درس: 32
يكشنبه 15/9/83
تنبيهات:
التنبيه الاول: تقدم اصل الموضوعي علي الاصل الحكمي.
در اين تنبيه يك ضابطه‌ي كلي در علم اصول بيان مي‌شود كه در فقه هم كارساز است و آن اين است كه اگر در يك مسئله‌اي اصل موضوعي داشته باشيم كه حال موضوع را بيان مي‌كند و به اصطلاح تنقيح موضوع مي‌كند، اين مقدم است بر اصل حكمي، حتّي اگر هم حكمي با موضوعي متوافق باشند تا چه رسد به اينكه متخالف باشند، اينجا است كه مي‌گويند: (يقدم الاصل الموضوعي علي الاصل الحكمي و ان كان الاصل الحكمي متوافقاً مع اصل الموضوعي فكيف اذا كانا متخالفين)، كار اصل موضوعي اين است كه حال موضوع را تنيقيح و روشن مي‌كند وقتي كه حال موضوع روشن شد حكمش روشن‌تر خواهد شد.
مثال: مردي ازدواج كرده و داراي همسر و فرزند است، ولي متأسفانه بعد از مدتي مسافرت رفت و مفقود الاثر شد فلذا خبري از او نيست كه مرده است يا زنده. نمي‌دانيم انفاق زوجه‌اش بر او واجب است يا نيست، فرض اين است كه او مالي هم دارد كه در اختيار حاكم شرع است، آيا انفاق همسرش واجب است يا نيست، آيا ازدواج زنش حرام است يا نيست، چون احتمال مرگش را مي‌دهيم؟ در اينجا دو اصل متوافق داريم:
1- اصاله حياه الزوج المفقود. اصل اين است كه اين مرد زنده است، اين منقح موضوع است.
2- يك اصل منقح هم داريم، سابقاً انفاق بر اين همسر واجب بود و الآن هم واجب است، سابقاً ازدواج اين زن با مرد ديگر حرام بود و الآن هم حرام است.
كدام يك از اين دو اصل را بايد مقدم كنيم، آيا استصحاب حيات زوج يا استصحاب وجوب انفاق، هر چند نتيجه‌ي هر دو اصل يكي است؟ در اينجا مي‌گويند اصل موضوعي مقدم بر اصل حكمي است، يعني استصحاب بقاء زوج مقدم است بر استصحاب وجوب انفاق يا استصحاب حرمت ازدواج، چرا؟ به دو بيان:
الف) اصل اولي حال موضوع را بيان مي‌كند و مي‌گويد اين مرد زنده است، وقتي زنده بودنش ثابت شد ساير احكام خودبه‌خود ثابت مي‌شود، يعني اگر شوهر زنده است انفاق همسرش هم بر او واجب است، اگر شوهر زنده است ازدواج اين همسر با مرد ديگر حرام است، وقتي وضع موضوع روشن شد، ديگر درباره‌ي حكم شك نداريم، وقتي كه موضوع روشن شد اثر خود به خود مترتّب مي‌شود.
ب) بيان دوم براي اينكه اصل موضوعي مقدم بر اصل حكمي است اين است كه (تقدم اصل السببي علي الاصل المسببي)، ما نحن فيه _ يعني (تقدم الاصل الموضوعي علي الاصل الحكمي) _ شاخه‌اي از يك ضابطه‌ي كلّي است و ضابطه‌ي كلّي عبارت است از تقدم اصل سببي بر اصل مسببي، يعني(يقدم الاصل السببي علي الاصل المسببي)، چگونه؟ شك در اينكه آيا انفاق بر همسر واجب است يا واجب نيست مسبب از شك در حيات است، وقتي كه گفتيم اين مرد زنده است و استصحاب كرديم، شك از ناحيه‌ي انفاق _خود به خود_ برطرف مي‌شود، چون شوهر زنده قطعاً بايد بر همسرش انفاق كند و ازدواج همسرش هم با مرد ديگر حرام است.
