تبیان، دستیار زندگی

نقشه راه

همه کسانی که «راه» را وانهاده و به بیراهه می روند، آدم های بداندیش و بی راهی نیستند، مشکل آن است که «نقشه راه» را در دست ندارند تا سره را از ناسره بازشناسند و در پی آب، راهی سراب نشوند و صدالبته، بداندیشانی که در سایه روشن های مسیر به کمین نشسته و به خصومت آدرس های غلط می دهند نیز حساب جداگانه ای دارند و غفلت از این - به قول حافظ- «غول های بیابانی» می تواند خسارت آفرین و پشیمان کننده باشد.

امسال هم رهبرمعظم انقلاب در نخستین روز از سال نو که اولین سال از دهه چهارم انقلاب نیز هست، اصلی ترین خطوط راهنما را در تابلویی که برای سال جاری پیش روی داریم، روشن فرمودند و از «باید»ها و «نباید»های آن به حکمت و مصلحت خبردادند. «اصلاح الگوی مصرف»، نیازی که سال هاست بر زمین مانده است.

انتخابات ریاست جمهوری دهم، رخدادی که بنا به دلایل خاص و شرایط حساس کنونی، در داخل و خارج از کشور، چشم دوستان و دشمنان همه به آن دوخته است و ماجرای درگیری بی وقفه ما و آمریکا که کارزاری تمام عیار است و طرفین ماجرا، نه به دلیل اختلاف سلیقه های بین راهی، که به خاطر ماهیت های متضاد خود به هم آویخته اند و هر یک تغییر ماهیت طرف مقابل را خط پایان این درگیری می داند، آمریکا بر تغییر هویت اسلامی و عدالتخواهانه ما اصرار می ورزد و ما تغییر ماهیت استکباری نظام سلطه را دنبال می کنیم و...

و اما، نقشه راه برای سال 88 که برخی از خطوط آن، نظیر اصلاح الگوی مصرف، نیاز همه سال هاست، یک نسخه ای شفابخش است و مانند هر نسخه شفابخش دیگر، هنگامی به نتیجه مطلوب می رسد که پیچیده شود و در عرصه عمل بی کم و کاست به اجرا درآید و در این باره گفتنی هایی هست؛

الف: محورهای مورد اشاره رهبرمعظم انقلاب در تابلویی که برای سال جاری ترسیم کرده اند مثل همیشه از اقبال عمومی برخوردار است و توده های مردم ضرورت عملیاتی شدن آن را به وضوح احساس می کنند. این برداشت همگانی که بیرون از خط کشی های جناحی است زمینه برنامه ریزی برای تحقق محورهای یاد شده را در مقیاس گسترده ای فراهم آورده است و با توجه به اراده اصلاح گرانه ای که در اکثر قریب به اتفاق مسئولان کنونی قابل دیدن است می توان ارزیابی ماجرا در پایان سال 88 را امیدوارکننده تلقی کرد.

ب: تقدیس و تمجید اگرچه نشانه بها دادن و شکرانه نعمتی است که به دست آمده ولی کم نبوده اند افراد و گروههایی که از تقدیس و تمجید یک نسخه کارساز به عنوان پوششی برای طفره رفتن از اجرای آن استفاده کرده اند. نمونه هایی را می توان آدرس داد که امام راحل(ره) و یا خلف حاضر او، راه کاری را برای عملیاتی شدن از «ملکوت نظری» به «ناسوت عملی» آورده اند و کسانی که اجرای آن را - به هر علت- خوش نداشته اند و از سوی دیگر نفی آن را نیز به مصلحت خویش نمی دانسته اند، با دو بال تقدیس و تمجید، آن نسخه کارساز را که می توانست در عرصه عمل گره گشا باشد، دوباره به ملکوت نظری پرواز داده اند! مبارزه با مفاسد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، برخورد با قانون شکنان قانون دان! و... نمونه هایی از این دست بوده اند که هرچند طی سال های اخیر گام های موثری در برخی از این عرصه ها برداشته شده است ولی هنوز نشانه های غیرقابل انکاری از همان طفره رفتن ها و «باری به هر جهت» های مشکوک به چشم می خورد و عجیب آن که برخی از دست اندرکاران ذیربط در موارد مشابهی که باب میلشان است به اندازه ای تیزبین هستند و چنان مو را از ماست می کشند که کوتاه بودن دامنه دید آنان در موارد دیگر را سوال برانگیز می نماید!
ج: در پاره ای از موارد، کم اطلاعی از اهداف و ابعاد یک راهکار نیز به زمین گیر شدن آن در عرصه عمل انجامیده و اجرای نسخه را با ناکامی و یا دشواری روبرو ساخته است. در این حالت، مدیران و مراکزی که مسئولیت اجرای راهکار برعهده آنان است، از انگیزه های سالم و اراده جدی برای عملیاتی کردن نسخه ارائه شده برخوردارند ولی از آنجا که شناخت دقیق و قابل قبولی از موضوع ندارند، بی آن که بخواهند به بیراهه می روند و نتیجه نه فقط مطلوب نیست بلکه با مقصود نیز فاصله زیادی دارد و این فاصله در برخی از موارد، ضمن آن که زمینه ناامیدی مردم را فراهم می آورد به عرصه ای برای سوءاستفاده بدخواهان نیز تبدیل می شود. نسخه های کارسازی نظیر اسلامی کردن دانشگاهها و مقابله با تهاجم فرهنگی، از جمله نمونه هایی هستند که با این آسیب روبرو بوده اند. در موارد یاد شده برخی مدیران دست اندرکار که شناخت دقیقی از تهاجم فرهنگی و ابعاد آن نداشتند از یکسو تحت تاثیر انگیزه های مسئولیت شناسانه خود اصرار به انجام کاری داشتند و دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن را طفره رفتن از مسئولیت می دانستند اما از سوی دیگر، دقیقاً نمی دانستند که چه می خواهند! از این روی، تیر در تاریکی می انداختند، برخی نیز اساساً تهاجم فرهنگی را باور نداشتند و حریف نابکار که بی کار نمانده بود در این بلبشو به کار خود مشغول بود و از آب گل آلود، ماهی مطلوب می گرفت!

د:بند پیشین به کم اطلاعی از اهداف و ابعاد یک راهکار، اختصاص داشت و در همین راستا باید به برداشت خطا از متن راهکار ارائه شده نیز اشاره کرد. این حالت در صورت بی دقتی می تواند، در اصل موضوع خدشه ایجاد کند. به عنوان مثال، رهبرمعظم انقلاب در بیانات اخیر خود، خطاب به کسانی که نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی می کنند، فرمودند؛

«من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است- در حدود 30 انتخابات- مسئولان وقت در هر دوره ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و انتخابات صحیح بوده است، چرا بیخود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد».
همانگونه که دیده می شود، رهبرمعظم انقلاب در این فراز از سخنان خود، بر سلامت انتخابات در تمامی دوره های پیشین تاکید ورزیده و ابراز نگرانی بعضی ها در خدشه دار کردن انتخابات آتی را با توجه به برگزاری 30 انتخابات سالم طی 30 سال گذشته نه فقط بی مورد، بلکه «بی انصافی» دانسته اند ولی در همان حال، از یک تریبون ابراز می شود «رهبرمعظم انقلاب تاکید داشتند که انتخابات باید سالم برگزار شود و شکی نیست که مردم ما انتخابات مغلوط را نمی پذیرند»!

بدیهی است که رهبرمعظم انقلاب بر برگزاری سالم انتخابات تاکید داشته و دارند ولی در بیانات اخیر خویش با استناد به 30 انتخابات برگزار شده طی 30 سال گذشته و قوانین و ساز و کارهای مستحکم موجود، هرگونه احتمالی درباره مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری دهم را نفی کرده و ابراز نگرانی در مورد آن را «بی انصافی» و بی مورد دانسته اند. اما سخنان ایراد شده از تریبون مورد اشاره به گونه ای است که انگار رهبرمعظم انقلاب هم درباره سلامت انتخابات آتی نگران بوده و تاکید کرده اند که «انتخابات باید سالم برگزار شود»!

و بالاخره، امید آن که نقشه راه امسال نیز مانند سال گذشته که «سال نوآوری و شکوفایی» بود و در پهنای گسترده ای به بار نشست، به بار بنشیند و مخصوصاً؛ حرکتی جدی و فراگیر برای «اصلاح الگوی مصرف» که نیاز حیاتی همه روزها و همه سال هاست آغاز شود. 

حسین شریعتمداری

كیهان 15 فروردین 88

تلنگر در سال  ۸۸

امواج بحران جهانى همچنان خروشان است و دریاى متلاطم اقتصاد جهانى حداقل تا یك سال دیگر به آرامش نخواهد رسید. هرچند اقتصاد ایران متأثر از حركت مواج بخش مالى دنیا نبوده و به سلامت از این گرداب خانمان برانداز نجات یافت اما بخش واقعى اقتصاد جهانى كه هم اكنون تحت تأثیر بحران مالى دنیا در شرایط سقوط قرار دارد به اقتصاد ایران نیز سرایت مى كند و اگر مدبرانه با بحران جهانى برخورد نشود تبعات آن بسیار سخت خواهد بود. پیچیدگى هاى حاكم بر اقتصاد بین الملل كه با بروز بحران جهانى دوچندان شده است به همراه شرایط خاص اقتصاد داخلى و تحریم هاى تحمیل شده، حاكى از آن است كه نظام اقتصادى كشور ما نیز نیازمند بازنگرى اساسى و اصلاح رفتار اقتصادى است و در صورت بى توجهى به آن بعید است ادامه چنین مسیرى میسر باشد.

۱- تاكنون در حوزه اقتصاد ایران كمتر به طرف تقاضا توجه شده است و معمولاً همت مسئولان بر آن بوده كه طرف عرضه را به همان سرعتى كه تقاضاى جامعه در حركت است هل دهند و اگر تولید داخلى نتوانست همپاى خواسته هاى جامعه بدود واردات جور آن را بكشد تا مبادا تقاضاى جامعه بى پاسخ بماند و كمبود ایجاد شود. اما امسال اصلاح الگوى مصرف سرلوحه همه كارها قرار مى گیرد. این بدان معنا است كه دیگر قرار نیست مسابقه بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد - كه همیشه برنده آن نیز تقاضا است - امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبرى قرار است افسار بر مصرف زده شود تا هدایت شده رفتار گردد. زیرا اگر ترمز مصرف كشیده نشود جامعه مصرف زده آنقدر حیف و میل مى كند كه تقاضا، همانند سیاه چاله هاى فضایى هر چه در آن بریزى مى بلعد و معلوم نمى شود كجا مى رود. به عبارت دیگر رفتار عقلایى كه شرط رشد و پیشرفت یك جامعه است جاى خود را به خواسته هاى آنى و كاذب مى دهد و هیجان حاكم بر اقتصاد همه چیز را نابود مى كند. امسال توجه ویژه اى به طرف تقاضا خواهد شد تا بدین ترتیب به جاى این كه تقاضا، تولید و واردات را به طرف خود بكشد این عرضه كنندگان باشند كه كنترل تقاضاهاى نابه جا را در اختیار گیرند.

۲- مصرف در حوزه كلان به دو بخش تقسیم مى شود. مصرف بخش خصوصى و مصرف دولتى. هرچند در اقتصاد ایران به دلیل علامت دهى غلط قیمت ها، مصرف بخش خصوصى به صورت عقلایى نیست و بعضاً در آن انحرافاتى دیده مى شود اما به دلیل ماهیت موجود در بخش خصوصى چنانچه اصلاح قیمتى صورت پذیرد و قیمت ها به درستى در اقتصاد حركت كنند بخش خصوصى در جهت كسب حداكثر منفعت خود رفتار مصرفى اش را اصلاح مى كند و بهینگى در مصرف هویدا مى شود. اما بخش دولتى متأسفانه از چنین قانونى تبعیت نمى كند و با اصلاح قیمت ها نمى توان انتظار داشت رفتار مصرفى بخش دولتى تغییر نماید. آنچه بخش دولتى را وادار مى كند، منطقى بودجه دولتى را هزینه كند انقباض در بودجه آن و تأكید فراوان بر انضباط مالى است. لازم است در این خصوص رأس حكومت بشدت به این امر مقید باشند و با رفتارى منضبطانه اجازه ندهند ولنگارى در هزینه هاى دولتى رخ دهد.

۳- هرچند اصلاح الگوى مصرف بیشتر جنبه تقاضایى كل را نشانه رفته و در پى اصلاح این بخش است اما نباید از این امر هم غافل شد كه بخش تولیدى نیز بى شك باید الگوى تولید خود را تغییر دهد. تاكنون انرژى ارزان و مواد اولیه فراوان بخش تولید را فربه و تنبل كرده است و هرگز این بخش در شرایط رقابت واقعى قرار نگرفته است تا محكى جدى بخورد. مشاهده مى شود عدم توانایى تولیدكنندگان ایرانى در حضور جدى در بازارهاى جهانى و ناموفقیت هاى متعدد در حفظ بازارهاى جهانى همگى دال بر آن است كه تولیدكننده كشور قادر نیست با تولیدات مشابه خارجى رقابت جدى نماید و با وجود مزیت نسبى در انرژى ارزان، باز هم اثر آن در تولیدات داخلى دیده نمى شود. بخشى از اصلاح الگوى مصرف برمى گردد به نحوه صحیح مصرف نهاده هاى تولیدى. این نهاده ها در حوزه كشاورزى، صنعتى و خدماتى باید به گونه اى انجام شود كه در انتها به افزایش بهره ورى منجر شود. در حقیقت اصلاح الگوى مصرف در تولید به معنى افزایش بهره ورى در حوزه نهاده هاى تولیدى است.

۴- البته نباید از این امر هم غافل شد كه اصلاح الگوى مصرف به معنى كاهش مصرف نیست. چرا كه امسال با وجود اتفاقات بیرونى و درونى لازم است حمایت هاى ویژه از تولیدات داخلى شود. بهترین حمایت نیز خرید كالاهاى داخلى است. بارها از زبان هاى مختلف شنیده شده است كه امسال ركود بر اقتصاد جهانى سنگین و سخت است. این امر حكایت از آن دارد كه بخش تجارت خارجى همچون سال هاى گذشته از رونق دلچسب برخوردار نیست لذا اگر فضاى داخلى نیز بر ركود جهانى دامن زند و بر طبل مصرف نكردن زده شود مشكلى دیگر بر مشكلات بخش تولید افزوده مى شود.

سایه ركود از اواخر سال گذشته بر اقتصاد حكمفرما شد چرا كه انتظار پیش آمده در افكار مردم دلالت بر آن دارد كه در ماه هاى آینده قیمت ها كاهش مى یابد بنابراین خرید خود را به آینده موكول كرده اند. این امر چنانچه ادامه یابد خروج از آن بشدت دشوار است. لذا پیشنهاد مى شود كه از همین ابتدا مفهوم اصلاح الگوى مصرف براى جامعه به درستى تبیین شود تا اقتصاد كشور از چاله به چاه نیفتد.

۵- امسال سال اصلاح الگوى مصرف است این بدین خاطر است كه طى سالیان گذشته به دلایل مختلف رفتار مصرفى جامعه به انحراف رفته است. طى سالیان گذشته مسیرى براى مصرف كشور انتخاب شده است كه برخلاف مصالح جامعه و در حقیقت به نفع تولیدات خارجى بوده است. سطح پائین پس انداز، بى رغبتى بخش خصوصى به سرمایه گذارى، خروج سرمایه ها به خارج از كشور و از همه مهمتر عدم فرهنگ كار و كوشش نتایج مصرف گرایى جامعه بوده است. همانطور كه عنوان شد این معضلات در طول سالهاى گذشته در جامعه ما نهادینه شده است. لذا نباید انتظار این را داشت كه یكشبه همه چیز اصلاح شود. همانطور كه به صورت تدریجى به این وضعیت رسیدیم بى تردید باید اصلاح الگویى مصرف تدریجى و در یك فرآیند زمانى مناسب صورت پذیرد.

سید على امامى

روزنامه ایران 15 فروردین 88

بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب  

سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی و مردم مشهد به ویژه آن بخش از موضع‌گیری ایشان كه خواستار "تغییر در رویكرد آمریكا در قبال ایران شدند "، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و منطقه داشت كه همچنان ادامه دارد.

به گزارش فارس، خبرگزاری "فرانسه " آن بخش از سخنان رهبری درباره تغییر در رویكرد آمریكا را منعكس كرد و با تیتری جهت‌دار به نقل از ایشان نوشت: در صورتی كه باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا در موضع و رویكرد این كشور در قبال تهران تغییر ایجاد كند، ایران نیز در موضع خود تغییر ایجاد خواهد كرد.

این خبرگزاری به نقل از ایشان نوشت: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اعلام كردند: باراك اوباما رئیس جمهوری آمریكا باید رویكرد این كشور را در برابر ایران تغییر دهد.

خبرگزاری فرانسه نوشت: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران یك روز پس از اینكه اوباما در پیامی "شروع جدیدی " را برای پایان دادن به دهه‌ها دشمنی دوجانبه پیشنهاد كرد، تاكید كردند كه "ایران هنوز هیچ تغییری در رویكرد آمریكا در برابر ایران ندیده است. "

بنابر این گزارش، رهبر مظعم انقلاب اسلامی در بیاناتی در شهر مقدس مشهد كه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد،افزودند: "ما شناختی از دولت جدید و رئیس جمهوری جدید آمریكا نداریم. "

به نوشته خبرگزاری فرانسه، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاكید كردند: "ما رفتار آنها را زیر نظر خواهیم گرفت و سپس قضاوت خواهیم كرد اگر شما رویكرد خود را تغییر دهید ما رویكرد خود را تغییر خواهیم داد. "

خبرگزاری "رویترز " نیز از دیگر خبرگزاری‌هایی بود كه سخنان رهبری را بازتاب داد. این خبرگزاری نیز آن بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی كه فرمودند كه ایران هیچ تغییری در سیاست آمریكا ندیده است، تیتر خبر خود برگزید.

بنابر این گزارش، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران گفتند: هیچ تغییری در سیاست آمریكا در قبال جمهوری اسلامی ایران مشاهده نكرده است.

به نوشته رویترز ، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران گفتند كه پیشنهاد باراك اوباما رئیس جمهوری آمریكا درباره روابط بهتر، تنها یك شعار است.

رویترز در عین حال سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را در واكنش به پیام رئیس جمهور آمریكا دانست و نوشت: سخنان رهبری ایران یك روز پس از پیام اوباما به ایران كه در جریان آن خواستار آغازی جدید در تعامل دیپلماتیك میان تهران و واشنگتن شد، صورت گرفته است.

