درس: 30

چهارشنبه 11/9/83

بحث ما در دليل عقلي اخباري‌ها بود. دليل عقلي اخباري‌ها اين بود كه ما علم اجمال به وجود محرمات داريم و لازمه‌ي اين علم اجمالي امتثال قطعي است، چون اشتغال يقيني امتثال قطعي مي‌خواهد و امتثال قطعي اين است كه هم در معلوم الحرمه و هم در مظنون الحرمه و هم در محتمل الحرمه احتياط كنيم تا از عهده‌ي علم اجمالي برآييم.

از اين استدلال اخباري‌ها جواب داده شده است و آن اين است كه اين علم اجمالي كبير با يك علم تفصيلي ديگر منحل مي‌شود و آن علم ديگر (العلم بوجود المحرمات في‌الكتاب والسنه والاجماع والعقل والطرق والاصول العمليه) است. اين حججي را كه ما داريم به وسيله‌ي اين حجج علم اجمالي كبير منحل مي‌شود به گونه‌اي كه اگر موارد اين حجج را از تحت علم اجمالي اول بيرون بكشيم در باقيمانده احتمال هست اما علم نيست و قرار شد كه احتمال هم مورد برائت باشد. اگر علم اجمالي را حفظ كنيم، البته اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، ولي علم اجمالي منحل شد به علم تفصيلي، يعني حجج تفصيلي و شك بدوي.

بر اين مسئله دو اشكال شده است و اشكال اول اين است كه گفته‌اند علم اجمالي در صورتي منحل مي‌شود كه مثبت تكليف در يك طرف و نافي تكليف در طرف ديگر باشد. مثل نماز جمعه، وقتي كه فهميديم كه نماز جمعه واجب است مي‌فهميم كه نماز ظهر واجب نيست، چون در روز جمعه بيش از يك نماز واجب نيست.

در جواب عرض كرديم كه انحلال بستگي ندارد كه اثبات تكليف در يك طرف نافي تكليف از طرف ديگر باشد. بلكه انحلال علم اجمالي به اين است كه ترديد، يعني (او)، (اما) و (يا) از بين بروند. قبل از آنكه به اين طرق و حجج شرعيه مراجعه كنيم ترديد داشتيم، يعني (او)، (اما) و (يا) بود، هنگامي كه حجج شرعيه قائم شد ترديد از بين مي‌رود و يك طرف مي‌شود حرام قطعي يعني حجت داريم، و در باقيمانده جاي ترديد نيست بلكه جاي احتمال است.

بنابراين انحلال وسيع‌تر از اين است كه اثبات تكليف در يك طرف و نافي تكليف در طرف ديگر باشد، مي‌خواهد نافي باشد و مي‌خواهد هم نافي نباشد.

اشكال دوم اين بود كه علم دوم اگر حادث شد علم حادث مايه‌ي انحلال علم پيشين نمي‌شود. مثلاً علم پيدا كردم كه يا اين اناء نجس است و يا آن اناء ديگري. بعداً قطره‌ي خوني از دماغم به يك اناء معين ريخت، اين علم تفصيلي دوم مايه‌ي انحلال نيست، حتي اگر منحل هم بشود اثر علم اجمالي اول را از بين نمي‌برد. بله! منحل مي‌شود و ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه يا اين نجس است و يا آن ديگري نجس است. اين يكي حتماً نجس است و نمي‌توانم ترديد كنم، اما اين علم حادث اثر علم اجمالي اول را از بين نمي‌برد و من بايد از آن ديگري هم اجتناب كنم. نظير اين مي‌ماند كه يكي را ريختيم، علم اجمالي نيست ولي اثر علم اجمالي هست و ما نحن فيه از قبيل علم حادث است، يعني اين علم دوم _كه حجج، امارات، طرق و اصول باشد_ چون حادث است، اگر علم اجمالي را هم منحل كند اثرش را از بين نمي‌برد، فلذا در غير طرق هم بايد ما احتياط كنيم كما اينكه در غير اين اناء قطعي هم احتياط مي‌كرديم.

