرج، کراهت از شوهر و طلاق خلع یا غیبت زوج باشد و عبارت قانون هیچ فرقی میان انواع طلاق قائل نشده است و به نظر منصفانه نیست که در برخی موارد، که علت اصلی طلاق مرد است و زن تقصیری ندارد، او از حق مطالبه‌ی اجرت‌المثل محروم شود.
4. ایراد بعدی مربوط به ظرف زمانی اعمال تبصره‌ی 6 است که طبق قانون، پس از احراز عدم امکان سازش میان زوجین است. لذا زوجه در دوران زناشویی، نمی‌تواند مطالبه‌ی اجرت‌المثل کند.
اشکال وارده این است که علاوه بر اینکه برای زن پس از طلاق دشوار است حقوق مالی خود را از شوهر سابق دریافت نماید، برخی دیگر نیز معتقدند هر گاه زوجه به درخواست زوج و عدم قصد تبرع کاری انجام دهد، مستحق اجرت‌المثل می‌شود و از تاریخ استحقاق تا زمانی که زوج حق وی را ادا نکند، زوج مدیون است. بر این اساس، زوجه می‌تواند در دوران زوجیت، پس از هر کاری، اجرت‌المثل آن کار را بخواهد.
مجموعه‌ی این ایرادات موجب شده است که زنان انتظار برخورداری از این حق مالی خود را نداشته باشند و مشکلات موجود در دادگاه‌ها نیز در عمل این موضوع را تأیید می‌کند.
لازم است در اینجا به نکته‌ی قابل توجهی اشاره شود که پرداختن به مقوله‌ی حقوق مالی زوجه، به مفهوم تنزل خانواده به یک شرکت اقتصادی خصوصی و ترغیب و تشویق زنان به دریافت بلاشرط امتیازات مالی مذکور نیست، بلکه رویکرد این نوشتار، بیان مواضع دین اسلام و قوانین مترقی آن در احقاق حقوق مادی زنان در خانواده و نمایاندن آثار مترتب بر تقسیم وظایف در خانواده از منظر آموزه‌های اسلامی است. این فرصتی است که تنها در سایه‌ی حاکمیت قوانین دینی تحقق می‌یابد؛ قوانینی که هر ذی‌حقی را به حق خویش می‌رساند و از ظلم و اجحاف، حتی به یک فرد، بیزاری می‌جوید (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، 1386، ص 4).

تهدیدات پیش رو

با بررسی وضعیت زنان جامعه در بُعد اقتصادی و محجور ماندن و عملی نشدن نظام راهکارهای اسلام در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان و اجرای ناقص آن‌ها، در عمل شاهد هستیم که گرچه امنیت نسبی کوتاه‌مدت اقتصادی زنان به واسطه‌ی حاکم بودن نگاه الزام مرد به تکلیف پرداخت نفقه (هرچند به صورت مبهم) به زن در خانواده تا حدودی برقرار است که به این لحاظ، وضعیت زنان در ایران بسیار مناسب‌تر از وضعیت امنیت اقتصادی زنان در غرب است که حتی از همین امنیت کوتاه‌مدت نیز محروم هستند؛ لیکن حمایت‌ها و سازوکارهای مناسب در جهت تأمین امنیت بلندمدت اقتصادی زنان، که ناشی از توجه و پیاده‌سازی سایر حقوق مالی زنان، از جمله مهریه، اجرت‌المثل و... خواهد بود، صورت نگرفته است.
این عدم امنیت روانی زنان، در بُعد بلندمدت اقتصادی، به دلیل نبود پشتوانه‌ای مالی در جهت تأمین نیازهای آینده‌ی اقتصادی خود، کل امنیت روانی زنان را به مخاطره می‌اندازد و لذا آن‌ها به دنبال کسب درآمدی مستقل از مردان برای تأمین آینده‌ی خود، وارد بازار کار در اجتماع می‌شوند. در چنین حالتی، بسیاری از زنان، در نهایت، نظام تصمیمات و عملکرد خود در داخل خانه و اجتماع را با نظام راهکارهای فمینیستی منطبق می‌نماید و به سمت کسب هر چه بیشتر استقلال مالی از طریق اشتغال تمام‌وقت در خارج از خانه می‌روند؛ چرا‎ که نقص قوانین، ساختارها و عملکرد موجود در کشور موجب شده است که راهکارهای اسلام در بُعد اقتصادی زندگی زنان ناکارآمد جلوه کند و نتواند نیازهای زنان را برطرف نماید.
در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی در رابطه با وضعیت امنیت اقتصادی زنان، می‌توان تهدیدات گوناگونی را در دو حوزه‌ی فردی و اجتماعی بررسی نمود که ناظر بر آینده‌نگری وضعیت موجود است.
الف) تهدیدات مرتبط با وضعیت امنیت اقتصادی زنان در سطح فردی
-افزایش ورود بی‌رویه‌ی زنان به محیط کار، صرفاً برای کسب درآمد (در مقابل تصدی مشاغل اجتماعی با انگیزه‌ی اثرگذاری مؤثر بر پیشرفت جامعه‌ی اسلامی).
-گسترده شدن مشاغل کاذب منافی هویت و نقش‌های والای زن.
-کم‌رنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ی زن در مقابل مردان در جامعه، به دلیل نیاز مالی.
-آسیب‌پذیری بالای امنیت جسمی، روانی و اخلاقی زنان.
-تحیر و سرگشتگی زن به واسطه‌ی تعارض نقش‌های مادری و همسری با مسئولیت‌ها و تکالیف ناشی از مشاغل تمام‌وقت در جامعه و وارد آمدن فشار مضاعف بر او.
-تخریب کارکردهای ویژه‌ی زن به واسطه‌ی عدم توجه به استعدادها و ویژگی‌های خاص جسمی و روحی وی در خانواده و اجتماع.
-کم شدن میل به فرزندآوری و محروم ماندن زن از لذت پرورش صحیح فرزند.
-خستگی‌های مداوم و کم شدن جذابیت‌های زنانه برای همسر و سست شدن روابط درون خانواده.
-از دست رفتن فرصت‌های مختلف آموزشی، سلامتی و تفریحی زنان به دلیل تصدی مشاغل تمام‌وقت
ب) تهدیدات مرتبط با وضعیت امنیت اقتصادی زنان در سطح اجتماعی
1. اتلاف نیمی از سرمایه‌ی انسانی جامعه به واسطه‌ی عدم بهره‌گیری از «نقش مؤثر» زن در خانواده و اجتماع.
2. بیکاری مردان در مشاغل متناسب با ویژگی‌های جسمی و روحی خود و به عنوان تکیه‌گاه مالی خانواده در دیدگاه صحیح.
3. استحاله‌ی کارکرد خانواده به واسطه‌ی استحاله‌ی نقش اعضای آن و در نتیجه، سست شدن بنیان خانواده‌.
4. اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور به دلیل عدم هدفمندی تحصیلات و در نتیجه، فعالیت افراد در مشاغل نامربوط با ظرفیت‌ها و استعدادهای جنسیتی.
5. فشار به حکومت در جهت ایجاد روزافزون مشاغل درآمدزا برای پاسخ‌گویی به نیاز کاذب جامعه.
6. به مخاطره افتادن امنیت اخلاقی در سطح وسیعی از جامعه و افزایش هزینه‌های امنیتی.
7. کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه و تهدید امنیتی‌نسلی برای آینده‌ی کشور.
8. عدم پرورش صحیح نسل آینده به واسطه‌ی کمبود محبت مادری و تربیت در مهدهای کودک.

