تبیان، دستیار زندگی

المقتضي للملك موجودٌ و الخيار لا يصلح للمنع،كما في بيع المعيب.و ذكر أيضاً أنّه لا منافاة بين الملك و الخيار،كما في المعيب¹ . و قد صرّح الشيخ قدّس سرّه أيضاً في المبسوط:بأنّه إذا اشترى شيئاً فحصل منه نماءٌ ثمّ وجد به عيباً ردّه دون نمائه،محتجّاً بالإجماع و بالنبويّ:« الخراج بالضمان»² و ستجيء تتمّةٌ لذلك إن شاء اللَّه تعالى.

(1)المختلف 5:62.

(2)المبسوط 2:126،و فيه:« بلا خلاف»،و راجع الحديث في عوالي اللآلي 1:219،الحديث 89،و عنه المستدرك 13:302،الباب 7 من أبواب الخيار،الحديث 3.