برگرفته از کتاب جستارهایی بنیادین در حوزه ی ولایت فقیه
مقدمه
نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که در میان دانشمندان مسلمان مطرح بوده و پیرامون آن آراء متنوعی بیان گردیده است. به رغم پیشینه و قدمت این مسأله در فقه سیاسی، این مولفه همچنان بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. حتی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظامی بر پایه احکام شریعت مقدس اسلام بر اهمیت این موضوع افزود و آن را در کانون توجه اندیشمندان قرار داد. به گونه ای که بخشی از کتاب‌هایی که در باره حکومت اسلامی نگارش یافت به این مسأله اختصاص یافت و مقالاتی نیز به طور مستقل پیرامون آن نگاشته شد.
البته مسأله "نقش مردم در حکومت اسلامی" خود به چند مسأله جزئی تقسیم می گردد:
«نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی»، «نقش مردم در اداره حکومت اسلامی»، «نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی» و «نقش مردم در انحلال یا براندازی آن».
هر یک از این مسایل به طور مستقل می تواند مورد بررسی باشد. اما در این پژوهش عمدتا به مسأله نخست پرداخته شده است.
طرح و تبیین مسأله
عالمان همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم از سوی خدای متعال به ولایت مسلمانان منصوب گردیده است. امامیه اعتقاد دارد که پس از وفات آن حضرت، ولایت او بر امت به فرمان الهی به علی بن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند وی منتقل گردیده است. همچنین، جمع کثیری از فقهای امامیه معتقدند، در عصر غیبت امام زمان (عج)، امر امّت با فقهای عادل است.
مبتنی بر این نظریه، حکومت غیر معصوم در عصر حضور و حاکمیت غیرفقها در عصر غیبت بدون تأیید یا تنفیذ آنان مشروعیت دینی ندارد، حتی اگر مورد رضایت مردم یا منتخب آنان باشد. این نکات مورد بحث در این نوشتار نمی باشد.
هدف این پژوهش بررسی بُعد دیگر مطلب و این پرسش است که:
«آیا فقیه جامع الشرایط می تواند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید یا نیازمند رضایت مردم است؟»
دراین باره، نظریات متعددی ذکر شده است که به اهمّ آن اشاره میشود:
1.کارآمدی حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این احتمال ولایت والی معصوم یا فقهای عادل به نصب الهی تمام است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد.
2.مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این احتمال، اعمال ولایت از سوی اولیای منصوب به نصب الهی (اعمّ از اولیای معصوم و فقهای عادل)، شرعاً به رضایت مردم وابسته است.
3.کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی به حاکمیت فقیه؛ این نظریه میان ولایت اولیای معصوم و فقهای عادل فرق می گذارد؛ به این صورت که اعمال ولایت و تشکیل حکومت از سوی اولیای معصوم بدون دخالت آرای مردم مشروع است ولی در مورد فقهای عادل چنین نیست و آنان نمی توانند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و تشکیل حکومت دهند.
اختلاف فوق تنها یک اختلاف نظری نیست و ثمرات عملی دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نمی¬باشد؛ بلکه میزانی از آرای مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است.
اختلاف در مسأله یاد شده ناشی از نوعی ناهمخوانی است که به ظاهر در مفاد ادله مربوط به آن دیده می¬شود و نظریات فوق هر کدام تلاشی است که برای جمع میان ادله و رفع اختلاف ظاهری روایات ابراز گردیده است. این نوشتار می کوشد اهمّ ادله مسأله را مورد بازخوانی قرار داده و سپس نظریات ابرازی را بررسی نماید.
و در پایان نظریات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای(دام‌ظله) و نیز موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.
گفتار یکم: بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
ادله مربوط به حکومت اسلامی از حیث پرداختن به نقش مردم در این خصوص، به سه دسته تقسیم می-گردند:
دسته اول؛ امامت را امری الهی می دانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار ساکت بوده و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارند. روشن است که از این روایات نمی¬توان به عنوان دلیل بر نفی یا اثبات مسأله مورد بحث بهره برد.
در دسته دوم؛ ادله ای قرار می گیرند که بر نفی حق مردم در تعیین زمامدار دلالت دارند.
در دسته سوم؛ نیز روایاتی جای می گیرند که تعیین زمامدار را حق مردم دانسته و حاکمیت بر مردم بدون رضایت آنان را نامشروع می‌شمارند.
به مهمترین ادله مسأله به ترتیبی که ذکر شده اشاره میگردد.
دسته اول: ادله ی مطلق
آیاتی از قرآن کریم بر ولایت پیامبر اسلام| دلالت دارد که از جمله آن¬ها آیه 6 سوره شریفه "احزاب" است. در قسمتی از این آیه آمده است:
{النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...}
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
همچنین در آیه 55 سوره مبارکه "مائده" فرموده است: جز این نیست كه ولىّ شما خداست و رسول او و مؤمنانى كه نماز مىخوانند و همچنان كه در ركوعند انفاق مىكنند. متن آیه چنین است:
{إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ}
آیه نخست پیامبر صلی الله علیه واله را اولی به مؤمنین و احقّّ به تدبیر آنان شمرده است.
