تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : بررسى و تحقيق در اين باره به دو شكل تصورپذير است: يكم. به دنبال لفظ و واژه «حكومت» در قرآن كريم باشيم و جست و جو و نتيجه‏گيرى خود را مبتنى بر اين واژه -نه معناكنيم. مسلماً اين روش - خصوصاً در ارتباط با قرآن نمى‏تواند كافى و بسنده باشد؛ زيرا بسيارى ازموضوعات مسلم و قطعى در قرآن كريم، وجود دارد كه با توجه به مفاهيم سياسى قرآن، بايد در آنها كاوش كرد.V}براى آشنايى با مفاهيم قرآن ر.ك: مبانى انديشه سياسى اسلام، صص 221- 243.{V دوم. به دنبال آيات متعددى باشيم كه وظايف و حيطه مسؤوليت‏هاى پيامبر(ص) و جانشينان آن حضرت را بيان كرده است. با تكيه بر اين آيات، مى‏توان مشخص كرد كه وظايف پيامبر(ص) چه بوده است؟ آيا از سنخ مسائل حكومتى و مربوط به اداره و رهبرى سياسى - اجتماعى جامعه نيز بود، يا به ابلاغ احكام و معارف عقيدتى و امور فردى و ارشاد مردم محدود مى‏شد؟ آيا اساساً قرآن ديدگاهى درباره حكومت مطلوب با ويژگى‏ها و هنجارهاى معينى در مورد شرايط حاكم، نحوه كسب قدرت و مبناى مشروعيت و... دارد يا خير؟ مسلماً پژوهشى داراى ارزش علمى و مفيد است كه مبتنى بر تحقيق همه جانبه از آيات قرآن و موضوعات مختلف آن باشد و از منابع و تفاسير معتبر در اين راستا استفاده كند. با چنين رويكردى پاسخ به شبهه ياد شده در مراحل ذيل قابل بررسى است: T}يك. تعيين گستره حكومتى دين‏{T بخش بزرگى از معارف و آموزه‏هاى اسلامى، شامل مسائل سياسى -اجتماعى است. از ديدگاه برخى از قرآن پژوهان برجسته -همچون آيه الله معرفت حدود دو هزار آيه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، مدنى و قضايى انسان است.V}مجله دانشگاه انقلاب، شماره 110، تابستان و پاييز 77.{V نياز به توضيح نيست كه اجراى احكام و اصول متعدد اقتصادى، اجتماعى، جزايى، قضايى، جهاد، سياست خارجى و... متوقف بر وجود حكومت دينى است. از سوى ديگر خداوند اجراى اين احكام را خواسته است و چون تحقق آنها منوط به تشكيل حكومت دينى است؛ بنابراين ايجاد حكومت دينى در جهت خواست الهى است. در غير اين صورت، احكام الهى -كه براى عمل فرستاده شده‏اند تعطيل مى‏شوند و اين نقض غرض آشكار است. T}دو. منشأ مشروعيت حكومت از ديدگاه قرآن‏{T بررسى آيات متعدد قرآن، بيانگر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و حكم‏رانى را از اوصاف اختصاصى خداوند متعال مى‏داند: 1. A}(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ){A؛V}انعام (6)، آيه 57.{V «حكم جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مى‏كند و او بهترين داوران است». 2. A}(لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولى‏ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ){A؛V}قصص (28)، آيه 70.{V «در اين [سراى ]نخستين و در آخرت، ستايش از آن او است و حكم و فرمان او راست و به سوى او باز گردانيده مى‏شود». 3. A}(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ){A؛V}يوسف (12)، آيه 40.{V «حكم جز براى خدا نيست، دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست؛ ولى بيشترين مردم نمى‏دانند». 4. A}(ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ){A؛V}رعد (13)، آيه 11.{V «و غير از او والى و حمايت‏گرى براى آنان نخواهد بود». خداوند در اين آيات، حق حكم‏رانى را اختصاص به خود داده و آن را از غير خود (مانند قيصرها و طاغوت‏ها) نفى كرده است. حكمى كه لازمه‏اش قرار گرفتن قانون‏گذارى و حكومت‏دارى در قلمرو دين و شريعت الهى است و هر قانون و نظام حكم‏رانى بيگانه با خدا را فاقد مشروعيت مى‏انگارد. آيات ديگرى نيز وجود دارد كه علاوه بر الزام به حكمرانى بر اساس دين الهى، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق» ياد مى‏كند؛ مانند: 1. A}(مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ){A؛V}مائده (5)، آيه 44.{V «و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏اند، آنان خود كافرانند». 2. A}(مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ){A؛V}همان، آيه 45.{V «و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود ستمگرانند». 3. A}(مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ){A؛V}همان، آيه 47.{V «و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، خود فاسقانند». بنابراين دو ركن مهم و اساسى حكومت؛ يعنى، «قانون» و «حاكم»، از مواردى است كه قرآن تعيين هر دو ركن را از شئون خداوند دانسته و به پيامبر(ص) دستور داده است: A}(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ){A؛V}مائده (5)، آيه 48.{V «و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن» و A}(فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏){A؛V}ص (38)، آيه 26.{V «پس ميان مردم به حق داورى كن و هرگز از هواى نفس پيروى نكن...». دو آيه ياد شده به طور صريح با خطاب به پيامبر(ص)، آن حضرت را مسؤول و ناظر مستقيم حكومت معرفى مى‏كند و به دنبال آن مبناى رفتارى و قانونى حكومت را مشخص مى‏سازد؛ مبنايى كه عبارت از «ما انزل الله» است. بنابراين از نظر قرآن شريعت آسمانى بايد محور و ملاك حكم‏رانى قرار گيرد؛ نه آراى گروهى يا فردى بيگانه با دين. همچنين يكى از شئون پيامبر(ص)، مسؤوليت اجراى احكام الهى در جامعه است؛ نه فقط وعظ و ارشاد.