مرحوم آخوند يك ضابطه‌اي براي علم دوم ذكر كرده‌اند و آن اينكه علم دوم بر دو قسم است:

الف) علم متأخر ب) معلوم متأخر

معلوم متأخر يعني متأخر از علم اجمالي. اگر هم علم متأخر است و هم معلوم متأخر است، اين موجب انحلال نيست، بر فرض هم اگر مايه‌ي انحلال باشد اثر علم اجمالي اول را از بين نمي‌برد، بلكه علم اجمالي اول دامن‌گير من شده و بايد آن ديگري را هم ترك كنم.

اما اگر علم متأ خر است و معلوم متقدم (العلم متأخّر والمعلوم متقدم). مثل اينكه ساعت 6 صبح يقين پيدا كردم كه يكي از اين دو ظرف نجس است، بعداً ساعت 8 صبح علم پيدا كردم كه ديشب (سرِشب) اين اناء معين كه سمتِ راست قطعاً نجس بوده (العلم متأخّر والمعلوم متقدم) معلوم يعني نجاست. اين علم متأخّر و معلوم متقدم مانع از آن است كه در واقع اين علم اجمالي متأخّر _منجزاً_ منعقد شود، چرا؟ هرچند من جاهل بودم، يعني ساعت 6 صبح كه علم اجمالي پيدا كردم، جاهل بودم كه ديشب اين اناء سمت راست نجس بوده، اما (في علم‌الله) بر فرض اينكه اگر عالم بودم هيچ‌گاه اين علم اجمالي منجزاً منعقد نمي‌شد، يعني اين علم اجمالي كه ساعت 6 صبح پيدا كردم كه يا اين اناء نجس است و يا آن اناءِ ديگري، اگر در آن حالت اين علم بعدي را داشتم، يعني علم به اينكه اين اناء سمت راست نجس است، اين علم اجمالي منجزاً منعقد نمي‌شد. حالا كه من علم پيدا كردم هر چند اين علم من متأخّر است، اما چون معلوم من متقدم است اين معلوم متقدم (في علم‌الله) نمي‌گذارد علم اجمالي ساعت 6 صبح _ منجزاً _ منعقد شود.

مثال: فقها مي‌گويند كه اضطرار مانع از انعقاد علم اجمالي منجزاً مي‌شود، دو تا اناء داريم كه يكي آب است و ديگري شيره، من در بيابان به سر مي‌برم و تشنه هستم، آب را بايد بخورم، ولي شيره براي من مطرح نيست. در همين حالت علم اجمالي پيدا كردم كه يا آب نجس شد و يا شيره، اين علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون در يك طرف اثر نمي‌گذارد و آن طرف طرفِ آب است، زيرا آب اگر پاك هم باشد بايد بخورم و اگر نجس هم باشد بايد بخورم، چون براي حفظ نفس اضطرار به خوردن آب پيدا كردم. فقها مي‌گويند اضطرار مانع از انعقاد علم اجمالي است، كدام اضطرار؟ هم اضطرار قبلي يعني اضطرار قبل از علم اجمالي، و هم اضطرار بعد از علم اجمالي، اما به شرط اينكه كشف كنم كه من قبلاً هم مضطر بوده‌ام. اضطرار قبلي مانع از انعقاد علم اجمالي مي‌شود، يعني مانع از تنجيز علم اجمالي مي‌شود و همچنين اضطرار بعدي هم مانع از انعقاد علم اجمالي مي‌شود به شرط اينكه كشف كنم كه قبل از علم اجمالي من مضطر بوده‌ام. عين همين مسئله را در خروج از محل ابتلاء هم مي‌گويند.

