نیازی نیست زیاد فكر كنید تا به اثر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره خود پی ببرید. چراكه زندگی شهری با موضوع فناوری‌های ارتباطی اجین شده است و تحولات اخیر اقتصادی كشور نیز به واسطه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی ممكن شده است و از طرفی وابسته شدن جامعه به جریان اطلاعات و برپا شدن شبكه‌های ارتباطی بعنوان یكی از فاكتورهای اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود. بعد از مدتی تقریبا طولانی موفق به ملاقات وزیر ارتباطاتی شدیم كه به عقیده برخی عملكردش بسیار خوب بوده است. به عقیده برخی دیگر عملكرد ضعیف این وزارتخانه دستمایه مطرح كردن موضوع ادغام وزارت ارتباطات بود. رضا تقی‌پور در این مصاحبه پاسخگوی موضوعات متعدد و متنوعی درباره حوزه كاری خود است. موضوعاتی كه هر كدام به تنهایی می‌تواند سوژه یك گزارش مفصل باشد.
مبلغ سرانه هر ایرانی برای ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر است؟
این نسبت به طور رسمی محاسبه نشده است، اما می‌توانیم همین جا آن را محاسبه كنیم. در سال 88 حدود 8100 میلیارد تومان درآمد ارتباطی داشتیم كه با تقسیم این مبلغ بر میزان جمعیت كه 74 میلیون نفر است سرانه قابل محاسبه است. برای سال 89 نیز چون هنوز خیلی شركت‌ها مجمع تشكیل نداده‌اند عدد دقیق مشخص نیست، اما تصور ما مبلغی حدود 5/9 تا 10هزار میلیارد تومان است.
آمار ضریب نفوذ تلفن در كشور چه میزان است؟
در تلفن ثابت 6/35 درصد را داریم كه البته این عدد برای بیش از این مقدار برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل این كه بازار تلفن اشباع شده است و میزان تلفن‌های منصوبه بیشتر از خطوط دایر است این عدد ثابت مانده است و معدود مناطق جدید یا این موارد نیاز به تلفن ثابت دارند كه به خاطر ورود موبایل این روند در تمام دنیا ثابت شده است و در برخی موارد رو به كاهش نیز گذاشته است. میزان نفوذ ارتباطات سیار یا همان تلفن همراه نیز طبق آخرین آمار 72 درصد است و 56 میلیون مشترك تلفن همراه داریم.
آمار 72 درصدی كه گفتید با آمار 75 درصدی متوسط جهانی اختلاف زیادی ندارد، اما با توجه به این كه در دنیا نزدیك به 26 درصد موبایل‌ها فناوری نسل 3 و بالاتر را دارند، آیا می‌توان به این عدد افتخار كرد؟
فناوری مناسب برای یك كشور همیشه بالاترین فناوری نیست. چراكه وضعیت اقتصادی شهروندان و نوع استفاده از آن فناوری مشخص می‌كند ما كدام فناوری را برای كشور انتخاب كنیم. البته می‌دانید كه نسل سوم هم در كشور در حال راه‌اندازی است و الان نیازی نیست كه به دلیل عدم توسعه نسل سوم موبایل روی زمین مانده باشد و اگر هم نیازی باشد از طریق مسیرهای دیگر مانند خطوط پرسرعت اینترنت و وایمكس در حال تامین است، اما در كل امیدواریم تسهیلات نسل سوم موبایل به زودی عرضه شود.
در مورد ضریب نفوذ اینترنت و هزینه دسترسی آن چطور؟ آیا عددی دارید؟
اكنون آخرین آما رسمی 66/32 است كه البته باید متذكر شویم روی محاسبه ضریب نفوذ اینترنت اختلاف‌نظراتی وجود دارد كه حتی ما در سال 88 عدد 9/43 را هم داشتیم. بسته به این كه ما كدام كاربران را جزو آمار كاربران حساب كنیم این عدد متغییر بوده است. این عدد آخر نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات با همكاری یكی از دانشگاه‌ها محاسبه شد.
به نظر شما كاربر اینترنت چه كسی است؟
با شكلی كه امروزه از فناوری استفاده می‌شود، همه مردم كاربر اینترنت هستند. البته یك توضیح لازم است و آن این كه چیزی كه امروزه به نام اینترنت مصطلح شده است، به معنای شبكه است در حالی كه بسیاری از خدمات ازجمله خدمات ارزش افزوده نیازی به اینترنت ندارد. پس اگر سوال شما را این گونه اصلاح كنیم كه به نظر شما كاربران خدمات شبكه چه كسانی هستند؟ من می‌گویم همه مردم كشور.