پاسخ : اين اشكال در آغاز از سوى سكولاريست‏هاى عرب، چون على عبدالرزاق‏V}ر.ك: الف. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحكم، ص 159؛ ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفيه للعلمانيه؛ پ. بازرگان، پادشاهى خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا، ص 1؛ ت. حائرى يزدى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 140.{V و عادل ظاهر مطرح شد، سپس به نگاشته‏هاى سكولار انديشان ايرانى راه يافت. در پاسخ به اين اشكال بايد منطق قرآن درباره نقش پيامبر اكرم(ص) در دولت اسلامى را جست‏وجو كنيم. در اين زمنيه نيازمند بحث در چند محور مى‏باشيم: T}يك. رهبرى سياسى پيامبر(ص){T قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) را به عنوان فردى كه براى دخالت در زندگى مردم «اولى‏» و داراى ولايت است، معرفى مى‏كند: A}(النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ){A؛ V}احزاب (33)، آيه 6.{V. قرآن پژوهان و مفسّران تصريح كرده‏اند كه اين اولويت، اختصاص به مسائل دينى ندارد و همه امور دينى و دنيايى آنان را در بر مى‏گيرد. مؤيد اين تفسير چند چيز است: 1. اطلاق آيه شريفه؛ به عبارت ديگر آيه شريفه اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه‏هاى ولايت‏پذير كه در رأس آنها حوزه رهبرى سياسى و اجتماعى است را شامل مى‏شود و پيامبر از سوى خداوند ولايت همه جانبه بر مردم پيدا مى‏كند. 2. روايات؛ امام باقر(ع) فرمود: «اين آيه درباره رهبرى و فرماندهى نازل شده است».V}مجمع البحرين، ص 92، ماده‏ى ولى.{V 3. شأن نزول؛ در شأن نزول آيه آمده است: وقتى پيامبر اكرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخى نزد آن حضرت آمدند تا براى بستگان خويش اذن بگيرند؛ آن‏گاه اين آيه نازل شد. از اين مسأله روشن مى‏شود كه فرمان‏هاى اجتماعى پيامبر(ص) متكى به ولايت الهى و دينى است؛ نه مبتنى بر خاستگاه بشرى.V}نگا: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، ج 4، ص 338.{V 4. مفهوم اولويت؛ آيه شريفه نشان مى‏دهد پيامبر اكرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبرى جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به ديگران نمى‏رسد. آيات ديگرى نيز گوياى همين مطلب است؛ از جمله آيه A}(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ){A؛V}مائده (5)، آيه 55.{V «سرپرست و ولى شما، تنها خدا و پيامبر او است و كسانى كه ايمان آورده‏اند؛ همان كسانى كه نماز به پا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند». بنابراين از نگاه قرآن، خداوند پيامبر را نسبت به ديگران اولويت بخشيده و ولايت داده است. از اين رو ولايت آن حضرت تابع ولايت خداوند و در طول آن است؛ نه امرى زمينى و بشرى. علامه طباطبايى(ره) درباره ولايت آن حضرت مى‏نويسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامى، جهت سوق دادن آنان به سوى خدا و نيز براى حكمرانى و فرمانروايى بر آنها و قضاوت در ميان‏شان، ولايت دارد... البته اين ولايت در طول ولايت خداوند و ناشى از تفويض الهى است».V}طباطبائى، علامه محمدحسين، الميزان، ج 6، ص 14.{V نكته مهم ديگر اين‏كه مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراين طبق اين آيه حكومت مشروع، آن حكومتى است كه از جانب خداوند مشروعيت يافته باشد. در نتيجه با توجه به مجموع آيات قرآن، مى‏توان فهميد كه حضرت رسول، در آن واحد، داراى سه شأن بوده است: يكم. امامت و پيشوايى و مرجعيت دينى،V}حشر (59)، آيه 7.{V دوم. ولايت قضايى،V}نساء (4)، آيه 65.{V سوم. ولايت سياسى و اجتماعى.V}مائده (5)، آيه 55؛ احزاب (33)، آيه 6 و....{V T}دو. مسؤوليت‏هاى اجتماعى پيامبر(ص){T هر يك از شئون سه گانه پيامبر(ص) -در پيشوايى دينى، ولايت قضايى و رهبرى اجتماعى مسؤوليت‏هاى خاصى را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آيات زير، نمونه‏هايى از مأموريت‏هايى در ارتباط با «رهبرى جامعه» و «اداره امت» است: 1. A}(فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...){A؛V}انفال (8)، آيه 57.{V «پس اگر در جنگ بر آنان دست يافتى با [عقوبت‏] آنان، كسانى را كه از پى ايشانند تارومار كن، باشد كه عبرت گيرند». اين آيه از يك سو بيانگر سياستى است كه امت اسلامى در برابر دشمنان متجاوز و پيمان‏شكن، بايد اتخاذ كند و از سوى ديگر، بيانگر آن است كه مسؤوليت برنامه‏ريزى، آماده سازى مقدمات و بالاخره عينيت بخشيدن به اين سياست، بر عهده پيامبر(ص) است. 2. A}(وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ){A؛V}توبه (9)، آيه 6.{V «و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان». به حكم اين آيه، پيامبر(ص) موظف است براى حفظ امنيت مشركان -كه براى شنيدن كلام خدا مى‏آيند امنيت و آزادى آنان را تأمين كند.V}الميزان، ج 9، ص 155 و 156.{V 3. A}(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ){A؛V}انفال (8)، آيه 65.{V «اى پيامبر! مؤمنان را به جهاد برانگيز». 4. A}(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ){A؛V}توبه (9)، آيه 73.{V «اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير». در اينجا وظيفه فرماندهى و سازماندهى مسلمانان براى جهاد، بر دوش پيامبر اكرم(ص) نهاده شده است. 5. A}(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً){A؛V}همان، آيه 103.{V «از اموال آنان صدقه‏اى بگير». بر اساس اين آيه پيامبر(ص) مأمور گرفتن زكات (نوعى ماليات بر ثروت) از مسلمانان است. بنابراين از ديدگاه قرآن، پيامبر(ص) نه تنها مأمور تشكيل حكومت بود؛ بلكه مسؤوليت‏هاى اجتماعى متعددى را نيز از سوى خداوند، بر عهده داشت و بر اين اساس اقدام به تشكيل حكومت نمود. T}سه. اختيارات مالى پيامبر(ص){T اختيارات مالى پيامبر(ص)، نشان دهنده موقعيت رسول خدا(ص) در زعامت و رهبرى جامعه و نقش آن حضرت در دولت اسلامى است. آيات ذيل بيانگر اين موضوع است: 1. A}(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ){A؛V}انفال (8)، آيه 41.