نتیجه‌گیری، ارائه‌ی راهبردها و نظام راهکارها

به دلیل نظام‌مند بودن نیازهای انسان و پیچیدگی کنونی جوامع، دیگر نمی‌توان به صورت جزئی، به ارائه‌ی راهکارهایی برای حل یک مسئله به صورت کارا پرداخت و احتیاج به نظام راهکارهایی جهت دستیابی به یک هدف راهبردی برآمده از یک نظام فکری خواهد بود.
از آنجا که عملی شدن نظام فکری فمینیسم، به عنوان تنها نظام فکری ساخته‌ی بشر که مدعی پاسخ‌گویی به تمام نیازهای زنان است، به بی‌عدالتی و ظلم مضاعف به زنان در جوامع غربی منجر شده است و عواقب جبران‌ناپذیر آن را در این جوامع شاهدیم، لذا الگوی مناسبی برای ادامه‌ی راه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
بنابراین «استخراج و بهره‌گیری از نظام راهکارهایی مبتنی بر نظام فکری اسلام در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان در تمام عرصه‌های گوناگون قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و به خصوص فرهنگ‌سازی عمومی»، راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی در ادامه‌ی راه خود خواهد بود. تحقق این امر احتیاج به عملی نمودن راهکارهای زیر دارد:
1. تحول گسترده در عرصه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و ساختارسازی در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان و ایجاد بستر لازم جهت بهره‌مندی خانواده و اجتماع از تمام ظرفیت‌های وجودی و ویژگی‌های زنان.
2. تمرکزگرایی در تقنین، انسجام‌بخشی، ابهام‌زدایی قوانین و قواعد حقوق خانواده، به ویژه در موضوع حقوق مالی زوجه.
3. تبیین و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت آگاه نمودن مردان از تکالیف اقتصادی خود در برابر زنان و آثار مثبت اجرا و پیامدهای منفی عدم اجرای آن.
4. هدفمندی نظام تعلیم‌وتربیت مربوط به زنان و مردان برای کسب آمادگی ایفای نقش‌های مؤثر در خانواده و اجتماع.
5. تبیین تفاوت‌های خیره‌کننده‌ی امتیازات و مزیت‌های غیرقابل مقایسه‌ی نظام حقوقی زن در اسلام نسبت به غرب برای زنان و در نتیجه، ترغیب زنان برای ایفای نقش خود در قالب راهکارهای اسلام.
6. آگاه نمودن زنان از ویژگی‌ها و استعدادهای خاص جنسیتی خود، در کنار سایر تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان در جهت انتخاب آگاهانه و هدفمند آنان میان تکالیف متناسب با مأموریت‌های جنسیتی.
7. هویت‌بخشی و ارزش‌گذاری مناسب برای کار خانگی زن و تربیت نسل آینده.
8. تأکید بر مفهوم اهمیت «نقش مؤثر اجتماعی» زن به عنوان هدف اصلی دین از ورود زن به اجتماع در مقابل مفهوم «اشتغال صرفاً درآمدزا» در تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

سخن پایانی

از آنجا که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است، انتظار می‌رود که جامعه‌ی اسلامی با داعیه‌ی تحقق حیات راستین، حقیقی و متعالی برای افراد بشر، بیش از همه به پاسداری از این بنای مقدس و بنیادین همت گمارد. این مهم جز با ادای حقوق و تکالیف اعضای خانواده محقق نخواهد شد، زیرا در موارد بی‌شماری، فروپاشی خانواده‌ها به جهت عدم شناخت صحیح و اصولی وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن‌هاست (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، 1386).
منابع تحقیق :
1. قوانین و مقررات ویژه‌ی زنان، مرکز مشارکت امور زنان ریاست‌جمهوری، تهران، انتشارات برگ زیتون، چ 2، 1379.
2. فاطمه فهیمی، حقوق مالی زن (مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان)، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم، 1385.
3. داوود مهدوی‌زادگان؛ اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده (نظام اسلامی، زنان و مسئله‌ی فمینیسم)؛ ج 1؛ تهران؛ انتشارات پیام عدالت؛ 1390.
4. فرج‌الله هدایت‌نیا؛ اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده (راهبردهای حقوقی تحکیم خانواده)؛ ج 2؛ تهران؛ انتشارات پیام عدالت؛ 1390.
5. فرج‌الله هدایت‌نیا، مرتضی محمدی و مریم احمدیه، حقوق مالی زوجه (مجموعه‌ی مقالات)، تهران، انتشارات شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان، 1386.
.www.borhan.ir

امنیت اقتصادی زنان در دو رویکرد مکتب اسلام و فمینیسم (2)

به دلیل خصوصیات ویژه‌ی زنان و نقش فرزندآوری آنان، همواره کارکرد جنس زن و مرد متفاوت و موضوع «امنیت اقتصادی زنان» از اصلی‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی زنان است و مکاتب فکری مختلف الهی و غیرالهی به موضع‌گیری در رابطه با آن پرداخته‌اند. این تحقیق، که در نشست راهبردی زنان و خانواده در سال 1390 در محضر مقام معظم رهبری ارائه شده، در قالب چند مقاله‌ی تکمیلی به مطالعه‌ی تطبیقی دو رویکرد مکتب فکری اسلام و فمینیسم در رابطه با بعد اقتصادی زندگی زنان پرداخته است و با بیان علل کارآمدی رویکرد اسلام و علل ناکارآمدی رویکرد فمینیسم، تنها راه تأمین امنیت اقتصادی زنان در ایران را بهره‌گیری از نظام فکری اسلامی معرفی می‌کند.
در مقاله‌ی گذشته از این سری مقالات، بررسی رویکرد فمینیسم به بعد اقتصادی زندگی زنان به صورت گسترده‌تر مورد بررسی قرار گرفت و مقاله‌ی حاضر به قسمت دوم آن، یعنی بررسی رویکرد مکتب فکری اسلام به بعد اقتصادی زندگی زنان، می‌پردازد.
به دلیل خصوصیات جسمانی و روانی ویژه‌ی زنان و نقش فرزندآوری آنان، همواره کارکرد جنس زن و مرد در جامعه و خانواده متفاوت و متناسب با این تفاوت نحوه‌ی تأمین معیشت زنان و مردان نیز با یکدیگر متفاوت است. زن، به جهت برخی ویژگی‌های طبیعی خاص خود، در بعد احساسات و عواطف از مرد قوی‌تر است. با این شرایط، قرار دادن تکلیف اقتصادی بر دوش زن به دو جهت برای او مشکل‌آفرین است:
اول اینکه زن، به جهت ویژگی‌های روانی خود، بیشتر از طریق احساسات و عواطف با مسائل زندگی روبه‌رو می‌شود که این امر به خودی خود مناسب و مطلوب است، ولی در رویارویی با مشکلات زندگی گاه این امر او را به تعارض در تصمیم‌گیری‌ها دچار می‌کند.
دوم اینکه این امر در زن مسئولیت بزرگ‌تری را به او تحمیل می‌کند که او را در انجام هم‌زمان مسئولیت‌های مادری و همسری از یک‌سو و تأمین معیشت از سوی دیگر به عجز می‌کشاند. در این شرایط، زن ناگزیر است مسئولیتی را فدای مسئولیت دیگر کند. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از زنان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی همراه با مسئولیت‌های زندگی خانوادگی، به تعارض‌های غیر قابل حل دچار شده‌اند. (سالاری‌فر، 1389، ص 95).
در این راستا، تعالیم اسلام قوانین اقتصادی ویژه‌ای برای خانواده دارد که نه تنها نظام اقتصادی خانواده را اداره و تنظیم می‌کند؛ بلکه در سلامت روانی، تعادل و تعالی خانواده و اعضای آن نقش مؤثری دارد (همان، ص 178).