سوال از این نظر بود كه بنا به تعریف گفته می‌شد كسی كه یك بار در سال از اینترنت به هر شكلی استفاده كند می‌شود كاربر اینترنت. این را قبول دارید؟
اگر مفهوم عام را نخواهیم باید گفت كه این فرمول پیچیده است. در فرمول محاسباتی فردی كه چند بار در هفته یا روز به اینترنت مراجعه دارد كاربر شناخته می‌شود، اما نقطه اصلی اختلاف محاسبه در این است كه برخی اعتقاد دارند اینترنت دیال آپ را نباید جزو دسترسی محاسبه كرد، اما این كه این خطوط را جزو دسترسی محاسبه نكنیم هنوز از مجامع رسمی بین‌المللی اعلام نشده است.
در منطقه از نظر سطح دسترسی و سرمایه‌گذاری در چه وضعیتی هستیم؟
در منطقه كشورهای كوچكی هستند كه از نظر جمعیت پایین بوده، اما از نظر اقتصادی و از نظر ماهیت بازرگانی ساختار آنها مانند امارات و قطر برای دسترسی‌های بازرگانی ایجاب كرده است تا دسترسی‌هایی با سرعت بالا داشته باشند كه این باعث می‌شود آنها رتبه‌های اول را در منطقه داشته باشند، اما از نظر تعداد كاربران اول هستیم. از نظر ضریب نفوذ در رده‌های پنجم و ششم هستیم كه با برنامه‌های پیش رو سعی در افزایش ضریب نفوذ داریم. اما می‌دانید كه این یك موضوع دوطرفه است و بجز تهران كه در برخی مناطق تقاضای اینترنت پاسخ داده نمی‌شود در سایر شهرهای كشور برای خطوط اینترنت پرسرعت متقاضی كم داریم و این برمی‌گردد به این كه تولید محتوا و ارائه خدمات از توسعه لازم برخوردار نبوده است كه در دولت دهم برای این هم برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است لذا باید منتظر باشیم تا به یكباره تعداد كاربران نیازمند برای دسترسی به اینترنت افزایش یابد.
این تولید محتوا كجا قرار است انجام شود؟
محتوا را دارای 2 بخش می‌دانیم یكی همان محتوای مرسوم است و دیگری خدمات. چراكه بسیاری خدمات الكترونیك را به دلیل این كه در این شبكه در جریان است بخشی از محتوا می‌دانند. با این تعبیر، بانكداری الكترونیك وحتی تجارت الكترونیك شامل محتوا می‌شوند، اما بخش دیگر محتوا آموزشی و علمی فرهنگی است كه این محتوا به نفسه دارای ارزش است مانند یك مقاله یا یك فیلم. در محتوای نوع اول خود دولت یكی از تهیه‌كنندگان محتواست و دولت مكلف است در قانون پنجم 70 درصد خدماتش را الكترونیك ارائه كند، اما در حال حاضر این درصد بسیار پایین است. در بحث محتوای فرهنگی ـ علمی نیز نهادهای فرهنگی و آموزشی تامین‌كننده‌های محتوا هستند كه باید طبق برنامه كار كنند، اما امروزه تعریفی به وجود آمده است كه گفته می‌شود همه می‌توانند تولیدكننده محتوا باشند، از یك دانش‌آموز آماتور می‌تواند بازی رایانه‌ای تولید كند و در شبكه به تعداد زیادی بفروشد تا یك فردی كه تولید انیمیشن، مقاله یا هرنوع محتوایی می‌كند. به عقیده من موتور محرك تامین‌كنندگان شبكه همین ارتقای تولید محتواست.
در برنامه‌ای كه گفتید دولت متولی تولید محتوا شده است چند درصد آن را به عهده بخش خصوصی خواهد گذاشت؟
این قابل درصدبندی نیست. امروزه می‌بینید در بخش‌های مختلفی مانند بانكداری، بانك‌های خصوصی پیشروتر از بانك‌های دولتی هستند. سودمند بودن این فناوری برای همه روشن است و استفاده از این فناوری طبیعتا بستگی به تدبیر مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارد كه استفاده از فناوری اطلاعات را تا چه میزان در ارتقای بهره‌وری موثر بدانند، اما در كل، توسعه فناوری اطلاعات در بخش خصوصی بیشتر از توسعه آن در بخش دولتی است.