{V «و بدانيد كه هر چه به شما غنيمت و فايده رسد، يك پنجم آن براى خدا و رسول و از آن خويشاوندان [او] و يتيمان و در راه ماندگان است». 2. A}(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ){A؛V}همان، آيه 1.{V «چون امت از تو حكم انفال را سؤال كنند، جواب ده كه انفال مخصوص خدا و رسول است». 3. A}(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ){A؛V}حشر (59)، آيه 7.{V «و آنچه كه خدا از اموال ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر [او ]و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى‏] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد». با كمترين آشنايى با منطق قرآن و فقه اسلامى، مى‏توان فهميد كه اين بودجه فراوان، به عنوان منبع هزينه زندگى شخص پيامبر(ص) و يا منبع هزينه تبليغ احكام از سوى آن حضرت نيست؛ بلكه نوعى تأمين اجتماعى و بودجه دولتى است. به بيان امام حسن عسكرى(ع): «خداوند با سپردن نيمى از خمس به پيامبر(ص)، تربيت يتيمان، برآوردن نيازهاى مسلمين، پرداخت بدهكارى آنان و تأمين هزينه حج و جهاد را، از او خواسته است».V}بحارالانوار، ج 96، ص 198.{V T}چهار. پيامبر(ص) و مردم‏{T بررسى آيات متعدد قرآن، حكايت از آن دارد كه در بينش قرآنى، پيامبر اسلام(ص) صرفاً در جايگاه مسأله‏گويى و بيان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحى محدود نمى‏شود. مسلمانان نيز نبايد فقط براى فراگيرى احكام آن حضرت را مرجع خود بدانند؛ بلكه موظف‏اند در عرصه مسائل اجتماعى، از خط مشى و سياست ترسيم شده از سوى رسول خدا(ص) پيروى كنند و در برابر امر و فرمان او گردن نهند. بعضى از اين آيات عبارت است از: 1. A}(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ){A؛V}محمد (47)، آيه 33.{V «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد؛ خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت نماييد». علامه طباطبايى مى‏نويسد: «بر اساس اين آيه، اطاعت از پيامبر(ص) در مورد دستوراتى كه براى اداره جامعه اسلامى و از موضع ولايت و حكومت صادر مى‏كند، لازم است».V}الميزان، ج 18، ص 248.{V پس لزوم اطاعت از پيامبر(ص) مبين الهى بودن حكومت آن حضرت است؛ وگرنه نيازى به تأكيد خداوند بر اطاعت از پيامبر(ص) و آن را در زمره وظايف دينى قرار دادن، نبود. 2. A}(وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ){A؛V}نساء (4)، آيه 83.{V «و چون خبرى از ايمنى يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانى‏اند كه [مى‏توانند درست و نادرست‏] آن را دريابند». قرآن مسلمانان را موظف مى‏داند كه اطلاعات و اخبار خود را -به ويژه در شرايط حساس جنگ قبل از انتشار در بين مردم به پيامبر اكرم(ص) ارائه دهند. اين آيه نيز صراحت دارد كه پيامبر اكرم(ص)، صرفاً ابلاغ كننده احكام الهى نيست؛ بلكه علاوه بر احكام، مسؤوليت كارشناسى و تحليل موضوعات، حوادث و رخدادهاى سياسى - اجتماعى را نيز بر عهده دارد. همان گونه كه مسلمانان براى دريافت احكام به آن حضرت مراجعه مى‏كنند؛ براى دريافت تحليل صحيح مسائل جارى جامعه نيز، بايد به او مراجعه كنند و از انجام هر عمل خودسرانه بپرهيزند. 3. قرآن كريم از مسلمانان مى‏خواهد كه با دخالت رسول خدا(ص) در امور اجتماعى و پس از اعلام نظر آن حضرت، ترديدى به خود راه ندهند و همگى اطاعت كنند: A}(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً){A؛V}احزاب (33)، آيه 36.{V «هيچ مرد و زن مؤمنى را در كارى كه خدا و رسول حكم كنند، اراده و اختيارى نيست [كه رأى خلافى اظهار نمايند] و هر كس نافرمانى خدا و رسول كند، قطعاً دچار گمراهى آشكار گرديده است». در اين آيه، مقصود از «قضاى پيامبر»، دخالت آن حضرت در شئون گوناگون زندگى مردم و مسائل مختلف حكومت است. البته هر چند اين مسائل، امور خود مردم است (من امرهم) و خود مردم حق مشاركت و دخالت دارند؛ ولى وقتى در همين مسائل پيامبر خدا -به عنوان رهبر دولت اسلامى دخالت كند، جايى براى مداخله ديگران باقى نمى‏ماند و هيچ كس نبايد خود را صاحب اختيار بداند. 4. قرآن مجيد پذيرش داورى و حكمرانى پيامبر را در مشاجرات شرط ايمان دانسته است: A}(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً){A؛V}نساء (4)، آيه 65.{V «... به خدايت سوگند، ايمان نمى‏آورند؛ مگر آنكه تو را در آنچه بينشان اختلاف‏آميز است، داور قرار دهند. سپس نسبت به آنچه قضاوت كردى، در نفس خود هيچ اعتراضى نداشته و از جان و دل تسليم باشند». صراحت اين آيه در ارتباط شأن قضاوت و داورى پيامبر(ص) با دين، بسيار صريح است؛ زيرا قرآن مجيد آن را شرط ايمان دانسته است. در حالى كه اگر اين مسأله مطلبى بشرى و زمينى بود، ارتباط دادن آن با ايمان، معنا نداشت. 5. A}(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ){A؛V}حجرات (49)، آيه 1.{V «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در برابر خدا و پيامبرش [در هيچ كارى‏] پيشى مجوييد». 6. A}(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ){A؛V}توبه (9)، آيه 120.{V «اهل مدينه و باديه نشينان اطرافش نبايد هرگز از فرمان پيامبر تخلف كنند». آيات متعدد ديگرى نيز وجود دارد كه نمايانگر شعاع ولايت و رهبرى آن حضرت، بر سراسر زندگى اجتماعى - سياسى است. بنابراين اگر حكومت پيامبر(ص)، حكومتى عرفى بود؛ ديگر نيازى نبود كه خداوند مسلمانان را موظف به اطاعت از آن حضرت در امور اجتماعى خويش كند؛ بلكه مردم بر اساس خواست خود، در اين زمينه تصميم مى‏گرفتند.