1 . اصول حاکم بر نظام فکری اسلام

دین مبین اسلام، به عنوان یک نظام فکری الهی، مبتنی بر مبانی و اصول متعددی است که در رابطه با موضوعات مرتبط با زنان می‌توان به اصولی همچون اصل «تساوی زن و مرد در انسانیت» و اصل «عدم تساوی در امور تکوینی زن و مرد» ، اصل «هدفمندی آفرینش» و اصل «مکمل بودن نقش‌های ویژه‌ی زن و مرد در هستی» اشاره نمود (چراغی کوتیانی، 1389) که در کنار هدف غایی آن، مبنی بر «رسیدن افراد به کمال انسانیت و مقام عبودیت»، روح کلی حاکم بر نظام فکری اسلام را مشخص می‌نمایند.

2. راهبرد اصلی و نظام راهکارهای اسلام در بعد اقتصادی زندگی زنان

مبتنی بر اصول ذکرشده، راهبرد اصلی دین مبین اسلام در بعد اقتصادی زندگی زنان «رفع هر گونه فشار، تهدید و دغدغه‌ی روانی، قانونی و ساختاری بر زن برای تأمین نیازهای اقتصادی خود و عدم انجام فعالیتی صرفاً برای کسب درآمد» است و خانواده به عنوان جایگاه اصلی کسب این هدف در نظر گرفته شده است؛ زیرا تنها در خانواده است که می‌توان با حاکمیت توأمان قواعد حقوقی و اخلاقی و انس و الفت میان اعضای آن و ضمن حفظ کرامت و شخصیت زن، تمام نیازهای مالی او نیز برطرف و همین امر موجب استحکام بیشتر خانواده شود.
لذا در راستای نیل به این راهبرد در بعد اقتصادی زندگی زنان، دین مبین اسلام در قالب آیات و روایات و سیره‌ی معصومین علیهم السلام، نظام راهکارهای به‌هم‌پیوسته‌ای را ارائه نموده است که همه‌ی اجزای آن به هم مرتبط و مکمل یکدیگر است و ضامن حفظ امنیت همه‌جانبه‌ی زنان، موجب رشد و تعالی افراد (زن و مرد) و در نتیجه سلامت و سعادت خانواده و اجتماع خواهد بود.
این راهکارها عبارت‌اند از:
1. در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اقتصادی متفاوت میان زن و مرد:
این تفاوت متناسب با تفاوت‌های تکوینی جسمی و روحی زن و مرد، با هدف برقراری عدالت جنسیتی و ایجاد زمینه‌ی رشد و کمال آن‌ها، هماهنگ با هدف آفرینش است. دین مبین اسلام معتقد است از آنجا که زن و مرد با ویژگی‌های جسمی و روحی متفاوتی و برای مأموریت‌های خاصی آفریده شده‌اند، در صورت وضع حقوق و تکالیف کاملاً یکسان، ضمن سرکوب نمودن برخی از استعدادهای آن‌ها، موجبات ظلم و اجحاف بر هر یک به وجود خواهد آمد.
2. توجه و ارزشمند نمودن معنوی و مادی کارها و خدمات زن در خانه همانند سایر فعالیت‌های زن در اجتماع و حتی در مقامی بالاتر از آن:
به گونه‌ای که خانه‌داری، فرزندآوری و پرورش نسل نه تنها امری بیهوده نیست، بلکه در دنیا و آخرت بالاترین مقام و اجر را برای زن خواهد داشت و احتیاجی به اشتغال خارج از خانه برای کسب هویت و ارزشمندی نخواهد بود.
برای نمونه، رسول خدا (صل الله علیه و آله) در مورد وظایف مادری فرموده است: وقتی زن باردار می‌شود، ثواب و پاداش او مانند روزه‌دار، برپاکننده‌ی نماز و کسی است که با مال و جانش در راه خدا جهاد می‌کند. هنگامی که وضع حمل کرد، کسی عظمت مزد و پاداش او را درک نمی‌کند. وقتی به نوزادش شیر می‌دهد، هر مکیدن بچه، ارزش آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل را دارد و هرگاه به طور کامل به فرزندش شیر داد، فرشته‌ای به او می‌گوید: همه‌ی گناهان گذشته‌ات بخشیده شد، دوباره آغاز کن (وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 175) و در مورد تلاش زن در محیط خانواده آمده است: اگر زنی به همسرش جرعه‌ای آب بنوشاند، ارزش معنوی این رفتار بیش از ثواب یک‌سال روزه و عبادت شب‌های آن است و خداوند در برابر هر جرعه آب، که به همسرش می‌نوشاند، برای او شهری در بهشت بنا می‌کند و شصت گناه او را می‌بخشد و زنی که برای اصلاح امور خانه، چیزی را از جایی به جایی دیگر منتقل کند، خدا به او نظر نماید و کسی که خدا به او نظر کند، او را عذاب نخواهد کرد.
این تلقی دو تأثیر مهم بر زن دارد: در درجه‌ی اول باعث می‌شود رفتار و عمل خویش را در خانه واجد ارزش معنوی بیایند و احساس هویت کند و در درجه‌ی دوم در جهت تقویت ویژگی‌های خود برای انجام نقش ویژه‌ی خود در زندگی تلاش کند و در پی آن به رشد و کمال علمی و معنوی برسد (سالاری‌فر، 1389، ص 81).
3. در نظر گرفتن راهکارهای متعدد حقوقی و اخلاقی در جهت کسب امنیت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی زن در کنار حفظ استقلال مالی وی با تصویب حقوق ویژه‌ی مالی برای زنان:
وضعیت زیستی و اجتماعی زنان به گونه‌ای است که در همه‌ی دوره‌های تاریخ، در بعد اقتصادی از مردها پایین‌تر بوده‌اند. زنان در مدت بارداری و پس از زایمان، که به شیردهی و پرورش نوزاد می‌پردازند، عملاً نمی‌توانند فعالیت و کار درآمدزایی داشته باشند. افزون بر این، حتی در عصر حاضر، در بیشتر جوامع مسئولیت اداره‌ی خانه با زنان است و این خود وقت بسیاری از آن‌ها می‌گیرد، بدون آنکه در برابر آن درآمدی کسب کنند (سالاری‌فر، 1389، ص 179). لذا اسلام، با وضع قوانین مالی ویژه‌ی حمایتی در داخل خانواده به نفع زنان، سعی نموده است این نقصان اقتصادی زنان را برطرف نماید.
الف) مهریه به عنوان سرمایه‌ای مادی و معنوی برای ورود به زندگی متأهلی
مهریه هدیه‌ای است مادی و معنوی که پس از توافق مرد و زن، از سوی مرد به زن داده می‌شود و زن پس از ازدواج مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن هرگونه تصرفی بکند (ر.ک. به رساله‌های فقهی و آیات قرآن مانند سوره‌ی نساء، آیه‌ی 4).
لازم به ذکر است که مهریه در درجه‌ی اول امر با ارزشی است که از جانب مردی که زن می‌خواهد سال‌ها با او زندگی مشترک داشته باشد، به او داده می‌شود. قرآن از مهریه به صدقه تعبیر می‌کند که نشانه‌ی راستین بودن علاقه‌ی مرد و افزون بر آن، به معنای صداقت در باور است. این امر تأثیر روان‌شناختی ویژه‌ای در زن بر جای می‌گذارد و او احساس می‌کند مرد به او علاقه‌مند است و علاقه‌ی خود را در میدان عمل نیز نشان داده است و حاضر است هزینه‌ی آن را بپردازد؛ لیکن در مرحله‌ی دوم اهمیت ارزش اقتصادی مهریه به زنان است. قرار دادن مهریه برای خود زن و نه پدر یا خویشان او، پشتوانه‌ی اقتصادی نسبتاً مطمئنی را برای او فراهم می‌آورد تا با دلگرمی بیشتری به ایفای مسئولیت‌های خانوادگی بپردازد. در متون اسلامی، شواهدی وجود دارد که اهمیت اقتصادی مهریه را برای زنان نشان می‌دهد (سالاری‌فر، 1389، ص 179).
در روایات ندادن مهریه به زن نوعی دزدی به شمار رفته است و حتی آمده است: خداوند یکی از گناهانی را که نمی‌بخشد انکار مهریه‌ی زن و ندادن مهریه به او است. حال اگر مهریه تنها جنبه‌ای عاطفی داشت و صرفاً زمینه‌ای برای آغاز یک زندگی خانوادگی بود، ندادن آن به زن به این شدت مذمت و توبیخ نمی‌شد (همان، ص 180).
سیره‌ی معصومین (علیهم السلام) نیز در این رابطه بسیار عبرت‌آموز است و نشان می‌دهد، در اسلام، بنا بر توافق طرفین بر مهریه‌ی متعارف و دادن آن در ابتدای زندگی است؛ به گونه‌ای که زن بتواند در طول دوران زندگی مشترک، آن را در کاری که خود مایل است هزینه نماید، نه پولی که به هنگام طلاق به زن داده شود برای خروج از زندگی!
