جام جم : «بركات یك نهاد جدید»
«بركات یك نهاد جدید» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است كه در آن می خوانید:
تشكیل شورای عالی فضای مجازی در سطحی بالا از سوی
بالاترین مقام كشور نشان‌دهنده هوشمندی مقام رهبری و اهمیت موضوع در شرایط
امروز جامعه است.
انقلاب اسلامی در مسیر 33 ساله خود در مقاطع مختلف
اقدام به نهاد سازی‌هایی كرده است كه هر یك منشاء بركات و آثار بزرگی
بوده‌اند، سپاه پاسداران، جهادسازندگی، كمیته‌های انقلاب اسلامی، بسیج،
شورای عالی انقلاب فرهنگی و... از جمله این نهادها بوده‌اند.
واقعیت آن است كه امروزه پدیده اینترنت آنچنان سایه
خود را بر شوون مختلف زندگی اعم از مبادلات تجاری و بانكی، اطلاع‌رسانی،
آموزشی، سرگرمی و تكنولوژیكی گسترده كه بدون آن زندگی روزمره مردم با
دشواری‌هایی روبه‌رو میشود.
به همین دلیل باید ضمن توجه به فرصت‌های بسیاری كه
از این طریق در اختیار مسوولان و مردم برای اداره امور فراهم شده به فكر
آسیب‌های احتمالی ناشی از آن نیز بود.
عدم درك صحیح برخی مسوولان و دستگاه‌ها از این
پدیده، بی‌برنامگی، عدم استفاده از فرصت‌های طلایی ناشی از بهره‌گیری صحیح و
ناهماهنگی دستگاه‌ها در مواجهه آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را می‌توان از
جمله دلایل شكل‌گیری این نهاد تازه تاسیس دانست.
حضور رییس‌جمهور و روسای سه قوه و مسوولان ارشد
نهادهای مختلف به علاوه كارشناسان خبره در قالب شخصیت‌های حقیقی این حوزه
می‌تواند نویدبخش انجام اقدامات اساسی در این حوزه باشد.
كیهان: «پیروزی درخشان مقاومت در سوریه»
«پیروزی درخشان مقاومت در سوریه» یادداشت روز كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می خوانید:
مفاد پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره
سوریه، بیانیه سفارت آمریكا در بیروت، موضع جدید نخست وزیر تركیه و ضد و
نقیض گویی های اخیر مقامات و شبكه الجزیره قطر، هر كدام جداگانه بیانگر آن
است كه سوریه شرایط نسبتا پیچیده یك سال اخیر را پشت سر گذاشته و مخالفان
خود را به جمع بندی جدید مبتنی بر پذیرش این واقعیت كه دولت سوریه رانمی
توان از طریق اعمال زور ساقط كرد، وا داشته است.
شورای امنیت سازمان ملل پس از دو بار ناكامی در
صدور قطعنامه مبتنی بر حمایت مطلق از معارضان سوری و یافتن یك راه حل نظامی
- امنیتی برای بركناری دولت بشار اسد، اینك دست اندركار تهیه قطعنامه ای
است كه پیش از این روسیه از آن بعنوان یك راه حل برای توقف خشونت ها در
سوریه یادكرده بود.
براساس این پیش نویس كه همه مفاد آن هنوز به توافق
روس ها و چینی ها نرسیده است، «حمله دولت به تظاهرات كنندگان» محكوم شده و
«توقف مقاومت مسلحانه» خواستار گردیده است.
در واقع آمریكا، انگلیس و فرانسه چهار ماه پس از
مقاومت در برابر پیش نویس روسی، اینك همان پیشنهاد را با مقداری حواشی
دنبال می كنند.
همزمان با این مسئله كلینتون و لاوروف وزرای خارجه
آمریكا و روسیه تلفنی با هم مذاكره كردند و روسیه موافقت در كلیات را
پذیرفت البته در این پیش نویس توقف مقاومت مسلحانه - یعنی اقدامات تروریستی
عناصر وابسته به شبكه آمریكایی، صهیونیستی، فرانسوی، سعودی و قطری - در
حالی مورد پذیرش قرار گرفته است كه دولت سوریه بر كانون اصلی اقدامات
تروریستی یعنی منطقه سه هزار هكتاری باب عمرو - واقع در استان میانی حمص -
مسلط گردیده و بر كانال زیرزمینی انتقال سلاح های نیمه سنگین از منطقه ای
در شمال حمص و در نقطه متعلق به جریان سعودی - آمریكایی حریری دست پیدا
كرده است یعنی در زمانی كه دیگر امكان اقدامات سنگین مسلحانه علیه مردم و
دولت سوریه از بین رفته، آمریكا، فرانسه و انگلیس خواستار توقف آن گردیده
است!
از سوی دیگر دو روز پیش سفارت آمریكا در بیروت پس
از ملاقات «موراوانیلی» سفیر با «مروان شریل» وزیر كشور لبنان طی بیانیه ای
از دولت لبنان خواست كه نیروهای فراری به اصطلاح ارتش آزاد سوریه كه حدود
هفت ماه پیش توسط غرب، تركیه و عربستان تشكیل شد، حمایت كرده و از تحویل
دادن آنان به دولت سوریه خودداری كند.
البته فرماندهی این ارتش بر عهده یك سرهنگ دوم
بازنشسته و فراری سوریه به نام ریاض الاسعد گذارده شده بود و تعداد اعضای
آن كه اكثریت آنها هیچ سابقه نظامی هم نداشتند، از 1000 نفر فراتر نرفت.
وانیلی در این بیانیه گفت دلیلی ندارد افرادی كه
سلاح خود را تحویل داده اند به سوریه تحویل داده شوند این در حالی است كه
هیچ قانونی وجود ندارد كه از نیروهای تروریستی كه با انواع سلاح های نیمه
سنگین هزاران نفر از شهروندان یك كشور را كشته و پس از ناتوانی متواری شده
اند، بتوان حمایت كرد.
این موضوع دو نكته را بخوبی فاش می كند، حمایت
آشكار غرب از درگیری های مسلحانه علیه مردم و دولت سوریه و پایان عملیات
نظامی از نوع آنچه طی ماههای اخیر با استفاده از هزاران قبضه سلاح های سبك،
نیمه سنگین ضد زره، بمب، مین و راكت انداز میانبرد و در اقدام مشترك بین
المللی - منطقه ای علیه سوریه به اجرا درآمده است.
دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس دو روز پیش در جلسه
استماع «كمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس» برای آنكه نشان دهد شكست
عملیات نظامی- امنیتی علیه سوریه علیرغم مجموعه تلاش های دولت او و سایر
دولت های غربی صورت گرفته است با صراحت فاش كرد كه طی ماههای گذشته معادل
دو میلیون پوند تجهیزات نظامی ذیل عنوان «آژانس كمك» به شورشیان سوریه
تحویل داده است.
او در این جلسه به عدم امكان ادامه عملیات تروریستی
گسترده در سوریه اذعان كرد و گفت: «راه حل مناسب، انتقال قدرت از طریق
مسالمت آمیز است نه از طریق انقلاب خونین.»
روزنامه الاخبار لبنان دو روز پیش نامه هایی از
«علی هاشمی» خبرنگار الجزیره خطاب به «رولا ابراهیم» مجری سوری الجزیره فاش
كرد كه در آن ها آمده بود من بارها تصاویر درگیری خونین عناصر مسلح با
مردم سوریه را به شبكه الجزیره تحویل داده ام ولی آنان حاضر به پخش آن نشده
اند و در همان حال تصاویری جعلی از درگیری ارتش با مردم عادی پخش كرده اند
كه تصاویر مربوط به منطقه خالد از آن جمله است.
علی هاشمی هفته پیش وادار به استعفا شد. در این
میان شبكه الجزیره با استعفای پی درپی افراد خود كه ضربه به سوریه را ضربه
به مقاومت می دانند مواجه گردیده است. این استعفاها هم نشان می دهد كه
گردانندگان الجزیره درباره آینده شغلی خود و زمانی كه اسد كاملاً بر اوضاع
مسلط شود و طرح عربی- غربی با شكست كامل مواجه شود، نگران هستند.
