در برخی از کشورهای جهان دسترسپذیری وبسایتها و پایگاه‌های اینترنتی دولتی با پشتیبانی حقوقی و الزامات قانونی همراه است و به همین دلیل وب‌سایت‌های دولتی موظفند ساختارها و طراحی خود را بر اساس این قوانین تطبیق دهند.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از ایسنا، مهمترین قانون و استاندارد شناخته شده در دسترس پذیری وب توسط کارگروه دسترسپذیری کنسرسیوم وب جهانی تدوین شده که مبنا و اساس استانداردها و قوانین کشورهای مختلف جهان است.
به طور کلی ۲۶ کشور در جهان قوانینی در زمینه طراحی وب و ملزومات دسترسپذیری وب دارند که در زیر به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
بریتانیا:
در کشور بریتانیا، واحد دولت الکترونیک که بخشی از دولت به‌شمار می‌رود، دستورالعمل‌های دسترسپذیری وب را با هدف طراحی وب‌سایت‌های کاربردی و قابل دسترسی برای همه اقشار و کاربران تهیه و تدوین کرده است.
در این دستورالعمل‌ها، استانداردهای دسترسپذیری وب کنسرسیوم جهانی و شاخص‌های اولویت سطح A آن به عنوان الگو و مبنای سنجش و ارتقاء سطح دسترسپذیری وب‌سایت‌های دولتی بریتانیا به شمار می‌روند.
کمیسیون حقوق معلولین در بریتانیا، با همکاری موسسه‌ی استاندارد بریتانیا، در آوریل ۲۰۰۵ کارگروهی را تشکیل دادند که هدف آن تهیه و تدوین دستنامه‌ای رسمی با موضوع دسترسپذیری وب‌سایت‌های دولتی بوده است.
این کارگروه قصد دارد با تهیه و تدوین این دستنامه، دانش طراحان و برنامه‌نویسان وب را دراین زمینه ارتقاء و بهبود بخشد و نیز نواقص و ضعف‌های ابزارهای طراحی و مدیریت وبسایتها را دراین مورد رفع کند.
فرانسه:
اما در فوریه سال ۲۰۰۵، قانونی در فرانسه منتشر شد که در آن، کلیه‌ی خدمات وب عمومی و دولتی باید با شاخص‌های دسترسپذیری کنسرسیوم وب جهانی هماهنگ باشد. در حقیقت، شاخص‌های تعریف شده در این کنسرسیوم موسوم به اولویت‌های اول و دوم، پایه‌گذاری قوانین دسترسپذیری خدمات دولتی فرانسه را موجب شده است.
هدف دولت از به کارگیری این استانداردها در طراحی وبسایتها و ارائه‌ی خدمات عبارتند از: «ارائه‌ی فرصت مناسب و مساوی برای مشارکت و بهره‌گیری کلیه‌ی شهروندان به خصوص افراد ناتوان».
براساس این قانون، وب‌سایت‌های دولتی سه سال فرصت دارند تا خود را با شاخص‌های دسترسپذیری وب هماهنگ نمایند. سپس این وبسایتها مشمول تحریم‌هایی خواهند شد.
تهیه‌ی این دستورالعمل‌ها، راهنماها و نظارت بر فرایند‌های دسترسپذیری به عهده آژانس ADAE فرانسه است. مبنای فعالیت‌های ADAE، اقدامات و عملکرد‌های انجمن بریل‌نت است.
انجمن بریل‌نت، برچسب‌های شناسه دسترسپذیری وب را طراحی کرده است که عبارتند از برنز، نقره و طلا.
آلمان:
در آوریل ۲۰۰۲، قانونی در آلمان با هدف فراهم کردن فرصت مناسب و مساوی برای مشارکت شهروندان ناتوان تصویب شد. در بخش‌های مرتبط خدمات دولت فدرال، تبصره‌هایی برای دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۲، در نظر گرفته شد که BITV نام دارد.
طبق گزارش انجمن اطلاع‌رسانی اتحادیه‌ی اروپایی در مورد دسترسپذیری وب در آلمان، BITV مطابق با استانداردها و شاخص‌های دسترسپذیری کنسرسیوم وب جهانی طراحی شده است.
همه ی وب سایت‌ها و صفحات اینترنتی شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی اعمال می‌شود.