آیه دوم نیز ولایت بر مؤمنان را منحصراً از آن خدا و رسول و کسانی که در رکوع نمازشان زکات می دهند دانسته است.
مطابق روایات معتبر، مقصود از کسانی که در رکوع خود زکات می‌دهند امام علی بن ابیطالب علیه السلام است.
نکته مورد توجه این است که آیات فوق ولایت را برای پیامبر و امام علی علیه السلام ثابت کرده است بدون اینکه به خواست مردم یا انتخاب یا بیعت آنان اشاره کرده باشد.
روایات متعددی نیز بر ولایت الهی اولیای امور بدون اشاره به نقش مردم وارد شده است. بعضی از این روایات مربوط به اوصیای پیامبرعلیهم السلام و بعضی دیگر ناظر به امر امامت در عصر غیبت است. روایات فراوانی بر امامت، خلافت، یا وصایت امام علی علیه السلام و یازده امام پس از او وارد شده است.
این روایات نیز به لحاظ متن، اقسام گوناگونی دارند:
در بعضی از آنها به وصایت امام علی علیه السلام و بعضی یا همه اوصیای وی تصریح شده است، و در بعضی دیگر بر نام امام پس از امام در گذشته تصریح گردیده است.
مرحوم کلینی در کتاب "الحجة" کافی این احادیث را گردآوری کرده است و ما طالبین را به همین مأخذ ارجاع می‌دهیم و به ذکر نمونه‌ای بسنده می کنیم.
ابی بصیر می گوید از امام صادق علیه السلام راجع به قول خدای متعال در قرآن و آیه 59 سوره مبارکه "نساء" پرسیدم که فرموده است: {أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ...}؛ امام فرمود: این آیه درباره علی بن ابیطالب و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. ابی بصیر می گوید: سؤال کردم: مردم می‌گویند: اگر چنین است، چرا خدای متعال نام علی و اهل بیت او را نیاورده است؟
امام صادق علیه السلام فرمود: به آنان بگو خدای متعال بر پیامبر صلی الله علیه واله وسلم حکم نماز را نازل کرده ولی بیان نکرد که سه رکعت یا چهار رکعت است؛ پیامبر صلی الله علیه واله وسلم رکعات نماز را تفسیر کرده است. همچنین، خدای متعال حکم زکات و حج را نازل فرموده ولی نصاب زکات و طواف های هفتگانه را معین نکرده است و این جزئیات توسط پیامبر صلی الله علیه واله وسلم تبیین شده است. در آیه فوق نیز خداوند اطاعت از «اولی الامر» را واجب کرده ولی مصادیق آن را پیامبر صلی الله علیه واله وسلم تعیین کرده است.
همچنین روایات متعددی در خصوص زعامت مسلمین در دوران غیبت وارده شده است.
از جمله، توقیع شریف به خطّ حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج)است که در قسمتی از آن چنین آمده است:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ».
منظور از «حوادث واقعه» در این روایت، مسائل و احكام شرعیه نیست. سؤال¬کننده نخواسته است بپرسد درباره مسائل تازه‌اى كه براى ما رخ مى‌دهد چه كنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دلالت دارد كه در این قبیل مسائل باید به فقها رجوع شود. منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاری‌هایى بوده كه براى مردم و مسلمین روى مى‌داده است.
مقصود از «حجت خدا» نیز تنها مرجعیت فقها در امری مثل مسأله‌گویی نیست؛ بلکه منظور از آن كسى است كه خداوند او را براى امور اجتماعی حجت بر مسلمین قرار داده است.
در روایات فوق و روایات دیگری که از ذکر آن خودداری می شود، ولایت برای فقهای عظام ثابت گردیده است بدون این که به لزوم یا عدم لزوم رضایت مردم نسبت به مرجعیت و رهبری آنان اشاره شده باشد.
دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار
بعضی احادیث بر نفی اختیار مردم در تعیین امام دلالت آشکاری دارند. مانند نامه امام علیعلیه السلام به معاویه که در قسمتی از آن آمده است:
"اولین چیزی که سزاوار است مسلمانان انجام دهند، آن است که برای خود رهبری انتخاب کنند تا امور پراکنده آنان را جمع کند و انتظام بخشد و از او پیروی کنند. مشروط بر اینکه اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد؛ ولی اگر بر عهده ی خدا و رسول باشد، پس به درستی که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت کرده و رسول خدا را برای مردم برگزیده و آنان را به اطاعت او امر کرده است".