یكی از زمینه‌هایی كه خدمات الكترونیك را بزرگنمایی و ملموس كرده است موضوع دوركاری است. برخی از نهادها با اعلام این كه دسترسی‌های لازم برای انجام كار در منازل و سایر جاها تامین نشده است قادر به پیاده‌سازی دوركاری نبوده و در انجام آن تعلل ورزیدند بعلاوه با همین توجیه اقدام به احداث شبكه‌های خصوصی موازی با شبكه‌های مادر مخابراتی كردند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
در مورد شبكه‌های خصوصی تعابیر مختلف است یكی این كه این شبكه‌ها مجازی هستند و VPNهایی هستند كه روی شبكه ارتباطی كشور ارتباط داخلی سازمان‌ها را برقرار می‌كنند، اما درباره دوركاری نكته‌ای را باید بگویم كه مشكل اصلی دوركاری، نبود فرهنگ آن در سازمان‌هاست و نه پهنای باند. برای دوركاری نیازی به یك ارتباط چند رسانه‌ای دارید كه تصویر زنده تنها بخشی از آن است كما این كه در ادارات نیز كارمند به صورت دایم جلوی چشم مدیر نبوده و در جای خود مشغول انجام كار است. ارتباطات دیگر نیز می‌تواند از هر جایی صورت بگیرد و ما در انتقال فایل هیچ مشكلی از نظر امنیت و سرعت نداریم و كافی است نرم‌افزارهایی را كه در داخل به وفور تولید شده است مورد استفاده قرار گیرد. در كنار آن یك ارتباط صوتی می‌تواند نقش تلفن داخلی ادارات را بازی كند. در نهایت این كه ارسال فایل‌های حجیم نیز در ظرفیت شبكه ما هست و ما مشكلی از این جنبه‌ها نداریم، اما اگر از منظری مشكلی احساس می‌شود سازمان فناوری اطلاعات آماده است تا در طراحی شبكه آن سازمان‌ها برای دوركار كردن كارمندان همكاری و مشاوره داشته باشد.
هم‌اكنون مشاهده می‌شود غیر از نهادهای نظامی و امنیتی برخی نهادهای عمومی مانند شهرداری یا وزارت راه برای خود شبكه فیبر نوری راه‌اندازی كرده‌اند و تصمیم دارند از طریق شبكه مستقل ارائه خدمت كنند. آیا این ناقض منافع برنامه برای شبكه زیرساخت نیست؟ راه‌اندازی شبكه‌ها موازی شبكه زیرساخت چطور؟ آیا آنها قانونی است؟
ابتدا باید شبكه داخلی تعریف شود. شبكه داخلی بنا به قانون یعنی شبكه‌ای كه برای استفاده‌های داخلی همان سازمان است. گاه ممكن است پهنه جغرافیایی این سازمان كل كشور باشد، مثل شركت راه‌آهن تا وقتی این خطوط در كنار خطوط ریلی است از نظر ما مانعی ندارد كه این شبكه فعالیت كند. معمولا این شبكه‌ها عملیاتی و داخلی هستند و برای كار تخصصی ایجاد می‌شود ازطرفی مدیران عالی آن سازمان باید توجه به هزینه‌ها داشته باشند تا بهره‌وری شبكه‌ها را بسنجند، اما این شبكه اگر منجر به ارائه سرویس عمومی شود و بخواهد منبع درآمد شود قانون تكلیف را روشن كرده است. یعنی در گام اول احداث این شبكه به منظور ارائه خدمات عمومی ممنوع است، دوم این كه این شبكه اگر به منظورهای دیگری احداث شود و بخواهد خدمات ارائه دهد باید براساس قانون وزارت ارتباطات پروانه دریافت كرده و تعرفه‌های آن براساس قوانین جاری باید اعمال شود. البته واگذاری این پروانه‌ها هم مشروط است و دولتی‌ها از این كار منع شده‌اند.