بيان حضرت امام(ره):
حضرت امام(ره) مي‌فرمود كه اصل سببي موضوع ساز براي يك كبري است و آن كبري بر اين اصل حكمي حاكم است و اصل سببي مهم نيست، بلكه اصل سببي موضوع ساز است براي يك كبري و كبري حاكم است، مثلاً اصل سببي مي‌گويد كه اين شوهر (مفقود الاثر) زنده است، موضوع درست مي‌شود براي كبري (كلّ ما كان الزوج حياً يجب عليه ان ينفق علي زوجته). و در ما نحن فيه اصل حكمي عبارت است از اصل برائت و اصل حليت. اصاله البرائه، اصاله‌الحليه و حتي اصاله‌الطهاره اصل حكمي است و اين اصول حكمي در جايي جاري هستند كه اصل موضوعي نباشد، والاّ اگر يك اصل موضوعي باشد و حال موضوع را تنقيح كند ديگر نيازي به اصاله‌البرائه، اصاله‌الطهاره و اصاله‌الحليه نيست، يعني به اصولِ حكمي در جايي نياز است كه اصل موضوعي نباشد، والاّ اگر اصل موضوعي پيدا شد اين اصول محكوم هستند خواه موافق باشند و خواه مخالف.
مثلاً شك داريم در اينكه اين حيوان تذكيه شده يا تذكيه نشده است؟ اگر ما اصل موضوعي داشته باشيم به نام (اصاله‌عدم التذكيه) نوبت به (اصاله‌الحليه) و (اصاله‌الطهاره) نمي‌رسد، چرا؟ چون شك در حليت و شك در طهارت معلول شك در تذكيه است. اگر مذكّا است پس حلال و طاهر است، اگر غير مذكا است پس حرام و نجس است، و شك در اينكه آيا حلال است و يا حرام، طاهر است و يا نجس، معلولِ اين است كه آيا مذكا هست يا نيست. اگر بگوئيم استصحاب عدم تذكيه جاري است، اين حيوان زنده بود و مذكا نبود، حالا كه مرده نمي‌دانيم مذكا هست يا نيست؟ (و لا تنقض اليقين بالشك) مي‌گويد كه سابقا مذكا نبود و الآن هم مذكا نيست (اصل موضوعي ينقح حال الموضوع) و مي‌گويد اين غنم مذكا نيست، وقتي مذكا نبود پس قطعاً نجس و حرام است و نوبت به اصاله‌الطهاره و اصاله‌الحليه نمي‌رسد. چون شك ما در اينكه حلال است يا حرام، طاهر است يا نجس ناشي از اين است كه مذكا هست يا مذكا نيست، اگر شرع مقدس ما را متعبد به عدم تذكيه كرد ديگر شك نخواهيم داشت كه غير مذكا حرام و نجس است، فلذا نوبت به اصول حكميه _يعني اصاله‌البرائه، اصاله‌الحليه، اصاله‌الطهاره_ نمي‌رسد.
مرحوم خراساني مي‌گويد گاهي شك ما در شبهات حكميه است و گاهي در شبهات موضوعيه، و ما ابتدا شبهات حكميه را بحث مي‌كنيم.
الصور الاربعه في الشبهات الحكميه:
شبهات حكميه چهار صورت دارد كه صاحب كفايه سه صورت را بيان كرده و يك صورت را متذكر نشده است، ولي مرحوم مشكيني در حاشيه‌ي كفايه هر چهار صورت را آورده است.
الاول: اگر شك در قابليت تذكيه كنيم، يعني شك كنيم كه آيا اين حيوان قابليت تذكيه را _از حيث طهارت و حليت، فرض هم اين است كه سر بريده‌اند و بسم‌الله هم گفته‌اند_ دارد يا ندارد. مثلاً غنمي با كلب نزديكي كرده است و حيواني از اين دو متولّد شده كه نه شبيه غنم است و نه شبيه كلب، چون اگر شبيه كلب باشد حكم كلب را دارد و اگر شبيه غنم باشد حكم غنم را دارد و فرض ما اين است كه شبيه هيچكدام نيست و او را سر بريدند و تمام شرايط ذبح را هم رعايت كردند، ولي ما نمي‌دانيم اين حيوان قابليت تذكيه را از حيث طهارت و حليت دارد يا ندارد؟
الثاني: صورت دوم اين است كه قابليت براي طهارت احراز شده است، اما قابليت براي حليت احراز نشده است، مانند ثعلب=روباه، ثعلب را اگر سر ببرند پوستش طاهر است، ولي نمي‌دانيم گوشتش حلال است يا حلال نيست.