متن نامه امام علیه السلام چنین است:
«هذا أولُ ما یَنبغی أن یَفعلوه أن یَختاروا إماماً یَجمع أمرَهم إن كانت الخِیرةُ لهم و یتابعوه و یطیعوه و إن كانت الخیرة إلى الله عزّ و جلّ و إلى رسوله فإن الله قد كَفاهم النظرَ فی ذلك و الاختیار»
حدیث فوق دلالت دارد که انتخاب امام توسط مردم، مربوط به وقتی است که خدا و رسول او امامی را معین نکرده باشند. در حالی که هیچ زمانی خالی از امام منصوب نیست و زمین از جحت خدا خالی نخواهد بود. خدای متعال پیامبر صلی الله علیه واله وسلم را به امامت و زعامت مسلمین منصوب کرده است؛ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم نیز علی بن ابیطالب علیه السلام و اوصیای وی را به جانشینی خود برگزید.
در زمان ما نیز اگر چه امام معصوم منصوب غایب از نظر است، لکن امامت مسلمین اصالتاً برای او است و فقهای عادل به نیابت از او زعامت مسلمانان را بر عهده دارند که روایات مربوطه به ولایت فقها در جای خود مقرر است.
بنابراین، در حکومت اسلامی هیچ زمینه ای برای تعیین امام بر مسلمین باقی نمی ماند. بر اساس همین تلقّی از مسأله امامت، "ابن عباس" در مقام خرده گیری بر معاویه که خود را منتخب مردم می شمرد گفته است:
"ای معاویه! آیا نمی دانی که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم وقتی لشگری را به سوی موته فرستاد، جعفر بن ابیطالب را امیر آنان قرار داد،
سپس فرمود: اگر جعفر کشته شد، زید بن حارثه و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه امیر خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود امیر انتخاب کند؟ حال آیا پیامبر امتِ خود را رها نموده و جانشین خود را به آنان برای پس از خود معرفی نکرده است؟"
متن سخن ابن عباس چنین است:
«یَا مُعَاوِیَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِینَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ أَمَّرَ عَلَیْهِمْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع ثُمَّ قَالَ إِنْ هَلَكَ جَعْفَرٌ فَزِیدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ هَلَكَ زَیْدٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُمْ أَنْ یَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَ فَكَانَ یَتْرُكُ أُمَّتَهُ وَ لَا بَیَّنَ لَهُمْ خَلِیفَتَهُ فِیهِمْ بَعْدَهُ...».
حدیث فوق به وضوح نشان می‌دهد که برخی از بزرگان صحابه با استناد به سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به درستی دریافته بودند که تعیین جانشین آن حضرت به امت واگذار نشده است.
دسته سوم: ادله ابتنای مشروعیت حکومت بر رضایت مردم
ظاهر بعضی روایات دلالت دارد که حکومت بر مردم جز با رضایت آنان، مشروعیت ندارد. به مهمترین این روایات اشاره می شود:
الف) در روایتی از امام علی علیه السلام آن حضرت می‌فرماید:
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم به من فرمود: ای پسر ابیطالب! ولایت بر امت من برای تو است؛ پس اگر در سلامتی (و آرامش) به ولایت تو راضی شدند و بر تو اجماع کردند به امور آنان قیام کن؛ و اگر بر تو اختلاف کردند، پس آنان را به خودشان واگذار کن تا خداوند برای تو راه خروجی قرار دهد:
«یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَكَ (وِلَاءُ أُمَّتِی) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَیْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً».
ب) امام علی علیه السلام در شرح چگونگی و چرائی پذیرش خلافت بر مسلمانان پس از قتل "عثمان" فرمود:
«آگاه باشید به خدایى كه دانه را شكافته و انسان را آفریده سوگند اگر به خاطر حضور حاضران و تودههاى مشتاق بیعت¬كننده و اتمام حجّت بر من به واسطه وجود یار و یاور، نبود و نیز اگر نبود عهد و پیمانى كه خداوند از دانشمندان و علماى (هر امّت) گرفته كه: «در برابر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمدیده و مظلوم سكوت نكنند»، مهار شتر خلافت را بر پشتش مىافكندم (و رهایش مىنمودم) و آخرینش را به همان جام اوّلینش سیراب مىكردم و در آن هنگام در مىیافتید كه ارزش این دنیاى شما (با همه زرق و برقش كه براى آن سر و دست مىشكنید) در نظر من از آب بینى یك بز كمتر است».
متن سخن امام چنین است:
«أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا...».
ج) امام علی علیه السلام در سخن کوتاهی که ناظر به مسأله خلافت است می‌فرماید:
«برای ما حقّی است؛ پس اگر به ما دادند چه بهتر، در غیر این صورت بر پشت شتران سوار می شویم، اگر چه شب روی به درازا کشد»
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى».