مذاكرات وزرای خارجه آمریكا و روسیه و بازسازی طرح
روسیه توسط آمریكا- در حالی كه سه كشور غربی عضو شورای امنیت بشدت علیه آن
موضع گرفته بودند - نشان داد كه تحولات سوریه اینك از حالت یك طرفه- و
اقدام خارج از شورای امنیت- به حالت دوجانبه تبدیل شده است به عبارت دیگر
پرونده سوریه كه یك بار به شورای امنیت برده شد و با مقاومت دو كشور آسیایی
عضو شورا به بن بست رسید و سپس به بیرون شورا برده شده و به جمعی
عربی-غربی- اجلاس 65 كشور در تونس- واگذار گردید، اینك دوباره به شورای
امنیت برگشته است.
این موضوع هم بخوبی نشان می دهد كه ابتكار عربی
غربی تونس با محوریت عربستان، آمریكا و فرانسه با شكست كامل مواجه گردیده
است این در حالی است كه قطر برای موفقیت این طرح 20 میلیارددلار را آماده و
همین رقم را رسما اعلام كرد و وزیر خارجه عربستان هم بدون اعلام دقیق با
صراحت در تونس گفت اگر لازم باشد تا 200 میلیارد دلار هم هزینه می كنیم.
در آن اجلاس میان عربستان و آمریكا از یك سو و میان
معارضه سوری -ارتش آزاد به سركردگی ریاض الاسعد و مجلس ملی به سركردگی
برهان غلیون- اختلاف افتاد، عربستان و قطر بر محوریت ارتش آزاد و آمریكا و
فرانسه بر محوریت مجلس ملی تاكید می كردند در همان اجلاس هم پیدا بود كه
درباره توانایی گروههای تروریستی و پول های عربستان و قطر برای اسقاط نظام
سوریه تردید جدی وجود دارد.
در این میان قطری ها طی چندماه گذشته به هر خانواده
سوری در استانهای حمص، حماه و اولب در هر هفته 3000 لیر پرداخت كرده اند و
حال آنكه حقوق ماهانه یك نفر در سوریه بطور متوسط 3000 لیر است.
قطر و عربستان گمان می كردند می توانند با پرداخت
12000 لیر به خانواده ها آنان را به خیابان ها بكشانند و از این طریق این
سه استان را از حاكمیت سوریه جدا نمایند اگر این اتفاق می افتاد، سوریه به
چهار تكه تقسیم می شد بخش شمالی و غربی شامل چهار استان، بخش میانی- یعنی
همین سه استان- بخش غربی شامل دو استان و بخش جنوبی شامل سه استان با
محوریت دمشق اما مردم سوریه و از جمله سه استان مورد اشاره به میدان
نیامدند و بخش اعظم این پولها هم به دست دولت سوریه می رسید چون قطری ها
ناچار بودند از طریق بانكهای سوریه این مبالغ را به خانواده ها برسانند از
طرف دیگر كمك های انبوه مالی قطر و عربستان به شكاف و رقابت میان گروههای
معارض منجر شد تا جایی كه هفته پیش غلیون صراحتا علیه الاسعد موضع گرفت و
گفت كدام ارتش مگر این ها چندنفرند كه این همه پول دریافت می كنند.
جالب این است كه قطر، تركیه و عربستان با صراحت
اعلام كرده بودند كه به هر ژنرال ارتش سوریه كه فرار كند ماهانه 000/10دلار
پرداخت خواهند كرد و بقیه نظامیان می توانند از 500 تا 5000 دلار بطور
ماهانه دریافت كنند كه 500 دلار برای سربازان فراری بود اما با این همه،
هیچ ژنرال یا افسرارشد به این رشوه ها اعتنا نكردند و تعداد درجه داران جزء
و سربازان فراری ارتش هم تاكنون به 200 نفر نرسیده است.
اما اگر نگاهی به درگیری های ماههای اخیر حمص
بیاندازیم درمی یابیم كه این درگیری ها عمدتا توسط القاعده صورت گرفته است و
ارتباط زیادی به دو تشكل اخیر كه توسط محور غربی عربی ساخته شده اند- یعنی
ارتش آزاد و مجلس ملی- ندارد و در عین حال تردیدی هم در این نیست كه
عملیات خونین القاعده در سوریه با حمایت همه جانبه آمریكا، فرانسه، انگلیس،
عربستان و قطر صورت گرفته است.
خبرهای كاملا موثق كه توسط منابع سوری هم رسما
اعلام شده است بیانگر آن است كه طی ماههای گذشته، القاعده از یك كانال نیمه
ساز آب به ارتفاع یك متر و نیم كه نزدیك به سه كیلومتر آن در زیرزمین بوده
و از نزدیك رودخانه العاصی لبنان- واقع در استان هرمل كه تحت سیطره گروه
حریری می باشد- تا نزدیك منطقه 50 هزار نفری بابا عمرو سوریه امتداد داشته
برای حمل سلاح استفاده می كرده اند در این میان نیروهای نظامی فرانسوی كه
تحت عنوان نیروهای كلاه آبی سازمان ملل در چارچوب قطعنامه 1701 در لبنان
حضور داشته اند كار آماده سازی و تجهیز این نیروها را بعهده داشته اند در
واقع طی ماههای اخیر نیروهای القاعده از ضعف سیستم اطلاعاتی سوریه استفاده
كرده و از طریق این كانال مقادیر بسیار زیادی سلاح نیمه سنگین و مواد
منفجره و بمب های متوسط به این منطقه انتقال داده اند.
در این مدت توجه ارتش و نیروهای اطلاعاتی سوریه عمدتا روی مرزهای شمالی با تركیه بخصوص مرزهای استان اولب تمركز داشت.
در واقع اقدام جنایتكارانه علیه مردم سوریه كه ذیل
عنوان دفاع از حقوق مخالفان انجام می شد در جنایتكارانه ترین شكل و با
استفاده از همه ظرفیت انجام شده است. اگر سیستم سوریه توانایی افشای كامل
ابعاد و اجزاء این موضوع را داشته باشد، این می تواند بسیاری از پرده هایی
كه باعث كژتابی تحولات سوریه شده است را كنار بزند.
در این میان سوریه دو نیروی واقعی مخالف هم دارد كه
یكی از آنها در این میان وجه المصالحه قرار گرفته و از اعتبار آن برای
پوشاندن عمق جنایات مشترك آمریكا، اروپا، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر،
بازمانده های لبنانی و القاعده استفاده شده است.
بخشی از مخالفان دولت بشار اسد را لائیك ها- عمدتاً
ذیل عنوان «حیات تنسیق»- تشكیل می دهند كه با هر نوع اقدام مسلحانه علیه
دولت مخالفت كرده و علیه معارضه مسلح و تشكل های جعلی موضع گرفته اند.
بخش دیگری از معارضه را نیروهای اخوان المسلمین سوریه تشكیل داده و جزء اصلی معارضه سوری به حساب می آیند.
اخوانی
های سوریه در حال حاضر موضع یكپارچه ای ندارند آنان عمدتاً روی دخالت
آمریكا، فرانسه، انگلیس و عربستان حساسیت دارند ولی با خوشبینی مفرط به
تركیه و قطر می نگرند در حالیكه بازی ضدسوری یك بازی مشترك میان این دو
دسته می باشد.
اخوانی ها در عین حال ریاض الاسعد و برهان غلیون را
آمریكایی دانسته و حاضر به پذیرش آنان نشده اند. این دو موضوع به خوبی از
شكاف عمده میان دسته های مختلف معارضه خبر می دهند.
در یك جمع بندی باید گفت توطئه غربی- عربی علیه
مقاومت منطقه نفس های آخر خود را می كشد و حالا سوریه می ماند و یك تجربه
بزرگ توام با موفقیت و البته یك نیاز مبرمی كه به «اصلاح سیستم» و «واگذاری
برنامه ریزی شده امور حكومتی به مردم» احساس می كند در این میدان باید به
دولت و مردم سوریه كمك كرد تا دو عنصر «اسلام» و «مردم» بتوانند حرف اول را
در مسایل سوریه بزنند این موضوعی است كه بیش از همه «بشار اسد» از آن
استقبال خواهد كرد.
رسالت: «دو كلمه حرف حساب با نمایندگان مجلس»
«دو كلمه حرف حساب با نمایندگان مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می خوانید:
دوشنبه گذشته گزارشی در مجلس از سوی سخنگوی كمیسیون
برنامه و بودجه در مورد عدم اجرای جزء «ب» بند یك و تبصره‌های بند دو
قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد.
