پرسش

آیا دین اسلام در زمینه علم اقتصاد نظام جامع و كاملی دارد. و آیا می تواند پاسخ گوی نیاز فعلی جوامع بشری باشد.
با توجه به اشكالات نظام اقتصادی غیر دینی فعلی.
لطفا كامل توضیح دهید. با تشكر

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
با عرض پوزش بسیار بعلت تأخیر در پاسخ. ابتدا مقدمه‌ای را بیان می‌نمائیم كه دقت در آن، در اصل مفهوم سؤال تأثیر زیادی دارد و آن اینكه بین مكتب اقتصادی و علم اقتصاد فرق هست.
به تعبیر شهید آیت الله محمد باقر صدر(ره): «مكتب اقتصادی عبارت است از شیوه حل مسائل اقتصادی و علمی كه در هرجا به نحوی از آن پیروی می‌شود. علم اقتصاد دانشی است كه پدیده‌های اقتصاد را تفسیر و روابط آنها را با یكدیگر تعیین می‌نماید … مكتب روش، ولی علم تفسیر است.» از این رو «علم و مكتب نه از جهت موضوع و قلمرو، بلكه از حیث روش و هدف مطالعه، با یكدیگر تفاوت دارند».
توضیح بیشتر اینكه: «مكتب اقتصادی به هر قاعده اساسی اقتصادی كه با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد اطلاق می‌گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریه‌ای است كه رویدادهای عینی اقتصادی را دور از هر گونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر می‌كند … بحث از مالكیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو بهره، ملی كردن ابزار تولید و جز آن ـ كه با مفهوم عدالت مرتبطند‌ ـ جنبه مكتبی و بحث از قانون بازده نزولی، قانون عرضه و تقاضا، قانون مفرغ دستمزدها ـ كه در آن موضوع بحث، نیك و بد پدیده‌های اقتصادی نیست ـ جنبه علمی دارد.» (ترجمه "اقتصادنا"، شهید صدر، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، ص12 الی ص18 ـ با تلخیص)
شهید مطهری(ره) نیز، همین فرق را به زبانی دیگر در كتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی بیان كرده‌اند. با این تفاوت كه آنچه شهید صدر به نام علم اقتصاد از آن یاد می كند، ایشان به عنوان اقتصاد نظری یا توصیفی می‌شمرد و می‌نویسد: «یك نوع قواعد تكوینی و طبیعی حاكم بر روابط انسانها كه ناشی از رابطه علّی و معلولی میان امور است، و از این نظر شبیه قوانین حاكم بر طبیعت است كه علوم تجربی از آن صحبت می‌كنند، مانند قوانین مربوط به روابط عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‌ای، روابط علت و معلولی مربوط به تورم، پول، افزایش و كاهش قیمت، بیكاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد و … این امور به یكدیگر مربوط بوده و دارای یك ضابطه و رابطه‌ای هستند كه از ارتباط این امور با هم یك سلسله قوانین طبیعی به دست می‌آید. كشف و بیان چگونگی این قوانین، علم اقتصاد طبیعی یا نظری و توصیفی است. از این جهت علم اقتصاد، مانند سایر علوم طبیعت جنبه نظری دارد و یك فن یا علم حقیقی محسوب می‌شود.» ("بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی"، ص39 و 40) از اینرو ایشان تصریح می‌كند علم اقتصاد بدین معنا اسلامی و مسیحی و ماركسیستی و … ندارد. (ر.ك. به همان، ص48)
«اما نوع دیگری از روابط اقتصادی رابطه قراردادی و اعتباری است و آن آنجاست كه از قوانین مربوط به حقوق و مالكیت‌های شخصی یا اشتراكی، عدالت و استثمار و … صحبت می‌كنیم. آن جا كه احكام اقتصادی جنبه خوب و بد،‌ انسانی یا غیر انسانی، ارزشمند یا بی‌ارزش پیدا می‌كند، و نه درست یا غلط. قوانین اقتصادی در رابطه با مفاهیمی غیر اقتصادی همچون حق و باطل، ظلم و عدل، ‌حسن و قبح و تكاملی و ضد تكاملی مفهوم پیدا می‌كند.» (همان، ص40) شهید مطهری این قسم را اقتصاد برنامه‌ای یا دستوری می‌نامد، كه پر واضح است اسلامی و غیر اسلامی دارد.
نكته مهم دیگر ربط بین علم و مكتب یا اقتصاد نظری و برنامه‌ای است. با درك آن است كه می توان فرق بین نظام اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی را دریافت.
به تعبیر شهید مطهری(ره): «اقتصاد نظری برای خود هیچ حد و مرزی قائل نیست. فقط در محور موضوع خود كه افزایش ثروت است كار می‌كند. اما با شروع مباحث اقتصاد برنامه‌ای و دستوری، پای ارزش‌های خارج از مقوله اقتصاد مطرح می‌شود؛ كه خیر! همه خواسته‌های افراد و همه تمایلات جامعه، ملاك و معیار افزایش ثروت و تولید درآمد نمی‌تواند باشد …» (ر.ك. به همان، ص43)
تو گویی مكتبهای اقتصادی متفاوت، از قوانین علمی اقتصاد بمثابه حروف و لغتهایی كمك می‌گیرند و متونی متفاوت از هم می‌نگارند، كه گر چه در لغت، كلمه و … با هم مشتركند، اما كاملاً متفاوت از هم، هر یك به جهت افاده معنا و مقصد خاص خود هستند.
با این مقدمه، توجه شما را به اجمالی فهرست گونه از سیمای نظام اقتصاد اسلامی و غربی جلب می‌نمائیم. پر واضح است چون مطلب بسیار دامنه‌دار و تحقیقی است، عذر ما را در اجمال می‌پذیرید و برای تحقیق بیشتر به منابع مفصل‌تر مراجعه خواهید نمود.
هر نظامی الزاماً برای رسیدن به هدف یا اهدافی طراحی شده است كه آنها هم باید شناسایی و تبیین گردد. سپس هر نظام اجتماعی ـ چه اقتصادی یا سیاسی و … ـ مبتنی بر یك دسته مبانی كلی است. این مبانی در تعیین الگوهای رفتاری و كیفیت برقراری رابطه مردم با یكدیگر و دولت نقش اساسی دارد. در حقیقت این مبانی، روش دست یابی به اهداف و برخورد با مشكلات را در یك نظام نشان می‌دهند.
از سوی دیگر این مبانی كه مكتب اقتصادی را معین می‌كنند، خود بر خاسته از یك بینش عمیق‌تر و مبانی فلسفی است، و نتیجه منطقی آنها به حساب می‌آید.
مثلاً موارد ذیل را می‌توان از مبانی فلسفی اقتصاد در غرب (و در نتیجه مبانی فلسفی مكتب اقتصادی غربی) شمرد:
1ـ اصل خویش مالكی: انسان حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد و این امور به خدا، دولت و نهاد‌های دینی یا دنیوی تعلق ندارد.
2ـ نظریه اخلاقی لیبرالیسم: انگیزه لازم برای رفتن به سمت ارزش‌ها نیز در هر فرد موجود است؛ زیرا اساسا، ارزش‌ها به وسیله تمنیات هر فرد تعیین می‌شود.
3 ـ قانون دست نامرئی: جامعه با تكیه بر عقل منفعت گرای فرد فرد مردم، بدون نیاز به هیچ هدایت عام و یا نهاد دینی یا دنیوی دیگر، خودبخود كوتاه ‌ترین و بهترین راه دست یابی به اهداف و ارزش‌ها را برمی گزیند؛ پس به راهنما نیاز نیست. در خصوص اقتصاد، از این به دست نامرئی هم تعبیر می شود.
ناگفته پیداست مبانی فلسفی اسلام با این اصول مغایر است.
اگر هدف نظام اقتصادی غرب را پیشرفت مادی صرف و سعادت فردی به معنی لذت بیشتر و رنج كمتر بدانیم، برای رسیدن به این هدف از دل آن اصول فلسفی، مبانی مكتب و نظام اقتصادی، كه روش دست یابی به آن اهداف است، قابل تحصیل است.
موارد ذیل جزء مبانی مكتبی اقتصاد غرب شمرده شده است: آزادی، دولت محدود، مالكیت خصوصی، رقابت به انگیزه نفع شخص، حاكمیت مصرف كننده (خواسته‌ها و امیال، نه نیازها)، تجویز بهره و ربا و …
با توجه به آنچه گذشت، اگر بخواهیم نظام اقتصادی اسلام را طراحی كنیم، باید با مراجعه به ادله شریعت (عقل و كتاب و سنت و اجماع) ابتدا اهداف نظام اقتصادی اسلام و مبانی نظری و فلسفی آنرا اكتشاف، و با توجه به آن، مبانی مكتب اقتصادی اسلام را استنتاج نمائیم.