آیت‌الله خامنه‌ای تاكید كردند كه تغییر لحن و ادبیات آمریكا كافی نیست و رفتار آمریكا را زیر نظر خواهیم گرفت و بعد قضاوت خواهیم كرد كه آیا دولت آمریكا تغییر خواهد كرد یا خیر.

خبرگزاری رویترز در عین حال گزارش داد كه سخنان رهبری ایران با شعار "مرگ بر آمریكا " مورد تائید حضار قرار می‌گرفت.

این در حالی است كه خبرگزاری "آلمان " سخنان رهبر مقام معظم انقلاب اسلامی ایران درباره انتخابات آینده در ایران را پوشش خبری داد و تیتری نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بی‌طرفی خود را در انتخاباتی آتی ریاست جمهوری اعلام كرد "

این خبرگزاری به نقل از ایشان نوشت آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز شنبه تاكید كردند در انتخابات ریاست جمهوری این كشور كه در ماه ژوئن برگزار خواهد شد بی‌طرف باقی خواهد ماند و از هیچ یك از نامزدها حمایت نخواهد كرد.

آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیاناتی در شهر مشهد كه بطور زنده از تلویزیون پخش می‌شد با اشاره به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این زمینه خاطر نشان كردند: من فقط یك رای دارم و به مردم نیز نخواهم گفت به فرد خاصی رای بدهند.

ایشان تصریح كردند، وظیفه وی حمایت از رئیس جمهور، دولت و رعایت انصاف است.

این خبرگزاری در خبری دیگری نیز اعلام كرد كه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، پیشنهاد باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا را برای آغاز دوره‌ای تازه در روابط این دو كشور تا زمان ایجاد تغییرات واقعی در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران رد كرد.

خبرگزاری "شینهوا " نیز به انعكاس سخنان امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در جمع مردم مشهد اشاره كرد و به نقل از ایشان نوشت : رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اعلام كردند، باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا باید رفتار آمریكا را در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

آیت الله علی خامنه‌ای در بیاناتی در شهر مشهد همزمان با سال جدید در ایران اعلام كردند:آنها [مقامات امریكایی] شعار تغییر می‌دهند اما در حقیقت هیچ تغییری را مشاهده نكرده‌ایم.

آیت الله خامنه‌ای تصریح كردند: ما ابتدا رفتارهای آنها را زیر نظر می گیریم و متعاقب آن قضاوت می‌كنیم.

علاوه بر خبرگزاری‌ها؛ شبكه‌های تلویزیونی از جمله شبكه تلویزیونی الجزیره و العالم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی كه در جمع مردم مشهد ایراد كردند، به طور مستقیم بخش كرد و الجزیره به طور مكرر در بخش‌های خبری خود سخنان رهبری را از طریق این شبكه بخش كرد.

پایگاه خبری "المحیط " نیز با چاپ عكسی از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سخنان ایشان درباره تغییر در رویكرد آمریكا را تیتر كرد و به نقل از ایشان نوشت: آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران خواستار تغییر واقعی در سیاست‌های واشنگتن شد.

پایگاه خبری "سی‌ان ان " و "بی‌بی‌سی " عربی نیز موضع‌گیری امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در قبال پیام اخیر باراك اوباما را پوشش خبری دادند.

"الجزیره " نیز به نقل از حضرت آیت الله خامنه‌ای نوشت كه ایشان خواستار تعییر در سیاست‌های آمریكا در قبال ایران شدند.

خبرگزاری رسمی سوریه "سانا " نیز به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نوشت كه ایران هیچ تغییری را در سیاست آمریكا مشاهده نكرده است.

سایت "روسیا الیوم " نیز از قول رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نوشت كه تغییر در حرف و كلام كافی نیست این تغییر باید واقعی باشد.

بازتاب سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در جمع مردم مشهد همچنان در خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و پایگاههای خبری ادامه دارد.

خبرگزاری "كویت " نیز گزارش داد كه تهران گفت‌وگو با واشنگتن را به ایجاد تغییر راهبردی نه ایجاد تغییر تاكتیكی در مواضع این كشور در قبال ایران، ملت‌های منطقه و جهان مشروط كرده است.

روزنامه اردنی الدستور نیز سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع مردم مشهد را بازتاب داد و نوشت: آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیشنهاد باراك اوباما رئیس جمهوری آمریكا را برای گشایش و فصل جدید در روابط میان دو كشور را رد كرده و آن را منوط به تغییر واقعی رویكرد آمریكا در قبال ایران دانست.

سایت عرب زبان الحره وابسته به آمریكا نیز با تیتری جهت دار گزارش داد، در صورتی كه آمریكا در موضع خود در قبال تهران تغییر ایجاد كند، ایران نیز موضع خود را تغییر خواهد داد. 

سایت‌ها و پایگاههای خبری همچنان به طور وسیع به بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداختند كه این بازتاب‌ها همچنان ادامه دارد.

عدالت و اصلاح الگوى مصرف

نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است. در این یادداشت سعى ما بر این است كه فلسفه این نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهیم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسیارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمایان سازد. گرچه ممكن است از دیدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جایگاهى نداشته باشد اما مهم این است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانین اسلامى جایگاه ویژه اى یافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجین با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى این دلیل است.

بند ششم اصل ۴۳ قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یكى از ضوابط مهم پایه اقتصاد كشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بیان این بند در كنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى ۲ـ تأمین شرایط و امكانات كار براى همه ۳ـ تنظیم برنامه اقتصادى كشور ۴ـ رعایت آزادى انتخاب شغل ۵ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام ۶ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر ۷ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد كشور ۸ ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان كنونى به این نتیجه رسیده است كه مصرف گرایى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اینكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معیشتى دور ساخته، عرصه هایى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت دیگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هویت خود قرار گرفته است. از این رو از دیدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اینكه هر فردى با جهت گیرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرایط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده یا در جهت نامشروع مصرف نماید. چرا كه اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و این موضوع از آن زمینه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نیست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكیت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانایى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نیز حق اسراف و تبذیر را نداشت.

همچنین در تعالیم اسلامى بر این نكته تأكید شده است كه انسان نباید عمر و مال خود را صرف خیالات باطل و شیطانى نماید زیرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شیطانند و شیطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آیه شریفه ۲۷) و از این منظر، نعمت، به چیزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نیل به سعادت یارى رسانده و مسیر زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسایش و آرامش، موانع و مشكلات را از پیش پاى آدمى بردارد. زیرا گام نهادن انسان در این مسیر، همانا رنگ خدایى یافتن و تشكر از خالق یكتا، آدمى را در شمار پویندگان واقعى قرار مى دهد.

بدین جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهیم آیه شریفه ۳۴ مى فرماید: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها یعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهید بشمارید، هرگز حساب آن نتوانید كرد. بنابراین در فرهنگ اسلامى ارائه یك برنامه عادلانه و جلوگیرى از اسراف به عنوان مبناى صحیحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آید و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذیر دور كند.

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرماید: نشانه مسرف چهار چیز است: 1- بالیدن به باطل ۲- خوراك آنچه در خور او نیست ۳- بى رغبتى به كار خیر ۴- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ۲۳) و امیرالمؤمنین على علیه السلام نیز تصریح مى كند: تدبیر با كفاف روزى، بهتر است از بسیار با اسراف. (تحف العقول ص ۷۶) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعایت اعتدال و دورى از اسراف است زیرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمینه هاى بى میلى به كار خیر و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از این رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعیض ها و نابرابرى هایى هستیم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسیب هایى كه به طبقات دیگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترویج ظلم هایى هستند كه دیگران را حریص به «منكر» مى نمایند و این موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پیامدهاى منفى فرهنگى را نیز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خرید كالا» به عنوان یك ارزش تلقى مى شود و هر كه خریدهاى بیشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پیشرفته مصرف زده، مصرف گرایى «یك فعالیت اصلى اجتماعى» به شمار مى آید. براى خرید و مصرف وقت بسیار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اینكه راهكارهاى پیشرفته ترى براى مصرف گرایى خلق شود، مطالعات بسیارى صورت مى گیرد زیرا در جامعه مصرف زده، خط تولید و توزیع مى بایست مبتنى بر مصرف بیشتر، فعالیت كند.

در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بیشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بایستى در حسرت هزینه ها بماند و این مدل مصرف، نشانه آسیب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نیز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثیرات آن نیز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمایان شده و این موضوع، على رغم تأكیدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان این عرصه بیان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوین برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كلیه فعالیت هاى اجرایى و تبلیغى به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقى در جامعه تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ایجاد نظم و قانون پذیرى و روحیه كار و تلاش و خوداتكایى و قناعت و جلوگیرى از اسراف و مصرف گرایى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى یادشده را تحقق بخشد و تأكید معظم له مبنى بر نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بیانگر این نكته مهم است كه اعلام یك سرى خطوط تئوریك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگیرى از ترویج مصرف زدگى نیست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعیه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكیدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمین نمى كند. چنانچه در چهار دوره ریاست جمهورى پس از پایان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاینده سیاست هایى بوده اند كه تبلیغات مصرف گرایى در رسانه هاى بزرگ و در و دیوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغییر ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور این سیاست ها به شمار مى آید.