علم اجمالي متقدم داريم، رسول خـدا(ص) كه شريعت را آورد

محرمات هم در ميان آنها هست (هذا علم اجمالي وسيع). بعد از آنكه من در قرن 15 به وجود آمدم به يك عده كتاب، سنّت، طرق و اصول برخورد كردم و در اينها محرمات را ديدم، مستشكل مي‌گفت كه علم دوم علمِ متأخّر و حادث است، اين علم حادث نمي‌تواند علم اجمالي قبلي را بي‌اثر كند. مرحوم آخوند مي‌گويد اينجا از قبيل قسم اول نيست كه هم علم متأخّر است و هم معلوم، بلكه در اينجا علم شما متأخّر است، چون در قرن 15 هستيد، اما معلوم كه (حجيه الكتاب والسنه والطرق والاصول) باشد متأخّر نيست، بلكه متقدم است، رسول خدا(ص) كه محرمات را آورده، همراه آن محرمات كتاب، سنّت، طرق و اصول را هم آورده است، تأخر علم در اينجا مضر نيست (العلم متأخّر)، اما معلوم شما كه (حجيه الكتاب، حجيه السنه و حجيه الاصول في القرن الاول) است، در همان زمان كه علم اجمالي وسيع بود _زيرمجموعه‌ي_ آن كه علم تفصيلي است هم بود، كدام علم تفصيلي؟ محرماتي كه در كتاب، سنت، اجماع، طرق و اصول است حجت است، همزمان بودند. (غايه ما في الباب) علم شما متأخّر است اما معلوم شما متقدم، قاعده اين است كه اگر علم و معلوم هر دو متأخر بودند اثر نمي‌گذارد، اما اگر علم متأخّر و معلوم متقدم بود علم اجمالي اول را خنثي و بي‌اثر مي‌كند و سبب انحلال مي‌شود.

ثم ان هيهنا بحثاً آخر و هو:

الف) هل الانحلال حقيقي او حكمي؟ ب) اقسام الانحلال.

مرحوم آخوند معتقد است كه انحلال حقيقي نيست، بلكه حكمي است، ولي ما معتقديم كه انحلال حقيقي است نه حكمي.

دليل عقلي دوم: دليل عقلي دوم اخباري‌ها را مرحوم آخوند در ضمن (ان قلت) و (قلت) بيان مي‌كند و مي‌گويد: اگر ما قائل به سببيت بشويم انحلال حقيقي است، يعني اگر قائل بشويم كه طرق و اصول از باب سببيت حجت است، انحلال حقيقي است، سببيت اين است كه بعد از آنكه طرق و اصول قائم شدند، (احكام‌الله) منتقل مي‌شوند به همين طرق و اصول، يعني در واقع مي‌شود تصويب، _گاهي مي‌گويند تصويب و گاهي هم مي‌گويند سببيت_ اگر قائل به تصويب شديم و گفتيم كه قيام امارات احداث مصلحت در موءدي مي‌كند و احكام‌الله منتقل مي‌شود به امارات و اصول، در اين صورت انحلال قطعي است، چرا؟ چون واقع كنار مي‌رود و آن چيزي كه در عرصه مي‌ماند همين طرق و اصول است، قهراً ديگر علم اجمالي منحل مي‌شود، چرا؟ چون قائل به تصويب و سببيت شديم، البته تصويب اينجا تصويبِ معتزلي است، يعني وقتي امارات و اصول بر حرمت چيزي قائم شدند احكام خدا از لوح محفوظ به اين طرق و اصول منتقل مي‌شود و ما هستيم و امارات و اصول، اگر قائل شديم به اينكه امارات و اصول واقع را دگرگون مي‌كند آنوقت انحلال حقيقي است.