الثالث: صورت سوم اينكه شرطيت چيزي را احتمال مي‌دهيم، مثلاً احتمال مي‌دهيم كه آلت ذبح بايد آهن باشد و استيل به درد نمي‌خورد. _از حضرت امام(ره) نقل كرده‌اند كه استيل كافي نيست بلكه حتماً بايد حديد باشد، ولي من بعيد مي‌دانم كه حضرت امام چنين چيزي فرموده باشند_ فلذا اگر حيواني را با غير حديد سر بريدند در اينجا شك مي‌كنيم كه آيا مذكا هست يا مذكا نيست، شك در شرطيت حديد براي آلت ذبح داريم.
الرابع: شك در مانعيت يك شئي داريم، مثلاً احتمال مي‌دهيم كه جلّال بودن مانع است. حيوان حلال‌گوشتي داريم كه جلال است و او را سربريديم، احتمال مي‌دهيم كه جلّال بودن _يعني نجاست‌خوار بودن_ مانع از تذكيه باشد، در تمام اين موارد استصحاب عدم تذكيه مي‌كنيم و استصحاب عدم تذكيه مقدم بر اصاله‌الطهاره و اصاله‌الحليه و اصاله‌البرائه است، و تقدمش هم از قبيل تقدم اصل سببي بر اصل مسببي است، چرا؟ چون شك در حليت و طهارت معلول شك در تذكيه است، وقتي شرع مقدس مكلّف را متعبد به عدم تذكيه كرد و گفتيم كه اين حيوان مذكي نيست، فلذا مكلّف شك ندارد، زيرا چيزي كه مذكّا نيست يا حرام است و يا هم حرام است و هم نجس.
اشكالاتي بر تقدم اصاله عدم تذكيه بر اصاله‌الحليه واصاله‌الطهاره وارد شده است:
الف) الاصل مثبت. اين اصل شما اصلِ مثبت است، چگونه؟ چون حرمت و نجاست روي (ميته) رفته، ميته حرام است و نجس، يعني در لسان شرع موضوع حرمت و نجاست ميته است و ميته امر وجودي است، الميتته ماهي؟ ما مات حتف انفه او حتف فيه. حتف به معناي مرگ است، حُتَفُ يعني ماتَ، الميته ما مات حتف انفه او حتف فيه، يعني ميته حيواني است كه روحش از دهان و يا از بيني‌اش _بدون اينكه زخم و جرحي بر او وارد شود_ بيرون بيايد. در هر صورت ميته امر وجودي است و مستصحب شما اصاله عدم تذكيه است، اگر كسي استصحاب عدمي كند و عنوان وجودي را به نام ميته ثابت نمايد، اين همان اصل مثبت است. مستصحب در (ما نحن فيه) امر عدمي است اما بر عدم تذكيه اثر بار نيست، بلكه در قرآن مجيد اثر بر ميته بار است.
قل لا اجد في ما اوحي الي محرماً علي طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميتته او دماً مسفوحاً او لحم خنزير) (سوره انعام/145).
(الميته ما مات موت انفه او فيه) ميته امر وجودي است و مستصحب شما عدم تذكيه است، استصحاب امر عدمي و اثبات امر وجودي از اقسام اصل مثبت است.
(و ان شئت قلتَ: نفي احد الضدين و اثبات ضد الآخر من الاصول المثبته) كدام ضد را نفي مي‌كنيم؟ تذكيه را نفي مي‌كنيم، اصاله عدم التذكيه، تذكيه را نفي مي‌كنيم و اثبات ضد ديگر را كه ميته باشد مي‌كنيم، (التذكيه والميته متضادتان) احد الضدين را نفي كردن و اثبات ضد ديگر از اصول مثبته است.
مثال: مثلاً كسي استصحاب سكون كند و اثبات عدم حركت كند يا به عكس، يعني استصحاب عدم حركت كند و اثبات كند سكون را، همه‌ي اينها از اصول مثبته است.
