درس: 27

يكشنبه 8/9/83

عرض كرديم كه اخباري‌ها با رواياتي استدلال كرده‌اند و اين روايات پنج طائفه بود.

طائفه‌ي اول: حرمه العمل بغير العلم.

طائفه‌ي دوم: وجوب الرد الي‌الله و رسوله.

طائفه‌ي سوم: اخبار التوقف.

طائفه‌ي چهارم: اخبار الاحتياط.

بحث ما فعلاً در طائفه‌ي چهارم يعني در اخبار احتياط است. مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند از اخبار احتياط جواب‌هاي مختلفي دادند كه متذكر شديم، ولي ما اين راهها را نپذيرفتيم و گفتيم بايد روايات احتياط را تك به تك بخوانيم تا معلوم شود كه مضمونشان چيست، زيرا چه بسا مطالبي كه شيخ و مرحوم آخوند فرموده‌اند درست باشد، ولي ما بايد آنها را تك‌تك بررسي كنيم.

ما فقط يك قسم از اخبار احتياط را كه ظهور در استحباب داشت خوانديم، مثل: (اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) و گفتيم (بما شئت) قرينه بر استحباب است، جائي كه واگذار كنند به اراده‌ي انسان، اين نشانه‌ي استحباب است.

حديث دوم اين بود كه (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط)، لسان اين حديث لسانِ استحباب است.

القسم الثاني: ما هو ظاهر في حرمه الافتاء بالرأي.

برخي از روايات مربوط به احتياط اين است كه افتاء به رأي حرام است. (( و وجدت بخط الشهيد محمد بن مكي (قدس سره) حديثاً طويلاً عن عنوان البصري، عن ابي جعفر محمد(ع) يقول فيه: سل العلماء ما جهلت و اياك ان تسألهم تعنّتاً و تجربه، و اياك ان تعمل برأيك شيئاً، و خذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلاً و اهرب مِنُ الْفُتْيا، هربك من الأسد، و لا تجعل رقبتك عُتَبُه للناس)) (روايت 54 از باب 12).

اين روايت ظاهر در اين است كه احتياط كن، يعني فتوا نده، اگر اين باشد اين روايت ارتباطي به بحث ما ندارد. ما در شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه فتوا نمي‌دهيم، بلكه مي‌گوئيم حكم واقعي براي ما روشن نيست و چون حجت از طرف مولا بر حكم واقعي تمام نيست، فلذا ما به حسب ظاهر مانعي نداريم، اما اينكه واقع چگونه است نمي‌دانيم. اين روايت ناظر به اصحاب الرأي است. عرض كرديم كه در كتاب‌‌هاي اصولي و فقهي يك عنواني است تحت عنوان اصحاب الرأي، هر موقع بگويند (اصحاب الرأي)، مرادشان ابوحنيفه و استاد حنيفه و تلاميذ ابو حنيفه است كه با رأي و با يك قياس‌ها و موازين حكم واقعي را براي مردم بيان مي‌كردند، يا تمسك به قياس، يا استحسان، يا سد الذرايع و يا... مي‌كردند، اصحاب الرأي اينها بودند، هرگز علماي شعيه‌ي اصولي رأي در شبهات بدويه‌ي تحريميه نمي‌دهند، بلكه مي‌گويند الواقع عندالله، ولي در ظاهر حجتي بر حرمت نيست، از اين نظر شما در رخصت هستيد، چرا؟ (رفع عن امتي ما لا يعلمون).

القسم الثالث: ما هو ظاهر في لزوم الاحتياط قبل الفحص.

قسم سوم ظاهر در اين است كه ماداميكه فحص نكردي احتياط كن. ((محمد بن يعقوب _فرزند اسحاق، متولد كلين، كلين قريه‌اي است در مسير تهران نرسيده به عوارضي واقع شده است_ عن علي بن ابراهيم قمي _علي بن ابراهيم قمي نيست، بلكه كوفي است و پدرش هم كوفي است و عرب هستند، ولي از كوفه آمده‌اند قم و روايات كوفي‌ها را وارد قم كرده‌اند _ عن ابيه _ پدر و پسر هر دو ثقه هستند _. سند ديگر: و عن محمد بن اسماعيل _محمد بن اسماعيل عطف است به علي بن ابراهيم _ عن الفضل بن شاذان جميعاً، _ كلمه‌ي جميعاً حال از از براي كلمه‌ي أبي و فضل‌بن شاذان، يعني پدر علي بن ابراهيم و فضل‌بن شاذان هر دو از ابن ابي عمير نقل كرده‌اند_ عن ابن ابي عمير، و صفوان بن يحيي جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبالحسن(ع) _اباالحسن مطلق غالباً منصرف است به ابا ابراهيم، يعني امام كاظم(ع) _ عن رجلين أصابا صيداً _دو نفر در حرم هستند صيد كرده‌اند، يا در حرم صيد كرده‌اند، ولو محرم نباشند، يا محرم هستند و در خارج حرم صيد كنند، چون صيد حرم مطلقا حرام است، هم بر محرم و هم بر غير محرم، اما خارج حرم بر محرم حرام است _ و هما محرمان، الجزاء بينهما؟ _آيا دو نفري يك كفاره بدهند، چون هر دو يك حيوان را كشته‌اند، يا اينكه هر كدام مستقلاً كفاره دارد_ او علي كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد، _ يعني هر كدام بايد يك كفاره‌ي مستقل بدهند_ قلت: انُّ بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال: اذا اصبتم مثل هذا، _يعني شبهه‌ي بدويه‌ي وجوبيه _ فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا)) (روايت 1، باب12).