یعنی دولتی‌ها نمی‌توانند اپراتور شوند؟
خیر نمی‌توانند. وزارت ارتباطات اصلی‌ترین اپراتور خود یعنی مخابرات ایران را خصوصی‌سازی كرد تا این قانون اجرا شود پس امكان این كار برای بقیه وجود ندارد. باید بخش خصوصی باشند و درباره آنها قانون لحاظ می‌شود.
ارائه خدمات عمومی رایگان هم شامل این قانون است؟
بله. شبكه با كاربری خارج از سازمان نیاز به پروانه دارد.
شبكه‌های بی‌سیم موبایل چطور؟ آنها هم شامل همین قانون می‌شوند؟
شبكه‌های بی‌سیم بسیار حساس‌تر است و به دلیل موضوع فركانس از همان ابتدا باید پروانه دریافت كنند. البته این به معنای محدود بودن امكان ارائه پروانه نیست و ما تاكنون چندین هزار پروانه شبكه اختصاصی بی‌سیم صادر كرده‌ایم كه اینها به دلیل موقعیت منطقه جغرافیایی و به دلیل هزینه‌های ارتباطی نیازمند شبكه داخلی هستند كه با رعایت حق فركانس و مشخص كردن تعداد دستگاه‌ها می‌توانند مجوز دریافت كنند.
اعمال تعرفه‌گذاری و فروش و واگذاری فركانس توسط چه بخشی انجام می‌شود؟
امروز ما كمسیون تنظیم مقررات داریم كه بخوبی این مدیریت را انجام می‌دهد و اعمال مقررات تعرفه‌گذاری نیز با این كمسیون است كه ریاست آن به عهده وزیر ارتباطات است و از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد نمایندگانی در آن حضور دارند.
درآمد دولت از ارتباطات چقدر است؟ این درآمد از كجاها ناشی می‌شود؟
درآمدها چند بخش است. یكی از محل فروش فركانس است چراكه فركانس یك منبع ملی و منبع كمیاب است و باید مدیریت بشود و این خود بخشی از درآمد را شامل می‌شود. بخش دیگری از این درآمدها از محل فروش حق پروانه است. این پروانه وقتی برای اپراتوری صادر می‌شود بنا به مطلوبیت خدمات آن پروانه با قیمت مشخص شده در مزایده حصول درآمد می‌شود. بخش دیگری نیز شامل تسهیم درآمد است كه اپراتورها از محل درآمدی كه از محل ارائه خدمات دارند بخشی را باید به دولت پرداخت كنند كه این هم توسط وزارت ارتباطات مدیریت می‌شود. نهایتا حق استفاده از زیرساخت‌های دولتی است كه اپراتورها می‌پردازند و هر مقدار كه از زیرساخت‌های بین استانی بیشتر استفاده كنند حق بیشتری باید پرداخت كنند. مجموع 3 رقم اول حدود 2000 میلیارد تومان بود كه به خزانه واریز شد.
درآمدهای دیگر وزارت ارتباطات چقدر است؟
منابع دیگر درآمد، شركت‌های زیر مجموعه وزارت كه به صورت داخلی حسابرسی می‌شوند هستند؛ شامل شركت ارتباطات زیرساخت، شركت پست و شركت خدمات هوایی پیام كه بنا به نوع خدمات و عملكرد هر ساله درآمدهایی دارند.
عدد درآمد آنها چقدر است؟
صورت‌های مالی آنها در سایت‌هایشان منتشر می‌شود، اما چیزی كه در ذهنم هست پست حدود 300 میلیارد تومان درآمد داشته است و زیرساخت حدود 1000 میلیارد تومان.
اما شركت پست ظاهرا در حال حاضر زیانده است.
البته پست در مقایسه با بسیاری از شركت‌های دولتی كه زیانده هستند چندان هم زیانده نیست، اما دلیل زیانده بودن فعلی هم این است كه تعرفه‌های پستی از سال 83 تغییر نكرده بود و به تعبیری دولت برای خدمات پستی یارانه پرداخت می‌كرد كه این موضوع یك زیان انباشته‌ای را به دنبال داشت.
بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها مقرر شد یارانه‌ها از شكل پنهان خارج شده و با مدیریت هزینه شود. پست هم شامل این قانون شد و با تغییر تعرفه امسال مشكلات پست رو به كاهش گذاشته است تا برای ارائه در بورس آماده‌سازی شود. البته برای خصوصی‌سازی پست اقدامات دیگری هم انجام شده است. بر این اساس بنا بر قانون، شبكه تجزیه مبادلات، باید در دولت باقی بماند چرا كه یك امر حاكمیتی تلقی می‌شود، اما با تشكیل سازمان پست كه لایحه آن به تصویب مجلس رسیده است و ما در حال تهیه اساسنامه هستیم، نقل و انتقال انجام خواهد شد.
برای زمان واگذاری هم برنامه‌ای دارید؟
بنا به قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه فرصت داریم این كار را انجام دهیم.
به نظر شما این زمان مناسب است؟
اگر طبق برنامه كار كنیم این اتفاق می‌افتد. البته توجه داشته باشید كه پست و مخابرات در كل دنیا از سخت‌ترین شركت‌ها برای خصوصی‌سازی هستند. چراكه فرآیندهایشان به شكلی پیچیده‌ای با موضوعات حاكمیتی و امنیتی آمیخته است و از طرف دیگر با حریم خصوصی افراد سروكار دارد، اما این تكلیف را ما باید با ظرافت انجام دهیم تا هم دولت اقتدار لازم را داشته باشد و هم حریم شخصی افراد مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از طرف دیگر فضای كسب و كار به شكلی باشد كه برای كسانی كه می‌آیند و می‌خواهند در این خصوص وارد شوند سودآور باشد.
افزایش تعرفه پستی چطور اعمال می‌شود؟
ابتدای امسال بنا به قانون 40 درصد مابه‌التفاوت هزینه تمام شده و هزینه مصوب قبلی را به عنوان نرخ جدید اعلام كردیم. براساس قانون این تعرفه تا پایان برنامه پنجم باید طی 3 مرحله با هزینه تمام شده برابر شود كه یك مرحله از آن انجام شد و تا پایان برنامه دو مرحله دیگر براساس قیمت تمام شده روز، افزایش قیمت خواهیم داشت.
زمان این افزایش‌ها چه وقت است؟
در این راه دو عامل تاثیرگذار داریم كه یكی رسیدن پست به سودآوری است و دیگری خصوصی‌سازی پست. اینها مشخص می‌كند كه چه وقت تعرفه‌ها تغییر كند چون برنامه‌های زیاد ازجمله تغییر خدمات و بهره‌وری برای آن مدنظر است.
در مورد سایر تعرفه‌های ارتباطی مانند تلفن و اینترنت وضعیت ما چطور است؟
ما از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها اعلام كردیم به دلیل این كه دولت اصولا یارانه‌ای برای تعرفه‌های ارتباطی پرداخت نمی‌كرده است افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز فقط تغییر تعرفه تلفن ثابت مورد بررسی است و در برخی از موارد برخی تعرفه‌ها مانند اینترنت را كاهش نیز دادیم چون تامین‌كننده پهنای باند خود دولت و شركت ارتباطات زیرساخت است و ما تكلیف كردیم با ارتقای بهره‌وری قیمت تمام شده را كاهش دهند.
موضوع هم كد شدن شهرهای استان تهران همچنان به دلیل هزینه و بار مالی بلاتكلیف است. تكلیفی برای آن مشخص نشده است؟
تكلیف روشن است و مصوبه دولت است كه انجام شود، اما معمول این است كه با تصویب یك موضوع منابع آن را نیز مشخص كنند. بر همین مبنا ما از همان موقع با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مكاتبه كردیم كه نسبت به تامین اعتبار اقدام كنند و محل تامین اعتبار مشخص شود. در اصل این بودجه برای ما نیست و برای شركت مخابرات ایران است كه دچار كاهش درآمد خواهد شد، اما از نظر فنی كارها انجام شده است.
پس زمانی برای این موضوع مشخص نیست؟
بستگی به دولت دارد. ممكن است اعتبارات دولتی نیمه سال ارئه شود، ممكن است پایان سال باشد. در كل زمان دقیق مشخص نیست.
