تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : براى روشن شدن اين موضوع، لازم است به صورت مختصر، اين نكته بررسى شود كه اصولاً هدف از ارتباط با وحى و عالم غيب چيست و اين ارتباط چه كار ويژه مهمى را بر عهده دارد؟ در پاسخ مى‏توان به دو هدف عمده اشاره كرد: يكم. پيامبر(ص) از طريق وحى و ارتباط با ماوراى طبيعت، بر حقايق و معارف دينى واقف مى‏شود. و بدون آنكه در اين دريافت دچار خطا و يا ترديدى شود، راه صحيح زندگى و اصول و قوانين الهى را در ابعاد مختلف زندگى انسانى به كار بسته و با ابلاغ و اجراى آنها موجبات هدايت و رستگارى جامعه بشرى را به وجود مى‏آورد. دوّم. پيامبر(ص) از طريق وحى، داراى ولايت و مشروعيت الهى و سياسى در هدايت و رهبرى جامعه براى خود و جانشينان خود است. آيات زير بر اين مسأله دلالت دارند: الف. A}(النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ){A؛V}احزاب (33)، آيه 6.{V ب. A}(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...){A؛V}مائده (5)، آيه 67.{V پ. A}(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...){A؛V}نساء (4)، آيه 59.{V با انقطاع وحى نيز هيچ گونه خللى در اصل اين مسأله وارد نمى‏شود؛ زيرا ارتباط با غيب، اعم از ارتباط بى‏واسطه و يا با واسطه است. در زمان حاضر نيز فقيه جامع شرايط -با توجه به ادله متعدد نقلى و عقلى به صورت عام منصوب از سوى امامان معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص) مى‏باشد؛ هر چند خود مستقيماً با وحى ارتباط ندارد (همان طور كه امامان معصوم(ع) نيز با وحى ارتباط نداشتند)؛ ولى جايگاه شرعى و شخصيت حقوقى او، منصوب و مرتبط با وحى الهى است.

پاسخ : امام خمينى در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مى‏نويسد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست‏گذارى پيامبر اكرم و ائمه(ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نمى‏باشد». در جاى ديگر مى‏آورد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و يا... بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت براى فقيه ثابت نيست».V}البيع، ج 2.{V پس دخالت در امور شخصى افراد -كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و يا حكم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختيارات ولى فقيه نيست؛ بلكه ولى فقيه صاحب اختيار امورى است كه به نوعى با اداره جامعه و حكومت اسلامى مرتبط مى‏شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مداخله نموده و به حل و فصل آن مى‏پردازد.

پاسخ : در پاسخ اين سؤال توجه به نكات زير حايز اهميت است: يكم. سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف نظر بين مجلس و شوراى نگهبان برمى‏گردد. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حكومتى وقت‏V}در تاريخ 14/11/66.{V در مورد برخى از مشكلات، فرمانى را صادر كردند كه به موجب آن «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تأسيس شد. در قسمتى از اين فرمان آمده است: «... براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،... نخست وزير و وزير مربوطه براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اكثريّت اعضاى حاضر اين مجمع، مورد عمل قرار گيرد... مصلحت نظام، امور مهمّه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد...».V}مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور، ص 3 و 4.{V در بازنگرى قانون اساسى نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و به عنوان «گروه مشاوران وهيئت مشورتى رهبرى» در قانون اساسى قرار داده شد. اين مجمع سال 1375 گاه و بى‏گاه و متناسب با مواردى كه پيش مى‏آمد، تشكيل جلسه مى‏داد. سپس در سال 1375 قرار شد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر همان اساسى كه قانون اساسى مقرر نموده بود، فعال‏تر و جدى‏تر عمل كند. دوم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به فرمان بازنگرى امام راحل(ره)V}4/2/1368.{V در (مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حلّ معضلات نظام و مشاوره با رهبرى، به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد) و نيز نظر تفسيرى شوراى نگهبان (... مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‏تواند مستقلاً در موارد قانونى مصوبه خود، تجديد نظر كند)؛ اساساً براى حلّ معضلات و باز كردن گره‏هاى كور نظام و كمك به نهادهاى آن -به ويژه قوه مقننه و مجريه تأسيس شده است. اين مجمع همچنين موظف است به عنوان بازوى مشورتى رهبر، ايشان را در ترسيم و تدوين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، كمك كند. سوم. يكى از جلوه‏هاى بارز حاكميت ملى در كشور ما، نهاد مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب ملت تشكيل مى‏گردد.V}اصل 62. {Vمجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى، مى‏تواند قانون وضع كند.V}اصل 71.{V بنابراين صلاحيّت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخيص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‏گذارى نيست و استقلالاً حق تقنين ندارد.V}اصل 112.{V البته اين موضوع را نبايد با قانونى بودن مصوّبات آن مجمع، خلط نمود؛ زيرا آن دسته از مصوباتى كه در موارد اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان مى‏باشد، به موجب اصل 112، مانند ساير قوانين عادى است و بايد رعايت شود. دسته‏اى ديگر از مصوبات اين مجمع، به اين صورت است كه: «هر گاه حل معضلات نظام، از طريق عادى ممكن نباشد، رهبر مى‏تواند از طريق مجمع آن را حل و فصل كند»V}اصل 110.{V. پس در مواردى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام به تصويب و تدوين بعضى از مقررات نموده است؛ به اعتبار اينكه رهبر انقلاب براى رفع مشكلات نظام، با آنها مشورت نموده و در واقع نظر كارشناسى آنان را خواسته است. پس از آن با تأييد نظرات آنان، آن مصوبه به صورت مقرّرات در آمده است. اين امر نيز منافاتى با اختيارات مجلس ندارد.V}ر.ك: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومتى جمهورى اسلامى ايران، صص‏198196).{V نكته پايانى اينكه مصوبات مجمع -بر عكس مصوّبات مجلس دائم و ثابت نيست و نفس دوام و ثبات در مصوّبات مجلس و تأييد شوراى نگهبان و موقّت بودن امر در مجمع، بهترين دليل بر اين است كه مصوّبات مجمع بر اساس «ضرورت» است.V}صورت مشروح مذاكرات، ج 2، ص 838. براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. ارسطا، محمد جواد، تشخيص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر ب. هدايت‏نيا، فرج الله و كاويانى، محمد هادى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان.{V