براساس این گزارش برخی رسانه‌ها تیتر اول خود را به این مهم اختصاص دادند. فردای آن روز روزنامه‌ها در این زمینه مطالبی نوشتند؛
جمهوری اسلامی نوشت: اعلام یك تخلف دیگر دولت در مجلس
- گزارش عدم واریز 4 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه به قوه قضائیه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 میلیارد دلاری دولت در دادگاه
-كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم واریز مازاد درآمد نفتی به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 میلیارد دلار پول نفت چرا به خزانه واریز نشد.
- مجلس تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف چهار میلیارد دلاری دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالی شش میلیارد دلاری دولت
و ...
یك روز پس از آن، معاون حقوقی و امور مجلس دیوان
محاسبات در گفتگو با فارس اعلام كرد: كلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت به
حساب بانك مركزی واریز شده است.
وی با اشاره به گزارش اخیر كمیسیون برنامه و بودجه
در رابطه با عدم واریز چهار میلیارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌های نفت
پروسه‌ای حداقل 45 و حداكثر 90 روزه را طی می‌كند.
در خصوص گزارش كمیسیون و اظهارات معاون محترم حقوقی دیوان محاسبات، چند نكته مهم وجود دارد كه در زیر به آن اشاره میشود.
1- هنوز سال 90 پایان نیافته است. قاعدتا باید صحت ادعای گزارش را در تفریغ نفت سال 90 از طریق رای هیات عمومی دیوان رصد كرد.
2- احراز تخلف مالی به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان
محاسبات است، همچنین مجازات اداری متخلف و نیز رد وجوه به خزانه باید وفق
حكم دیوان پس از احراز تخلف صورت گیرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت
تعقیب به قوه قضائیه برود.
سئوال این است: آیا این مراحل بدوی و قطعی در دیوان
طی شده است كه گزارش در صحن علنی قرائت شده است؟ ارسال پرونده برای تعقیب
متخلف به مرجع قضائی هم باید از طریق دیوان صورت گیرد نه از سوی مجلس!
رای‌گیری در مجلس برای ارسال یا عدم ارسال پرونده به قوه قضائیه نه تنها
محمل قانونی ندارد بلكه نادیده انگاشتن ظرفیت‌های قانونی مصرح در ماده 25 و
تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات است.
3- معاونت محترم حقوقی می‌فرمایند؛ كلیه درآمدهای
حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزی واریز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم
واریز وجه به خزانه است نه بانك مركزی.
آیا از نظر معاونت محترم
حقوقی بین حساب درآمد عمومی نزد خزانه با حساب درآمد شركت ملی نفت نزد بانك
مركزی تفكیكی وجود ندارد؟ حال آنكه این دو، دو حساب مجزا با كاركردهای
مالی متفاوت است. اولی به درآمد عمومی اختصاص می‌یابد و دومی درآمد شركت
تلقی میشود لذا این گزاره هیچ كمكی به حل مسئله نمی‌كند.
4- رسانه‌ای كردن این گزاره كه به لحاظ «احراز
تخلف» نه به دار است و نه به بار، از طریق مجلس شورای اسلامی چه فایده‌ای
دارد. بهتر نیست مجلس قبل از قرائت این گزارش نگاهی به فرایند این رسیدگی
در دیوان بیفكند تا ببیند نتیجه نهایی چگونه به رای بدوی یا به رای قطعی
می‌نشیند؟
بخشی از بروز این‌گونه مسائل در شیوه قانون‌نویسی
در خصوص نفت به بودجه سالیانه بر می‌گردد كه طی 30 سال گذشته همچنان به
عنوان یك مسئله مزمن ولاینحل باقی مانده است. و بخشی دیگر به نحوه رسیدگی
در دیوان بر می‌گردد كه ظاهرا كمیسیون از آن بی‌اطلاع است.
نام كامل كمیسیون یاد شده، كمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات است. اعضای محترم كمیسیون و نمایندگان محترم مجلس تاكنون به
ظرفیت‌های نظارتی دیوان محاسبات عنایت نكرده‌اند. اظهارات متفاوت معاونت
حقوقی با گزارش یاد شده یك نمونه آن است.
از مرجعی به نام دیوان شایسته نیست دو نظر متفاوت-
آن هم به رای ننشسته- به مجلس و كمیسیون و افكار عمومی ارائه شود. البته
این نظر باید منطبق با شرح وظایف دیوان در فرایند رسیدگی به تخلفات مالی
باشد كه نیست.
به هرحال برای كشف حقیقت لازم است اولا: نگاهی به
تفریغ بودجه سالهای 83 تاكنون در حوزه نفت داشته باشیم ثانیا: هیچ تخلفی
را از دیوان تا وقتی كه احراز آن در هیئت‌های مستشاری به مثابه یك مرجع
تخصصی صالحه، مهر تائید نخورده، نهایی ندانیم.
دیوان یك محكمه است و
باید حكم خود را در مورد موضوع تخلف اعلام كند. دیوان یك خبرگزاری نیست كه
خبر از یك تخلف فارغ از صحت و سقم آن بدهد.
تهران امروز: «پاسخ به یك نیاز ضروری»
«پاسخ به یك نیاز ضروری» عنوان یادداشت روز روزنامه
تهران امروز به قلم رضا رحمانی عضو كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی است
كه در آن می خوانید:
رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حكمی دستور تشكیل شورای
عالی فضای مجازی را صادر كردند؛ با این حكم پروژه عظیمی كلید می‌خورد كه
كشور مدت‌ها بود به آن نیاز داشت؛ چرا كه مدت‌هاست كشور ما در راه توسعه
علمی قرار گرفته است از این رو توسعه فن‌آوری بسیار كمك كننده خواهد بود.
در دنیای امروزی پیشرفت بدون ارتباطات معنی ندارد.
كشور توانمندی‌های خوبی در این زمینه دارد و با
عنایت ویژه مقام معظم رهبری گامهای بزرگ‌تری هم برداشته خواهد شد. امید
می‌رود با حكم مقام معظم رهبری كارهایی در این خصوص انجام شود كه روند رشد
كشور را تسریع بخشد.
امری كه در این میان میزان موفقیت این فعالیت ها را
تضمین می‌كند، اعضای حقیقی و حقوقی این شورا هستند. چرا كه افرادی كه توسط
مقام معظم رهبری برای این كار در نظر گرفته شده‌اند افراد متخصصی هستند كه
تركیب قدرتمند و منسجمی را تشكیل می‌دهند.
با توجه به اطلاعاتی كه مجلس در خصوص اینترنت ملی
دارد شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کامل و جامع برای تامین پهنای باند مورد
نیاز فعالیت‌های مختلف تعریف شده به همین جهت و با توجه به همگرایی میان
ارتباطات تصویر و دیتا در این شبکه ارائه پهنای باند بسیار زیاد به کاربران
پیش‌بینی شده تا امکان استفاده از سرویس‌هایی چون ویدئو درخواستی (VOD) و
تلویزیون اینترنتی (IPTV) و امکان آپلود این محتوا برای شهروندان ایرانی
فراهم شود.
شبکه ملی اینترنت در فاز نخست قرار است برای ۱۰
میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه را
به ارمغان بیاورد.به نظر مهمترین دستاورد شبکه ملی اینترنت ایجاد امنیت و
مصون ماندن از حملات اینترنتی است.
کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اینترنتی قرار
دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث تامین امنیت و ایمنی برای
شبکه‌های داخل کشور فراهم بوده است اما با ایجاد شبکه ملی اینترنت به طور
قطع با یک تحول و انقلاب در تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبه‌رو خواهیم
بود.
در عین حال شبکه ملی اطلاعات می‌تواند الگوهای کشور
را در حوزه‌های مختلف همچون کسب‌وکار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش
الکترونیک برطرف کند. تغییرات حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باعث تغییر
در سبک زندگی بشر شده و اگر روزی ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و
تلفن می‌دیدیم، امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجین شده و در عرصه‌های دیگر
زندگی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثیر گذاشته است.
در حال حاضر در عصری زندگی می‌کنیم که ممکن است
افرادی در یک کشور زندگی کنند و در یک کشور دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود را
انجام دهند، کارها و خدماتی که از طریق سازمان‌های مجازی صورت گرفته
روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده میشود که این امر از اهمیت وجود سازمان‌های
مجازی حکایت دارد.
ابتكار: «نابرده رنج، ارز میسر نمی‌شود!»
«نابرده رنج، ارز میسر نمی‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن می خوانید:
وقتی
از اقتصاد کلان صحبت میشود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که
در قالب متغیرها، روندها و چگونگی های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش
می‌دهند.
به طور طبیعی، از آنجا که متغیرهای کلان نظیر رشد
اقتصادی، مصرف کل، سرمایه گذاری کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی
و... در یک نظام پیچیده و درهم تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا
شاخص های نشان دهنده مقداری آنها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و
به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند.
به همین دلیل
هم هست که تصمیم گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها،
نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم گیری بر سایر متغیرها، دارای
مفهوم اقتصادی باشد.
پس نباید به افراد اجازه داد تا از تاثیرگذاری بر
یک متغیر سخن بگویند و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد
مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.
نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است.
در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز
موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز
وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت
شناور آن در بازار مداحله می‌کند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر
خود نگاه می‌دارد.
به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی می‌ماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.
درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید گفت وجود حدود
هزار میلیارد تومان نقدینگی و حرکات امواج بعضا سهمگین آن از یک طرف و
کمبود نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و در نتیجه با ظرفیت کامل کار
نکردن یا اصولا کار نکردن آنها از طرف دیگر، یکی از مشخصات و ویژگی های
اقتصاد فعلی ایران است.
نقدینگی جامعه، متأثر از سیاست های نادرست متخذه در
طی سال های متمادی تا همین هفته ها و روزهایی که در آن به سر می‌بریم،
بوده که سر از تولید در نمی‌آورد و بازارهای مالی و فعالیت های مطمئن تر و
کم خطر را آماج حضور خود قرار می‌دهد.
نوسانات حاصل شده یا به وجود آورده شده در بازار
ارز را نمی‌توان حاصل سفته بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این
سفته بازی خود از پیامدها و واکنش های طبیعی اقداماتی است که در کشور
اتخاذشده است؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه های
متفاوتی از عکس العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته میشود؛ از بازار سکه
به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه
کرده و رد پای خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.
در ایران، تا درصد ارز را دولت در اختیار دارد و
نیازی به توضیح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف
در بازار را نیز خواهد داشت. بدون شک با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه
های تولید افزایش یافته و به تبع آن، تولید برای تولید کننده با دشواری
های بیشتری همراه میشود.
در این ارتباط اگر تغییراتی در قیمت ها داده نشود
کالاهای تولیدی و به خصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را
تجربه می‌کنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز می‌مانند
البته می‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده ای چون نرخ تعرفه، واردات را
محدود کرد.
اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمت ها در بازار
داخلی افزایش می‌یابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند بنابراین شرایط
اقتصادی حاضر به گونه‌ای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق
می‌کند(چرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور
افزایش و واردات کاهش می‌یابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت
افزایش نرخ ارز باشد.)
آسیب شناسی پدیده های ناخوشایند در اقتصاد
ایران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشکلات ناشی از آن منجر
شود که از آسیب به عنوان سیاست و تدبیر و درمان استفاده شده است.
یعنی به جای آنکه معلول شناسایی شده و از آن طریق
به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عین حال، درمانی
از جنس معلول برای رفع مشکل ارائه شده است.
معنای این کلام آن است
که جامعه ما از آن جهت به مشکلات ناشی از جابه جایی و مکان به مکان شدن
نقدینگی بخش خصوصی مبتلا شده است که روحیه فردگرایی و جست وجوی صرفا منفعت
مادی و لزوم بهره مندی غیربهینه حداکثری از حداقل منابع و امکانات را پیشه
خود قرار داده است.
بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته بازی،
آنچه از نظام داربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج میشود مواجهه
غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت ها و روندهایی است که زمین بازی سفته
بازی را در هفته های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت سازی علمی
چنین کاری را کرد) تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش روی نقدینگی کشور
را مدیریت کرد و هزینه های آن سیاست اقتصادی را که علت العلل نامیدیم کمتر
کرد.
در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت
صحنه با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهای نفتی و
هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه
مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آنگاه سیاست های ارزی
کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.
آفرینش: «از مقالات isi تا میدان انقلاب»
«از مقالات isi تا میدان انقلاب» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می خوانید:
درمورد مقالات isi و ضعف ها و چالش هایی که در این
حوزه گریبان کیفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاه های کشور را فشرده بود، چندین
وجیزه ارائه شد که مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفت و انگیزه ای شد تا
در ادامه رسالت آگاهی بخشی و هشدار نسبت به برخی ضعف های موجود، موجبات
عنایت بیشترمسولین به این نقاط ضعف را فراهم آوریم.
همانطور که گفته شد استادان و اعضای هیت علمی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موظفند برای حفظ درجات علمی خود نسبت
به چاپ مقالات علمی isi همت گمارند.
در این خصوص به تهیه و خرید
مقالات isi از برخی دلالان و سودجویان، به عنوان آفت علمی جامعه دانشگاهی
اشاره داشتیم اما با کمال تاسف باید عرض کنیم که این آفت در سطح های پایین
تر و در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، عالمگیر شده و ریشه
دوانیده است.
امروز بیش از دو میلیون و 626 هزار نفر از جمعیت
چهارمیلیونی دانشجویان در دوره های كارشناسی تحصیل می كنند که بیش از 65
درصد جامعه دانشجویی کشور را تشکیل می دهند، لذا گستردگی این آفت در جمعیت
عظیم دانشجویان کنونی، قطعا آثار مخرب بزرگ تری برجای خواهد گذاشت.
با توجه به افزایش بارعلمی دانشجویان، اساتید محترم
در دانشگاه ها همواره برای دروس ارائه شده از دانشجویان تحقیق یا خلاصه
کتاب را به عنوان یک کارعلمی – پژوهشی درطول ترم طلب می کنند.
اما
جای تاسف است که بخشی از دانشجویان ما به جای رفتن به کتابخانه ها و مطالعه
درمورد دروس مربوطه با مراجعه به میدان انقلاب یا مراکز دیگر به تهیه
تحقیقات آماده شده از طریق اینترنت بسنده می کنند.
در مطلب کنونی درمورد روش های آموزشی یا ضعف هایی
که باعث گزینش چنین روشی از سوی جامعه علمی کشور می شود، بحثی نخواهیم
کرد بلکه ضعف های نظارتی بر عملکرد مراکز فروش تحقیق و پروژه دانشگاهی مد
نظرماست.
نیازی به مستدلات متقن برای این ادعا وجود ندارد،
بلکه هر فردی اعم از دانشجو و افراد عادی آگهی ها و تبلیغات گسترده این
مراکز را در میدان انقلاب و دیگر مکان ها مشاهده کرده اند.
روند
کاراین مراکز به نحوی است که با تهیه و دسته بندی تحقیقات گرفته شده از
اینترنت و سرقت علمی از آثارمختلف پژوهشگران دیگر، لیستی را تهیه و با درج
میزان صفحات آن ، قیمت فروش را مشخص می کنند. متقاضی هم با رجوع به آرشیو
آنها اثر مورد نظر خود را تهیه و برای ارائه به استاد آن را آماده می کند.
توجه داشته باشید که در این روند چه بلایی بر سر
افزایش بارعلمی دانشجویان ما خواهد آمد! کجای این روند تحصیل، دانشجو را
برای کسب مهارت تخصصی آماده می سازد.
آیا می توان انتظار داشت که
اندوخته دانشجویان ما برای ارائه تحلیل ها و تحقیقات علمی- تخصصی در مراحل
بالاتر با این روش افزایش یابد و پشتوانه ای برای آینده علمی کشورتلقی
گردد...؟
وظیفه نظارت بر امور این مراکز فروش تحقیق برعهده
کدام نهاد و دستگاه می باشد؟. قطعا یکی از دستگاه هایی که با فرهنگ و آموزش
کشور مرتبط است وظیفه سامان دهی به این مراکز را دارند و جای بسی تاسف است
که اجازه داده اند تا سرقت علمی در کشور به عنوان یک شغل و رویه ای غلط
برای تهیه پژوهش های علمی، مبدل گردد.
نمی توان انتظار داشت که دانشجویی که با این روش به
مدارج بالاتر راه یافته است، در آخر کار بتواند با ارائه مقالات علمی-
تخصصی به جامعه علمی کشور کمکی بکند و مطمئنا درصورت راه یابی به مقاطع
بالاتر همین روشی را که خود فراگرفته را به طور ناخواسته به دیگران آموزش
خواهد داد و سیر نزول کیفیت علمی کشور سرعت خواهد گرفت.