تعرفه‌های ارتباطی در سراسر جهان روندی نزولی را طی كرده است. ازجمله در موبایل 2 درصد كاهش نرخ داشتیم و در اینترنت سال 2010 در كشورهای درحال توسعه حدد 50 درصد كاهش قیمت وجود داشته است. چرا ما این كاهش تعرفه‌ها را نداریم؟
این بستگی به سیاست دولت‌ها دارد. تا سال گذشته در زمینه سوخت دولت در برخی مناطق تنها یك دهم قیمت سوخت را دریافت می‌كرد. چرا این را مقایسه نكنیم؟ این سیاست داخلی دولت‌هاست كه مشخص می‌كند از تولید چگونه حمایت شود. در مورد پهنای باند هم به همین شكل است و بسیاری از كشورها برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی و كسب و كار خود به پهنای باند یارانه می‌دهند. از آنجا كه فضای بسیار كمی از پهنای باند ما به كسب و كار اختصاص دارد، چنین سیاستی در كشور ما اعمال نشده است كه دولت بخواهد نیمی از هزینه اینترنت را به صورت یارانه بپردازد. البته در مورد شبكه ملی اطلاعات بنا داریم این سیاست را اعمال كنیم و با تعرفه‌های پایین این شبكه را در اختیار همه قرار دهیم تا از محل منافع غیرمستقیم تامین اعتبار شود. یعنی این لحاظ شود كه با ارائه خدمات الكترونیك مصرف سوخت پایین میآید یا آلودگی كاهش می‌یابد.
پس هنوز سیاستی برای اعمال آن وجود ندارد؟
در شبكه ملی بنا داریم این را از دولت بخواهیم، اما نتیجه آن بستگی دارد به سیاست‌های دیگر دولت.
منظور من از كاهش قیمت اینترنت شبكه جهانی بود چراكه طبق آمار قیمت فروش اینترنت به كشورهای در حال توسعه 32 درصد كاهش داشته است و خود كشورها آن را به 50 درصد كاهش دادند. حالا چرا همین 32 درصد به دست مردم ما نرسیده است؟
این هم بستگی دارد به قراردادهای تامین پهنای باند بین‌الملل توسط كشورها. این كه قراردادها چند ساله است و مسیرها هم موثر است و این اعداد هم برای همه دنیا یكسان نیست، اما ما هم سعی كرده‌ایم این كاهش را داشته باشیم و همان طور كه گفتم كاهش قیمت اینترنت را سال قبل داشتیم.
با وجود این اینترنت در كشور ما در مقایسه با كشوری مانند تركیه هم بسیار گران‌تر و كیفیت آن بسیار پایین‌تر است. شركت‌ها نیز كیفیت تایید شده‌ای برای خدمات ارائه نمی‌دهند.
مطمئن باشید ما با ارائه نامناسب خدمت اینترنت برخورد می‌كنیم. درسایت سازمان فناوری اطلاعات امكان سنجش سرعت اینترنت فراهم شده است و نرم‌افزاری تهیه شده است و به مردم گفته‌ایم می‌توانند امتحان كنند كه سرعت اینترنتی كه دریافت می‌كنند همان است كه خریداری شده است یا نه. بیشتر شركت‌ها هم این را رعایت می‌كنند.
بسیاری اوقات پیش میآید كه كارهای فوری ما به خاطر قطع شدن اینترنت یا سرعت بسیار پایین آن معطل می‌ماند و بعید می‌دانم برای بازنشدن یك ایمیل كسی برود شكایت كند و بعد پیگیری كند. وقتی هم با شركت‌ها تماس می‌گیریم گفته می‌شود اشكال از مخابرات است به ما مربوط نیست، با مخابرات صحبت می‌كنیم می‌گویند ما كارهای نیستیم، زیرساخت هم همیشه مشكل را یا تكذیب می‌كند یا به خارج ربط می‌دهد. مردم چه كنند؟
این اصلا پذیرفته نیست و این فرافكنی است. درباره موضوع این چند روزه هم من هیچ گزارشی ندارم كه در ارتباطات بین‌الملل اختلالی داشته باشیم چون شركت ارتباطات زیرساخت موظف است به طور لحظه‌ای اگر اختلالی در پهنای باند بین‌الملل وجود داشت آن را به من گزارش كند.
البته ایمیل چیز پیش‌پاافتاده‌ای هست و طبق آمار 98 درصد ایمیل‌ها بدون اشكال می‌رسند. درباره برخی سایت‌ها هم سایت‌هایی كه بازدید زیادی در مقاطعی دارند و كاربران با آنها مشكل دارند به دلیل ضعف‌های داخلی سایت‌هاست و ما بررسی كردیم و مشكل را در داخل سایت‌ها كشف كردیم لذا مشكلات داخلی آنها ربطی به اینترنت ندارد.