پاسخ : نصب رهبر و زمامدار جامعه اسلامى، به دو گونه ممكن است: T}يك. نصب خاص‏{T آن عبارت است از انتخاب يك شخص معيّن براى مقام يا سمتى؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هر يك در زمان خود از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى، نصب شده‏اند. برخى از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود، اشخاص معينى را براى اداره بعضى از شهرها يا ايالت‏ها منصوب مى‏كردند؛ مثلاً مالك اشتر از سوى امام على(ع) به فرماندارى مصر نصب شد. در چنين بخش‏هايى، ضرورت وجود تشكيلاتى مانند مجلس خبرگان منتفى است؛ زيرا نصب امام در مورد يك شخص خاص است و ديگر تصور رهبرى‏ها و اعمال ولايت‏هاى متعدد، وجود ندارد. T}دو. نصب عام‏{T در آن به جاى تعيين فرد، به ذكر اوصاف ، شرايط و صلاحيت‏ها تكيه مى‏شود (مانند عدالت، فقاهت و...). بر اساس آن هر كس كه داراى چنان صلاحيت‏هايى باشد، منصوب خواهد بود. در نتيجه براى شناسايى فرد صاحب صلاحيت، نياز به كارشناسان و خبرگان پديد مى‏آيد. و چون در زمان غيبت، نصب ولى فقيه به صورت نصب عام است، وجود خبرگان براى تشخيص او لازم است؛ اما در زمان ظهور و بسط يد معصومين(ع)، فقهاى عادل و سياستمدار (مانند مالك اشتر و امثال او) به نصب خاصى از سوى امام معصوم تأيين مى‏شدند؛ از همين رو نيازى به وجود خبرگان نبود.

پاسخ : يكم. بنابر نظريه نصب، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، فرد اصلح را از بين مجتهدان واجد شرايط شناسايى مى‏كنند. شناخت آنان، دو فايده دارد: 1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براى مجتهد منتخب است. 2. موجب كشف اطاعت از ولى منتخب براى ديگران است. دوّم. بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاى جامع شرايط را براى منصب ولايت معرفى كرده، ولى نصب نكرده‏اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب كنند، ولايت‏شان فعليت يافته و مشروع مى‏شود. طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، به نمايندگى از مردم، مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مى‏كنند. تفاوت اين دو نظريه اين است كه طبق نظريه اول، منشأ جواز تصرفات ولى فقيه، نصب او از سوى ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظريه دوم، منشأ آن، انتخاب مردم از طريق خبرگان رهبرى است.

پاسخ : جهت پاسخ گويى به اين سؤال، ابتدا لازم است فرق بين مبناى انتصاب و انتخاب اجمالاً بيان شود. T}يك.انتصاب‏{T بر اساس اين مبنا، فقيهان جامع شرايط از طرف امام معصوم(ع) نصب شده و شرعاً مجاز به اعمال ولايت مى‏باشند. بنابراين، پذيرش مردمى، زمينه‏ساز اعمال ولايت است، نه منشأ مشروعيت ولايت؛ از اين رو رأى خبرگان منتخب مردم، راه شناخت رهبر است. T}دو. انتخاب‏{T بنابراين ديدگاه، ائمه اطهار(ع) تنها فقيهان جامع شرايط را نامزد احراز اين مقام معرفى كرده‏اند تا مردم شايسته‏ترين آنان را انتخاب كنند و به رهبرى برگزينند. بنابراين گزينش با واسطه يا بدون واسطه مردم، در مشروعيت رهبرى فقيه، مدخليت دارد. وجود خبرگان و نحوه تعيين آنان، با هر يك از دو مبنا سازگار است. به عبارت ديگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخيص فقيه اصلح به عهده مردم است. اما چون براى شناخت اصلح نياز به تخصص كافى هست، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع به عالم، بايد به اهل خبره مراجعه كرد. از طرف ديگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مى‏شود؛ بنابراين رجوع به آراى اكثريت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شيوه‏هاى بديل، جامعه را در كشف يا گزينش رهبر شايسته شرعى يارى مى‏رساند و در اين رابطه، فرقى بين مبناى نصب و انتخاب نيست.

