درس: 28

دوشنبه 9/9/83

عرض كرديم كه اخباريها با طوايفي از روايات استدلال كرده‌اند و مهمترين آنها سه طائفه بود:

الف) اخبار توقف ب)اخبار احتياط ج) اخبار تثليث

در ميان اين سه طائفه اخبار تثليث مهمتر از دو تاي ديگر است. مرحوم شيخ حر عاملي اخبار تثليث را تقطيع كرده است، ولي در كتاب كافي به طور كامل نقل شده است _كتاب كافي جلد اول، كتاب فضل العلم، باب اختلاف حديث، روايت 10.

كيفيت استدلال:

راوي عرض مي‌كند يابن رسول‌الله! دو راوي دو حديث مختلف آورده‌اند و هر دو هم عادل هستند و هيچ كدام بر ديگري برتري ندارند در اينجا وظيفه‌ي ما چيست؟ حضرت مي‌فرمايند: (مجمع عليه) را بگير و (شاذ) را رها كن (ينظر الي ما كان -من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به- المجمع عليه بين اصحابك فيوءخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه)، يعني مجمع عليه را بگير و شاذ را رها كن. بعد امام صادق(ع) يك تثليثي را مي‌فرمايد: (انّما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الي‌الله و الي رسوله)، اين تثليث مال خود حضرت صادق(ع) است، سپس امام صادق(ع) يك تثليثي را هم از رسول خدا(ص) نقل مي‌كند، قال رسول‌الله: (حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم). اخباري‌ها با اين حديث اينگونه استدلال مي‌كنند و مي‌گويند كه اين حديث داراي سه جمله است كه هر سه هدف واحدي دارند:

1- جمله‌ي اول (يترك الشاذ) است كه در مقابل مشهور است.

2- جمله‌ي دوم تثليث خود حضرت است كه مي‌فرمايد: (و امر مشكل يرد علمه الي‌الله و رسوله).

3- جمله‌ي سوم تثليثي است كه در لسان رسول اكرم(ص) آمده است: (و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات)، مي‌گويد سومي كه (ترك شبهات) باشد واجب است، چرا؟ زيرا جمله‌ي اول و دوم، يعني ترك (شاذ) و رد امر مشكل (الي‌الله و رسوله) واجب هستند پس ترك شبهات كه هم‌رديف آنها هست نيز واجب مي‌باشد( لانّه يعرف الخليل بخليله، يعرف الجليس بجليسه).

مرحوم شيخ، آخوند و ديگران از اين استدلال جواب‌هاي سه گانه داده‌اند:

1- جواب اول از استدلال اخباري‌ها اين است كه شما بي‌انصافي كرديد و ترك شاذ را هم‌رديف (امر مشكل) و (و شبهات بين ذلك) قرار داديد و حال اينكه ترك شاذ نمي‌تواند هم رديف آنها شود, بلكه ترك شاذ خيلي بدتر است، چرا؟ (انُّ المجمع عليه لا ريب فيه) مفهومش اين مي‌شود كه (انُّ الشاذ فيه كلّ ريب) شاذ هم‌رديف آنها نيست، بلكه از آنها بدتر و پست‌تر است، چرا؟ چون حديث مي‌فرمايد: (فان المجمع عليه لا ريب فيه)، معناي (لا ريب فيه) اين است كه (لا ريب في صحته)، نقيضش كه شاذ باشد مي‌شود (لا ريب في بطلانه)، شاذ كه خلاف مشهور است از قبيل (امر مشكل) و (شبهات بين ذلك) نيست، بلكه بدتر است، زيرا ظاهر حديث اين است كه مجمع عليه (بينًّ الرشد) است و شاذ (بينًّ الغي) است. بنابراين نبايد (شاذ) را هم‌رديف (امر مشكل) و (شبهات بين ذلك) قرار بدهيد، هرچند خود آنها با هم هم‌رديف هستند ولي شاذ هم‌رديف آنها نيست، چون شاذ در مقابل (مجمع عليه) است و مجمع عليه هم (لا ريب في صحته) است، فلذا نقيضش كه شاذ باشد (لا ريب في بطلانه) مي‌شود، هميشه نقيضان اگر يك طرفش (لا ريب في صحته) شد، طرف ديگرش (لا ريب في بطلانه) مي‌شود، (النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان) و ثالث هم ندارند.