ایتالیا:
مرکز ملی خدمات و مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایتالیا، قوانین و خط مشی‌هایی در زمینه‌ی دسترسپذیری وب‌سایت‌های دولتی وعمومی ایتالیا، در سال ۲۰۰۶، تدوین کرده است.
البته در ژانویه ۲۰۰۴، قانونی پیشنهاد شد که در آن، دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی برای ناتوانان مقدور است.
به علاوه، طراحی و دسترسپذیری وب‌سایت‌های عمومی بسیار مطلوب می‌باشد. این قانون، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی با خدمات عمومی، سازمان‌های شهرداری محلی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیمانکاران به افراد، سازمان‌های بازتوانی و توان‌بخشی عمومی و شرکت‌های مخابراتی و حمل و نقل را شامل می‌شود که در امور خود با دولت همراهند.
مطابق این قانون، دستورالعمل‌های مختلف دسترسپذیری با ملزومات فنی آن، روش‌شناسی فنی برای شناسایی و ارزیابی دسترسپذیری وبسایتها، بهره‌گیری از نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های کمکی باید جزو دستور کار سازمان‌های متولی ارائه‌ی خدمات به کاربران باشد.
سوئد:
در ماه مارس ۲۰۰۰ میلادی، قانون ملی حمایت از معلولین و ناتوانان در سوئد تصویب شد. مطابق با این قانون، در بند ۷۹ تصریح شده که دستگاه‌های دولتی سوئد، باید اطمینان یابند که کلیه‌ی خدمات، فعالیت‌ها و اطلاعاتشان برای همه افرادب، به خصوص معلولین و ناتوانان دسترس‌پذیر باشد.
همچنین در سال ۲۰۰۴، دستورالعملی مبنی بر چگونگی طراحی وب‌سایت‌های دسترس‌پذیر دولتی یا ارتقاء وب‌سایت‌های فعلی با شرایط و ویژگی‌های مطلوب دسترسپذیری، با استفاده از شاخص‌های کنسرسیوم وب جهانی تدوین شد.
استرالیا:
قانون امتیاز ناتوانی مصوب سال ۱۹۹۹ در استرالیا دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که همه اطلاعات و خدمات پیوسته‌ی آنها دسترس‌پذیر باشد.
این قانون را کمیسیون فرصت‌های برابر و حقوق انسانی استرالیا تدوین کرد. کلیه‌ی پایگاه‌هایی که حاوی اطلاعات و خدمات مختلف آموزشی، اطلاع‌رسانی، استخدام و امور شغلی، امور مالی و بانکی، بیمه، سرگرمی و تفریحات، خدمات ارتباطاتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی و کلیه‌ی خدمات دولتی، فروش و اجاره املاک و مستغلات، ورزشی، فعالیت‌های داوطلبانه و نیز برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط با منافع ملی‌اند، باید موارد مندرج در قانون فوق را رعایت کنند.
ژاپن:
کشور ژاپن، در زمینه‌ی تدوین، طراحی و بهره‌گیری از استانداردها و شاخص‌های دسترسپذیری وب، کشوری پیش‌رو است. در سال ۱۹۹۸، در واکنش به پیشنهاد ژاپن، کمیته‌ی خط مشی مصرف‌کننده‌ی سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو)، گردهمایی عمومی در این مورد برگزار کردند.
عمده مباحث در گردهمایی مذکور که مدیریت آن را کشور ژاپن برعهده داشت، بر طراحی و بهینه‌سازی محصولات، محیط و فضای شهری و رفع نیازهای سالمندان و ناتوانان در دسترسپذیری بوده است.
«هیات دسترسپذیری ارتباطات»، اولین دستورالعمل دسترسپذیری وب را برای رفع موانع دسترسی به اطلاعات در ماه می سال ۱۹۹۹ عرضه کرد. این دستورالعمل دارای شاخص‌ها و قوانین دسترسپذیری کنسرسیوم وب جهانی بود. اعضای این هیات، عبارت بودند از وزارت پست و ارتباطات و وزارت بهداشت و رفاه.
در همان سال، این هیات گزارشی را منتشر کرد که در آن، بر توسعه‌ی ابزارهای ارزیابی دسترسپذیری وب تاکید شده بود. یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش، به طراحی وب‌سایت‌های سازگار با تلفن‌های همراه، به عنوان فراگیر‌ترین ابزار ارتباطی اختصاص یافت.