هرچند جمع آوری این مراکز به تنهایی، توهین به
ارزشهای علمی را جبران نخواهدکرد و نیازمند ایجاد فرهنگ پژوهش در میان
جامعه علمی کشور خواهد داشت. اما قطعا در راستای جلوگیری از طمع و مبادرت
سودجویان و سارقان علمی اقدامی اساسی خواهد بود. جمع آوری اسباب فساد یکی
از راه های ریشه کن کردن مفاسد می باشد.
حمایت: «القاعده در یمن چه می كند؟»
«القاعده در یمن چه می كند؟» یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می خوانید:
در
حالی كه یك سال از آغاز قیام مردمی برای پایان دادن به سه دهه حاكمیت علی
عبدالله صالح بر یمن می‌گذرد كه این كشور دورانی سخت را سپری می‌كند.
از
یك سو مردم همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تا تحقق تمام مطالباتشان تاكید
دارند و از سوی دیگر منصور هادی معاون صالح كه پست ریاست جمهوری را در دست
گرفته، همچنان به كشتار و سركوب ادامه می‌دهد.
در كنار تحولات جاری این كشور نكته قابل توجه
افزایش فعالیت القاعده است. این امر چنان بوده كه درگیری‌های گسترده‌ای
میان ارتش و نیروهای القاعده روی داده كه صدها كشته و زخمی بر جای گذاشته
است.
هرچند كه حضور القاعده و فعالیت های آنها در یمن امری
انكارناپذیر است، اما فعالیت گسترده یك باره آنها امری سئوال برانگیز شده
است به ویژه اینكه دولتمردان یمن در كارنامه خود همكاری با القاعده را
دارند. برخی كشورهای عربی و غربی نیز از وجود القاعده برای سلطه طلبی بر
این كشور بهره‌برداری بسیاری داشته اند.
با این وجود برخی بر این عقیده‌اند كه شرایط
نابسامان یمن عامل فعال شدن القاعده است كه به دنبال تجزیه‌طلبی و كسب قدرت
می‌باشد. در مقابل بسیاری تاكید دارند كه این فعالیت برگرفته از خواست
دولت و ائتلاف حامیان غربی و غربی آن است.
منصور هادی در حالی قدرت را در دست گرفته كه از یك
سو چندان مشروعیت مردمی ندارد و از سوی دیگر به دنبال تحمیل خواسته‌های خود
بر مردم می‌باشد. نكته اساسی آنكه علی عبدالله صالح همچنان در یمن بوده و
به نوعی هدایت كشور را در دست دارد.
این سناریو مطرح است كه فعال شدن القاعده حربه‌ای از سوی دولتمردان یمن می‌باشد تا با این رویكرد و چند هدف را اجرایی سازند.
اولا: با ایجاد فضای ناآرام از قیام مردمی را از مسیر صحیح منحرف ساخته و به درگیری قومی و قبیله‌ای سوق دهند.
ثانیا: با بهانه ناامنی به سركوب مردمی و معارضان
می‌پردازند در حالی كه با همین عنوان نیز خواستار رویكرد گروه ها و طوایف
به همكاری به دولت می‌گردند.
ثالثا: در فضای ناآرامی صالح در یمن مانده و به نوعی هدایت كشور را بر عهده دارد.
رابعا: عربستان با نام حضور نیروهای القاعده به
سركوب انقلابیون یمن و حتی عربستان پرداخته و به نوعی جنایات خود را توجیه
می‌كند در حالی كه حاكمیت انقلابی معترضان به گروههای تروریستی و القاعده
تغییر می‌كند.
خامسا: در حالی كه غرب در برابر كشتار مردمی سكوت می‌كند، حمایتهای نظامی و مالی برای سركوب انقلابیون را نیز توجیه خواهد كرد.
براساس آنچه ذكر شد می‌توان گفت كه فعال شدن
القاعده در یمن پیش از آنكه برگرفته از فضای ناآرام این كشور باشد حربه‌ای
از سوی سران دست نشانده عربی و غربی حاكم بر این كشور است كه تلاش دارند با
نام القاعده سركوب گسترده مردمی را محقق سازند در حالی كه با نام القاعده
بر جنایات خود سرپوش می‌گذارند.
سیاست روز: «مجلس شعبه دیگری از دولت نیست»
«مجلس شعبه دیگری از دولت نیست» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می خوانید:
حال که انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده
است، حضور گسترده و میلیونی مردم هم پاسخ قاطع به همه تهدیدات و تحریم‌ها
بوده است، رفتار رسانه‌ای و کارشناسی در چه سمت و سویی باید باشد؟!
انتخابات ریاست جمهوری ۸۸که با آن شور و شوق وصف
ناپذیر برگزار شد، با کژ‌راهه‌ای فتنه انگیز به کام مردم تلخ شد آن
تلخ‌کامی را کسانی رقم زدند که به قانون تمکین نکردند، بازی برد و باخت را
برتابیدند، دشمنان خارجی هم به این آشوب دمیدند و آنچه که نباید می‌شد،
متاسفانه شد.
از همان زمان تاکنون که بیش از دو سال می‌گذرد،
دشمنان خارجی و عوامل داخلی درصدد آن بودند تا سیاستی را پیاده کنند که اگر
نتوانند، همانند خرداد ۸۸ کشور را به آشوب فتنه بکشانند، حضور مردم پای
صندوق‌های رای کمرنگ شود تا این ویژگی و شاخص نظام اسلامی ایران به عنوان
مهمترین عامل حمایت مردمی از چشم بیفتد تا سپس مابقی سناریوها و توطئه‌ها
علیه ایران اسلامی اجرا شود اما هوشیاری و تدبیر رهبری نظام، با همراهی
مردم همه آن رویاهای دشمنان را به کابوس حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های
رای تبدیل کرد.
می‌پندارید که، چرا وزیر خارجه انگلیس بی‌درنگ در
اظهارنظری همراه با عصبانیت، می‌گوید؛ «این انتخابات آزاد و بی‌طرفانه
نبود.» ویلیام هیگ حتی این انتخابات را محکوم هم می‌کند!.
تصور آنها
این بود که پس از فتنه ۸۸ مردم از نظام رو‌یگردان شده و حضور حداقلی مردم
در انتخابات ۱۲ اسفند راه را برای توطئه‌ها و تهدیدات بعدی هموار خواهد
ساخت.
اما مردم با همه مشکلات موجود به ندای رهبر خود پاسخ دادند و
پای صندوق‌های رای حاضر شدند تا ثابت کنند، ولایت فقیه رکن اصلی نظام
اسلامی است.
مردم اگر آمدند به خاطر عشق به ولایت آمدند. اگر
روشنگری‌ها و بیانات حکیمانه و کارساز رهبری معظم انقلاب در چند ماه گذشته
که درباره انتخابات مجلس نهم مطرح شده است، به طور دقیق و عمیق تجزیه و
تحلیل شود، برخی دوستان رسانه‌ای و تحلیل‌گران سیاسی متوجه بسیاری از مسائل
خواهند شد که توصیه میشود اگر آن بیانات را خوانده‌اند برای فهم عمیق، آن
را چند بار دیگر بخوانند.
مردم علائق و سلایق متفاوتی دارند. درست است که
انتخاب آنها در این دوره انتخابی متفاوت بوده است و همین امر زیبایی گزینش
آنها را دو چندان می‌کند، لیست‌ها و کاندیداهای گوناگونی در عرصه انتخابات
مجلس خود را در معرض برگزیده شدن قرار دادند و در نهایت رای مردم است که
آنها را به مجلس راهی می‌کند.
تعبیر این که مردم به طراحان سوال از رییس‌جمهور
رای منفی دادند، یا لیست فلان گروه مورد اقبال مردم واقع شد و از این گونه
تحلیل‌ها، در این شرایط که همه گرایش‌های سیاسی در این انتخابات شرکت کرده و
براساس مقبولیت و عملکرد خود رای آورده‌اند، اقدامی است در راستای منحرف
کردن اصل انتخابات به سمت و سویی دیگر که فضا را مسموم می‌کند.
اگر رای نیاوردن خواهر گرامی آقای رئیس‌جمهور را در حوزه انتخابیه گرمسار رای منفی به رئیس‌جمهور بدانیم آیا درست است یا نادرست؟!
پس اجازه بدهید مطرح کردن چنین دیدگاه‌هایی را یک خط انحرافی از اصولی واقعی و حقیقی در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند بدانیم.
در همین حوزه انتخابیه تهران هستند افرادی که جزو
نمایندگان امضا کننده سوال از رییس‌جمهورند و یا برخی از آنها نمایندگان
منتقد دولت هستند که البته هر چند به دور دوم راه یافتند اما در جایگاهی
قرار گرفته‌اند که در دور دوم، انتخاب خواهند شد.
گرایش‌های سیاسی گوناگونی در انتخاب شدگان مجلس نهم
وجود دارد. تغییر ذائقه مردم هم طبیعی است. اما نباید سعی کنیم تا مجلسی
تشکیل شود که وامدار جای دیگر باشد یا به تعبیری، مجلسی، دولتی شکل بگیرد.
قرار است که در مجلس نمایندگان به خواسته‌ها و صدای
ملت رسیدگی شود و به منویات رهبری نظام در چارچوب قوانین و وظایف مصرح خود
پاسخ دهد. نه این که دربست در اختیار دولت باشد.
هماهنگی و همفکری
قوا برای رتق و فتق امور کشور براساس عقلانیت و منطق و قانون و منویات
رهبری، مهمترین اصل برای اداره امور کشور است.
مجلس هم باید طبق قانون و وظایف خود تا حد امکان با
دولت برای تسهیل در کارها همراهی و همکاری کند، اما باید توجه داشت که
مجلس شعبه دیگری از دولت نیست.
ساختار و راهکارهای موجود هم باعث میشود که
اختلافات به راحتی حل و فصل شود. وجود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت
نظام برای همین است.
مردمسالاری: «آنکه می جنگد آنکه نمی جنگد»
«آنکه می جنگد آنکه نمی جنگد» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم امیر پارسی نژاد است كه در آن می خوانید:
بی تعارف و تکلف، بیانیه اخیر آقای خاتمی درباره
شرکت اش در انتخابات مجلس نهم برای نگارنده این سطور یادآور این جمله معروف
برتولد برشت است که می گوید: «آنکه می جنگد ممکن است مغلوب شود; اما آنکه
نمی جنگد، مغلوب شده است.»
چه اصلاح طلبانی که در مقام انتخاب کننده همانند
آقای خاتمی در این دوره از انتخابات و چه دیگر اصلاح طلبانی نظیر دکتر
کواکبیان که به عنوان کاندیدا در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی حضور
داشتند، مصداق همین اند که ایستادند و بی ترس از شکست و به دور از
غوغاسالاری های داخلی و خارجی و اغماض های تحریمی های داخل و خارج کشور
برای شکست شان در انتخابات، صلاح اصلاحات را دیدند.
شاید این سخن آقای خاتمی در بیانیه اش مصداق خوبی
بر این مدعا باشد که امیدواری می دهد روزی درک مشترکی از این صلاح بوجود
آید و احساسات و داوری ها در زمان مناسب بتواند به آنجا برسد که به جای
هرگونه توجیهی، چه از سر افراط و چه از سر تفریط، درستی تصمیم هایی که در
جهت منافع و مصالح ملی و پیشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی گرفته
می شود اولویت پیدا کند.
اما جدا از صلاح و مصلحت که آقای خاتمی نیز در
بیانیه اش آورده، عدم رعایت قواعد بازی و بداخلاقی های انتخاباتی را هم
باید در نظر داشت و دلایل شکست انتخاباتی را هم مدنظر قرار داد; آنگاه که
کواکبیان یکی از چهره های سرشناس اصلاح طلب که حضور پر رنگی در این دوره از
انتخابات داشت و نگاه بسیاری را پس از اعلام نتایج به خود معطوف کرد; وقتی
که روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطقی متذکر شد که
همواره ایستاده و جنگیده و بی ترس از شکست، اکنون نیز بر سر مواضع خود
ایستاده است و این که شکست در مسلک اصلا ح طلبان معنا ندارد و در نهایت از
جرزنی های انتخاباتی گفت و فاش ساخت که در حوزه انتخابیه اش عده ای از
روحانیون منطقه به همراه فرمانده سپاه استان به کمک بودجه های چند صد
میلیونی و البته صرفا با حدود چهار پنج هزار رای بیشتر برای خودشان جشن
پیروزی گرفتند.
اما از همه این مهندسی ها بگذریم که سخن تازه ای
نیست، منطق گرایی اصلاح طلبانی که در این دوره از انتخابات شرکت کردند، عطف
کلام است که در تخیل و وهم سیاسی نبودند و همه قواعد بازی را با تمام
محدودیت ها رعایت کردند.
آقای خاتمی تیرماه امسال در دیدار با جمعی از
فعالان سیاسی شمال کشور به صراحت گفت که ما از سال84 نباید در انتخابات
شرکت می کردیم! متاسفانه این اشتباه ما بود. این بار اگر شرایط فراهم نشد
حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم.
وی در همان سخنرانی تاکید کرد که انتخابات حق ماست.
اگر در انتخابات شرکت نکنیم جوابگو ما نیستیم; بلکه کسانی باید پاسخگو
باشند که اجازه شرکت در انتخابات را به ما ندادند. برای اینکه در انتخابات
مشارکت کنیم باید شرایط فراهم باشد اما در نهایت چنین نشد و آنطور که آقای
خاتمی در بیانیه اخیرش گفت برای دو عامل دفع تهدیدات خارجی و ادامه حیات
اصلاحات در انتخابات شرکت کرده است.
هر چند که خاتمی دیرتر از اطلاح طلبانی که در
عرصه سیاسی فعال بودند تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت و فرصت های زیادی
از دست رفت اما در نهایت چه خوب که خاتمی درک می کند که عرصه سیاست عرصه
تخیلات نیست و تخیل می تواند انسان را به هرجا ببرد در حالی که منطقه از
نقطه ای به نقطه ای دیگر.
باری، در دو سال گذشته و پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال 88 بسیاری بر اصلاح طلبانی که از افراطی گری دوری کردند و
همچنان ماندند تا رگ حیات جریان اصلاح طلبی بسته نشود، خرده گرفتند و امروز
نیز از شکست اصلاح طلبان معتقد به جمهوری اسلامی، قهقهه های مستانه می
زنند و خاتمی را با بختیار مقایسه می کنند برای نجات، اما به واقع همانطور
که کارل کوهن بر این مسئله تاکید می کند، کمال مطلوب برای تحقق دموکراسی در
یک جامعه این است که تصمیم ها منتج به بحث های مداوم و شدید شود و نتیجه
اینکه در فرایند مشارکت عمومی که مراحل و دشواری های بسیار دارد، دست به
عمل زدن مرحله نهایی خواهد بود; همانطور که امثال آقای خاتمی و همفکرانش
چنین کردند.
خراسان: «مشارکتی معنادار»
«مشارکتی معنادار» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است كه در آن می خوانید:
در
نظام های مردم سالار و مبتنی بر رای و نظر مردم، برگه رای بهترین
وسیله شهروندان است تا افکار و عقاید خود را نشان دهند و تاثیر خود را بر
امور عمومی اعمال و با گزینش دقیق مسئولان، احترام به آزادی های خود
را تضمین کنند.
رای دادن تنها فرصتی است که رای دهندگان برای
بروز رسمی عقاید خود در باب مسائل کلی دارند از همین رو در بسیاری از
مجامع از مکانیزم همه پرسی استفاده می کنند اما در نظام مردم سالاری دینی
به ویژه جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم در انتخابات خصوصا انتخاباتی ملی
همانند مجلس شورای اسلامی از قابلیت ها و ویژگی های مهم دیگری علاوه بر
موارد عمومی برخوردار است.
یکی از این مسایل و قابلیت ها پیوند
انتخابات و مشارکت مردم با اصل وفاداری به نظام و حاکمیت و حمایت از سیاست
ها و راهبردهای کلی آن است.
از این منظر مشارکت گسترده و قابل توجه مردم معنای کلان تری می یابد و در تجزیه و تحلیل ها به عنصری مهم تبدیل می شود.
به
همین خاطر به هنگام برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دولت های
غربی به ویژه کشورهای متخاصم تلاشی بی وقفه چندین ماهه تدارک می بینند تا
این عنصر کم رنگ و در نتیجه موضع آنها برای مقابله با ملت ایران قوی تر
شود.
