فيشكل جريانه حينئذ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها(1)، وقد عرفت أنه فاسد(2)، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل أن الغرض منها لايكاد يحصل بدونه.
وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الامكان، ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله، غاية الامر أنه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا، بأن يؤتى به بداعي احتمال الامر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد.
وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها(3)، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشئ، بل كسائر