توجیه تشكیل كارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در دولت وقتی وزارتخانه‌ای برای همین منظور وجود دارد چیست؟ آیا كم‌كاری وزارتخانه دلیل این موضوع است؟
هدف آن كارگروه متفاوت از وزارت است. وزارتخانه یك قانون تشكیل دارد با وظایف مشخص برگرفته از قانون اساسی، اما كارگروه فناوری اطلاعات كه با پیشنهاد خود بنده و با ریاست وزارت ارتباطات تشكیل شده است هدفش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت است چراكه فناوری اطلاعات یك موضوع فرابخشی است. یك بخش از وزارت ارتباطات كاملا تخصصی است و باید یك وزارتخانه تخصصی آن را مدیریت كند مانند شركت ارتباطات زیرساخت یا حتی پست كه با هیچ نمونه دیگری مشابهتی در كار ندارند، اما از طرفی وقتی صحبت الكترونیك شدن دولت مطرح است نمی‌شود همه كار دولت را یك وزارتخانه انجام دهد و اصولا این درست نیست كه تمام كار كشور را به یك وزارتخانه بسپاریم. وقتی موضوع مالیاتی است خود سازمان مالیاتی باید نرم‌افزارها را تهیه كند و مراحل را آماده كند و وزارت ارتباطات هم باید امنیت و شبكه لازم را آماده كند.
در مواد 45، 46 و 47 قانون برنامه پنجم نیز تكالیف سنگینی برای وزارتخانه ایجاد شده است كه خود این تكالیف چند برابر تكالیفی است كه در دولت‌های گذشته در این بخش انجام شده است این نشان می‌دهد ما ساختارهای بیشتر از این نیاز داریم. برای نمونه ما در موضوع امنیت، ساختار كم داریم و این حوزه هرچه گسترش پیدا می‌كند موضوع امنیت هم جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شود وگرنه ضربات جبران‌ناپذری خواهیم خورد. اكنون ما سازمان فناوری اطلاعات را هم مسوول توسعه فناوری اطلاعات و هم مسوول امنیت معرفی كرده‌ایم، اما در كشور كره همین ساختار دو سازمان جدا دارند فقط برای امنیت.
موضوع موازی كاری یا تداخل وظیفه سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت را قبول دارید؟ برای آن برنامه‌ای دارید؟
اصلا موازی‌كاری در این حوزه وجود ندارد و كافی است قوانین این دو را به دقت بررسی كنید تا این را دریابید. در قانون، رگولاتوری وظیفه تعرفه‌گذاری و نظارت فنی را دارد، اما شورای رقابت وظیفه مدیریت رقابت و مدیریت محیط را دارد. مشخصا در ماده 58 از قانون اصل 44 گفته شده است كه شورای رقابت برای هر حوزه باید چارچوبی نوشته و ابلاغ كند. پس موازی‌كاری ندارد كما این كه اگر این سند به ما ابلاغ شود ما آن را رعایت می‌كنیم.
موضوعی كه برای اپراتورها مطرح است و محل اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم هست سقف تعداد مشتركان است. آیا این سقف در پروانه اپراتورها قید شده است؟
این هم بستگی دارد به سیاست دولت‌ها. اپراتورهای تلفن همراه براساس تدبیر و سیاست كشورها و دولت‌ها اگر در فاز توسعه قرار داشته باشند طبیعی است افزایش تعداد مشتركان را محدود نكنند چراكه این افزایش موجب رشد صنعت در كشور است، اما وقتی موضوع مدیریت رقابت پیش میآید طبیعی است تدبیری اتخاذ شود كه اینها موجب ضرر همدیگر نشوند و این قبلا هم اعلام شده است. با این حال این موضوع یك امر نامحدود نیست و فعالیت اپراتور قطع نمی‌شود بلكه اپراتور می‌تواند با درخواست و انجام توافق، سقف تعهدات خود را افزایش دهد.
اپراتورهای فعلی هم نمی‌توانند بی‌نهایت شماره تلفن داشته باشند و موضوع نامبرینگ (شماره‌بندی) تلفن نیز یك ثروت ملی است كه دولت از آن درآمد كسب می‌كند و برای اختصاص شماره‌های جدید یك هزینه جدا از اپراتورها می‌گیرد.
