تبیان، دستیار زندگی

و في القواعد:لو جعل الخيار لعبد أحدهما،فالخيار لمولاه¹ ؛ و لعلّه لعدم نفوذ فسخه و لا إجازته بدون رضا مولاه،و إذا أمره بأحدهما اُجبر شرعاً عليه،فلو امتنع فللمولى فعله عنه،فيرجع الخيار بالأخرة له. لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك،مع أنّه قال:لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه و لا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى² ،فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً و حلاّ،فافهم.

(1)القواعد 2:69.

(2)القواعد 2:69.