در همان سال، دولت ژاپن، با بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های خود اعلام کرد که همه وزارتخانه‌ها و نیز بخش‌های عرضه‌ی خدمات عمومی به شهروندان باید در طراحی وبسایتها و پایگاه‌های اینترنتی خود، اصول، شاخص‌ها و استانداردهای دسترسپذیری وب را مراعات کنند.
کره جنوبی:
در کشور کره جنوبی، قانونی در مورد اشاعه‌ی اطلاعات وجود دارد که فرصت مساوری را برای دسترسی به اطلاعات بین کاربران عادی و کاربران با ناتوانایی‌های خاص و نیز کاربران سالمند فراهم می‌کند.
در سال ۲۰۰۲ طبق اصل ۷ قانون توزیع دیجیتالی کره، سازمان‌های دولتی محلی و ملی موظفند امکانات بهره‌مندی از فناوری‌های اطلاعات را برای همه کاربران به طور مساوی به وجود آورند.
وظیفه‌ی تهیه و سازماندهی دستورالعمل دسترسپذیری وب در کره جنوبی، برعهده‌ی وزارت اطلاعات و ارتباطات کره است که نسخه‌ی اول این دستورالعمل در سال ۲۰۰۲ ارائه شد و براساس آن، کلیه‌ی فناوری‌های ICT باید دسترس‌پذیر باشند.
هنگ‌کنگ:
در هنگ‌کنگ، دولت دستورالعملی برای اعمال استانداردهای دسترسپذیری وب‌سایت‌های دولتی مستقر در اینترنت و نیز پایگاه‌های شبکه اینترانت، تهیه و تدوین کرده است که «دستوراعمل اشاعه‌ی اطلاعات از طریق وب‌سایت‌های دولتی» نام دارد. این دستورالعمل، طبق شاخص‌های دسترسپذیری وب کنسرسیوم وب‌جهانی طراحی شده است.
ایران:
در برنامه‌ی پنج ساله چهارم توسعه کشور، شاخص‌ها و راهبردهایی برای تحقق دولت الکترونیک طراحی شده است. همچنین دولت، گسترش فعالیت‌های مجازی و اینترنتی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، براساس مصوبه‌ی هیات وزیران، گروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، استانداری تهران و شورای شهر اسلامی تهران موظف شدند موضوع کاهش ترد‌د‌های درون‌شهری را از طریق توسعه‌ی خدمات و فعالیت‌های مجازی بررسی کنند.
در برنامه‌ی پنج ساله چهارم توسعه شاخص‌ها و راهبردهایی نیز برای تحقق دولت الکترونیک ارائه شده است. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: دستگاه‌های دولتی با سیستم‌های عمومی مکانیزه یکپارچه، دستگاه‌های دولتی با سیستم‌های خصوصی مکانیزه یکپارچه، حضور در وب دستگاه‌های دولتی با وب‌سایت منطبق بر اینترنت، تعامل: دستگاه‌های دولتی مجهز به خدمات اینترنتی تعاملی، خدمات الکترونیک: خدمات دولتی از طریق شبکه‌های الکترونیک.
در قانون دولت الکترونیک که آن را شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۱ تصویب کرد، دولت موظف است زیرساخت‌ها و امکانات تحقق دولت الکترونیکی را در بخش‌های مختلف فراهم کند.
ماده این قانون دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود را در اینترنت ایجاد کنند. در ماده سه این قانون نیز قید شده است که دستگاه‌های دولتی مکلفند «برای تسهیل امور اطلاع‌رسانی به مردم، نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات خود را اعم از مراحل انجام کار، فرم‌های مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمان‌های مورد مراجعه در شبکه‌ی اطلاع‌رسانی خود قرار دهند و حتی‌الامکان بخش یا کل خدمات را با شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ارائه کنند.
با مرور کلی بر سرفصل‌ها و محتوای این قانون، مشخص می‌شود که دستورالعمل، الگو یاخط مشی مشخصی به منظور سازگاری وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های دولت با استانداردها و مشخصه‌های دسترسپذیری وب در آن وجود ندارد؛ با توجه به اهمیت وب‌سایت‌های دولتی از دیدگاه‌های گوناگون از جمله اطلاع‌رسانی و ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به کاربران و اقشار مختلف مردم، لازم است استاندارد و خط مشی مشخصی با هدف ارائه‌ی الگویی برای دسترسپذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت تهیه و تدوین شود.
