يرى تلك
1 الأرض خراجيّة
2 لم ينفع.و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان،كما لا يخفى.
الثاني
أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، و إلّا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام؛ بناءً على المشهور،بل عن المجمع:أنّه كاد يكون إجماعاً
3 ،و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا،و هي مرسلة العبّاس الورّاق،و فيها:« أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها
4 للإمام»
5 .
قال في المبسوط:و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلّى الله عليه و آله و سلم إلّا ما فتحت في زمان الوصيّ عليه السلام من مال الإمام عليه السلام»
6 ،انتهى.
أقول:فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال
7 .
و الظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك