در واکنش به نامه وزیر اقتصادی به دیوان محاسبات کشورو توضیح درباره گم
شدن یک میلیارد دلار گزارش تفریغ بودجه 85 ، یک عضو کمیسیون برنامه و
بودجه پاسخ دولت به گزارش دیوان را قانع کننده ندانست.
به گزارش«فردا» پس از گذشت چهار ماه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه 85 و واریز نشدن یک میلیارد
دلار درآمد نفتی به خزانه نامه ای خطاب به رئیس دیوان محاسبات نوشته
است.اما از کمیسیون انرژی مجلس خبر می رسد بررسی چهار گزارش توضیحی دولت
به دیوان محاسبات،این نهاد را قانع نکرده و گزارش تخلف به مراجع قضایی
ارسال شده است.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه دراین باره گفت: نامه وزیر
اقتصاد نتوانست دیوان را قانع کند، براین اساس، وزارت نفت مدارکی را به
دیوان تحویل داده است.
در نامه وزارت اقتصاد آمده است:«نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و
نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه مازاد(40) دلار می
باشد و بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی وصولی ارزی وجود ندارد
که در گزارش تفریغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ 226/387/10
هزار دلار بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی نیز مازاد قیمت به
ارز منظور و نتیجه گیری شده است.
نامه وزیر اقتصاد در حالی واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی سال 85
به خزانه را به نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها مربوط می داند که بابت آن
دلاری دریافت نمی شود که این مساله، (تحویل نفت خام به پالایشگاه ها) در
سالیان گذشته نیز روالی معمول بوده و بعید به نظر می رسد چنین مساله بدیهی
مورد غفلت دیوان قرار گیرد.
علاوه بر این گزارش ها، بانک مرکزی و خزانه داری نیز گزارش های مستقلی را
به دیوان محاسبات ارسال کرده اند که باید منتظر ماند تا دیوان محاسبات و
کمیته نفت به عنوان بررسی کننده این گزارش ها نظر نهایی را اعلام کنند.
همچنین موید حسینی صدر، منشی اول کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: در
ارتباط با موضوع گزارش تفریغ بودجه سال های 85 و 86 و مشخص نبودن وضعیت یک
میلیارد دلار از درآمدهای ارزی، تاکنون گزارش های دستگاه وزارت اقتصاد،
نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.طی جلسات
متعددی که در کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی این موضوع برگزار شد. نهایتاً
در آخرین جلسه کمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات تمامی گزارشات ارائه
شده از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل کشور
و همچنین وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت اما در تمامی این گزارش ها نکات
مبهمی وجود داشت.
این نماینده مجلس به سرمایه گفت: در گزارش های ارائه شده از سوی نهادها هر
کدام با استدلال های خود سعی در اثبات گزارش خود داشتند که با بررسی های
صورت گرفته نهایتاً دیوان محاسبات با توجه به استدلال های خود و ابهامات
موجود در گزارش ها، تخلف را محرز دانست و قرار شد پرونده یک میلیارد دلار
واریز نشده به خزانه مراحل قانونی خود را طی کند. بر این اساس، هنوز وضعیت
این یک میلیارد دلار و اسناد مربوط به آن به طور کامل مشخص نشده و دیوان
محاسبات هنوز قانع نشده است.