البته مهریه کارکردهای مختلفی دارد که افزون بر نکاتی که گذشت، به این امور اشاره شده است:
اخذ تعهد محکم به تشکیل یک زندگی مشترک مادام‌العمر، قبول مسئولیت‌های متنوع ناشی از پیمان زناشویی، ابراز قدردانی به پاس اجابت از سوی زن، ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت ارضا و شکوفایی تمایلات اصیل انسانی، جبران محرومیت زن از تحصیل برخی موقعیت‌های فردی و اجتماعی ناشی از ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و ابراز محبت و ایجاد عشق و علاقه‌ی وافر به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی تحکیم و تثبیت خانواده (شرف‌الدین، ص 302 تا 371).
ب) حق بهره‌مندی از «نفقه» در تمام دوران زندگی توسط پدر یا همسر یا فرزندان
الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم... (نساء، آیه‌ی 34)
مردان سرپرستی زن‌ها را بر عهده دارند، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می‌دهند...
... اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فإن ارضعن لکم فاتوهن اجورهن وأتمروا بینکم بمعروف... (طلاق، آیه‌ی 6)
هرجا که خود سکونت گزیدید، آن‌ها را نیز به قدر توانایی خود مسکن دهید. به آنان زیان نرسانید به اینکه زندگی را برایشان تنگ بگیرید و اگر آبستن بودند، نفقه‌شان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر فرزندان شما را شیر می‌دهند، مزدشان را بدهید و به وجهی نیکو با یکدیگر توافق کنید...
بحث نفقه و تأمین هزینه‌ی خانواده، رکن اصلی اقتصاد خانواده است و آیات بالا بر آن دلالت دارد. نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض (روزنامه‌ی رسمی، مجموعه قوانین، 1381، ج 2، ص 1079).
گرچه فقها در باب نفقه به ذکر بعضی مصادیق اشاره می‌کنند، لکن نفقه منحصر در موارد معدود نیست؛ بلکه هر آنچه که زوجه به آن نیاز داشته باشد، تهیه‌ی آن بر زوج لازم است. این مطلب از کلام فقها و با ذکر جمله‌ی بما تحتاج الیه المرأه، معلوم می‌شود:
فضابطه: القیام بما تحتاج الیه المرأه، من طعام و ادام و کسوه و اسکان و اخدام و آله الادهان، تبعا لعاده امثالها من اهل البلد (حلی، 1415 ق، ج 2، ص 349)
از نظر اسلام، تأمین هزینه‌های خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد (محقق داماد، 1374، ص 289). بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه‌ی زن، یک تکلیف یک‌جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند (محمدی، 1386، ص 85).
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: لأن الأنثی فی عیال الذکر أن احتاجت و علیه آن یعولها و علیه نفقها و لیس علی المرأه أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إذا احتاج (بحارالانوار، ج 6، ص 103؛ وسائل‌الشیعه، ج 26، ص 95 و من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 350).
زن در مورد نیازمندی‌هایش عائله‌ی مرد محسوب می‌شود و بر مرد واجب است که نفقه‌ی او را بپردازد، ولی بر عهده‌ی زن نیست که شوهر خود را تأمین کند یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقه‌ی او را بپردازد... نکته‌ی جالب توجه در مسائل خانواده آن است که غالباً مخارج زن بیش از مرد است. بسیاری از وسایل خانه بیشتر مورد استفاده‌ی زن است و افزون بر آن، لباس و وسایل زینتی برای زن اهمیت بیشتری دارد. این امور لازمه‌ی نقش زن در خانواده است و کمبود و فقدان آن‌ها در درجه‌ی اول زن را با مشکل روبه‌رو می‌کند. اگر زن خود بخواهد به تأمین این امور بپردازد، ناگزیر در ایفای مسئولیت‌های همسری و مادری با مشکلاتی بسیار روبه‌رو خواهد شد. توجه به این قانون و سعی در اجرای مناسب آن، مرد و زن را در یک فضای روان‌شناختی ویژه قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که مرد خود را مسئول تأمین مخارج خانواده می‌داند. در این حالت، انتظار او از زن به ایفای مسئولیت‌های خانوادگی محدود می‌شود. در همین رابطه، فعالیت و کار زن در خانه نیز کمکی است که زن به اداره‌ی خانواده می‌کند، در حالی که مسئولیت اساسی او نیست (سالاری‌فر، 1389، ص 183). زن برای تأمین مخارج خود، به فعالیت اقتصادی نیاز ندارد و در این راستا، مرد را تکیه‌گاه خود می‌داند که خود موجب تقویت هویت مرد در خانه و پیوند عاطفی میان زوجین می‌شود.
بخشی دیگر از نفقه مربوط به هزینه‌ی فرزندان در کودکی یا وقتی است که نیازمند باشند و هزینه‌ی والدین هنگام نیازمندی است. از نظر اسلام، حقوق متقابل بین فرزندان و والدین مستلزم آن است که در صورت نیازمندی هر یک و توانایی دیگری بر تأمین مخارج او، به کمک او بشتابد و اداره‌ی اقتصادی او را بر عهده گیرد (همان، ص 184). لذا زنان در هر مرحله از زندگی خود (طفولیت، میان‌سالی و کهن‌سالی) تکیه‌گاه اقتصادی مشخصی دارند.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: و اما الوجوه الخمس التی یجب علیه النفقه لمن یلزمه نفسه فعلی ولده و والدیه و إمرأته و مملوکه لازم له ذلک فی حال العسر و الیسر (بحار الانوار، ج 104، ص 75 و تحف‌العقول، ص 336) و اما موارد پنج‌گانه‌ای که بر هر فردی پرداخت نفقه‌اش لازم است عبارت‌اند از: فرزند، پدر، مادر، زن (همسر) و بنده‌ی شخص که در هر حالتی، سختی و راحتی، باید نفقه‌شان را بپردازد.
ج) ارزش‌گذاری بر هر گونه فعالیت خانگی زن و حقوقی نمودن آن با حق اجرت‌المثل در طول دوران زندگی
مقصود از اجرت‌المثل اجرت عرفی کار انجام شده است که با توجه به نوع کار و وضعیت عامل و حتی شرایط زمان و مکان تعیین می‌گردد (شیرازی، 1409 ق، ج 58، ص 205). اجرت‌المثل در مقابل اجرت‌المسمی قرار دارد و آن اجرتی است که طرفین در مورد آن توافق نموده‌اند. اصطلاح اجرت‌المثل در روابط زوجین به طور خاص، با تصویب تبصره‌ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 21 اسفند 1370، وارد ادبیات حقوقی کشور شده است (هدایت‌نیا، 1386، ص 33).
مجموعه کارهایی که زن در منزل یا بیرون از آن در ارتباط با خانواده انجام می‌دهد، در یک تقسیم، برخی از آن‌ها جزء تکالیف زوجیت است که با وقوع عقد، به طور صحیح برقرار می‌شود و قصور زوجه در عمل به آن نشوز محسوب می‌شود و در این صورت، زوجه از نفقه محروم می‌گردد. بعضی دیگر از کارهای زوجه تکالیف زوجیت نیست و تعهد زوجه به انجام آن فقط جنبه‌ی اخلاقی دارد. لذا زوجه می‌تواند این کارها را به شرط گرفتن اجرت انجام دهد. به عنوان مثال، در ماده‌ی 1176 ق.م (برگرفته از دستورات شرع) بیان شده است: مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد؛ مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. به همین دلیل مادر می‌تواند در شرایط عادی برای شیر دادن بچه تقاضای اجرت نماید یا حضانت (بچه‌داری) که به نظر مشهور فقها تکلیف مادر نیست و مادر می‌تواند بابت آن از پدر فرزند اجرت مطالبه نماید. همچنین است تمام کارهایی که مرتبط با امور خانه و خانه‌داری می‌شود؛ چرا که هیچ یک جزء مسئولیت‌ها و تکالیف شرعی زن محسوب نمی‌شود (همان، ص 34).
لیکن از آنجا که بنای خانواده بر همدلی و همکاری برای رفع مشکلات و ارتقای وضعیت مادی و معنوی کل خانواده است، به طور معمول درخواست اجرت‌المثل از سوی زن صورت نمی‌گیرد؛ ولی این امر نباید باعث این شود که مرد و سایر اعضای خانواده نیز آن را نادیده بگیرند و همواره مادر خانواده را مسئول و مکلف به انجام امور خانه‌داری و بچه‌داری بدانند، بلکه مادران نه از روی وظیفه و تنها به دلیل حسن معاشرت و فداکاری به انجام آن‌ها همت می‌گمارند.
د) حق بهره‌مندی از ارث
... و للنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً (نساء، آیه‌ی 7)
و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند، چه اندک باشد و چه بسیار، زنان سهمی معین دارند.
ارث یکی دیگر از قوانین اقتصادی خانواده است که در اسلام بر آن تأکید شده و برای هر مرتبه از افراد، درصدی از مال برجای‌مانده از متوفی قرار داده شده است. ارث، افزون بر آنکه نوعی پشتوانه‌ی اقتصادی برای افراد خانواده است، موجب تقویت وابستگی و تعلق عاطفی بین اعضای خانواده نیز می‌شود (سالاری‌فر، 1389، ص 184).
چنانکه قرآن کریم اشاره دارد، پایه‌ی سهم ارث میزان ارث زنان است و می‌فرماید: و للذکر مثل حظ الانثیین. مردان دو برابر بهره‌ی زنان می‌برند (و نه آنکه زنان نیم‌بهره‌ی مردان ارث برند)؛ ولی سؤال اینجاست که چرا دریافت مردان بیش از زنان است. روایات علت آن را میزان پرداخت بسیار بیشتر مردان نسبت به زنان می‌داند؛ چرا که مرد به زن مهریه می‌پردازد و مسئول پرداخت نفقه‌ی همسر و فرزندان نیز است. علاوه بر آن، پرداخت خون‌بهای مقتول در قتل سهوی نیز بر عهده‌ی بستگان مرد، فرد قاتل خواهد بود؛ ضمن آنکه شدائد جهاد نیز نصیب مردان خواهد شد، چرا که زنان از حضور در میادین رزم معاف شده‌اند (آیت‌اللهی، ج 1، ص 223).
ه) حق تملک و استقلال مالی در کسب درآمد بدون هیچ گونه تکلیفی، جهت تأمین هزینه‌های خود و مشارکت در هزینه‌های زندگی خانوادگی
تردیدی نیست که از نظر اسلام، در تصرفات مالی بین زن و مرد مساوات و برابری کامل وجود دارد و هیچ کدام بر دیگری مزیت و امتیازی ندارند. زن و مرد، چه در رابطه‌ی زوجیت و چه خارج آن، از استقلال کامل مالی برخوردارند. انسان (زن و مرد) وقتی به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد، از تحت ولایت خارج می‌گردد و رابطه‌ی زوجیت هیچ تأثیری در رابطه‌ی مالی زوجین ایجاد نمی‌کند؛ گرچه در رابطه‌ی زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است، ولی این ریاست حقی را برای او در مورد اموال زوجه ایجاد نمی‌کند و او نمی‌تواند به این بهانه، در اموال زوجه بدون رضایت او تصرف نماید. این اصل مترقی در چهارده قرن پیش، در روابط بین زوجین، در حقوق اسلام به رسمیت شناخته شده است، ولی در کشورهای اروپایی تا پیش از قرن بیستم زنان از این حق محروم بودند و فاقد اهلیت تصرف در اموال خود محسوب می‌شدند. در روابط مالی زوجین، مرد ارباب محسوب می‌شد و از اختیارات مطلق در همه‌ی امور برخوردار بود. در حال حاضر نیز، با وجود وضع مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می‌شود. بنابراین، زن اختیار کامل را در اداره و تصرف اموال خود ندارد. به هر حال، امتیاز نظام حقوقی اسلام بر نظام‌های دیگر، اعطای استقلال کامل مالی به زن و تقدم تاریخی اعطای این حق است (هدایت‌نیا).
از سوی دیگر در این نظام فکری، زن در امور اقتصادی خانواده مسئولیتی ندارد، هرچند درآمد زیادی داشته باشد؛ اداره‌ی اقتصادی خانواده بر عهده‌ی مرد است. بر همین اساس، از نظر اسلام زن ملزم نیست برای اداره‌ی خانواده به فعالیت اقتصادی درآمدزا بپردازد؛ هرچند این فعالیت مادام، که به مسئولیت‌های خانوادگی او آسیبی نرساند و حقوق سایر اعضای خانواده پایمال نشود، برای او جایز است (سالاری‌فر، 1389، ص 183).
4. توجه و تقویت بنیان خانواده به عنوان مناسب‌ترین جایگاه پاسخ‌گویی عادلانه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های جسمی و روحی زن در کنار تأمین نیازهای اقتصادی زن
5. توجه و توصیه به قواعد اخلاقی مکمل و نظام‌مند به مردان جهت ارزشمند نمودن تلاش اقتصادی مرد در داخل و خارج از خانه و رفع احتیاجات اعضای خانواده به نحو احسن، به دور از منت و اذیت
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: الکاد علی عیاله من حلال کالمجاهد فی سبیل الله (بحار الانوار، ج 96، ص 324؛ وسائل‌الشیعه، ج 17، ص 20؛ مستدرک الوسائل، ج 7، ص 378 و کافی، ج 5، ص 88).
کسی که برای روزی حلال خانواده‌اش تلاش کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است.
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: من عال ثلاث بنات او ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنه. قیل: یا رسول الله و اثنتین؟ قال: و اثنتین، قیل: یا رسول الله و واحده؟ قال: و واحده (بحار الانوار، ج 104، ص 92؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 482 و کافی، ج 6، ص 6).
هر که سرپرستی سه دختر یا سه خواهر خود را بر عهده گیرد، بهشت بر او واجب می‌شود. سؤال شد:‌ ای پیامبر اگر دو دختر یا دو خواهر باشند چطور؟ حضرت فرمود: اگر دو نفر باشند نیز چنین است. سؤال شد: اگر یکی بودند چه؟ حضرت فرمود: حتی اگر یک دختر یا خواهر باشد.
یکی دیگر از توصیه‌های دیگر به مردان، توجه به ذوق و علاقه و خواست خانواده درباره‌ی وضعیت خانه، غذا و سایر امور درون منزل است. مناسب است مرد خواست و علاقه‌ی زن و فرزندان را بر نظر خویش ترجیح دهد و خود را با آنان در امور درون منزل هماهنگ سازد و تحمیل میل و خواست خود به خانواده از نشانه‌های بیماری اخلاقی و رخنه در ایمان فرد است. بنابراین هنگام اختلاف سلیقه در امور منزل، نشانه‌ی ایمان آن است که مردان نظر خانواده را بپذیرند و نظر خود را بر آن‌ها تحمیل نکنند. این توصیه‌ی رفتاری موجب می‌شود زن و دیگر اعضای خانواده احساس هویت مستقل و مثبتی از خود داشته باشند (سالاری‌فر، 1389، ص 130).
6. توجه به مفهوم راهبردی ایفای «نقش مؤثر» زن در اجتماع در کنار ایفای نقش در خانواده و تأکید بر ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی زن به جای توجه صرف بر کسب شغل برای کسب درآمد
بر خلاف نگرش فمینیستی که صرف حضور زن در اجتماع را ارزش و نقش‌های خانه‌داری و مادری را ضد ارزش معرفی می‌کند، در نگرش اسلامی، در کنار اهمیت و ارزشمند نمودن نقش‌های زن در خانواده در درجه‌ی اول، او را به هر گونه ایفای نقشی که در اجتماع اثرگذار باشد نیز تشویق نموده‌اند. در این نگرش، در صورتی که ایفای نقش اجتماعی زن، مخل نقش‌های همسری و مادری و موازین شرعی در رابطه با ارتباط محرم و نامحرم نشود، او نه تنها حق بلکه مکلف است که از تمام ویژگی‌ها و استعدادهای خود در جهت رشد و تعالی جامعه‌ی اسلامی استفاده نماید.