پاسخ : ضرورت وجود حكومت در هر جامعه‏اى، امرى بديهى است و همواه مورد تأييد مكاتب و انديشه‏هاى گوناگون بوده است. پژوهش‏ها، نشان مى‏دهد كه تشكيل دولت و حكومت، هميشه و در همه شرايط، يك ضرورت اجتناب‏ناپذير است. امام على(ع) در سخن مشهور خويش اين ضرورت را چنين گوشزد مى‏فرمايد: H}«لابد للناس من امير برّ او فاجر...»{H؛ «مردم ناگزير نيازمند به امير و حاكم‏اند؛ چه نيكوكار و چه زشتكار...»V}نهج البلاغه، خطبه 40.{V. براى اثبات ضرورت تشكيل حكومت اسلامى نيز، به ادله متعدّد عقلى و آيات و روايات استناد شده است. اگر بخواهيم از منظر روايات اين مسأله را بررسى كنيم، با دو دسته از روايات و احاديث رو به رو مى‏شويم: يكم. رواياتى كه بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در هر زمان -اعم از عصر حضور معصوم(ع) و يا غيبت تأكيد دارد. از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده است: H}«الواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل... ان لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقوّموا يداً ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشى‏ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنه يجمع امرهم و يأخذ للمظلوم من الظالم حقه و يحفظ اطرافهم و يجبى فيئهم و يقيم حجتهم و جمعتهم و...»{H؛V}بحارالانوار، ج 86، ص 196.{V «يكى از واجبات بزرگ در احكام الهى و اسلامى بر مسلمانان اين است كه چون پيشوايشان در گذرد و يا كشته شود، پيش از هر كار امامى پاكدامن، عالم، پارسا و آگاه به احكام قضايى و سنت پيامبر برگزينند تا جامعه را اداره كند و حق ستمديده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمين را پاسدارى كند؛ فى‏ء را گردآورى نمايد؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و...». بر اين اساس اميرالمؤمنين(ع) برقرارى حكومت عدل اسلامى و زمينه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با كفايت را -كه براساس هنجارهاى دينى عمل كند از واجبات بزرگ دينى دانسته كه بر هر كارى مقدم است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: حسنى، عبدالمحمد، ولايت فقيه، صص 37 46.{V دوم. رواياتى كه به صورت خاص، در مورد شرايط و ويژگى‏هاى حاكم اسلامى در زمان غيبت، صادر شده است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48 - 114.{V امام زمان(عج) در توقيع شريف مى‏فرمايد: H}«اما الحوادث الواقعه، فارجعوا الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»{H؛ V}اصول كافى، ج 1، ص 67.{V «در حوادث و پيشامدهاى اجتماعى به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم».V}جهت توضيح بيشتر ر.ك: بحث ادله نقلى ولايت فقيه و يا به كتاب: امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص 71.{V اين قبيل روايات، ضمن مسلّم دانستن ضرورت حكومت در اسلام، به بيان شرايط و ويژگى‏هاى حاكم اسلامى پرداخته است. مجموع اينها دلالت بر لزوم قيام براى تشكيل حكومت دينى و لزوم پاسدارى از آن دارد.

پاسخ : براى دستيابى به پاسخى مناسب و منصفانه، بايسته است كار ويژه‏هاى عالمان دينى را در ابعاد مختلف، به صورت مختصر بررسى كنيم. اين امور عبارت است از: T}1. دفاع از دين اسلام و تبيين و ترويج آن؛{T T}2. بسط و تعميق معرفت دينى، در شرايط و دوران‏هاى سخت تاريخى با امكانات محدود و...؛{T T}3. پيشگامى در نهضت‏هاى سياسى در طول تاريخ، در مقابل ظالمان و ستمگران و دفاع از حقوق مظلومان؛{T T}4. بسيج اجتماعى؛{T روحانيت به لحاظ تاريخى نشان داده است كه مهم‏ترين عامل بسيج كننده و حركت دهنده به سوى اهداف و ارزش‏هاى اسلامى و خيرخواهانه و دفاع از نواميس دينى و ملى بوده است. T}5. فراهم نمودن زمينه‏هاى جامعه پذيرى اسلامى؛{T علماى دينى با ابزارها و شيوه‏هايى همچون وعظ، خطابه و تبليغ موظف به فراهم نمودن زمينه‏هاى لازم براى پويايى و فرهنگ‏پذيرى اجتماعى و نهادينه كردن ارزش‏ها و هنجارهاى متعالى اسلام در ابعاد مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و... هستند. T}6. همبستگى اجتماعى؛{T از آنجا كه جوامع اسلامى در حال تجربه كردن دوران گذار از نظامات «ضددينى، استبدادى و وابسته»، به نظامات «مترقى، مردمى و مستقل» هستند و در هر جامعه در حال گذار، ضريب همبستگى مردمى پايين مى‏آيد؛ در اين موقعيت، وظايف دلسوزان و متفكران، كمك در جهت كاهش بحران‏هاى شكاف‏زا و برانگيختن حسّ همبستگى بيشتر در ميان مردم است و بهترين عامل براى انجام دادن اين مهم در جامعه دينى «روحانيت» است. اكنون مى‏توان تصوّر كرد كه اگر روحانيت در امور سياسى و اجتماعى دخالت نكند، چه مشكلاتى ايجاد مى‏شود: يكم. ارزش‏ها و احكام اسلامى به تدريج از صحنه اجتماعى و فردى زندگى مسلمانان محو مى‏گردد. دوم. در مسير سياسى حكومت دينى انحراف ايجاد مى‏شود. سوم. موجب وابستگى كشور به قدرت‏هاى سلطه‏گر و از دست رفتن استقلال، آزادى، وحدت و تماميت ارضى كشور و چپاول منابع داخلى مى‏شود. امام راحل(ره) در اين زمينه مى‏فرمايد: «من با يقين شهادت مى‏دهم كه اگر افرادى غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلّت و عار در برابر آمريكا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامى و انقلاب، چيزى برايمان باقى نمى‏ماند».V}صحيفه نور، ج 21، ص 288 (پيام منشور روحانيت، 3/12/1367).