د) امام علی علیه السلام در واکنش به اجتماع مردم در منزل وی و پافشاری و سوگند آنان به بیعت با او برای خلافت پس از واقعه قتل "عثمان" فرمود:
«فَإِنَّ بَیْعَتِی لَا یَكُونُ خَفِیّاً وَ لا تَكونُ إلّا عَن رِضَا المُسلِمین وَ فِی ملإ و جِماعةٍ»؛
"پس در مسجد باشد؛ زیرا بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در میان جماعت آنان عملی نمی باشد".
ه) به نقل بعضی منابع، امام در روز بیعت در حالی که مسجد پر از جمعیت بود به منبر رفت و فرمود:
" ای مردم! این [حکومت] امر شما است؛ هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود کنید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوش داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت نداید":
«ایها الناس - عن ملاءٍ و اذن - انّ هذا امرکم لیست لاحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتم و قد إفترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فأبیتم الّا أن أکون علیکم...».
و) امام علی علیه السلام در مناسبت دیگری در اعتبار بخشی به منتخب مهاجرین و انصار فرموده است:
"شورا در امر خلافت جز از براى مهاجرین و انصار نیست، و اگر آنان بر مردى گرد آمده، و او را امام و پیشوا نامیدند، این اجتماع سبب خوشنودى خداوند تعالى است":
«وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا».
همان طور که مشاهده می شود، روایات فوق جملگی بر حق مردم در تعیین زمامدار و ناروایی حکومت بر آنان جز با رضایت خود آنان دلالت دارند. روایات دیگری نیز در همین مضمون وارد شده است که به منظور پیش گیری از تطویل کلام از بیانشان خودداری می شود.
گفتار دوم: مروری بر نظریات مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
در گفتار نخست، روایات مربوط به مسأله مورد بحث در سه دسته جداگانه ذکر شد.
در روایات دسته نخست در خصوص نقش مردم در زعامت و حکومت نفیاً و اثباتاً مطلبی نیامده است و می تواند به مفاد دسته دوم یا سوم حمل شود. اما در مورد جمع میان روایات ظاهراً ناسازگار دسته دوم و سوم دیدگاه¬های متفاوتی ابراز شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
نظریه اول: نقش مردم در کارآمدی حکومت اسلامی
گروهی از دانشمندان اسلامی با استناد به ادله دسته دوم، اعتقاد دارند که ولیّ امر مسلمین مشروعیت ولایت خود را از نصب الهی می گیرد و نصب الهی سبب تامّ آن است و در این مطلب تفاوتی میان مرحله ثبوت و اعمال ولایت و نیز میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. این نظریه درباره مفاد روایات دسته سوم(که مورد استناد طرفداران نظریه انتخاب قرار گرفته است) به توجیهاتی روی می آورد که موارد مهمّ آن به شرح زیر است:
الف) روایاتی که نظریه "انتخاب" از آن ها بهره می برد که به بعضی اشاره شد، به لحاظ سندی و نیز از نظر دلالت دارای ضعف هستند. کثرت روایات اگر بتواند ضعف سند را جبران نماید، ضعف دلالت آن را جبران نخواهد کرد.
ب) روایاتی که نظریه "انتخاب" از آن بهره می¬برد ممکن است از باب تقیه صادر شده یا بر پایه مقبولات مخاطب بیان شده باشد. زیرا این سخنان غالباً در مقابل کسانی ایراد شده یا برای کسانی نوشته شده که برای بیعت و انتخاب مردم ظاهراً ارزش قایل بوده و به آن استناد می‌کرده¬اند.
بدین ترتیب، مفاد روایات فوق مرادّ جدّی ائمه علیهم السلام نمی باشد.
ج) روایات مربوط به لزوم کسب رضایت مردم ناظر به مسأله کارآمدی است. همچنین حضور مردم و رضایت و مشارکت آنان در اداره امور به اقتضای شرایط خاص زمانی و ضرورت های اجتماعی و دفع شبهه استبداد و اموری از این قبیل بوده و جنبه ثانوی دارد و در اصل ثبوت ولایت الهی و اعمال آن دخالتی ندارد.
بعضی مدافعان این نظریه ضمن تأکید بر الهی بودن منصب امامت و عدم دخالت رأی مردم در آن و نیز تأکید بر این که در این جهت میان امامت اولیای معصوم و فقهای عادل تفاوتی نیست، در خصوص ولایت فقها نوشته اند:
منصب ولایت و حکومت از آن فقها است و به انتخاب یا بیعت مردم و امثال آن نیازی نمی¬باشد؛ این منصب برای آنان از نظر الهی ثابت است:
«هذا المنصب لهم من غیر حاجة إلى انتخاب الناس، أو بیعتهم، أو شبه ذلك، فهذا أمر ثابت لهم ثبوتا إلهیا كما هو ظاهر واضح، و لیس فیها من أمر الانتخاب عین و لا أثر».