به عنوان موضوع آخر مفهمومی كه از طرف شما با عنوان اینترنت پاك مطرح شد چه بود و قرار است چه اتفاقی برای اینترنت رخ دهد؟ آیا ذهنیتی كه مطرح شده است و بنا بر آن اینترنت به اینترانت تبدیل شود صحیح است؟
خیر قطعا این ذهنیت صحیح نیست. موضوع این است كه اینترنت امروزه از نظر محتوا به سمتی رفته است كه به نظر ما فاصله زیادی دارد با چیزی كه 2 دهه قبل یعنی در زمان عمومی شدنش وجود داشت. در آن زمان كسی فكر نمی‌كرد كه بعضی از این محتوا‌ها و برخی از این كسب و كارها كه ما اسم آنها را كسب و كار كثیف می‌گذاریم بیایند در این حوزه كار كنند. از ابتدا هم هدف شبكه و ارتباطات این نبوده است، اما به هر حال اینها هم وجود دارند و امروزه بعنوان یك قبح شناخته می‌شود. دنیا هم این را پذیرفته است كه اینترنت جنبه آسیب زنندگی دارد. مفهموم اینترنت پاك كه فقط درایران هم نیست و در كل دنیا هم این وجود دارد این است كه می‌خواهیم لكه‌هایی كه به اینترنت چسبیده است را از آن جدا كنیم. حالا موضوع این است كه ما نمی‌توانیم برای دنیا تعیین تكلیف كنیم پس باید از ایران شروع كنیم و اینترنت را در جایگاه خود قرار دهیم تا اینترنت را وسیله مهرورزی و وسیله استحكام خانواده‌ها كنیم تا محلی باشد برای اشاعه فرهنگ درست و محل انتشار مباحث اجتماعی درست و این قطعا این الگویی خواهد بود برای سایرین.
مفهوم اینترنت پاك همان ایجاد یا تغییر فیلترینگ است؟
خیر این یك موضوع و مفهوم جداگانه است. البته موضوع فیلترینگ یك مسله همگانی است و همه كشورهای دنیا فیلترینگ را دارند حتی كشورهایی كه ارزش‌های اسلامی ندارند نیز براساس قوانین اجتماعی فیلترینگ دارند. مفهموم غلط این است كه فكر كنیم هر محتوایی در شبكه قابل انتشار است. وقتی تمام كشورها پلیس فتا تشكیل می‌دهند مفهومش این است كه این اینترنت فضای امنی نیست. فضایی كه تبدیل به فضای جاسوسی و سرقت حریم خصوصی و ضربه زدن به خانواده‌ها شده است كه اینها باید از اینترنت پاك شود و این مفهموم اینترنت پاك است. بسیاری از دولت‌ها هم با عناوین دیگر همین كار را كرده‌اند و ما هم با تدابیری كه برای شبكه ملی اطلاعات اندیشیده‌ایم سعی داریم این موارد را در این شبكه تحت مدیریت دربیاوریم تا بدون دغدغه بتوانند خانواده و كودكان در آن فعالیت داشته باشند. محیط‌های فرهنگی ایجاد شود و محیط‌های دیگری مانند شبكه‌های اجتماعی در آن رونق بگیرد و باید در این شبكه‌ها جریان داشته باشد مشروط به كنترل دولت‌ها.
با راه‌اندازی این شبكه وضعیت اینترنت جهانی چه می‌شود؟ آیا همچنان برای مردم قابل دسترس خواهد بود؟
اینترنت جهانی با وضعیت فعلی هیچ گاه قطع نمی‌شود و به عنوان یك سرویس پایدار باقی خواهد ماند.
پس مردم همچنان با سرویس‌های جهان می‌توانند كار كنند؟
بله. اینترنت جهانی دست ما نیست و مردم تغییر در وضعیت فعلی احساس نخواهند كرد. ما قصد مدیریت را داریم.
فكر می‌كنید عزمی برای استفاده و توسعه فناوری اطلاعات وجود دارد یا خیر؟
بله. خوشبختانه امروز فناوری اطلاعات برای مسوولان به عنوان یك فناوری پیشرفته پذیرفته شده است و اگر بتوانیم از احكام موجود در قانون پنجم استفاده كنیم قطعا كشور با یك جهش روبهرو خواهد بود و اوج آن در ایجاد شبكه ملی اطلاعات خواهد بود؛ در تولید محتوا و ایجاد محیط امن و پایدار برای تجارت و تبادل اطلاعات.