همین روند نیز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشینى و دورى از زندگى روستایى مبتنى بر تولید، زمینه مصرف گرایى را به عنوان یك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسیس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غیرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترویج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بیشتر مصرف كن» این روند را تشدید كرده و «مسابقه مصرف» یك پرستیژ به شمار آمد و با این وصف، این زنجیره ویرانگر توسط تبلیغات كالاها در وسایل ارتباط جمعى تكمیل شد و دو نوع ابزار مصرف گرایى یعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك این روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نیازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بیند، احساس مى كند كه نیاز دارد و از طرف دیگر مشترى بایستى احساس كند كه همیشه پول براى خریدكردن دارد و از اینجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ایران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبلیغ فروش كالا از طریق چك هاى كارمندى بسیار شایع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خریدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ یا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانایى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرایى با ظهور كارخانه هاى بازیافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و این داستان، بار دیگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمایه دارى را تجربه مى كنیم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذارى بیشتر و مجدداً تولید بیشتر است. این فاجعه، هنگامى گسترش مى یابد كه بدانیم پدیده چند شغلى كارمندان در ایران از رهگذار فرهنگ مصرف گرایى شكل گرفته است، زیرا اغلب حقوق بگیران، ناتوان از ادامه این مسابقه اند و براى باقى ماندن در این چرخه مى بایست كار و تلاش بیشترى را از خود به نمایش بگذارند (البته پرداختن به پیامدهاى روانى مصرف زدگى و پدیده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله این بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقیقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظایف خود برآیند و موضوع مصرف زدگى از این زاویه نیز آسیب هاى دیگرى را در پى دارد. (

ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هایى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكید مقام معظم رهبرى در سال ۸۸ گویاى فقدان تأثیر این طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هایى مى بایست در این زمینه مورد عنایت قرار گیرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقیر را به یك الگوى واحد مصرف نزدیك كند تا نمونه عینى یك روش اجرایى براى استقرار عدالت پدید آید. از سوى دیگر استفاده از برنامه صحیح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحیحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه این الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار یعنى مصرف كننده و تولید كننده را با یك روش متحد منطبق نماید و هدف از تولید بیشتر را مصرف بیشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى یك الگوى دقیق، نیازمند شجاعت و تدبیر خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعریف شده به كشورهاى دیگر قرار مى دهد و آنچه در این مسیر از همه بیشتر تأثیرگذار است، الگویى است كه حضرت امام (ره) و پیروان راستین آن حضرت به عنوان «ساده زیستى» در زندگى خود پیاده كرده اند و در همین راستا مؤثرترین افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولین نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نیز تأكید كرده اند باید مسئولان كشور راه صرفه جویى و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. خود مسئولان دولتى هم باید اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زیرا كه اسراف در بیت المال است.

در اینجا بایستى سخنى از حضرت على علیه السلام را یادآور شویم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هایتان را نازك كنید كه مركب بیت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى دیگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهیزكارى را پیشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذیر (تضییع مال( را براى تدبیر زندگى مناسب مى داند. آیا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بیش از ۲ میلیون تن نان ضایع شود یا سرانه مصرف آب بیشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگیرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ایران چند برابر متوسط جهانى است یكى از راه هاى دستیابى به شكوفایى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جریان برنامه هاى اجرایى صورت نگرفته بودند چرا سهمیه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزین كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى دیدند. چرا طرح هدفمند كردن یارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آیا مصلحتى بالاتر از این وجود دارد كه سرمایه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گویى عده اى نان خود را فقط از این راه درمى آورند و به تعبیر دكتر على شریعتى «همیشه مصلحت، روپوش دروغین زیبایى بوده است تا دشمنان حقیقت، حقیقت را درونش مدفون كنند (زیرا مصلحت، همیشه مونتاژ دین و دنیا بوده است.‎/‎/ و تشیع مصلحت، نابودكننده تشیع حقیقت است (مجموعه آثار، شماره،۷ مسئولیت شیعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ۸۸ به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبیرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هایى است كه همواره مانع از پیشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با این نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى این مسیر برگزیدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.

از این رو نباید بیش از این، فرصت ها را از دست بدهیم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بایست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنیم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض این الگوها قرار گیرند و با برنامه ریزى صحیح در حوزه تبلیغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نیز جلوگیرى از تولیدات غیراستاندارد و مصرفى مانع از تضییع سرمایه هاى گرانقدر كشورمان شویم.

مسعود ابراهیمى

ایران 16 فروردین 88

سال اصلاح الگوی مصرف

سال 1388 با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» اعلام شده است. این شعار خصوصا با توجه به رکود اقتصادی جهانی ومشکلات اقتصادی ایران شعاری بجا وحائز اهمیت است. در این باره نکات ذیل قابل توجه است:

1/ شعار«اصلاح الگوی مصرف» وصرفه جویی، ناظر به یک راهبرد کلان در عرصه اقتصادی است والبته موضوع تازه ای نبوده ویک دستور شرعی وعقلی است. اما عمل کردن به این شعار در سطح وسیع مستلزم عزمی جدی ونیز برنامه ریزی دقیق ودرازمدت می باشد که دامنه زمانی آن فراتر از سال 88 می باشد.

2/ به نظر می رسد الگوی مصرف پیش از هر چیز به ساختارهای سیاسی واقتصادی ونیز فرهنگی ما بازمی گردد. از این رو مخاطب اصلی این شعار مسئولان ودولتمردان هستند که ضمن رعایت صرفه جویی وارائه الگوی عملی، باید با تعدیل سیاست ها و اصلاح ساختارها در جهت بهبود الگوهای غلط مصرف گام برداشته وپس از آن از مردم انتظار داشته باشند تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

3/ فرهنگ ایرانی ها از دیرباز متصف به قناعت وساده زیستی بوده است، اما با توسعه شهرنشینی ورشد اقتصاد ونیز ورود الگوهای غلط، مواردی از اسراف خصوصا در میان اقشار مرفه به چشم می خورد این فرهنگ باید با آموزش وتوجیه ونیز ابزارهای بازدارنده قانونی تغییر یابد وفرهنگ مصرف گرایی وتجمل و ریخت وپاش به فرهنگ قناعت وکار وتلاش وتولید سوق داده شود. در غیر این صورت شاهد گسترش فرهنگ اسراف وولنگاری وبه تبع آن عقب ماندن از چرخه توسعه اقتصادی ونیز افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود که با شعار عدالت منافات دارد.

4/ بیشترین اسراف در بخش انرژی ونیز کالاهای اساسی همچون نان صورت می گیرد. طبق آمار مصرف بنزین در ایران بیش از سی برابر مصرف متوسط بنزین در خاورمیانه است وبنا بر اعلام وزارت نفت مصرف گاز ما با جمعیت 70 میلیونی برابر 250میلیون نفر می باشد! واین چنین است مصرف آب وبرق وهمچنین نان که آمار آن به مراتب فراتر از استاندارهای جهانی است. شاید یکی از دلایل اسراف انرژی ونان در ایران فراوانی وارزان بودن آن است. طرح حذف تدریجی یارانه ها مطابق برنامه های توسعه کشور، قصد دارد قیمت انرژی را واقعی کند.

اما به نظر می رسد این امر کافی نیست. مساله مهمتر تحول در زیرساخت ها می باشد. برای مثال خودروهای تولید داخل بیش از دو برابر استاندارد جهانی مصرف سوخت دارند، حال چگونه می توان از مردم انتظار داشت در مصرف بنزین صرفه جویی کنند؟

فرسودگی شبکه های آب وبرق وگاز نیز که موجب اتلاف این سرمایه های ارزشمند می شود از جمله مواردی است که باید اصلاح شود وگرنه تنها با صرفه جویی مشترکان گرهی از این معضل گشوده نخواهد شد.

تولید آرد ونان با کیفیت بالا ونظارت بر چرخه تولید تا مصرف آن نیز از جمله اموری است که مقدمه اساسی صرفه جویی در نعمت گندم می گردد وآن گاه حسرت نخواهیم خورد که چرا برابر گندم وارداتی ضایعات نان داریم.

5/ در برخورد با شعار«اصلاح الگوی مصرف» باید از افراط وتفریط خودداری کرد وبه عبارتی نباید با این موضوع مهم برخورد سطحی واحساسی کرد. برای مثال دولت در مقام عمل به این شعار احتمالا بسیاری از هزینه های اضافی وتشریفاتی را حذف خواهد کرد که البته گامی مثبت است، اما مساله مهمتر برنامه ریزی جهت نهادینه کردن صرفه جویی ونیز اصلاح ساختارهاست که در بند 2 به آن اشاره شد.

6/ توسعه همگون اقتصادی وفرهنگی به تدریج زمینه صرفه جویی واستفاده بجا از منابع وذخایر را به دنبال خواهد داشت. برای مثال توسعه سدسازی ویا مکانیزه کردن کشاورزی از اسراف منابع آبی جلوگیری می کند واستفاده از نیروگاه های هسته ای موجب صرفه جویی در ذخایر انرژی فسیلی می گردد. رشد کیفی صنایع مختلف واستانداردسازی آن نیز مانع مصرف بی رویه واسراف در انرژی می شود وبالاخره با رشد فرهنگ جمعی وافزایش آگاهی واحساس مسئولیت همگانی، آحاد جامعه در کنار دولتمردان به این جمع بندی می رسند که باید از منابع وذخایر فناپذیر خود نگهداری کنند واز اسراف وتبذیر پرهیز نموده ونسل های آینده را فراموش نکنند.
فرزان شهیدی

راه حل هاى صنعتى در اصلاح الگوى مصرف

اصلاح الگوى مصرف از دو منظر قابل پیگیرى مى باشد. البته قبل از هر چیز ذكر این نكته لازم است كه اگر تا سال قبل موضوع اصلاح الگوى مصرف یك وظیفه ملى بود، اكنون با توجه به تأكید رهبر معظم انقلاب یك وظیفه شرعى و دینى است.

الف) اصلاح روش تولید محصولات و كاهش مصرف حامل هاى انرژى

ب) تولید محصولات پربازده و كم مصرف

اصلاح روش تولید

در بخش صنعت طبق آمار سال ۸۵ میزان مصرف نفت گاز، نفت كوره، گاز طبیعى و برق به ترتیب ،۹‎/۵ ،۳۷‎/۴ ۱۵‎/۴ و ۳۴‎/۵ درصد از كل مصرف كشور را به خود اختصاص داده اند كه میزان هر كدام عبارتست از:

نفت گاز= 98۲‎/ میلیارد لیتر در سال

نفت كوره= 85۵‎/ میلیارد لیتر در سال

گاز طبیعى= 576۱۳‎/ میلیارد متر مكعب در سال

برق= 4۴۶‎/ میلیارد كیلووات ساعت است.

حال نكته قابل توجه این است كه در بخش صنعت اگر فقط صددرصد صرفه جویى صورت گیرد، تنها در حوزه مصرف برق مى توان سالیانه ۵ نیروگاه ۹۰۰ مگاواتى صرفه جویى كرد كه اهمیت موضوع را نشان مى دهد.

در ایران تولید فولاد با در نظر گرفتن سه مزیت سنگ آهن، زغال سنگ و حامل هاى انرژى دیگر مانند گاز و برق كماكان توجیه پذیر مى باشد و وجود این سه مزیت، تولید فولاد را در ایران اقتصادى مى كند. حال اگر با اجراى طرح اصلاح الگوى مصرف مزیت حامل هاى انرژى مانند گاز و برق از بین برود، مى توان آنها را با زغال سنگ و كك جایگزین و این مزیت را دوباره حفظ كرد.

باید روش تولید فولاد را از قراضه آهن به سمت سنگ آهن و با استفاده از كوره هاى بلند و با استفاده از زغال سنگ كه میزان آن در ایران بیش از ۱۱ میلیارد تن برآورد شده است، تغییر دهیم. آنچه كه اكنون در بیشتر واحدهاى تولیدى فولاد اجرا مى شود، روش احیاى مستقیم با استفاده از گاز مى باشد كه لازم است این روش با روش تولید در كوره هاى بلند با استفاده از زغال سنگ جایگزین گردد.

طبق بررسى هاى صورت گرفته هزینه تولید فولاد با استفاده از زغال سنگ در كوره هاى بلند ۳۰ درصد كمتر از هزینه آن با استفاده از گاز مى باشد.

نكته بعد این است كه در سال هاى قبل به دلیل لحاظ ننمودن موضوع سوخت و احتمال افزایش آن عموماً تولیدكنندگان فولاد در بخش هاى خصوصى اقدام به خرید ماشین آلات فرسوده و مستعمل نموده اند كه اكنون لازم است این ماشین آلات جایگزین شده و دولت یارانه سوخت را در قالب مابه التفاوت قیمت این خطوط تولید مستقیماً به واحدهاى تولیدى پرداخت كند.

تولید محصولات پربازده و كم مصرف

منظور اصلى در این بخش لوازم خانگى و یا به عبارت بهتر لوازمى است كه در حیطه مصرف كنندگان داخلى قرار دارد و سه حامل انرژى اصلى آب، برق و گاز مصرف مى كند.

میزان مصرف نفت سفید، گاز مایع، برق و گاز طبیعى در بخش خانگى طبق آمار سال ۸۵ به ترتیب عبارتست از:

،۹۲‎/۷ ،۸۲‎/۲ ۳۳ و ۳۴‎/۲ درصد كه از نظر مقدار عبارتست از:

نفت سفید ۶‎/۷ میلیارد لیتر در سال

گاز مایع ۲‎/۴۲ میلیون تن در سال

برق ۴۸ میلیارد كیلووات ساعت در سال

گازوئیل ۴۱‎/۸ میلیارد مترمكعب در سال مى باشد.

لازم به ذكر است كه اگر فقط میزان برق خانوارها را در سال ۱۰ درصد صرفه جویى نماییم مى توانیم از محل آن ۶ نیروگاه ۸۰۰ مگاواتى در سال صرفه جویى كنیم.

۱- كاهش مصرف آب

كاهش مصرف آب در مصارف غیرصنعتى مانند خانوار، مراكز عمومى و ‎... مى باشد كه پیشنهاد اول ما جایگزینى شیرآلات كم مصرف به جاى شیرآلات كلاسیك مى باشد كه فقط همین یك مورد مى تواند كاهش ۳۰ درصد را به دنبال داشته باشد.البته از آنجا كه یكى از خریداران بزرگ آب براى مدارس، دانشگاه ها، مساجد و مراكز دولتى خود دولت مى باشد و كاهش مصرف آب در این مراكز، مى تواند هزینه هاى جارى دولت را كاهش دهد.لذا پیشنهاد مى شود ابتدا دولت از خود شروع كند و اقدام به جایگزینى این محصولات كند. البته این طرح به صورت پایلوت در بعضى از شهرها از جمله یزد (دوباره مدرسه سازى) اجرا شده و نتایج خوبى نیز داشته است. براى اجراى این طرح در خانوارها نیز مكانیزم اجرایى پیاده سازى مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسى و شهردارى ها مى باشد.

پیشنهاد دوم این است كه همانگونه كه شركت گاز پس از تأیید لوله كشى ساختمان و چك كردن تجهیزات و شیرآلات استاندارد اقدام به واگذارى انشعاب مى نماید، همین رویه نیز توسط وزارت نیرو براى واگذارى انشعاب آب نیز عملى شود.پیشنهاد دیگر این است كه دولت به واحدهاى تولیدكننده شیرآلات ساختمانى كه خطوط تولید خود را از كلاسیك به كم مصرف تغییر مى دهند، مساعدت لازم را كند و مابه التفاوت قیمت این محصول را براى مصرف یك سال به صورت یارانه نقدى به تولیدكنندگان پرداخت كند.

۲ـ كاهش مصرف برق

در زمینه محصولات پربازده و كم مصرف لوازم خانگى اولویت اول تمركز بر روى محصولاتى است كه با مدت زمان بیشترى در منزل از برق استفاده مى كنند، از جمله تلویزیون، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویى، كولرهاى آبى و گازى، اجاق هاى گازى و مشابه آنها. در همین خصوص پیشنهادات به شرح ذیل مى باشد:

۱ـ اجبارى شدن نصب برچسب مصرف انرژى و بالا بردن رده مصرف و نزدیك شدن به رده A كه بالاترین راندمان را داراست. البته این امر اگرچه میزان مصرف انرژى را بهینه نموده و كاهش مى دهد ولى از طرف دیگر به دلیل استفاده از تكنولوژى هاى جدید و متریال مناسب، افزایش قیمت نهایى محصول را به دنبال خواهد داشت و همین امر توان رقابت محصولات تولید داخل با اقلام مشابه وارداتى را كاهش مى دهد و لذا به همین دلیل لازم است كه در این زمینه وزارت بازرگانى در خصوص كنترل واردات محصولات مشابه همكارى لازم را بنماید وگرنه اجبارى شدن برچسب مصرف انرژى به نفع تولیدكننده نمى باشد.

این موضوع در زمینه تولید ماشین لباسشویى اجرا شده است و اكنون رده مصرف انرژى در تولیدات داخلى این محصول عموماً رده ۳ به بالا است.

در زمینه تولید یخچال و فریزر به دلیل تنوع بالاى این محصول اكنون تولیداتى با درجه A تا G در ایران تولید مى گردد. مصرف استاندارد برق در هر دستگاه یخچال ۸۶۴ كیلووات ساعت در سال و فریزر ۵۷۶ كیلووات ساعت مى باشد. با توجه به اینكه استاندارد ایران تركیبى از استانداردهاى امریكا، ژاپن و اتحادیه اروپا است رده مصرف انرژى در حد متوسط مى باشد. با در نظر گرفتن تولید حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال به طور متوسط ۶۵۰ كیلووات در ساعت مصرف انرژى تولیدات جدید خواهد بود.

۲ ـ جلوگیرى از واردات لوازم خانگى كم بازده و پرمصرف در اسرع وقت با همكارى مؤسسه استاندارد، وزارت بازرگانى و گمرك جمهورى اسلامى ایران

۳ـ جایگزینى لوازم خانگى فرسوده و پر مصرف با لوازم خانگى نو كه داراى رده انرژى بالا مى باشند. اگرچه این جایگزینى هزینه جدیدى را به خانوار تحمیل مى كند، ولى اگر دولت مابه التفاوت مصرف انرژى لوازم خانگى فرسوده با نو را به صورت نقدى به تولیدكنندگان داخلى پرداخت كند هم در زمینه اصلاح الگوى مصرف گام برداشته و هم اینكه كمك مالى مفید مستقیمى را به تولیدكنندگان داخلى كرده است.

این روش امتحان خود را در لامپ هاى كم مصرف و جایگزینى با لامپ هاى رشته اى پس داده و روش قابل قبولى است.

۴ـ تعرفه واردات لوازم خانگى كه داراى رده انرژى پائین مى باشند نسبت به لوازم خانگى كم مصرف و پربازده افزایش چشمگیرى داشته است.