{V اكنون بايد به قضاوت بنشينيم كه بهترين راه چيست؟ با توجه به دلايل عقلى و نقلى (آيات و روايات) و سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) -كه با تمام قداستشان در امور سياسى و اجتماعى دخالت كرده و اداره آن را بر عهده مى‏گرفتند و با توجه به كار ويژه‏ها و اثرات مثبتى كه عالمان برجسته دينى در شرايط مقتضى، در توسعه، پيشرفت، رشد و شكوفايى جامعه -در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، علمى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى و... دارند و با تجربه تلخ كنار زدن روحانيت از عرصه سياست در طول تاريخ -به ويژه در عصر مشروطه آيا سزاوار است كه قائل به جدايى روحانيت دين‏مدار از سياست شد و در دام توطئه‏هاى دشمنان ملّت افتاد؟ از ديگر سو با در نظر گرفتن واقعيات جامعه و دستاوردهاى مثبت و متعددى كه بعد از ساليان متمادى، به بركت رشد و بالندگى دين در عرصه‏هاى مختلف زندگى، در ايران اسلامى به وجود آمده است؛ به نظر مى‏رسد اصل حضور روحانيت در صحنه، نه تنها آسيب به دين نمى‏زند؛ بلكه يك ضرورت است. البته در اين زمينه توجه به چند نكته ضرورى است: 1. رفتار سياسى روحانيت بايد همچون حضرت امام خمينى(ره) نمايان‏گر رفتار سياسى پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد. چنين شيوه‏اى نه تنها موجب دين‏زدايى نمى‏شود؛ بلكه به تقويت دين‏گرايى نيز خواهد انجاميد. 2. فعاليت‏هاى سياسى، نبايد روحانيت را از وظيفه خطير ارشاد، هدايت و تبليغ دينى و خدمات فرهنگى باز دارد. 3. حضور روحانيت در عرصه سياست، بايد راه‏گشاى ديگر دلسوزان و فعالان سياسى دين‏مدار و ارزش‏گرا نيز باشد و آنان را از صحنه خارج نسازد. 4. وحدت و يكپارچگى روحانيت، نبايد دستخوش اغراض و گرايش‏هاى مختلف سياسى شود.

پاسخ : چنين نگرشى ناشى از نگاه يكسويه و بدبينانه به سياست است؛ در حالى كه سياست اقسام مختلفى دارد. خواجه نصيرالدين طوسى در اين زمينه مى‏نويسد: «اما اقسام سياست، اول سياست «فاضله» باشد كه آن را امامت خوانند و غرض از آن «تكميل خلق» بود و لازمه‏اش نيل [به ]سعادت. دوم سياست «ناقصه» بود كه آن را تغلّب خوانند و غرض آن «استبعاد خلق» بود و لازمه‏اش نيل [به ]شقاوت و مذمّت».V}اخلاق ناصرى، ص 298.{V وى در جاى ديگر از ارسطاطاليس -حكيم يونان باستان نقل مى‏كند: «سياست چهار نوع است: سياست ملك، سياست غلبه، سياست كرامت و سياست جماعت».V}همان، ص 248.{V در يك تقسيم كلى و اساسى مى‏توان گفت: «سياست» بر دو قسم است: 1. سياست الهى، متعالى و ارزشمند، مبتنى بر حكمت، عزت و مصلحت. 2. سياست شيطانى، ناپسند و ضد ارزشى، مبتنى بر زور، غلبه، نيرنگ و خدعه. بنابراين نخست بايد مشخص كرد كه كدام قسم از «سياست»، مورد نظر است و از چه منظر و ديدگاهى، به «سياست» نگريسته مى‏شود. اينكه در سياست‏هاى رايج دنيا، نيرنگ و دروغ وجود دارد؛ به معناى آن نيست كه «سياست» لزوماً همين است و بايد با اينها آميخته باشد؛ بلكه اين نوعى از سياست (سياست تزوير) است كه هم در هدف و هم در روش، با «سياست اسلامى» مغايرت دارد. امام خمينى(ره) پس از آزادى از زندان -ضمن بيان خاطره‏اى از دوران اسارت فرمود: «آمد يك نفر... گفت: آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ و خلاصه پدر سوختگى است و آن را شما براى ما بگذاريد... گفتم: از اول ما وارد اين سياست كه شما مى‏گوييد، نبوده‏ايم».V}صحيفه نور، ج 1، ص 65.{V اما آيا نمى‏توان نوع ديگرى از «سياست» داشت كه در پى اهداف بلند الهى و سعادت و كمال بشرى است؛ همان طور كه پيامبر(ص)، امام على(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع) و امام راحل(ره) عمل كرده‏اند. بر اين اساس هر چند دين از «سياست شيطانى» و ماكياولى -كه آميخته با تزوير و شرارت است دور است؛ اما با سياست فاضله و اخلاقى -كه منطبق با تعاليم و آموزه‏هاى الهى و عملكرد پيشوايان دين است كاملاً هماهنگى و انطباق دارد. در عين حال دين در مقابله با سياست‏هاى شيطانى نيز، تدابير هوشمندانه‏اى دارد و پيراستگى سياست دينى از آلودگى‏ها آن را از هوشمندى در برابر فريبكاران تهى نمى‏سازد.V}براى مطالعه بيشتر ر.ك: الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى(ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، ص 95 - 54؛ ب. ابراهيم‏زاده آملى، نبى الله، حاكميت دينى، اداره آموزش‏هاى عقيدتى - سياسى نمايندگى ولى فقيه در سپاه؛ پ. مبلغى، احمد، دانشنامه امام على(ع)، ج 6، (مقاله هدف و وسيله)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، صص 412 - 353.{V