نویسنده همچنین می نویسد: مراجعه به مردم برای تعیین ولی فقیه از باب تعیین مصداق است و ربطی به انتخاب ندارد. در صورت تعدد واجدین شرایط ولایت از میان فقها، نمی توان همه آنان را به ولایت مسلمین در امر حاکمیت پذیرفت. لاجرم برای پیش گیری از هرج و مرج در امور برای تعیین یکی از آنان به رأی مردم یا خبرگان آنان مراجعه میشود.
نظریه دوم: نقش مردم در مشروعیت¬بخشی به حکومت اسلامی
نظریه دیگر مدعی است که نقش مردم در حکومت اسلامی فراتر از مسأله کارآمدی است و رضایت مردم به ولایت بر مسلمین مشروعیت می بخشد. این نظریه اختلاف مفاد روایات دسته دوم و سوم را به شرح زیر توجیه می کند:
ولایت والیان امور مسلمین در مقام ثبوت به نصب الهی است ولی در طول آن و در مقام اعمال ولایت بر رضایت مردم متوقف است و بدون آن مشروعیت ندارد. بعضی نویسندگان در مقام تقویت این نظریه و دفاع عقلانی از آن نوشته اند:
«تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این که آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می کند، باعث لرزانی پایه های آن می شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو می سازد. بدون شک، در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق العاده ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل میشود؛ بلکه فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود؛ چرا که لازمه این فعالیت ها مقبولیت عمومی است که حکومت بنابر فرض، فاقد آن است. واضح است که هیچ گاه نمی توان تشکیل یک حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول کرد. چون اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسلامی، گسترش اسلام میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است؛ و معلوم است که نمی توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم کرد. در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی و یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود؛ پس قطعاً جایز نیست».
سخن نویسنده ظاهراً ناظر به دوره فقدان امام معصوم نمی باشد، و اصولاً دلیل مذکور، عقلی است و دلیل عقلی تشخّص پذیر نیست و عمومیت دارد.
از سوی دیگر، نویسنده در ادامه متن فوق، به روایاتی استناد می کند که تماماً ناظر به دوران حضور معصوم و مشخصاً در باره سال های پس از وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم است که قبلاً ذکر گردید. بنابراین، ظاهراً این نظریه در مقابل نظریه نخست است و آن این که انتخاب مردم در طول نصب الهی است. نصب الهی ولایت را اثباتاٌ مشروع می¬کند و مقبولیت مردمی اعمال ولایت را محقق می‌سازد و کسب آن شرعا لازم است.
گفتار سوم: نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص نقش مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه و حاکمیت سیاسی وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیراتی دارد که قدری ابهام زا است.
این تعبیرات و جملات ابهام زا شاید از وجود نمایندگان اندیشه های سابق الذکر در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پافشاری آنان بر اندیشه خود ناشی شده باشد.
در هر حال، شواهد و قرائنی در قانون اساسی بر هر یک از دیدگاه‌های مذکور در نوشتار حاضر دیده می شود که به بعضی از آنها اشاره می گردد.
شواهد اندیشه کارآمدی در قانون اساسی
قانون اساسی از رهبری در جمهوری اسلامی ایران به «ولایت امر» و «امامت امت» و مانند آن تعبیر کرده است. به این موارد اشاره می شود:
الف) در بند پنجم اصل دوم ذیل مبانی ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام».
ب) در اصل پنجم که به ولایت فقیه اختصاص یافت با عبارت روشن¬تر چنین آمده است:
«در زمان غیب حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می-گردد».
ج) در اصل 57 نیز با استفاده از اصطلاح «ولایت مطلقه امر و امامت امت» چنین آمده است:
«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...».
تعبیرات و اصطلاحات مذکور در اصول فوق، اصطلاحات شناخته شده¬ای در ادبیات دینی مذهب تشیع است.
امامت از منظر شیعه ریاست عامه در امور دین و دنیا است و منصبی است که مشروعیت خود را از نصب الهی می گیرد.
افزون بر این، قانون اساسی وقتی از نقش آرای عمومی در شکل گیری نهادی سیاسی سخن می گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی کند.
در اصل ششم آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...».
اگر چه با توجه به تعبیر «نظایر اینها» موارد مذکور در اصل تمثیلی است، لکن عدم ذکر انتخاب رهبری شاید قرینه ای بر غلبه اندیشه کارآمدی باشد.
شواهد اندیشه مشروعیت بخشی در قانون اساسی
در کنار شواهدی که بدان اشاره شد،از بعضی تعبیرات دیگر قانون اساسی تأیید اندیشه مشروعیت بخشی برداشت می شود که در زیر می آید:
الف) اصل 56 قانون اساسی بیان می¬دارد:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی¬تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند».
ب) در قسمتی از اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است:
«...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است...؛ رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».