پاسخ : اين پيشنهاد با كليتى كه دارد، شبهاتى را ايجاد مى‏كند: يكم. كسانى كه عقلاً و عرفاً بايد به اهل خبره رجوع كنند تا در امر عمومى و اجتماعى -مثل رهبرى به نتيجه نهايى برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظيفه آنان در اين خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامى، بر خلاف جوامع غربى عمل مى‏شود كه در آنها دو نگرش وجود داشت: T}الف. نگرش تفريطى‏{T كه در قرون وسطى «هرگونه حضور و مشاركت سياسى مردم را نفى مى‏كرد و در امور سياسى و اجتماعى غير از حضور اطاعت وار، نقشى براى آنها قائل نبود». T}ب. نگرش افراطى‏{T «كه روشنفكران غربى بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه‏هاى تصميم‏گيرى و قانون‏گذارى را با شعار مردم سالارى و اطاعت اقليت از آراى اكثريت، به اراده جمعى افراد سپردند». در برابر اين دو رويكرد از نظر اسلام تكاليف اجتماعى، وظيفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازين شرعى و مذهبى، از ايفاى نقش اجتماعى و حضور در صحنه‏هاى سياسى معاف نيستند؛ اما تعيين آن موازين را طبق روش عقلا و از طريق دين شناسان خود، انجام مى‏دهند. دوّم. خبرگانى كه متصدى تشخيص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبوليت -كه لازمه اعمال ولايت است (نه اصل ولايت)كاهش خواهد يافت. سوّم. از نقطه نظر حقوقى نيز معلوم نيست چه مرجعى بايد اهل خبره را شناسايى كند. بنابراين يكى از راه‏هاى تعيين خبرگان - كه جنبه عقلايى دارد و با موازين شرعى نيز سازگار است مراجعه به آراى مردم و انتخاب عمومى است.

پاسخ : با پذيرش ادله عقلى و نقلى انتصاب، ولىّ منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايى و معرفى از سوى مجلس خبرگان -تا آن زمان كه شرايط لازم را دارا است متصدى اين سمت مى‏باشد و كسى حق مزاحمت با او را ندارد؛ ولى هرگاه يكى از اين شرايط را به هر دليلى از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار شده و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند. به همين دليل اگر چه ولى فقيه (مانند رياست جمهورى، مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و...) زمان‏مند و مدت‏دار نيست؛ ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست. از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند. به همين دليل در اصل 111 آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد ويا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد...».

پاسخ : همان‏گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبرى، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكى از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براى آگاهى بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد: نحوه و شرايط عزل و استعفاى مقامات عالى چهار كشورV}اسداللهى، مسعود و طاهرى، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسى، ص 165.{V رديف‏ نام كشورها و مقامات اجرايى جمهورى اسلامى ايران پادشاه رئيس جمهور رئيس جمهور عناوين‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور انگستان فرانسه آمريكا 1 آيا عالى‏ترين مقام رسمى قابل عزل است‏ بلى‏ بلى‏ خير بلى‏ بلى‏ 2 شرايط عزل‏ 1. ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود 2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى‏ 3. كشف فاقد بودن برخى شرايط از ابتدا 1. حكم ديوانعالى كشور به تخلف وى از وظايف قانون و تصوب نهايى ولى فقيه‏ 2. رأى مجلس به عدم كفايت وى و تصويب نهايى ولى فقيه‏ - درخواست دولت از شوراى قانون اساسى و رأى اكثريت مطلق اعضاى اين شورا محكوميت رئيس جمهور با رأى دو سوم اعضاى سنا 3 نهاد صلاحيتدار براى عزل‏ عالى‏ترين مقام رسمى‏ مجلس خبرگان‏ ولى فقيه‏ - شوراى قانون اساسى‏ مجلس سنا 4 حق استعفا دارد دارد دارد دارد دارد 5 مسأله جانشينى‏ شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان‏ معاون اول‏ رئيس جمهور وليعهد رئيس مجلس سنا معاون‏ رئيس جمهور

پاسخ : بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان رهبرى وظيفه تشخيص و شناسايى شرايط و صفاتى را كه در قانون اساسى براى ولى فقيه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدير و مدبّر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفى فقيه واجد شرايط به عنوان ولى فقيه، در طول دوران رهبرى وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبرى و بقاى آن شرايط را عهده‏دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاى خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى‏كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.V}ماده يكم، آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى.{V هيئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعى تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاى واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام رهبرى ملاقات نمايد.V}تبصره دوم ماده يكم آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى.{V پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبرى ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مى‏شود.V}همان مواد، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12.{V