حمید وطن دوست : مدیركل صنایع فلزى وزارت صنایع و معادن

ایران 18 فروردین 88

دیدگاهى متفاوت بر اصلاح الگوهاى مصرف

از دید اقتصاد كلان و استاندارد بین المللى حسابدارى ملى (۱۹۹۳ SNA( مصرف كل یك اقتصاد به آن جزء از تولید ناخالص داخلى اطلاق مى شود كه: 1ـ تمامى خانوارها در مدت معینى مثلاً یك سال صرف خرید كالاها و خدماتى مانند مواد غذایى، پوشاك، اجاره، هزینه هاى بهداشتى و درمانى و امثالهم مى كنند (مصرف خصوصى) به علاوه ۲ـ مخارجى كه بخش عمومى (مخارج دولتى) صرف خرید كالاها و خدمات مانند حقوق و مواجب كاركنان دولت، خرید سلاح و سرمایه گذارى دولتى مى كند، اما شامل پرداخت هاى انتقالى مانند پرداخت هاى دولت براى تأمین و حمایت هاى اجتماعى و امثالهم نمى شوند (مصرف دولتى( از دید اقتصاد خرد مصرف به آن قسمت از درآمد فردى یا خانوار اطلاق مى شود كه با توجه به درآمد فردى با خانوار و قیمت كالاها و خدمات و سلیقه و رجحان مصرف كنندگان صرف خرید كالاها و خدمات گوناگون در یك مدت معین مثلاً یك سال مى شود و مابقى به صورت پس انداز در انواع مختلف دارایى هاى فردى تبلور مى یابد و منبع سرمایه گذارى مى گردد. انواع مختلف دارایى ها مى توانند بر حسب میزان بازدهى آنها، ریسك هاى مستتر در آنها و سرعت و سهولت تبدیل به نقدینگى آنها به صورت حساب هاى مختلف بانكى، پول نقد در منزل، اوراق قرضه (مشاركت( دولتى و خصوصى، انواع مختلف بیمه هاى عمر و مستمرى و بازنشستگى، سهام گوناگون شركت هاى مختلف، زمین و مستغلات، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، ارزهاى خارجى، كالاها و امثالهم باشند. البته منظور هر مصرف كننده از پس انداز همیشه مصرف بیشتر و یا بهتر در آینده براى خود و یا بازماندگانش است.طبق آخرین آمار و ارقام موجود (مارس ۲۰۰۹ ـ سازمان سیا امریكا) براى ۲۲۹ كشور در سال ،۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلى ایران بر حسب برابرى قدرت خرید (PPP) 700۸۵۹‎/ میلیون دلار برآورد شده است و از این لحاظ ایران مرتبه ۱۹ را در جهان دارا مى باشد و مصرف كل كشورمان طبق تعاریف استاندارد فوق حدود ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلى ایران است.

متوسط این درصد در كشورهاى پیشرفته حدود ۸۰ درصد مى باشد. از دید اقتصاد خرد به طور متوسط حدود ۷۰ درصد درآمد افراد و خانوار ها به مصرف اختصاص مى یابد. گذشته از بحث هاى مبسوطى كه درباره روش هاى اندازه گیرى صحیح اقلام حسابدارى ملى وجود دارند و پرداختن به آنها از حوصله این سطور خارج است و به بحث جارى مستقیماً مربوط نمى شوند، بدون هیچگونه شك و تردیدى میزان مصرف خصوصى و دولتى در كشور ما بویژه در مورد برخى از اقلام مایحتاجى مهم مانند: انرژى، آب، برق، گاز، نان، شكر، بنزین و امثالهم موجب اسراف و تبذیر لجام گسیخته اى شده است كه هزینه هاى غیرمستقیم آنها مانند هزینه هاى زیست محیطى و بهداشتى و درمانى و در نتیجه هزینه هاى واقعى و كل آنها برحسب هزینه امكانات از دست رفته را سرسام آور نموده است. این الگوى بسیار غیربهینه مصرف به نوبه خود موجب رواج الگوى بسیار نابهینه تولید گردیده است كه این هر دو منجر به تخصیص بسیار نابهینه منابع ارزشمند و توزیع بسیار ناعادلانه ثروت و درآمد و امكانات و همچنین عدم شفافیت هاى لازم اقتصادى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، رانت خوارى هاى گسترده و فسادهاى عمیق اقتصادى شده اند.ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین كشور جهان است و از نظر میزان یارانه پرداختى به بنزین نخستین كشور دنیاست. ایران به تنهایى ۳۶ درصد مصرف كل بنزین در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. در حالى كه متوسط مصرف سوخت خودروهاى بنزینى در ایران حدود ۱۱ لیتر در روز است در آلمان و ژاپن ۲‎/۵ لیتر، در بریتانیا ۳‎/۵ لیتر، در فرانسه ۱‎/۵ لیتر، در كانادا ۶‎/۵ لیتر و در امریكا ۷‎/۳ لیتر است.

در حالى كه هر ۱۰ سال یك بار مصرف سوخت در ایران ۲ برابر مى شود، این رشد در دنیا ۱ درصد تا ۲ درصد است و در نتیجه در بقیه دنیا هر نیم قرن یك بار مصرف سوخت دو برابر مى شود. این بدین معناست كه ایران در مقایسه با بقیه دنیا ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف مى كند. در حال حاضر ۹ درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها ۱ درصد جمعیت دنیا مصرف مى شود و هر سال بیش از ۳۸ درصد بودجه دولت به یارانه بنزین اختصاص پیدا مى كند. بدین ترتیب در ۱۰سال آینده با رشد متوسط ۱۵ درصد میزان یارانه پرداختى به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. براساس آمار و ارقام صندوق بین المللى پول ایران دومین كشور دنیا از نظر پرداخت یارانه انرژى با رقم ۳۷ میلیارد دلار است. مصرف سرانه انرژى در ایران بیش از ۵ برابر مصرف سرانه كشور نفت خیز دیگرى مانند اندونزى با ۲۲۵ میلیون نفر جمعیت، ۲ برابر چین با یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۴ برابر هند با یك میلیارد و ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است. در این رابطه متوسط مصرف انرژى به ازاى هر مترمربع در ایران ۲‎/۶ برابر متوسط مصرف كشورهاى صنعتى است.ایران پس از امریكا و روسیه از نظر مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز طبیعى در ایران از ۶۸ میلیارد متر مكعب در ۲۰۰۱ با متوسط رشد سالانه ۱۰‎/۳ درصد به ۱۲۳ میلیارد متر مكعب در ۲۰۰۸ رسید.

بدین ترتیب در ۲۰۱۲ این مصرف به ۲۷۷ میلیارد متر مكعب خواهد رسید. دولت در سال گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد ریال یارانه به مشتركین گاز در بخش خانگى پرداخت كرده است.بانك جهانى الگوى مصرف آب آشامیدنى براى یك نفر در سال را یك متر مكعب و براى مصارف بهداشتى ۱۰۰ متر مكعب اعلام كرده است. در ایران ۷۰ درصد بیشتر از این آب مصرف مى شود. این موضوع با توجه به اینكه ایران از نظر اقلیمى در منطقه خشك و نیمه خشك جهانى واقع شده است و ۹۰ درصد مصرف آب در ایران در بخش كشاورزى است و سیستم كشاورزى ایران هنوز كاملاً مكانیزه و صنعتى نشده است بسیار مشكل آفرین مى نمایاند.از سویى دیگر ایران نوزدهمین كشور پرمصرف برقى دنیاست و یارانه مصرف برق سالانه بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان است. مصرف سرانه نان در ایران ۱۶۰ كیلوگرم در سال است در حالى كه این رقم در فرانسه و آلمان به ترتیب ۵۶ و ۷۰ كیلوگرم مى باشد. یارانه نان در ۵ سال گذشته سالانه ۳۰درصد رشد داشته است كه در سال جارى بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال مى شود. در حالى كه مصرف سرانه شكر در دنیا ۲۲ كیلوگرم در سال است. این رقم در ایران ۲۹ كیلوگرم در سال مى باشد. ایرانى ها ۳۰ درصد بیشتر از بقیه دنیا روغن و ۴ برابر استاندارد جهانى میوه مصرف مى كنند.