اصل 56 بر حق ملت بر تعیین سرنوشت خویش به طور کلی تصریح دارد؛ و اصل 107 نیز «رهبر منتخب خبرگان» را که آنان نیز برگزیده ملت هستند ولی امر قلمداد کرده است.
این تعبیرها بر غلبه اندیشه مشروعیت‌بخشی و تمایل تنظیم کنندگان آن به اندیشه فوق دلالت دارد.
تحلیل حقوقی
ابهام در رابطه اصول جمهوریت و اصول مربوط به ولایت فقیه، در مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی اعضای آن به صراحت ذکر شده بود. بعضی گفته اند:
«این مستقیماً با ولایت فقیه مخالفت دارد».
حتی عده‌ای اصل مذكور را كه به ملت حق تعیین سرنوشت می‌دهد، مغایر شرع دانسته‌اند.
با این توجیه که نظام ولایت فقیه یعنی نظامی كه در آن حق حاكمیت از آن خداوند است و او این حق را به فقیه جامع الشرایط واگذار كرده است. در حالی كه قائل شدن به حق تعیین سرنوشت و جمهوریت نظام یعنی آن كه قبول كنیم ملت زمامدار خود را تعیین كند و این دو امر با یكدیگر منافات دارند.
یكی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با اشاره به اصول مربوط به ولایت فقیه می‌پرسد:
«آیا این نظامی كه الآن ریخته شده است، اصولاً اسمش نظام جمهوری هست یا خیر؟».
بنابراین، اشکال مورد بحث، سابقه در همان سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی دارد.
شهید "بهشتی" از مدافعین اصلی حق حاكمیت ملی یا حق تعیین سرنوشت بوده است. سرانجام نیز با توضیحات منطقی و دفاعیات مستدل وی این اصل رأی آورد. مهم‌تر آن‌كه، به گفته شهید "بهشتی"، طراح اصل مذكور ایشان و مرحوم شهید "باهنر" بوده‌اند. به نظر شهید "بهشتی"، اصول ولایت فقیه و جمهوریت قانون اساسی هیچ مغایرت و منافاتی با یكدیگر ندارند.
پاسخ او به اشكال پیش گفته در دو قسمت زیر جای می‌گیرد:
اولین بخش پاسخ این است كه ولی فقیه منتخب مردم است و فقیه غیرمنتخب، نمی‌تواند بر مردم و جامعه حكومت كند. وی بیان می دارد:
«اما مسأله اینكه آیا نظام ما جمهوری می‌ماند یا نه، ما در آن اصل 5 گفته‌ایم و در اصول بعد هم این را تاكید كرده‌ایم كه رهبری به هر حال‌منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حكومتی بر مردم بدون دخالت تام رأی مردم وجود ندارد...؛ آیا این اصل منافاتی با اصل 5 دارد یا نه؟ عنایت بفرمایید! اگر اصل‌پنجم به همان صورتی كه آقایان تصویب فرمودند، با تمام جزئیاتش به همان‌صورت مطرح است و بین آن و این هیچ‌گونه منافاتی نیست، چون در آن‌جاخودتان مقیّد كردید و گفتید مقام ولایت و امامت از آن‌ِ فقیه واجد شرایط‌است و در اینجا گفته است كه از طرف اكثریت مردم پذیرفته شده باشد و به‌رهبری شناخته شده باشد. یعنی از آن‌جا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحّه گذاشته. نتیجه این میشود كه حتّی اصل پنجم فارغ از نقش‌مردم نیست...؛ اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سرو كار دارد. تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد و حتی‌آن را تا این حد هم گفتیم. بنابراین تا اینجا منافاتی به نظر نمی‌رسد...؛ گفتیم كه فرد چگونه این مركز ثقل بودن را به دست می‌آورد و گفتیم كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. یعنی كسی نمی‌تواندتحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبّر خودش را بر مردم تحمیل كند. این مردم هستند كه باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند».
مطالب ایشان در جمله «ولایت از آن فقیه منتخب است« خلاصه میشود. در این عبارت، قیود «فقیه« و «منتخب» موضوعیت دارد. فقیه غیرمنتخب، بر جامعه ولایت ندارد، همچنین فرد منتخب غیرفقیه هم ولایت نخواهد داشت.
شهید "بهشتی" در بخش دیگری از سخنان خود به شبهه دیگری پاسخ می دهد؛ و آن این است که چرا باید با انتخاب فقیه حق انتخاب مردم را محدود کرد. از نظر ایشان مقتضای هر نظام مكتبی این است كه رئیس حكومت واجد شرایط مورد نظر مكتب باشد و مكتبی را كه مجری استقرار آن میشود، خوب بشناسد.