اما اگر قائل به طريقيت بشويم، طريقيت يعني اماره و اصول هيچ گونه نقشي ندارند و فقط ما را به واقع مي‌رسانند، اگر ما را به واقع رساند واقع بر ما منجز مي‌شود، و اگر نرساند و خطا كرد (يكون معذراً)، كارش تنجيز و تعذير است. اگر به اين قائل شويم ديگر انحلال انحلالِ حقيقي نخواهد بود، بلكه انحلال حكمي ‌خواهد بود، چون نمي‌دانيم كه اين واقع است، چرا؟ زيرا ممكن است كه اصول و امارات مطابق واقع باشد و ممكن هم هست كه مطابق واقع نباشد. در تصويب يقين داشتيم كه واقع رفت و امارات و اصول جانشين واقع شدند، يعني واقع منتقل شد به اين امارات و اصول، ولي بنابر طريقيت واقع به قوت خود محفوظ است، نقش امارات و اصول اين است كه اگر ما را به واقع رساند واقع بر ما منجز مي‌شود و اگر خطا كرد براي ما عذر مي‌آورد. اگر اين چنين شد، در اينجا ما يقين به انطباق نداريم، يعني يقين نداريم كه آن معلوم اجمالي در همين‌ها است، ممكن است در اينها باشد و ممكن هم هست كه در اينها نباشد، ولي چون اينها حجت هستند مي‌گيريم. پس فرق گذاشته است بين قول به تصويب و بين قول به طريقيت. در تصويب (انتقل الواقع الي الطرق والامارات) و به تعبير مرحوم نائيني (الطرق والامارات مس كرامه الواقع، و يكون الانحلال حقيقياً) واقع را كنار گذاشت و اينها هستند. اما بنا بر طريقيت امارات و اصول جز اينكه ما را به واقع راهنمايي مي‌كنند ندارند. گاهي ممكن است مطابق واقع باشند و گاهي هم ممكن است مطابق واقع نباشد، يعني آن معلوم بالاجمال منطبق بشود يا منطبق نشود كه در اين صورت انحلال مي‌شود انحلال حكمي نه حقيقي.

يلاحظ عليه:

از بيان قبلي مي‌فهميم كه فرمايش مرحوم محقق خراساني فرمايش محكمي نيست، چرا؟ (لانُّ قوام العلم الاجمالي بالترديد)، قوام علم اجمالي با ترديد است، ترديد يعني (اين) يا (آن)، بعد از آنكه شرع مقدس گفت كه (الطرق والامارات حجه) ترديد ديگر از بين مي‌رود و مي‌گوئيم آنچه كه در اينها هست براي من واجب العمل است، اما در بقيه شك دارم كه آيا تكليف دارم يا ندارم. ما نوكر انطباق واقع بر معلوم تفصيلي نيستيم، بلكه نوكر اين هستيم كه ترديد هست يا نيست. قبل از آنكه به كتاب و سنت مراجعه كنيم ترديد بود، وقتي به كتاب و سنت مراجعه كرديم و گفت: (الكتاب حجه والخبر حجه، الاصول حجه قطعاً) عمل به اينها واجب و حجيت قطعي شد، اما ماوراء اينها كه زير اين مجموعه بود مشكوك التكليف است فلذا برائت جاري مي‌كنيم، ترديد، (او) و (يا) از بين رفت و ما نوكر انطباق واقع در اين معلوم تفصيلي نيستيم، بلكه ما نوكر اين هستيم كه ترديد هست يا نيست.

البيان الثاني في رد المحقق الخراساني: قضيه‌ي علم اجمالي هميشه قضيه منفصله است (العدد اما زوج او فرد، النجس اما هذاالاناء و اما ذاك الاناء) علم اجمالي قائم با قضيه‌ي منفصله هست، منتهي گاهي دو طرف و گاهي هم چند طرف دارد، ماداميكه ما به كتاب وسنت مراجعه نكرديم قضيه‌ي ما قضيه‌يِ منفصله بود، يعني ترديد وجود داشت كه يا اين حرام است و يا آن حرام است. بعد از آنكه به كتاب مراجعه كرديم، قضيه‌ي منفصله به دو قضيه‌ي حمليه منحل شد:

الف) قضيه‌ي متيقنه ب) قضيه‌ي مشكوكه.

و مي‌گوئيم نسبت به آنهايي كه بر حرمتشان حجت قائم شده است تكليف داريم، اما بقيه مي‌شوند مشكوك التكليف، و قضيه‌ي منفصله منحل شد به دو قضيه‌ي حمليه، حمليه‌ي (متيقنه) و حمليه‌ي (مشكوكه). ما نوكر انطباق واقع بر اينها نيستيم _ انطباقاً علمياً_ بلكه نوكر اين هستيم كه آيا ترديد هست يا نيست، قضيه‌ي منفصله هست يا نيست، بعد از آنكه به كتاب و سنّت مراجعه كرديم ترديد ديگر از بين رفت، يعني (او) و (يا) از بين رفت، يا قضيه‌ي منفصله منحل شد به دو قضيه‌ي حمليه (التكليف الظاهري في الطرق والامارات متيقنه والتكليف الظاهري في غير موارد الامارات والاصول مشكوكه، فالانحلال حقيقي).

اقسام الانحلال:

الانحلال علي اقسام ثلاثه:

الف) انحلال قطعي، ب) انحلال ظني، ج) انحلال شكي،

به تعبير ديگر (الانطباق علي اقسام ثلاثه):

الف) انطباق قطعي؛ ب) انطباق ظني؛ ج) انطباق شكي؛

گاهي انطباق واقع بر اين معلوم تفصيلي انطباقش قطعي است، مثل اينكه يقين داشتم كه ده تا مغصوب در اين گله هست، سپس بينه قائم شد بر اينكه آن يقيني كه داشتيد ده تا مغصوب هست، آن ده‌تايي كه تو مي‌دانستي همين ده‌تا است، يعني اين ده تا غنم سياه است. اگر من به شما گفته بودم در اين گله ده تا مغصوب است آن ده تا همين ده تا است. در اين صورت انطباق قطعي است (الانطباق قطعي).

اما گاهي انطباق ظني است (الانطباق ظني)، فرض كنيد كه حجت قائم شد كه اين ده تا (غنم) مغصوب است، اما نگفت اين ده تا همان ده‌تايي است كه مي‌دانستيد، اما از قول (بينه) ظن پيداكرديم كه (ما علم اجمالاً هو ما علم تفصيلاً ظناً).

و گاهي انطباق انطباقِ شكي است، مثل اينكه از قول حجت براي ما ظني حاصل نشود و فقط احتمال حاصل شود كه لعلّ آن ده تايي كه مي‌دانستم همين ده تايي است كه الآن فهميدم. فرض كنيد از طريق استصحاب و از طريق اصول كه غالباً مفيد ظن نيستند اين احتمال برايم حاصل شد، و همه‌ي اينها انحلال است (سواء علم بالانطباق او ظن بالانطباق او شك بالانطباق) يعني همه‌ي اينها انطباق است و ما مبناي مرحوم خراساني را قبول نداريم و مبناي ما مبنايِ امام(ره) است،ما نوكر علم به انطباق نيستيم بلكه نوكر اين هستيم كه اين قضيه‌ي منفصله هست يا نيست. اگر قضيه‌ي منفصله منحل شد به دو قضيه‌ي حمليه براي ما كافي است.

الدليل الثاني: للاخباري في وجوب الاحتياط. اخباري‌ها سه تا دليل عقلي داشتند كه يكي علم اجمالي است و يكي هم (الاصل في الاشياء الحظر) است.