چنانکه براساس یک آمار حدود 40 درصد رسانه های جهان
در ماه های اخیر بر موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی متمرکز
شدند تا از میزان مشارکت مردم بکاهند.
آنها از رویکردها و شگردهای
متفاوتی از جمله تحریم انتخابات و ترغیب و تشویق برخی از گروه های سیاسی
داخلی به تحریم گرفته تا به میدان آوردند تمام خارج نشینان معاند با نظام و
حتی ساخت موسیقی و ترانه برای تحقق این مهم دریغ نورزیدند.
کوبیدن برطبل جنگ و تشدید تحریم های اقتصادی و
سیاسی از دیگر اقدامات غربی ها بود که در دوره اخیر چاشنی اقدامات روانی و
رسانه ای شد.
براساس چنین نگاهی است که حضور مردم در پای صندوق های
رای در ایران اهمیتی دوچندان پیدامی کند و به مبنای تصمیم گیری چه در داخل
کشور و یا خارج و در میان رفقا ، رقبا و دشمنان ملت ایران بدل می شود .
اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب پیش بینى کردند
به لطف الهى و درایت و بصیرت ملت ایران ، حضور مردم در این انتخابات،
حضوری قاطع و دشمن شکن بود. تحقق مشارکت 64.2 درصدی در انتخابات نهمین دوره
مجلس برغم آن همه تبلیغات و شیطنت ها ، واقعیت های دیگری را نشان داد.
این میزان مشارکت یک مشارکت حداکثری و دارای اهمیت مضاعف است زیرا :
۱ - در کمتر کشور و انتخابات پارلمانی مشارکت بیش
از 50 درصد دیده می شود به جز کشورهایی که رای دادن در آن کشورها اجباری
است (همانند برخی کشورهای اروپایی) در اغلب کشورها ، حضور مردم در پای
صندوق های رای پارلمانی همواره کمتر از 60 و 50 درصد است اما در انتخابات
ریاست جمهوری معمولا اغلب کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران که متوسط
مشارکت مردم در ده انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 65 درصد بوده ، مشارکت
بالاتر از انتخابات مجلس و شوراهاست بنابراین ثبت رقم 64.2 درصد در
انتخابات مجلس نهم یک رکورد قابل توجه و در زمره مشارکت حداکثری است.
۲ - درصد مشارکت در این دوره از میزان متوسط مشارکت مردم در هشت دوره گذشته مجلس بیشتر است.
بررسی دوره های گذشته مجلس نشان می دهد برخلاف
رقابت های محلی و حتی قبیله ای میزان مشارکت مردم همواره کمتر از انتخابات
ریاست جمهوری بوده است.
همچنین در انتخابات هشت دوره گذشته مجلس
بیش از 165 میلیون رای به صندوق های انتخابات مجلس ریخته شده که بیشترین
درصد مشارکت در دوره پنجم با 71 درصد است.
این آمارها نشان می دهد جز دوره هفتم که با کاهش
مشارکت مواجه شده در دیگر دوره ها تعداد شرکت کنندگان هردوره افزایش داشته
است. از سوی دیگر، در این آمارها متوسط مشارکت مردم کمتر از 60 درصد ثبت
شده است.
حال آنکه درصد مشارکت در انتخابات اخیر بیش از 64 درصد بوده
که نشان از رشد قابل توجه مشارکت و در واقع آگاهی و درایت مردم ایران دارد.
۳ - حجم تبلیغات سوء و کاملا خصمانه این دوره قابل
مقایسه با دوره‌های گذشته نیست. فعالیت هزاران سایت و شبکه رادیویی و
تلویزیونی و فعالیت بیش از 40 درصد رسانه های جهان به منظور تاثیر گذاری بر
انتخابات ایران، این فرض را تقویت می کرد که مشارکت مردم در حد مطلوب
نباشد خصوصا که موضوع تقلب و رقابتی نبودن انتخابات و بزرگ نمایی مشکلات و
نارسایی‌های موجود در کشور در کنار بالابردن دوز تهدید و تحریم شاه بیت
برنامه ها ، مستند سازی ها و اخبار رسانه های غربی و عربی منطقه بود رسانه
هایی که اکنون با وجود تجهیزات مدرن به راحتی دراختیار هر ایرانی می تواند
قرار گیرد.
۴ - سیاست تحریمی که برخی از جریانات داخلی در این
دوره اتخاذ کردند تا به تعبیری وزن کشی کنند اگر چه بخشی از لایه های عاقل
تر این طیف در انتخابات حضوری فعال اما چراغ خاموش داشت ولی عملکرد لیدرهای
این جریانات بوی تحریم و قهر با صندوق رای می داد که به این موارد می توان
شرایط خاص اقتصادی داخلی را در آستانه برگزاری انتخابات اضافه کرد.
۵ - در کنار افزایش تبلیغات و جنگ روانی رسانه های
خارجی در جهت ناکارآمد نشان دادن نظام و تزریق یاس و ناامیدی به مردم و
پیگیری پروژه جداسازی مردم از نظام که این موضوع با انعکاس و بزرگنمایی
مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی برنامه های دولت دنبال می شد ، حرکت رسانه های
غربی در دامن زدن به اختلافات داخلی و تشدید، افزایش تهدیدهای نظامی شکاف
به وجود آمده میان ایران و کشورهای عربی و همچنین تلاش های انجام شده برای
ایجاد اختلافات فرقه ای را باید در این دوره اضافه کرد که همه دست به دست
هم داده بود تا مردم به پای صندوق های رای نیایند.
۶ - اعتراف رسانه های غربی و عربی بویژه رسانه های
متخاصم . همان رسانه هایی که با انبوهی از تحلیل ها، تفسیرها و گزارش های
خبری تا آخرین ساعات پنج شنبه شب 11 اسفند- چند ساعت قبل از شروع انتخابات
با آب و تاب در نکوهش حضور مردم و سرد بودن انتخابات و در خانه ماندن مردم و
قهر ملت با صندوق های رای منتشر می کردند، تنها چند ساعت بعد از آغاز رای
گیری ، شروع به اعترافات نرم کردند.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز-
وابسته به پنتاگون- در خبری کوتاه اعلام کرد؛ «حضور مردم تهران در پای
صندوق های رأی بیشتر از اندازه ای است که انتظار می رفت» و بلافاصله گفت
«هنوز نمی توان دراین باره قضاوت نهایی کرد زیرا بعید نیست که خانواده
نظامیان و کارمندان دولت را برای نمایش حضور به صحنه آورده باشند»! همین
شبکه حوالی ظهر روز انتخابات ، اعتراف کرد که «حضور مردم در پای صندوق های
رأی متراکم و چشمگیر است» و در مصاحبه غیرحضوری و تصویری با «تاکر کارلسان»
کارشناس سیاسی خود که چند ساعت قبل در برنامه تلویزیونی زنده فاکس نیوز با
عنوان «چشم قرمز- RED EYE» تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا را ناکافی
دانسته و گفته بود «ایران سزاوار نابودی است»! نظر او را پرسید که
«کارلسان» ابتدا تلاش کرد در میزان شرکت مردم در انتخابات ابراز تردید کند
ولی در مقابل چندتصویر ارسال شده گفت: «باید اعتراف کنم که تحریم ها بی اثر
بوده است».
کار تاجایی پیش رفت که بعدازظهر روز جمعه، شبکه
تلویزیونی سی.ان.ان که نمی توانست حضور متراکم مردم در انتخابات مجلس نهم
را انکار کند، اعتراف کرد؛ «شرکت گسترده مردم ایران در انتخابات پارلمانی
امروز نشان می دهد که مردم به جمهوری اسلامی علاقمند هستند» و شبکه
تلویزیونی یورونیوز پیش بینی تحلیل گران و کارشناسان اروپایی و آمریکایی را
زیر سوال برده و گفت «به نظر می رسد آنها، به جای تحلیل رویدادها و پیش
بینی حوادثی که در پیش است، آرزوهای خود را به خبر و گزارش تبدیل می کنند» و
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت «حضور میلیون ها ایرانی در پای
صندوق های رأی که در بسیاری از مراکز با تراکم و صف های طولانی همراه بود،
ناظران بین المللی را شوکه کرده است».
