فيکون مؤداه أنه يمکن سلب تجنب الفحشاء علي المصلي و يعبر عن هذه القضية بقولهم: (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالامکان العام).
و کذا لوکان الجزء الثاني هو (لا دائما) فانه يشار به الي قضية سالبة کلية ولکنها مطلقة عامة لان معني (لا دائما) ان تجنب الفحشاء لا يثبت لکل مصلّ دائما فيکون المؤدي (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل).
و أهم القضايا المرکبة المتعارفة ست:
1 - (المشروطة الخاصة) و هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي. و المشروطة العامة هي الدالة علي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فيحتمل فيها أن يکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع و ان تجرد عن الوصف و يحتمل ألا يکون. ولا جل دفع الاحتمال و بيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللادوام الذاتي فيشار به الي قضية مطلقة عامة.
فتترکب المشروطة الخاصة علي هذا من مشروطة عامة صريحة و مطلقة عامة مشار اليها بکلمة (لا دائما) نحو (کل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل. و انما سميت خاصة لانها أخص من المشروطة العامة.
2 - (العرفية الخاصة) و هي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي. و معناه ان المحمول و ان کان دائما ما دام اوصف هو غير دائم ما دام الذات فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. و يشار باللادوام الي قضية مطلقة عامة کالسابق نحو: (کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل.
فتترکب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة و مطلقة عامة مشار اليها