2- جواب دوم از استدلال اخباري‌ها اين است كه فرض كنيد كه دو تاي اول واجب باشد، وجوب آن‌ها دليل نمي‌شود كه سومي هم واجب باشد، چون ممكن است كه سومي محبوب باشد نه واجب و در تشبيه هم لازم نيست كه (مشبه) با (مشبه‌به) من جميع الجهات يكسان باشند، ممكن است اولي و دومي واجب شود، اما سومي محبوبيت اكيد و موءكّد داشته باشد، فلذا دليل شما به طور قطع دلالت نمي‌كند بر اينكه سومي هم واجب است، بله! اين مقدار به ذهن انسان خطور مي‌كند حالا كه اولي و دومي واجب است پس سومي هم واجب است، ولي در عين حال وجوب اولي و دومي دليل نمي‌شود كه سومي هم واجب باشد، بلكه احتمال دارد كه سومي محبوب موءكّد باشد نه واجب و محبوب موءكّد بودن براي ما كافي است.

3- جواب سوم از استدلال اخباري‌ها اين است، همانطوري كه آيات قرآن بعضي بعضي ديگر را تفسير مي‌كنند (كما ان القرآن يفسر بعضه بعضاً) احاديث هم بعضي بعضي ديگر را تفسير مي‌كنند(يفسر بعضه بعضاً)، و همانطور كه آيات قرآن براي خود شأن نزول دارند روايات هم براي خود شأن صدور دارند. ما هنگامي كه به روايت 22، 25 و 40 از باب 12مراجعه مي‌كنيم، اين سه روايت به طور واضح تثليثي را كه در كلام رسول اكرم(ص) بود براي ما معنا مي‌كند، تثليثي كه در كلام رسول خدا(ص) آمده اين است: (حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات)، اين حديث را روايات سه‌گانه معناي كرده است.

قبل از آنكه روايات را بخوانيم مضمون روايات را متذكر مي‌شويم.

سابقاً كساني كه ملك، رئيس عشيره و يا سلطان بودند براي خودشان منطقه‌اي را قرق مي‌كردند و مردم مي‌گفتند اين (قرق) مال سلطان، ملك و رئيس قبيله است، در لسان عرب به آن منطقه (حمي)، و در زبان فارسي (قرق) مي‌گويند، و دورش را سيم‌خار دار و ديوار و... مي‌كشيدند و مي‌گفتند اين منطقه مال سلطان و... است، فلذا كسي حق نداشت كه گوسفند و ساير حيواناتش را به آنجا ببرد، چون اختصاص به سلطان و رئيس قبيله و... داشت. حال اگر كسي اسب و شترش را داخل قرق نكند، بلكه در چهار متري قرق مرتعي هست و گوسفندانش را براي چرا به آنجا ببرد، مي‌گويند آنجا نَبر! چون ممكن است يك مرتبه گوسفندهاي زبان نفهم وارد قرق بشوند، يعني حتي در چهار متري و پنج متري (قرق و حمي) هم اسب، شتر و ساير حيوانات را نبريد، چرا؟ چون ممكن است يك مرتبه وارد حمي شوند، هرچند خارج از محدوده‌ي (حمي) جزء حمي نيست، ولي براي پيشگيري نبريد كه يك‌مرتبه وارد حمي مي‌شوند.

حضرت مي‌فرمايد خدا هم (حمي) دارد و حماي خدا محرمات است، ولي اين حمي حريمي دارد كه انسان نبايد وارد حريم حمي هم بشود. حريم محرمات (شبهات) است و شبهات را هم مرتكب نشويد، چرا؟ چون ممكن است كه ارتكاب شبهات سبب بشود كه مرتكب محرمات هم بشويد، در واقع شبهات جنبه‌ي پيشگيري دارد، آدمي كه اين شبهه و آن شبهه را مرتكب شد، كم‌كم براي او ملكه‌ي گناه كردن هم ايجاد مي‌شود و گناه مي‌كند، عيناً مانند مكروهات، البته مكروهات غير از شبهات است، شبهه ممكن است مباح باشد، ممكن است حرام باشد، اما مكروهات حتماً مكروه هستند، چرا نبايد مكروه را انجام بدهيم، چون انجام مكروه در انسان ملكه‌ي گناه را ايجاد مي‌كند و كم‌كم انسان جري مي‌شود و گناه صغيره را انجام مي‌دهد و گناه صغيره وقتي كه تكرار شد كم‌كم مي‌رود سراغ گناه كبيره.

بنابراين شبهات حريم حمي هستند و احتياط اين است كه آدمي كه محتاط است نه وارد (قرق) شود و نه وارد حريم، چرا؟ زيرا ممكن است ورود به حريم سبب بشود كه روزي وارد حمي هم بشود، اين نوع اوامر اوامرِ ارشادي هستند و نصيحت و توصيه مي‌كنند و از موضع مولويت سخن نمي‌گويند، بلكه مي‌گويند اينجا برق است و تا ده متري جلوتر نياييد و حال اينكه ده‌متري مهم نيست، بلكه مهم همان دستگاه‌برق است، ولي ممكن است وارد شدن در ده‌متري آن موجب ملاقات و برخورد انسان هم با او بشود.