در قسمت تولید آمار و ارقام مختلف حاكى از آن هستند كه به طور متوسط در بخش هاى مختلف اقتصادى حدود ۳۰ درصد اتلاف منابع وجود دارد. این عدم وجود الگوى بهینه مصرف و تولید در اقتصاد ایران موجب شده است كه پرداخت یارانه آشكار حدود ۱۲‎/۲ هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان ۷۸ هزار میلیارد تومان و كل یارانه پرداختى بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان گردد و یا به عبارت دیگر حدود ۱۱درصد تولید ناخالص داخلى ایران صرف پرداخت یارانه هاى مختلف و عمدتاً ناهدفمند گردند و اقتصاد ایران تبدیل به یك اقتصاد یارانه اى با الگوهاى بسیار نابهینه مصرف و تولید شود.حال این سؤال مطرح مى گردد كه سیاست هاى كارساز (و نه شعارمآبانه) براى اصلاح الگوهاى مصرف و تولید كه در حجم این سطور و در این مختصر بگنجند كدامند البته باید اذعان نمود كه ارائه فهرستى از مفاهیم سیاست هاى مناسب كار بسیار آسانى است اما تدوین و اجراى كارساز این سیاست ها بسیار زمان بر و هزینه بر است. در هر حال سیاست هاى كارساز به صورت فهرست وار و به ترتیب اهمیت و با توجه به نقش وسیع و عمیق دولت ما در تولید، توزیع و قیمت گذارى بسیارى از این كالاها و خدمات و با عنایت به اینكه دولت خود در كشور ما مصرف كننده و تولید كننده عمده اى محسوب مى شود به شرح زیر است

۱- شفاف شدن و تعیین قیمت كالاها و خدمات توسط نیروهاى عرضه و تقاضا در بازار آزاد به عنوان مؤثرترین و بارزترین عامل اصلاح الگوهاى مصرف و تولید

۲- شروع امر خطیر اصلاح الگوهاى مصرف وتولید در نهادهاى دولتى و جلوگیرى از اسراف و تبذیر در خود دولت با بازگرداندن درصدى از میزان صرفه جویى ها به خود صرفه جویان در دولت ۳- به حداقل رساندن نقش دولت در تولید، توزیع، مصرف و قیمت گذارى كالاها و خدمات و واگذارى این امور تا حد ممكن به بخش خصوصى رقابتى با نظارت بهینه دولت ۴- تدوین و اجراى قیمت گذارى به روش پلكانى با در نظر گرفتن زمان، مكان و مورد مصرف خدمات عمومى مانند آب، برق، گاز و امثالهم ۵- استفاده از روش هاى صنعتى روز كه موجب مصرف كم مى شوند به جاى روش هاى سنتى كه باعث مصرف زیاد در تولید و مصرف كالاها و خدمات مى شوند ‎/ از جمله مصداق هاى عملى فهرست سیاست هاى كارساز فوق مى توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- استفاده از سیستم هاى آبیارى قطره اى در كشاورزى براى كاهش مصرف آب در كشاورزى ۲- عایق بندى دیوارها و جدارهاى ساختمانى به منظور كاهش مصرف گاز و برق در ساختمان ها ۳- تفكیك كنتورهاى آب، برق و گاز در مجتمع هاى ساختمانى به منظور كاهش مصرف این اقلام در ساختمان ها ۴- اعمال قیمت هاى بیشتر در اوقات پرمصرف گاز، آب و برق و امثالهم ۵- استفاده و ساخت خودروهاى دوگانه سوز و خودروهایى كه با باترى هاى شارژ خودكار كار مى كنند. 6- استفاده از روش هاى بازیافت مثلاً در مورد مصرف آب ۷- گسترش تولید و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى براى صرفه جویى در مصرف بنزین ۸- تولید و استفاده از لامپ هاى كم مصرف به منظور كاهش مصرف برق ۹- دوجداره كردن پنجره هاى ساختمان به منظور كاهش مصرف برق و گاز ۱۰- تفاوت قائل شدن بین مصرف آب به منظور شرب و دیگر منظورهاى بهداشتى ۱۱- استفاده از پوشاك و پوشش بهتر و بیشتر در هنگام سرما به منظور كاهش مصرف برق و گاز ‎/

بدون هیچ گونه شك و شبهه اى مكانیزم تعیین قیمت ها توسط نیروهاى عرضه و تقاضا در بازار آزاد به جاى نصایح اقتصادى مهمترین روش اصلاح الگوهاى مصرف و تولید و جلوگیرى از اسراف و تبذیر است.

در این میان پاسخ به كسانى كه معترضند و ادعا مى كنند كه آنگاه افراد كم درآمدى كه قادر به پرداخت قیمت هاى بالا مایحتاج خود نخواهند بود باید چه كنند و عدم دسترسى آنها به مصرف حداقل مایحتاج خود عین بى عدالتى است باید این باشد كه روش صحیح جلوگیرى از شكنندگى اقشار آسیب پذیر اجتماع كه درآمدشان توانایى تحمل پرداخت قیمت هاى بالا را ندارند آن است كه ابتدا از طریق ارتقاى بهره ورى موجب افزایش درآمد آنها شد و در صورتى كه ارتقاى بهره ورى غیرممكن باشد مثلاً افرادى باشند كه دچار از كارافتادگى كامل و یا جزئى شده اند از طریق تدوین و اجراى سیاست هاى حمایتى تضمین حداقل مایحتاج (social safety net) موجب افزایش درآمد مكفى براى آنها شد.

به هیچ وجه صحیح نیست كه با ایجاد اختلال و خدشه در قیمت هاى بازار آزاد و در نتیجه ایجاد سیستم چند قیمتى براى هر یك از كالاها و خدمات موجب عدم كارایى و بى عدالتى اقتصادى مثلاً از طریق ناهدفمند كردن یارانه ها شد.

دكتر فرهاد خرمى:عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى

ایران 19 فروردین 88

مفهوم صرفه‌جویی

مقام معظم رهبری در تبیین « اصلاح الگوی مصرف » در جمع زائران حرم رضوی فرمودند: «صرفه‌جویی به معنای درست مصرف كردن ، بجا مصرف كردن، ضایع نكردن مال ، مصرف را كارآمد و ثمر بخش كردن است» (1(

موضوع درآمدهای نفتی و صرف آن در راه توسعه و پیشرفت كشور یكی از مباحث چالش برانگیز به هنگام تدوین برنامه‌های پنج ساله و نیز بودجه‌های سالیانه بوده است.

قانون اساسی تكلیف این درآمدها را در اصل 45 مشخص كرده و به برنامه‌ریزان و مسئولان بودجه‌بندی توصیه كرده است آن را در سرفصل انفال طبقه‌بندی كنند.

متاسفانه پس از انقلاب به دلیل ضعف و غفلت مدیران سازمان برنامه‌وبودجه آدرس غلط دادن توسط كارشناسان سازمان، این سرفصل در فهرست منابع دولت گم شد و تاكنون هم هیچ دولتی نتوانسته است آن را وفق اصل 53 با تمركز و تجمیع ساماندهی كند و سپس به سوی تعیین تكلیف بكشاند.

میراث اقتصادی نظام از مجموعه صنعت نفت را می‌توان در سه حوزه -1 اكتشاف ، تولید و استخراج شركت ملی نفت -2 فرآوری نفت خام به صورت 21 محصول در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی -3 به دست آوردن صدها مشتقات صنعتی در شركت ملی پتروشیمی ایران جستجو كرد.

اولی در حوزه انفال، دومی و سومی درحوزه شركت‌های دولتی است كه مالكیت عمومی وفق اصل 44 برآن مترتب است.

با نگاهی به بودجه سالیانه پس از انقلاب و نیز نگاهی به صورت‌های مالی شركتهای دولتی در حوزه نفت با واقعیتهای نابسامانی، اتلاف و هرز رفت منابع عظیم مالی در این میانه روبرو می‌شویم.

رئیس دولت نهم با دقت در این وادی تلاشهایی را در جهت كشف این راز سر به مهر انجام داد. وزرای پیشنهادی او در مجلس رای نیاوردند و اعداد و ارقام پیشنهادی در بودجه هم دستخوش پیشنهادهایی در مجلس شد كه نه تنها به شفاف‌سازی منجر نشد بلكه برابهامات افزود. لذا به همین دلیل پرسشهای مطرح در حوزه حساب و كتاب نفت كه گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود بی‌پاسخ مانده است.

اولین نهادی كه باید به این پرسشها پاسخ دهد مجلس است. چون مجلس به نمایندگی از ملت به نهادی تخصصی و كارشناسی در حوزه حساب و كتاب مجهز است به نام دیوان محاسبات. اگر در این دیوان كسی پاسخگو نباشد قطعا در جای دیگر هم پاسخگو نمی‌باشد.

دومین نهادی كه باید برای پاسخ قدعلم كند، سازمان حسابرسی و وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری‌كل كشور است.

سومین نهاد پاسخگو قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی كل كشور است.حال برمی‌گردیم به اصل بحث و گره‌گشایی كه مقام معظم رهبری در خصوص «طرح اصلاح الگوی مصرف» فرمودند و طرح پرسشهای جدید.بی‌تردید نفت و منابع عظیم آن یك نعمت خداوندی است. همه ساله میلیاردها دلار منابع مالی از این طریق نصیب ملت و دولت می‌شود. باید دید در درجه اول با این منبع عظیم چه كرده‌ایم؟

آیا آن را بجا و درست مصرف كرده‌ایم، مصرف ما كارآمد و ثمربخش بوده است؟ قبل از پاسخ به این سوال كه «مصارف» ما چگونه بوده است به این سوال پاسخ داده‌ایم كه «منابع» ما از این ممر درآمدی چقدر بوده است.

یك جمع‌ جبری ساده از فروش نفت خام و گاز طبیعی به عنوان انفال و سود شركت‌های دولتی درحوزه نفت و گاز وفق اصول 45 و 44 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد كه سازمان برنامه و بودجه طی سالیانه پس از انقلاب به هنگام بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی با غفلت از اصول یاد شده رقم پیشنهادی درآمدی در بودجه را با رقم واقعی با تفاوتی نجومی احصاء كرده‌اند. آنان كه برای انتقال سازمان برنامه و بودجه از یك سازمان مستقل به صورت معاونت ریاست جمهوری در دولت نهم عزا گرفته‌اند باید به این سوال پاسخ دهند چرا ابتدایی‌ترین وظیفه سازمان در این مورد تعطیل بوده است و جالب‌تر آنكه در نقدهایی كه به بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی از این منظر نوشته می‌شود حتی یك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یا یك كارشناس سازمان در مقام پاسخگویی برنیامده است.