پاسخ : جواب اين سؤال بستگى به اين دارد كه از منظر چه نگرشى و بر اساس كدامين مبانى نظرى و با چه تعريفى، به حقوق بشر نگاه شود. بررسى زيرساختى و تفصيلى اين مسأله مجالى فراخ مى‏طلبد. آنچه به اجمال و مختصر در اينجا مى‏توان اشاره كرد، اين است كه: يكم. از ديدگاه اومانيسم (Humanism = انسان مدارى)، انسان محور و معيار اساسى ارزش‏ها است و تنها سليقه‏ها، خواسته‏ها و هواهاى نفسانى انسان ملاك ارزش است و بس. در اين نگرش انسان تنها داراى حق است؛ يعنى، حق دارد در جهت آنچه دوست دارد، تلاش كند و از نتايج آن بهره گيرد. و هيچ عامل فوق بشرى، صلاحيت دخالت در امور انسان، تعيين تكليف و محدود كردن آزادى او را ندارد. طبيعى است كه در اين انگاره، حكومت بر اساس تكليف، منافى با تشكيل حكومت بر اساس حقوق است. بنابراين معارض انگارى تكليف و حقوق در اين عرصه، مبتنى بر پيش فرض‏هاى انسان مدارانه و خداگريزانه است. دوّم. از منظر جهان بينى توحيدى، بين حق و تكليف، به دلايل زير هيچ گونه تنافى و تعارضى وجود ندارد: 1. حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعى، از يكديگر قابل تفكيك نيست؛ بلكه با هم متلازم است؛ مثلاً اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند، مكلّف است كه خودش نيز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقى براى يك فرد، تكليفى هم بر او اثبات مى‏شود. اين مطلب، مورد قبول انديشمندان فلسفه حقوق است. امام على(ع) درباره تلازم حق و تكليف مى‏فرمايد: «حق به سود كسى جارى نمى‏شود؛ مگر اينكه عليه او نيز جارى خواهد شد و عليه كسى جارى نمى‏شود، مگر اينكه له (به نفع) او هم جارى خواهد شد. اين تنها خداوند است كه حق در مورد او، يك جانبه است (لَه او است و نه عليه او). با اين حال خداوند نيز از باب تفضّل در برابر حق عبادت خود بر بندگان، پاداش مضاعف اعمال نيك آنان را بر خود لازم نموده است».V}نهج‏البلاغه، خطبه 216.{V بنابراين حق و تكليف با هم منافات ندارد؛ بلكه هر يك مستلزم ديگرى است. 2. در جهان‏بينى اسلامى -به رغم تأكيد بر متلازم بودن حق و تكليف بر عنصر مسؤوليت و تكليف، تأكيد خاصى شده و پيش از آنكه از حق و طلب افراد از ديگران سخن بگويد، وظيفه و مسؤوليت آنان را در رعايت حقوق ديگران يادآور شده است. آنچه در خطاب‏هاى قرآنى به افراد بشر، بيشتر از هر چيز ديده مى‏شود، تكليف و مسؤوليت آنان در برابر خدا، خود، جامعه و جهان است. فلسفه اين تأكيد، آن است كه حس نفع‏طلبى و خود محورى در انسان -كه به عنوان يك غريزه نيرومند عمل مى‏كند مانع از وظيفه‏شناسى و رعايت حقوق ديگران مى‏شود. در نتيجه هم خود او در اسارت هواى نفس باقى مى‏ماند و هم جامعه انسانى را به تباهى و هلاكت مى‏كشاند. بر اين اساس شارع مقدس، براى شكوفايى فطرت و حقوق انسانى (از قبيل حق تكامل، حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن) تكاليفى را براى انسان معين نموده است. تأكيد اسلام بر عنصر مسؤوليت و تكليف -در عين متلازم دانستن حق و تكليف از نشانه‏هاى قوّت و كمال نظام حقوقى و اخلاقى اسلام است؛ اما روش غربى با تكيه فراوان بر حقوق -به جاى وظايف پرورنده روح خودخواهى و خودپرستى گرديده و همين معضل يكى از آثار ويرانگر سكولاريسم غربى شده است. 3. در شريعت اسلامى، حكومت دينى اجراى احكام الهى را بر عهده دارد و اين در واقع، تأمين خير و سعادت همگانى افراد جامعه است. امام على(ع) درباره «فلسفه حكومت و وظايف زمامدار اسلامى» مى‏فرمايد: «پروردگارا! تو مى‏دانى كه آنچه ما انجام داديم، براى به دست آوردن سلطنت و به دست آوردن متاع پست دنيوى نبود؛ بلكه به جهت اين بود كه نشانه‏هاى از دست رفته دين را بازگردانيم و اصلاح و سازندگى را در بلاد تو آشكار سازيم، تا ستمديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده دين، اقامه گردد».V}همان.{V اكنون با توجه به دلايل ياد شده، مشخص مى‏شود كه هر چند مردم، در تشكيل حكومت صاحب حق‏اند؛ ولى همين مردم به دليل فراهم كردن زمينه‏هاى دستيابى به حقوق مسلّم و واقعى خويش (مانند شكوفايى فطرت تعالى و تكامل، حق حيات و سعادت دنيا و آخرت و...) مكلف‏اند حكومتى را تشكيل دهند كه بتواند چنين حقوقى را تأمين كند. مشخصات و ويژگى‏هاى چنين حكومتى، از سوى خداوند معيّن شده است. در غير اين صورت هم به حقوق خود و هم به حقوق ديگران ظلم كرده‏اند. 4. براساس نگرش توحيدى عالم و آدم، مخلوق حق تعالى و ملك او است و هرگونه تصرفى در طبيعت و سرنوشت خويش، تصرف در ملك الهى است. بنابراين مبدأ اوليه حقوق خداوند است و حقوق انسان در طول حق الهى قرار مى‏گيرد؛ نه در عرض آن. بنابراين هر قاعده‏اى كه از سوى خداوند تعيين شود، نه تنها از بين برنده حق انسان نيست؛ بلكه اساساً حقوق انسان در چارچوب همان هنجارهاى تعيين شده الهى قابل كشف و شناسايى و اعتبار است.V}جهت مطالعه بيشتر ر.ك: الف. مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه حقوقى اسلام؛ ب. ربانى گلپايگانى، على، ريشه‏ها و نشانه‏هاى سكولاريسم، ص 103.