مراد از اين احتياط در اين حديث يا احتياط در فتوا است كه برمي‌گردد به قسم دوم. يا احتياط در عمل است، يعني هر دو جزا و كفاره بدهند. در هر صورت مراد از اين احتياط يا احتياطِ در فتوا است كه به نوع دوم برمي‌گردد، و يا اينكه احتياط در عمل است، قهراً برمي‌گردد به شبهه‌ي بدويه‌اي كه قبل از فحص است. در هر صورت خارج از محل بحث ما است، چون محل بحث ما جايي است كه مجتهد فحص كامل مي‌كند و بعد از فحص برائت جاري مي‌كند و اين روايت در جايي است كه اصلاً فحص نكرده و امكان سئوال از امام هم هست، ما هم قبول داريم كه در جايي كه فحص نكند برائت جاري نمي‌شود. يا در جايي كه امكان استفاده از امام است و باب علم باز است، حق مراجعه به برائت نيست.

بنابراين اين روايت با تمام ارزشي كه دارد و سندش صحيح است، هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد، چرا؟

اولاً: شبهه‌ي وجوبيه است و بحث ما در شبهه‌ي تحريميه‌ي بدويه) است.

ثانياً: بحث در جايي كه فحص نكرده است.

ثالثاً: بحث در جايي است كه امكان وصول به امام هست، البته بايد در اينجاها احتياط كرد، هم احتياط در مقام فتوا، يعني حرف نزنند و اظهار نظر ننمايند، آيا بر هر دو واجب است و يا بر (كلّ واحد واحد) واجب است؟ بگويند من نمي‌دانيم، و در مقام عمل هم احتياط كنند، يعني يك جزاء و كفاره اين بدهد و يك جزاء و كفاره هم ديگري بدهد. در هر صورت اين روايت از جهات مختلف هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد.

القسم الرابع: ما هو ذريعه لبيان الحكم الواقعي.

گاهي از اوقات ائمه‌ي اهل بيت(عليهم‌السلام) نمي‌توانستند حكم واقعي را بگويند و در لباس احتياط حكم واقعي را گفته‌اند، نه اينكه احتياط خودش واجب باشد، در واقع احتياط يك وسيله‌اي و ابزاري بوده است كه ائمه حكم واقعي را در قالب آنها بيان كنند. درباره‌ي مغرب غالباً علماء شيعه معتقد هستند كه غروب شمس كافي نيست و علاوه بر غروب شمس بايد زوال حمره‌ي مشرقيه هم لازم است كه 13 دقيقه و چند ثانيه بعد از غروب شمس است. ولي اهل سنت به مجرد غروب شمس هم افطار مي‌كنند و هم نماز مي‌خوانند.

از امام سئوال مي‌كنند كه يابن رسول‌الله! آفتاب غروب مي‌كند، نماز بخوانم يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد صبر كن كه حمره‌ي مشرقيه هم زائل شود، چرا؟ تا يقين پيدا كنيد كه آفتاب غروب كرده است و حال اينكه طرف فرض كرده است كه آفتاب غروب كرده، ولي حضرت مي‌فرمايد احتياط كن حمره‌ي مشرقيه بگذرد تا بداني بر اينكه آفتاب درست غروب كرده و آفتاب پشت كوه مخفي نشده است، چه بسا ممكن است آفتاب پشت كوه باشد و تو خيال كني كه آفتاب غروب كرده، صبر كن كه حمره بگذرد تا بداني كه آفتاب غروب كرده است. حضرت امر به احتياط مي‌كند، نه اينكه احتياط مطلوب است، بلكه براي بيان حكم واقعي اما در لباس احتياط.

(( محمد بن الحسن الطوسي _ من فكر نمي‌كنم كه شيخ طوسي خراسان باشد، چون هيچ رد پايي نسب و اولاد شيخ در خراسان نيست، من بعيد نمي‌دانم كه شيخ از همان عربهايي باشد كه در دوران عباسي‌ها به سمت خراسان مهاجرت كردند _ باسناده _سندش را در آخر تهذيب گفته است _ عن الحسن بن محمد بن سماعه _واقفي است، بيت سماعه، كوفي، و واقفي است، _ عن سليمان بن داود _ هر مو قع كتاب وسائل گفت سليمان بن داود، مراد سليمان بن داود منقري است، وثقه النجاشي _ عن عبدالله بن وضاح _اين كوفي و ثقه است_ انه كتب الي العبد الصالح(ع) يسأله عن وقت المغرب والافطار، فكتب اليه: اري لك ان تنتظر حتي تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدينك)) (ج18وسائل،ب12، ح 37).