3. خلاصه و نتیجه‌گیری (مزیت‌های رویکرد اسلام)

در دین اسلام، که تشریع متناسب با تکوین است، سیستم اقتصادی ویژه‌ای برای تأمین نیاز اقتصادی زنان، با توجه به نقش ویژه‌ی آنان در خانواده، در نظر گرفته است؛ چنان که در آیات و روایات مشاهده می‌شود در سیستم اقتصاد خانواده، مسئولیت اقتصاد با مرد است و مایحتاج روزمره‌ی زن با دریافت نفقه‌ی همسر یا پدر تأمین می‌گردد. علاوه بر آن، زن با استفاده‌ی بهینه از مهریه و ارثیه‌ی دریافتی خود و دستمزد اشتغال درون خانه یا بیرون از آن، می‌تواند آتیه‌ی خویش را نیز تأمین کند. در صورتی که به هر دلیل در ایام سالمندی قادر به تأمین نیاز خود نبود، پرداخت نفقه‌ی مادر و تأمین مایحتاج او بر فرزندان واجب است و در نهایت، اگر هیچ یک امکان نداشت، حکومت اسلامی موظف است تا نیاز این بانوان را برآورده سازد (آیت‌اللهی، ج 1، ص 223). لذا به هیچ عنوان در جوامع اسلامی نباید شرایط به گونه‌ای باشد که زنان برای تأمین معاش خود و خانواده مجبور شوند به مشاغل خارج از خانه روی آورند و به هر کاری در اجتماع تن دهند و اسلام در هر دوران زندگی زنان کسی را عهده‌دار تأمین معاش آن‌ها قرار داده است.
در رویکرد اسلامی، زن در امور اقتصادی خانواده مسئولیتی ندارد، هرچند درآمد زیادی داشته باشد. مسئولیت اساسی زن همراهی در روابط مناسب در زندگی خانوادگی است و فقط کوتاهی در این امور در زمینه‌ی خانواده، برای زن مسئولیت‌آور است. همچنین به دلیل ویژگی‌های جسمی و روحی زنان، تولید نسل و پرورش فرزندان نیز فعالیتی است که زنان در خانه بر عهده می‌گیرند و درگیر نشدن او در تأمین مخارج خانواده، فراغتی برای او ایجاد می‌کند که بتواند با آرامش بیشتری به ایفای مسئولیت‌ها بپردازد (سالاری‌فر، 1389، ص 183).
در واقع نظام فکری اسلام، با بهره‌گیری از شناخت صحیح ویژگی‌های زن و مرد و لذا اتخاذ راهبردی صحیح و دقیق و ارائه‌ی نظام راهکارهایی کارآمد در بعد اقتصادی زندگی زنان، توانسته است، ضمن پاسخ‌گویی مناسب به نظام نیازهای افراد، با ایجاد بستر لازم در جهت بروز استعدادها و ویژگی‌های خاص زنان و مردان، خانواده و اجتماع را در راستای ایفای نقش‌های مؤثر آن‌ها بهره‎مند گرداند.
منبع:.www.borhan.ir

1- شخصیت زنان

«مدیریت»، دائر مدار «عقل» است و مدیریت مطلوب انسانها، مربوط به افرادی است که از توان عقلانی بیشتری برخوردارند. در این زمینه، یکی از مباحثی که قابل توجه است، بحث مدیریت زنان است.

1/1- مسأله عقل و مدیریت زنان

در خصوص وضعیت عقلانی زنان، یک نکته در روایات به چشم می خورد، مبنی بر اینکه زنها «نواقص العقول» هستند (1)؛ که البته این بحث، جنجالهای بزرگی را ایجاد کرده است.
حال سؤال این است که:
- ناقص العقل بودن زنان یعنی چه؟
- جایگاه زن در مدیریت اسلامی چیست؟
وقتی گفته می شود زنها ناقص العقل هستند، شاید در مقابل، این نکته به ذهن می رسد که لابد عقل مردها کامل است، در حالی که این برداشت، قطعاً غلط است:
چرا که همه ما می دانیم که انسان های کامل العقل، معصومین (ع) هستند و در بین معصومین (ع) زن هم وجود دارد. پس در عالم خلقت، زن کامل العقل هم وجود دارد.
در طرف مقابل، بین مردان و زنان افرادی وجود دارد که دچار فقدانِ فعالیتِ عقلانی صحیح هستند، یا حتی دیوانه هستند. یعنی می توان این نتیجه را گرفت که درجه کارایی عقل هم در بین زنان و هم در بین مردان از صفر تا صد متغیر است.
لذا ما باید به این نکته توجه کنیم که هر زنی را نمی شود با هر مردی مقایسه کرد بلکه این قیاس در حدیث، قیاسی کلی بمعنی مقایسه کلی زنان و مردان با یکدیگر است؛ و یا در شرایطی معنا دارد که آن مرد و زنی که با هم مقایسه می شوند از حیث توان عقلانی مشابه و در یک سطح باشند.
در این هنگام، منطق شرعی دال بر ضعیف تر بودن عقل خانم است که درک این مطلب نیازمندِ تجزیه و تحلیل، براساسِ مبانیِ متقنِ استنباط می باشد.

1/1/1- نقصان در حاصل عقل نه نقصان در عقل فطری

«عقل» در فرهنگ روائی گاه به «قوه بکارگیرنده فکرِ احسن و اعمال اراده ی خدادادی بشر» گفته می شود، گاهی هم به «کارکرد و حاصل عقل» اطلاق شده است:
«العقل عقلان عقلٌ مطبوعٌ و عقلٌ مسموعٌ» (میزان الحکمه ج 6 ص 413 ) (2)
«مقصود از عقل، دو قسم عقل مخلوق (فطری) و عقل حاصل از شنیدن (و دیدن و اطلاعات)
عقل مسموع بعد از عقل مطبوع است که از کارکرد عقل فطری بشر به دست می آید و یا به عبارتی همان معقولات بشری است.
پس وقتی گفته می شود زنان، عقلشان ناقص است، یعنی اینکه زنی که از توان عقلانی مساوی با یک مرد برخوردار است، معقولات ضعیف تری دارد. علت آن هم در عواطف قوی ای است که در وجود زنان نهفته است. چرا که معقولات هر فرد، محصولات تعامل عقل او با عواطف و غرائز نفسانی اش می باشد و از آنجا که نوعاً زنان از عاطفه سرشار و تخیل قوی تر برخوردارند میزان تأثر عقلشان از این عوامل بیش از تأثر مردان می باشد لذا عقلِ مردان، منطقی تر و عقلِ زنان، احساسی تر عمل می کند که نتیجه اش، قوتِ نسبیِ منطقی دستاوردِ عقلانی مردان، نسبت به دستاوردِ عقلانیِ زنان، می باشد.