سئوال: _ما الفرق بين اينكه اصل در اشياء حظر است يا آن چيزي كه اخباري‌ها مي‌گويند اصل در شبهات وجوب الاجتناب است، و به تعبير ديگر ماالفرق بين اين مسئله (هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحه)، يا اين مسئله‌اي كه الآن در اصول ما است، يعني (هل الاصل في الشبهه البدويه التحريمه البرائه او الاحتياط)_. فرق اين دو مسئله كه در علم اصول داريم چيست؟

الف) هل الاصل في الاشياء، الحظر او الاباحه؟

ب)هل الاصل في الشبهات التحريميه البدويه،البرائه او الاحتياط؟

اقول:الفرق بينهما من وجوه ثلاثه، سه تا فرق دارند:

الاول: (هل الاصل في الاشياء، الحظر او الاباحه راجع الي ما قبل الشريعه) مسئله‌ي اول راجع است به ما قبل الشريعه، يعني قبل از آنكه انبياء بيايند، بشر در مقابل طبيعت دستش باز است يا باز نيست؟ اگر باز باشد مي‌گويند (الاصل في الاشياء الاباحه)، و اگر بسته است مگر به مقدار ضرورت مي‌گويند (الاصل في الاشياء الحظر). پس مسئله‌ي اول مربوط به (ما قبل الشرايع) است. خداوند مالك جهان است و جهان ملك خدا است، اگر من در ملك خدا منهاي اينكه انبياء بيايند دستم باز است پس اصل در اشياء اباحه است. اما اگر بسته است پس اصل در اشياء حظر است. اما ما نحن فيه مربوط است به (ما بعد الشريعه)، يعني حالا كه پيغمبر و امامان(عليهم السلام) آمده‌اند و احكام را آورده‌اند، آيا در شبهات بدويه وظيفه‌ي ما احتياط است يا برائت؟ اگر احتياط باشد اصل در اشياء حظر است و اگر برائت باشد اصل در اشياء اباحه است.

پس در اينجا دو مسئله است و ظرفشان هم دو تا است، ظرف اول ما قبل الشرايع است و ظرف دومي ما بعد الشرايع.

_ اولين شريعت را حضرت نوح آورد _ و به تعبير ديگر انبياء آمده‌اند كه حرام‌ها را بيان كنند، پس دست بشر باز است، يا انبياء آمده‌اند كه اباحه‌ها را بيان كنند پس دست بشر بسته است.

پس يكي مربوط است به ماقبل الشريعه و ديگري مربوط است به ما بعد الشريعه. _ اين يك فرق _.

فرق دوم در اباحه است، اباحه‌ي آن زمان غير از اباحه‌ي اين زمان است، يك اباحه‌ي مالكانه داريم و يك اباحه‌ي شرعي داريم.

اباحه‌ي مالكانه اين است كه من در خانه‌ي شما هستم و از شما اجازه مي‌گيرم كه از آب خانه‌ي شما وضو بگيرم، اين اباحه‌ي مالكانه است، مالك اجازه مي‌دهد كه من از آب خانه‌اش استفاده كنم.

اما يك اباحه‌اي داريم كه مالكانه نيست، بلكه اباحه‌ي شرعي است، مثل (انهار كبيره). از (انهار كبيره) هم مي‌شود خورد و هم مي‌شود با آن وضو گرفت، هر چند مالك هم داشته باشد، اين اجازه را مالك نداده است، بلكه اين اجازه را شارع داده است كه از انهار كبيره به مقدار رفع ضرورت انسان استفاده كند. اين اباحه اباحه‌ي شرعي است نه اباحه‌ي مالكانه، البته خدا مالك همه‌ي جهان است آن سر جاي خودش، ولي خدا در اينجا از نظر مالكانه بحث نمي‌كند بلكه از نظر تشريع بحث مي‌كند. پس اباحه يا مالكانه است و يا شرعي است.

_ اباحه‌اي كه در فعلاً بحث مي‌كنيم، اباحه‌ي شرعي است نه اباحه‌ي مالكانه. اما آن اباحه‌اي كه در آنجا است، يعني (هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحه)، اباحه‌ي مالكانه است، پس اباحه‌ي حالا اباحه‌ي قانوني و شرعي است، ولي اباحه‌ي آن زمان اباحه‌ي مالكانه است _.