{V جا دارد به اين نكته اشاره شود كه جهان غرب در رابطه با حق و تكليف، دو جريان شديداً افراطى را تجربه كرده كه هر دو زيانبار و خطر آفرين است: T}1. تكليف مدارى افراطى؛ {T اين جريان در دوران قرون وسطى بر غرب حاكم بود. در اين عرصه مردم در برابر حكومت، «وظيفه» داشتند، نه حق. در اين دوره با تكيه افراطى بر «وظيفه»، حقوق انسان‏ها فراموش و در عمل به نابودى حقوق آنها منجر مى‏شد. T}2. حق مدارى افراطى؛{T اين رويكرد نوين كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته رشد يافت و بر نگرش غربى و مناسبات او سايه افكند و به گونه‏اى بر «حقوق» انسان تكيه كرد كه بسيارى از «وظايف» او را ناديده انگاشت. اين رويكرد آدمى را موجودى خود بنياد و گسسته از خدا نگريست و بر حقوق الهى خط بطلان كشيد! چنين گرايشى اگر چه ظاهر خوش خط و خالى داشت؛ اما بحران‏هاى بزرگى -از جمله بحران اخلاق را براى بشريت در پى آورد و روح خودخواهى، منفعت‏طلبى، كام جويى، هوا پرستى، سلطه‏طلبى و... را تقويت كرد و روحيه ايثار، از خودگذشتگى، وفادارى، ديگر دوستى و... را به نابودى كشاند. به دنبال خود فلسفه و جريانات ضد انسانى چندى -چون نازيسم، فاشيسم، نهيليسم، كاپيتاليسم و... را پديد آورد.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. تونى، ديويس، اومانيسم. ب. رجبى، محمود، انسان‏شناسى، فصل دوم، ص 138.{V اما اسلام بر هر دو جريان خط بطلان كشيده و هر دو را با يكديگر مى‏نگرد.

پاسخ : 1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است؛V}ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442.{V خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.V}ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.{V. «فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخه‏هاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».V}ميراحمدى‏زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.{V 2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى‏كند. 3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شى‏ء است. از پيوند عميق دو شى‏ء، ولايت پديد مى‏آيد.V}راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533.{V ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مى‏شود: T}يك. ولايت تكوينى‏{T «ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست. T}دو. ولايت تشريعى‏{T «ولايت تشريعى» دو قسم است: T}1. قانون‏گذارى:{T بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‏شود: A}(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ){A؛ V}يوسف (12)، آيه 67.{V و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مى‏فرمايد: A}(وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‏ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى‏){A؛ V}نجم (53)، آيات 5-3.{V. امام صادق(ع) نيز فرموده است: H}«فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»{H؛V}بحارالانوار، ج 15، ص 332.{V. آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مى‏نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مى‏نمودند».V}ولايت فقيه، ص 162.{V زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‏دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است؛ از سوى معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‏هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأنى از شؤون ربوبيّت الهى و در طول آن است.V}ر.ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.{V T}2. زعامت و رهبرى:{T از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‏چون و چرا مطيع او گردد: A}(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ){A؛V}توبه (9)، آيه 31.{V «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شريك مى‏گردانند». مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: A}(النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ){A؛V}احزاب (33)، آيه 6.{V «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‏تر] است» نيز A}(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ){A؛V}مائده (5)، آيه 55.{V «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند». بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيرى و حق اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مى‏توانند حاكميت سياسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلايل گوناگونى، چنين ولايتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانون‏گذارى -با قيود و شرايطى كه بيان شد داراى ولايت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستى و تنظيم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند. در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».V}نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.{V 4. «ولايت فقيه»؛ يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى.