با توجه به مفاهیم بنیادی شاخص‌های اجتماعی دسترسپذیری که بر تسهیل دسترسی کاربران معلول و ناتوان به اطلاعات و محتوای پایگاه‌های اینترنتی تاکید دارد، ضروری است در قوانین حمایتی از معلولین، موارد لازم را برای فراهم‌سازی بستر‌های دسترسی این دسته از کاربران به اطلاعات تحت وب مدنظر داشت.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، دولت را موظف ساخته است: زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به وجود آورد.
کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، صدا‌وسیما و سایر نهادهای وابسته و نیز نهادهایی که از بودجه عمومی دولت تغذیه می‌شوند، باید خدمات و امکاناتی مناسب و شایسته جامعه معلولین و ناتوانان ایران فراهم کند.
این قانون به وضعیت دسترسی معلولین و کاربران ناتوان به اطلاعات و چگونگی استفاده آنها از محیط‌های الکترونیکی اشاره نمی‌کند.
با مروری بر کتب و مقالات منتشر شده توسط نهادهای رسمی نیز، مشاهده می‌شود که عمده تلاش‌ها دراین مورد با هدف بهره‌مندی معلولین و افراد ناتوان از خدمات اجتماعی و شهری، صورت گرفته است.
در کل، مبحث چگونگی دسترسی جامعه معلولین به اطلاعات مورد نیاز خود از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی یا اینترنت در این میان مهجور مانده است.
*دسترسپذیری وب و وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های ایران
وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان واسطه و محملی برای تبادل اطلاعات و مدارک دولتی و اشاعه‌ی آنها در محیط وب محسوب می‌شوند و به علاوه، رابط بین کاربران و دولت الکترونیک و دستگاه‌های دولتی در محیط وب به شمار می‌روند.
ضروری است که این درگاه‌های الکترونیکی، مطابق با نیازها و انتظارات کلیه‌ی کاربران بالقوه و بالفعل ایرانی طراحی شوند تا فرآیند‌های تبادل و اشاعه‌ی اطلاعات دولتی، برقراری ارتباطات با کاربران و مشتریان و فرآیند‌های خدمات‌رسانی دولت الکترونیک از طریق وبسایتها برای همه اقشار و کاربران به سهولت امکان‌پذیر شود.
درگاه اصلی خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران که در نشانی www.iran.ir قرار گرفته است، با قابلیت‌های اطلاع‌رسانی، معرفی دستگاه‌های دولتی، نام و نشانی مراکز دولتی، ارائه‌ی آخرین اخبار و اطلاعات درباره‌ی موضوعات مختلف و راهنمای توریستی و گردشگری شهری و استانی طراحی شده است.
اما براساس مطالب کتاب عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذیر که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است؛ بر اساس مروری کلی بر وضعیت وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که وب‌سایت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از قانون خاصی که با استانداردهای دسترسپذیری وب مطابقت داشته باشد، تبعیت نمی‌کنند و در هیچ یک از صفحات این پایگاه‌ها نیز اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
در این وبسایتها بخش ویژه‌ای که حاوی اطلاعاتی برای شیوه‌ی بهره‌گیری از محتوای وب‌سایت برای کاربران عادی و معلول و ناتوان به‌طور خاص باشد، وجود ندارد.
در این وبسایتها، میانبرهای خاص سازگار با صفحه کلید برار مرور صفحات و مشاهده‌ی اطلاعات تعبیه نشده است. از گزینه‌ها و ابزارهایی که نمایانگر اعتبار زبان‌ها و کد‌های استفاده شده در صفحات نظیر Css Validate برای سنجش اعتبار طراحی آن توسط کنسرسیوم وب‌جهانی استفاده نشده است.
وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب پورتال‌های از پیش طراحی شده و سیستم‌های آماده مدیریت محتوای فارسی‌اند و در این پورتال‌ها و سیستم‌های مدیریت محتوا، گزینه و ابزارهای خاص دسترسپذیری وب وجود ندارد.
با بررسی و مرور ساختار وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توان دریافت که ۷۵ درصد وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت محتوا و در قالب پورتال، طراحی و ایجاد شده‌اند و ۲۵ درصد نیز با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف (نظیر HTML و ASP) طراحی و استفاده می شوند.