2/1- عواطف و احساسات زنان

پس عواطف، نقش جدی و مهمی در دستاوردهای بشر دارند و وقتی عقل یک زن با احساساتش ترکیب می شود، معقولی از آن حاصل می شود که بیشتر از معقول یک مرد، تحت تأثیر عواطف و احساسات، قرار گرفته است.

2- جایگاه شغلی و اجتماعی

1/2- زن در جایگاه شهادت

نکته دیگری که در این میان، قابل ذکر است این است که عاطفه شدیدی که در شخصیت زنها وجود دارد و به عنوان سرمایه ای بزرگ، برای حوزه اخلاق و تربیت نسل بشر محسوب می شود، نوعاً تحت تأثیر و تحریک محیطِ بحرانی قرار می گیرد.
به همین جهت است که در زمینه اقامه دعوی و بحث شهادت افراد در محاکم قضائی،‌ شارع مقدس فرموده است که: «اگر دو شاهد مرد نباشد، باید یک مرد و دو زن (به جای یک مرد) شهادت بدهند. (بقره / 282)
علت این امر را قرآن این گونه ذکر می کند:
«أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» (بقره / 282)
«... تا اگر یکی انحراف یافت دیگری به او یادآوری کند.»
یعنی برای یک زن در مقام شهادت، تحت شرایط متشنج محیط، این احتمال وجود دارد که در معرض تحریک احساسات قرار بگیرد و بر اثر انکار و عجز و لابه ی مُدعی علیه، در دیده ها و حسیات خودش شک و تردید کند یا به او فراموشی دست دهد، لذا نفر دوم، مطرح شده تا از این خلل و نقصان جلوگیری کند و یادآوری نماید.
لذا با وجود اهمیت و فواید عواطف و احساسات سرشار و قدرت تخیلِ قوی زنان در اخلاق و تربیت انسانی، همین عامل مفید، در موضع شهادت می تواند محل خطر و اشتباه باشد و این سخنی است که «وحی» تذکر می دهد و عقل رهیده از بند شهوات، آنرا تصدیق می کند ولیکن عقل التقاطی بشر (التقاط با غرائز و شهوات) از درک آن عاجز است و در برابر پذیرش آن مقاومت می کند.

2/2- زن در جایگاه قضاوت

وقتی بحث مدیریت مطرح می شود علاوه بر مقوله دیدن، قضاوت کردن نیز به دنبال آن مطرح است.
یعنی یک مدیر، باید مسائل و پدیده ها را ببیند و بعد بر اساس تجارب، نظرات و اصول خاص، قضاوت کند و حکم مدیریتی صادر نماید.
قضاوت، امر بسیار پیچیده تری از شهادت است و لذا تحریکات بیشتر از جانب مدعی و مدعی علیه و وکیل آنان، طبعاً بر آن، اثر بیشتر و شدیدتری می گذارد.
بر این اساس، وقتی شرع مقدس در مسأله شهادت، حضور دو نفر زن را به خاطر اجتناب از مشکلات ناشی از عواطف و احساسات شدید زنانه، لازم می داند، طبعاً قضاوت که تعدد نمی پذیرد، در شأن زنان نیست.

3/2- زن در جایگاه مدیریت بر زنان

در بحث مدیریت که به نوعی قضاوت و صدور حکم است، آنجا که مدیریت زنان ضرورت دارد همچون مدیریت زنان بر مجموعه های آموزشی، بهداشتی دختران و بانوان، به طریق اولی، وجود یک نفر دوم به عنوان «قائم مقامِ زن» در کنار «مدیر زن»، لازم و ضروری است.
وجود «قائم مقام» باعث می شود که مدیر زن در رؤیت های خود موفق تر باشد و در صورت نیاز از دیدگاههای نفر دوم استفاده کند و بدین ترتیب، مدیر زن از سوءِ استفاده احتمالی برخی کارکنان در تحریک احساسات مدیر و جهت دهی در مسیر منافع شخصی و گروهی، مصون باشد.

4/2- زن در جایگاه مدیریت بر زنان و مردان

در وضعیتی که شغل یک نفر خانم یا مدیریت او در سازمانی مطرح است که زن و مرد با هم مشغول کار و فعالیت هستند و نوعاً مردان بیشتر از زنان حضور داشته باشند.
در این سر فصل، قرآن معیارهای عقلی و بشریِ بسیار جدی ای مطرح می کند که ضرورت عنایت همه جانبه را از جانب علماء و مسئولان طلب می کند:
در منطق قرآن اگر مردان و زنان در یک فضا و بطور دائم با هم روبرو شوند و نگاه آنها در هم آمیزد و با یکدیگر هم کلام شوند، در دراز مدت مفسدِ است و آلودگی روحی ایجاد خواهد شد.
لذا قرآن برای رفع این مشکل، تأکید می کند که ارتباط سازمانی و سازمان دهی نیروها باید به گونه ای باشد که ارتباط کارمند و ارباب رجوع مرد، با کارکنان زن به حداقل برسد و ترجیحاً با حفظ فواصل و شئون باشد:
«وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهنَّ مَتَاعاً فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلِکُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِکُمْ و َقُلُوبِهِنَّ...» (احزاب / 53)
«و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی را بعنوان عاریت از آنان می خواهید از پشت پرده بخواهید این کار برای طهارت دل شما و آنها بهتر است!»
ما عقلا و شرعاً مکلفیم در ارتباط با خانمها این نکته را در روابط سازمانی به جد رعایت کنیم.
مواردی که حضرت زهرا (س) و زینب کبری (س) بعد از حادثه سقیفه و بعد از حادثه کربلا از خود در جامعه تجلی دادند مواضع اضطرار است و نه اختیار.

1/4/2- عایشه در جنگ جمل و جایگاه زینب کبری (س)

یک دلیل روشن برای این نکته جنگ اول حضرت علی است که جنگ با خانم پیامبر اسلام است و در زمانی که حضرت زینب حدوداً 32 سال داشتند.
از لحاظ ویژگی اجتماعی - روانی، این جنگ بسیار بغرنج بود زیرا که خلیفه مسلمین با یک خانم طرف شده بود که اگر او را شکست می داد فضیلتی نبود و اگر هم شکست می خورد یک مصیبت بزرگ بود.
از طرف، دیگر جنگ حضرت با عایشه در تبلیغات مخالفین، جنگ با ناموس مردم و ام المؤمنین است ! که برای بسیاری، از جمله این مردمِ نادان گرد آمده در بصره، یک موضوع مهم غیرتی محسوب می شد! لذا با همین تبلیغات توانستند مردم را علیه حضرت بسیج کنند.
حضرت با این توجه می توانست زینب کبری را عُلَم کند و خودش را مستقیماً درگیر نکند تا صدمه شخصیتی کمتری بخورد اما می بینیم که به هیچ وجه این کار را نکرد و حضرت زینب در هیچ صحنه ای اینچنینی که به ظاهر نقش بزرگی را می توانست ایفا کند، حاضر نشد.
همچنین است جایگاه اجتماعی حضرت فاطمه در زمان پیامبر خدا که در هیچ محفل مردان حضور پیدا نکرد اما وقتی حضرت علی خانه نشین گشته و سیدالشهدا و اصحابش به خون خویش غلطیدند، این دو بانوی بزرگوار اضطراراً در جایگاه نقش مردان ظاهر گشته، پرچمداری دین خدا را در آن اجتماع بر عهده گرفتند.