روايات سه‌گانه‌اي كه حديث تثليث را معنا مي‌كند:

روايت 22: (( محمد بن علي بن الحسين قال: انُّ اميرالمومنين خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك، فمن ترك مااشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك، والمعاصي‌حمي‌الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها))، اين روايت روايت عمربن حنظله را تفسير مي‌كند و مي‌گويد شبهاتي كه در آن آمده بود جنبه‌ي نصيحتي و پيشگيري دارد، روايت عمر بن حنظله اين است (و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات)، معنايش اين است كه اينها حريم هستند و نزديك شدن به حريم ممكن است كه انسان را وارد حمي هم كند، يعني نزديك شدن به شبهات و ارتكاب آنها انسان را وارد معاصي مي‌كند.

روايت 25: روايت فضيل بن عياض. (( عن ابي عبدالله(ع) قلت له من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله، و يجتنب هوءلاء _ يعني با بني‌عباس رابطه برقرار نمي‌كند_ فاذا لم يتق الشبهات وقع في‌الحرام و هو لا يعرفه)) اين حديث مي‌گويد شبهه را انجام ندهيد، چون ممكن است شبهه شما را يك‌مرتبه وارد حرام كند، شبهات مثل مكروه است، مكروه را براي اين جعل كرده‌اند تا در شما ملكه‌ي اجتناب از گناه پيدا شود.

روايت 40: ((عن النّعمان بن بشير _ نعمان بن بشير هنگام ورود حضرت مسلم فرماندار كوفه بود_ قال سمعت رسول‌الله(ص) يقول: انُّ لكلّ ملك حمي، و انُّ حمي‌الله حلاله و حرامه، والمشتبهات بين ذلك كما انُّ راعياً رعي الي الجانب الحمي لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات)) اگر انسان مرتكب مشتبهات شود، آنوقت كم‌كم گناه برايش آسان مي‌شود، اين روايات مي‌گويند كه اگر ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام) از مشتبهات نهي كرده‌اند، نهي آنها نهي مولوي نيست بلكه نهي ارشادي است و فرق نهي مولوي و نهي ارشادي اين است كه در نهي مولوي از موضع قدرت سخن مي‌گويند، اما در اوامر ارشادي از موضع قدرت سخن نمي‌گويند بلكه از موضع نصح سخن مي‌گويند كانّه نصيحت مي‌كنند كه اينها را انجام ندهيد تا مبادا گرفتار محرمات شويد. بنابراين ترك شبهات به ورع، تقوا و پاكي كمك مي‌كند، نه اينكه خودش يك واجب اساسي باشد.

الاستدلال بالعقل:

اخباري‌ها با عقل هم استدلال مي‌كنند، البته عقل قطعي، آنها اجماع را حجت نمي‌دانند، اما عقل را تا حدي حجت مي‌دانند.

حاصل استدلالشان اين است كه علم اجمالي داريم كه خلّاق متعال محرماتي دارد و بخشي از اين محرمات به دست ما رسيده اما بخش ديگر نرسيده است، در ميان اين موضوعاتي كه الآن مطرح است احتمال محرم بودن اشياء را مي‌دهيم كه ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) آنها را بيان كرده‌اند، ولي به دست ما نرسيده است. حاصل اين است كه علم اجمالي داريم كه در ميان اين حوادث چيزهايي است كه ممكن است حرام باشد، حالا كه علم اجمالي داريم عقل مي‌گويد اشغال يقيني برائت يقيني مي‌طلبد، شما بايد هم از معلوم الحرمه ا جتناب كنيد و هم از مشكوك‌الحرمه، چون علم اجمالي داريد كه خدا محرماتي دارد، براي اينكه به اين علم اجمالي عمل كنيم بايد از دو دسته از حوادث اجتناب كنيم:

لازمه‌ي علم اجمالي به وجود محرمات اين است كه از معلوم الحرمه، مظنون الحرمه و مشكوك الحرمه اجتناب كنيم _موهوم الحرمه محل بحث نيست_. اين حاصل استدلالشان است.

و قد اجاب المحقق الخراساني و الشيخ الانصاري عن هذا الاستدلال بما هذا حاصله:

مرحوم آخوند و شيخ مي‌فرمايند كه علم اجمالي هست، ولي اين علم اجمالي منحل است به علم تفصيلي و شك بدوي. علم اجمالي اگر به اجمالش باقي بماند حق با شما است، اما اگر علم اجمالي منحل شود به علم تفصيلي و شك بدوي، ديگر علم اجمالي در مشكوكات حجت نمي‌شود، اگر علم اجمالي به همان حالت خود باقي بماند و منحل نشود حق با شما است.