براي اينكه بداني آفتاب غروب كرده، منتظر ذهاب حمره باش، ذهاب حمره قطعاً دليل بر غروب آفتاب است. حضرت نمي‌تواند حكم واقعي را بگويد، فلذا ناچار است كه حكم واقعي را در لباس امر به احتياط بيان كند.

الطائفه الخامسه: اخبار التثليث.

مهمترين دليل اخباري‌ها بر احتياط اخبارِ (تثليث) است و جواب از اخبار تثليث هم كار بسيار مشكلي است. مرحوم صاحب وسائل اخبار تثليث را قسمت كرده است. يك مقدار از اخبار تثليث را بايد از باب نهم، روايت اول گرفت، و مقدار ديگرش را هم از باب دوازدهم، روايت نهم گرفت.

(( راوي سئوال مي‌كند: يابن رسول‌الله! دو راوي هستند كه هر دو فقيه و عادلند و هيچكدام بر ديگري برتري ندارند، حضرت فرمود مجمع عليه را بگيريد و شاذ را رها كن. قال: فقلت فانّهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما علي صاحبه؟ قال: فقال: ينظر الي ما كان - من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به-المجمع عليه عند اصحابك فيوءخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه)) (باب9، از ابواب صفات قاضي، ح1).

(( انما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتّبع فامر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الي‌الله و رسوله، قال رسول‌الله: حرام بين و حلال بين و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، و هلك من حيث لا يعلم _الي ان قال: _ فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)) (باب12، ح9، ص114).

كيفيت استدلال:

اين دو حديث روي هم رفته داراي سه فراز هستند:

1- (يترك الشاذ النادر)، يعني حديثي كه از باب 9 نقل كرديم.

2- (امر مشكل يرد الي‌الله)، يعني تثليثي كه امام(ع) فرمود.

3- (وشبهات بين ذلك)، يعني تثليثي كه از رسول‌الله نقل كرد.

اخباري‌ها مي‌گويند ترك (شبهات) واجب است، چرا؟ (لانّه يعلم حال الخليل بالخليل)، زيرا دو فراز اولي واجب هستند، يعني (يترك الشاذ النادر) و (امر مشكل يرد الي‌الله و رسوله) هر دو واجب هستند. پس قهراً جمله‌ي (و شبهات بين ذلك) هم واجب مي‌شود، چون اين سه تا در رديف هم قرار گرفته‌اند، در اين حديث عمربن حنظله كه صاحب وسائل آن را به سه قسمت تقسيم كرده است روي هم سه مطلب است:

الف) مي‌گويد مجمع عليه را بگيريد و شاذ را ترك كنيد (فان المجمع عليه لا ريب فيه)، يعني (الشاذ فيه ريب).

ب) حديث تثليث كه فرمود: (امر بين رشده فيتّبع و امر بين غيه فيجتنب، و امر مشكل يرد الي‌الله).

ج) (و شبهات بين ذلك)، يعني تثليثي كه در كلام رسول‌الله آمده است.

اخباري‌ها مي‌گويند ترك اين شبهات واجب است، چرا؟ چون هميشه حال خليل و دوست را بايد از حال خليل و دوست جويا شد. ما بايد حال سومي را از آن دو تاي اولي كه هم‌رديفش هستند بپرسيم، دو تا رديفش چه بود؟ يكي جمله‌ي (و يترك الشاذ النادر) بود، يعني ترك شاذ امر واجب است، خبر مجمع را بايد گرفت و شاذ را حتماً ترك كرد. و ديگري ( و امر مشكل يرد الي‌الله و رسوله) بود، يعني رد الي‌الله و الي‌رسوله واجب است، پس سومي هم كه (و شبهات بين ذلك) باشد واجب است، يعني ترك شبهات هم واجب است. والاّ اگر ترك شبهات لازم و واجب نباشد انسجام روايت به هم مي‌خورد، روايت انسجام دارد، اگر ترك الشاذ واجب است و رد الي‌الله و رسوله واجب است، اما ترك شبهات واجب نباشد انسجام روايت به هم مي‌خورد.حضرت با كلام رسول‌الله(ص) استدلال مي‌كند، پس معلوم مي‌شود كه در كلام رسول‌الله ترك شبهات هم واجب است كما اينكه رد الي‌الله و ترك خبر شاذ واجب است. در كتاب (كافي) روايت عمربن حنظله يكجا آمده است، ولي صاحب وسائل آن را قسمت كرده است و يكجا ذكر نكرده است، بلكه بخشي را در باب9 آورده است و بخش ديگر را در باب 12. اگر اگر كسي روايت عمر بن حنظله را در كتاب كافي مطالعه كند استدلال برايش آسان مي‌شود.