و الحينية الممکنة يؤتي بها عندما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.

اقسام المرکبة

 قلنا فيما تقدم: ان المرکبة ما انحلت الي قضيتين موجبة و سالبة و نزيدها هنا توضيحا فنقول: ان المرکبة تتألف من قضية مذکورة بعبارة صريحة هي الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة و باعتبار هذا الجزء الصريح تسمي المرکبة موجبة أو سالبة) و من قضية أخري تخالف الجزء الاول بالکيف و توافقه بالکم غير مذکورة بعبارة صريحة و انما يشار اليها بنحو کلمة (لا دائما) و (لا بالضرورة). و انما يلتجأ الي الترکيب عندما تستعمل قضية موجبة عامة تحتمل وجهين الضرورة و اللاضرورة أو الدوام و اللادوام فيراد بيان أنها ليست بضرورية او ليست بدائمة فيضاف الي القضية مثل کلمة لا بالضرورة أو لا دائما. مثل ما اذا قال القائل: (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) فيحتمل أن يکون ذلک ضروريا لا ينفک عنه و يحتمل الا يکون ضروريا فلاجل دفع الاحتمال و لأجل التنصيص علي انه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا (لا بالضرورة). کما يحتمل أن يکون ذلک دائما و يحتمل الا يکون ولاجل دفع الاحتمال و بيان انه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا (لا دائما). فالجزء الاول و هو (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) قضية موجبة کلية مطلقة عامة. و الجزء الثاني و هو (لا بالضرورة) يشار به الي قضية سالبة کلية ممکنة عامة لان معني (لا بالضرورة) أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لکل مصل