مثلاً: صد تا گوسفند داريم و يقين داريم كه در ميان اين صد تا ده‌تايش جلاّله و يا مغصوبه است، ماداميكه اين علم اجمالي به قوت خودش باقي است همه‌ي صد تا را بايد كنار بگذاريم، اما اگر اين علم اجمالي منحل شد به علم تفصيلي و شك بدوي. فرض كنيد كه در ميان اين همه غنم ده تا سياه داريم و نود تا سفيد، بينه قائم شد كه ده تا غنم سياه مغصوب است، من احتمال مي‌دهم كه آن علم اجمالي من منطبق بشود بر همين علم تفصيلي كه بينه گفته است، البته بينه گاهي مي‌گويد آن چيزي كه شما مي‌گوئيد ده تا مغصوب است، آن ده تا همين ده تا است، اين جاي حرف نيست. ولي بينه در اين حد نمي‌گويد كه آن ده‌تايي كه در فكر شما است همين ده تا است، بلكه بينه مي‌گويد در ميان اين قطيعه‌ي غنم ده تا مغصوب است و من احتمال مي‌دهم كه معلوم اجمالي من همين ده تايي باشد كه بينه قائم شده است و احتمال هم مي‌دهم كه غير اين باشد، باز علم اجمالي منحل مي‌شود، چرا؟ زيرا اين ده تا را كه من كنا زدم و احتمال مي‌دهم كه معلوم اجمالي من همين معلوم تفصيلي باشد (معلوم يعني بينه)، احتمال مي‌دهم كه معلوم اجمالي من همين معلوم تفصيلي من باشد، اين نود تا را كنار مي‌گذارم، وقتي كه نگاه كردم ديگر علم به غصبيت ندارم، بلكه احتمال غصبيت مي‌دهم، علم اجمالي من منحل مي‌شود و اين نود تا گوسفند هم قابل بيع، هم قابل شراء و هم قابل ذبح است. ميزان اين است كه اگر علم خارجي فرد و يا افرادي را معين كند و من احتمال مي‌دهم كه معلوم اجمالي من همين معلوم تفصيلي باشد كه بينه مي‌گويد. احتمال مي‌‌دهم كه اين معلوم اجمالي من عين همان معلوم بالتفصيل باشد، در اينجا علم اجمالي منحل مي‌شود، چرا؟ چون وقتي ده تا را از نود تا جدا كرديم، وقتي كه به آن نود تا نگاه كرديم ديگر علم به غصبيت نداريم، بلكه احتمال مي‌دهيم. در اينجا مي‌گويند (انحلّ العلم الاجمالي الي علم تفصيلي و شك بدوي) اگر واقعاً اين انحلال است، در انحلال لازم نيست كه يقين به انطباق داشته باشيم، بلكه احتمال انطباق كافي است، آنوقت در اين نود تا احتمالش هست، اما يقينش نيست. در ما نحن فيه نيز همين‌گونه است، من يك علم اجمالي كبير دارم و آن اينكه خدا وقايعي دارد كه در اين وقايع محرمات است، ولي زير اين علم اجمالي كبير يك علمِ تفصيلي دارم، مثلاً وقتي كه به قرآن، صحاح ستّه، كتب اربعه و اجماعات مراجعه كرديم هفتاد تا حرام كه از كبائرند و چند تا هم صغائر را پيدا كرديم و كنار گذاشتيم. مثلاً: وقايع هزار تا بود و از اين هزار تا هفتاد تا كبيره، مقداري صغيره و مقداري هم مكروه را پيدا كرديم و كنار گذاشتيم، نسبت به بقيه ديگر علم به حرمت نداريم، بلكه احتمال حرمت مي‌دهيم، چرا؟ اين هفتاد تايي كه در قرآن، صحاح سته، كتب اربعه و اجماعات هست، احتمال مي‌دهيم (ما عْلم تفصيلاً) همان (ما علم اجمالاً) باشد، احتمال انطباق كافي است. يعني قبلاً مي‌دانستيم محرماتي هست، ولي نه عددش را مي‌دانستيم و نه هوياتش را، وقتي به اين مدارك مراجعه كرديم صد تا محرم به دست آورديم و احتمال مي‌دهيم كه (ما علم تفصيلاً عين ما علم اجمالاً) باشد، اين صد تا وقايع را كنار مي‌گذاريم، ربا، سرقت، غيبت، تهمت، كذب و... را كنار مي‌گذاريم، اما وقتي به بقيه نگاه مي‌كنيم در بقيه علم به حرمت نداريم، بلكه احتمال حرمت مي‌دهيم (و هذا ما يقال انحلّ العلم الاجمالي بالمحرمات الي علم تفصيلي و شك بدوي).