و قد اجيب عن الاشكال بوجهين:
الاول: للمحقق الانصاري؛ مرحوم شيخ انصاري از اين اشكال جواب مي‌دهد و آن اين است كه در مفهوم ميته تصرف مي‌كنيم و مي‌گوييم چه كسي گفته است كه (الميته ما مات موت انفه او ما مات موت فيه؟)، اين مفهوم ميته نيست، بلكه اين ميته‌ي لغوي است، اما ميته در قرآن به معناي (ما مات حتف انفه) نيست، بلكه ميته در قرآن به معناي غير مذكا است، يعني مذكا نباشد، حالا فرق نمي‌كند كه (مات موت انفه) باشد و يا مثل (ما نحن فيه) كه شك در قابليت طهارت و نجاست كنيم، يا شك در قابليت حليت كنيم، شك در شرطيت آهن كنيم و يا شك در وجود مانع كنيم. (ميته) يعني غيرالمذكا، چون ميته به معناي غير مذكا است استصحاب عدم تذكيه كافي است، خيال شده بود كه ميته امر وجودي است، ولي شيخ تصرف در معناي ميته كرد و گفت اين ميته‌ي لغوي است، اما در شرع ميته به معني غير مذكا است و غير مذكا صوري دارد، يعني هر چيزي كه بر وفاق شرع نباشد ميته است، ولذا اگر ذابح مسلمان نباشد و يا تسميه را نگويد و يا آلت ذبح غير آهن باشد اين ميته است. بنابراين ميته به معناي اعم است و شيخ در جواب خود تصرف در مفهوم ميته نمود و ميته را به معناي غير مذكّا گرفت، قهراً اشكال هم رفع گرديد، اشكال اين بود كه شما امر عدمي را استصحاب مي‌كنيد و اثبات مي‌كنيد امر وجودي را. شيخ در جواب گفت ميته امر وجودي نيست بلكه ميته امر عدمي است (الميته ما لم يذك)، ميته چيزي است كه تذكيه نشده ولذا در بعضي از آيات داريم كه ((الاّ ما ذكيتم))(سوره مائده/3) و در بعضي از روايات داريم (ما ذكاه الذابح)، ميته به معناي غير مذكا است، اگر به معناي غير مذكا شد چه بگوئيد ميته و چه بگوئيد غير مذكا اين دو تعبير با هم فرق نمي‌كنند.
يلاحظ عليه:
مرحوم شيخ در اين جواب خود خلط كرده بين ميته‌ي لغوي و ميته‌ي قرآني با ميته‌اي كه در اصطلاح فقها است. در اصطلاح فقها ميته به معناي غير مذكا است، ولي اصطلاح قرآن با اصطلاح لغت يكي است. در قرآن هرگز ميته به معناي غير مذكّا نيست بلكه ميته همان امر وجودي است و معناي قرآني با معناي لغوي يكي است. قرآن مي‌فرمايد: ((حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير و ما اُهلّ لغيرالله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه)) (سوره مائده/3).
قرآن در اينجا (ميته) را در مقابل (ما اُهلّ لغيرالله) قرار داده است. مشركين گوسفند را سر مي‌بريدند، اوداج اربعه را قطع مي‌كردند اما به جايي كه بگويند (بسم‌الله) مي‌گفتند (بسم اللات والعزي)، در واقع اشكال در اينجا يكي در ذابح است و ديگر اينكه تسميه نگفته است، آن را ميته نشمرده است، ميته همان اولي است (ما مات حتف انفه اي موت انفه و موت فيه). قرآن (ما اهلّ) را در مقابل ميته قرار داده و حال اينكه به عقيده‌ي شيخ همه‌ي اينها از اقسام ميته است. شيخ مي‌گويد ميته آن است كه تذكيه‌ي شرعي نشده باشد، اگر ميته را مثل شئي معنا كنيم لازم مي‌آيد كه قسم قسيم بشود. در هر صورت ميته‌ي قرآني و لغوي غير از ميته‌اي است كه در اصطلاح فقها است و شيخ اصطلاح فقها را گرفته است و حال اينكه در قرآن ميته اصطلاح فقهايي نيست بلكه اصطلاح لغوي است. اعشي كه يكي از شعراي عرب است، در زمان پيغمبر اكرم(ص) وارد مكه شد كه اسلام بياورد و يك قصيده‌اي را هم سرود و گفت:
&و اياك والميتات لا تقربنّها
و لا تأخذن سهماً حديداً لتفصدا&
منظورش ازميته همان ميته‌ي لغوي و قرآني بود نه ميته‌اي كه در اصطلاح فقها است. فلذا شيخ كه مي‌گويد ميته به معناي غير مذكا است، يعني هر چيزي كه شرعاً شرائطش مفقود شد ميته است ميته‌ي قرآني و لغوي با ميته‌ي فقهايي را خلط كرده است. فلذا جواب شيخ درست نيست.
