كانت العين في يد الأجنبيّ.
و من أنّه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن و صار في ذمّته؛ لأنّ ضمان المتلف محلّه الذمّة لا الأموال الخارجيّة،و ما في ذمّة المتلف إنّما تشخّص مالاً للمالك،و كونه بدلاً عن العين إنّما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك كالعين لو وجدت،لا أنّه بدلٌ خارجيٌّ يترتّب عليه جميع أحكام العين حتّى بالنسبة إلى غير المتلِف
1 ،فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع،فإنّه لا يتعيّن للدفع إلى الفاسخ ،
و أمّا الفسخ فهو موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها مضمونةً لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ،فيكون تلفها بهذا الوصف مضموناً على المالك،لا المتلف.
و من كون يد المفسوخ عليه يد ضمانٍ بالعوض قبل الفسخ و بالقيمة بعده،و إتلاف الأجنبيّ أيضاً سببٌ للضمان،فيتخيّر في الرجوع.و هذا أضعف الوجوه.