سالهاست بخش عظیمی از منابع حاصل از درآمدهای نفتی كه اختصاص به درآمد عمومی دارد، جزء منابع مالی در اختیار شركت‌های نفتی است و این رویكرد انحرافی و غیرقانونی برخلاف اصول 45 و 44 و قوانین مادر در امور «بودجه» و «برنامه» استمرار دارد اما حتی یك نفر از سازمان برنامه و بودجه كه مانیفست اولیه بودجه را می‌نویسند به مخالفت با آن برنخاسته‌اند. اعداد و ارقام بودجه تحت مكانیسم‌ها و ارتباطات خاص بین دستگاهها و مسئولان ذیربط در سازمان برنامه و بودجه بویژه در بخش بودجه شركتهای دولتی شكل می‌گیرد و اسناد و مدارك مثبته كه حداقل در صورتهای مالی شركتهای دولتی وجود دارد نادیده گرفته می‌شود. همین مصیبت كه در احصای «منابع» واقعی كشور رخ می‌دهد در بخش «مصارف» واقعی نیز صورت می‌گیرد . تفریغ بودجه سالهای 83 و 84 و 85 و 86 تصویر جالبی از این درهم‌ریختگی و بی‌انضباطی را نشان می‌دهد.

عجیب آنكه مجلس با نادیده گرفتن سند تفریغ بودجه سنوات ماضی به این بی‌انضباطی و درهم ریختگی در بودجه سنوات آتی همه ساله رسمیت بخشیده و شورای نگهبان هم مهر تائید برآن می‌زند .

پی‌نوشت:

-1 كیهان 15 فروردین مشروح سخنان مقام معظم رهبری در حرم رضوی مشهد

رسالت 18 فروردین 88

محمدكاظم انبارلویی

صرفه جویی در وقت و مدیریت آن در راستای اصلاح الگوی مصرف

مدیریت زمان

چکیده:

یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل 20 - 80 است، یعنی از %20 زمان برای انجام %80 کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای مهم است. در این مقاله قصد داریم تا تعدادی از راهکارهای مدیریت زمان را به شما معرفی کنیم.

از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می‌‌شوند:

کارهای مهم و فوری: این کارها خود به خود انجام می‌‌گیرد.

کارهای مهم و غیر فوری: این دسته کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می‌‌کنند و معمولا افراد ناموفق آن را به تعویق می‌‌اندازند.

کارهای فوری و غیر مهم: این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می‌‌شود.

کارهای کم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در انجام کارهای مهم و فوری ( گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس ) خود را به این کارها سرگرم می‌‌کنند.

موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم است، پس برای موفقیت تحصیلی:

از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید.

کارها را اولویت بندی کنید.

راهزنان وقت را بشناسید.

راههای ایجاد وقت را یاد بگیرید.

راهزنان وقت:

صحبتهای کم اهمیت

میهمانان ناخوانده

مطالعه مطالب کم اهمیت و غیرضروری

روشهای غیر صحیح و عادات نادرست مطالعه

تلفنهای مزاحم و غیر ضروری

نداشتن انضباط کاری

سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری

دوباره کاری

ناتوانی " نه " گفتن به خواسته های نابجا

نداشتن تمرکز حواس

عادت امروز و فردا کردن

ترس از شکست

راههای ایجاد وقت:

زنده کردن وقت مرده ( مثل زمانهایی که در انتظار هستیم، زمانی که در اتوبوس می‌‌گذرد و ...

انجام کارها به طور همزمان

تنظیم کردن وقت خواب

کنترل بیشتر روی وقت تفریح

نه گفتن به درخواست های غیر مهم

عقب انداختن کارهای غیر مهم

منبع: کتاب مدیریت زمان، آقای عبدالحمید سروش

صرفه جویی در مصرف بنزین – هدفمند کردن یارانه ها

دو روی سکه صرفه جویی

درباره اصلاح الگوی مصرف و باید و نبایدهای آن، سخن بسیار است اما آنچه در عمل باید اتفاق بیفتد همکاری همه نهادهای نظام برای تحقق این شعار ملی است. هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف دو روی یک سکه اند که لازم و ملزوم یکدیگرند.

سرویس سیاسی- قاسم رحمانی

بحث اصلاح الگوی مصرف بصورت عملی از زمان روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد. تاکید رییس دولت بر صرفه جویی و حذف هزینه های غیر ضروری که در دولت های سازندگی و اصلاحات جز ضروریات متقن محسوب می شد، فضای تازه ای در کشور پدید آورد. استفاده از هواپیمای اختصاصی سفرهای غیر ضروری و بلند مدت خارجی ممنوع شد. این صرفه جویی ها به نحوه پذیرایی از دولتمردان در وزارتخانه ها و سفرهای استانی هم کشیده شد تا آنجا که صدای برخی مسئولان را در آورد. اما رییس دولت مصمم به اجرا و نهادینه کردن این رویه بود.

در چنین فضایی رهبر معظم انقلاب در خطبه اول نماز عید فطر سال1386 فرمودند: « ما مردم مسرفی هستیم. ما اسراف می کنیم . اسراف در آب، اسراف در نان، در وسایل گوناگون و تنقلات، اسراف در بنزین... ما ملت به عنوان یک عیب ملی به این نگاه کنیم. اسراف بد است حتی در انفاق در راه خدا...

میانه روی در خرج کردن . این را باید به صورت یک فرهنگ ملی در بیاوریم ....»

در تیرماه 86 سهمیه بندی بنزین اجرا و در همان روزهای اول حدود 20میلیون لیتر در مصرف این فرآورده نفتی صرفه جویی شد. کم کم مردم خود را با این شرایط وفق دادند و نحوه مدیریت بنزین خودروهایشان را دریافتند. به این ترتیب تجربه سهمیه بندی بنزین با موفقیت اجرا شد هرچند این آغاز راه صرفه جویی در منابع بود. مدیر عامل سابق شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی که سهمیه بندی بنزین در زمان او آغاز شد خبر از صرفه جویی 4 میلیارد دلاری در سال می دهد حال آن که ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت از صرفه جویی 15میلیارد دلاری در بحث یارانه بنزین پس از اعمال سهمیه بندی می گوید. بر اساس خبر این ستاد، خسارت ناشی از آلودگی هوا نیز 5/1 میلیارد دلار کاهش یافته است.همه این اخبار اگر به مسدود شدن راه قاچاق بنزین به خارج از کشور اضافه شود، نتایج درخشان صرفه جویی در یک قلم کالا را عیان می نماید.

بحث طرح تحول اقتصادی و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از مردم ، در سال87 کلید خورد و در میانه راه به طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر نام داد. این برنامه به صورت یک لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در حالیکه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرد در صحن علنی رای نیاورد وکنار گذاشته شد. براساس این طرح، یارانه ها بصورت پلکانی حذف و در مقابل ، مبالغ نقدی آن به مردم تعلق می گرفت تا آنان براساس نیاز خود، به مصرف برسانند. با این حال رییس جمهور تصریح کرده بود که یارانه داور، نان و آب حذف نمی شود.

در واقع طرح هدفمند کردن یارانه ها در دل خود تثبیت فرهنگ صرفه جویی را می پروراند اما مجلس به دلایلی که هنوز هم شفاف بیان نشده، این لایحه را رد و به نوعی لایحه بودجه دولت را نیز به طرح خود تبدیل کرد.

با فرارسیدن سال 1388 رهبر معظم انقلاب عنوان اصلاح الگوی مصرف رابر این سال نهادند. از نظر کارشناسان و تحلیلگران، نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف در جهت کمک به بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده است. به هر حال طرح هدفمند کردن یارانه ها تبعات تورمی به دنبال دارد اما اگر مردم به پرهیز از اسراف در مصرف برق، بنزین، گازوئیل و دیگر اقلام عادت کنند، فشار تورمی حاصل از افزایش قیمت ها را مدیریت کرده و شرایط خود را راحت تر با آن، وفق خواهند داد.

باچند کار ساده می توان از مصرف برق، بنزین و گازوئیل و هزینه های ناشی از آن کاست.استفاده از لامپ های کم مصرف، تغییر تولید کارخانه های لوازم برقی از اقلام پر مصرف به کم مصرف- روزآمد کردن فناوری لوازم برقی تولید داخل- و تشویق مردم به صرفه جویی از طریق قرار دادن مشوق ها و تبلیغات می تواند اسراف در مصرف برق را ریشه کن کند.

خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، تغییر درتولید خودروهای داخلی به سوی خودروهای با مصرف 4-5لیتر، توسعه حمل و نقل عمومی ، محدود کردن عبور و مرور غیر ضروری خودروهای شخصی و بهینه کردن حمل و نقل بار و مسافر- جلوگیری از رفت یا بازگشت بدون بار و مسافر ناوگان جاده ای- از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در کشور می تواند باشد.

دربرخی اقلام اساسی همچون نان، آب و دارو که میانگین مصرف سرانه کشور چند برابر استاندارد جهانی است، پرهیز از اسراف ضروری است. همچنین یک بحث مهم در اصلاح الگوی مصرف، وقت و زمان است. در دولت نهم به مقوله پایان دادن پروژه های در موعد مقرر اهتمام جدی شد و این رویه در جهت استفاده بهینه از زمان، باید تقویت شود.

درباره اصلاح الگوی مصرف و باید و نبایدهای آن، سخن بسیار است اما آنچه در عمل باید اتفاق بیفتد همکاری همه نهادهای نظام برای تحقق این شعار ملی است. هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف دو روی یک سکه اند که لازم و ملزوم یکدیگرند.

شبکه خبری جوانان ایران اسلامی