بالاختصاص،بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.
فعلى الأوّل فاللازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح و المعيب كما فعله المشهور بأن يُجمع الاثنا عشر و الثمانية المفروضتان
1 قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم،و يؤخذ نصف أحدهما
2 قيمة نصف المبيع صحيحاً،و نصف الأُخرى قيمةً للنصف الآخر منه،و لازم ذلك كون تمامه بعشرة،و يجمع قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلِّ نصفٍ من المبيع المعيوب نصفٌ من أحدهما،و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعةٍ و نصف
3 ،
إلّا أنّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة إلى المجموع من نصف
4 الأُخرى أعني سبعة و نصفاً كما نسب إلى المشهور؛ لأنّه إذا فرض لكلِّ نصفٍ من المبيع قيمةٌ تغاير قيمةَ النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كلٍّ من النصفين صحيحاً و معيباً و أخذ الأرش لكلِّ نصفٍ على حسب تفاوت صحيحه و معيبه.
فالعشرة ليست قيمةً لمجموع الصحيح إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ،بستّةٍ و نصفه الآخر بأربعةٍ،و كذا السبعة و نصف
5 ليست قيمةً لمجموع المعيب إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ بخمسةٍ و نصفه الآخر باثنين و نصف،