شاید بتوان اصول فلسفی نظام اقتصاد اسلامی را در مقایسه با اصول فوق الذكر با اصول مالكیت الهی، قبول ضرورتهای وجودی و روانی در انسان، منجمله نیاز به آزادی در چهارچوب عقلانی آن، وجود حكمت و نظم در عالم و نیاز به شناخت آن و بالاخره اصل نیاز به وحی در كنار عقل معرفی كرد.
هدف اقتصاد اسلامی هم قسط و تأمین شرائط مادی عادلانه با نصاب خاص برای كمال و رشد انسانها دانست. حركت به سوی شرائط رفاه نسبی هم می تواند جزء همین دسته از اهداف باشد.
و بالاخره می توان مبانی مكتبی نظام اقتصادی اسلام را چنین برشمرد: حاكمیت مصالح فرد و جامعه، دولت مصالح با مراعات اصل آزادی و تلاش جدی برای توجیه عقلانی و عاطفی همگانی، آزادی در محدوده عقل و شرع، تجویز مالكیت عمومی در كنار مالكیت خصوصی، تعاون و رقابت سالم، توزیع عادلانه ثروت‌ها و در آمدها. تحریم ربا و مثل آن می تواند در زمره همین مبانی درآید، گرچه ممكن است با یكی از اصول فوق توجیه علمی هم بشود، و به تبع در زمره سازوكارهای عام قرار گیرد.
این مبانی، برای اجرا نیاز به سازوكاری مناسب دارد كه هم با توجه به مبانی و هم مقتضیات زمان طراحی می‌شود. فقیه به معنای كامل كلمه كسی است كه این سازوكارها را به طور مستمر برای مردم استنباط، و ارائه می كند.
حال با این مقدمات، كه در جای خود مباحث مهمی هستند، به سؤال شما می پردازیم:
واقع امر آن است كه اگر ما اقتصاد اسلامی را تنها در احكام خاص فقهی آن ببینیم، در خوش بینانه ترین شكل آن باید گفت: نظام اقتصادی اسلام در باره بسیاری از مسائل مهم اقتصادی عالم راهنمائی ای ارائه نكرده و سخنی ندارد؛ و در حقیقت اهم مسائل اقتصاد را به خود انسانها واگذار كرده تا روزی شرقی بیندیشند و روزی غربی.
شكل بدبینانه آن هم این كه احكام اسلام گاه سدی در برابر حل مسائل اقتصادی عالم باشد، كه یا به عنوان ضرورت باید كنار گذارده شود، و یا به تعبیر مرحوم امام(ره) می بایست به زندگی صحرانشینی بازگردیم.
اما واقعیت آن است كه اگر اقتصاد اسلامی ـ وهمچنین سایر نظامات اسلامی ـ را در قالب نظام طولی فوق الذكر، یعنی طرح ارزشها(مبانی فلسفی)، اهداف، هنجارها(مبانی) و احكام(سازوكارها)، همراه با اجتهاد پویای فقهی شیعه ارزیابی كنیم، اسلام از سویی نسبت به هیچ مسئله ای بی تفاوت نیست، و از سوی دیگر انعطاف لازم را برای انطباق با همه شرائط حیات خواهد داشت. در چنین دیدگاهی نمی توان گفت چون دنیا جدید شده است، پس اسلام دیگر جوابگو نیست، بلكه با مطالعات جامع حكم شناختی و موضوع شناختی، و تعیین زیرساختهای نظری و عملی لازم برای تحقق اهداف اسلامی، و سپس تلاش در جهت ایجاد تدریجی آن شرائط برای همه نظامات اسلامی می توان امیدوار بود كه جهان را اداره كرد، ولو با طرحی انقلابی و ایجاد جهانی نو.
نگارنده بیش از این فرصت نیافت تا به مسئله بپردازد، ولی ما از ادامه ارتباط با شما، و آگاهی از نظرات شما در این ارتباط خوشحال می شویم. اگر ابهامی در كلمات ما بود، با ما در میان بگذارید.
برای تحقیق بیشتر در این باره كتب ذیل را مطالعه فرمائید: "اقتصاد ما"‌، آیت الله شهید صدر و "نهاد های اقتصادی اسلام"، شهید صدر و "بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی"، شهید مطهری.
با التماس دعا.