در نظام اسلامی هم باید یك اسلام‌‌شناس برای رهبری انتخاب شود كه همان فقیه است. وی در این خصوص بیان داشته است:
«اصلی كه به عنوان اصل پنج تصویب شده است مطابق با آیین اسلام است. زیرا در آیین اسلام و در این قانون اساسی كه بر مبنای اسلام و قرآن تنظیم میشود، همه مسائل مربوط به انسان‌ها بر مبنای قبول [و] انتخاب آزاد انسان‌ها در جای خودش و به صورت متناسب با خودش بیان شده است. منتها یك وقت یك كسی میگوید انتخاب یك مرحله‌ای است و یك وقت میگوید چند مرحله‌ای است. در جامعه‌های مكتبی انتخابات چند مرحله‌ای‌است و در جامعه‌های دیگر هم در خیلی از مسائل انتخاب چند مرحله‌ای‌است... در جامعه‌های مكتبی انسان‌ها اوّل مكتب را انتخاب می‌كنند. منتها می‌گویند: بعد از اینكه مكتب را انتخاب كردی، به دنبال مكتب انتخابی خودت بسیاری از مسائل برایت فرم و شكل می‌گیرد؛ ولی اگر مكتبی را انتخاب بكنی و مجدداً بخواهی روی شكل و فرم آن اظهار رأی كنی، با مكتبی بودن سازگار نیست و این اصل بیان این مكتب [مطلب] است و چیزی جز بیان آن نیست. زیرا انسان اوّل مكتب را انتخاب می‌كند و به دنبال مكتب یك تعداد تعهد برایش میآید و انتخابات بعدی نمی‌تواند نقض كننده تعهدی باشد كه قبلاً پذیرفته است. در جامعه اسلامی می‌گوییم: پس از این كه اعضای جامعه، مكتب اسلام را پذیرفته‌اند، یكی از لوازم پذیرش مكتب اسلام این است كه مقام امامت باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان كننده همین اصل است. .. بنابراین، ملاحظه می‌كنید كه اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست، بلكه بیان كننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش میباشد».
با توضیحات فوق معلوم می شود که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری لیبرال دموكراتیك متفاوت است. در جمهوری ای متداول در دنیا شرایط حاكم و نیز شخص حاكم را مردم تعیین می‌كنند، لیكن در جمهوری مكتبی ایران، مكتب را مردم انتخاب می‌كنند و پس از آن، این مكتب است كه شرایط حاكم را تعیین می‌كند، اما انتخاب شخص حاكم همچنان بر عهده مردم خواهد بود.
آن چه در خصوص رابطه جمهوریت، اسلامیت و مسأله ولایت فقیه بیان گردید در سخنان امام خمینی(ره)که پیش از پیرزی انقلاب اسلامی ابراز داشته ند تأیید می شود. ایشان در پاسخ پرسشی در خصوص مفهوم جمهوری مورد نظر بیان داشته اند:
«اما جمهورى، به همان معنایى است كه همه جا جمهورى است. لكن این جمهورى بر یك قانون اساسىاى متكى است كه قانون اسلام است. اینكه ما جمهورى اسلامى مىگوییم براى این است كه هم شرایط منتخب و هم احكامى كه در ایران جارى مىشود اینها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست».
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی كه در بالا ذكر شد، به نظر میرسد دیدگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به نظریه مشروعیت بخشی نزدیک تر باشد.
حضرت امام خمینی(ره) كه در تاریخ 29 دی ماه 1366 در پاسخ به نمایندگان خویش در دبیرخانه مركز ائمه جمعه در خصوص سوال: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» چنین مرقوم فرمودند:
«ولایت در جمیع صور دارد، لكن تولّی امور مسلمین و تشكیل حكومت، بستگی دارد به آرای اكثریت مسلمین كه در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»
چنان‌كه ملاحظه میشود، حضرت امام(ره)دو مسأله را از هم جدا كرده است؛ «اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط» و «اعمال ولایت و تشكیل حكومت توسط فقیه جامع الشرایط». امام در خصوص مسأله اول معتقد است:
«فقیه جامع الشرایط در جمیع صور ولایت دارد» دلیل این امر، ادله‌ای است كه ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می‌كند و حضرت امام در بخش ولایت فقیه خود درباره آنها به تفصیل سخن گفته است.
در خصوص مسأله دوم هم می‌نویسد:
«تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی دارد به آرای اكثریت مسلمین... كه در صدر اسلام، تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»
در این قسمت از پاسخ حضرت امام(ره) باید سه نكته را مورد دقت قرار داد:
نكته اول: هر گونه اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط را منوط به آرای اكثریت مسلمانان ندانسته؛ بلكه فقط تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت را مشروط به این شرط دانسته است. بنابراین، دیگر موارد اعمال ولایت، همچون اداره امور حسبیه، بر عهده گرفتن قضاوت و اجرای مجازات‌های اسلامی از دیدگاه حضرت امام& مشروط به پذیرش اكثریت مسلمانان و بیعت آنان با فقیه جامع الشرایط نمی‌باشد. به همین دلیل در پاسخ خویش به استفتاء پس از تعبیر «تولی امور مسلمین» عبارت «تشكیل حكومت» را اضافه كرده است؛ زیرا اگر چه «تولی امور مسلمین» به معنای تأسیس حكومت انصراف دارد؛ ولی اضافه كردن عطف تفسیر «تشكیل حكومت» مقصود را كاملاً واضح كرده، مانع بروز اشتباهات احتمالی در فهم كلام ایشان میگردد.
