جهة القضية
تقدم معني مادة القضية التي لا تخرج عن احدي تلک الحالات الثلاث. و لهم اصطلاح آخر هنا و هو المقصود بالبحث و هو قولهم (جهة القضية) و الجهة غير المادة فان المقصود بها: ما يفهم و يتصور من کيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية.
و الفرق بينهما مع ان کلا منهما کيفية في النسبة: ان المادة هي تلک النسبة الواقعية في نفس الامر التي هي اما الوجوب او الامتناع او الامکان ولا يجب أن تفهم و تتصور في مقام توجه النظر الي القضية فقد تفهم و تبين في العبارة و قد لا تفهم ولا تبين. و اما الجهة فهي خصوص ما يفهم و يتصور من کيفية نسبة القضية عند النظر فيها فاذا لم يفهم شيء من کيفية النسبة فالجهة مفقودة أي ان القضية لا جهة لها حينئذ و هي أي الجهة لا يجب أن تکون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقها وقد لا تطابقها.
فاذا قلت: (الانسان حيوان بالضرورة) فان المادة الواقعية هي الضرورة
و الجهة فيها أيضا الضرورة فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة و بتعبير آخر إن المادة الواقعية قد فهمت و بينت بنفسها في هذه القضية.
و اما اذا قلت في المثال: (الانسان يمکن ان يکون حيوانا) فان المادة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدل لان الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير و الادراک. ولکن الجهة هنا هي الامکان العام فانه هو المفهوم و المتصور من القضية و هو لا يطابق المادة لانه في طرف الايجاب يتناول الوجوب والامکان الخاص کما تقدم فيجوز ان تکون المادة واقعا هي الضرورة کما في المثال و يجوز ان تکون هي الامکان الخاص کما لو کانت القضية هکذا (الانسان يمکن ان يکون