پاسخ : تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است: 1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛ 2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از اين عبارت. در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‏پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏كنيم تا مقصود قانون‏گذاران از اين اصطلاح را بيابيم. T}يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏{T نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند). از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم: كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است. كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد: 1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد. 2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه: ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند: 1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند. 2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه. 3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد. T}دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏{T نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود. 1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».V}مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.{V 2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».V}همان، ص 1634 و 1635.{V 3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».V}همان، ص 1310.{V بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».V}همان، ج 2، ص 689 و 690.{V در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.V}براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190. ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153. پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه. ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55. ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.{V

پاسخ : گاهى گمان مى‏شود تنها مدرك اسلامى بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگى طرح آن كاملاً شفاف، روشن و بى نياز از ژرف‏نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى كه: يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبرى در اسلام است و آموزه‏هاى اسلامى را مى‏توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت. دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه‏هاى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايى با متدلوژى فهم دين و فرايند استنباط امكان‏پذير نيست. در عين حال يكى از ساده‏ترين روش‏ها براى اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولى فقيه صدق مى‏كند. T}شرايط حاكم جامعه‏{T T}1. اسلام و ايمان‏{T خداوند مى‏فرمايد: A}(لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً){A؛V}نساء (4)، آيه 141.{V «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‏دهد» و A}(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْ‏ءٍ){A؛V}آل عمران (3)، آيه 28.{V «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است». T}2. عدالت (در مقابل ظلم){T خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمى‏پذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: A}(وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ){A؛V}هود (11)، آيه 113.{V «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.V}تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338.{V همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: A}(لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ){A؛V}بقره (2)، آيه 124. {V «عهد من به ستمكاران نمى‏رسد». T}3. فقاهت‏{T حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علم‏اند. قرآن درباره شرط علم مى‏فرمايد: A}(أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ){A؛V}يونس (10)، آيه 35.{V «آيا كسى كه به راه حق هدايت مى‏كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمى‏يابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مى‏شود؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟» فقيه با تخصصى كه سال‏ها در تحصيل آن كوشش كرده، مى‏تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. اشكال. غير فقيه مى‏تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد. پاسخ. يكم. آگاهى‏هاى لازم از اسلام براى حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مى‏كند؛ بلكه در بسيارى از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك‏هاى ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتى صادر كند. «حكم حكومتى» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله‏اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقيه است. دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مى‏داند؟ يا فقط در مواردى كه خود تشخيص مى‏دهد، از فقيه اطاعت مى‏كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتى بر اجراى احكام الهى و دينى بودن حكومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصى كه به طور مستقيم امور اجرايى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى‏آيد و اين يكى از شيوه‏هاى اجرا و اعمال ولايت فقيه است. اشكال. در اين آيه اطاعت از A}(مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ){A سزاوارتر از A}(مَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏){A معرفى شده است؛ يعنى، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مى‏داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقيه بهتر است! پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه‏V}ج 9، ص 328.{V در مقايسه بين امام على(ع) و خلفاى پيش از او مى‏گويد؛ يعنى، او اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) را بهتر از ولايت ديگران مى‏انگارد؛ نه لازم و واجب! سزاواتر بودن در آيه، سزاوارى در حد الزام است؛ يعنى، فقط بايد از او پيروى كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مى‏كند كه چرا از A}(مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ){A پيروى نمى‏كنيد: A}(فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ){A؟ بنابراين سزاوارى در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگرى نيز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آيه A}(وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ){A؛ V}احزاب (33)، آيه 6.{V كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى‏شود. آيات بى‏شمار ديگرى نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.V}زمر (39)، آيه 9.{V از نظر عقل نيز با وجود شايسته‏تر، نبايد به فروتر تن داد؛ به ويژه در امر رهبرى كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است. T}4. كفايت‏{T توانايى و شايستگى اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مى‏شود. حضرت يوسف فرمود: A}(قالَ اجْعَلْنِى عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ){A؛ «گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى امين و كاردانم». در داستان‏V}يوسف (12)، آيه 55.{V حضرت موسى و دختر شعيب نيز آمده است: A}(...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ){A؛ «بهترين كسى كه مى‏توانى به [كارگيرى او است كه‏] تواناى درستكار است»V}قصص (28)، آيه 26.{V و .... از مجموع اين آيات، مى‏توان تصويرى كلى از سيماى حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامدارى، تنها شايسته كسانى است كه از صلاحيت‏هاى علمى و اخلاقى و توانمندى‏هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مى‏كند. از طرف ديگر حكومت اسلامى حكومت قانون خداست: A}(مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ){A؛ V}مائده (5)، آيه 44.{V و آن بدون حاكميت دين‏شناس و متخصص مستعد در اجراى احكام الهى (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان‏پذير نيست.V}الف. تفسير پيام قرآن، ج 10 (قرآن مجيد و حكومت‏اسلامى)؛ ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه؛ پ. مكارم شيرازى، آيت‏الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.{V

پاسخ : فقها و متفكران اسلامى، براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى، به دلايل نقلى -اعم از آيات و روايات‏و دلايل عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصّل است. يكى از دلايل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقيهان شيعه بوده است. در اين روايت امام صادق(ع) مى‏فرمايد: H}«... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادعلينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله» {H؛V}اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.{V كلينى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روايت مى‏كند: «از امام صادق(ع) پرسيدم: دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان يا قاضيان [ حكومت‏هاى جور] جهت حل آن مى‏روند؛ آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنان مراجعه كند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت كرده است. از اين رو آنچه بر اساس حكم او [كه خود فاقد مشروعيت است ]دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: بايد به طاغوت كافر باشند [و آن را به رسميت نشناسند] و مى‏فرمايد: A}(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ){A. آن‏گاه پرسيدم: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است». اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقيهان شيعه است. T}دلالت حديث بر ولايت‏فقيه‏{T مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ايجابى و سلبى است: 1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحيح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى، شيعيان را به پيروى از فقيهان جامع شرايط مكلف مى‏سازد. 3. عبارت H}«فانى قد جعلته عليكم حاكماً»{H؛ V}او را حاكم بر شما قرار دادم.{V، با وضوح و روشنى، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى دلالت دارد؛ زيرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نيز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله H}«فانى قد جعلته عليكم حاكماً» {Hبا توجه به واژه «حاكم» -كه دلالت بر حكومت داردنسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى، تعميم يافته و شامل آنان نيز مى‏شود. قرينه‏هاى روشن ديگرى نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى؛ 2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را مطلقاً حرام شمرده، حكم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زيرا اصل چنين حكومت‏هايى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراين تنها مراجعه به حكومت مشروع - كه با انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در كتاب ولايت فقيه در تفسير و تبيين اين روايت، چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه: آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا -چه اجرايى و چه قضايى نهى مى‏فرمايند و دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمّال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خويش رسيد H}«فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له»{H، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غيراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ H}«قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»{H؛ «[گفته‏اند:] در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند».V}ولايت فقيه، صص 80 - 77.{V ايشان در جاى ديگر مى‏فرمايد: «... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكماً» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان، تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند».V}همان، صص 102 - 106.{V نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط -علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏شود. بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى، به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) و در نتيجه مخالفت باحكم خدا است. افزون بر اين روايت، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع ديگر واگذار مى‏شود: 1. توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): H}«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»{H؛V}وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8.{V 2. H}«العلماء حكام على الناس»{H؛V}مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.{V 3. روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): H}«ان مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه‏V}همان، ح 16.»{H؛V}براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 48-148.{V