سخنگوی دولت گفت: دولت وقتی مصوبه بودجه ابلاغ شد باید تمهید كند و كار سخت را آسان كند. در جلسه‌ی دولت بحث بود كه بودجه سخت است؛ بخصوص با فشار بر یارانه‌ها مردم در فشار قرار می‌گیرند ولی دولت زیر بار فشار برمردم به هر قیمتی نمی‌رود و باید تمهید كند و كار دشواری به دوش دولت است.
به گزارش ایسنا، دكتر الهام، وزیر دادگستری پس از ایراد سخنان در كانون اصلاح و تربیت تهران به مناسبت آزاد‌سازی تعدادی از جوانان مددجو دراین كانون در جمع خبرنگاران درباره‌ی مصوبه برابر دیه زن و مرد تاكید كرد: این مصوبه بهار گذشته در هیات وزیران تصویب شد، شائبه‌هایی وجود داشت اما در روند اصلاح قانون حل شد.
وی افزود: بیمه اجباری شخص ثالث كه مجلس محترم تصویب كرد در مصوبه قبلی دولت هم وارد شد. با همكاری مجلس و قوه قضاییه به صورت قانونی تصویب و تحكیم شد و فقهای شورای نگهبان بررسی كردند و هیچ اشكالی بر آن وارد نبود و عینا تصویب شد .
وزیر دادگستری دو موضوع را در مساله برابری دیه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و گفت: دیه زنان و بحث مسئولیت قراردادی مربوط به بیمه خلط شد كه مسوولیت دیه زنان امری شرعی است كه قانونی است اما بیمه یك قرارداد دو طرفه است.
وی تشریح كرد: بیمه در تعهد قراردادی به هر میزان كه می‌تواند پرداخت می‌كند. دیه، نصف ، دوبرابر و غیره، سقف آن را دیه گذاشته‌اند و لابه شرط گذاشته‌اند یعنی هر خسارتی مانند خسارت بدنی پرداخت می‌شود.
الهام با تاكید بر برابری دیه زن و مرد اظهار كرد: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند زیرا زن را استثنا نكرده است. هركس آسیب دید معادل دیه را می‌پردازیم دیه خانم یك سوم یا نصف یك حكم قضایی است و تعهد قراردادی، بیمه است.
وی افزود: لذا مانعی نیست كه بیمه به تعهد قراردادی خود عمل نكند. بیمه مكلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتی هست كه معلوم نیست شخص كیست زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تا این سقف، تعهد داریم بپردازیم؛ یعنی معادل دیه مرد مسلمان ولو دادگاه به نصف، رای داده باشد.
الهام درباره واكنش بیمه‌های دولتی و خصوصی نسبت به این مصوبه بیان كرد: بعضی بیمه‌های خصوصی بداخلاقی كرده‌اند . حقوق خانم را تضییع می‌كردند و مِی‌گفتند این در بیمه است. می‌گفتند قانون جدید خسارت جدیدی اضافه بر بیمه دارد و باید هشت درصد اضافه بپردازیم این تفسیر غلط از قانون جدید بود .
وی افزود: خوشبختانه وزیر اقتصاد در شورای عالی بیمه مطرح كردند كه مصوبه اشتباه را لغو كنند و از زمان قانون یعنی 20 شهریور 87 بیمه‌هایی كه شخص ثالث فروخته‌اند براساس قرارداد باید بیمه زنان را به شكل كامل بپردازند و این حكم و یك تكلیف قانونی است و تفسیر برنمی‌دارد. بیمه‌های دولتی مشكلی ندارند و بیمه‌های خصوصی هم با توجه به تصمیم شورای عالی بیمه و لغو 8 درصد اضافه ابلاغ كرده‌اند كه هیچ اضافه‌ای را نباید دریافت كنند و باید حقوق زنان را معادل دیه كامل زنان بپردازند.
وی تاكید كرد: اگر تعهدی وجود دارد مثلا براساس 8 درصد خسارت بدنی و سرنشین را به تعهد خود اضافه كنند و می‌توانند افراد مطالبه كنند تا آن را برگردانند. ابطال این مصوبه یعنی مصوبه قبلی اشتباه بوده است افراد می‌توانند مطالبه كنند البته توصیه نمی‌كنم كه دعوایی ایجاد شود؛ توافق كنند و حق دارند كه مطالبه كنند.
الهام درباره‌ی مصوبه بودجه از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان گفت: دولت وقتی مصوبه بودجه ابلاغ شد باید تمهید كند و كار سخت را آسان كند. در جلسه‌ی دولت بحث بود كه بودجه سخت است بخصوص با فشار بر یارانه‌ها مردم در فشار قرار می‌گیرند ولی دولت زیر بار فشار برمردم به هر قیمتی نمی‌رود و باید تمهید كند و كار دشواری به دوش دولت است. ترسیم فضا و مهندسی بودجه كه دولت ارائه كرده بود بهم خورده است منتهی قانون باید اجرا شود. دولت تمهید می‌كند تا كار سخت آسان انجام شود.
وی در پایان تاكید كرد: اگر لازم باشد مصوبه جدید مكمل زود‌رس و اصلاحیه بودجه از سوی دولت ارائه می‌شود. راه قانونی‌اش را دولت باید ارائه كند. دولت باید امور را اداره كند و با همه وجود خود را صرف خدمت به مردم كند. دولت دنبال هدفمند كردن یارانه‌ها بود و نه به دنبال حذف یارانه‌ها. بخشی از آن اصلاح قیمت‌ها و بخشی بازتوزیع بود تا صرفه‌جویی كه انجام می‌شود به دهك‌های پایین برگردانده شود. بعضی اصلاح شده خصوصا در امر سوخت، اما باز توزیع نداریم. دولت زیر بار فشار بر مردم نمی‌رود و تلاش می‌كند با اصلاح قانون و ارائه‌ی متمم مشكلات سخت آسان حل شود.