3- جایگاه شغلی زن در جامعه اسلامی

در منطق اسلامی، زنان در خانه دو شغل اساسی الهی و بی بدیل دارد:
اولین شغل او «همسرداری» و دومین شغل او «مادری» است.
اگر نیاز به اشتغال زنان در جامعه باشد، شغل سوم آنان خواهد بود که بر طبق معیارها، باید در جامعه ی بانوان باشد که از این طریق بر مردانِ جامعه و فرزندانشان تأثیر غیر مستقیم خواهند داشت.
بعبارت دیگر تجلی شخصیت زن در وهله اول در جامعه، غیر مستقیم و از طریق خانمهای جامعه است که این خانمها نیز به نوبه خود با تأثر از این آموزشها و تربیتها، بر شوهران و فرزندان خود تأثیر خواهند گذارد.
حال اگر ضرورتِ حضور بانوان در میان مردان جامعه مطرح باشد، شغل چهارم آنان خواهد بود که باید با در نظر گرفتن کفایت حضور بانوان در سه شغل مذکور و در شرایط کمبود حضور مردان در مشاغل عمومی و یا مربوط به خویش باشد! که صرفاً موارد اضطراری جنگ و شهادت مردان و یا مشابه آنرا در برمی گیرد.

1/3- میزان ساعات کاری زنان در منزل و جامعه

شغل اول و دوم زن (همسرداری و مادری) نیاز به وقت موسع و زیادی دارد و اگر ما با این دید نگاه کنیم، متوجه می شویم که تساوی ساعات کارکرد کارکنان مرد و زن در ادارات، امری نادرست و حتی خلاف شرع است! چرا که بر دو شغل اساسی، انسانی، عقلانی و شرعی زن تأثیر بسیار سوئی می گذارد.
این برنامه ریزی، دقیقاً براساس تفکر غربی تساوی زن و مرد در جایگاه شغلی تنظیم شده است.
حال آنکه در مفاهیم دینی در ارتباط با شغل تکوینی الهی زنان در امر خانواده آمده است که:
جهاد زن شوهر داری خوب و خوب شوهر داری است؛ که اولی به محتوایِ رفتار و دومی به شیوه رفتار نظر دارد:
«جهاد المراه حُسن التبعل» (کافی / ج 5 / ص 9)
تربیت نسل از وظایف اساسی و تأثیرگذار بر جامعه است و این وظیفه مهم نیز بر عهده زنان گذارده شده است. برای رعایت این دو رسالت تکوینی و الهی زن، اگر اشتغال زن در جامعه ضرورت دارد، باید به نسبت وقتی که در خانه صرف می کند، از ساعات کارکرد اداری او کاسته شود.
همچنین باید به این نکته توجه کنیم که باید حوزه های شغلی ضروری و مرتبط با بانوان که توسط آقایان اشغال شده است، به آنها (خانمها) اختصاص یابد.
در تاریخ اسلام وقتی پیامبر و امام علی در صحنه حضور دارند به هیچ وجه نمی بینیم که حضرت زهرا در میان مردان ظاهر شود و اصولا وقت این کار را ندارد چرا که تکالیف مهم و حیاتی ای برای زندگی مشترک خود (همسر و فرزندان) و جامعه ی بانوان داشتند یعنی اوقات ایشان صرف همسرداری، مادری و تربیت بانوان جامعه می شد و حتی در این زمینه دچار کمبود وقت بودند.

2/3- رعایت تعادل ساعت کاری زنان و مشارکت مضاعف در جامعه

وقتی ساعت حضور زنان در خانه و جامعه متناسب با رسالتشان تنظیم گشت میزان حضور زنان در اجتماع به یک سوم حضور مردان در اجتماع کاهش خواهد یافت لذا به جهت آنکه نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهند و ضرورت دارد خود بانوان عهده دار مسائل آموزشی تربیتی و بهداشتی و... ویژه خود باشند؛ لذا مشارکت زنان در این حوزه به سه برابر مشارکت مردان در جایگاه مشابه افزایش خواهد یافت و از این رو قابلیتها و توان بانوان فرهیخته دیگر را که به جهت محدودیتهای فرصت شغلی امکان بروز نداشت، به ظهور خواهد رساند و از این راه نشاط بیشتری در جامعه بانوان ایجاد خواهد کرد.

3/3- جایگاه شغلی زن و محیط تشنج و خشونت

«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّهً...» (روم / 21)
«و از آیات خداست اینکه از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با روی آوری به سوی آنان آرامش یابید.»
«المَراهُ رَیحانه لَیْسَتْ بقهرمانه» (نهج / نامه 31)
«زن همچون گلی خوشبو است نه آنکه زورآزما و جنگنده است.»
شغلهائی که برای «زن» تعریف می شود، باید به دور از تشنج باشد چرا که کار کردن در محیط متشنج با ریحانه بودن زن و کانون آرامش بودن او (لتسکنوا الیها) منافات دارد.
لذا قضاوت و وکالت خانمها به جهت فعالیت در محیط به کثرت متشنج و بحرانی یکی از اشکالات اساسی جایگاه شغلی برای زنان می باشد. تصور کنید که یک زن متدینه بخواهد وکیل بشود. ممکن است گفته شود که حجاب اسلامی خود را حفظ می کند و به کارش می رسد، اما این مراعاتها برای حفظ شخصیتِ زن کفایت نمی کند چرا که او علاوه بر اینکه باید دائما با مردان بیگانه ارتباطات کلامی برقرار کند و مراعات کند که صدایش با حالتی از ظرافت و طنازی نباشد.
«فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» (احزاب / 32)
«پس خضوع و طنازی در قول نداشته باشید چرا که در نتیجه آن کسی که در قلبش بیماری ای است طمع شهوانی می کند.»
یک چنین زنی، اگر حجاب و کلام و رفتار خود را کنترل کند؛ و یک حالتِ جدی در محیط کاری خود، داشته باشد؛ دچار نوعی سانسورِ شخصیت و حالت زنانه اش خواهد شد و مطابق با شرایط کاری خشن از ظرافت و لطافت زنان فاصله خواهد گرفت، لطافتی که مهمترین بُعد آرامش بخش به شوهر و فرزندان، و نگاه دارنده آنان از آسیبهای اجتماعی است.
طبعاً چنین زنی در ایفای نقش شوهرداری و مادری با مشکل جدی روبرو خواهد بود.
علاوه بر اینها، صدمات محیط تشنج و بحرانی، بر روح حساس زن و عواطف زنانه اش در استمرار شغلی به روشنی او را از کانون آرامش منزل بودن، به وجودی دچار تشنج روحی تبدیل خواهد کرد که صدماتش بر خود او و جامعه بشری قابل جبران نخواهد بود.
اگر عاطفه و احساسات زنانه اش را بطور طبیعی، در محیط کار بروز دهد، موجب طمع شهوانی دلهای مریض خواهد شد، و میل و رغبتهای نامبارک بین دو نامحرم رخ خواهد داد، و محبتی در دل خواهد نشست که بستر فحشاءِ پیشرفته تر را فراهم خواهد ساخت.
اگر هم بخواهد جدی باشد و دائما در ساعات کاری، شخصیت زنانه اش را سانسور کند آن مشکلات مذکور پیش می آید.
پس در این گونه شغلها که دوران بین دو امر مفسد است که هیچ کدام مجوز عقلی و شرعی ندارد، جایگاه زن جایگاهی اضطراری است نه اختیاری، آنچنانکه اکنون متأسفانه! چنین است.

پی نوشت ها :

1- نهج / خ 80.
2- نظیر همین معنی با تعبیر «علم»: «العلم علمان مطبوع و مسموع...» (نهج حکمت 338).

منبع: نقی پورفر، ولی الله، مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، تهران: ماه، 1382، چاپ اول.