موارد انبوهی از این نمونه ها و اعترافات وجود دارد
که فهرست آن نیز مثنوی هفتادمن کاغذ است. باوجود این ، آنچه مهم است حضور
حماسی ، شورانگیز و بامعنای ملت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی است
که بسیاری از توطئه ها و کج خیالی ها و برنامه ریزی های چندین ماهه دشمنان
را از بین برد تا جایی که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در مهم ترین نشست
صهیونیستها (آیپک) به اعتراض نسبت به بزرگ کردن تهدید نظامی علیه ایران
پرداخت و به طور ضمنی به شکست تحریم ها و صدمات ناشی از آن برای آمریکا
اعتراف کرد.
در هرحال مردم وظیفه خود را به خوبی شناختند و به
آن عمل کردند ، اکنون نوبت مسئولان و نمایندگان منتخب مردم است که فارغ از
گروه گرایی ، مهم ترین مشکلات و معضلات واقعی کشور را شناسایی و برای آنها
راه حل های منطقی و عملیاتی ارائه کنند و بگویند نقشه راه آنها برای 4 سال
نمایندگی مردم چه خواهد بود ،موضوعی که متاسفانه در لابه لای هیاهوهای
انتخاباتی گم شده بود.
دنیای اقتصاد: «كجراهه نجات یورو»
«كجراهه نجات یورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شروین شهریاری است كه در آن می خوانید:
داستان این روزهای اقتصاد اروپا حكایت جالبی است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در یك رودربایستی با خودشان گیر كرده‌اند!
از یك طرف آلمانی‌های سرسخت معتقد هستند كه بدهی
بالا آوردن كشورهای جنوب اروپا (از جمله یونان، ایتالیا و اسپانیا) به
خودشان مربوط است و باید تاوانش را بدهند و از طرف دیگر، خودشان هم خوب
می‌دانند كه این یك «بلوف سیاسی» بیشتر نیست البته نگرانی آلمانی‌ها و برخی
مقامات ارشد بانك مركزی اروپا قابل‌درك است؛ آنها نمی‌خواهند كه كشورهای
مقروض و بحران‌‌زده به جای روبه‌رو شدن با كیفر تصمیمات قبلی خود، كمك‌های
سخاوتمندانه اعضای اتحادیه را دریافت كنند و از این طریق به عمل نادرست
آنها پاداش داده شود.
با این همه، واقعیت تلخ آن است كه 17 عضو اتحادیه
یورو در یك كشتی نشسته‌اند و نمی‌توانند نسبت به ایجاد سوراخ در كف این
كشتی توسط یكی از اعضا (ولو آنكه خود مسوول آن نباشند) بی‌تفاوت باقی
بمانند.
در واقع آنها یا باید در انتخاب سرنشینان كشتی بیشتر دقت
می‌كردند یا حالا كه با كشورهای ضعیفی مثل یونان همسفرند، مسوول مشكلات
آنها نیز هستند.
در این موقعیت دشوار و در بحبوحه مخالفت با كمك‌های
مستقیم به كشورهای بدهكار، راهكاری زیركانه به روی میز آمد. این راهكار كه
به مبادله ساركوزی «Sarkozi trade» شهرت یافته بانك مركزی اروپا را در
مسیر تسهیل اعتبار برای بانكهای اروپایی قرار داده است.
قضیه از این قرار است كه بانك مركزی اروپا (ECB) به
بانك‌ها و موسسات مالی اروپایی پیشنهاد كرده تا از یك وام سه ساله با بهره
یك درصد به میزان نامحدود بهره‌مند شوند؛ البته به شرط تامین وثایق مورد
نیاز.
نتیجه این اقدام تا حدی ناباورانه بوده است. در دسامبر سال گذشته 489 میلیارد یورو در قالب این وام سه ساله توسط متقاضیان دریافت شد.
هفته گذشته در دومین مرحله از اجرای این طرح، 530
میلیارد یوروی دیگر اعتبار از سوی بانك مركزی اروپا اختصاص یافت تا حدود
800 بانك و موسسه اعتباری در اروپا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
به این ترتیب بزرگ‌ترین وام‌دهی یك بانك مركزی در
طول تاریخ رقم خورد تا پای بانكهای متقاضی در برابر «پیشنهادی كه نمی‌شد
آن را رد كرد» سست شود و یك تریلیون یورو نقدینگی در عرض چند ساعت (طی هر
نوبت) توسط بانك‌ها بلعیده شود.
«ماریو دراگی» رییس بانك مركزی
اروپا در نوبت دوم اجرای این طرح، شرایط وثیقه‌ها را برای دریافت پول
آسان‌تر كرد تا به قول خودش «بانكهای كوچك‌تر نیز به آسانی از نقدینگی
بانك مركزی اروپا بهره‌مند شوند.»
هدف اعطای این تسهیلات سخاوتمندانه به بانك‌ها، تقویت رشد اقتصادی و تسهیل اعطای اعتبار به مردم عادی و مشاغل كوچك عنوان شده است.
اما این شعار قشنگ و هدف والای انسانی! چه ارتباطی
با حل بحران كشورهای بدهكار اروپا دارد؟ از 21 دسامبر كه اولین دور برنامه
تسهیل اعتباری مزبور اجرا شد، نرخ سود اوراق قرضه ده ساله اسپانیا از 6.5
درصد به حدود پنج درصد رسیده است.
در مورد ایتالیا هم با سناریویی مشابه نرخ سود
اوراق ده ساله از سطح خطرناك هفت درصد به حدود پنج درصد سقوط كرده، یعنی
قیمت اوراق قرضه در بازارها به شدت افزایش یافته است.
به این ترتیب هر دوی این كشورها در حراج‌های جدید موفق شدند كه با نرخ‌های به مراتب ارزان‌تری اوراق قرضه منتشر كنند.
در پایان هفته گذشته پس از اجرای دور دوم خط
اعتباری مذكور، نرخ سود اوراق هر دو كشور با افتی قابل‌ملاحظه به كمتر
از پنج درصد رسید.
با پیوند زدن این دو واقعه (اعطای تسهیلات به
بانك‌ها و كاهش نرخ سود اوراق قرضه كشورهای بدهكار) شما احتمالا می‌توانید
به روش كاركرد «كلك ساركوزی» پی ببرید.
كافی است حدس بزنید بزرگ‌ترین دریافت‌كننده تسهیلات
یك تریلیون یورویی مزبور كدام بانك‌ها بوده‌اند؟ پاسخ ساده است: بانكهای
ایتالیایی و اسپانیایی.
از سوی دیگر، حدس زدن این مساله هم نباید
زیاد سخت باشد كه بخش بزرگی از وثایق دریافتی بانك مركزی اروپا بابت پرداخت
این وام‌ها، اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا بوده است! به این ترتیب به دور
از سر و صدای مخالفان كمك مستقیم بانك مركزی اروپا به كشورهای بدهكار، این
اقدام (یعنی چاپ پول) در عمل با مكانیزمی رندانه اتفاق افتاده است؛ فقط به
جای آنكه سود اختلاف فاحش وام یك درصدی و نرخ سود اوراق قرضه كشورهای
بدهكار نصیب بانك مركزی اروپا شود، به جیب بانكهای همان كشورها سرازیر
شده است.
این اقدام البته بدون عواقب نبوده است. كافی است به
اندازه ترازنامه بانك مركزی اروپا (یعنی حجم اعتبار و پول خلق شده توسط
این بانك) نیم‌نگاهی بیندازید كه در عرض سه سال گذشته بیش از سه برابر بزرگ
شده و به یك بالون چهار تریلیون دلاری تبدیل گردیده است.
به این ترتیب هرچند اروپایی‌ها این روزها با گفتن
اینكه «دیگر خبری از این دست و دلبازی‌ها نیست» خود را برای آنچه كرده‌اند
تسلی می‌دهند، اما شاید این خودفریبی اخیر هم نقطه پایان تراژدی اروپا
نباشد.
بسیاری معتقدند این تسكین‌دهنده مقطعی تنها برای
چندی بیماری مزمن اروپا را فرو می‌نشاند و پس از چندی، این آتش زیر خاكستر
كه همان بی‌اعتمادی به ایفای تعهدات كشورهای بدهكار در یك فضای بدون رشد
اقتصادی است زبانه خواهد كشید؛ البته تفاوت هر بار با دفعه پیشین آن است كه
ابزارهای مقابله با بحران (نظیر كلك ساركوزی) محدود و محدودتر میشود. پس
باید منتظر ادامه داستان ماند.