نكته دوم: حضرت امام حكومت اسلامی را از همان ابتدای تاسیس و تشكیل وابسته به آرای اكثریت مسلمانان می‌داند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.
نكته سوم: وابستگی تشكیل حكومت اسلامی به آرای اكثریت مسلمانان را همان چیزی دانسته است كه در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شد و بدین ترتیب در واقع به عنوان یكی از ادله این مسأله، از روایات بیعت استفاده كرده است.
تصریح به این كه تشكیل حكومت اسلامی بستگی به آرای مردم دارد در كلام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز آمده است. ایشان در پاسخ به سوالی در خصوص مردم سالاری دینی، می‌فرماید:
«یك سرِ مردم سالاری دینی عبارت است از این كه تشكیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد، یعنی مردم نظام را انتخاب می‌كنند، دولت را انتخاب می‌كنند نمایندگان را انتخاب می‌كنند، مسئولان اساسی را به واسطه یا بی‌واسطه انتخاب می‌كنند.»
آنچه در پاسخ حضرت امام& به استفتای دبیرخانه مركزی ائمه جمعه آمده است، پیش از ایشان در كلام برخی از بزرگان فقها به عنوان ضروری مذهب شیعه یا دیدگاه عموم یا حداقل مشهور فقهای شیعه مطرح شده و پس از ایشان نیز به صراحت در كلام مقام معظم رهبری آمده است.
چنان‌كه مشاهده میشود نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری بر لزوم كسب رای و رضایت مردم در تاسیس و استمرار ولایت فقیه تاكید دارند و تشكیل حكومت اسلامی و اعمال ولایت فقیه در امور مسلمین را شرعا مشروط به رضایت ایشان می‌دانند.
نظرات این دو بزرگوار را می‌توان به وضوح تاكید و تایید اصول قانون اساسی در زمینه لزوم كسب رای و رضایت مردم در تاسیس و استمرار ولایت فقیه دانست، چرا كه اگر به شواهد نظریات كارآمدی و مشروعیت بخشی در قانون اساسی نگاهی دقیق‌تر بیندازیم می‌توانیم چنین نتیجه‌گیری كنیم كه اگر چه، قانون اساسی در اصل ششم وقتی از نقش آرای عمومی در شکل گیری نهادی سیاسی سخن می گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی‌کند اما اصل ششم بر نقش مردم در انتخاب اعضای شوراها و مجالس مختلف كشور تصریح می‌كند و همان‌گونه كه می‌دانیم یكی از این مجالس جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری است كه اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبری را به عهده می‌گیرند، پس رای مردم به صورت غیر مستقیم در انتخاب رهبر و ولی فقیه موثر است و این دلیلی بر لزوم كسب رای و رضایت مردم در تاسیس و استمرار ولایت فقیه است و دلیلی بر كارآمدی آن تلقی نمی‌شود.
این مسأله در خصوص اصل پنجم قانون اساسی که به ولایت فقیه اختصاص یافته نیز صادق است، چرا كه این اصل به بیان مشخصه‌های ولی فقیهی كه می‌تواند در زمان غیبت عهده‌دار حكومت شود، می‌پردازد و نحوه انتخاب ولی فقیه را به اصل 107 ارجاع می‌دهد كه در آن‌جا نحوه انتخاب رهبری را چنین بیان می‌كند:
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
پس اصل 5 نیز نمی‌تواند دلیلی بر نظریه كارآمدی باشد و این مردم هستند كه به صورت غیر مستقیم ولی فقیه حاكم بر خویش را انتخاب می‌كنند.
افزون بر این مطالب، می‌توان به اصول دیگری از قانون اساسی كه در ذیل نظریه مشروعیت بخشی مردم در حكومت اسلامی و ولی فقیه مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود كه همگی بر نقش مردم در تعیین و مشروعیت یافتن حكومت اسلامی و حاكمیت ولی فقیه دلالت می‌كنند.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت كه نظریه مشروعیت بخشی، نظریه‌ای است كه مورد تایید و تاكید قانون اساسی و حضرت امام خمینی (ره) و نیز مقام معظم رهبری(دام ظله) قرار داشته و این نظریه كه در طول تاریخ سیاسی شیعه به صورت جدی مطرح بوده، سر لوحه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و حاكمیت مطلقه ولایت فقیه در آن میباشد.
آیا میدانستید که: بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد می شوند و کشکک‌ها در سن 2 تا 6 سالگی ظاهر می‌شوند.
